طرح: داود كاظمي
حسين لطفي
اشاره: از سال 1378 بحثي تحت عنوان افق آينده (كه بعدها به چشم انداز تغيير نام داد) در دبيرخانه مجمع تشخيص آغاز شد كه در واقع، ريشه سند چشم انداز 20 ساله كنوني كشور محسوب مي شود. با كسب تأييديه مقام معظم رهبري و ابلاغ فرمان تدوين سند چشم انداز 20 ساله كشور، مجمع تشخيص مصلحت نظام با تشكيل كميسيون ويژه اي با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي و گروه مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور اقدام به تدوين سند چشم انداز 20ساله كشور كرد كه اين سند مي بايست مورد هدف تمامي برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت اقتصادي و اجتماعي كشور قرار گيرد تا نهايتاً  تا سال 1404 ايران به كشور نخست منطقه  آسياي غربي از تمامي ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تبديل شود.تحقيقات دبيرخانه مجمع بر سند چشم انداز كشور تا سال 1381 ادامه يافت و در سال 1382 پس از اصلاحاتي كه مقام معظم رهبري در آن انجام دادند به تصويب نهايي رسيد و نهايتاً  در 23 آبان ماه سال 1382 به قواي سه گانه ابلاغ شد و سال 1384 سال اول آغاز اجراي آن اعلام شد. هم اكنون در آستانه به پايان رساندن دومين سال اجراي سند چشم انداز، نگاهي كوتاه به اهداف آن و مقايسه با واقعيات و تحركات فعلي اقتصادي و اجتماعي كشور درمي يابيم كه برنامه هاي يك ساله و كوتاه مدت كشور در مدت سپري شده چندان در راستاي راهبردهاي سند نبوده است.
اهداف سند
اهداف سند چشم انداز كشور بايد در چهار برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور مورد نظر قرار گيرند و نهايتاً با اتمام چهارمين برنامه پنج ساله، اهداف سند چشم انداز محقق گردند.
براي ارزيابي و بررسي نحوه حركت اقتصادي و اجتماعي كشور در راستاي اهداف سند چشم انداز، براساس ماده 158 قانون برنامه چهارم توسعه كشور قرار بر اين شد كه سازمان مديريت و برنامه ريزي و مجمع تشخيص مصلحت نظام هر ساله گزارش هاي نظارتي خود را از روند اجراي برنامه چهارم و سند چشم انداز منتشر كنند. در همين زمينه، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هفته گذشته اولين گزارش سالانه تطبيقي سند چشم انداز كشور را منتشر كرد كه آمار منتشره در اين گزارش و مقايسه آن با اهداف مندرج در سند چشم انداز نشان دهنده راه بسيار دشوار كشور براي تحقق اهداف سند خصوصاً  با توجه به روند حركتي كنوني است.
در حالي كه براساس سند چشم انداز 20 ساله ايران بايد به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي(شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه كشورهاي همسايه) با تأكيد برجنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل دست يابد، براساس گزارش نظارتي سازمان مديريت ايران در سال 1384 با رشد اقتصادي 4/5 درصدي در رتبه شانزدهم منطقه آسياي جنوب غربي قرار گرفت و با توليد سرانه ناخالص داخلي 7700 دلاري در رتبه هجدهم، از لحاظ سرمايه گذاري در رتبه دوم و از لحاظ سهم پس انداز در توليد ناخالص داخلي در رتبه نخست منطقه قرار گرفته است. همچنين ايران با نرخ رشد 7/3 درصدي اشتغال در سال 2005 در رتبه ششم منطقه آسياي جنوب غرب و از لحاظ ضريب چيني(شاخص توزيع نامناسب درآمد) در رتبه دوم منطقه جاي گرفته است.
همچنين تعداد مقاله هاي منتشر شده در مجله هاي تخصصي در حوزه هاي فيزيك، شيمي، رياضيات، پزشكي، فناوري، مهندسي و ساير گرايش هاي علوم در دوره 1379-1383، 761 مقاله بوده است كه ايران در اين زمينه در ميان كشورهاي منتخب آسياي جنوب غربي رتبه سوم را در اختيار دارد.
ديدگاه صاحبنظران
عدم عزم جدي در راستاي حركت به سمت اهداف سند چشم انداز و بي توجهي به راهبردهاي اساسي مندرج در اين سند، موجب شده است كه برخي از كارشناسان و صاحبنظران كشور اعلام كنند كه با حفظ روند فعلي، دستيابي به اهداف سند چشم انداز دشوارتر شده و در واقع به نظر مي رسد كه در دو سال نخست اجراي سند (كه اكنون در اواخر سال دوم آن قرار داريم) گامي جدي در اين راستا برداشته نشده است.
