|
تلاش موثري براي خروج دفاتر شركت ها و ادارات غير ضروري انجام نشده است
مهمانان ناخوانده پايتخت
|
|
|
عكس: عليرضا بني علي
غلامرضا رفيع
كارشناسان و دست اندركاران امور شهري معتقدند كه دولت براي خروج دفاتر شركت ها و ادارات غيرضروري از تهران و تلاش در راستاي تمركززدايي از پايتخت، اقدام موثري انجام نداده است.
نايب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به پيشينه بدون برنامه و بعضا سليقه اي تمركز اين گونه شركت ها در پايتخت مي گويد: با توجه به جاذبه ها و امكانات موجود در تهران، اكثر سازمان ها و شركت ها از گذشته به دنبال اين بوده اند كه مركزيت خود را در تهران قرار دهند و اين موضوع هم اكنون شهر تهران را با مشكلات فراواني رو به رو ساخته است.
حسن بيادي مي افزايد: با اين حال مديريت شهري از مدت ها پيش در پي اين بوده است تا شركت هايي كه واقعا ضرورتي براي حضور آنها در تهران نيست به شهرستان هاي محل فعاليت شان منتقل شوند.
وي مي گويد: شركت هايي همچون شركت ملي گاز، پتروشيمي، شيلات و سازمان ها و دستگاه هايي از اين دست به دليل استقرار و انجام فعاليت اصلي آنها در ساير مناطق كشور، ضرورتي به حضور آنها در تهران نيست و بايد از پايتخت خارج و به شهرستان ها، منتقل شوند.
بيادي با اشاره به مصوبه شوراي شهر در اين باره مي افزايد: اگرچه هدف مصوبه اين بود كه اين گونه شركت ها با افزايش عوارض تحت فشار قرارگيرند و تهران را ترك كنند ولي هنوز اقدام عملي در اين زمينه انجام نشده است.
وي خاطر نشان مي كند: در ابتداي دولت نهم بحث خروج شركت ها از تهران مطرح شد ولي اين موضوع تاكنون از حد شعار فراتر نرفته است.
نايب رئيس شوراي شهر مي گويد با اينكه رئيس جمهوري در اين باره جدي است ولي اين موضوع عملي نشده و همچنان در حد شعار باقي مانده است.
از سوي ديگر حمزه شكيب عضو كميسيون شهرسازي و فني و معماري شوراي شهر نيز با بيان اينكه دولت در خروج ادارات غيرضروري از تهران موفق نبوده است مي گويد: يكي از مصوبات خوب شوراي شهر دوم در سال 83، طرح خروج ادارات غيرضروري از تهران بود كه هرچند اين موضوع در دولت جديد نيز پيگيري شد ولي متاسفانه در طول اين مدت اتفاق عملي نيفتاده است.
وي با بيان مشكلات ناشي از حضور اين شركت ها در تهران و تاثير خروج آنها بر كاهش ترافيك و بهبود آلودگي هواي پايتخت، معتقد است: از آنجا كه طرح خروج اين نوع شركت ها در زمان مديريت احمدي نژاد بر شهرداري و به پيشنهاد خود وي به تصويب شوراي شهر رسيده است، رئيس جمهوري نگذارد اين طرح به فراموشي سپرده شود و دولت با جديت آن را دنبال كند.
شكيب با ملي دانستن مشكلات و معضلات پايتخت مي گويد: تهران در حال حاضر از جميع جهات مركزيت پيدا كرده و به عنوان مركز فرهنگي، اقتصادي، آموزشي و سياسي كشور به شمار مي رود و مراكز بعضا غيرضروري در آن شكل گرفته است كه بار مضاعفي را بر شهر تحميل مي كند و براي تمركززدايي و رهايي شهر از اين وضعيت بايد فكري به حال تهران كرد.
وي با اشاره به مصوبه شوراي شهر در ارتباط با خروج شركت هايي كه فعاليت اصلي شان در تهران نيست مي گويد: در آن مصوبه دو مكانيزم براي خروج اين نوع شركت ها پيش بيني شده بود و از جمله با صحبت هايي كه با دولت داشتيم قرار شد دولت در اين زمينه همكاري و اقدام كند و علاوه بر آن در مصوبه مذكور مقرر گرديد، شهرداري با استفاده از اهرم ها و ابزارهاي موجود، افزايش عوارض را به گونه اي لحاظ كند كه ماندن شركت ها در تهران مقرون به صرفه نباشد.
شكيب مي گويد: از آنجا كه شهرداري مي بايست اين مصوبه را در بخش مربوط به خود عملياتي مي كرد، بايد گزارش دهد كه اين مصوبه چقدر عملياتي شده يا مي تواند بر كاهش بار ترافيكي و بهبود آلودگي هوا موثر باشد و چه تعاملات و راهكارهايي بايد براي بهتر عملياتي كردن آن اتخاذ شود.
وي معتقد است، تسريع در خروج اين نوع شركت ها از تهران و عملياتي شدن مصوبه مذكور را مي توان با طرح در نشست مشترك كلانشهرها و شوراي عالي استان ها با اتخاذ دو شيوه يكي استفاده از اهرم فشار و ديگري ايجاد انگيزه هاي تشويقي دنبال كرد. به اين معنا كه در تهران از اهرم فشار براي خروج اين نوع شركت ها و در شهرستان ها نيز با ايجاد جاذبه هاي تشويقي، زمينه خروج اين شركت ها از پايتخت و استقرار آنها در شهرستان ها فراهم شود.
