فراهم كردن مسكن و به عبارتي سرپناه، از دغدغه هاي اصلي دولت ها به شمار آمده و مي آيد. در اين راستا، برخي از دولتها با اتخاذ سياست هاي كارآمد و درازمدت، درصدد حل اين معضل عمومي برآمده اند كه موفقيت هايي نيز درپي داشته است.گزارش حاضر به بررسي اين سياست ها در انگلستان مي پردازد.
مهم ترين پارامتر جمعيتي كه در مسأله مسكن، مؤثر است، تعداد خانوار است. تغييرات بعد خانوار نيز به نوعي حاكي از افزايش يا كاهش تعداد خانوار است. بدين معني كه كاهش بعد خانوار، افزايش تعداد خانوار را به دنبال دارد. عواملي چون؛ افزايش زوج هاي جوان، پايين آمدن سن ازدواج، كوچكتر شدن ابعاد خانواده ها و افزايش طول عمر، در افزايش تعداد خانواده ها تأثير بسزايي دارند.
ميانگين بعد خانوار از 6/4نفر در سال 1901به سه نفر در سال۱۹۶۶ رسيد. آمار به خوبي از افزايش 200درصدي، تعداد خانوارها طي سالهاي 1921 تا 1966 حكايت دارد، در حالي كه جمعيت در اين سالها با رشدي معادل۲۶% مواجه بوده  است. آنچه در اين روند افزايش به خصوص، بعد از جنگ جهاني دوم اهميت دارد، فزوني رشد خانوارها نسبت به رشد تعداد افراد در اين زمان است.(جدول)
از عوامل ديگر افزايش تقاضاي مسكن مهاجرت هاي داخلي بود. در فاصله دو جنگ جهاني تعداد خانوارهاي بي شماري به لندن و حومه آن مهاجرت كردند. مطابق گزارش كميته سلطنتي، در ژوئيه۱۹۲۳ عدد تقريبي ساكنان لندن و شهرهاي مجاور آن بالغ بر 2420510 نفر بود، حال آنكه، در ژوئيه۱۹۳۷ اين عدد به 3453010 نفر افزايش يافت. اقداماتي چون، فراهم كردن وسايل كار و ايجاد شغل در محل هاي قبلي، تأثير بسزايي در كاهش مهاجرت هاي داخلي داشت.
روند ساختمان سازي
از نيمه دوم قرن،۱۹ مسكن سازي دولتي آغاز شد. هدف دولت از خانه سازي در اين سالها، تنها اجاره دادن آنها بود. طي 14سال از 1901 تا،۱۹۱۴ دولت مجموعاً 290هزار واحد مسكوني، عمدتاً به قصد اجاره دادن، ساخت. اين روند با شروع جنگ جهاني اول متوقف شد. بعد از جنگ جهاني اول، در سال،۱۹۱۹ انگليس به 610هزار واحد مسكوني جديد نيازمند بود. در سال 1919 دولت، برنامه اي در زمينه مسكن ارائه دارد كه براساس آن دولت از طريق مقامات محلي و جوامع خدمات دولتي(شبيه به مجامع مسكن) مي بايست 500?هزار واحد مسكوني را طي سه سال مي ساخت. اين موضوع در قانون مسكن و برنامه ريزي شهري در سال 1919(قانون آديسن) گنجانده شده بود.
اولويت اصلي اين قانون تأمين مسكن كارگرها بود كه دولت يارانه هاي بالايي را براي ساخت اين واحدها تخصيص دارد. اما نهايتاً قانون آديسن منجر به ساخت 230هزار واحد مسكوني گرديد. علت اصلي عدم تحقق هدف برنامه ظرفيت محدود صنعت، بالا رفتن قيمت ها، رشد تورم و... عنوان شد. البته سياست دولت، مبني بر خانه سازي توسط مقامات محلي، در دهه هاي۱۹۲۰ و 1930 نيز ادامه پيدا كرد. در سال 1923، دولت محافظه كار قانون جديد(چبرلين) را كه سيستم يارانه جديدي در آن گنجانده شده بود تصويب كرد. در قانون جديد سالانه معادل 6 پوند، به مدت 20سال، از محل خزانه براي هر مسكن، پرداخت مي شد. اين يارانه ها براي تأمين مالي و كمك به بخش هاي خصوصي و عمومي به منظور كاهش اجاره بها پرداخت مي شد. مقامات محلي تنها در مناطقي خانه سازي مي كردند كه شركت هاي خصوصي قادر به برآوردن تقاضاي مسكن نبودند. در همين سال قانون محدوديت هاي بهره وام و اجاره به تصويب رسيد. تصويب قانون جديد و لغو قانون قبلي، توسط دولت هاي حاكم تا شروع جنگ جهاني دوم ادامه داشت.
