سال 2006 با رشد ناگهاني قيمت نفت آغاز شد و در ماه جولاي با حمله رژيم صهيونيستي به لبنان بهاي نفت به اوج خود رسيد، اما با كاهش تدريجي بهاي نفت در ماه هاي بعد، اين ناترازي گسترده تجاري آمريكا با اقتصادهاي نوظهور و خصوصاً چين بود كه به مهمترين موضوع اقتصادي جهان تبديل شد.
اقتصاد آمريكا پس از رشد خارق العاده 5 درصدي در سه ماهه نخست سال 2006 در ماه هاي بعد با نزول وحشتناكي مواجه شد، اما به علت كاهش نقش اقتصاد آمريكا در رشد اقتصادي جهان و افزايش سهم اقتصادهاي نوظهور، رشد اقتصادي جهان در سال 2006 نيز در ادامه روند مطلوب چند سال اخير، در سطح بالا باقي ماند.
با اين وجود، بانك جهاني اواخر سال 2006 هشدار داد كه رشد اقتصاد جهاني به نقطه عطف رسيده و از اين پس روند نزولي آن آغاز خواهد شد.
صندوق بين المللي پول در گزارش آخر خود در سال 2006 از رشد قوي اقتصادي جهان خبر داد اما همچنان نسبت به مخاطرات روبه روي آن هشدار داد. كارشناسان همچنان نسبت به كاهش ارزش دلار، افزايش مجدد بهاي نفت و سقوط بازار مسكن آمريكا هشدار مي دهند. با وجود ريسك هاي فوق، اقتصاد دنيا در چند سال اخير قدرت مقاومت خود را نشان داده است. سه برابر شدن قيمت نفت در سه سال اخير موجب ركود اقتصاد جهاني و تورم وحشتناك نشد و حتي در اين سه سال، رشد اقتصاد دنيا به طور متوسط بيش از 5 درصد بود كه در 30 سال اخير بي سابقه بوده است. افزون بر اين، بازارهاي مالي دنيا همچنان در حال گسترش هستند و اعتماد سرمايه گذاران به آنها ادامه دارد.
نكته مثبت اقتصاد دنيا اين است كه اثرپذيري آن از ميزان مصرف در آمريكا كاهش يافته است و اكنون اقتصاد چين، هند،  اروپا و اقتصادهاي نوظهور در وضعيت مطلوبي به سرمي برند. با وجود اوضاع نامناسب در سال 2006، اقتصاد آمريكا با فاصله بسياري هنوز بزرگترين اقتصاد دنياست و ساير بخش هاي اقتصادي اين كشور، ركود بخش مسكن را پوشش داده اند. كاهش ارزش دلار موجب رونق گرفتن صادرات در عرصه بين المللي شده است و سرمايه گذاري تجاري و ساخت وسازهاي غيرمسكوني نيز در وضع مناسبي قرار دارند. سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي رشد اقتصادي آمريكا در سال 2006 را 3/3 درصد اعلام كرده كه اين رقم در سال 2007 به 4/2 درصد كاهش خواهد يافت. البته كسي انتظار ايجاد ركود در اقتصاد آمريكا را ندارد و صندوق بين المللي پول رشد آمريكا در سال 2007 را 3 درصد برآورد كرده است.
بانك مركزي آمريكا به منظور مقابله با ركود بازار مسكن و مهار تورم، نرخ هاي بهره را از يك درصد در سال 2004 تا 25/5 درصد در اواخر ماه آگوست سال 2006 افزايش داد و همچنان معتقد است كه تورم بالا از رشد آهسته اقتصادي، خطرناك تر است. اگر بازار مسكن آمريكا مجدداً رونق بگيرد، مطمئناً اقتصاد اين كشور به دوران خوش سال هاي گذشته باز خواهد گشت. انتظار مي رود بانك مركزي آمريكا طي سال 2007 نرخ هاي بهره را در سطح فعلي حفظ كند و حتي اگر عملكرد اقتصادي ضعيف باشد، احتمال كاهش آن وجود دارد.
منطقه اروپا كه مدت ها مرد بيمار اقتصاد جهاني بود، در سال 2006 عملكرد درخور توجهي داشت و حدود 6/2 درصد رشد كرد كه نسبت به رشد 4/1 درصدي سال 2005 رشد چشمگيري محسوب مي گردد. سازمان توسعه و همكاري اقتصادي و صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي اروپا در سال 2007 و سال 2008 را بالاي 2 درصد برآورد كرده اند، زيرا بانك مركزي اروپا اعلام كرده كه قصد افزايش نرخ هاي بهره از سطح فعلي 5/3 درصد را دارد.