از سوي ديگر محمود ساعتچي استاد دانشگاه و كارشناس و متخصص روانشناسي بهره وري نيز در اين باره مي گويد: قاعدتا وقتي يك موسسه در جايي تاسيس مي شود بايد همه مديران و كاركنان به ويژه مدير عامل در همان محل حضور فيزيكي داشته باشند.
وي مي افزايد: اينكه بعضي موسسات وقتي در يك شهرستان شكل مي گيرند، دفترمركزي خود را در تهران مستقر مي كنند چند دليل مي تواند داشته باشد: از جمله شبكه هاي كامل ارتباطي و زمينه هاي ملاقات و عقد قرارداد با طرف هاي خارجي، دسترسي آسان به دولتمردان و نهادهاي مختلف كشور نسبت به ساير مناطق، فراهم و مهياتر است و همين عوامل حضور اين نوع شركت ها را در تهران تشديد مي كند.
ساعتچي با اين حال مي گويد: خروج دفاتر اين نوع شركت ها مي تواند محسنات و يا مضراتي را نيز در پي داشته باشد، به بيان ديگر حسن كار اين است كه سازمان به دليل حضور مديريت در محل اصلي فعاليت راحت تر اداره مي شود و كاركنان بهتر عمل مي كنند و مدير عامل نيز به دليل ارتباط مستمر و لحظه به لحظه با سازمان مربوطه، براي اعمال مديريت و اداره امور آرامش فكر بهتري مي تواند داشته باشد.
اين استاد دانشگاه مي افزايد: با اين حال اين موضوع اشكالاتي هم دارد از جمله اينكه ممكن است شخص مدير يا خانواده او حاضر به انتقال و سكونت در شهرستان محل استقرار شركت نباشد كه در اين صورت بايد مدير از محل انتخاب شود و در چنين مواردي احتمال دارد در آن شهرستان مدير محلي با ويژگي هاي مورد نياز پيدا نشود، چون زمينه آموزش مديريت در شهرستان به شدت پايين است و از اين رو ناچارند مدير مربوطه را از جاهاي ديگر انتخاب كنند.
ساعتچي در اين زمينه وضعيت سومي را پيشنهاد مي كند و مي گويد: البته وضعيت آرماني نيز در اين زمينه متصور است به اين معنا كه سازمان مربوطه در شهرستان مستقر باشد و فقط يك محل كوچكي را در تهران در حد يك يا دو اتاق با سه الي چهار كارمند داشته باشد و از طريق شبكه هاي ارتباطي، بسياري از نيازهاي مديريتي خود را برطرف سازد و هزينه هاي خود را اعم از هزينه هاي ساختماني و غيره پايين بياورد، هرچند كه در اين زمينه نيز هنوز نقايص ارتباطي و مخابراتي وجود دارد. به هر حال بايد از ابزارهاي بهره وري در اين زمينه استفاده كرد.
اين در حالي است كه علي ديرباز عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي چندي پيش (27/7/85) با بيان اينكه طبق مصوبه مجلس بايد يك هزار دستگاه دولتي با فروش امكانات ملكي خود در تهران به استان هاي محل فعاليت خود منتقل شوند به ايرنا گفته بود: طي سال جاري تنها 67شركت از تهران به شهرهاي محل كار خود در سطح كشور منتقل شده اند.
وي در عين حال خاطرنشان كرده بود كه آخرين مهلت به وزارتخانه ها براي انتقال دفاتر شركت هاي تابع خود به شهرستان اصلي محل خدمت، خرداد ماه امسال بوده است.
با اين حال مهدي چمران رئيس شوراي اسلامي شهر تهران دو هفته پيش به خبرگزاري مهر گفته بود دولت در حال پيگيري خروج ادارات غيرضروري از تهران است.
چمران با اشاره به اينكه در مدتي كه سعي داشتيم ساختماني براي شوراي عالي استان پيدا كنيم من به شخصه ساختمان هاي خالي آنها را ديده ام، افزود: بيش از يكصد شركت تاكنون از تهران خارج شده اند كه شركت هاي غيرضروري مانند شيلات و پتروشيمي و نفت از اين قبيل است.
از سوي ديگر سازمان بازرسي كل كشور اوايل ماه جاري طي گزارشي از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، تاسيس بي رويه دفاتر برخي شركت هاي مستقر در شهرستان را در تهران در تعارض با سياست تمركززدايي دولت دانست. سازمان بازرسي در گزارش خود خاطرنشان كرده كه 75شركت و كارخانه وابسته به اين سازمان كه مركز اصلي آنها در خارج از تهران است در تهران نيز دفتر نمايندگي تاسيس كرده اند.
اين گزارش با بيان اينكه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا اوايل سال جاري 172 شركت را تحت پوشش دارد، خاطرنشان كرده كه با توجه به توسعه شبكه مخابراتي، انجام بسياري از اقدامات در محل اصلي شركت قابل پيگيري و انجام است و نياز به استقرار در تهران نيست.
|
