افروز پورهاشمي
حدود 3سال پيش زماني كه ركود بر بازار مسكن حاكم شد، به دنبال اظهار نظر بسياري از كارشناسان مبني بر ناكافي بودن سقف وام 5ميليون توماني كمك خريد مسكن، دولت سقف اين وام را تا 18ميليون تومان افزايش داد. اين در حالي بود كه در 3نوبت، ابتدا سقف اين وام به 8ميليون تومان، سپس به 10ميليون تومان و نهايتا به 18ميليون تومان (12ميليون تومان با سپرده و 6ميليون تومان بدون سپرده گذاري) رسيد.
هرچند در ابتداي اين افزايش سقف وام، تا حدي بازار مسكن از ركود خارج شد اما با ادامه روند افزايش بهاي مسكن، شرايطي ايجاد گرديد كه تحليل گران را بر آن داشت كه اعلام كنند افزايش سقف وام مسكن باز هم نمي تواند پاسخگوي نياز متقاضيان به خريد مسكن باشد. از همين رو هم بود كه بحث افزايش مجدد سقف اين وام در حد 20ميليون تومان و سپس 25ميليون تومان نيز از سوي برخي مقامات بانك مسكن در قالب طرحي پيشنهادي به بانك مركزي مطرح گرديد.با اين حال، عده اي از دست اندركاران بازار مسكن بر اين باورند كه اعطاي وام هاي مسكن به اين نحو، از آنجا كه نمي تواند 80درصد بهاي مسكن را شامل شود و مردم نيز در پرداخت اقساط ماهانه آن مشكل دارند، چندان تاثيري در خانه دارشدن مردم نداشته است.
يكي از انتقادات دست اندركاران بازار مسكن به وضعيت اين بازار آن است كه وقتي دولت در قالب وزارت مسكن و شهرسازي از سياست هايش براي افزايش عرضه مسكن سخن مي گويد، از افزايش آمار ساخت وساز در شكل كلان صحبت مي كند، بدون آنكه در اين افزايش، از توزيع مالكيت مسكن هاي ساخته شده، صحبتي به ميان آورد.
در همين زمينه يك عضو كميسيون برنامه،  بودجه و محاسبات مجلس به خبر نگار همشهري مي گويد: معمولا افرادي كه دنبال خريد يك واحد مسكوني اند، انبوه ساز نيستند بلكه تنها مصرف  كننده اند. به عبارت ديگر مجموعه افرادي كه به توليد مسكن اقدام مي كنند عمدتا مي توانند از تسهيلات و امكانات بانكي و دولتي استفاده كنند و سپس با علم به قدرت خريد پايين متقاضيان مسكن، اقدام به احتكار واحدهاي ساخته شده به نيت سود نمايند.
به گفته حسن سبحاني، همين خالي بودن واحدهاي مسكوني در حد قابل توجه در سطح تهران و شهرستان ها، خود حاكي از آن است كه در شرايطي كه عده اي متقاضي خريد مسكن هستند، اما تعداد واحدهاي قابل عرضه در برابر تقاضاي متقاضيان محدود است.
وي تاكيد مي كند: دليل اين موضوع آن است كه صاحبان واحدهاي مسكوني، بهايي فراتر از قيمت بازار براي واحدهاي خود مطالبه مي كنند. در واقع صاحبان املاك، آن قدر گردش مالي دارند كه اگر نتوانند واحدهاي مسكوني شان را بفروشند، رقبايي هم در بخش هاي خصوصي و دولتي ندارند كه مسكن در حد نياز جامعه توليد و عرضه كنند تا قيمت ها شكسته شود، بنابراين تنها ارزش ملك اين قبيل افراد است كه روزبه روز افزايش مي يابد.
وي افزايش قيمت مسكن را در احتكار آن مي داند و معتقد است دولت بايد در اين راستا دخالت كند، چرا كه احتكار مسكن، عمدتا از سوي كساني صورت مي گيرد كه خود مالكند ولي تن به بازي عرضه و تقاضا نمي دهند و با كاهش عرضه، قيمت ها را افزايش مي دهند.
به گفته وي، دولت مي تواند با دخالت در بخش مسكن مانع از آن شود كه 70درصد درآمد شهروندان به كرايه منازل اختصاص يابد. دولت مي تواند با وضع ماليات سنگين بر خانه هاي خالي از سكنه، زمينه افزايش عرضه مسكن را فراهم كند.
