گروه اقتصادي - وزير مسكن و شهرسازي حدود 3 ماه گذشته، درست در شرايطي كه بازار خريد و فروش مسكن همچنان از ركود رنج مي برد در خبري به صراحت اعلام كرد كه بازار مسكن در نيمه دوم سال جاري از ركود خارج خواهد شد.
اين خبر در شرايطي عنوان شد كه بسياري از دست اندركاران اين بازار معتقد بودند بازار مسكن با توجه به افزايش صعودي قيمت ها و همچنين كاهش عرضه نسبت به تقاضا به اين سرعت از ركود خارج نخواهد شد.وزير مسكن و شهرسازي در اين زمينه گفت: طبق آمارهاي موجود، صنعت مسكن با آغاز شش ماهه دوم سال از ركود نسبي خارج شده است.
محمد سعيدي  كيا افزود: اما همان طور كه قبلا هم عنوان شده بود با آغاز نيمه دوم سال،بخش مسكن از ركود نسبي خود خارج شده است كه آمارهاي بانك مركزي اين حركت رو به رشد را نشان مي دهد.
وي با اشاره به اينكه در سال هاي گذشته نيز در نيمه اول سال شاهد ركود نسبي بازار مسكن بوده ايم ،اظهار كرد:بازار مسكن در طول چهار سال گذشته با ركو د بي سابقه اي چه در نيمه اول يا نيمه دوم سال روبرو بوده است ،به طوري كه كاهش توليد مسكن در كشور به حدي پايين بود كه حتي ميزان رشد اقتصادي كشور را تحت الشعاع قرا رداد. اين درحالي است كه طبق آمار منتشر شده از سوي دبيرخانه اطلاع رساني دولت ، صدور پروانه ساختماني در سه ماهه اول سال  ۸۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۵‎/۶ درصد افزايش يافته است، به نحوي كه در اين مدت تعداد  ۳۶هزار و  ۶۲۱ فقره پروانه ساختماني در مناطق شهري كشور صادر شده است .
با وجود آنكه سخنان وزير مسكن و آمارهاي بانك مركزي دلالت بر رونق بازار مسكن دارند، اما علي رغم آنكه هم اكنون تقاضا براي خريد واحدهاي كوچك مسكوني تا حدي وجود دارد ، ولي به دنبال افزايش بهاي مسكن كه از اوايل سال جاري آغاز شده است و همچنان هم ادامه دارد چندان شاهد خريد و فروش واحدهاي مسكوني نيستيم، چرا كه از يك سو دارندگان اين واحدها به اميد افزايش مجدد قيمت ها اگر اجباري براي فروش نداشته باشند اقدام به فروش واحدهاي مسكوني خود نمي كنند،از سوي ديگر متقاضيان خريد نيز پس از تهيه پول مورد نياز در حد قابل انتظار، مجددا با كاهش نقدينگي براي خريد واحد دلخواه خود مواجه مي شوند.
عضو هيات مديره انجمن شركت هاي ساختماني در اين باره به همشهري گفت: پايين بودن قدرت خريد مردم در كنار نوسانات شديد اقتصادي كشور از دلايل افزايش بهاي مسكن هستند.
جواد خوانساري اظهار كرد: با وجود آنكه تورم مصالح ساختماني در حد بالايي بوده است، اما با اين وجود سازندگان قيمت ها را در حد قابل معقولي نگه داشتند و قيمت تمام شده ساختمان را تا حدي كنترل كردند، اما پايين بودن قدرت خريد مردم منجر به كمبود تقاضا در اين بخش شد و صنعت ساختمان را در ركود نسبي فرو برد. اين درحالي است كه اگر هر سرپرست خانوار كم درآمد در دهك اول جامعه بخواهد يك سوم از درآمد خود را براي تامين مسكن ملكي پس انداز كند، براي صاحب خانه شدن بايد بيش از حداقل 40 سال صبر كند.