آلمان ستاره اقتصادي اروپا در سال 2006 بود و شركت هاي آلماني با افزايش صادرات در رشد اقتصاد جهاني نيز نقش درخوري داشتند، هر چند كه ترديد ها نسبت به تقاضاي داخلي در آلمان هنوز رفع نشده است. رشد دستمزدها در آلمان در سال 2006 نيز روند آهسته اي داشت چرا كه ميل به انتقال خطوط توليد از خاك آلمان به كشورهاي ارزان در شركت هاي آلماني هنوز وجود دارد.
اسپانيا و ايتاليا كماكان از لحاظ اقتصادي، دچار ضعف هستند و تجارب رشد حبابي بازار املاك در اين كشورها و رنج بردن آنها از تورم بالا و رقابت پذيري پايين مويد اين ضعف است. البته نسبت به قدرت و سلامت اقتصاد فرانسه نيز سؤال هاي جدي وجود دارد. اما مسلماً چين با چنين ترديدهايي روبه رو نيست. اقتصاد چين در سال 2006 نيز همچون چند سال اخير در سطح فوق العاده 10 درصد رشد كرد و اكنون چين رتبه چهارم اقتصاد جهان را در اختيار گرفته است. رشد خارق العاده اقتصاد بزرگ چين براي به حركت درآوردن اقتصاد جهاني كافي است. علاوه بر چين، بازارهاي نوظهوري همچون هند، روسيه و برزيل مجموعاً 70 درصد رشد اقتصاد جهاني را برعهده دارند. اين كشورها 10 سال قبل فقط نيمي از رشد اقتصاد دنيا را در اختيار داشتند و اكنون اقتصاد جهان بسيار كمتر از گذشته به آمريكا وابسته است.ژاپن كه هنوز قطب دوم اقتصادي جهان است در حال بازگشت از يك دهه دوران كسادي و ركود است اما هنوز نگراني ها نسبت به چگونگي حل معضل تورم منفي در اين كشور باقي است. انگلستان به عنوان پنجمين قدرت بزرگ اقتصادي دنيا در سال 2006 شرايط مساعدتري نسبت به سال 2005 را تجربه كرد.
در حالي كه بي ثباتي هاي ژئوپلتيك در سطح جهان پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 هرساله افزايش يافته است، اما بازارهاي مالي جهان در مقابل اين نوسانات به خوبي مقاومت كرده اند. در سال 2006 بسياري از بازارهاي سهام دنيا از جمله آمريكا، به بالاترين ركورد خود رسيدند. اما افزايش بي ثباتي هاي ژئوپلتيك در سال 2007 احتمال بروز وقفه در عرضه انرژي را تقويت خواهد كرد. احتمال افزايش بي ثباتي در خاورميانه و آفريقا در سال 2007 زياد است. تشديد جنگ داخلي در عراق، ادامه بحران ميان واشنگتن و تهران، تشديد جنگ ميان اسراييل و فلسطين و افزايش فشار داخلي بر دولت مورد حمايت آمريكاي لبنان، عوامل بي ثباتي در خاورميانه اند. اين بي ثباتي با ادامه ناآرامي در افغانستان، سودان، چاد، كنگو و سومالي تشديد خواهد شد. بي ثباتي هاي ژئوپلتيك جهاني بيشترين اثر را بر قيمت  كالاها در بازارهاي بين المللي خواهد داشت. ادامه وقفه ها در عرضه انرژي در خاورميانه و آفريقا همراه با كاهش توليد نفت در ميادين بزرگ نفتي جهان، روند صعودي قيمت هاي نفت و گاز طبيعي را حفظ خواهد كرد و حتي رشد كمتر از انتظار اقتصاد جهاني نيز موجب كاهش بهاي نفت در سال 2007 نخواهد شد. انضباط توليد در صادركنندگان بزرگ نفت جهان موجب عقب ماندن رشد عرضه نفت از تقاضاي آن خواهد شد. ادامه افزايش قيمت هاي انرژي در سال 2007 همراه با رشد تقاضا براي انرژي هاي تجديدپذير موجب افزايش قيمت هاي بين المللي حبوبات كه منبع نسل آينده انرژي  خواهند بود، خواهد شد. در سال 2006 قيمت غلات در آمريكا 70 درصد افزايش يافت.
رشد سريع ظرفيت توليد اتانول در جهان عامل رشد چشمگير قيمت غلات در سال 2006 بوده است. قيمت دانه هاي روغني نيز در سايه رشد تقاضاي جهاني براي سوخت هاي پاك و بيوديزل رو به افزايش است. رشد قيمت   انرژي از سال 2001 بدين سو، تنها يكي از عوامل افزايش تقاضا براي سوخت هاي بيوديزلي بوده است.
