پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۸۵
گفت و گو با دكتر موسي حقاني
تاريخ نگار معاصر درباره جمهوريت و اسلاميت
بازسازي جمهوريت
010152.jpg
امام عين همان كاري را كردند كه برخي از علما مانند آخوند خراساني در مشروطه انجام دادند. بدين معنا كه امام تصرفي در قالب جمهوريت كردند، كما اين كه آنها نيز در قالب مشروطه كردند
محمدرضا ارشاد
هنوز بحث و گفت وگو بر سر مفهوم جمهوري اسلامي كه بر دو عنصر جمهوريت و اسلاميت استوار است، در محافل روشنفكري روز ايران و جهان رايج است. پرسش بنيادين آن است كه چگونه مفهوم جمهوري كه متعلق به يك نظام فلسفي و اجتماعي ديگر است با مفهوم اسلامي كه از پيشينه و بستر فرهنگي ديگري برخاسته، پيوند خورده است؟ سابقه اين بحث ها در دوران مشروطه چگونه بوده است؟ نيز اكنون پس از گذشت 28 سال از تشكيل جمهوري اسلامي، گفتمان هاي رايج در محدوده حاكميت چه تلقي اي از آن دارند؟ به ويژه دو گفتمان موسوم به اصلاح طلبي و محافظه كاري كه در سال هاي اخير در برابر هم صف آرايي كردند، چه برداشتي از اين تركيب دارند؟ به بيان ديگر، اكنون كه حضرت امام(ره) در قيد حيات نيستند، اين دو گفتمان چه خوانشي از آراي وي در اين ارتباط دارند؟اينها و پرسش هاي ديگر كه مناسب ديديم با دكتر موسي حقاني؛ پژوهشگر تاريخ معاصر ايران مطرح كنيم.

***
انقلاب اسلامي به مانند هر انقلاب ديگري، ظرفيت هاي پيدا و ناپيدايي دارد كه چه بسا از ديدرس تحليل هاي روز به دور باشد. بدين معنا، تحولاتي را كه طي دوران تثبيت يك انقلاب به وقوع مي  پيوندد، به نحوي مي توان در حكم تفسيرهايي از رخداد انقلاب و آرمان ها تلقي كرد. براين اساس، دو گفتمان اصلاح طلبي و محافظه كاري كه به ويژه از پس از خرداد 76 رخ داد، چه نسبتي با اهداف و آرمان هاي انقلاب اسلامي پيدا مي  كنند. هر چند، رگه هاي اين دو گفتمان را شايد بتوان از همان سال هاي 42 به بعد تا خرداد 76 بازشناسي كرد؛ اما در اين تاريخ است كه دو گفتمان به گونه اي آشكارتر به عرصه اجتماعي- سياسي وارد مي  شوند و در برابر هم صف آرايي مي  كنند؟
همان گونه كه اشاره كرديد، انقلاب اسلامي ظرفيت هاي زيادي هم از جهت داخلي و هم از نظر جهاني دارد. طبيعي است كه هر انقلابي هنگام پيروزي، چون در وضعيت نفي شرايط موجود به سر مي  برد، عمدتا مجال زيادي براي طرح گفتما ن هاي مختلف پيدا نمي كند، اما پس از پيروزي و براي ارائه الگوي جديد سياسي، طبعا طيف هايي كه در پيروزي انقلاب سهم داشتند، مي  كوشند تا الگوي مطلوب سياسي خود را جايگزين الگوي پيشين بكنند. اين پديده در انقلاب اسلامي هم بود. در تدوين قانون اساسي در مجلس خبرگان مباحث مختلفي بين طيف ها و گروه هاي مختلف در مي  گيرد. مثلا در همان ابتدا، وقتي مرحوم بازرگان به عنوان رئيس دولت موقت حكم مي  گيرند، اعلام مي  كنند كه يكي از وظايف دولت، برگزاري رفراندوم در خصوص جمهوري دموكراتيك اسلامي است. بي ترديد نگاه مرحوم بازرگان به حكومت آينده، مبتني بر انتظارات، علقه ها و جهان بيني اي بود كه در طول حيات سياسي شان به دست آ ورده بودند. حال آن كه نگاه امام(ره) در اين مورد همان بود كه امروزه تحت عنوان جمهوري اسلامي مي  شناسيم. حتي برخي، قيد اسلامي را هم برمي دارند و بحث نظام جمهوري دموكراتيك را مطرح مي  كنند.