يارانه سود مسكن
در ساختار سياستگذاري وزارت مسكن
اين استاد دانشگاه مي گويد: متاسفانه دولت با بيان شعارهاي بزرگي كه بسيار فراتر از حد امكانات و منابع مالي و غيرمالي اش است، تسهيلات و وام هاي بانكي را منحصرا در اختيار محتكران مسكن قرار مي دهد.
وي مي افزايد: دولت در مقابل صاحبان مسكن، فرض را بر اين گذاشته است كه تمامي متقاضيان وام ها موفق به دريافت تسهيلات شده اند. از اين روست كه عده اي در اجاره يا فروش مسكن، مطالبه پول بيشتري مي كنند؛ بدين ترتيب به واسطه سياست هاي غلط دولت، هم عرضه زياد نمي شود و هم قيمت ها افزايش مي يابد. اين در حالي است كه دولت بايد يارانه سود مسكن را در ساختار سياستگذاري وزارت مسكن تعريف كند.
دولت بايد در بودجه سالانه، بخشي از سود تسهيلات بانك هاي وام دهنده را پيش بيني و پرداخت كند، به نحوي كه هزينه مسكن براي ساخت يا خريد، كاهش يابد. هم اكنون جاي خالي سياستگذاري دولت در كنار عرضه نكردن مسكن به بازار مصرف، كاملا نمايان است.
وي در عين حال معتقد است كه خانه داركردن مردم از راه پرداخت تسهيلات بانكي محكوم به شكست است، چرا كه متقاضيان اصلي مسكن، طبقات متوسط و ضعيف كشورند كه حتي با كاهش سود تسهيلات بانكي هم به هيچ وجه توان بازپرداخت اقساط تسهيلات را ندارند. طبقه ضعيف جامعه هرگز صاحب خانه نمي شوند؛ حتي طبقه متوسط نيز در رؤياي خانه دارشدن در عوض پرداخت اقساط چندين ساله بانكي مي مانند.
فروش وام هاي مسكن
وقتي به شعب بانك مسكن در چند نقطه از تهران مراجعه مي كنيم، مي بينيم كه بسياري از متقاضيان افتتاح حساب سپرده گذاري در اين شعب، پس از اخذ اطلاعات كافي در خصوص انواع حساب ها و نحوه دريافت تسهيلات و چگونگي پرداخت اقساط ماهانه وام دريافتي، با عدم اطمينان از داشتن توانايي كافي براي بازپرداخت تسهيلات فوق، بدون افتتاح حساب از شعبه خارج مي شوند و تنها عده معدودي كه به اندازه كافي پس انداز دارند و از نظر شغلي هم نگراني براي ادامه همكاري با محيط كارشان ندارند، اقدام به افتتاح حساب و سپرده گذاري مي كنند تا بتوانند پس از طي مدت انتظار تعيين شده، وام مورد نيازشان را دريافت كنند.
البته در اين ميان هم افرادي هستند كه با اميد اخذ وام و فروش آن براي كسب سود از طريق مشاوران املاك، براي مدتي مبلغي از پول خود را در بانك مي گذارند. به همين دليل هم بود كه مسئولان بانك مسكن چندي قبل براي سامان دادن به اين وضع، اعلام كردند كه اوراق تسهيلات 20ميليون توماني به واجدان شرايط دارنده بالاترين امتياز اعطا مي شود تا دارندگان اين اوراق، بتوانند اوراق و گواهي حق تقدم تسهيلات خود را به هر متقاضي به فروش برسانند. البته بعدا مشخص شد كه نقل و انتقال وام هاي مسكن از اين راه، تنها به بستگان درجه يك امكان پذير است، به نحوي كه اگر دارنده حساب، مبلغي از اقساط وام خود را پرداخت كرده باشد، قادر خواهد بود مانده بدهي خود را به يكي از بستگان نزديك منتقل كند.
در همين زمينه رئيس اتحاديه مشاوران املاك ايران به خبر نگار همشهري مي گويد: پرداخت تسهيلات بانكي به متقاضيان براي تبديل شدن نيازهاي بالقوه اين بازار به نيازهاي بالفعل، نقش مؤثري دارد كه اين امر موجب گرم شدن بازار خريدوفروش وام هاي مسكن با توجه به مدت طولاني سپرده گذاري شده است.
