|
تحليلي بر صف بندي هاي سياسي در آستانه انتخابات شوراها
رفوگري شكاف هاي سياسي
امير دبيري مهر
|
|
|
چند ماهي است كه همه فكر و ذكر سياسيون فعال اعم از اصولگرا و اصلاح طلب و غير فعال از تشكل هاي داخلي و خارجي اين شده كه آيا دوطيف اصلي سياست در ايران امروز به ليست واحدي خواهند رسيد يا خير؟ آنقدر اين بحث تكرار شده كه به وادي ملال انگيزي غلطيده است.
اصرار گروههاي سياسي فعال در انتخابات دور سوم شورا هاي اسلامي شهر و روستا براي رسيدن به ليست مشترك آنقدر زياد بوده كه امر مسلم شده كه بايد فهرست واحدي ارائه شود و گرنه انتخابات به شكل مطلوب برگزار نخواهد شد؟ اما پرسش اساسي اينجاست كه چرا به رغم همه تلاشها و رايزني هاي سياسي علني و پشت پرده در اردوگاه اصولگرايان و اصلاح طلبان هيچ نتيجه اي حاصل نشده است؟ آيا انحصار طلبي گروههاي سياسي علت اصلي است؟ آيا سهم خواهي بيش از اندازه احزاب مانع از اتحاد است؟ آيا دست بيگانگان در ميان است تا وحدت سياسي تحقق نيابد؟ آيا رسانه ها با ذكر اخبار نادرست و شايعات بر آتش اختلافات مي دمند؟ شايد هركدام از فرضيات فوق طرفداراني داشته باشد ولي در اين نوشتار با عبور از سطح مرسوم تحليل هاي سياسي در ساحتي بنيادين تر به پرسش اصلي در اين نوشتار پاسخ خواهيم داد.
زماني كه تلاش هاي شوراي هماهنگي نيروهاي خط امام در سال 84 براي رسيدن به يك كانديداي رياست جمهوري و تلاش گروههاي 18 گانه اصلاح طلب براي رسيدن به كانديداي واحد در اين رقابتها به سرانجام نرسيد بر ناظران سياسي اين مسأله روشن شد كه شكافهاي سياسي در بين احزاب و تشكل هاي سياسي ايران اساسي تر از آن است كه با چند نشست و برخاست پر شود. اين شكافها ناشي از عوامل متعددي است كه امروز هم در آستانه انتخابات شوراها خود را نشان مي دهد.
اين عوامل به دو دسته مثبت و اميد بخش و منفي و نگران كننده قابل تقسيم بندي است عوامل منفي و نگران كننده آنهايي است كه اين روزها بيشتر محل بحث فعالان سياسي است و به شكل مشروح در بيانيه دكتر محمد باقر قاليباف به آن اشاره شده است. (همشهري 28 آبان 85)
انحصار طلبي؛ سهم خواهي؛ تك روي؛ سطحي نگري و نگاه كوتاه مدت به فرايند هاي سياسي و نداشتن استراتژي بلند مدت از جمله مهمترين اين دلايل است كه البته چندان محل بحث ما نيست زيرا به وفور درباره آن سخن گفته و مطلب نوشته شده است. ولي واقعيت اين است اين عوامل منفي تنها وتنها دلايل عدم تحقق اجماع بين گروههاي سياسي نيست بلكه از اين آشفتگي نشانه هاي خوبي نيز قابل درك است.
از جمله اينكه چيدمان سياسي احزاب و تشكل هاي سياسي در ايران هرچه بيشتر با تنوع و كثرت سلايق وگرايشهاي موجود در جامعه ايراني سازگار مي شود ،تا وضع مطلوب فاصله زياد است.
جامعه ايراني بسيار متكثر و متنوع و تودرتوست و هيچ جريان سياسي و تشكل مدني نمي تواند مدعي نمايندگي اكثريت اين جامعه پيچيده باشد.
براي نمونه نبايد فراموش كنيم كه در انتخابات رياست جمهوري اخير به رغم حضور 8 نامزد رياست جمهوري بالغ بر۲۰ ميليون نفر از مردم در انتخابات شركت نكردند يعني نتوانستند نامزد مطلوب خود را كه نماينده منافع و خواسته هاي آنان باشد برگزينند. از اين رو برخي از فعالان سياسي از وضع موجود راضي نيستند و مي خواهند با ريش سفيدي و ميانداري اوضاع نابسامان! موجود را به زعم خودشان سامان بدهند. درحالي كه عقلانيت سياسي ايجاب مي كند ما سامان جديد را درك كنيم نه آنكه سامان هاي پيشين را بر وضع موجود تحميل نماييم. امروزه مشاركت حداكثري مردم درانتخابات شورا ها مستلزم اين نيست كه اصلاح طلبان و اصولگرايان به ليست واحد برسند و يا نرسند زيرا اين هدف بيشتر متضمن تأمين منافع حزبي آنان است بلكه مشاركت حداكثري مردم در اين انتخابات اصل است كه آن هم در گرو آن است كه مردم بتوانند درميان گروههاي متنوع موجود نمايندگان واقعي خود را با نگاه به عملكرد پيشين آنها در حوزه مديريت هاي شهري و اجرايي شناسايي و برگزينند. بويژه كه ملاك كارآمدي و توانمندي در اين انتخابات مهمترين ملاك و معيار گزينش مردمي خواهد بود. گروههاي سياسي نيز فرصت باقي مانده را غنيمت شمرده و به جاي تعليل و تحليل عدم وحدت در اردوگاه خودي و ديگري، روي خود را به سوي مردم كرده و مشخصاً بگويند كه چقدر با مشكلات شهري (و روستايي) و نيازهاي امروز و فرداي مردم آشنا و براي حل آنها با كدام پشتوانه تجربي و علمي چه برنامه هايي دارند؟ به نظر مي رسد برخي ازگروههاي سياسي براي فرار از اين ميدان سهمگين و مسئوليت زا علاقمندند كه مباحث حاشيه اي را به متن آورده و نوعي عوام فريبي را جايگزين صداقت و شفافيت سازند. هرگز مباد.
|
