محمد علي توحيد
در برخي كشورها از جمله ايران به دليل حضور دولت در اقتصاد، توليد، توزيع و دادوستد كالا، خدمات و هرگونه فعاليت اقتصادي در بخش هاي مختلف جامعه از ساختار كاملي برخوردار نيست و دست اندركاران بازار تكليف خود را با عناصر اصلي آن بازار نمي دانند. اين عارضه اغلب در كشورهايي شايع است كه نظام اقتصادي در آنها به دلايل مختلف به سوي سياست هاي سوسياليستي گرايش داشته اند و دولت در همه عرصه ها حرف اول را مي زند.در يك بازار به طور معمول عوامل ثابت و موثر و به شكل طبيعي دو طرف دارد كه يكي طرف تقاضا و ديگري عرضه است و هرگونه تغيير در اين دو بخش موجب تحول در بازار مي شود. توليد كننده، واردكننده و ارايه دهنده خدمات و عوامل توزيع در يك طرف به عنوان طرف عرضه در بازار نقش خاص خود را ايفا مي كنند و در سوي ديگر مصرف كنندگان كالا و خدمات به عنوان طرف مصرف به شكلي ديگر در بازار آثار خود را دارند.
در ايران به دليل حضور درازمدت و گسترده دولت در بازارهاي مختلف اقتصاد ايران و بكارگيري عوامل ديگري به جز سياست گذاري و مديريت بازار، بازارهاي موجود نابسامان شده و نقش آفريني با پرداخت وام هاي كم بهره و پرداخت سوبسيد و تهيه و عرضه كالا به گروه هاي مختلف اجتماعي با حمايت هاي كالايي و مالي در طرف هاي اصلي بازار يعني عرضه كنندگان و مصرف كنندگان كه از اهداف مشخص نيز برخوردار نمي باشد دست اندركاران بازار را دچار سر در گمي كرده است . بطور معمول
دست اندركاران بازار اگر امكان توليد كالايي در داخل نباشد واردات آن انجام مي شود و اگر دولت از واردات آن جلوگيري كند به صورت قاچاق و از مبادي غير رسمي آن را وارد كرده و در بازار عرضه مي كنند. به همين دليل برخي اقتصاددانان هزينه قاچاق را نوعي ماليات و توزيع مجدد درآمد ميان اقشار جامعه مي دانند.
البته شايد مراكزي منتسب به دولت نيز دست اندركار بازار قاچاق باشند و با واردات از راه هاي غير رسمي بخشي از منابع مالي خود را تأمين كنند.
اين گونه بازارها در واقع سود و منافع مصرف كنندگان را تامين نمي كند و منافع عرضه كنندگان نيز به سود گروه هاي خاص است.همواره شاهد هستيم كه يكي از بازارهاي كالا دچار تحولاتي مي شود و مصرف كنندگان شاهد كاهش و يا افزايش قيمت و يا كاهش و افزايش عرضه هستند. اگر به اين تحولات با ديد مستقل و بدون توجه به عوامل اصلي و فرعي توجه كنيم دچار انحراف شده و در مورد بازار و كالا قضاوت نادرستي خواهيم داشت.
يكي از ابزارهاي اصلي در برنامه ريزي و كنترل بازار و تحليل تحولات، آمار دقيق است كه به همين دليل نمي توان در مورد بازارهايي كه آمار در مورد آن وجود ندارد هيچ برنامه مشخصي ارايه كرد. در واقع بدون آمار و اطلاعات و شناخت عوامل عرضه و تقاضا و منابع اصلي هيچ برنامه اي در يك بازار نتيجه نمي دهد و به اهداف مورد نظر نمي رسد. برخي بازارها به دلايل مختلف از ابزارهاي كنترلي لازم برخوردار هستند و برخي نياز به ابزارها و يا تحولات خاص دارند. بنابراين كنترل و مديريت بازار نيز به ابزارهايي نياز دارد كه دولت بدون آنها نمي تواند در بازار دخالت موثر داشته باشد. بنابراين اگر قصد كنترل بازار و ايفاي نقش موثر دولت و مردم در بازار را داريم بايد به انتشار اطلاعات و آمار بازارهاي كالا در كشور سمت و سويي مشخص داد و امكان نظارت عوامل عرضه و تقاضا و گروه هاي ذي نفع را به صورت شفاف فراهم كرده و زمينه انحصار اطلاعاتي در اين زمينه براي افراد خاص را فراهم نكنيم. بايد دولت بدون توجه به منافع دست اندركاران هر بازار به رقابتي شدن بازار و ورود رقيبان جديد به بازارها كمك كند و اجازه ندهد كه انحصار به سودهاي غيرواقعي منجرشود. علاوه بر اين بايد از انتقال سود يك بازار به بازارهاي فرعي و حاشيه اي جلوگيري كرد.