بعدها، وقتي برخي از طيف هاي موجود كنار مي  روند و به اپوزيسيون نظام بدل مي  شوند، باز اين اختلاف به شكل هاي ديگر بروز مي  كند.
به هر روي در همه انقلاب ها، اين اختلافات به شكل هاي گوناگون آشكار شده و در نهايت منجر به غلبه و استقرار يك ديدگاه مي  گردد؛ منتها اين بدان معنا نيست كه بحث ها خاتمه پيدا مي  كند. در همه انقلاب ها نگاه هاي متفاوتي در جناح غالب وجود دارد كه به تدريج بروز پيدا مي  كند. همه بستگي به اين دارد كه جريان غالب به چه عقبه فلسفي اي تكيه زده باشد و تا چه اندازه مسائل را به لحاظ نظري براي خودش حل كرده باشد. به نظرم، ما در اين بخش با مشكلات زيادي رويارو بوديم و شايد خيلي از دشواري هاي بعدي كه در سر راه انقلاب به وجود آمد، به همين مسئله برمي گردد.
اما در پاسخ به آنچه كه درباره گفتمان هاي اصلاح طلبي و محافظه كاري آورديد، بايد اشاره كنم كه ماجراهاي زيادي حول آن مطرح است. در شرايطي كه ما مي  بايست تمام توان فكري خود را صرف تبيين مباني انقلاب و تشريح آن مي  كرديم، به يك سلسله درگيري ها روي آورديم كه اين اصطلاح سازي ها هم از درون آن پديد آمد. واقع قضيه اين است كه ما از دوران مشروطه تا به اكنون، برخي از واژه ها را از مباني فلسفي و فرهنگي خودش جدا مي  كنيم و در فضاي موجود در كشور خودمان مطرح مي  كنيم، بدون آنكه آن مباني را به خوبي بشناسيم و آنها را تشريح كنيم و ببينيم كه آيا قابل تطبيق با شرايط اينجايي ما هست يا نه؟ به نظرم، عمدتا جريان منور الفكري سردمدار اين جريان بود و بي ترديد تبعات بدي هم براي كشور دارد. مثلا ما در انقلاب مشروطه، واژه مشروطه را گرفتيم و تلقي همه اين بود كه اين مفهوم؛  يعني مشروط شدن قدرت. حال مشروط به چه؟ برخي با صراحت مي  گفتند كه مشروط به قواعد اسلامي. براي نمونه، مرحوم آخوند خراساني، شهيد شيخ فضل الله نوري و مرحوم ناييني هم اين را مي  گفتند؛ اما برخي از لفظ مشروطه ، مشروط به قواعد اسلامي را مراد نمي كردند. آنها مي  گفتند: مشروط به قواعد و قوانيني است كه بشر (يعني خود ما) مي  نويسيم. به هر حال، مشروطه مطرح شد بدون آنكه تعريف درستي از آن ارائه شود. آن گاه در مرحله تفصيل و اجرا مي  بينيم كه اختلاف ها پياپي مي  آيند و هر روز اين كشور درگير يك نزاع سياسي، فكري و اجتماعي مي شود. يك روز بحث مشروطه و استبداد، يك روز بحث ارتجاع و انقلاب، يك روز بحث انقلاب و اعتدال و... در مي  گيرد.