تورم و ركود
افزايش استفاده از غلات و دانه هاي روغني براي توليد سوخت هاي بيوديزل موجب افزايش قيمت  اين محصولات در سال جاري(2007) نيز خواهد شد و رشد قيمت غلات موجب رشد قيمت ساير مواد غذايي وابسته همچون گوشت و لبنيات شده و اين امر موجب رشد فراتر از انتظار تورم در ايالات متحده آمريكا خواهد شد. نرخ تورم در آمريكا به طرز چشمگيري از آلمان، سوئيس، انگلستان و ژاپن بيشتر است. نرخ تورم در آمريكا از سال 2004 شتاب فراواني گرفت و در سال 2005 شاخص تورم مورد محاسبه بانك مركزي آمريكا (شاخص انتظار مصرف شخصي) براي نخستين بار از سال 1995 از 2 درصد فراتر رفت. در سال 2006 اين روند ادامه يافت و تا پايان سال به 5/2 درصد رسيد كه از رقم 5/1 تا 2 درصد مورد انتظار بانك مركزي بسيار بيشتر است. در سال 2007 نيز انتظار مي رود نرخ تورم در آمريكا شتاب بيشتري بگيرد و فاصله تورمي اين كشور با كشورهاي صنعتي را افزايش دهد. تداوم افزايش نرخ تورم در آمريكا نشانگر اين است كه رشد قيمت هاي انرژي به بخش هاي گسترده تري از اقتصاد آمريكا نفوذ كرده است.
با وجود شتاب آشكار تورم، بانك مركزي آمريكا از اواخر اكتبر سياست پولي خنثي را برگزيده و از افزايش مجدد نرخ هاي بهره خودداري نموده است. بانك مركزي آمريكا سياست پولي جديد خود در برابر رشد تورم را اين گونه توجيه مي كند كه كاهش رشد اقتصادي نهايتاً تورم را مهار خواهد كرد. البته اين قمار بزرگي است، زيرا تورم در آمريكا بيشتر بر اثر شوك هاي عرضه انرژي و نه تقاضا ايجاد شده است..مشكلات سيستمي رو به افزايش در نظام مالي آمريكا از ركود حاكم بر بازار مسكن اين كشور، سرچشمه مي گيرد. بين سال هاي 2001 تا 2005 نرخ هاي بهره بسيار پايين در آمريكا با گسترش كالاهاي غيرسنتي رهني و دسترسي آسان به تسهيلات بانكي به بسياري از دارندگان مسكن در اين كشور اجازه داد از رشد قيمت هاي مسكن به طور مطلوب بهره مند شوند. اما در نيمه نخست سال 2006 افزايش قيمت مسكن در آمريكا به يك باره متوقف شد و از سه ماهه سوم سقوط آزاد آن آغاز شد. بنابر اعلام مركز آمار آمريكا، قيمت مسكن هاي نوساز در اين كشور در ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال 2005 حدود 10 درصد كاهش يافت كه شديدترين ميزان كاهش قيمت مسكن در 35 سال اخير محسوب مي شود. شمار زياد مسكن هاي خالي از سكنه عامل ديگر سقوط قيمت مسكن در ايالات متحده به شمار مي رود. كاهش نرخ هاي بهره بلندمدت موجب كاهش نرخ هاي رهن شده و سرمايه گذاران اندكي را به بازگشت به بازار مسكن راضي ساخته است. با اين وجود، پيش بيني مي شود عملكرد ضعيف بخش مسكن در اوايل 2007 پايان يابد چرا كه آشفتگي سياست پولي بانك مركزي، موجب مي شود سرعت رشد تورم، سست شدن بازارهاي مالي ايالات متحده را به دنبال داشته باشد.
بانك جهاني
بانك جهاني در گزارش چشم اندازهاي اقتصادي جهان 2007 رشد اقتصادي جهان در سال 2006 را 1/5 درصد و در سال هاي 2007 و 2008 به ترتيب 5/4 و 6/4 درصد پيش بيني كرد. بر اساس گزارش بانك جهاني، رشد اقتصادي جهان در سال 2006 به اوج خود رسيد و از اين پس تحت تأثير ضعف اقتصادي آمريكا بايد انتظار روند نزولي آن را داشت.صندوق بين المللي پول نيز در گزارش جديد خود اعلام كرد: با تغيير ناگهاني روندهاي چند سال گذشته در اقتصاد جهاني و ادامه كاهش رشد اقتصادي آمريكا، رشد اقتصادي جهان در سال 2007 كاهش خواهد يافت. صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي جهان در سال 2006 را سالم توصيف و اعلام كرد: در سال 2006 رشد اقتصادي منطقه اروپا و آسيا بيشترين تأثير را بر اقتصاد جهان داشته اما اقتصاد آمريكا رو به ضعف است و مانع رشد جهاني شده است.
