|
صنعت جهانگردي و سهم ايران از آن
صنعت سوم در هزاره سوم
سيد حسين امامي
|
|
|
هرچند جهانگردي و گردشگري داراي قدمت ديرينه اي است. اما از دهه۶۰ قرن گذشته بود كه توسط اقتصاددانان توسعه جهانگردي در رديف صنعت قرارگرفت و با عنوان صنعت توريسم در جهان مطرح شد. صنعت توريسم به عنوان يكي از مهم ترين و پردرآمدترين صنايع جهان در آغاز هزاره سوم به شمار مي رود كه بخش قابل توجهي از درآمدهاي ارزي كشورها را به خود اختصاص مي دهد. اين صنعت رو به گسترش، طبق اعلاميه سازمان تجارت جهاني رتبه سوم را در تجارت بين الملل سال۲۰۰۰ كسب كرده و پس از صنايع نفت و خودروسازي، عظيم ترين صنعت جهان شناخته مي شود.
مسأله جهانگردي با نگرش جديد در ايران از نيم قرن پيش با تشكيل اداره اي به نام امور جهانگردي در وزارت كشور شكل گرفت، تا فعاليت هايي در زمينه ايجاد تسهيلات مربوط به اين صنعت را انجام دهد. اداره امور جهانگردي در سال 1320 جاي خود را به شوراي عالي جهانگردي داد. اين سازمان كه به عنوان متولي بخش جهانگردي در كشور محسوب مي شود، در طي ساليان متمادي ، كه بيش از هفتاد سال از عمر آن مي گذرد، دستخوش تغييرات و تحولات گوناگوني گرديد. نهايتاً در سال 1383 با ارائه لايحه دولت و با تصويب مجلس شوراي اسلامي با عنوان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و زير نظر رياست جمهوري شكل تازه اي به خود گرفت، تا بتواند با ايجاد راهكارهاي مناسب، جهت بهره برداري از ظرفيت ها و قابليت هاي بالقوه گردشگري در كشورمان سالانه پذيراي تعداد زيادي جهانگرد باشد. در طي سال هايي كه از زمان تشكيل اين سازمان مي گذرد، همواره برنامه ها و طرح هاي متعددي جهت توسعه جهانگردي كشور، مطرح و گاهي نيز اجرا شده است.
يكي از برنامه ها كه در قالب برنامه عمراني پنج ساله چهارم كشور بين سال هاي 1351-1346اجراشد، جهانگردي به عنوان يك بخش مستقل در نظر گرفته شد. در سال 1350 يك سال قبل از پايان برنامه عمراني چهارم، قرارداد طرح جامع توسعه جهانگردي ايران، بين سازمان برنامه و شركت خارجي توريست كنسولت منعقد شد. طبق اين قرارداد شركت توريست كنسولت ابتدا به مطالعه همزمان بازارهاي موجود تقاضا براي جهانگردان در كشور و بررسي سياست ها، منابع، اولويت ها و تسهيلات جهانگردي ايران مي پرداخت و سپس نتايج حاصله را با منابع موجود كشور براي جذب جهانگردان و ايرانگردان تطابق مي داد. انجام اين طرح حدود دو سال و نيم از مهر ماه 1352-1350به طول مي انجاميد. اين طرح يكي از مهمترين طرح هاي ارائه شده در صنعت گردشگري ايران در قبل از انقلاب محسوب مي شود، كه هيچگاه امكان اجرا نيافت.
در آمار گردشگري خاورميانه بين سال هاي۴۶ تا۵۶ ايران اولين جايگاه گردشگري را داشت، در حالي كه كشوري مانند مصر با وجود آثار تاريخي فراوان و يكي از عجايب هفت گانه جهان در رديف چهاردهم قرارگرفته بود. در سال 1358به منظور جلوگيري از تداخل وظيفه و هماهنگ نمودن فعاليت هاي مسائل مربوط به امر جهانگردي در جهت اعمال سياست صرفه جويي، طبق مورخ۱۱/۸/۵۸ ?شوراي? انقلاب? چهار شركت (شركت سهامي گشت هاي ايران،شركت سهامي مركز
خانه هاي ايران، شركت سهامي مراكز جهانگردي براي ورزش هاي زمستاني، شركت سهامي تأسيسات جهانگردي) در يكديگر ادغام گرديد و تحت عنوان سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي با ساختار و خط مشي هاي جديد و هدف متمايز از گذشته شكل گرفت.