در انقلاب اسلامي هم اين تقسيم بندي ها را مي  بينيم: چپ، چپ جديد، راست سنتي، راست مدرن و يا محافظه كار و اصلاح طلب كه مورد بحث ماست. اگر تعريف و مرز اين مفاهيم مشخص شود و مباني و خاستگاه هاي فكري آنها آشكار شود، خيلي راحت تر مي  توان در باب آنها سخن گفت. به نظرم، هم اكنون اين الفاظ فارغ از مباني فلسفي مطرح مي  شوند و بيشتر يك انگ و اتهام سياسي است تا واژه اي كه مبتني بر تفكر باشد. ما در بسياري از كساني كه در ايران محافظه كار قلمداد شده اند، رفتاري را سراغ داريم كه بنا به تعريف استاندارد محافظه كاري در غرب، همخواني ندارد و يا برعكس درباره كساني كه اصلاح طلب ناميده مي  شوند. در هر صورت، خيلي مشكل است تا بتوان يك صورت بندي دقيق فكري از اين جريانات به دست داد. افزون بر آن كه، اين مسئله برخاسته از يك نزاع سياسي است تا يك بحث فلسفي.
* حال اگر نخواهيم در دام اين تعاريف نامعلوم بيفتيم، به نظر مي  رسد كه بايد به موارد اختلاف ميان اين گفتمان ها بپردازيم. به بيان ديگر، بياييم مشخصا بررسي كنيم كه اين گفتمان ها مثلا بر سر نظريه ولايت فقيه و نسبت آن با جمهوريت چه ديدگاهي دارند. براين اساس، مناسب است تا نخست ابعاد اين مسئله روشن شود. اشاره كرديد كه امام نظريه ولايت فقيه را تدوين كردند. اكنون انقلاب پيروز شده و لزوم حكومتي كه بايد جايگزين رژيم حقيقي گذشته شود، حس مي  شود. اوريانا فالاچي در گفت و گو با امام مي  پرسد كه مقصود شما از مفهوم جمهوري در تركيب جمهوري اسلامي چيست؟ ايشان مي  فرمايند (نقل به مضمون): همان چيزي كه در كشورهاي شما رواج دارد. بنابراين، از همين جا، عنصر جمهوريت در كنار عنصر اسلاميت كه پيشتر در نظريه ولايت فقيه بيان شده بود، مي  نشيند. با توجه به آن كه مفهوم ولايت ؛ يعني سرپرستي و ولايت بر ديگران داشتن با مفهوم جمهوري كه بر پايه اراده انسان ها در تعيين آزادانه سرنوشت خويش استوار است، در تضاد است، امام چگونه به حل اين تضاد موفق مي  شوند؟ اصلا اين بحث در ذهن ايشان چگونه مطرح مي  شود؟
امام عين همان كاري را كردند كه برخي از علما مانند آخوند خراساني در مشروطه انجام دادند. بدين معنا كه امام تصرفي در قالب جمهوريت كردند، كما اين كه آنها نيز در قالب مشروطه كردند. حال، عده اي معتقدند كه چنين چيزي امكان ندارد و در نهايت بايد بين هر كدام از اين دو شق، يكي را برگزيد؛ اما من معتقدم كه اتفاقا الگوي ايراني مشروطه مي  توانست همان مشروطه اي باشد كه مورد نظر ميرزاي ناييني و آخوند خراساني است.