حجت الاسلام شاهي عربلو رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين كه كشور در دو سال نخست در راستاي اهداف سند چشم انداز حركت نكرده است، يكي از علل آن را فعال نبودن نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام مي كند و در رابطه با سند چشم انداز مي گويد:  اين سند انصافاً سند بسيار محكمي است و براي تدوين آن كار كارشناسي بسيار قوي صورت گرفته است، منتها بايد برنامه هاي كشور و دولت طوري تنظيم شوند كه اهداف سند در آنها نهادينه شده و سال به سال شاهد تحقق اهداف چشم انداز در آن باشيم، اما اگر اهداف سند در برنامه ها و بودجه هاي دولت پيش بيني و اجرايي نشود، تحقق چشم انداز 20 ساله كشور با چالش جدي مواجه خواهد شد. وي مسأله مهم را ضرورت فعال شدن نظارت مجمع تشخيص مصلحت بر روند فعاليت ها و برنامه هاي دولت مي خواند و مي گويد: مجمع بايد هر جايي كه افراط و تفريطي از سند چشم انداز رخ داد، مانع شود، اما متأسفانه اكنون نظارت مجمع بر روند اجراي سياست هاي سند چشم انداز، فعال نيست و با وجود اين كه كميسيون نظارتي مجمع تشكيل شده و موجوديت پيدا كرده اما عملاً  اثر بخشي نداشته است.
دكتر محمد مهدي مفتح عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز معتقد است براي نيل به اهداف سند چشم انداز قاعدتاً  بايد در قالب اهداف برنامه هاي پنج ساله حركت كرد و چهار برنامه توسعه پنج ساله بايد به نحوي تدوين و اجرا شوند كه نهايتاً در پايان برنامه چهارم، اهداف سند چشم انداز تحقق يابد. وي مي افزايد: اهداف سند چشم انداز بايد در چهار برنامه توسعه، طبقه بندي و اولويت بندي شوند و بنابر اين بايد برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي كشور براساس اهداف برنامه هاي توسعه تدوين شوند و مورد ارزيابي قرار گيرند.
اسحاق جهانگيري وزير سابق صنايع و معادن در رابطه با الزامات و نيازمندي هاي اجراي سند چشم انداز كشور مي گويد: براي تحقق رشد 8 درصدي مورد پيش بيني در برنامه چهارم و تبديل ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه، يك سري الزامات و نيازها از جمله حضور قوي بخش خصوصي در اقتصاد پيش بيني نشده است كه بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس تدوين شود. جهانگيري مي افزايد: براي حضور قوي و سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش هاي بزرگ اقتصادي، دولت بايد از اين بخش حمايت كند كه تحقق اين مسأله نيز منوط به تدوين قوانين و مقررات است. وي خواستار حمايت و تشويق سيستم بانكي از بخش خصوصي براي سرمايه گذاري هاي بزرگ در كشور شده و مي افزايد: براي دستيابي به رشد 8 درصدي اقتصادي و تبديل شدن به قدرت اول منطقه از نظر اقتصادي، راهي جز گسترش بخش خصوصي وجود ندارد.به گفته اسحاق جهانگيري، چنانچه درآمدهاي نفتي در بخش هاي سرمايه اي كشور هزينه شده و به يك دارايي ديگر تبديل شود، سياست مفيدي ارزيابي مي شود، زيرا در سالهاي آينده اين سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي مي تواند نقش بسزايي ايفا كند، اما اگر در زمينه بودجه هاي جاري هزينه شده باشد به معناي عدم تحقق اهداف سند چشم انداز خواهد بود.
محمد كاظم نجفي استاد دانشگاه و دبير اولين همايش ملي چشم  انداز 20 ساله نيز معتقد است: براي تحقق اهداف سند چشم انداز كشور برنامه هاي توسعه پنج ساله كنوني (چهارم)، پنجم، ششم و هفتم و ساير برنامه هاي منشعب از آنها بايد به نحوي ترسيم شود كه اهداف چشم انداز 20 ساله كشور قابل تحقق باشد. وي يكي از پيش نيازهاي اوليه تحقق چشم انداز 20 ساله كشور را دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصدي عنوان كرده و مي گويد: در شرايط فعلي متوسط رشد اقتصادي كشور 5/4 درصد است كه با افزايش نرخ بهره وري، رشد اقتصادي نيز افزايش خواهد يافت. اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اين كه ايران در افق 20 ساله در بين 20 تا 23 كشور منطقه بايد از تمام جهات اقتصادي و فناوري پيشرفته تر باشد، تصريح مي كند: ايجاد يك تحول بزرگ در دانشگاه ها و مراكز علمي و برنامه ريزي كشور و افزايش كارآيي بخش ها و دستگاههاي مختلف براي افزايش رشد اقتصادي با استفاده از منابع موجود الزامي است.
دكتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران و عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين كه روند حركت هاي اقتصادي كشور در حال دور شدن از اهداف سند چشم انداز است، مي گويد: شوراي نگهبان هم اكنون قانون اساسي و قوانين شرع را براي بررسي لوايح و طرح ها مورد توجه قرار مي دهد. اما براي اجراي عملي سند چشم انداز بايد اهداف اين سند را نيز در بررسي لوايح مورد توجه قرار دهد. وي با اشاره به سرعت بالاي تحولات جهاني مي افزايد: هر چند عده اي معتقدند كه به علت تحولات پرشتاب جهاني، كشورهاي در حال توسعه و جهان سومي نبايد اقدام به تدوين برنامه هاي بلندمدت كنند و بايد از برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت استفاده نمايند، اما واقعيت آن است كه كشورهايي همچون ايران با وجود اين كه بسياري از تغييرات خارج از كنترل و تهديد كننده آنها است، اما بايد اقدام به تدوين برنامه هاي بلندمدت كنند و در اين برنامه ها تحولات منطقه اي و بين المللي را مديريت، كنترل، مهار و خنثي كنند و تهديدات را به فرصت تبديل كنند.
عضو كميسيون ويژه اصل 44 مجلس اضافه مي كند: در چشم انداز 20 ساله يكي از اهداف  صحيح، اين است كه دستگاه اجرايي را به سمت يك نرخ رشد اقتصادي مستمر، پايدار و مطلوب همراه با توزيع عادلانه درآمد و ثروت حركت دهد. بنابراين دولت نبايد با اقدامات و سلائق شخصي خود در اين اهداف مانع ايجاد كند. چرا كه ارزيابي ها نشان مي دهد كه در سه برنامه توسعه گذشته و حتي برنامه چهارم فعلي فقر گسترش يافته است، كه مطمئناً  نبود يك برنامه و هدف بلند مدت عامل آن بوده است.
به گفته وي، برنامه هاي يك ساله دولت بايد گام به گام در راستاي چشم انداز 20 ساله باشد. رسيدن به اهداف سند نيازمند رشد پايدار در تمامي ابعاد اقتصادي است اما اكنون شاهد نوسانات در تمامي بخش هاي اقتصادي هستيم و بودجه امسال دولت كه سال گذشته تقديم مجلس شد از اهداف سند به دور بود و در حالي كه طبق برنامه چهارم توسعه دولت بايد 15 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را در بودجه استفاده مي كرد، اما دولت دفعتاً  اين رقم را نزديك به سه برابر كرد و چيزي حدود 40 ميليارد دلار از مجلس درخواست كرد كه اين رقم خلاف چشم انداز بود زيرا وابستگي به نفت را افزايش مي داد. وي خاطرنشان مي كند: حرف هاي خوبي در سند چشم انداز زده شده و الزامات مناسبي در آن گنجانده شده است اما در بعضي جاها از اهداف آن دور شديم كه ضرورت رفع كاستي هاي آن را نشان مي دهد. الان شوراي نگهبان لوايح و طرح ها را براساس قانون اساسي و قوانين شرع مي سنجد اما بايد از اين پس اين طرح ها را براساس سند چشم انداز نيز بسنجند.

گروه اقتصادي - امسال دومين سال اجرايي شدن سند چشم انداز بيست ساله كشور است. بر اساس اين سند، قرار است ايران در سال 1404 به قدرت اول منطقه اي تبديل شود.
سؤال اين است، در طول دو سال گذشته چه اقدامات و بسترسازي هايي از سوي قواي مختلف براي درنورديدن راه هاي سخت رسيدن به اين هدف صورت گرفته است؟
با نگاهي كلي به مجموع شرايط اقتصاد كشور، تصوير خوشايند و اميدوار كننده اي جلوه گر نمي شود.
