امين آزاد
اتوبوس سازان در ايران مي گويند: توانايي توليد بيش از 8500 اتوبوس را دارند. البته از اين ظرفيت در گذشته هيچگاه به طور كامل استفاده نشده است.
براساس گزارش انجمن سازندگان خودرو جهان، صنعت خودروسازي ايران در سال گذشته با توليد چهار هزار و 200 دستگاه اتوبوس نهمين اتوبوس ساز بزرگ دنيا بوده است. اما در سال جاري با توجه به توقف اعطاي تسهيلات براي اتوبوس هاي بين شهري و عدم خريد مناسب شركت هاي واحد اتوبوسراني، اين صنعت با ركود مواجه است به گونه اي كه در هفت ماه سال 85 يك هزار و 868 دستگاه اتوبوس توليد شده كه نشان دهنده ركود اين صنعت در كشور است.
شركت هاي اتوبوس ساز اميدوارند با فعال شدن تبصره 13 كه در آن به خريد 6500 دستگاه اتوبوس اشاره شده است كسب و كارشان رونق گيرد.

دولت در قالب تبصره 13 قانون بودجه سال 85 موظف به وارد كردن 6500 دستگاه اتوبوس به چرخه حمل و نقل شهري شده است كه قصد دارد سه هزار دستگاه آن را از خارج تأمين كند. اين در حالي است كه اتوبوس سازان داخلي اين امر را صدمه به صنعت اتوبوس سازي تلقي مي كنند.
اتوبوس سازان كه چند سال اخير را در ركود سپري كرده اند، اميدوار بودند كه امسال با توجه به تبصره 13 روح تازه اي در اين صنعت دميده شود؛ اما اقدام وزارت كشور در واردات سه هزار دستگاه اتوبوس كه برخي، اين اتوبوس ها را دست دوم مي دانند، به نظر مي رسد كه تا حدودي سبب نااميدي اين صنعت در داخل شده است.
يكي از مديران شركت هاي اتوبوس ساز درباره ركود صنعت اتوبوس سازي در ايران گفته است : در سال هاي گذشته با اعطاي اعتبار توسط سازمان پايانه هاي كشور حدود 3900 دستگاه اتوبوس بين شهري توسط ايران خودرو ديزل در مدت سه سال نو سازي شد، اما مدتي است كه دولت اعتبار طرح را قطع كرده كه اين امر سبب متوقف شدن آن شده است؛ از طرفي در مورد اتوبوس هاي درون شهري نيز به دليل عدم تخصيص اعتبار لازم از سوي وزارت كشور، خريد اتوبوس حتي با توجه به نياز كشور به كندي انجام مي شود.
مجيد شيخايي - مديرعامل شركت ايران خودرو ديزل - در پاسخ به اين سؤال كه چرا صنعت اتوبوس سازي در ايران با ركود مواجه شده، گفته است: توليد اتوبوس شهري به خواست مشتري - كه وزارت كشور است - بستگي دارد؛ البته امسال در قالب تبصره 13 ايران خودرو ديزل 1500 دستگاه اتوبوس فروخته كه تا پايان سال اين تعداد را به وزارت كشور تحويل خواهد داد اين در حالي است كه ظرفيت اين شركت توليد سالانه 8500 دستگاه اتوبوس است.
همچنين طبق گفته يك مقام مسئول، دولت در قالب تبصره 13 قصد دارد سه هزار دستگاه اتوبوس كه بخشي از آن دست دوم است را از كشور برزيل وارد كند.
اين در حالي است كه براي ورود 6500 دستگاه اتوبوس جديد به ناوگان حمل نقل عمومي از سوي دولت، وزارت كشور 1500 اتوبوس از ايران خودرو ديزل، هزار دستگاه اتوبوس رنو از شهاب خودرو، 500 دستگاه اتوبوس اسكانيا از شركت عقاب افشان و 500 دستگاه اتوبوس ايكاروس از كرمان خودرو خريداري كرده است.
در اين ميان نكته قابل ذكر، اعتراض هاي موجود به كيفيت محصولات داخلي است.
احمدي بافنده - مديرعامل شركت اتوبوسراني تهران و حومه - در اين رابطه گفته است: اين شركت به شدت نيازمند اتوبوس است و در حال حاضر از 2400 دستگاه اتوبوس گازسوز شركت واحد، نصف آنها نيمه فعال هستند و به طور متوسط 800 هزار مسافر بر روي زمين مانده و نمي توانند با اتوبوس به مقصد برسند.
