محمدعلي توحيد
شبكه سيار تهران درابتدا با ايجاد يك اداره كل در دو اتاق ساختمان شركت مخابرات در سيدخندان
راه اندازي شد. گرچه اين شركت امروز پردرآمد ترين شركت دولتي ايران است اما تنها خريد يك ساختمان براي آن در گوشه اي از تهران مدت ها بحث محافل و رسانه هاي گروهي بود.
بسياري از فعاليت هاي اقتصادي موفق در جهان با يك سرمايه گذاري كوچك و امكانات محدود آغاز شده است ولي با توجه به اينكه اين فعاليت ها خصوصي بوده است به تدريج به يك فعاليت عمده و پرسود اقتصادي تبديل شده اند. بخش خصوصي با تخصيص بهينه منابع و درآمد ها يك رشد همگون و متناسب را پي مي گيرد كه اين روند در بخش دولتي به دليل عدم درك نيازهاي بازار به سرمايه گذاري نامناسب و ناهماهنگ در بخش هاي مختلف منجر مي شود.در سال 72 زماني كه از نخستين مديركل شبكه تلفن سيار با توجه به تصويري كه با بررسي برخي منابع داخلي و خارجي داشتم در مورد آينده تلفن سيار و بازار آن در ايران پرسيدم، عقيده داشت كه اين خدمات از تقاضاي بالايي برخوردار نيست.
برخلاف ديدگاه دولتي در ايران، خدمات ارتباطات سيار در سيزده سال پيش از رشد شتاباني برخوردار بود و يك فعاليت اقتصادي متحول قلمداد مي شد، اما در ايران مهمترين مسأله حول تحولات قيمتي بود و با توجه به تشريفاتي قلمداد شدن و مفيد بودن آن براي افراد خاص و نگراني از عدم پرداخت هزينه مكالمه از سوي مشترك ها،پيش پرداخت بالايي براي آن در نظر گرفته شد كه اين سياست در واقع خدمات تلفن سيار در ايران را به يك فعاليت گران با رشدي كند تبديل كرد.
به رغم اين سياست تحولات فني و علمي، رشد اين خدمات را در جهان شتاب مضاعفي بخشيده و اين تحولات در ايران نيز آثار خود را نشان داده ولي
پي ريزي نامناسب، مشكلات شبكه را پس از توسعه و افزايش تعداد مشترك افزايش داد. امروز شرايطي بوجود آمده كه ضمن اينكه بدون تلفن همراه به سختي مي شود به ارتباطات زندگي رونق داد با آن نيز
نمي  توان به ارتباطاتي مناسب دست يافت؛ چرا كه ناممكن بودن تماس، قطع تماس و نامناسب بودن ارتباط امكان ادامه فعاليتي راحت و مناسب را از دارندگان تلفن همراه سلب كرده است.