با شروع جنگ جهاني دوم، ساخت وساز مسكن متوقف شد.
قريب به 750هزار واحد مسكوني در خلال جنگ، تخريب يا آسيب  ديده بود. اين در حالي بود كه دو ميليون نفر در اين سالها ازدواج كردند و نرخ تولد نيز از افزايش قابل توجهي برخوردار بود، به طوري كه، 9/45درصد از خانوارهاي انگليسي در سال 1966، يك يا دو نفري بودند. براساس برآوردها كمبود مسكن بدون احتساب سكونتگاه هاي نامناسب و متروك كه نياز به تجديد بنا داشتند، حدود 46/1 ميليون واحد بود.
در چنين شرايطي، حكومت ترديدي در دخالت در بخش مسكن نداشت و حزب كارگر در سال 1946 ايفاي نقش مهم و مؤثر خود را در بخش مسكن، شروع كرد. قانون تأمين مالي مسكن در سال 1946، سالانه يارانه بالايي معادل 5/16 پوند به مدت 60سال براي هر مسكن دولتي، در نظر گرفت. دولتهاي محلي علاوه بر پرداخت اين يارانه ها، يارانه هايي نيز براي زمين هاي گران قيمت براي ساخت آپارتمان در روستاها اختصاص مي دادند. در اين سالها وضعيت مسكن، از نظر كيفيت و سطح زيربنا بهبود يافت. در دهه 1930، حداقل مساحت يك خانه دولتي 750فوت مربع با سه اتاق بود كه اين استاندارد در سال 1944 به 950فوت مربع افزايش يافت.
طبق آمار موجود، بين سالهاي 1945 تا 1948 كه اوج كمبود مسكن پس از جنگ جهاني دوم بود، دولت انگليس به تنهايي ساخت 89% از مجموع يك ميليون و ده هزار واحد مسكوني در اين سالها را برعهده داشت. به طور كلي، از سال 1946 تا۱۹۷۲ سياست مسكن بخش دولتي سه مرحله را پشت سر گذاشت.
الف)طي سالهاي 1946 تا،۱۹۵۴ تأكيد بر مسكن سازي و تثبيت اجاره ها بود. آمار نشان مي دهد در فاصله سالهاي 1946 تا،۱۹۵۶ از 5/2ميليون واحد مسكوني ساخته شده، 75% آن توسط مقامات محلي(دولت)، ساخته شده است.
ب)1954تا۱۹۶۴تأكيد بر بازسازي و پاكسازي زاغه نشيني و... بود.
ج) و از سال 1964مجدداً سياست مسكن سازي در اولويت دولت قرار گرفت. در اين سالها 8/1ميليون واحد مسكوني ساخته شد كه به طور مساوي بخش هاي خصوصي و دولتي در آن سهيم بودند.
بهبود وضعيت
طي سالهاي پس از جنگ، وضعيت مسكن در اوايل دهه 1970، بهبود قابل ملاحظه اي يافت. در اين سالها، تعداد مسكن هاي موجود به نسبت تعداد خانوارها بيشتر شد، اين فزوني در سال 1976 به نيم ميليون واحد مسكوني رسيد. از اواخر دهه 1970 با روي كار آمدن خانم تاچر، گرايش در جهت سپردن امور مسكن به بخش خصوصي و كاهش نقش دولت در تامين مسكن اجتماعي شتاب گرفت. با بهبود وضعيت مسكن از دخالت دولت در عرضه مسكن كاسته شده، به طوري كه طي سالهاي 51 - 1945، دولت 7/81 درصد از كل واحدها را تامين مي كرد كه اين عدد در سالهاي 89 - 1978 به 4/14 رسيد.
