جايگاه قانون حمايت از حقوق معلولان از ديدگاه 7 نخبه معلول
رفاه اجتماعي يا برابري فرصت ها
عكس : ميلاد پيامي
|
|
|
|
گروه اجتماعي-12 آذر روز جهاني معلولان است، ايران حقوق معلولان را به رسميت شناخته و اكنون دو سال از تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مي گذرد. فلسفه قانون گذاري براي معلولان به عنوان يك گروه اقليت، مشكلات قانون جامع حمايت از حقوق معلولان از فقدان ضمانت هاي اجرايي گرفته تا نواقص و اشكالات ديگر و نيز عدم اطلاع رساني و آگاه سازي جامعه در مورد حقوق معلولان از جمله موضوعاتي است كه به مناسبت روز جهاني معلولان در ميزگردي با چندتن از حقوقدانان، مسئولان اجرايي و كارشناسان امور فرهنگي معلولان كه در عين حال همگي نيز خود معلول و نابينا هستند در ميان گذاشته ايم.
هنگامه صابري دانشجوي دكتري حقوق بين الملل دانشگاه هاروارد، حسن مرادزاده وكيل دادگستري و دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشگاه تهران، علي صابري وكيل دادگستري و دانشجوي دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه تهران، سعيد طالقاني وكيل دادگستري، سهيل معيني سردبير روزنامه ايران سپيد و مشاور وزير رفاه، الهام يوسفيان كارآموز وكالت و دانشجوي دكتري حقوق بين الملل دانشگاه شهيد بهشتي و بهنام يوسفيان وكيل دادگستري دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه شهيد بهشتي. متن اين ميزگرد در ادامه از نظرتان مي گذرد.
هم در جامعه و هم در دنيا برخورد با معلولان سياه و سفيد است. يا تكريم يا تحقير. حد وسط خيلي كم پيش مي آيد. آونگي مي ماند از آن سمت و اين سمت، وسط ندارد. با توجه به اين نگاه ها و فضاي موجود جامعه سؤال اين است كه آيا بايد قوانين حمايتي در مورد معلولان نداشته باشيم؟ يعني صورت مسأله را پاك كنيم يا داشته باشيم ولي منطقي تر؟
هنگامه صابري- سؤال براي فكر بيشتر اين است كه آيا بايد ظهور قانوني را كه به مستثني شمردن معلولان از متن جامعه بيشتر كمك مي كند بزرگ داشت يا جشن گرفت؟ سئوال سطحي به نظر مي رسد ولي برمي گردد به يك مقوله فلسفي كه ما مي توانيم يا آن را بگذاريم كنار و فكر كنيم كه نسل معلول نه فقط به عنوان يك نسل نيازمند بلكه به عنوان يك نسل متفاوت نياز به حمايت دارد. فعلاً بايد حمايت كنيم، زماني كه قوانين مان به اندازه كامل رشد كرد و بعد از 50 سال برگرديم بحث فلسفي را نگاه كنيم. يك راه ديگر اين است كه نه، فلسفه را از همان اول وارد كار كنيم يعني از همان موقع تدوين قانون نه به عنوان قانونگذار بلكه به عنوان مفسر قانون. اگر نگاه دوم را در نظر بگيريم آن وقت سؤال واقعاً اين مي شود كه: مبناي قانون جامع يا هر قانون ديگري كه به نوعي حمايت مي كند از هر گروهي كه از آن اقليت تعبير مي شود چه معلول، چه غير معلول چه مي تواند باشد؟ آن وقت اين سؤال به سؤال بعدي منجر مي شود كه آيا ما دنبال يك مفهوم Equality يا برابري هستيم يا چيز ديگر. اگر مفهوم برابري است كه آن وقت بايد شروع كنيم تعريف را از برابري مشخص كنيم. من نمي دانم كه اين بحث جالبي براي دوستان هست يا نه كه بحث درباره برابري يا طبيعي شمردن يا طبيعي انگاشتن باشد. اگر فكر مي كنيد اين دو مفهوم قابل بحث است مي توانيم تعريفي از آن بدهيم يا اينكه سؤال را اين طوري مطرح كنيم كه به عنوان يك حقوقدان انتظار شما از قانون حمايت از معلولان در ايران چيست؟
خانم صابري بخش اول سؤال شما مي شود بخش اول بحث ما و اينكه اتفاقاً برابري يا طبيعي شمردن بحث اول ماست يعني در واقع بحث فلسفي حقوق معلولان است. بخش دوم برمي گردد به واقعيت هاي موجود در قوانين. بخش اول را اگر اجازه بدهيد مطرح شود. من موافقم با نظر شما مبني بر طبيعي شمردن و بحث فلسفي حقوق معلولان، به هر حال در نگاه جامعه و افراد، برابري يا طبيعي شمردن بحثي است كه دوستان مي توانند ادامه بدهند خود شما كه اول مطرح كرديد همين بحث را فعلاً ادامه بدهيد تا برسيم به قسمت واقعيت هاي موجود و قوانين حمايتي.