* نقش مرحوم شيخ فضل الله نوري در اين ميان چيست؟ چرا از او نام نبرديد؟
اتفاقا بعدا مي  خواستم به وي اشاره كنم. در اذهان معروف است كه ميرزاي ناييني و آخوند خراساني مشروطه خواه هستند و شيخ  فضل الله، مشروطه مشروعه مي  خواهد و حكم بر حرمت مشروطه داده است. در حالي كه من قائلم كه هر سه بزرگوار در نهايت به يك جا مي  رسند. هيچكدام از آنها براي حكومت غيرمعصوم مشروعيت قائل نيستند. يكي از ايراداتي كه مرحوم ناييني به مرحوم شيخ فضل الله در بحث مشروطه مشروعه مي  گيرند، اين است كه او (شيخ فضل الله نوري) متوجه نيست كه نمي توان مشروطه را مشروعه كرد. به بيان ديگر، نمي توان به حكومت غيرمعصوم مشروعيت بخشيد. چيزي كه از نظر مرحوم ناييني و علماي اسلام و آخوند خراساني، مشروعيت دارد، حكومت معصوم است. منتها با توجه به در غيبت به سر بردن معصوم و نيز از ميان الگوهاي سياسي رايج؛ لذا بهتر است تا الگوي مشروطه را بپذيريم. البته مرحوم ناييني براي پذيرش اين الگو دلايل عقلي هم مي  آورند، مبني بر اين كه مشروطه فردي و استبدادي نيست و جمعي بر آن نظارت دارند و طبيعتا آن جمع ايراني و مسلمانند و منافع ملي و ديني ايران را در نظر مي  گيرند. اينها و برخي موارد ديگر، مفروضات علماي مشروطه خواه بود.
مرحوم شيخ فضل الله نيز تاكيد مي  كند كه من هم همان مشروطه اي را مي  خواهم كه آخوند خراساني مي  خواهد.
*ظاهراً اختلاف ميان شيخ فضل الله نوري و آخوند خراساني و علامه ناييني بنيادي تر از اين باشد. اولي معتقد بود كه تمام قوانين مجلس بايد با نظارت علماي طراز اول صورت گيرد كه شكل متحول اين ديدگاه را بعدا در شوراي نگهبان مي  بينيم. حال آن كه، گروه دوم بر اين نظر بودند كه صرف اين كه ملت ايران مسلمان است، پس به ناچار كساني را انتخاب خواهند كرد و به مجلس خواهند فرستاد كه مسلمان باشند و مجلسيان هم به دليل مسلمان بودن شان، قانوني برخلاف شرع تصويب نخواهند كرد. چگونه شما اين دو نظر مخالف را يكسان مي انگاريد؟
اتفاقاً آخوند خراساني ازنظر مرحوم شيخ فضل الله نوري كه اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه شد، دفاع مي كند.او در دو، سه اعلاميه از اين نظر دفاع مي كند. بعدها در ايرادي كه آخوند خراساني از شيخ  فضل الله نوري مي گيرند، همين اصلي است كه آخوند خراساني باعث تصويب آن شده است. بدين معنا كه وقتي شيخ فضل لله نوري، به رغم تصويب اين اصل، به اعتراض هايش ادامه مي دهد، آخوند خراساني به او مي گويد: مگر اين اصل در قانون اساسي وجود ندارد؟ بعد از فتح تهران و دار زدن شيخ  فضل الله نوري، تاكيد اساسي آخوند خراساني بر دو نكته است:

۱ - تاسيس مجلس 2 - عمل كردن به اصل دوم متمم قانون اساسي.
آخوند خراساني به مرحوم حاج سيدعبدالله مازندراني ماموريت مي دهد كه به ايران برو، مجلس را تاسيس كن و علماي طراز اول را به آنجا ببر. اعلاميه هاي آخوند خراساني بسيار عجيب است. حتي در آنها (اعلاميه ها) جهت نظارت بر مطبوعات، مي آورد كه بايد هيات نظارتي پيش از چاپ وجود داشته باشد. در صورت تاييد اين هيات، روزنامه براي چاپ خواهد رفت.
* آيا نظارتي كه آخوند خراساني به آن قائل بود، نظارتي اجمالي بود؛ يعني او معتقد بود كه بايد علمايي وجود داشته باشند و در مجموع مراقبت كنند تا قوانيني برضد اسلام به تصويب نرسد يا آنكه چونان مرحوم شيخ  فضل الله نوري بر اين نظر بود كه علماي طراز اول وظيفه اسلامي كردن قوانين را دارند؟
در واقع منظور آخوند خراساني از نظارت اين است كه تشخيص بدهد كه اين قانون خاص مباينتي با اسلام ندارد.
