|
مشكلات و تنگناهاي اقتصاد ايران
ضرورت تحول
|
|
|
ايران با مسائل و مشكلات آشكار و پنهاني مواجه است كه گستره آنها تقريباً در تمامي حوزه هاي اقتصادي وجود دارد. گاه اين مشكلات به اندازه اي نمود مي يابد كه تمامي افراد جامعه را نسبت به آن، به واكنش وامي دارد (از جمله بحث يارانه بنزين، تورم، بيكاري و... كه تأثير آنها بر جامعه آشكار مي باشد) و گاه به صورت پنهان بوده و در اين وادي، اغلب صاحب نظران اقدام به اظهار نظر مي نمايند (از جمله نتايج حاصل از افزايش بودجه هاي استاني، افزايش واردات كالاهاي مصرفي و...).
اين مقاله مي كوشد ضمن برشمردن معضلات مبتلا به اقتصاد به راههاي برون رفت از آن نيز توجه داشته باشد.
ايرج نديمي
در يك نگاه كلي عمده ترين مشكلات اقتصاد ايران عبارتند از: وابستگي زياد اقتصاد به نفت كه علي رغم اين كه وعده هاي بسياري بر كاهش ميزان وابستگي اقتصاد به نفت از سوي مسئولين مطرح مي گردد، مشاهده مي شود كه هنوز اين وابستگي در حد گذشته حفظ شده يا حتي در حال افزايش است. به تعبير ديگري، دولت يا قوه مجريه به جهات متفاوت، چشمداشت به دلارهاي نفتي دارد كه بخشي از آن توسط دولت به منظور تجهيز امكانات علمي هزينه مي گردد و بخشي از آن نيز به منظور جلب رضايت مردم كه مورد اخير، در حقيقت نشان از ناتواني دولت در استفاده از فضاها و پتانسيل اقتصادي كشور دارد كه هزينه آن را مي توان عدم تحرك موتور اقتصادي كشور و عدم استفاده از ابزارهاي درست تأمين مالي دولت از جمله اخذ ماليات دانست.
دومين مشكل، عدم استفاده از پتانسيل هاي موجود در كشور است. بر خلاف بسياري از كشورهاي پيشرفته و در حال رشد كه به لحاظ اقتصادي وضعيتي بهتر از كشور ما دارند، ما در بخش هاي مختلف از جمله كشاورزي، صنعت، آموزش، خدمات، فناوري، تجارت و گردشگري، از پتانسيل بالايي برخوردار هستيم كه هر كدام از اينها مي تواند براي كشور ما با توجه به شرايط اقليمي، طبيعي، تاريخي، انساني و ده ها موضوع ديگر بسيار مؤثر باشد اما متأسفانه در بسياري از اين موارد، نه تنها صادركننده كالا و خدمات نيستيم بلكه هنوز واردكننده هستيم كه اين، خود دليلي است بر اين كه ما چهل وچندميليارد دلار واردات داشته باشيم، در حالي كه مي توانستيم و مي توانيم با فعال نمودن بخشي از اين پتانسيل ها، كشورمان را اداره كنيم. از جمله اين مصاديق مي توان به چهل ميليون گردشگر در كشور امارات اشاره نمود كه اين رقم در ايران در حد پانصدهزار يا يك ميليون نفر است.
بايد توجه داشت كه كشور ما در كنار وجود پتانسيل هاي بالا، با هفت هزينه نيز روبه رو است و تا زماني كه اين هزينه ها رفع نشوند، همچنان كشور با بحران مواجه بوده و نارضايتي ها تداوم پيدا مي كند. اين هزينه ها عبارتند از مشكل بيكاري، نامناسب بودن آموزش، كمبود مسكن، درمان، حمل ونقل، ورزش و گردشگري. توضيح آن كه هر كدام از اينها، نيازمند سرمايه گذاري هايي است كه بايد انجام شود؛ مثلاً نزديك به 5 تا 8ميليون شغل بايد ايجاد كنيم؛ همين طور در مورد مسكن. مثلاً در سال نزديك به 800هزار تا يك ميليون ازدواج داريم، در حالي كه 5/2 تا 3ميليون مسكن از قبل احداث شده ولي آنها مستأجرند. همين طور در مورد مثال ورزش و حمل ونقل و... . از سوي ديگر به دليل انباشت اين نيازها و عدم پاسخگويي به آنها، به مرور با مشكلات بيشتري مواجه خواهيم شد.