هنگامه صابري- دو رويكرد تاريخي نسبت به بحث معلولين وجود داشته است و ما به نوعي هر دو رويكرد را در قانون فعلي حمايت از معلولان داريم. متأسفانه رويكرد اول يعني رويكرد رفاه اجتماعي قوي تر است. رويكرد سنتي در دنيا رفاه اجتماعي بوده است. در واقع معلولين به عنوان يك گروه نيازمند در نظر گرفته شده اند و مقررات Socialwelfair يا رفاه اجتماعي در واقع فقط جنبه حمايتي داشته اند. همين طور كه مي شود تصور كرد اين به جنبه هاي فيزيولوژيك مربوط مي شود. در اين رويكرد فرد معلول به عنوان يك فرد دچار اختلال فيزيولوژيك اعم از جسمي يا رواني احتياج به حمايت دارد. در رويكرد دومي كه جديدتر هست، نگاه فردي به معلول به نگاه جمعي تبديل شده است اين رويكرد در دهه 70 و 80 و بيشتر در دهه 90 چه در سطح بين المللي و چه در سطح داخلي - در اروپا كمتر- در آمريكا بيشتر خود را نشان داد. تحول چنان كند بود كه در آلمان در همين دهه 90 به طور مثال يكي از دادگاه هاي بدوي با صدور رأي يك شركت توريستي را موظف به پرداخت و جبران خسارت يك عده توريست مي كند. خانواده توريست كه بچه هايشان از ديدن افراد معلولي- كه تعدادشان هم ظاهراً زياد بوده- در آن گردش هفتگي يا دو هفتگي دچار مشكل رواني شده و از ديدن نوع غذاخوردن معلوليني كه بر روي ويلچر نشسته بودند افسرده شده بودند. دادگاه استدلال مي كند كه اين منافي با حقوق است. ما چيزي را از معلولين نمي گيريم ما فقط داريم حق مردم را به طور عام اثبات مي كنيم كه از ديدن صحنه هايي كه تهوع برانگيز هستند مصون باشند. اين ديدگاه حتي تا آن موقع در كشوري مثل آلمان حاكم بوده است. اما مورد انتقاد سازمان ملل واقع شد و الان هم با وجود دادگاه هاي اروپايي حقوق بشر مسلماً امكان چنين اتفاقي خيلي خيلي كمتر است. حالا در قانون خود ما كداميك از اين ديدگاه ها الان برتر هستند؟اگر بتوان سه مفهوم مختلف از تساوي در نظر گرفت؛ تساوي به معني حقوقي يا به معني رسمي نه به معني Formal و شكلي و لفظي كلمه. چون معني كاملاً ماهوي دارد. تساوي در حقوق، يعني اينكه در واقع قانوني مي آيد كه بگويد فرد معلول به اندازه ديگران حق دسترسي به امكانات آموزشي دارد،حق دسترسي به تحصيل دارد. به معني دوم، تساوي در نتايج را مي توانيم داشته باشيمEquality in rwsults كه فقط به يك ماده قانوني بسنده نمي كند. ما مي گوييم كه معلول به اندازه غيرمعلول حق باسواد شدن دارد . ما فقط نتيجه را نگاه مي كنيم. معلول حق شركت در انتخابات دارد، اين هم ممكن است در قانون بيايد ولي ما به نتيجه فكر مي كنيم. به راهي كه بايد معلول برود تا به آن نتيجه برسد است يا به پيش زمينه هايي كه داشته و آنچه پيش زمينه هاي مالي، خانوادگي و غيره و در واقع به موانعي كه بر سر راهش بوده براي اينكه به آن نتيجه برسد توجه نمي كنيم. فقط به فكر نتيجه هستيم. معني سوم معناي برابري در فرصت هاست كه با دنياي كاپيتاليسم مسلماً سازگاري بيشتري دارد. براي همين است كه در كشورهاي سرمايه داري بيشتر روي آن تكيه مي شود. كه باز فرصت ها را برابر مي كنيم و به نتيجه كاري نداريم. اين فقط در مورد بحث معلول و غيرمعلول نيست، در مورد عموم مردم جامعه هست. براي ما مهم نيست اين پيش زمينه خانوادگي ضعيف تر داشته يا قويتر؟ سياه است يا سفيد؟ زن است يا مرد؟ مهم اين است كه هر دو فرصت برابر در يك رقابت داشته باشند. نگاه نمي كنيم كه اين پيش زمينه ها چقدر ممكن است مانع يا در حقيقت تسريع كننده رسيدن به نتيجه باشد كه به شق دوم نزديك تر است. مي توانيم بررسي كنيم كه با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي مملكت ما كدام يك از اينها نزديك تر يا قابل وصول ترند؟ و كدام يك از آنها ايده آل ترند؟
مرادزاده- شايد نوع نگاه من با خانم صابري تفاوت داشته باشد. از اين جهت كه ايشان از يك كشور با نظام سرمايه داري مي آيد و من از كشور سوسياليست فرانسه مي آيم. پايان نامه خودم هم خاص حقوق معلولين يعني مسئوليت مدني معلولين است. با اين وصف و با توجه به صحبت هاي خانم صابري فكر مي كنم آنچه در واقع در اروپاي غربي و به ويژه در فرانسه الان حاكم است بيشتر نگاه رفاه اجتماعي نسبت به معلولين است. در واقع بيشتر قوانين از اين بعد تصويب شده اند. به ويژه قانون اخير فرانسه. قانون جامعي در فرانسه در 11 فوريه 2005 تصويب شده است كه البته جامعيتش نسبت به قانون ما خيلي بيشتر است و از اول ژانويه 2006 قابليت اجرا پيدا كرده است. البته قوانين قبل از آن هم وجود داشت كه آنها در واقع به صورت پراكنده يك مجموعه حمايتي را ايجاد مي كرد. در آنجا به اقشار آسيب پذير كمك فراواني مي شود كه جزو اين اقشار آسيب پذير افراد معلول هم هستند. بنابراين آنچه در حقوق فرانسه بيشتر مطرح است حمايت اجتماعي يا به قول خودشان security social يا همان تأمين اجتماعي است. الگويي را كه مي توانيم برداشت كنيم و با شرايط اجتماعي و با فرهنگ و سابقه ما سازگارتر است، الگوي فرانسه است. دليلش هم اين است كه در كشور ما اقشار آسيب پذير قشر عظيمي را تشكيل مي دهند و بر اين اساس بايد در وهله اول حمايت شوند. حالا اين بحث برابري و Equality كه مطرح شد مجرايش چطوري است؟ و ما چطوري به اين برابري برسيم؟ چطوري افراد معلول را با افراد غيرمعلول به يك برابري برسانيم؟ جدا از زمينه هاي فرهنگي من فكر مي كنم از طريق حمايت هاي بيشتر مثلاً اقتصادي مي توانيم به اين برابري برسيم. من مثال عيني تر مي گويم كه در آنجا هم هست. يك فرد معلول براي حمل و نقلش خيلي مشكل دارد. يك فرد ويلچري نابينا هم به نوعي اين مشكل را دارد. آنجا در بخش سيستم حمل و نقل شهري شان يك قسمتي به نام Handicap راه اندازي كرده اند كه مي شود از قبل استفاده از خدمات آنها را رزرو كرد. ماشين مي آيد درب منزل. ماشين هايي هست كه با شرايط معلولين آداپته است و مانند جرثقيل ويلچر را به بالاي ماشين منتقل مي كند و غيره. برگرديم به اين كه ما چطوري