اصل 44
ماموريت هر سه قوه براي اجراي اصل 44 مشخص شود
|
|
گروه اقتصادي- رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران گفت: به دنبال ابلاغ سياست هاي اصل 44، ماموريت هاي هريك از نقش آفرينان (سه قوه) بايد مشخص و به آنها ابلاغ شود و طبق برنامه زمانبندي شده اي بايد به طور هماهنگ اقدامات لازم به مردم گزارش شود. محمد نهاونديان در جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران اظهار داشت: حصول امنيت اقتصادي لازم بايد براي فعاليت بخش خصوصي فراهم شود. وي افزود: اجراي واقعي سياست هاي ابلاغي اصل 44 نياز به اصلاح ساختار اساسي در همه اركان اقتصاد كشور دارد و اصلاً اين طور نيست كه اين كار را تنها از قوه مجريه انتظار داشته باشيم. نهاونديان خاطرنشان كرد: تمامي نقش آفرينان از جمله قوه مجريه، مقننه و قضائيه بايد براي تحقق اين هدف همكاري كنند و در اين صورت است كه اين اصلاح ساختار صورت مي گيرد. به اعتقاد وي قوه مجريه، قوه قضائيه، قوه مقننه، رسانه ها، احزاب و گروه هاي سياسي وظيفه و نقش دارند و در يك حركت هماهنگ و هدفمند مي توانيم به اين هدف دست يابيم.
رئيس اتاق تهران تصريح كرد: به دنبال ابلاغ سياست هاي اصل 44، ماموريت هاي هريك از نقش آفرينان بايد مشخص و به آنها ابلاغ شود و طبق برنامه زمانبندي شده اي بايد به طور هماهنگ اقدامات لازم به مردم گزارش شود. وي گفت: تاخير در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 ما را از اجراي برخي اقدامات و جراحي هاي اساسي كه بايد در كشور انجام شود، بازمي دارد. نهاونديان با اشاره به اين كه حركتهاي خوبي در مورد سهام عدالت آغاز شده، افزود: مجموعه نظام، براي تحقق هدف خصوصي سازي بسيج شوند و در اين مورد به برنامه ريزي كلان در كشور نياز است. وي تاكيد كرد: از اتاقهاي بازرگاني انتظار مي رود كه با ابلاغ اصل 44 فضاي جديد اقتصاد در كشور را به اطلاع ديگر كشورها برسانند و اين وظيفه را سفرا و رايزنهاي اقتصادي نيز بايد انجام دهند. رئيس اتاق تهران با بيان اين كه بايد به كشورهاي ديگر اطلاع رساني شود كه با ابلاغ و اجراي اصل 44 فضاي كسب و كار در اقتصاد ايران فضاي مناسب تري است، افزود: در سفر اخيري كه به مسكو داشتم سفير و رايزن فرهنگي كشورمان اظهار مي كردند كه ابلاغ سياست هاي اصل 44 در حد محدودش پژواك مثبت و مفيدي داشت. وي افزود: در سال 80 به 106 كشور و در 6 ماهه سال جاري به 151 كشور صادرات داشته ايم.
معاون وزير بازرگاني و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران تصريح كرد: قرائن نشان مي دهد كه كالاها در بازارهاي هدف پايدارتر شدند. نهاونديان با بيان اين مطلب كه بهترين نوع سياستگذاري دولت در اقتصاد سياستگذاري است كه پيش آگهي داشته باشد، افزود: رفتار دولت اگر براي بخش خصوصي قابل پيش بيني باشد بخش خصوصي هماهنگ تر با دولت عمل مي كند.
|