عكس: عليرضا بني علي
نگرش مردم محوري يعني توجه به مردم و اهميت آراي آنان در تصميم گيري هاي كلان كشور در تنظيم قانون اساسي وجوه مختلف خود را نشان داده است. چيزي كه تا پيش از آن به اين شكل وجود نداشت و هم اكنون در عرصه هاي مختلف و در انتخاب همه مديران كشور خود را نشان مي دهد.
اين اصل به عنوان يك اصل مترقي قانون اساسي است كه مي تواند اهميت دادن نظام اسلامي را به نقش مردم در اداره كليدي ترين مسايل خودشان روشن كند. شريعتمداري رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران،اساسي ترين صحبت هاي خود در اين مصاحبه را به اين موضوع اختصاص داد.
غلام رضا رفيع
تفاوت نقش شوراها با مجلس در جامعه به ويژه حضور و تأثير آنها در زندگي مردم چيست؟
- به لحاظ كلي، هم شوراها و هم مجلس يك وظيفه كليدي، يعني هر دو وظيفه قانون گذاري و نظارت در حوزه اثر گذاري خود را دارند. مجلس داراي يك حوزه كلان در اداره كل كشور است. براي شوراها نيز نظارت پيش بيني شده است، ولي در محدوده هاي اجرايي تر و تخصصي تر در شهرها. به لحاظ كلي هر دو از يك سنخ هستند ولي به لحاظ نوع عملكرد تفاوت هايي به خصوص در بعد نظارتي دارند.
* وضعيت فعلي شوراها با جايگاهي كه قانون اساسي براي آنها قايل است چقدر فاصله دارد ؟
- نماي كلي پيش بيني شده در قانون اساسي كه اداره امور مردم توسط شوراها انجام شود، با آنچه امروز در شوراهاي شهرها ديده مي شود فاصله بسيار زيادي دارد. بايد بپذيريم كه در يك دوره نسبتاً طولاني اداره شهرها از طريق وزارت كشورو توسط دولت و به قائم مقامي شوراها انجام گرفته است و بدنه اجرايي در مجموعه دولت كه متكفل اين امور بوده است به ساختاري عادت كرده كه تغيير آن به هر حال زمان و انرژي مي برد و بايد اصلاح ساختار و قوانين و تفو يض برخي اختيارات و مسئوليت ها صورت گيرد.
* شوراها در اين هشت سال منشأ چه تحولي در مديريت شهري بوده اند؟
- شوراها در اين هشت سال قدم هاي خوبي را براي استقرار و تبيين وظايف خود و تعامل درست با مردم و نهادهاي ذي ربط برداشته اند ولي با آن اهداف اصلي كه قانون گذار پيش بيني كرده فاصله زيادي دارند. يكي از مهمترين قدمها در اين مدت تلاش براي عملياتي شدن مباحث مربوط به تحقق مديريت واحد شهري بر اساس ماده 136 برنامه سوم و 137 برنامه چهارم توسعه در ارتباط با تحقق مديريت واحد شهري است.
* شوراها چقدر در شناساندن نقش خود به مردم و ايجاد حساسيت شهروندان براي مشاركت در اداره امور موفق بوده اند؟
- به نظر مي رسد نسبت به زماني كه شوراها حضور نداشتند، يك فرهنگ و اطلاع عمومي براي مردم حاصل شده است و مي دانند نهادي مانند شورا در مجموعه مديريتي و عمدتاً شهرداري وجود دارد كه چنانچه از طريق آن مسايل و مشكلاتشان را به اين مجموعه به عنوان سياست گذار منتقل كنند مي تواند قدم هايي در جهت حل مشكلات شان به صورت ريشه اي بردارد. البته هنوز اطلاع رساني كامل و شفافي در باره تعامل شوراها و شهرداري ها با نهادهاي ديگر وجود ندارد. از اين رو مردم در بسياري موارد از شوراها رفع مسايل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي موجود در شهر را به دليل ورود شوراها به برخي مسايل انتظار دارند. زيرا براي بسياري قابل تفكيك نيست كه مثلاً در تصميم گيري در مورد آسيب هاي اجتماعي يا كودكان خياباني، شهرداري و شوراي شهر حلقه كوچكي از يك زنجيره بزرگ هستند و شايد اثرشان از خيلي جاهاي ديگر كمتر است
* درباره دو دوره فعاليت شوراهاي اسلامي در كشور قضاوت هاي مختلفي مي شود شما چه قضاوتي در اين باره داريد؟