هنوز از ركود خارج نشده ايم
رئيس انجمن شركت هاي ساختماني هم در اين باره معتقد است: قيمت مسكن طبق آمار بانك مركزي نه در معامله و نه در اجاره بها آن چنان كه در جامعه بيان مي شود بالا نرفته است و شايعات در اين زمينه موجب ايجاد جو منفي در بازار خريد و فروش مسكن شده است.
بهاءالدين ادب اظهار كرد: البته بخش مسكن هم در نيمه دوم امسال هنوز از ركود خارج نشده است و برخلاف اعلام مسئولان امر در خصوص خارج شدن مسكن از ركود هيچ تحول خاصي در اين زمينه صورت نگرفته است.
وي سياست هاي وزارت مسكن را مثبت ارزيابي كرد و افزود: عملكرد دولت در زمينه شركت هاي ساختماني مناسب نبوده است و برخي وزارتخانه ها به شركت هاي ساختماني در حدود 4 تا 5 هزار ميليارد تومان بدهي دارند كه بابت اجراي پروژه هاي ساختماني و راه سازي بوده كه هنوز مطالبه نشده است.
به گفته وي ، تمايل دولت به استفاده از ارگان هاي دولتي براي ساخت و ساز عامل ديگري جهت حمايت ناكافي دولت از شركت هاي ساختماني در كشور است.
لزوم ورود هر چه بيشتر بخش خصوصي در عرصه مسكن
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نيز با بيان اينكه دولت به هيچ عنوان نمي تواند تمامي امور كشور را سر و سامان دهد گفت: رفع بحران مسكن مطابق اصول قانون اساسي و سياست هاي ابلاغي اصل 44، اعتماد و ميدان دادن به بخش هاي غيردولتي و تقويت تعاوني هاي انبوه ساز است .
اصغر گرانمايه پور اجرايي شدن طرح جامع مسكن ، ساخت واحدهاي كوچك و ارزان قيمت، كاهش قيمت مصالح ساختماني به ويژه آهن و سيمان، اعطاي تسهيلات ارزان قيمت بانكي با اقساط طولاني را از مهم ترين راه حل هاي خروج بازار مسكن از ركود دانست.
وي تاكيد كرد: خروج اين بازار از ركود با اتخاذ تدابير فوق طي زمان محقق مي شود و نبايد انتظار داشته باشيم كه ظرف چند ماه اين اتفاق روي دهد.
دولت خود را در دغدغه هاي مسكن سازان شريك بداند
همچنين كارشناس مسكن و معاون پيشين وزارت مسكن و شهرسازي اظهار كرد: دولت بايد خود را در دغدغه هاي مسكن سازان شريك بداند و سياست خود را در زمينه بخش مسكن اعلام كند و نگذارد يأس و نااميدي، توليدكنندگان مسكن را خسته كند.
سيد رضا هاشمي افزود: دولت در سال جاري اقدام به افزايش دستمزد كارگران كرده و در بخش مصالح ساختماني هم تا مدتي شاهد افزايش قيمت ها بوديم . از اين رو توليد كنندگان مسكن به توليدات قبلي خود رجوع كرده اند و سياست توليد ساختمان جديد دنبال نشده است.
وي تصريح كرد: افزايش عرضه  مسكن توسط دولت، كنترل بازار زمين، كاهش سهم هزينه  زمين از قيمت نهايي مسكن و تامين تسهيلات مالي براي پوشش هزينه هاي ساخت از جمله مؤلفه هايي هستند كه در طرح جامع مسكن به آنها اشاره شده است.
ساز و كار توليد مسكن مناسب نيست
در عين حال يك عضو كميسيون عمران مجلس هم اظهار كرد: در حال حاضر علي رغم وجود عوامل توليد مسكن نظير نيروي انساني، مصالح اوليه و زمين، ساز و كار مناسبي براي توليد و عرضه مسكن پيش بيني نشده است،. به طوري كه با وجود نياز سالانه فعلي كشور به حداقل 600 هزار واحد مسكوني ، باز در اين زمينه با كاهش توليد مواجه هستيم.