بررسي موردي يك بازار
تلفن همراه يك كالاي مدرن و جديد است كه بيش از ده سال پيش وارد ايران شده و با توجه به دولتي بودن ارتباطات اين خدمات نيز از ابتدا با مديريت دولت به مصرف كنندگان عرضه شد. اين روزها شاهد تحولات مهمي در اين بازار هستيم كه براي بسياري از مردم عجيب و باوركردني نيست. خيلي ها هنوز باور نمي كنند كه بتوان در يك روز مبلغ مشخصي به يك شركت داد و در همان روز با تحويل سيم كارت از خدمات آن بهره برد. يعني بسياري با شك و شبهه به اين مسئله نگاه كرده و باور نمي كنند كه آيا ممكن است كه بدون انتظار طولاني و پرداخت پول فراوان از خدمات ارتباطي برخوردار شد؟ آيا اين خدمات تداوم دارد و متوقف نمي شود؟ آيا ...؟
سئوال هاي بسياري براي مصرف كنندگان مطرح است و برخي افراد نيز از اين رو دچار شك و نگراني هستند كه آيا ديگر امكان خريد تلفن همراه و فروش آن با نرخ بالاتر وجود ندارد؟ در سالهاي گذشته سرمايه گذاري در بازار تلفن همراه در ميان ديگر بازارها بيشترين سود را داشت و به همين دليل بيش از ديگر بخش ها سرمايه هاي مردم را به خود جذب مي كرد، بخشي از تقاضاي موجود در اين بازار نيز كاذب بود و افراد براي فروش آن در بازار به پيش خريد آن روي مي آورند. اين بازار كاذب موجب شده بود كه افراد زيادي نيز به خريد و فروش و سرمايه گذاري در اين بازار روي آورند. ولي امروز كه عرضه در اين بازار به يك تعادل رسيده و در يك روز امكان برخورداري از خدمات ارتباطي وجود دارد نيازي به اين بازار كاذب نيست و سرمايه ها ديگر به سوي اين كار روي نمي آورند. در اين بازار مصرف كنندگان و عرضه كنندگان با يك بازار واقعي مواجه هستند كه بازيگران آن تنها مصرف كننده و عرضه كننده هستند و عوامل حاشيه اي اين بازار كه منجر به اخلال و قيمت هاي كاذب در بازار مي شوند، حذف شده است. در ايران با توجه به رقابتي شدن و بازارسازي در بخش خدمات و گوشي تلفن همراه بايد در انتظار تحولات بزرگتري در اين بخش بود. اگر دولت با مديريت و كاهش دخالت در اين بازار به زمينه سازي براي اصلاح آن اقدام كند مي تواند يك نمونه براي بازارسازي در اقتصاد كشور ارايه كند و ضمن سالم سازي فضاي فعاليت اقتصادي براي سرمايه گذاران واقعي و افرادي كه به صورت قانوني فعاليت مي كنند نيازهاي مصرف كنندگان را نيز با بهبود خدمات و كاهش قيمت تامين نمايد.در حال حاضر با تحولاتي كه در بازار سيم كارت رخ داده اين هدف در دسترس است. اين بازار با رقابتي شدن بهبود يافته و گوشي تلفن همراه نيز با جلوگيري از مصرف گوشي هاي قاچاق در درازمدت اصلاح مي شود، فعالان اين بازار پالايش شده، تنها افراد علاقه مند و باسابقه در آن به فعاليت ادامه خواهند داد و مردم با نگراني كمتر در اين بازار به تامين نيازهاي خود روي مي آورند. بازاري كه تنها نمايندگان رسمي شركت هاي خدماتي و توليد كنندگان گوشي به رقابت پرداخته و نيازهاي مصرف كنندگان را تامين خواهند كرد. به گفته رئيس انجمن صنفي فروشندگان سيم كارت و گوشي تلفن همراه براي استقبال از ثبت نام احتمالي سيم كارتهاي دولتي در سال جاري بايد قيمت اين شبكه به ميزان قابل رقابت با شبكه اپراتور دوم كاهش يابد در غير اين صورت استقبال به حد سالهاي گذشته نخواهد بود. با تحولات اخير در زمينه توزيع سيم كارت شاهد بوديم كه مسئولان دولتي با واكنش نسبت به اين رويداد اعلام كردند كه سيم كارت هاي دولتي با قيمت كمتر از 300 هزار تومان عرضه مي شود، ولي ميزان اين كاهش اعلام نشده و موكول به تحولات آينده گرديده است.