اساساً پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ورود جهانگردان در سطح بين المللي به كشور افت شديدي پيدا كرد و علل عمده اين كاهش شديد پس از انقلاب را بايد وقوع جنگ تحميلي و عوارض وابسته بدان و عوامل ديگري دانست.
به طور كلي در سال هاي اخير سعي شده است كه مشكلات موجود در راه توسعه صنعت گردشگري، نظير وجود قوانين مختلف دست و پاگير و موازي، مشكلات صدور ويزا، گمركات، مشكلات اقامتي و غيره مرتفع شود و يا اينكه دست كم تخفيف يابد، كه نتايج اين اقدامات تا حدودي مثبت بوده است.
در حال حاضر بر اساس اعلا م شوراي جهاني گردشگري، صنعت گردشگري كشور در جايگاه سي وپنجم، جهان قرار دارد و پيش بيني مي شود رشد اين صنعت در سال 2006 به 4/2درصد برسد و اين رشد نيز براي سال هاي 2007 تا 2016 به طور متوسط 4 درصد در سال باشد. همچنين پيش بيني شده است سهم مسافرت و گردشگري ايران در اقتصاد كشور در سال 2006 به 8/9درصد توليد ناخالص ملي كشور برسد كه اين رقم نيز نسبت به سال قبل از خود از رشد 4/2 درصد برخوردار خواهد شد. كل ارزش فعاليت اقتصادي در صنعت مذكور طي سال۲۰۰۶ به 8/29ميليارد دلا ر خواهد رسيد و در طي اين سال بيش از يك ميليون و 500 هزار نفر در اين صنعت مشغول كار خواهند بود كه به اين ترتيب سهم ايران در ايجاد فرصت هاي شغلي در صنعت توريسم به۷/۸ درصد مي رسد.
در چشم انداز 20 ساله صنعت جهانگردي كشور، پيش بيني شده كه تعداد گردشگران و رودي به كشور به 20 ميليون نفر برسد و با توجه به اين امر در پايان برنامه چهارم توسعه بايد تعداد گردشگران خارجي 4 ميليون نفر باشد. در صورتي كه آمارهاي سال گذشته۷۵۰ هزار گردشگر و همچنين عدم ارايه آمار 6 ماهه نخست امسال و كاهش تعداد تورهاي ورودي نشان دهنده عدم تحقق اين امر در صنعت توريسم ايران است. در حال حاضر از نظر مراكز اقامتي، رفاهي و تفريحي در كشور با مشكل مواجه هستيم. بيش از 2 هزار و 386 مركز اقامتي و پذيرايي مانند هتل، هتل آپارتمان، مهمانپذير و مهمانسرا با ظرفيت 146 هزار و 819 تخت در سراسر كشور وجود دارد كه به هيچ و جه پاسخگوي نياز گردشگران نيست و بايد تعداد آنها به 3 برابر افزايش پيداكند.