اين مشكلات تا حدي ادامه يافت كه امروز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به اصلاح اين شبكه روي آورده و در حال طراحي اين شبكه ، اصلاح ، بازنگري و در برخي موارد طراحي دوباره است. اين شرايط به چه دليل ايجاد شده است، امروز با همه سرمايه گذاري هايي كه شده ، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام مي كند كه در كشورهاي اطراف ما مانند تركيه و پاكستان، بيش از 40 تا۵۰ ميليون خط تلفن همراه وجود دارد و ما در منطقه در اين زمينه در مقام يازدهم هستيم. اين درحالي است كه به لحاظ تقاضاي بالقوه نياز بازار ايران بسيار بالاست و دليل آن رشد ناهمگون بخش ارتباطات هماهنگ با نياز هاي كشور است. وزير ارتباطات در تازه ترين اظهارات خود مي افزايد: اگر هفت ميليون سيم كارت را امسال واگذار نمي كرديم، شك نداشتيم كه قيمت سيم كارت تلفن همراه در بازار آزاد به دو ميليون تومان مي رسيد. وي در اين اظهارات كه مشخص نيست براساس چه بررسي كارشناسي و تحقيقاتي از بازار سيم كارت ارايه شده مي افزايد: در بازار تلفن همراه هنوز بازار سياه وجود دارد و اگر قيمت سيم كارت دولتي را در سطح۴۴۰ هزار تومان حفظ مي كرديم، اين شكاف بيشتر مي شد. وي با اثبات اينكه قيمت سيم كارت براساس اقدام دولت كاهش يافته است و نه حضور بخش خصوصي كه به روز سيم كارت واگذار مي كند، به اين مسأله اشاره مي كند كه توسعه  هر بخش اقتصادي كشور بايد به تناسب انجام شود، بنابراين اگر دولت سرمايه گذاري نكند و هيچ توسعه اي نداشته باشد اين تناسب عملي نمي شود. معلوم نيست عدم تناسب رشد امروز با توجه به تداوم سرمايه گذاري هاي دولتي به چه دليل روي داده است. چرا در شرايطي كه بسياري از كشورهاي منطقه ديرتر و يا همزمان با ما خدمات تلفن همراه را راه اندازي كرده اند و به لحاظ نياز جمعيتي و اقتصادي از كشور ما در سطح پايين تري قرار دارند توان بالاتري از نظر بازار و خدمات دارند. وي در ادامه استدلال هاي خود در پاسخ به انتقاد هايي كه از توسعه دولتي در بخش مخابرات كشور بر اساس برنامه و سياست هاي اصل 44 مي شود، مي گويد: از هيچ جاي قانون استنباط نمي شود كه بايد توسعه ندهيم. وي در ادامه مي افزايد: توسعه تا زماني كه نياز مردم تأمين نشده است بايد ادامه يابد تا نياز مردم به حد اشباع برسد. آيا توسعه دولتي راه حل تأمين نياز هاي مردم به خدمات ارتباطي است كه وزير ارتباطات مي گويد، با نگاهي به وضعيتمان در منطقه مي توانيم به اين نتيجه برسيم كه نياز ما در كشور بسيار بالاست و اگر امروز 30 ميليون خط نيز واگذار شود ، باز هم مردم استقبال خواهند كرد.
توسعه غيردولتي
شبكه ارتباطات سيار در ايران سيزده سال است كه دولتي است و با الگوي رشد دولتي امروز در نقطه اي ايستاده كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در تازه ترين موضع گيري به عنوان بالاترين مقام مسئول در اين بخش از عدم رشد كافي و مناسب اين بخش سخن گفته است. وي در يك گفت وگوي رسانه اي تاكيد كرده كه از نظر كمي ارتباطات سيار در ايران رشد كافي نداشته و ما از كشورهاي منطقه بسيار
عقب تر هستيم و نتيجه گرفته است كه با اين شرايط بايد دولت سرمايه گذاري بيشتري در اين بخش انجام دهد و اگر سي ميليون تلفن همراه عرضه شود باز متقاضي وجود دارد.اين استدلال وزير ارتباطات در واقع آزمودن روشي است كه سال ها در همه بخش هاي اقتصادي ايران
پي گرفته شد، تلاش گسترده اي نيز براي توسعه كشور در اين قالب انجام شد ولي نتيجه نداد.اين تنها بخش ارتباطات نيست كه از ديگر كشورهاي مشابه عقب است. عمده بخش هاي اقتصادي در ايران از كشورهاي منطقه عقب است و اين به دليل سياست رشد دولتي است كه در پيش گرفته شده بود. اگر بخش ارتباطات سيار را به عنوان نمونه اين سياست ها به عنوان يك تكنولوژي جديد و مورد نياز مردم در نظر بگيريم مشاهده مي كنيم كه اين بخش پس از سيزده سال با توجه به اتكاء به سرمايه مناسب و كليه رانت ها و اغماض ها نتوانسته از رشد مطلوب برخوردار شود و بايد راه رشد ديگري در پيش گرفته شود؛راهي كه در واقع به ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي منجر شد. در واقع تبصره اصل 44 كه سال ها مورد بحث كارشناسان بود تا در صورتي كه رشد دولتي مانع رشد و توسعه كشور باشد در آن تجديد نظر شود همچنان در قالب هاي جديد و به عنوان ها و لباس هاي جديد خود را نمودار كرده است. متأسفانه به رغم ابلاغ اين سياست ها، همچنان سياست رشد دولتي از سوي مسئولان دولتي پي گرفته مي شود و توسعه دولتي تنها راه تأمين نياز هاي مردم قلمداد و تاكيد مي شود كه بخش خصوصي از تأمين نياز هاي مردم ناتوان است. اين رويكرد در واقع به نوعي رد سياست هاي كلي اصل 44 است كه به دليل اينكه توسعه دولتي مانع رشد اقتصاد كشور شده، ابلاغ گرديده است.