سياست هاي تكميلي
1 - سياست كنترل زمين
افزايش نرخ بازده اقتصادي در بازار زمين نسبت به مسكن، باعث كاهش سرعت گردش سرمايه در بازار مسكن مي شود و شركت هاي فعال در امر ساخت و ساز را به سمت استفاده از بازار زمين ترغيب كرده و خروج سرمايه را از بازار مسكن به بازار زمين به دنبال دارد. لذا دولت ها از جمله انگليس يكي از سياست هاي خود را كنترل قيمت زمين و كاهش هزينه آن در قيمت نهايي مسكن مي دانند.
ذكر اين نكته قابل توجه است كه بدون كنترل بازار زمين، حمايت هاي دولتي مثل دادن يارانه، تخفيف مالياتي، دادن وام ها و... نمي تواند به بهبود وضعيت مسكن منجر شود. بنابراين دولت در كنار اعمال سياست هاي حمايتي مي بايست كنترل بازار زمين را در دست داشته باشد. در ذيل نمونه اي از اين سياست ها آورده شده است.
تا اواخر دهه 1970، علاوه بر مالكان خصوصي، برخي از مسئولان محلي نيز به صاحبان بزرگ زمين تبديل شدند. كنترل بازار زمين عمدتاً توسط حزب كارگر صورت گرفت.
به عنوان مثال در سال 1975، قانوني در مورد زمين تصويب شد كه به موجب آن تمام زمين هاي موجود براي توسعه مي بايست با قيمتهاي روز، در اختيار مسئولان محلي قرار گيرند تا آنها بتوانند زمين را به سازندگان مسكن، اجاره 99 ساله بدهند يا آن كه اين زمين ها به طور مشترك توسط مقامات محلي و بخش خصوصي ساخته شود.
سهم زمين از متوسط قيمت خانه هاي مسكوني در سال 1973، از 7/36 درصد در منطقه جنوبي تا 3/13درصد در اسكاتلند متغير بود.
طي دوره اوج ساختمان سازي در سالهاي 1969 – 1973، قيمت زمين در انگليس به طور متوسط 136درصد افزايش يافت كه اين افزايش از 193 درصد در مناطق جنوبي تا 28 درصد در اسكاتلند متغير بود. اما در دوره افت، افزايش قيمت تنها 13درصد بود.
دولت انگليس از طريق نظام برنامه ريزي كاربري زمين، قيمت آن و در نتيجه قيمت ساختمان را كنترل كرد. دولتها از طريق نظام هاي مالياتي و سوبسيد كاربري نيز مي توانند قيمت زمين و خانه هاي جديد را كنترل كنند.
2 – سياست كنترل اجاره
انگليس نيز همانند ديگر كشورها از قوانين كنترل اجاره در سالهاي بحران مسكن به منظور كنترل بازار اجاره سود جست. وضع و اجراي اين قوانين در انگليس باعث كاهش شديد سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساخت مسكن اجاره اي گروه هاي كم درآمد شد، به طوري  كه سهم آن از 58 درصد كل موجودي مسكن انگلستان در سال 1947 به 14 درصد در سال 1973 كاهش يافت.
عوامل موثر در كاهش مسكن اجاره اي
- بالا رفتن سطح استاندارد خانه ها و سياست دولت مبني بر نوسازي بافت هاي قديمي طي سالهاي 1930 به بعد باعث تخريب بسياري از خانه هاي اجاره اي بخش خصوصي شد. دولت با تخصيص يارانه  و تسهيلات مالي به مالكان اين خانه ها از ساخت خانه هاي ملكي به جاي خانه هاي اجاره اي حمايت مي كرد. به اين ترتيب خانه هاي ملكي رو به فزوني نهاد.
- اكثر تسهيلات مالي و يارانه ها و مستاجران و مالكان خصوصي از آن بي بهره بودند. تنها از سال 1973 به بعد آن هم تنها مستاجران بخش خصوصي كمك هايي را از طرف دولت دريافت كردند. از طرف ديگر دولت براي تشويق مالكان بخش خصوصي به فروش خانه هاي اجاره اي خود، تسهيلات مالي از قبيل؛ يارانه هاي تعمير و... پرداخت مي كرد.
دولت انگليس با اعمال سياست هاي فوق و كنترل اجاره بها، سرمايه گذاري بخش خصوصي را از ساخت مسكن اجاره اي براي اقشار كم درآمد به سمت ساخت مسكن ملكي براي اقشار متوسط به بالا هدايت كرد. البته خود دولت در اين سالها وظيفه تامين مسكن اجاره اي را براي اقشار كم درآمد بر عهده گرفت. لذا با كاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي در مسكن اجاره اي، حضور دولت در تامين مسكن گروه هاي كم درآمد افزايش پيدا كرد.
