|
د ستاورد سياست هاي خصوصي سازي در صنعت فولاد
سرمايه هاي سرگردان
|
|
|
علي ابراهيمي
طي سال هاي گذشته اقدام نه چندان مؤثري در زمينه خصوصي سازي در بخش فولاد كشور صورت نگرفته، سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين صنعت به سمت صنايع نوردي سوق يافته و اين صنايع نيز به دليل كمبود توليد شمش فولاد در داخل كشور ، براي تأمين مواد اوليه خود با مشكل مواجه هستند و با اين روند بسياري از ظرفيت هاي ايجاد شده در بخش نورد به بهره برداري نرسيده است.
از سوي ديگر در زمينه توليد فولاد خام نيز عملاً شركت هاي دولتي يكه تاز ميدان بوده و بخش خصوصي به دليل كمبود سرمايه و نبود سنگ آهن قادر به حضور در اين عرصه نبوده است و حتي با ابلاغ سياست هاي بند «ج» اصل 44 نيز هنوز سرمايه گذاري در توليد فولاد خام توسط بخش دولتي صورت گرفته و اعتقاد چنداني به حضور بخش خصوصي در اين عرصه وجود ندارد به نحوي كه در طرح جامع فولاد نيز اثري از حضور بخش غيردولتي نيست و سرمايه گذاري براي توليد فولاد خام و تأمين مواد اوليه مورد نياز صنايع نوردي باز هم توسط بخش دولتي صورت گرفته است .
با اين روند وزير صنايع و معادن و مدير عامل سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران در نشست چندي پيش خود با انجمن توليدكنندگان فولاد به بررسي مسايل و مشكلات آنان پرداختند گرچه به نظر مي رسيد در پايان اين نشست نيز ساز و كار اجرايي خاصي براي حضور پررنگ بخش غير دولتي در توليد فولاد خام و استفاده از ظرفيت هاي توليد نورد ارايه نشد.
دبير انجمن توليدكنندگان فولاد با اشاره به سرمايه گذاري سرگردان در صنعت نوردي مي گويد: سرمايه گذاري در صنعت فولاد وقتي مفيد است كه در وزارت صنايع و ساير مراجع تصميم گيري سيستم اطلاع رساني به نحوي باشد كه تصوير روشني از آينده سرمايه گذاري در اين صنعت، حجم بازار ، متقاضيان و پيش بيني قيمت ها ارايه شود.
رسول خليفه سلطاني مي افزايد: به دليل فقدان اطلاع بخش خصوصي متأسفانه دچار سرمايه گذاري هاي سرطاني در صنعت نورد شده ايم. از 80 ميليون تن مجوز داده شده در بخش نورد 10 ميليون تن اجرايي خواهد شد كه آن هم مواد اوليه ندارد. وي مي افزايد: مسئول سرمايه گذاري دولت است و بايد همايشهاي مختلف سرمايه گذاران را راهبري و مسير درستي را ترسيم كند. گرچه در طرح جامع دولت از سرمايه گذاري بخش خصوصي جلوگيري نكرده اما در صنعتي كه نيازمند 200 تا 300 ميليارد تومان سرمايه گذاري است اين بخش سرمايه لازم را در اختيار نداشته و بايد با تشكيل كنسرسيوم هاي بخش خصوصي در قالب تعاوني ها اين سرمايه ها با هدايت دولت فعال شود. دبير انجمن توليدكنندگان فولاد در مورد اينكه چرا بخش خصوصي در طرح جامع مشاركت ندارد مي گويد: يكي از كارهاي دولت آن است كه مواد اوليه مانند سنگ آهن را براي فعاليت در طرحهاي توليد فولاد خام فراهم سازد. اكنون دولت بايد مشوقهاي لازم براي سرمايه گذاري را فراهم نمايد گرچه دولت مانع فعاليت در اين عرصه نشده اما وقتي تأمين مواد اوليه و ساير حمايت ها براي بخش خصوصي فراهم نباشد اين سرمايه هاي اندك كارساز نخواهد بود و ضرورت راهبري دولت در سرمايه گذاري ها احساس مي شود.