كاوياني پور گفت : حق داشتن سرپناه مناسب يكي از اساسي ترين نيازهاي زندگي انسان است و در اصول 2، 31و۴۳ قانون اساسي  اين حق محترم شمرده شده است و قانون اساسي دولت را موظف به تامين مسكن مناسب براي تمامي اقشار جامعه كرده است.
وي تاكيد كرد: در اين راستا براي جلوگيري از ركود بازار مسكن بايد تمهيدات لازم از سوي دست اندركاران انديشيده شود.
با توجه به اينكه بيش از 40 درصد اقشار كم درآمد جامعه داراي مسكن بي دوام هستند و در واحدهاي مسكوني غيراستاندارد زندگي مي كنند، 48 درصد اقشار كم درآمد هم سني كمتر از 35 سال دارند و نزديك به نيمي  از دهك هاي پايين جامعه نيز جوان هستند ، لذا بايد مسئولان وزارت مسكن برنامه هايي اتخاذ كنند تا اين اقشار كم درآمد هرچه زودتر صاحب مسكن شوند.
طبق آمارهاي منتشر شده، تعداد خانوار فاقد مسكن در سال گذشته 1650 هزار خانوار بوده است كه اين ميزان در متوسط كل جامعه به 3300 هزار خانوار مي رسد. همچنين شاخص دسترسي اقشار كم درآمد جامعه 2/20 درصد و اين رقم در متوسط كل جامعه 2/6 درصد برآورد شده است.

گروه اقتصادي- وزارت بازرگاني اعلام كرد: كاهش تعرفه واردات پارچه چادرمشكي به منظور حمايت از مصرف كنندگان اين كالا صورت گرفته است كه با توجه به جايگاه ويژه اين كالاي فرهنگي در جامعه ما، به منظور حمايت از توليدات داخلي، دولت با اختصاص يارانه فرهنگي به توليد كنندگان پارچه چادر مشكي حمايت از توليد  داخلي را نيز مد نظر خواهد داشت. با توجه به كاهش تعرفه واردات پارچه چادر مشكي اظهار نظرهاي مختلفي از سوي صاحب نظران مختلف در روزنامه ها و رسانه هاي جمعي درج گرديده است.
اين گزارش مي افزايد:سالهاست كه از سوي توليد كنندگان مختلف پارچه چادر مشكي وعده توليد اين كالا در داخل كشور به مردم داده شده است . از سوي ديگر با وضع تعرفه كالايي بالا قيمت تمام شده اين كالاي وارداتي براي مصرف كنندگان داخلي همواره افزايش پيدا كرده است. اخيرا با دستيابي پژوهشگران صنعت نساجي كشور به فرآيند رنگ آميزي پارچه چادر مشكي كه يكي از گلوگاه هاي توليدي اين محصول بوده است روزنه اميدي براي توليد اين كالا در كشور بوجود آمده است.
بر پايه اين گزارش ، با توجه به آمار و ارقام موجود در كشور و سرمايه گذاري هاي انجام يافته توان بالقوه در خصوص توليد اين كالا حدود 5/1 ميليون متر مربع در سال مي باشد كه اين ميزان تنها 4 درصد مصرف داخلي اين كالا را پوشش مي دهد و برآورد انجام يافته از مصرف واقعي داخلي كشور حاكي از مصرف حدود 25 ميليون متر در سال مي باشد. اين گزارش حاكي است، به منظور حمايت از اين كالاي فرهنگي كه جايگاه ويژه اي در بين خانواده هاي مسلمان دارد و در جهت كاهش قيمت اين محصول در بازار داخل، وزراي عضو كميسيون ماده يك تصميم به كاهش تعرفه وارداتي آن گرفتند . تقارن كاهش تعرفه  اين كالا با افتتاح و راه اندازي و حل بعضي از مشكلات توليد آن در كشور كاملا اتفاقي بوده است و وزارت بازرگاني به عنوان مسئول تنظيم بازار كشور در خصوص عدم اجحاف به مصرف كنندگان كالا مسئوليت ذاتي داشته و دارد . اين گزارش مي افزايد: توليد كنندگان اطمينان داشته باشند با توجه به سياست هاي دولت نهم در خصوص حمايت و صيانت از صنايع داخلي، هر زمان كه كالاي مورد نظر توليد، توزيع و مورد اقبال عمومي و رضايت مردم قرار گيرد از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان بر مبناي قيمت تمام شده كالاي داخلي و اختلاف حاشيه سود با مشابه خارجي به منظور حمايت از توليد براي توليد كنندگان محترم و محاسبه سود مورد انتظار و ايجاد زمينه رقابت سالم با اختصاص يارانه فرهنگي نسبت به حمايت از توليد داخل اقدام لازم صورت خواهد پذيرفت.