اين تحولات علاوه بر اين كه شامل ورود عنصر رقابت به بازار تلفن همراه مي شود به اين مسئله نيز وابسته است كه شركت دولتي ارتباطات سيار بايد بر اساس سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شود. اين مسئله نيز تحول مهمي در اين بازار است كه مي تواند به تامين منافع مصرف كنندگان منجر شده و خدمات را به شكل قابل قبولي بهبود بخشد. علاوه بر اين شرايط فعاليت اين شركت در بازار نيز بايد مشابه شركت هاي خصوصي شده و رانت هايي كه براي اين شركت وجود دارد حذف شود. خسروي، مديرعامل شركت تنظيم مقررات راديويي در گفت وگو با خبرنگار ما تاكيد كرد كه بررسي كارشناسي براي تنظيم كارنامه فعاليت براي اپراتور اول و صدور آن در حال انجام است و تا پايان سال بايد اين شركت نيز مشابه شركت هاي خصوصي از مقررات مشابهي پيروي كند. در حال حاضر اين شركت با پيش فروش سيم كارت ابتدا سرمايه لازم براي توسعه شبكه را از متقاضيان دريافت مي كند و بعد با فاصله يك ساله واگذاري سيم كارت را انجام مي دهد. اين مسئله حتي ثبت نام سال جاري اين شركت را زير سئوال برده است. بايد قيمت خدمات اين شركت نيز توسط سازمان تنظيم مقررات تصويب و تاييد شود. اين شرايط دولت را نيز از جايگاه يك فروشنده و عرضه كننده خدمات به يك مدير و سياست گذار ارتقا داده و موجب مي شود بازار تلفن همراه كشور به يك بازار كامل تبديل شود كه عناصر اصلي و واقعي در آن موثر هستند تا مردم از حداكثر خدمات با قيمت مناسب برخوردار شوند.
|
|
|
افشار فروتن لاريجاني مي گويد: بازار گوشي و سيم كارت ديگر به شرايط گذشته بازنمي گردد و بايد در انتظار تحولات و خدمات جديد در اين بخش بود. وي كاهش قيمت سيم كارت را نخستين اثر ورود سيم كارتهاي 150 هزار توماني به بازار كشور اعلام و تاكيد كرد توسعه فعاليت شبكه دوم تلفن همراه كشور به تحولات بزرگتري منجر خواهد شد. در واقع اين رويداد در بازار خودرو نيز به نحو محدودي رخ داد ولي با توجه به اين كه هنوز انحصار دولتي در اين بازار از بين نرفته و مديريت شركت هاي توليد كننده خودرو هنوز دولتي است و استانداردهاي ايمني و توليد و محيط زيست تا سطح قابل قبولي در اين بخش رعايت نمي شود. بنابراين هنوز بازار اين كالا مانند تلفن همراه كامل نشده و نياز به تحولات بيشتري دارد.
دولت نبايد به عنوان صاحب منافع وارد بازار شود، بلكه بايد با ارايه لايحه ضد انحصار به مجلس شوراي اسلامي و اجراي آن از هرگونه انحصار در اين بازار جلوگيري نموده و با رقابتي شدن بازار و تشويق و زمينه سازي ورود توليد كنندگان و واردكنندگان جديد به بازار، از مصرف كنندگان دفاع كند، همچنين با ارايه خدمات و توليد، موانع را بردارد. در اين شرايط دولت از درآمدهاي شركت هاي دولتي محروم اما با دريافت ماليات، هزينه هاي خدمات مورد نياز عمومي را تامين مي كند. اين شرايط شركت هاي توليدي و خدماتي را به سرمايه گذاري هاي به موقع و مناسب وادار مي كند و ديگر شاهد شركت هاي دولتي با تورم كارمند و تجهيزات قديمي و فرسوده نخواهيم بود.
توسعه اين شرايط در همه بخش هاي اقتصادي بازارسازي، رشد دائم خدمات و به روز رساني آن توسط شركت ها با احترام به مشتري به دليل رقابتي بودن بازار را در پي داشته و اشتغال نيز واقعي و موثر و در حداكثر توان موجود نيروي انساني كشور خواهد بود. البته اگر زمينه مساوي و مشابه فعاليت شركت هاي خصوصي و دولتي ايجاد شده و شركت هاي دولتي موجود نيز بر اساس اصل 44 به شكل خصوصي اداره شود.