مصطفي قلي خسروي مي افزايد: هرچند كه به لحاظ حقوقي، خريدوفروش وام هاي مسكن از سوي مشاوران املاك بلامانع است، اما براي جلوگيري از ايجاد فساد، ممنوعيت خريدوفروش وام هاي فوق را به مشاوران املاك اعلام كرده ايم.
به گفته وي، خريدوفروش وام هاي مسكن بايد از سوي بانك ها صورت گيرد و مبالغي كه به عنوان حق فروش پرداخت مي شود، براي دريافت وام در زمان نزديك تر به حساب دولت واريز شود كه در اين صورت نيز هيچ مشكلي براي فروشنده و خريدار وام ايجاد نمي شود.
وي معتقد است : هميشه 20 تا 30درصد از دارندگان امتياز وام، آماده فروش امتياز خود هستند كه اين امر خود موجب ايجاد مشاغل كاذب در اين زمينه شده است.
در همين راستا از سوي اتحاديه مشاوران املاك تلاش شده است تا بانك املاك با سرمايه مشاوران املاك تهران براي پرداخت وام خريد مسكن تاسيس شود. ظاهرا در صورت مساعدت بانك مركزي، بانك املاك تا سال آينده تاسيس خواهد شد. اين بانك مانند بانك مسكن اقدام به پرداخت وام براي خريد واحدهاي مسكوني خواهد كرد كه ميزان وام اين بانك پس از تاسيس اعلام خواهد شد. سرمايه اوليه تشكيل اين بانك هم 20ميليارد تومان است.
به گزارش همشهري، هم اكنون دارندگان امتياز تسهيلات بانكي، وام 18ميليون توماني را به نرخ 3ميليون و 750هزار تومان، وام 12ميليون توماني را با قيمت 3ميليون و 50 تا 3ميليون و 100هزار تومان، وام 10ميليون توماني را بين 2ميليون تا 2ميليون و 200هزار تومان، وام 7ميليون توماني را با نرخ يك ميليون و 200هزار تومان و وام 5ميليون توماني را با قيمت 750 هزار تومان خريدوفروش مي  كنند كه اكثر اين خريدوفروش ها از سوي مشاوران املاك مسكن به صورت واسطه صورت مي گيرد.

گروه اقتصادي- شركت او.ام.وي اتريش كه با خريد 34 درصد سهام شركت پترول اوفيسي به قيمت 1/05 ميليارد دلار وارد بازار انرژي تركيه شده به واردات گاز از تركيه علاقه مند است.
به گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه زمان تركيه، ورنر اولي، مدير هيئت اجرايي شركت او.ام.وي در گفت وگو با اين روزنامه خاطرنشان كرد كه اين شركت پس از آزادسازي بازار انرژي، كار آماده سازي براي چنين سرمايه گذاري را آغاز كرده است. اولي با بيان اين كه شركت او.ام.وي هنوز درباره چگونگي سرمايه گذاري در بخش انرژي تركيه تصميم نگرفته است، خاطرنشان كرد: مشاركت راهبردي، خريد (تاسيسات و دارايي هاي بخش انرژي) يا ورود به بازار، بررسي خواهد شد. اولي در بخشي از اين گفت وگو، اهميت راهبردي پروژه نابوكو را مورد توجه قرار داد و آن را كريدور مهمي براي تامين گاز مورد نياز اروپا دانست.
وي افزود: به يقين روس ها بزرگ ترين حامي اين پروژه نيستند، اما نمي توان گفت كه يك رقيب جدي هستند. مدير اجرايي او.ام.وي اتريش با بيان اين كه پروژه نابوكو تنها يكي از راه حل هاي پاسخگويي به نياز رو به رشد گاز در اروپا است، افزود: روسيه در حال انتقال گاز خود به بازارهاي اروپايي از طريق كريدورهاي شمالي است. وي خاطرنشان كرد گاز طبيعي منطقه درياي خزر از طريق خط لوله نابوكو نياز گاز اروپاي مركزي و غربي را تامين خواهد كرد و در صورت نياز، امكان امتداد اين خط لوله از زير درياي آدرياتيك تا ايتاليا وجود دارد. مدير اجرايي او.ام.وي با اشاره به مسائل مربوط به امنيت انرژي گفت: مشكلات احتمالي امنيتي و توقف انتقال نفت و گاز طبيعي، مشكلي جدي براي آنان ايجاد نخواهد كرد، زيرا آنان ذخاير راهبردي كافي براي سه ماه در اختيار دارند.