- قضاوت در باره پديده اي كه به صورت دنباله دار و مداوم فعاليت دارد بايد متناسب با طول عمر آن پديده باشد. در شوراي اول بالاخره كساني بودند كه يك نهاد نوپايي را متولد كردند و به وجود آوردند و چالش هاي مربوط به خودشان را داشتند تا اين نهاد مستقر شود و تلاش كردند اين فضا و اصل حضور چنين نهادي بين مجموعه هاي مديريتي كه تا قبل آن خود تصميم گير بودند را القا كنند. نهاد شوراها بالاخره نياز به زير بنا و مصوبات و ساختاري داشته است كه دوستا ن از اين جهت در دور اول كارهاي بسيار مهم و مفيدي را در شكل گيري شوراها انجام دادند. شوراي دوم نيز در فضايي روي كار آمد كه تزلزل مديريتي در مجموعه شهر وجود داشت و دو سه تا شهردار عوض شده بودند و رؤساي شورا پيوسته عوض مي شدند و چند ماه آخر شهرداري سرپرست داشت و شورا منحل شده بود و بحث قائم مقامي مطرح و در مجموعه شهر يك بي ثباتي حاكم بود و به همين دليل  بي ثباتي فعاليت هاي عمراني و تصميم گيري ها را تحت الشعاع قرار داده بود. شوراي دوم ابتدا تلاش كرد ثبات را در مجموعه مديريتي شهر حاكم كند و مردم احساس كنند كه بالاخره يك مجموعه ثابت و كارشناس مي كوشد در تعامل صحيح با آنها مسايل را شناسايي و پاسخگو باشد.
بنا بر اين رويكرد كلي شوراي شهر به سمت كار كارشناسي و شناخت مسايل و معضلات شهر و پيش بيني ها و راه حل هاي كارشناسي سوق داده شد. در مجموع در بخش هاي مربوط به ساخت و ساز سعي كرد با ايجاد ثبات نسبي مردم را از التهاب هاي كاذب در رابطه قيمت ها و تورم در بخش مسكن برهاند. در اين رابطه،  نرخ عوارض ثابت ماند. حتي هنوز فرمول محاسبه عوارض همان چيزي است كه قبل از ما توسط وزارت كشور به عنوان قائم مقامي شوراي شهر پيش بيني شده بود، هرچند كه حداكثر تغييرات جزيي از طريق ابلاغ دفترچه معاملاتي كه توسط كميسيون ماده 64 مستقر در وزارت دارايي اعلام شده بود اعمال كرديم. به هر حال سعي كرديم نوعي تعادل در بخش مديريت ايجاد شود و قوانين را به سمتي ببريم كه مردم توانستند ساخت و سازها را جلو ببرند و به تدريج نوعي نوسازي در شهر اتفاق بيفتد و توانستيم با عرضه مناسب تر مسكن تا حدودي جلوي افزايش بي رويه قيمت ها را بگيريم. علاوه بر اين در حال حاضر ناوگان شركت واحد يك ناوگان كاملاً توسعه يافته تري نسبت به گذشته است و تعداد اتوبوس ها در حد قابل توجهي افزايش يافت و نوسازي شد و زمينه هاي مشاركت بخش خصوصي در شركت واحد به وجود آمده است كه تا قبل از آن وجود نداشت. در سامانه مترو نيز قدم هاي خوبي را برداشتيم و الان تعداد مسافريني كه از مترو استفاده مي كنند نسبت به آغاز شوراي دوم تقريبا دو برابر شده است.
*به عنوان رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر، وضعيت ماليه و بودجه شهرداري تهران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- در اين زمينه تلاش شد تا حدودي به سمت نظام مند كردن مسايل مالي قدم برداريم. فعال شدن كميته تخصيص اعتبار و پيش بيني مكانيزم هاي كنترلي و نظارتي مورد نياز تا حدودي منجر به نوعي ساماندهي در اين رابطه شد. تحول ديگر در اين زمينه تبديل نظام مالي شهرداري از نقدي به تعهدي بود كه از ابتداي سال جاري جايگزين شد. در رابطه با منابع درآمدي از طريق عوارض نيز مباحث كارشناسي خوبي انجام شده كه اميدواريم سهم عوارض به عنوان بخشي از درآمدهاي شهرداري متناسب با پارامترهاي مختلف و بهره وري هاي موجود از امكانات شهر بهبود يابد.