گروه اقتصادي- سود شركت اكسون موبيل- بزرگ ترين شركت نفتي سهامي عام جهان- در سه ماهه سوم به 5/10ميليارد دلار رسيد كه دومين رقم بالا در تاريخ اين شركت براي درآمد فصلي پس از سود 71/10ميليارد دلاري سه ماهه چهارم 2005 محسوب مي شود؛ در حالي كه انتظار مي رود تا پايان سال 2006 وضع مطلوب درآمدي اكسون موبيل ادامه داشته باشد.
اما كاهش دو ماه اخير بهاي نفت، مهم ترين نگراني اين شركت و ديگر شركت هاي بزرگ نفتي محسوب مي شود. افزايش بهاي نفت، كاهش زمان هاي توقف توليد و افزايش حجم توليد، عوامل اصلي رشد درآمدهاي اكسون موبيل محسوب مي گردد. انتظار مي رود سود شركت اكسون موبيل تا پايان سال 2006 ركورد 40ميليارد دلاري را بشكند كه در اين صورت اين شركت به بالاترين سود در طول تاريخ شركت هاي آمريكايي دست خواهد يافت. سود اكسون موبيل در سال 2005 به 36ميليارد دلار بالغ شد.
طي چند سال اخير روند سوددهي كلان اكسون موبيل،  خشم قانونگذاران آمريكايي را برانگيخته است، اما مديران اكسون بارها براي فروخواباندن اعتراض ها اعلام كرده اند كه قيمتي كه مردم براي خريد بنزين و فرآورده هاي نفتي مي پردازند توسط عرضه و تقاضا تعيين شده است و نه بر اثر منفعت طلبي اكسون. به علاوه مديران اكسون موبيل استدلال مي كنند كه دوسوم سود اين شركت از فروش نفت و گاز طبيعي در خارج از آمريكا به دست مي آيد و افزايش توليد اين شركت در آفريقا، خاورميانه و روسيه كاهش مداوم ظرفيت توليد آن را در آمريكا، اروپا و كانادا جبران مي كند.
افزون بر اين، توليد نفت و گاز طبيعي اكسون موبيل در سه ماهه سوم امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7درصد بيشتر شده و اين يكي ديگر از دلايل رشد خارق العاده سود آن است. با رشد سود اكسون موبيل، سود تقسيمي به هر سهم اين شركت از رقم 58/1دلار سه ماهه سوم 2005 به 77/1دلار در سه ماهه سوم امسال افزايش يافته است كه اين رقم موجب شگفتي كارشناساني شده است كه حداكثر پيش بيني سودي 59/1دلاري براي هر سهم اكسون مي كردند.
با وجود رشد سود اكسون، درآمد ناخالص اين شركت نسبت به سال گذشته كه همزمان با رشد ناگهاني قيمت ها بر اثر توفان هاي كاترينا و ريتا بود، كاهش يافته است و از 7/100ميليارد دلار سال گذشته به 6/99ميليارد دلار سال جاري رسيده است.