* پس شما هم معتقديد كه لااقل در بحث نظارت ، اين دو، يعني شيخ فضل الله نوري و آخوند خراساني، با هم اختلاف داشتند؟
آخوند خراساني در اعلاميه اي كه بعدها در نقد جريان سكولار مشروطه صادر كرد، بيان داشت: بديهي است كه مشروطيت هر كشوري مبتني بر ديانت آن است .او بعداً در تاييد نظرش كشورهاي ديگر را مثال مي زند. براي نمونه مي گويد كه در كشوري مثل انگلستان، اين گونه نبوده كه مردم دينشان را كنار بگذارند. حال اينكه تا چه اندازه تحليل ايشان مبتني بر واقعيات غرب است، بحث ديگري است. در واقع مفروض آخوند خراساني اين است كه در ايران مبنا تشيع است. اصلا ايشان فكر نمي كرد كه قانوني خلاف اسلام، در مجلس به تصويب برسد، اما مرحوم شيخ  فضل الله نوري درگير است و از نزديك وقايع را مشاهده مي كند. لذا مفروض او، اين نيست كه از اين مجلس قانون اسلامي مي گذرد. پس، براي جلوگيري از اين امر، يعني غيراسلامي بودن قوانين اصل دوم متمم قانون اساسي را مطرح مي كند. در واقع شيخ فضل الله طرحي از روي اضطرار مي دهد و از اين طرح نيز اطمينان ندارد، چرا كه در آن دست مي برند. بحث اين بود كه علماي طراز اول را مجلس انتخاب كند يا قوه اي به غير از آن. نهايتا نمايندگان مجلس مثل تقي زاده كه مجبور به پذيرش طرح مي شوند، مقرر مي دارند كه علماي طراز اول بايد معرفي شوند و بعداً نمايندگان مجلس آنها را انتخاب كنند. اين مورد نظر شيخ نبود. او بر اين نظر بود كه بايد از ميان علما و با حكم آنها انتخاب شوند و نظارت، يك نظارت فائقه است. پس، اين گونه نبوده كه شيخ فضل الله و آخوند خراساني دو ديدگاه متفاوت عرضه كنند.
* به نظر اين گونه نمي رسد. مثل اين است كه عده اي بگويند به حكم آنكه مردم ايران مسلمانند، پس در هر انتخابي كه صورت مي دهند، اسلامي عمل مي كنند و عده ديگري در مقابل بگويند نه! اين كافي نيست. مسلمان بودن مردم ايران، دليل بر انتخاب اسلامي آنها نيست. بايد نظارت كرد و قدرتي ناظر بر اسلامي بودن آن باشد. اين حاكي از دو ديدگاه متفاوت است.
اگر اين برخوردها در عمل اتفاق نمي افتاد، شايد نظر شما درست بود. خود مرحوم آخوند خراساني، در نهايت به قوه نظارت و يك غربال مي رسد.
* در كجا؟
هم در طرد تقي زاده از مجلس و كلا حاكميت و هم در بحث نظارت بر مطبوعات. در جرايد عصر مشروطه، صراحتا به شعاير ديني اهانت مي شود. آخوند خراساني به سيدعبدالله بهبهاني نامه مي نويسد و از او مي خواهد كه يك نسخه از جريده شرق را براي وي بفرستد. در آن زمان جريده شرق چيزي درباره حجاب نوشته بود. آخوند خراساني در آن نامه ادامه مي دهد كه اگر آنچه را كه مي گويند شرق درباره حجاب نوشته، صحت داشته باشد، ما حكم الله عز اسمه را درباره آن جاري مي كنيم. او در همين جا بحث هيات نظارت بر مطبوعات را مطرح مي كند. آخوند خراساني مي گويد عشاق آزادي پاريس (مقصود تقي زاده و امثال وي) بايد پي كار خود بروند و اين ملت مظلوم را با دردهايش تنها بگذارند. بعد در همين جا تاكيد مي كند كه نمايندگاني كه متدين باشند، بايد به مجلس بروند. پس هر دو به غربال و نظارت معتقدند.در هر صورت، ما در مشروطه قصد داشتيم كه يك الگوي سياسي غربي را در شرايط اضطراري (در دوران غيبت) با محتواي اسلامي به عنوان مدل سياسي بپذيريم و حاكم گردانيم؛ كه بعداً در انقلاب اسلامي به جمهوري اسلامي مي رسيم.