مي خواهيم اين برابري را ايجاد كنيم. به نظر من در كنار بسترسازي فرهنگي، كمك هاي اجتماعي مي تواند مؤثر باشد. اين را در راستاي بحث برابرسازي فرصت ها مي گويم. البته نمي شود غافل از اين مسأله بود كه بايد كار فرهنگي هم كرد. من باز برمي گردم به يك مثال عيني كه در فرانسه با آن مواجه شدم. بخشي در دانشگاه هست كه به آن آنديسو . مي گويند يكي از مهم ترين وظايفي كه اين آنديسو به عنوان يك انجمن برعهده دارد برقراري ارتباط مستمر و مستقيم با صاحبان صنايع و شركت هاي بزرگ فرانسه جهت توجيه آنهاست، مبني بر اين كه افراد معلول اين توانمندي را دارند و مي توانند به هر حال كار كنند. ولي من روح غالبي كه اينجا ديدم بيشتر در واقع بحث رفاه اجتماعي و تأمين اجتماعي بود.
فرد معلول در جامعه حقوق طبيعي دارد. حق رفت وآمد، حق كار و فرصت هاي برابر نسبت به ديگران، حق ازدواج، حق اشتغال و تحصيل و از اين قبيل اما اعمال اين حقوق توسط افراد خاص، دشواري هايي دارد. الان مسيري براي تردد ايجاد شده است كه پله دارد. يك معلول با ويلچر نمي تواند از آن عبور كند. به همين دليل، دسترسي معلول به حقوق ديگرش دشوار است و بايد براي آن فكري كرد. اينجا مشكل و واقعيت، نگاه جامعه به معلول و معلوليت است. جامعه با نگاه من معلول همگرايي ندارد.
علي صابري- من كه حقوق خواندم و معلول هم هستم، با خود فكر مي كنم خوب است كه حقوق معلولان را براي همنوعانم بگيرم اما در سطح انديشه فلسفي بايد راه هايي را براي اعمال اين حقوق- آن هم به صورت برابر با ديگر شهروندان- بيابم. مي توانيم بگوييم فعلاً رفاه اجتماعي بدهيم تا بعد ببينيم چكار كنيم. اين كه 3درصد سهميه استخدام را به معلولان اختصاص بدهيم يا در آزمون ها هم چنين سهميه اي را در نظر بگيريم، در ظاهر كمك خوبي به معلولان است و در عين حال اين كه از جامعه بخواهيم فرصت را براي همه فراهم كند، قابل بحث است. اين تابعي از وضع قانونگذاري ما و نگاه فلسفي مقنن است. اين بحث ها در تمام نظام هاي اجتماعي مطرح است. فرض كنيد دو نفر سالم در دو خانواده فقير و ثروتمند زندگي مي كنند و هر دو مي خواهند فوتباليست شوند؛ نمي خواهند دانشمند شوند و درس بخوانند. آيا امكانات اين دو، برابر است؟ اين نابرابري واقعي، مانع از رقابت است چرا كه با وجود تاكيد قانون بر برابري اين دو، در دو موقعيت متفاوت، نمي توانند رشد همسان براي رسيدن به هدف داشته باشند. مسأله، نگاه به حق مداري و رفاه اجتماعي است. وقتي بحث هاي فلسفي مطرح مي شود مي توانيم يك گام جلوتر برويم. جامعه براي رفاه اجتماعي معلولين هزينه مي دهد در حالي كه بايد از بروز معلوليت هم جلوگيري شود؛ به ويژه وقتي كه مي دانيم ممكن است يك ازدواج و باروري منجر به تولد نوزادي معلول شود، بايد اين حق به زن و مرد داده شود تا از تولد فرزند ناقص جلوگيري كنند. در شرايطي حتي اجبار به جلوگيري از تولد چنين موجودي مفروض است. اينها بر اساس فلسفه حقوق در همه