تحرك اقتصادي، شاخص ها و نمادهايي دارد  كه اين شاخص ها به  طور خاص در رشد اقتصادي، رشد صنعتي، ارتقاي سطح كمي و كيفي، روابط تجاري و از همه مهمتر رقابت  پذيري تجلي پيدا مي كند. شايد اين نكته قابل  قبول باشد كه در سال هاي نخست اجراي اين برنامه بلند مدت،  نبايد انتظار جهش و رشد شاخص هاي اقتصادي را داشت. البته مي توان اين انتظار را داشت كه حداقل بسترهاي فكري و مديريتي براي اجراي برنامه مهيا و آماده شود كه اين زمينه سازي ايجاد نشده است.
امروزه تحقق اهداف چشم انداز به اولويت و ملكه اول ذهن مديريت كشور تبديل نشده است.
شايد در ابتداي كار فقدان پارادايم مشخص بر فضا و ساختار اقتصادي ايران، عامل عمده عدم شكل گيري اين تحول بود كه به نظر مي رسد اين مشكل با ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي تا حد زيادي رفع شده است.
سياست هاي اصل 44 قانون اساسي بر محور يك اقتصاد رقابتي غيردولتي، پشتوانه اصلي سند چشم انداز است. البته در اين ميان، مشكل هماهنگي بين سياست هاي سند چشم انداز و سياست هاي اصل 44
قابل توجه است كه بايد از اولويت هاي دولت و مجلس براي رفع مسأله قرار گيرد.
در اجراي سياست هاي اصل 44 و اهداف سند چشم انداز، اين واقعيت را بايد گوشزد كرد كه سرعت حركت اقتصاد ايران بسيار كند و بطئي است.
حركت چرخ هاي اقتصادي كشور نيازمند نهادينه شدن و تثبيت شرايط سياسي و اقتصادي است. تا زماني كه فضاي آرام و
باثباتي در مديريت كشور ايجاد نشود، حركت اقتصادي كشور در رسيدن به اهداف سند چشم انداز آغاز نمي گردد.

گروه اقتصادي- در حالي كه وزيران نفت 11 كشور عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در يكصد و چهل و دومين نشست خود در وين تصميم گرفتند كه سقف توليد اين سازمان را هم چنان در سطح 28 ميليون بشكه در روز حفظ كنند، بهاي سبد نفتي اوپك با قرارگرفتن در روند نزولي خود، نگراني هايي را در ميان اعضاي اين سازمان پديد آورد و زمزمه هايي كه از توافق غيررسمي اعضا براي كاهش يك  ميليون بشكه اي توليد خبر مي داد،  رنگ واقعيت به خود گرفت. سقوط قابل توجه بهاي نفت به خصوص در ماه اخير از عمده ترين مسائل مورد توجه توليدكنندگان بوده و درحالي كه قيمت هر بشكه نفت از ركوردهاي بي سابقه 78 دلاري در ماه جولاي به كمتر از 66 دلار كاهش يافته بود، اين موضوع باعث بروز نگراني هايي در ميان برخي از مقام هاي اوپك شده بود، با اين حال اعضاي اوپك در نشست عادي خود در وين تصميم گرفتند تغييري در ميزان توليد خود ايجاد نكنند، ولي با مامور كردن رييس دوره اي اين سازمان براي بررسي دقيق بازار، احتمال برگزاري نشستي فوق العاده در صورت تداوم كاهش قيمت را مطرح كردند.
سازمان اوپك كه حدود 40 درصد از نفت خام جهان را تامين مي كند در نشست اضطراري خود در دوحه تصميم گرفت كه توليد با حداكثر ظرفيت خود در 25 سال اخير را ادامه نداده و اين ميزان را 2/1 ميليون بشكه در روز كاهش دهد. وزير انرژي ونزوئلا اقدام ماه گذشته سازمان كشورهاي صادركننده نفت را در جلوگيري از تداوم روند نزولي قيمت نفت موفق دانست و گفت: سازمان كشور هاي صادركننده نفت (اوپك) موفق شد كه با اقدام خود در كاهش ميزان توليد، از سقوط قابل توجه قيمت ها جلوگيري كند؛ ولي اين گروه همچنان بايد براي حفظ ثبات قيمت ها در نشست آتي خود در ماه دسامبر نيز توليدش را كاهش دهد.رافائل راميرز افزود: مي توانيم بگوييم كه سقوط قابل توجهي كه بازار هاي جهاني نفت با آن مواجه بودند، متوقف شده است و بازار ها بار ديگر حركت قيمت ها به سمت بالا را تجربه مي كنند اما ما همچنان معتقديم كه اقدام احتمالي اوپك در تاييد كاهش مجدد ميزان توليد در نشست آتي روز 14 دسامبر در ابوجا نيجريه تاثير مثبتي بر ثبات بازار ها خواهد داشت. اين در حالي است كه ونزوئلا معتقد است كه اوپك بايد حداقل 300 هزار بشكه ديگر از ميزان توليد خود بكاهد.برخي از اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت در حالي ميزان توليدشان را كاهش داده اند كه گفته اند احتمال كاهش بيشتر توليد در ادامه سال جاري وجود دارد. نشست عادي بعدي سازمان اوپك در ماه دسامبر 2006 در شهر ابوجا، نيجريه، برگزار خواهد شد. اين درحالي است كه سازمان كشورهاي صادركننده نفت در نشست اخيرش، توليد نفت خام خود را به ميزان 2/1 ميليون بشكه در روز و بيش از حد پيش بيني هاي قبلي كاهش داد. 11 كشور عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت، درپايان نشست خود در دوحه، پايتخت قطر، تصميم گرفته اند كه با هدف جلوگيري از تداوم كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، توليد نفت خام اين سازمان را به ميزان يك  ميليون و 200 هزار بشكه در روز كاهش دهند.