يك ماه قطع خدمات و حل همه مشكلات
بازنگري طرح پراكندگي آنتن هاي تلفن همراه در تهران براي بهبود خدمات از سوي شركت مخابرات كاري است كه بايد از ابتداي كار و زماني كه تعداد مشتركان آن محدود بود، انجام مي شد ولي در ماه هاي اخير از بزرگراه ها وارد مرحله خيابان هاي اصلي شد. اين خبري بود كه در رسانه هاي گروهي منتشر شد و نويد بهبود كيفيت ارتباط در اين شبكه را به مشتركان منتظر و مشتركان آينده داد.
وفا غفاريان، رييس هيأت مديره شركت مخابرات كه در كنار مديرعامل شركت ارتباطات سيار و مسئولان اجرايي اين طرح، روند اصطلاحات اين شبكه را توضيح مي داد تاكيد كرد اين طرح كيفيت خدمات شركت ارتباطات سيار را در بزرگراه هاي تهران و خيابان هاي اصلي تا پايان سال جاري به حداكثر قابليت هاي فني لازم مي رساند.
در اين زمينه يكي از مسئولان اجراي طرح بهينه سازي شبكه ارتباطات سيار مي گويد، اگر شبكه حداقل براي يك ماه به طور كلي قطع شود و ما مجبور نباشيم كه همزمان و همگام با ارايه خدمات به اصلاح شبكه بپردازيم حل اساسي مشكلات عملي تراست. ولي اين ايده به دليل نگراني از مشكلات ناشي از اختلالي كه در زندگي مردم ايجاد مي شود، موجب شده كه توقف خدمات در تهران در دستور كار قرار نگيرد. وي تاكيد مي كند اصلاح شبكه ارتباطات سيار در حال خدمت رساني به مشتركان مانند تعمير موتور يك ماشين روشن و يا در حال حركت مي باشد. در واقع اگر شبكه تلفن همراه در دست بخش خصوصي بود وضع خدمات به مرحله اي نمي رسيد كه به طراحي دوباره شبكه نياز باشد و اگر بود دولت به عنوان ناظر اجرايي ارايه دهنده خدمات را به اصلاح شبكه و توجه همزمان به كيفيت و كميت مجبور مي كرد ولي با دولتي بودن شبكه نمي توان در اين مورد قاطع اقدام كرد، چرا كه هرگونه اخلال، دولت را در معرض تهديد قرارمي دهد.