مشكل ديگر به مسأله حاكميت احزاب سياسي در اقتصاد بازمي گردد و تا زماني كه اقتصاد، سياسي باشد، با مشكلات بسياري روبه رو خواهيم بود. به عبارتي تا زماني كه اقتصاد بر اساس تصميم گيري هاي سياسي پيش رود، قطعاً مشكلات حل نخواهند شد چرا كه بخش كثيري از اهداف كلان ساختاري، مورد توجه قرار نمي گيرند كه وقوع اين معضل به دلايل مختلفي از جمله وابستگي اشخاص به آراء مردم به وجود مي آيد و در نتيجه آنها به تغييرات عميق در اقتصاد نخواهند پرداخت.
مشكل پنجم، مسأله بودجه هاي جاري و عمراني در كشور است كه بخش عمده اي از مسائل اقتصادي ما را به خودش مشغول كرده و دولت سعي مي نمايد تا اين معضلات را خود با ورود به آنها حل نمايد؛ يعني غير از ابعاد چهارگانه حاكميتي مثل آموزش، رفاه و... تلاش دارد كه مسائل ديگر را هم خودش انجام دهد و اين باعث مي شود كه هم فضا، فضاي رقابتي نشده و سرمايه هاي مردم وارد عرصه توليد نشود و هم انحصارات شكل بگيرد.
عدم توجه به تعاملات كثيري از فعاليت هاي بازار كار، از جمله آموزش كه در حقيقت در راستاي توليد نبوده و صرفاً به ميزان كمي آنها توجه مي شود، از ديگر مشكلات است.
همچنين در بحث صادرات، هر چند كه ظاهراً سعي كرديم يا تلاش مي كنيم با كمك بخش پتروشيمي رقم صادرات را دو رقمي نماييم، اما اين عدد در دنيا حرفي براي گفتن ندارد. دنيا به شدت در حال نوآوري است يعني مي تواند در آينده و در مسير ما اختلالات اساسي ايجاد كند.
مشكل بعدي، ريسك پذيري اقتصادي است. نوسانات مختلف از جمله نوسانات هسته اي باعث شده كه رويكرد سرمايه گذاري داخلي و خارجي دچار ركود شود چرا كه در صورت بالابودن ريسك يك كشور، سرمايه گذار سود بيشتري را مطالبه خواهد نمود و لذا بسياري از سرمايه گذاري ها در كشور ما از توجيه اقتصادي برخوردار نخواهند شد.
نكته ديگر توجه فزاينده عمومي در كشور به فعاليت هاي دلالي و شبه تجاري مي باشد كه به مانعي بزرگ بر سر راه توليد تبديل گرديده است.
عدم توجه به چشم انداز بيست ساله و برنامه هاي پنج ساله كه موجب گرديده دولت بدون توجه به خط مشي كلي نظام، اقدام به سياستگذاري نمايد و بررسي عملكرد دولت ها از رويه يكساني برخوردار نباشد.
مبحث ديگر در رابطه با تصدي گري دولتي است كه عليرغم بازنگري هاي صورت گرفته در اصل۴۴قانون اساسي است كه دولت با تأكيد، عملي نمودن آن را در مدت كوتاهي وعده مي دهد، اما اميدي نيست حتي در طول يك دهه اين كار صورت گيرد نمونه آن مباحث جديد مطرح شده در دولت است كه نشان از گسترش حجم دولت دارد؛ از جمله موضع گيري هاي دولت عليه بانك ها و بيمه هاي خصوصي.
بحث ديگر، مسأله الحاق ايران به WTO است كه عملاً هيچ كاري در رابطه با آن صورت نمي پذيرد كه مي توان به عدم توجه دولت به هدفمندسازي يارانه ها اشاره نمود.