جمع بندي
انگليس براي حل معضل مسكن، سياست جامعي را اجرا كرد. اين سياست عمدتاً در چهار محور زير قابل تقسيم بندي است:
۱ – عرضه مسكن دولتي
۲ – كنترل بازار زمين
۳ – اعطاي تسهيلات بانكي و يارانه ها
۴ – كنترل بازار اجاره
نكته حائز اهميت اين است كه با تشديد معضل مسكن، حضور دولت در چهار بخش فوق زياد مي شود. به عنوان مثال، در محور نخست، دولت انگليس به تنهايي ساخت 89 درصد از مجموع يك ميليون و ده هزار واحد مسكوني در سالهاي 1945 – 1948 را برعهده داشت.
* مركز مطالعات تكنولوزي دانشگاه علم و صنعت

گروه اقتصادي- پادشاه عربستان در راستاي حمايت از افزايش سطح رفاه اقشار كم درآمد اين كشور، برنامه افزايش 25 درصدي قيمت بنزين را لغو كرد.
به گزارش گلف نيوز، علي النعيمي وزير نفت عربستان با اعلام خبر فوق گفت: ملكه عبدالله پادشاه عربستان در آخرين فرمان خود دستور لغو برنامه افزايش قيمت بنزين را به منظور افزايش سطح رفاه مردم و اقشار كم درآمد داده است. با اين تصميم، قيمت هر ليتر بنزين در عربستان در سطح 6/0 ريال سعودي (معادل 16/0 دلار) باقي خواهد ماند و به 75/0 ريال سعودي افزايش نخواهد يافت.
در ماه آوريل گذشته (فروردين ماه) نيز پادشاه عربستان دستور كاهش 30درصدي قيمت بنزين و گازوئيل را به منظور جلوگيري از تشديد بحران بازار سهام اين كشور و رشد اقتصادي آن داده بود. طي يك سال اخير بورس عربستان كه بزرگترين بورس جهان عرب است، حدود 40 درصد ارزش خود را از دست داده كه اين امر موجب زيان شمار زيادي از خرده سرمايه داران سعودي شده است.

فارس: بانك تسويه حساب هاي بين المللي اعلام كرد: طي پنج سال گذشته سهم دلار از ذخاير ارزي جهان از 70 درصد به 59 درصد كاهش يافته است. حجم عمده ذخاير 9/4 تريليون دلاري ارزي جهان در قالب دو ارز دلار و يورو نگهداري مي شود.
كاهش بيش از پيش ارزش دلار طي سال هاي اخير طرفداران تغيير سياست هاي ارزي در جهان را افزايش داده است و هم اكنون كشورهاي بسياري هستند كه به سمت تبديل بخشي از ذخاير دلار خود به يورو و سبدي از ارزها يا طلا روي آورده اند. در دهه 1970 بيش از 70 درصد ذخاير ارزي در قالب دلار نگهداري مي شد. در دهه 1980 ين و مارك آلمان توجه نهادهاي مالي را به خود جلب كرده و در پايان اين دهه سهم دلار به كمتر از 50 درصد كاهش يافت. اما در دهه 1990 مجدداً سهم دلار افزايش يافت و تا سال 2001 به 70 درصد افزايش يافت . پس از آن اين رقم مجدداً به 66 درصد كاهش يافت و درحال حاضر به 59 درصد رسيده است.
سهم فعلي يورو از ذخاير ارزي جهان بيش از 24 درصد است. تغيير ارزش دلار مهم ترين علت تغيير تركيب ذخاير ارزي جهان دانسته شده است. علت ديگر، تغيير مديريت ذخاير ارزي و ملاحظات استراتژيك عنوان مي شود. بر اساس اين گزارش پس از يورو و دلار پوند انگليس سومين مقام از نظر اختصاص ذخاير ارزي جهان را به خود اختصاص داده است. 12درصد از ذخاير ارزي جهان در قالب پوند نگهداري مي شود. سهم ين در اين ذخاير پنج درصد و فرانك سوئيس نيز يك درصد است.