از اقدامات جديد دولت به منظور تشويق تورهاي ورودي براي جذب توريست به كشور در ازاي واردكردن هر گردشگر مبلغي به دفاتر پرداخت مي شود. همگاني كردن و ارزان سازي سفر براي اقشار مختلف مردم يكي از طرح هاي مهمي است كه مسئولين به آن تاكيد دارند و درباره اجرايي شدن اين طرح، مي گويند : براي ارزان سازي سفر يك بخشي از هزينه سفر را دولت براي كارمندان تقبل كند، يك بخشي را نيز هم خود افراد مي پردازند و بخشي ديگري را بخش گردشگري كشور براي استفاده مسافران و گردشگران از تأسيسات و بخش هاي مورد نياز اقامتي، پذيرايي و . . . بايد تقبل كند. براي ارزان سازي هزينه سفر قرار بود از محل بودجه رفاهي دستگاه ها تأمين شود كه به دليل مشكلا ت اعتباري اين بودجه در سال جاري از اعتبارات دستگاه ها حذف شد. در حال حاضر برنامه ريزي هاي لا زم براي اجراي اين طرح صورت گرفته و به محض تخصيص اعتبارات سال آينده اجرايي مي شود. ايران در حال حاضر داراي موازنه منفي جهانگردي است. يعني درازاي هريك ميليارد دلار درآمد جهانگردي كه عايد كشور ما مي شود۴ ميليارد و 200 ميليون دلار توسط ايرانيان جهانگرد در خارج از كشور هزينه مي شود. يكي از دلايل اين حالت رفتن بيماران براي معالجه به خارج از كشور است. با برآوردهاي صورت گرفته، سالانه حدود۲۰۰ هزار نفر از ايران به كشورهاي ديگر براي درمان مراجعه مي كنند. اگر هر توريستي كه براي درمان به كشور ديگر مي رود بين 5 تا 20 هزار دلار هزينه كند، با در نظر گرفتن فقط 5 هزار دلار چيزي حدود يك ميليارد دلار ارز از كشور خارج مي شود كه مي توان با دادن اطلاعات كافي به بيماران، آنها را به بيمارستان هاي داخلي راهنمايي كرد تا از خروج ارز از كشور جلوگيري شود.
در كشورهاي توسعه يافته۱۰ درصد از نيروي كار در اين بخش فعال اند. در حالي كه در ايران تنها 50 هزار نفر در اين بخش مشغول اند. آمارها نشان مي دهد كه بين۴۰۰ تا۶۰۰ ميليارد دلار از درآمد كشورها از صنعت جهانگردي تأمين مي شود كه متأسفانه عليرغم جايگاه تاريخي و ويژگي هاي طبيعي ايران، كشورمان در اين كسب درآمد جايگاه معتبري ندارد. با توجه به مزاياي صنعت گردشگري و تأثير اقتصادي توسعه اين صنعت در درآمد زايي و اشتغال زايي، اگر بتوانيم تنها به 30درصد از درآمد صنعت جهانگردي جهان دست پيداكنيم، مي توانيم سالانه۲ برابر درآمد نفتي درآمد به كشور وارد كنيم. كشور ما كه داراي زيارتگاه هاي بزرگ جهان و بزرگترين تاريخ تمدن منطقه است، كليه امكانات استفاده از اين صنعت بالقوه و بدون استفاده باقي مانده است. درحالي كه كشورهاي ديگر بخصوص همسايگان ما از اين امكانات به نفع خودشان استفاده مي كنند. بسياري از برنامه هاي اقتصاد گردشگري كشورهايي مثل امارات، عربستان و تركيه بدون سرمايه گذاري ايرانيان به شكست منتهي مي شود. درحالي كه اگر زمينه بهره گيري از توان سرمايه گذاري و يا خدماتي اين افراد در كشور فراهم شود، ايران از نظر جايگاه و تعداد جذب گردشگري يكي از برترين ها شود.
با نگاهي سطحي به اين صنعت تا چندين سال ديگر نيز هيچ تحول خاصي در اين صنعت رخ نخواهد داد. براي توسعه گردشگري و قرارگرفتن در رديف يكي از قطب هاي گردشگري منطقه و جهان در مرحله نخست بايد نگاه دولت و مردم به اين صنعت تغيير كند و سپس براي تأمين امكانات و زيرساخت ها و همچنين پياده سازي يك الگوي موفق گردشگري در كشور گام برداشت.
در صنعت جهانگردي دنيا هر روز تحولات جديدي رخ مي دهد كه با روند ضعيف اين صنعت در كشور ما ميزان عقب ماندگي ما افزايش مي يابد. با توجه به اين صنعت در برنامه ريزي و سياست گذاري هاي كلان اقتصادي مي توانيم به كسب درآمد اقتصادي از گردشگري اميدوار باشيم.
صنعت جهانگردي ايران با مشكلاتي چون ضعف مديريت خدمات و به روز نبودن دانش هتلداري، وجود هتل هاي قديمي، كيفيت نامناسب و غيراستاندارد خدمات ارايه شده براي جهانگردان و ناوگان فرسوده حمل و نقل و . . . مواجه است.
|