وي مي افزايد: به دليل جلوگيري از ازدحام و معطلي مسافران در ايستگاه هاي اتوبوس مجبور شديم طي هفته هاي گذشته اتوبوس هاي اسقاطي و ديزلي را كه از رده خارج كرده بوديم، از انبار خارج و تعمير كرده و براي جابجايي شهروندان استفاده كنيم؛ در حالي كه اين اتوبوس ها بعضاً در نيمه راه به دليل مشكلات فني متوقف شده و يا دودزا هستند.
البته ساير شركت هاي اتوبوسراني نيز از كيفيت پايين توليدات برخي شركت هاي داخلي و زود فرسوده شدن محصولاتشان شكايت دارند.
اين سؤال مطرح است آيا واردات اتوبوس هاي دست دوم و يا اتوبوس هاي كم كيفيت كشورهايي مانند برزيل مي تواند مشكل شركت هاي اتوبوسراني را كاهش دهد؟
در حدود 12 سال پيش نيز تعداد زيادي اتوبوس دست دوم از كشورهاي اروپايي و از مدل هاي ايكاروس و ولوو وارد ايران شده بود.با اين حال مسئولان وزارت كشور خبر واردات اتوبوس دست دوم را درست نمي دانند؛ اما برخي بررسي ها نيز نشان مي دهد كه به دليل گران قيمت بودن اتوبوس هاي اروپايي، چاره اي جز اين نيست. يك كارشناس درباره اين موضوع مي گويد: براي واردات بايد اتوبوس دست دوم و يا اتوبوس هاي بي كيفيت چيني و شرقي وارد كرد.
بايد پرسيد دولت در قالب تبصره 13 كه موجي از اميد را در بين اتوبوس سازان داخلي ايجاد كرده، از بين گزينه هاي محصولات كم كيفيت داخلي و محصولات ارزان قيمت و بي كيفيت خارجي كدام يك را برمي گزيند؟!
صنعت اتوبوس سازي ايران و مشكلات پيش رو
طبق گفته كارشناسان، صنعت اتوبوس سازي ايران با توجه به مشكلات دولتي براي جذب اتوبوس شهري و در نتيجه كاهش سفارش براي ساخت آن دست و پنجه نرم مي كند. از سوي ديگر قانون گازسوز شدن اتوبوس ها نيز از ديگر مشكلات اين صنعت است؛ زيرا نبود جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي كافي از يك سو و گران بودن اين اتوبوس ها از سوي ديگر سبب كاهش توان مشتري براي خريد اين اتوبوس ها شده است.
اين در حالي است كه بر اساس قانون اتوبوس هاي ديزلي به سختي اجازه تردد در كلانشهرهاي ايران را دارند حال بايد ديد آيا تبصره 13 قادر به كاهش ركود اتوبوس سازان ايراني بوده و مي تواند مشكل كمبود اتوبوس در شبكه حمل و نقل عمومي ايران را حل كند يا خير؟!

بانك هاي مركزي عربي در پي كاهش وابستگي به دلار
گروه اقتصادي- بانك هاي مركزي شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس در حال بررسي تبديل 50ميليارد دلار از ذخاير ارزي دلاري خود به ساير ارزهاي معتبر هستند.
به گزارش شبكه مالي خاورميانه و آفريقاي شمالي، مجموع دارايي هاي ارزي شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس حدود 250ميليارد دلار است كه 70درصد آن به صورت دلار نگهداري مي شود. رؤساي بانك هاي مركزي اعضاي شوراي همكاري خليج فارس در اجلاس اخير به بررسي كاهش ارزش دلار پرداختند و رؤساي بانك هاي مركزي امارات و عربستان اعلام كردند كه حفظ ثبات، مهمترين اولويت اين كشورها در مديريت ذخاير ارزي است.
امارات در كنار ايران، اندونزي و ونزوئلا روند تبديل بخشي از ذخاير دلاري خود به يورو را آغاز كرده است. مجموع ذخاير ارزي امارات 25ميليارد دلار است كه اين كشور قصد دارد تا 10درصد آن را به يورو تبديل سازد. با وجودي كه كشورهاي امارات، قطر و عربستان به طور جدي در حال تعقيب سياست تغيير سبد ارزي و كاهش وابستگي به دلار و افزايش سهم يورو هستند، بانك هاي مركزي بحرين و عمان همچنان نسبت به دلار پايبندند، اما تاكيد كردند كه آماده تغيير سبد ارزي خود هستند.