پيمانكاري
راه خصوصي سازي، عبور از مرحله آزاد سازي و كمك به رشد و توسعه بخش خصوصي است. در بخش هاي فني اين روند با واگذاري امور خدماتي و اجري طرح ها به پيمانكاران آغاز شد. بخش هاي مختلف اقتصادي در ايران به شكل هاي گوناگوني به بخش خصوصي روي آوردند و هر سازمان به نحوي اين روند را پي گرفت. يكي از پيشروترين بخش ها در اين زمينه بخش نفت است كه به دليل سودآور بودن و حضور طولاني و گسترده بخش خصوصي، توان داخلي در اين زمينه پيشرفت قابل قبولي كرده است ولي با اين وجود ،هنوز هيچ پيمانكار قدرتمند و مستقل از دولت در اين بخش بوجود نيامده و اكثر دست اندركاران در بخش نفت از فقدان يك پيمانكار عمومي و داراي توان كافي بويژه در زمينه مديريت مالي براي اجري طرح هاي بزرگ سخن مي گويند. امروز با وجود يك سابقه طولاني در اجري طرح ها توسط پيمانكاران داخلي هنوز بايد طرح ها به سهم هاي كوچك تقسيم شود تا پيمانكاران داخلي توان اجري طرح هاي بزرگ در بخش نفت را داشته باشند. نوع قرارداد ها و ايجاد توان مالي در بخش نفت امروز مهمترين بحث در بخش پيمانكاري طرح هاي نفت و گاز است . در واقع در حال حاضر توان فني و اجرايي در بخش هاي اجرايي بسيار بالاست ولي امكان تأمين مالي و مديريت مالي و اجراي هماهنگ و به موقع طرح ها وجود ندارد. اين مشكل بدون ايجاد تمركز و ذخيره و توان مالي لازم و تربيت نيروي انساني در بخش هاي پيمانكاري و ارتباط ارگانيك با بازار كار در ايران و جهان قابل دسترسي نيست. علاوه بر اين بايد زيربناهاي لازم براي كار هماهنگ پيمانكاران در بخش هاي مختلف اقتصادي ايجاد شود. وجود آمار و اطلاعات لازم و هماهنگي بخش دولتي با بخش پيمانكاري و بسياري از تحولات كه بدون صرف وقت و زمان عملي نخواهد شد. در شرايطي كه دولت سال ها بدون نياز به عوامل بيروني در يك چارچوب دولتي به اداره امور اشتغال داشته است، نمي توان بدون تغييرات بنيادين به تغيير اساسي در عمليات اجرايي در طرح هاي دولتي و ملي اميدوار بود. تقويت بخش خصوصي د ر امور اجرايي و عمليات عمراني امكان ورود بخش خصوصي به ديگر بخش هاي اجرايي و خدماتي را نيز فراهم مي كند. البته در هر بخش بايد بروز مشكلات و اختلالات مختلفي را انتظار كشيد و ناهماهنگي و تقسيم كار ميان دولت و بخش خصوصي به گذشت زمان و صبر و حوصله فراوان نياز دارد. در مخابرات به رغم تاكيد قانون برنامه سوم، به دليل برخي ترديد ها واگذاري امور و آزاد سازي به كندي انجام شد و اين مسأله رشد بخش خصوصي كشور در مخابرات را از ديگر بخش ها كند تر كرد. يكي از مشكلاتي كه در اين مسير رخ داده تأخير در ورود بخش خصوصي به خدمات ارتباطات ثابت و سيار است. البته به دليل سودآوري خدمات بخش سيار روند خصوصي سازي آن در جهان سريع تر است ولي با مشكلاتي روبروست. تأخير در اجراي طرح هاي ارتباطات سيار واگذار شده به پيمانكاران عمومي يكي از مهمترين رويداد ها در اين بخش است.
در اين زمينه وفا غفاريان رئيس هيأت مديره مخابرات تاكيد مي كند كه خصوصي سازي در حال اجراست و موانع موجود نمي تواند آن را متوقف كند. او تاكيد مي كند كه ناهماهنگي و تأخير در نخستين گام هايي كه دولت و بخش خصوصي برمي دارند طبيعي است و ما به دنبال تبديل اين مشكلات به جنجال هاي تبليغاتي براي ضعيف جلوه دادن بخش خصوصي نيستيم و بالعكس. بنابراين در حل مسأله مي كوشيم و براي ما چيزي مهم است كه در خدمت رساني به مردم مؤثرباشد.