اكنون به بخش اصلي پرسش قبلي شما مي رسيم. امام تجربه مشروطه را دارند. امام به عنوان يك رهبر ديني كه به خوبي با بسترهاي فرهنگي و متن ديني جامعه اش آشناست، اين تجربه را دارند. الگوي مشروطه  سلطنتي، به ويژه با آن اتفاقي كه افتاد؛ يعني كودتاي رضاخان، عملا از نظر امام رد بود. پس، ما بايد به سمت ديگري حركت مي كرديم. در اينجا، امام با توجه به اعتقادي كه به نقش مردم در مقبوليت بخشيدن به نظام سياسي دارد و با عنايت به تاكيد ايشان بر اسلامي بودن جامعه، به سمت تاسيس نظام جديدي مي رود. خوب! حال اگر مردم از اين طرح استقبال نكنند، حكومت تشكيل نمي شود، ولي اين نيست كه حكومت ولايت فقيه مشروعيتش را از مردم بگيرد. حكومت ولايت فقيه، مشروعيتش را از جاي ديگري به دست مي آورد كه در نظريه ولايت فقيه به خوبي تبيين شده است.
* آيا شما مشروعيت را در اينجا به معناي مطابقت با شرع مي دانيد و از معناي رايج آن (مشروعيت) كه در ادبيات سياسي مدرن وجود دارد، پرهيز داريد؟
همين طور است. مشروعيت ؛ يعني تنافر و تباين با شرع (اسلام) نداشتن. تحليل امام اين است كه مردم، مسلمانند و به غير از اسلام رأي نمي دهند. اگر سخنان امام را در طول نهضت اسلامي، ملاحظه كنيد، متوجه مي شويد كه ايشان مرتب به همين مسائل تكيه دارند. به هر حال، ايشان آشكارا نظراتشان را داده اند و اين گونه نيست كه قبلاً تعريف ديگري از جمهوري ارائه داده باشند و حالا بخواهد ولايت فقيه حاكم شود و بخش جمهوري را كم رنگ كند.
اين مسئله، براي مردم هم حل شده بود. مردم هم در اجمال پذيرفته بودند كه مدل جمهوري مبتني بر اسلام مي تواند در اين كشور راهگشا باشد. در اصل قضيه اين است كه مردم ما انتخاب كننده اند. حال، يك ساز و كارهاي نظارتي با توجه به تجربه انقلاب مشروطه در جمهوري اسلامي تعريف شده كه آن اتفاقات تكرار نشود. اين، دقيقا نشان مي دهد كه نگاه امام به رأي مردم چيست؟ در واقع، همه اين ساز و كارها گذاشته شد تا مردم مسلمان بتوانند به نماينده مسلمان و كارآمد رأي بدهند. بنابراين، تجربه ولايت فقيه از جهت نظر و اجرا در تاريخ اسلام بي نظير بوده است. از اين رو، اين تصرف، تصرف بجايي بوده، تا زماني كه به حكومت معصوم برسيم.