رقابت نابرابر
مديرعامل شركت نورد فولاد يزد مي گويد: هيچ كدام از سرمايه گذاري ها در صنعت فولاد جواب نمي دهد. مقرر بوده ذوب آهن اصفهان 92 ميليارد تومان سوددهي داشته باشد اما 162 ميليارد تومان زيان داده است از سوي ديگر 300 ميليارد تومان يارانه سنگ آهن دريافت مي كند يعني 462 ميليارد تومان زيان داشته است. قيمت تمام شده با قيمت فروش آن همخواني ندارد و شركت هاي توليدكننده با كيلويي 380 تومان ضرر محصول خود را عرضه نموده و با اين وجود صادركننده نمونه نيز محسوب مي شوند. همچنين صنايع نوردي فولاد به دنبال استفاده از حساب ذخيره ارزي هستند.
محمد احراميان مي افزايد: گفته مي شود 8 ميليون تن ظرفيت توليد فولاد نورد در بخش خصوصي وجود دارد اين در حالي است كه اين ظرفيت حداكثر يك ميليون تن است. بخش خصوصي قادر به توليد فولادي كه عنوان كرده نيست. وقتي مواد اوليه توليد نورد با هر تن 400 دلار به كشور وارد شده و شركت هاي دولتي محصولي را به قيمت 360 تومان مي فروشند اين شركت ها زيان ده بوده و مجبورند زير قيمت تمام شده محصول توليدي را به فروش رسانند.
وي مي افزايد: براي حضور در بخش توليد فولاد خام نيز بخش خصوصي نيازمند سرمايه چنداني نيست اما سرمايه گذاري بخش دولتي به حدي زياد است كه بخش خصوصي جرأت نزديك شدن به اين حوزه را ندارد. دولت با استفاده از بيت المال شركت هاي توليد فولاد خام را راه اندازي كرده كه زيان ده هستند.همچنين در زمينه تأمين و توليد سنگ آهن نيز بخش خصوصي قادر به انجام اين كار است اما سرمايه گذاري هاي دولتي اجازه دخالت به بخش خصوصي را نمي دهند. فولاد مباركه 8 كوره 200 تني دارد اما سالانه حدود 4 ميليون تن فولاد توليد مي كنند اين در حالي است كه بايد سالانه 15 ميليون تن فولاد توليد كنند، ضعف مديريت عامل اصلي ناكار آمدي شركت هاي فولادي است.
احراميان مي گويد: با اين روند سياست هاي ابلاغي براي خصوصي سازي صنايع فولادي و حضور بخش خصوصي در اين بخش در حد نوشته هايي روي كاغذ باقي خواهد ماند همانطور كه اكنون طرح هاي فولادي توسط دولت اجرا مي شود 8 طرح 800 هزار تني توليد فولاد خام در چارچوب طرح جامع فولاد از نمونه هاي ادامه حضور دولت در اين عرصه است اگر 30 درصد بودجه دولت براي فولاد را به بخش خصوصي بدهند مشكل حل مي شود چرا كه اكنون شركت هاي دولتي مانند ذوب آهن محصولات خود را زير قيمت تمام شده مي فروشند اما انجام اين كار براي بخش خصوصي بايد سود آور باشد.
وي مي گويد: بخش خصوصي قادر به اينگونه رقابت نيست چرا كه يارانه هاي دولت در قالب مابه التفاوت 80 تا 20 توماني به قيمت سنگ آهن به شركت هاي فولاد سازي دولتي و نحوه پرداخت تسهيلات بانكي با نرخ سود بالاي 20 درصد به بخش خصوصي اين امكان را از بين برده است. بانك ها با استفاده از سرمايه هاي مردم و پرداخت سود بالا به سپرده ها زمينه انتقال اين سرمايه ها به بخش خصوصي را از بين برده اند و با اين نرخ نمي توان سرمايه گذاري كرد.