صندوق بين المللي پول كه در ماه سپتامبر برآورد رشد اقتصادي جهان در سال 2007 را از 1/5 درصد به 9/4 درصد كاهش داده بود، در گزارش ماه دسامبر اعلام كرد كه در سال 2007 تغيير جهت بزرگي در بازار جهاني رخ خواهد داد و اقتصادهاي نوظهور و آسيا موتور رشد اقتصادي دنيا خواهند بود و اقتصاد آمريكا تضعيف خواهد شد.

گروه اقتصادي - رشد اقتصاد جهان اوج خود را پشت سر گذاشته است و رونق بازارهاي سهام ديگر به اين دوران اوج نخواهد رسيد. سال 2007 سال بازگشت رونق اقتصادي در آمريكا و شايد هم سال پاياني دوران اوج اقتصاد جهاني باشد كه از پنج سال پيش آغاز شد. البته اين دوران اوج، با ركود يا سقوط مالي همراه نخواهد بود، بلكه رشد هاي آهسته تر و آرام تر را به دنبال خواهد داشت.
ليست چالش هايي كه سرمايه گذاران در سال هاي آتي با آنها روبه رو خواهند بود، طولاني است. رشد سود شركت ها در بسياري از كشورها كاهش خواهد يافت، نرخ هاي بهره در انگلستان و منطقه اتحاديه اروپا در حال افزايش اند، اقتصاد آمريكا رو به افول است و چين نيز سعي دارد اقتصاد خود را همچنان سرپا حفظ  كند.
مؤسسه مورگان استنلي پيش بيني مي كند در نبود فجايع بزرگ، اقتصاد جهاني در سال 2007 با رشد 3/4 درصدي مواجه خواهد بود كه از ميانگين رشد 7/3 درصدي 45 سال اخير بالاتر، اما از رشد 5 درصدي سال 2006 كمتر خواهد بود. منطقه آسيا همچنان موتور رشد اقتصاد جهان خواهد بود و ديگر مناطق از رشد به تناسب كمتري از آسيا برخوردارند. بر اساس نظرسنجي مؤسسه مريل لينچ از مديران مالي شركت ها، سال 2007 نه خيلي گرم و نه خيلي سرد خواهد بود اما نرخ هاي رشد به سطح متوسط دهه هاي اخير كاهش خواهد يافت، مخاطرات تورمي را مي توان كنترل كرد و نرخ هاي كوتاه مدت ديگر نيازي به افزايش بيشتر ندارند كه اين امر، خوشبينانه خواهد بود.
در سال 2007 نقدينگي مازاد عظيمي كه به سمت چند كالا يا دارايي خاص گسيل داده شود و رشد تورم را به دنبال داشته باشد، وجود نخواهد داشت و در نتيجه بسياري از بانك هاي مركزي كه علاقمند به كاهش نرخ هاي بهره هستند مجبور به حفظ آنها در سطح بالا هستند تا از نوسانات قيمتي جلوگيري كنند.
با كاهش رشد اقتصاد جهاني، تفاوت هاي عملكرد اقتصادي مناطق و كشورهاي مختلف، آشكارتر خواهد شد. رشد اقتصادي فرانسه در سال 2007 از برآورد قبلي 1/2 درصد به 9/1 درصد خواهد رسيد. رشد اقتصادي آلمان كه در سال 2006 به 5/2 درصد رسيد، سال 2007 به 5/1 درصد سقوط خواهد كرد و حتي اسپانيا كه در چند سال اخير قوي ترين رشد اقتصادي را در منطقه اروپا داشت، انتظار مي رود رشد اقتصادي آن از 7/3 درصد به 2/3 درصد كاهش يابد. اقتصاد ژاپن نيز با كاهش آهنگ رشد مواجه خواهد شد و اكثر اقتصاددان ها رشدي 2 درصدي براي اين كشور در سال 2007 پيش بيني مي كنند كه 4/0 واحد درصد از رقم سال گذشته كمتر خواهد بود كه اين روند براي كشوري كه بر روي موفقيت خود در دستيابي به رشد بالاي اقتصادي پس از 15 سال بسيار مانور كرد، يك تأسف بزرگ خواهد بود. آمريكا در سال 2007 به دومين مرحله از رشد كند اقتصادي خود كه از سال 2006 آغاز شده، خواهد رسيد و پيش بيني مي شود رشد اقتصادي آن از 3/3 درصد در سال 2006 به 6/2 درصد در سال 2007 كاهش يابد.