گروه اقتصادي- مناقشه چندماهه كرملين و شركت رويال داچ شل درباره بزرگترين پروژه گازي جهان، ساخالين، روز پنج شنبه هفته گذشته با واگذاري سهم شل در اين پروژه به گازپروم به پايان رسيد.
شركت دولتي گازپروم روسيه روز پنج شنبه با امضاي قراردادي، در ازاي پرداخت 7 ميليارد و۴۵۰ ميليون دلار، كنترل پروژه بزرگ ساخالين را به دست آورد. به گزارش آسوشيتدپرس، اين قرارداد در ديدار ولاديمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه و مقام هاي شركت گازپروم با مقام هاي ارشد شركت انگليسي-هلندي رويال داچ شل و نيز دو شركت ژاپني سهامدار در پروژه مزبور، به امضا رسيد.
اين قرارداد كه پس از ماه ها فشار از سوي سازمان هاي تنظيم مقررات روسيه بر سهامداران خارجي پروژه ساخالين به دست آمده است، كنترل كرملين را بر ذخاير انرژي ملي روسيه افزايش مي دهد. بر طبق اين قرارداد، گازپروم با پرداخت پول نقد، 50 درصد بعلاوه يك سهم از پروژه 22ميليارد دلاري مزبور در جزيره ساخالين در اقيانوس آرام را به دست مي آورد و سهام شركت هاي شل، ميتسويي و ميتسوبيشي نيز نصف خواهد شد. شركت گازپروم از اين طريق نقش كنترل كننده پروژه ساخالين را كه اولين پروژه توليد گاز طبيعي مايع شده (ال ان جي) روسيه به شمار مي رود و تأمين كننده اصلي ال ان جي بازارهاي كليدي آسيا و شمال آمريكا خواهد بود، به دست مي آورد.
مقام هاي روسي، شركت شل را به خسارت وارد كردن به محيط زيست آسيب پذير جزيره ساخالين متهم و تهديد به لغو مجوزهاي كليدي اين پروژه كرده بودند. هر چند تحليلگران عقيده دارند اتهام هاي زيست محيطي بر ضد شل با هدف تضمين سهم براي گازپروم در پروژه مزبور مطرح شده است، اما پوتين درصدد برآمد دولت روسيه را از مسائل مربوط به اين قرارداد جدا كند. وي گفت: اين حقيقت كه گازپروم تصميم به مشاركت در ساخالين گرفته است، تصميمي است كه به اين شركت مربوط مي شود. دولت فدراسيون روسيه از اين مسأله آگاه شده و ما نيز مخالفتي نداريم. شل اعلام كرد كه 27/5 درصد از سهام پروژه ساخالين را حفظ مي كند و همچنان نقش مهمي در مديريت كنسرسيوم خواهد داشت و مشاور فني نيز باقي خواهد ماند. ژرون فان در فير، مدير اجرايي شل، خاطرنشان كرد كه اولويت اصلي اين شركت پيشبرد و اجراي پروژه ساخالين است.
رولاند ناش، رئيس بخش تحقيقات بانك سرمايه گذاري رنسانس كاپيتال ، در خصوص اين قرارداد گفت: به نظر مي رسد كه گازپروم به قرارداد اقتصادي قابل توجهي دست يافته است، اما شايد اين تنها قرارداد سياسي امكان پذير براي شل بود. شل از موضع ضعف مذاكره مي كرد و در هر صورت بازنده بود. به دنبال انتقال كنترل پروژه بزرگ ساخالين به شركت روسي گازپروم، ژاپن از روسيه خواست در ارتباط با اين پروژه مسئولانه عمل كند. ژاپن در عين حال ابراز اطمينان كرد كه طبق برنامه تعيين شده، گاز توليدي اين پروژه را دريافت خواهد كرد. ژاپن كه ذخاير طبيعي كمي دارد، بازار اصلي گاز توليدي پروژه 22 ميليارد دلاري ساخالين۲ خواهد بود.