نبود مواد اوليه و زيان دهي توليد
همچنين مديرعامل شركت فولاد البرز با اشاره به مشكلات بخش خصوصي براي فعاليت در صنعت فولاد مي گويد تا كنون 80 ميليون تن مجوز توليد محصولات نورد صادر شده اما براي توليد فولاد خام به بخش خصوصي مواد اوليه (سنگ آهن ) داده نمي شود اين در حالي است كه سنگ آهن مورد نياز برخي شركت هاي خارجي (هندي) در ايران تأمين مي شود و اين امكان در اختيار بخش خصوصي نيست.
حسن مصيب زاده در زمينه سرمايه گذاري بخش خصوصي در توليد فولاد خام مي افزايد: بخش خصوصي نمي تواند 500 ميليون دلار سرمايه مورد نياز براي احداث كارخانه 5/1 ميليون تني فولاد را پرداخت كند بلكه اين بخش بايد 20 درصد سرمايه را تأمين نموده و بقيه از محل حساب ذخيره، بانكها يا سرمايه گذاري خارجي مانند ساير كشورها تأمين شود. اكنون امكان استفاده از باي بك در اين سرمايه گذاري ها به دليل تنش هاي سياسي وجود نداشته و مقرر است اين سرمايه از حساب ذخيره ارزي تأمين شود.
وي مي گويد: گرچه بانكها تسهيلات پرداخت مي كنند اما نرخ بهره اين تسهيلات بسيار بالاست از سوي ديگر براي تشكيل پرونده در بانكها نحوه تأمين مواد اوليه (سنگ آهن) از داخل يا خارج كشور مؤثر است اما وزارت صنايع و معادن از تأمين سنگ آهن مورد نياز توليدكنندگان داخلي خودداري مي كند ، بايد پرسيد كه چگونه سنگ آهن شركت هاي خارجي تأمين مي شود اما براي بخش خصوصي داخلي اين امكان وجود ندارد.
مصيب زاده مي افزايد: با وجود تمايل بخش خصوصي به حضور در طرح هاي فولادي و علي رغم ابلاغ سياست هاي خصوصي سازي ، هنوز زمينه براي حضور فعال اين بخش وجود ندارد، بهتر است به جاي اينكه دولت شركت هاي فولادي را پس از راه اندازي به بخش خصوصي واگذار كند اين واگذاري ها از ابتدا صورت گيرد چرا كه بخش خصوصي اين شركت ها را به قيمت پايين تري راه اندازي خواهد كرد. اجراي اين پروژه ها توسط بخش دولتي باعث زمان بر شدن و افزايش هزينه ها مي شود و پس از آماده سازي آن توسط دولت به دليل افزايش قيمت تمام شده اين بخش قادر به خريد شركت هاي مذكور نيست حتي برخي طرح ها در مناطقي كه توجيه اقتصادي ندارد احداث مي شود.
وي مي گويد: حتي با اجراي سياست هاي اصل 44 و واگذاري 50 درصد سهام شركت هاي فولاد در چارچوب سهام عدالت يا عرضه در بورس از آنجا كه مديريت اين شركت ها دولتي خواهد ماند ، خصوصي سازي واقعي شكل نگرفته و اهداف واگذاري ها محقق نمي شود.
مديرعامل شركت فولاد البرز مي افزايد: در تمام دنيا از آنجا كه توليد فولاد سرمايه بر است اعطاي مجوز فعاليت به بخش خصوصي با مجوز توليد نورد آغاز شده و سپس با پرداخت تسهيلات دولتي زمينه هاي حضور بخش خصوصي در توليد فولاد خام فراهم مي شود اما اكنون حتي در تأمين مواد اوليه نورد نيز بخش خصوصي با مشكل مواجه بوده و عدم همكاري برخي مسئولان موجب بي توجهي به اين بخش در طرح جامع فولاد گرديده و دولت سرمايه گذاري در اين 8 طرح را بر عهده گرفته است.