گروه اقتصادي- درپي فوت ناگهاني رئيس جمهور تركمنستان، دغدغه هاي زيادي در  ميان مصرف كنندگان انرژي اين كشور مطرح  شده و در اين ميان سرنوشت ذخاير عظيم گازي تركمنستان بيش  از پيش در كانون توجه قرار گرفته  است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران حتي به نظر مي رسد كه مرگ غير منتظره صفرمراد نيازاف، حكومت روسيه را نيز مجبور كرده به اين بينديشد كه فوت وي چه تاثيري مي تواند بر عرضه گاز از تركمنستان داشته باشد.
هرچند كه در اعلاميه اخير دولت تركمنستان تاكيد مي شود كه تركمنستان به تمامي تعهدات خود در رابطه با توافقات بين المللي و دوجانبه عمل خواهد كرد ، اما اين روزها براي مسكو روزهايي نگران كننده ارزيابي شده  است. سرگئي پريخودكو معاون رئيس جمهور فدراسيون روسيه خاطر نشان كرده كه مقامات كرملين اميدوارند خط مشي توسعه روابط دوجانبه با روسيه در دولت جديد تركمنستان جانشين شود. گاز، مهمترين ثروت كشور تركمنستان در آسياي ميانه است؛ طبق اطلاعاتي كه در سال هاي قبل منتشر شده، ذخاير كشف و تثبيت شده گاز تركمنستان برابر با 5/22تريليون متر مكعب ارزيابي مي شود. پيش بيني مي شود كه تا سال 2010 ميلادي استخراج اين منبع انرژي تا 120 ميليارد متر مكعب افزايش بيابد كه از اين ميزان 100 ميليارد متر مكعب ويژه صادرات خواهد بود، اين درحالي است كه تمامي استخراج گاز توسط شركت هاي دولتي انجام مي شود. صادرات سوخت براي اين كشور سالانه درآمدي چندين ميليارد دلاري به همراه دارد. كارشناسان غربي مي گويند كه تركمنستان مي توانست بسيار بيش از اين ميزان دريافت كند، اما باتوجه به زيرساخت هاي حمل و نقلي به وجود آمده از زمان شوروي سابق، عشق آباد تنها دو خريدار مستقيم دارد: روسيه و ايران. در سال 2003 ميلادي توافقنامه اي 25 ساله براي همكاري در زمينه گاز بين مسكو و عشق آباد امضا شد. در چارچوب اين توافقنامه گازپروم از طريق شعبه خود گاز اكسپورت ، قراردادي درازمدت با شركت دولتي تركمن نفت گاز براي خريد و فروش گاز تركمنستان در تمام مدت اعتبار اين توافقنامه امضا كرد.
بر اساس اين گزارش، در سال جاري 30 ميليارد متر مكعب گاز به نرخ 65 دلار به ازاي هزار متر مكعب (از اول ژانويه 2007 نرخ آن براي گازپروم برابر با 100 دلار خواهد بود) به روسيه عرضه مي شود. اين درحالي است كه تعهد عشق آباد در برابر ايران نيز تا سال 2018 ميلادي عرضه 7 ميليارد متر مكعب گاز در سال خواهد بود.
كارشناس انرژي خبرگزاري نووستي معتقد است كه رئيس جمهور تركمنستان چنين وابستگي به مسكو را به  هيچ وجه نمي پسنديد و در زمان حيات وي نيز اين كشور آماده اجراي چندين پروژه براي احداث لوله هاي انتقال گاز بودند؛ تركمنستان از جمله خواستار پيوستن به شاهراه گازي نابوكو مشتمل بر آذربايجان- ارمنستان- تركيه- بلغارستان (با شاخه اي به صربستان و مونته نگرو) - روماني- مجارستان و اتريش بوده  است. درحالي كه مسئوليت اين پروژه را اتحاديه اروپا بر عهده دارد، پيش نويس اسنادي براي احداث خط لوله انتقال گاز از طريق ازبكستان و تاجيكستان به جنوب شرق آسيا (چين) نيز آماده است و مسئله تجهيز توان خطوط لوله از طريق افغانستان به جنوب نيز بررسي مي شود.