وي همچنين با بيان اين كه انتظار روي دادن چنين مشكلاتي را ندارد، افزود:  در شرايط كنوني بازار، سطح تقاضاي ايجاد شده با توازن عرضه و تقاضا در حال ايجاد تاثيري كنترل كننده است. اولي اظهار داشت كه سوخت هاي بيولوژيك و اقدام ها در زمينه كاهش تقاضاي انرژي يا افزايش بهره وري انرژي، نگراني هاي مربوط به كمبود انرژي را به ميزان چشمگيري كاهش داده است.
وي در خصوص وقفه احتمالي در انتقال نفت و گاز از روسيه، به دليل تيرگي روابط با اوكراين و گرجستان، اظهار داشت: اينها مشكلاتي گذرا هستند و در مورد عرضه انرژي در آينده هيچ نگراني وجود ندارد.
مدير اجرايي او.ام.وي اتريش همچنين براهميت ذخاير راهبردي تاكيد كرد و نبود ظرفيت ذخيره سازي گاز در تركيه را يك مشكل جدي دانست.

گروه اقتصادي- سال گذشته سرمايه گذاران عربي از تمامي نقاط جهان تمامي سرمايه هاي خود را روانه بازارهاي عربي كردند و بانكداران معتقد بودند كه به علت رونق فزاينده بازارهاي مالي عربي، فروش دارايي هاي مالي خارجي در اين كشورها غيرممكن است، اما امسال اتفاقاتي كاملا برعكس اين گفته ها رخ داد و سرمايه گذاران ناكام عربي دارايي هاي خود را از بازارهاي مالي داخلي بيرون كشيدند تا بيش از اين زيان نبينند.
در حالي كه بازارهاي سهام كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس با افت وحشتناكي مواجه شده اند، بورس هاي ديگر مناطق جهان دوران خوشي را مي گذرانند و بورس هاي هندوستان و آمريكا به بالاترين ركوردها دست يافته اند و چشم اندازهاي بسيار مناسبي دارند؛ اين وضعيت نشان مي دهد كه بحران در بورس هاي عربي يك مسئله كاملا منطقه اي است و تحت تاثير يك بحران جهاني در بازارهاي مالي نيست.
هم اكنون بورس هاي عربي در چهارمين هفته متوالي افت نگران كننده قرار دارند و تحليل گران مالي معتقدند كه روند نزولي اين بورس ها به علت نبود اطمينان در ميان سرمايه گذاران، تا پايان سال 2006 نيز ادامه خواهد يافت.
اين در حالي است كه خليج تايمز در گزارشي به نقل از رائد هجاهجة تحليل گر موسسه سرمايه گذاري عرب بانك نوشته است: آنچه در بورس هاي عربي در حال رخ دادن است بر اساس اصول بنيادي اقتصادي، قابل توجيه نيست و ما معتقديم كه روند نزول شگفت آور بورس ها هنوز متوقف نشده است . هجاهجة مي افزايد: آنچه كه به نظرمي رسد اين است كه روند تصحيح و افت بازارهاي مالي عربي در كوتاه مدت و ميان مدت ادامه خواهد يافت اما در بلندمدت با توجه به كاهش قيمت سهام ها و افزايش فرصت هاي خريد، مي توان نسبت به بازگشت رونق به بورس هاي عربي اميدوار بود . وي تداوم تقاضاي بالا براي فروش سهام را عامل فشار شديد بر بورس هاي عربي و افت روزافزون آنها طي يك ماه اخير مي داند. بورس  دوبي طي يك هفته اخير 5/5 درصد، بورس كويت 6/4 درصد و بورس اردن 7/2 درصد كاهش يافتند و ارزش جاري بازار بورس عربستان هم اكنون به 47 درصد كمتر از رقم سال گذشته كاهش يافته است.
برخي تحليل گران نيز معتقدند كاهش هاي اخير در شاخص  بورس هاي عربي به علت نگراني هاي ناشي از كاهش بهاي نفت در چند ماه اخير و تاثير آن بر درآمدهاي دولت هاي منطقه بوده است كه وابستگي فراواني به درآمدهاي نفتي دارند.