بازنگري در صدور مجوزهاي توليد نورد
به نظر مي رسد در دومين نشست وزير صنايع با انجمن فولاد نيز راهكار مشخصي براي تأمين مواد اوليه صنايع نورد و سنگ آهن مورد نياز توليد فولاد خام يا راهبري سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين صنعت ارايه نشد. در اين نشست وزير صنايع ميزان توليد فولاد خام در كشور طي سال جاري را 5 تا 6 درصد اعلام كرده و گفت: تا پايان برنامه چهارم هدف پيش بيني شده براي توليد 17 ميليون تن فولاد خام بايد محقق شود. همچنين در زمينه فولاد خام بايد شاهد ارزش افزوده بيشتري باشيم تا مشكل ناشي از كمبود مواد اوليه (سنگ آهن) برطرف شود.
وي با تاكيد بر حمايت همه جانبه از انجمن فولاد كشور به عنوان يك بخش خصوصي ، گفت: بايد نسبت به ارتقاي سرمايه گذاري كوتاه مدت در بخش خصوصي اقدام شود. تاكنون مجوز توليد حدود 25 ميليون تن نورد در كشور صادر شده اما در حال حاضر 5 ميليون تن ظرفيت توليد نورد در كشور وجود دارد كه تنها يك تا 2/1 ميليون تن آن فعال است و به همين دليل بايد در صدور مجوزهاي جديد توليد دقت بيشتري صورت گيرد و حتي شايد ديگر مجوزي براي توليد نورد صادر نكنيم.
عليرضا طهماسبي همچنين بر لزوم رفع محدوديت هاي موجود در زمينه تأمين سنگ آهن براي توليد فولاد خام تاكيد كرد و گفت: از وجود تعرفه منطقي براي واردات محصولات ساخته شده حمايت مي كنيم و با كاهش اين گونه تعرفه ها مخالف بوده و اميدواريم هرچه سريعتر ظرفيت نوردي موجود در كشور فعال شود.وي در زمينه كاهش پلكاني نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش صنعت نيز گفت: اين مسأله كه در ابتدا بايد تورم را كاهش داد و سپس به دنبال كاهش نرخ سود بانكي بود و پايه علمي و قابل قبولي ندارد چرا كه اين دو موضوع تابعي از يكديگرند.
چشم انداز خصوصي سازي ها
در دومين نشست هم انديشي وزير صنايع و معادن با توليدكنندگان فولاد كشور در فاصله كمتر از 5 ماه از نشست قبلي در حالي بر حل مشكلات اين بخش از طريق هم انديشي و توجه به اسناد راهبردي نظام در بخش صنعت تاكيد شد كه در آغار اين نشست نيز توليدكنندگان فولاد از نبود مواد اوليه صنايع نوردي، نبود سنگ آهن براي توليد فولاد خام و عدم راهبري و توجه دولت به سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت فولاد كشور گلايه كرده و معتقد بودند ارزان فروشي توليدكنندگان دولتي فولاد در شرايطي كه كاهش قيمت تمام شده اي را براي مصرف كنندگان به همراه نداشته، موجب گرديده تا بسياري از ظرفيت هاي بالقوه در توليد فولاد خام و صنايع نورد به فعليت نرسد. از سوي ديگر انجمن توليدكنندگان فولاد در اين نشست از تشكيل كنسرسيوم توليدكنندگان فولاد بخش خصوصي متشكل از 8 شركت هماهنگي خبر داده و خواستار حضور نماينده رسمي وزارت صنايع در اين كنسرسيوم براي توليد 5/1 ميليون تن فولاد خام در كشور شد اما وزير صنايع و معادن تشكيل كنسرسيوم فولاد را نيازمند زمان بيشتري قلمداد كرد و براي اينكه اين كنسرسيوم شكل حقوقي به خود گيرد آن را نيازمند حمايت هاي همه جانبه و حتي تخصيص تسهيلات از حساب ذخيره ارزي دانست. نكته قابل ذكر آن است كه با پايان دومين نشست مشترك نيز هنوز هيچ راهكار مشخصي براي تأمين مواد اوليه ، هدايت و راهبري سرمايه گذاري ها و حضور فعال بخش خصوصي در توليد فولاد خام ارايه نشده است.
|