*براي تامين منابع مالي پايدار و مورد نياز اداره شهر چه فكري شده است ؟
- با بررسي هاي انجام شده بالاخره پي برديم كه بايد زمينه هاي جدي تر و با ثبات تري را براي تامين منابع درآمدي پيدا كنيم . بودجه شهرداري را كه در سال 82 چيزي حدود 600 تا 700 ميليارد تومان بوده طي چهار سال گذشته به تدريج افزايش داديم و الان سه برابر شده است، يعني در شهر تهران الان نسبت به چهار سال قبل سه برابر پروژه هاي خدماتي و عمراني اجرا مي شود. تركيب بودجه اكثر شهرهاي بزرگ دنيا نشان مي دهد كه حدود۳۰درصد آن عوارضي است كه مردم مي پردازند و حدود 30 تا 40درصد نيز از طريق سرمايه گذاري ها و بخش ملك و عوارض ساخت و ساز و بقيه توسط دولت تامين مي شود. حتي در بعضي كشورها بين 30 تا 70 درصد سهم دولت در تامين هزينه هاي آن شهر است و در غير اين صورت بايد يك افزايش هزينه بسيار بالايي را تحميل كنند كه اصلا عملي نيست. در اين زمينه بحث هايي با دولت داشته ايم در رابطه با اينكه دولت بايد به طريقي پرداخت بدهي هاي معوق خود را جدي بگيرد.
* ميزان آن چقدر برآورد شده است؟
- اعداد آن هنوز خيلي دقيق نيست و نگاههاي كارشناسي براي برآورد آن فرق مي كند، ولي اعدادي بين 300 تا 700 ميليارد تومان را براي مطالبات شهرداري از دولت داريم. ولي عدد تقريبي برآورد مطالبات شهرداري در رابطه با ماده صد حدود 300 ميليارد تومان است. در رابطه با ساخت و سازها و عوارض معوقه نيز برآوردي كه كارشناسان به طور تقريبي ارائه كرده اند مي شود روي 500 تا 600 ميليارد تومان حساب كرد.
*آيا برآوردي از هزينه طرح هايي كه بايد در شهر اجرا شود وجود دارد؟
- امروزه احداث هر كيلومتر شبكه ريلي حدود 30 تا 40ميليارد تومان هزينه دارد .
*منظورتان در رابطه با مترو است يا شبكه هاي ديگر ريلي را نيز شامل مي شود؟
- اين رقم به طور متوسط است كه الان براي مترو در نظر مي گيريم. شبكه هاي ديگر نيز به تعداد مسافري كه مي برند به ازاي هر كيلومتر هزينه شان به نسبت مسافر كمتر از اين نخواهد شد. شايد وقتي يك سيستم سبك ريلي مثل  تراموا و قطار هوايي را در نظر بگيريد مثلا حد اقل۲۰ميليارد تومان هزينه كنيد ولي چون ظرفيت اينها نصف شبكه انبوه مترو است هزينه آن به ازاي تعداد نفر تقريبا يكسان است.
*ولي قبلا گفته مي شد كه هزينه احداث برخي سيستم هاي ريلي مانند منوريل كمتر از مترو است ؟
- اين هم از آن مباحثي است كه داشته ايم و اعداد و ارقام چيز ديگري را نشان مي دهد و اصلا در مدارك فني و گزارش هاي كارشناسي كه از گذشته صورت گرفته است يكي از مشكلات سيستم هاي هوايي گران بودن آنهاست. اينكه مي بينيد گرايش عمومي  در همه شهرهاي بزرگ دنيا استفاده از سيستم هاي انبوه است به خاطر اين است كه با افزايش ظرفيت آن سيستم با توجه به هزينه هاي ثابتي كه دارد عملا هزينه به ازاي هر نفر كاهش مي يابد.
به هر حال به طور تقريبي حداقل بايد سالانه 3هزار ميليارد تومان بودجه پيش بيني كرد تا در يك دوره 10 تا 15 ساله بتوانيم تهران را از وضعيت كنوني به يك وضعيت مطلوب و آرماني قابل تحقق برسانيم. اين نيازمند ايفاي نقش دولت به عنوان مجموعه اي است كه در مركز كشور وجود دارد و استقرار دولت در تهران هزينه ها را به شهر تحميل مي كند كه در اين هزينه ها بايد نقش دولت ديده شود.