كاهش بدهي هاي خارجي كشور
ميزان بدهي هاي خارجي كشور (تعهدات بالفعل) در هفت ماه اول سال 85 نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد كاهش يافت.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، ميزان بدهي هاي خارجي كشور (تعهدات بالفعل) در هفت ماه اول سال 85 نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد كاهش يافت. اين در حالي است كه در هفت ماه نخست سال 84 ميزان بدهي خارجي كشور در مقايسه با سال 83 بيش از 92 درصد افزايش داشت.
بررسي شاخص هاي كلان اقتصادي در نيمه نخست سال 1385 نشان مي دهد صادرات غيرنفتي كشورمان در پنج ماه نخست سال 85 نسبت به سال 84 معادل 1/59 درصد افزايش يافت در حالي كه اين افزايش در سال 84 نسبت به سال 83 تنها 8/5 بوده است. در همين مدت ميزان صادرات نفتي از افزايشي معادل 9/25 درصد برخوردار شد در حالي كه اين افزايش در سال 84 نسبت به سال 83 معادل 2/38 درصد بوده است.
همچنين ميزان صادرات كالا و خدمات در پنج ماه ابتداي سال 85 در مقايسه با سال قبل 5/33 درصد رشد يافت، در حالي كه صادرات كالا و خدمات در سال 84 نسبت به سال 83، 1/29 درصد رشد داشته است.

شانا:  مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران گفت: سال 2006 ميلادي، سالي استثنايي براي قيمت هاي نفت خام در بازار جهاني بود.
دكتر حجت الله غنيمي فرد در تحليل شرايط بازار جهاني نفت در سال ميلادي گذشته گفت: قيمت هاي جهاني نفت در ابتداي تابستان سال 2006 ميلادي، به بالاترين حد رسيد؛ به گونه اي كه هر بشكه از نفت خام هاي برنت درياي شمال، وست تگزاس اينترمديت و نفت خام هاي پايه در بازار آسيا در اين دوره زماني، بيشترين سطح قيمتي را از سر گذراندند. وي افزود: طبق آمار در سال 2006 ميلادي، قيمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن، در ماه ژوئيه (تير- مرداد) به بالاترين رقم، يعني 74 دلار و 33 سنت رسيد و در كمترين ميزان، حدود 59 دلار و 79سنت در ماه نوامبر (آبان- آذر) گزارش شد. به گفته وي، آمارهاي بازار بورس لندن نشان مي دهد قيمت نفت خام برنت در پايان سال۲۰۰۶ ميلادي، اندكي افزايش يافته است، ولي در مجموع به نظر نمي رسد قيمت اين نوع نفت خام بتواند به سطح ابتداي تابستان سال۲۰۰۶ ميلادي، در ماه ژوئيه برسد.
دكتر غنيمي فرد گفت: قيمت نفت خام شبيه نفت خام برنت، يعني نفت خام وست تگزاس اينترمديت به عنوان شاخص بازار آمريكا كه نفت خامي  بسيار سبك و شيرين به شمار مي رود، در ماه ژوئيه (ابتداي تابستان نفتي)، به ميانگين 74دلار و 38 سنت رسيد كه بالاترين قيمت براي اين نوع نفت خام در سابقه تاريخي بازار آمريكا به شمار مي رود. وي افزود: قيمت نفت خام شاخص بازار آمريكا، در برخي روزهاي تابستان سال،۲۰۰۶ گاه به بيش از 76 تا 78 دلار نيز رسيد، ولي بيشترين ميانگين قيمتي براي اين نفت خام، در ماه ژوئيه محقق شد و پس از آن روندي نزولي داشت.
وي آماده شدن براي برگزاري انتخابات دو مجلس آمريكا را اصلي ترين دليل كاهش قيمت نفت خام وست تگزاس اينترمديت در بازار اين كشور معرفي كرد و توضيح داد: اين قيمت در اكتبر (مهر- آبان)2006، يعني يك ماه قبل از برگزاري اين انتخابات، به كمترين ميزان و حدود 58دلار و 82 سنت رسيد، در حالي كه اين روند كاهشي قيمت ها در بازار لندن مشاهده نشد. به گفته وي، اعمال سياست هايي خاص، مانند كاهش حضور بازيگران سفته باز در بازار بورس آمريكا، براي پشتيباني از گروهي از سياستمداران يك حزب مشخص كه در اين مورد حزب جمهوريخواهان بود، مي تواند يكي از اصلي ترين علت هاي كاهش سطح قيمت هاي نفت باشد كه به دنبال خروج قابل توجه بازيگران و كاهش ميزان معاملات در بازار رخ مي دهد.