نووستي در ادامه گزارش خود مي افزايد: رئيس جمهور نيازاف بلد بود كه از اين پروژه ها به عنوان برگ برنده در مذاكرات با مسكو استفاده كند و با اين كار درصدد بالابردن نرخ صادرات گاز بود، چرا كه در توازن گازي روسيه، سهم تركمنستان همواره رشد مي كرد؛ علاوه بر اين لوله هاي گاز روسيه براي ترانزيت در كشورهاي مشترك المنافع نيز استفاده مي شدند. به گفته اژدر كورتوف، رئيس مركز مطالعه حقوق بين الملل مسكو و كارشناس برجسته در امور اقتصاد تركمنستان، پيش بيني همكاري جديد عشق آباد و مسكو تا حد بسياري بستگي به  اين مسئله دارد كه چه كسي جانشين نيازاف خواهد شد؛ زيرا در بين اطرافيان رئيس جمهور مرحوم تركمنستان، افراد بسياري به دلايل متعدد تمايل به اروپا داشتند. اين كارشناس اظهار داشته  است كه آمريكايي ها پشت پروژه افغاني مي ايستند و از آن حمايت خواهند كرد، اما به گفته وي مشكل در تعداد پروژه ها نيست، بلكه در اين است كه آيا تركمنستان توان عرضه در چنين حجم هاي سنگيني را دارد يا خير؟!

سيد علي موسوي قمي
بودجه دولت سندي است مالي كه دخل و خرج دولت براي مدت زمان معين در آن پيش بيني شده كه بايد مجلس آن را تصويب نمايد و دولت به منظور برقراري تعادل، تأمين رشد مداوم اقتصادي، افزايش درآمد ملي و استقرار عدالت اجتماعي از طريق توزيع و انتقال درآمدها وظيفه خود مي داند كه هنگام تنظيم بودجه، تدابيري اتخاذ نمايد كه در كوتاه مدت آثار نشيب وفراز هاي اقتصادي را خنثي كند و در درازمدت راه توسعه اقتصادي را هموار سازد و با گسترش وظايف و طرح هاي دولت، هزينه هاي جديدي به دولت تحميل شده است كه خود آن هزينه ها، از لحاظ كمي و كيفي ابزارهاي مهم سياست اقتصادي و اجتماعي دولت را تشكيل مي دهد و با اتخاذ سياست هاي اقتصادي مناسب و استفاده از ابزار هزينه ها و درآمدها بايد به دولت اجازه داده شود تدابير موثري در جهت اشتغال زايي، افزايش توليد، درآمدها و ثبات قيمت ها و... با ارائه بودجه 86 اتخاذ نمايد. اداره امور مالي دولت با بررسي همه جانبه اقتصادي، اجتماعي، حقوقي و سياسي ملازمه دارد. بودجه اقتصادي يا ملي پيش بيني نتايج احتمالي جميع فعاليت هاي اقتصادي خصوصي و عمومي يك جامعه است.
درستي و صداقت اين پيش بيني منوط به پيشرفت حسابداري ملي آن سازمان است و درستي و صحت ارزيابي هاي اوضاع و احوال اقتصادي، تابع درستي ارقام و معلومات و صلاحيت  علمي و فني مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشد. بودجه اقتصادي بر اساس حساب هاي پيش بيني شده و احتمالي سال جاري برآورد مي شود كه خود نيز مبتني بر ارقام و داده هايي است كه از سال گذشته به دست آمده است؛ مثلاً براي سال آينده با توجه به مفروضات امسال و عملكرد سال قبل در بودجه اقتصادي مي توان پيش بيني كرد كه توليد ملي چند درصد افزايش يا كاهش مي يابد و امثالهم. فايده بودجه اقتصادي براي دولت اين است كه دولت در اتخاذ تصميمات اقتصادي و مالي توسط بودجه تنظيمي راهنمايي مي شود و هر چند ارقام و پيش بيني فعاليت ها در بودجه اقتصادي صددرصد درست و دقيق نمي باشد ولي چراغي فراراه دولت خواهد بود كه براي اتخاذ تصميمات مهم اقتصادي در تاريكي قدم برندارد.