*شوراي شهر براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در طرح هاي عمراني و خدماتي شهرداري چه تدابيري انديشيده است؟
- ما سعي كرديم اين نگاه را به سمت جذب سرمايه گذاري و بخش هاي خدماتي هدايت كنيم. از اين رو مجموعه اي كه به نام سازمان سرمايه گذاري مشاركت هاي مردمي ، اساسنامه آن تصويب شده بود با تلاش زيادي تاسيس و مستقر شد و الان به طور جدي كار مي كند.
*ارزش ريالي طرح هايي كه در اين رابطه منجر به قرارداد شده چقدر است؟
- گزارش هاي سال 85 در رابطه با قراردادهاي منعقده حدود 700 تا 800 ميليارد تومان را نشان مي دهد. در حال حاضر احداث پاركينگ هاي طبقاتي، مراكز تجاري و ورزشي با مشاركت بخش خصوصي را تصويب كرده ايم.
*درصد تامين درآمد شهرداري از راه فروش تراكم و عوارض ساخت و ساز نسبت به گذشته چه تفاوتي دارد؟
- نكته قابل توجه در اين زمينه اينكه در حال حاضر ساخت و ساز در تهران اولا تحت ضوابط و مقررات صورت مي گيرد. به هر حال درآمدي كه از اين راه به دست مي آيد هنوز بخش قابل توجهي از درآمد شهر را تشكيل مي دهد، ولي به نسبت كل بودجه از آن حد۸۰ تا 90درصدي گذشته تقريبا كاهش قابل توجهي پيدا كرده است. مطابق اعداد موجود درآمدي حدود 500 تا 550ميليارد تومان در سال از بخش مسكن به دست آمده در حالي كه هم اكنون رقم كل بودجه از 600 يا 700 ميليارد تومان سال 81 و 82 به حدود دو ميليارد تومان رسيده است. از اين رو پيش بيني براي سال جاري حدود 700 ميليارد تومان يعني حدود يك سوم بودجه اي است كه در شهر هزينه خواهد شد و اين يك اصلاح بودجه به شمار مي رود.
*رويكرد شوراي شهر در اين مدت چه بوده است؟
- گرايش و رويكرد جديد شوراي شهر، تلاش براي اتمام پروژه هاي نيمه كاره شهري است و از شهرداري هم خواسته ايم تا زماني كه اين پروژه ها تكميل نشده هيچ پروژه جديدي را شروع نكند مگر در صورتي كه ضرورت هايي پيش بيايد.
*ارزيابي تان از انتخابات سومين دوره شوراها چيست؟
- يكي از مشكلاتي كه در ابتداي روي كار آمدن شوراي دوم در فضاي عمومي تهران وجود داشت، بي ثباتي و عدم تثبيت مديريت بود. طبيعي است در شرايطي كه برنامه هاي استراتژيك چه در مقياس ملي يا در مقياس منطقه اي مثل تهران مدون شده و داراي ضمانت اجرايي نيست، تعويض سياست گذاران و مديران مي تواند مسير توسعه و حركت هاي مديريتي را تا حد زيادي تغيير دهد. از اين رو فكر مي كنم براي انتخابات بعدي اين موضوع مهم است. با توجه به تجاربي كه طي اين چهار سال به دست آمده است و نقاط ابهامي كه روشن شده و روش هايي كه شروع شده و بايد به نتيجه برسد، حركت عمومي  براي مردم شايد به نوعي تثبيت مديريت باشد. تثبيت مديريت مي تواند حركت شهر را در جهت رفع معضلات تسريع كند. به همين دليل پيش بيني من اين است كه مردم به سمت يك انتخابي بروند كه چه در شورا و چه در شهرداري، شاكله كلي مديريت به نوعي حفظ شود و تغييرات زيادي نيفتد كه هر سال بخواهيم يك شهردار يا هر چهارسال يك شوراي شهر با افراد كاملا جديد داشته باشيم و يك سال طول بكشد تا با مسايل و موضوعات و كارهاي نيمه تمام آشنا شوند. از آنجا كه به نوعي انتقال تجارب متاسفانه در سيستم هاي ما خيلي كامل نيست يك وقفه هايي را ايجاد مي كند كه به نظر مي رسد حركت به سمت يك تثبيت مديريت مي تواند زمينه مسايل مديريتي در شهر و ارائه خدمات مناسب تر را براي مردم فراهم سازد.