اقتصاد ايران با توجه به اين مشكلات، نيازمند تغييراتي است؛ ابتدا بايد مشخص گردد كه ما بايد توليدگرا باشيم يا هزينه گرا. هزينه گرا بدين معني كه صرفاً براي جلب رضايت مردم، تمامي دارايي هايمان را خرج نماييم و توجهي به آينده نداشته باشيم. آنچه به نظر مي رسد اين كه دولت فعلي، هزينه گرا است و پيوسته در حال خرج كردن است تا بيشتر خلق بكند و اين خودش مشكل زا است چرا كه بدون توجه به نقش سرمايه گذاري و آثار آن كه آثاري بلندمدت براي كشور و مردم در بر دارد، صرفاً به منظور جلب رضايت خاطر آنها مي خواهيم تمامي دارايي كشور را ميان آنها تقسيم نماييم كه اين امر، نتيجه اي جز تحت الشعاع قراردادن رفاه آتي، چيزي در بر نخواهد داشت. در واقع تصميمات دولت بدون توجه به آثار و تبعات آتي آن گرفته مي شود كه مثال روشن آن، يارانه فراواني است كه دولت به بنزين مي دهد؛ در حالي كه مي تواند با اين يارانه، اقدام به تجهيز شبكه حمل ونقل نموده و به طور كامل معضلات ممكن از اين دست را برچيد.
يكي ديگر از مسائل اين است كه دولت مشخص نمايد در كدام حوزه مي خواهد فعاليت نمايد. مي خواهد در عين حال، كارفرما، ناظر، مجري و سياستگذار باشد؟
تا زماني كه دولت مي خواهد در تمامي امور فوق دخالت نمايد، مشكلات بسياري گريبانگير اقتصاد كشور خواهد بود از جمله:
۱ - صرف هزينه ها و ريخت وپاش هاي بسيار به منظور جبران زيان شركت هاي زيان ده و حقوق مازاد مديران
۲ - ايجاد انحصار دولتي و عدم حضور بخش خصوصي در عرصه اقتصاد و ازبين رفتن فضاي رقابتي
در اين ميان بايد صاحبان دانش اقتصاد بر سياستمداران ترجيح داده شوند و بر اساس منطق اقتصادي پيش رويم، نه آن كه با تغييرات سياسي، تمامي مسائل اقتصادي كشور دستخوش تغيير و تحول گردد.
همچنين بايد با دقت به بحث مزيت هاي توليدي يك كشور توجه داشت؛ به اين معني كه لازم نيست تمامي مايحتاج خود را توليد نماييم چرا كه ممكن است در برخي توليدات مزيت نداشته و عملاً با صرف هزينه اي به مراتب بيشتر به كالايي باكيفيت پايين تر دست يابيم.
با اين اوصاف، حركتي براي رفع اين مشكلات از سوي دولت صورت نمي گيرد. در اين رابطه چند نكته قابل تأمل است؛ نخست اين كه به دليل وجود منابع عظيم نفتي، نيازهاي كشور قابل مشاهده نمي باشند چرا كه به وسيله حربه نفت، پيوسته توازن در اقتصاد كشور ايجاد مي شود. دوم اين كه سه محور دانستن، خواستن و توانستن در يك جا جمع نمي شوند؛ به اين معنا كه صاحبان دانش، حركتي متفاوت از مجريان داشته و در يك مسير و با كمك يكديگر حركت نمي نمايند.
همچنين مي توان به برخي از كارهاي رئيس جمهور اشاره نمود كه با وجود نمايي قابل تعريف و تمجيد، به دليل برخي اشتباهات، عملاً بر ضد اقتصاد كشور مي باشد! از جمله مي توان به سفرهاي رئيس جمهور اشاره داشت كه با وجود مثبت بودن خود عمل، به دليل قول هايي كه از جانب رئيس جمهور به مردم در اين سفرها داده مي شود، عملاً موجب افزايش انتظارات مردم و بروز مشكلاتي جديد مي گردد. لذا به دليل عملي نمودن قول رئيس جمهور، فشارها بر مجلس براي تصويب لوايح قول هاي مزبور افزايش مي يابد.
مي توان اين گونه جمع بندي نمود كه پاسخ به نيازهاي مردم به چند عامل وابسته است كه اگر آنها رعايت نشود عملاً توفيقي در كارها اتفاق نخواهد افتاد. يكي از اين عوامل، قانون مداري است يعني ما نبايد جلوتر از قانون حركت كنيم. قوه مجريه بايد بپذيرد كه بعد از قوه مقننه است، يعني چه؟ چون قوه مقننه، هم سياستگذاري مي كند هم نظارت و او بايد سعي كند مشكلش را با كمك قوه مقننه حل كند.
* عضو كميسيون اقتصادي مجلس
|