بودجه عادي، پيش بيني درآمدها و هزينه هاي مستمر و عادي دولت است كه مي توان در اين مورد شفاف تر و مطابق اصول تنظيم بودجه اقدام نمود ولي بودجه غيرعادي و فوق العاده  اين است كه هزينه هاي غيرمستمر و فوق العاده دولت بايد در سند جداگانه اي تنظيم و از طريق استثنايي و غيرعادي مثل اوراق قرضه، وام و از قبيل آن تأمين مالي نمود. قواعد تنظيم بودجه برنامه اي را مي توان به اين شرح خلاصه كرد: 1- حدود فعاليت هاي دولت در اجراي وظايفي كه در امور مختلف تعيين شده مشخص مي گردد 2- براي انجام هر يك از وظايف بر حسب اولويت  برنامه ها تنظيم مي گردد 3- مصرف اعتبار، موكول به اجراي آن در برنامه ها خواهد بود 4- واحد كار مأخذ برآورد اعتبار خواهد بود 5- كنترل مجلس تسهيل مي شود و عامه مردم با ديد روشن تري برنامه كار دولت(اگر خلاصه تهيه شود) را مورد سنجش و قضاوت قرار خواهند داد.
اصل جامعيت بودجه كه از مهمترين اصول بودجه است، به منظور تأمين صراحت و صداقت دولت در تنظيم و اجراي بودجه است؛ بنابراين اصل جامعيت بودجه كليه درآمدها و كليه هزينه هاي دولت بايد به طور ويژه  و بدون تهاتر در بودجه عمومي منعكس گردد و علت وجودي اين قاعده از لحاظ سياسي است كه پارلمان قادر به كنترل مالي دولت باشد؛ يعني به مجلس اجازه داده شود كه از جزئيات هزينه ها و درآمدهاي دولت آگاهي داشته و همه جريان هاي مالي دولت را تحت كنترل قرار دهد. لزوم قبول اصل جامعيت بودجه از لحاظ اقتصادي اين است كه اهميت و قاطعيت مداخلات دولت از طريق بودجه در امور اقتصادي روشن باشد. دو قاعده كلي از اصل جامعيت بودجه مستفاد مي شود: 1- يكي اين كه درآمدها و هزينه ها همديگر را تهاتر نكنند 2- ديگر اين كه همه اقلام درآمدها و همه اقلام هزينه ها در بودجه عمومي منعكس گردند.
صداقت اقلام بودجه و بازرسي آن وقتي براي مجلس امكان پذير خواهد بود كه همه هزينه ها به تفصيل و ريز كليه درآمدها به تفكيك در بودجه انعكاس داشته باشد. براي اجراي اصل جامعيت بودجه رعايت اصل عدم تخصيص ضرورت دارد و بنا به اصل عدم تخصيص، هيچ درآمدي نبايد براي هزينه خاصي تخصيص داده شود و همچنين هيچ هزينه اي نبايد از درآمد به خصوصي تأ مين گردد. به عبارت ديگر كليه درآمدهاي دولت به خزانه واريز گردد و از درآمد عمومي دولت براي هزينه هاي دولت تأمين اعتبار گردد و قاعده بودجه اصل عدم تخصيص درآمدها و نتيجه منطقي اجراي اصل جامعيت بودجه است و عدم رعايت اين دو اصل بودجه را موهوم مي سازد.
فقط تنظيم بودجه واحد است كه به مجلس و عامه مردم امكان مي دهد بدانند كه آيا بودجه دولت متعادل است يا خير و اگر بودجه دولت نيز متعادل نباشد، اقلاً ميزان كسر بودجه با يك مقايسه و برآورد دخل و خرج دولت مشخص مي شود و اگر بودجه در سند واحدي تنظيم شود اهميت فشار مالياتي به نسبت درآمد ملي مشخص خواهد شد و هنگام وضع  قوانين مالياتي و افزايش نرخ ماليات ها و با تحميل بعضي از ماليات هاي جديد بر مردم معلوم خواهد شد. وحدت بودجه به دولت اجازه مي دهد كه فايده نسبي هزينه هاي عمومي را هنگام تنظيم بودجه برآورد كند. اگر بودجه عمومي در سند واحدي تنظيم نشود، بعضي از اعتبارات كه ضرورت چنداني ندارند ممكن است به وسيله مجلس به تصويب رسد و حال آن كه اگر جميع اعتبارات در زمان واحد تقاضا و در سند واحد گنجانده شوند مجلس با توجه به ميزان كسر بودجه و اولويت بعضي از فعاليت ها ممكن است برخي از اعتبارات زايد و تشريفاتي را از اقلام بودجه حذف و با رعايت اصل الاهم فالاهم هم اعتباراتي را تصويب كند كه براي مملكت، ضرورت حياتي دارند و اين كار در بودجه اي در سندهاي متعدد تنظيم و در زمان هاي مختلف تقديم و تصويب شود .