جاي دنيا مطرح است و شايد بخشي از آن در اينجا زمينه مساعد براي طرح و اجرا نداشته باشد؛ خواه به عنوان تفسير قانون يا تقنين آن يا اصلاً نقد حقوقي آن بايد تكليفمان با انديشه و نگاه خودمان معلوم شود. اگر موضوع همدردي با برخي از همنوعان آسيب پذير است كه مثلاً بيماران كبدي هم بايد قانون خاص داشته باشند و مورد حمايت قانوني خاص باشند، وقتي نتوانيم همه را تحت پوشش قرار دهيم ناگزير به حمايت از بخشي از آنها هستيم كه خود مي تواند نقص اين نگاه و تبعيض ناخواسته اي را نشان دهد. پس فقط منحصر به رفاه اجتماعي است و معلوم نيست از نظر عملي تالي فاسد نداشته باشد. حقوق بايد اين آسيب ها را ببيند. حقوق دان بايد ايرادات قانون را هر چه قدر كه خوب باشد، بيابد و بگويد.نگاه من حق مدارانه است. گرچه اين قانون يك قدم به جلو محسوب مي شود اما در همين قانون، واژه هاي توهين آميزي به كار رفته است. با اين حال، پرسش ديگري برايم مطرح مي شود كه آيا جامعه در قبال رفاه اجتماعي كه به معلولان مي دهد نمي تواند از آنها توقعي داشته باشد؟
طالقاني- من به پيش بيني رفاه اجتماعي براي معلولان با رويكرد حق مدارانه باور دارم. فلسفه رفاه اجتماعي معلولان براي بهترشدن زندگي اجتماعي است؛ چون اگر معلول از اين تأمين برخوردار نباشد دچار افسردگي مي شود كه اعضاي خانواده او و ديگران را متأثر مي كند. بسياري از معلولان كه حتي داراي مدارك علمي بالايي هم هستند بيكار هستند و براي خانواده هايشان هم مشكل جدي ايجاد كرده اند. معلول، ناخواسته در اين شرايط قرار گرفته است بنابراين براي كاهش اين ناراحتي هاي تحميل شده به او و زندگي بهتر- كه جامعه هم از آن سود مي برد- حمايت ضروري است. اگر در كشورهاي پيشرفته براي رنج نبردن مردم از آلودگي هوا هزينه هنگفتي مي شود، براي اين است كه در آينده هزينه بيشتري براي درمان نشود. بديهي است كه در قبال فرصت هايي كه به معلول داده ايم، او هم بايد كارش را درست انجام دهد و توقعات را در چارچوب امكانات و شرايط خود برآورده كند. يعني بازدهي كار او چنان باشد كه براي خودش، خانواده و به تبع آن جامعه مؤثر باشد. وقتي مردم ببينند كه معلول كار خودش را انجام مي دهد و درآمد و كاركردي دارد، نگاه جامعه هم به او و معلوليت عوض مي شود؛ همچنان كه نگاه الان مثل 20 يا 30 سال پيش نيست. من وقتي توانستم وكيل دادگستري شوم، بايد بتوانم در امور مربوط به خودم مشاركت داشته باشم و اظهار نظر كنم. بايد در فرآيند فرهنگسازي در جامعه براي مشاركت آنها در مراجع تصميم گيري درباره آنها، حضور معلولان هم پذيرفته شود. الان آقاي معيني در اين موقعيت قرار گرفته اند. البته نبايد محدود به امور معلولان باشد. يك معلول توانمند مي تواند مشاور سياسي استاندار يا مشاور فرهنگي وزير ارشاد باشد. معلول هم بايد احساس مسئوليت كند و از آن تسهيلات هم برخوردار شود. متن كامل اين ميزگرد را در همشهري آنلاين بخوانيد
www.hamshahrionline.ir
|