ترس دلار از چين
گروه اقتصادي- مركز اطلاعات دولتي چين از احتمال متنوع ساختن ذخاير عظيم ارزي يك تريليون دلاري اين كشور و تبديل ذخاير نقد دلاري آن به ذخاير استراتژيك نفت، فلزات و ديگر كالاهاي قابل ذخيره سازي خبر داد و همين امر نگراني نسبت به كاهش بيشتر ارزش دلار را تقويت كرد. به گزارش رويترز، چين با حدود يك تريليون دلار ذخاير ارزي كه تماماً به صورت دلار هستند، بزرگترين ذخاير ارزي جهان را در اختيار دارد و اقدام به تبديل اين ذخاير به ارزهاي ديگر و يا كالاها موجب كاهش ارزش دلار در برابر ارزهاي معتبر خواهد شد. رئيس كل بانك مركزي چين هفته گذشته اعلام كرده بود كه اين كشور قصد متنوع ساختن ذخاير ارزي خود را دارد و اين خبر موجب كاهش ارزش دلار در برابر يورو به پايين ترين سطح دو ماه اخير شد و ارزش آن را در برابر پوند به پايين ترين سطح 18 ماه اخير رساند.ژو ژيائوچيان همچنين اعلام كرد كه سياست متنوع سازي ذخاير ارزي چين به صورت تبديل ذخاير دلاري به ديگر ارزها و همچنين سرمايه گذاري در بازارهاي نوظهور خواهد بود.در ماه هاي اخير بانك هاي مركزي كشورهاي روسيه، سوئيس، و امارات متحده عربي از علاقه خود براي متنوع ساختن ذخاير دلاري خود سخن گفته اند و به همين منظور آنها بخشي از موجودي هاي دلاري خود را به ين تبديل كردند.ارزش دلار در برابر يورو و ين از سال 2001 تاكنون به جز نوسانات جزئي، همواره نزولي بوده است.
جوابيه مركز آمار ايران
گروه اقتصادي- روابط عمومي مركز آمار ايران اعلام كرد: نرخ بيكاري در كل كشور در سال گذشته 5/11 درصد بوده است.
براساس اين گزارش، در بين استان هاي كشور اين نرخ در استان آذربايجان شرقي با 1/5 درصد در حد پاييني در ميان استان ها بوده است و استان كهكيلويه و بويراحمد با 18 درصد نرخ بيكاري بالاترين نرخ را در اين ميان داشته است.اين روابط عمومي در پاسخ به خبر مندرج در صفحه نخست روزنامه به نقل از يكي از مقامات مسئول افزوده است: بر اساس نتايج به دست آمده نرخ بيكاري جوانان
15-24 ساله 2/23 درصد بوده است. همچنين طبق طرح آمارگيري نيروي كار، در اين طرح بيكار به افراد 10 ساله و بيشتر گفته مي شود كه در دوره مرجع ، فاقد كار ، آماده براي كار و در جستجوي كار باشند، يا فاقد كار و آماده براي كار بوده ولي به دليل آغاز به كار در آينده و يا انتظار بازگشت به شغل قبلي در جستجوي كار نباشند كه در اين زمينه نرخ بيكاري نشان مي دهد چند درصد جمعيت فعال، بيكار هستند.اين روابط عمومي تصريح كرده است: بر اين اساس در هيچ يك از آمارهاي اين سازمان نرخ بيكاري 30 درصد اعلام نشده است و از نظر اين مركز اين نرخ مورد تاييد نيست.