* اشاره كرديد كه حكومت ولايت فقيه مشروعيتش از مردم نيست؛يعني مشروعيت آن از شرع و مطابقت با آن اخذ مي شود و مردم تنها مي توانند آن را بپذيرند. بي شك امام در نظريه ولايت فقيه، به اين مسئله رسيده بودند. مسئله مهم اين است كه در جمهوري مردم از هر امر پيشيني اي در امر انتخاب آزادند؛ يعني مجبور به انتخاب نيستند. براين اساس، آيا مي توان گفت هنگامي كه امام مطابق با نظريه ولايت فقيه تركيب جمهوري اسلامي را برگزيدند -به تعبيرايشان نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد- در عمل با وضعيت جديدي روبرو بودند؟ اين وضعيت، در ارتباط با بحث اسلاميت و جمهوريت در ذهن ايشان چگونه بروز مي يافت؟
به نظرم ديدگاه هاي امام تغيير نكرد و چيزي غير از ديدگاه هاي خودشان عنوان نكردند. اگر هم به اوريانا فالاچي مي گويند كه جمهوري (اسلامي) همان جمهوري رايج در غرب است، مقصودشان آن الگويي است كه مبتني بر آراي مردم است. از اين رو، امام جامعه ايران را خوب شناخته بود. اين مسئله، در سيره معصوم نيز هست، چرا كه مي  خواهد با مردم كار كند. اكنون ما در عصر جديد، مي  خواهيم الگويي نزديك به مدل معصوم انتخاب كنيم. از طرفي هم نمي خواهيم استبدادي حكومت كنيم. اولين كاري كه در آغاز انقلاب اسلامي؛ يعني زمان دولت موقت صورت گرفت، رفراندوم بود. نزديك به 99 درصد مردم اين جامعه به جمهوري اسلامي راي دادند. اين مسئله نشان مي  دهد كه اين تشخيص امام درست بود كه مردم مسلمان به غير اسلام راي نمي دهند. به نظرم امام مشكل را در جاي ديگري مي  دانست. او مشكل را نه در اين مدل سياسي و نه در مردم مي  ديد. هيچ اتفاقي در دوران ايشان نيفتاد كه بخواهد در ديدگاهش تجديدنظر كند. از جمله اموري كه به نظر ايشان مي  توانست به آرمان هاي انقلاب آسيب وارد كند، اختلاف مسئولان، افتادن انقلاب به دست نامحرمان و دور شدن مسئولان از عدالت و در نتيجه فاصله افتادن ميان آنها و مردم بود. اتفاقا عدالت يكي از محورهاي اصلي انقلاب است. ايشان در كتاب ولايت فقيه پس از برشماردن الگوهاي مختلف حكومتي حكومت معصوم را حكومت مطلوب مي  داند؛ اما به نظر ايشان فعلا در هنگام غيبت معصوم مطلوب ترين مدل حكومتي، اعمال نظارت و حاكميت فقهاست. براي اين كه فقيهي بتواند در عصر جديد اعمال حاكميت كند، مدل جمهوري، الگوي مناسبي بود كه امام بر آن صحه گذاشتند. اتفاقا بخشي از صف بندي هاي سياسي كشور ما از همين بحث آغاز مي  شود. برخي مي  خواهند وزن بيشتري به جمهوري بدهند و يا اعتقاد دارندمثلاً يك تعبير خاص از اسلام نزديك به استبداد است. برخي نيز به سمت جمهوري خالص رفتند و صريحا از تباين اسلام و جمهوري سخن گفتند.
*ما فعلا بحث مان بر روي طيف هايي از حاكميت است كه هنوز به آرمان هاي انقلاب پايبندند. با افراد و گروه هاي ديگري كه هويت خود را خارج از وضعيت گفتمان  اسلامي تعريف مي كنند، كاري نداريم.
اتفاقا ارزيابي من اين است كه بسياري از افراد ديگري هم در نهايت به اين نظر مي  رسند. البته، همان گونه كه پيشتر عرض كردم، به نظرم، بايد محافظه كاري و اصلاح طلبي در فضاي خاص سياسي ايراني تعريف شود و از ابزاري به عنوان سركوب و انگ زدن به ديگران، خودداري شود. ماجراي اصلاحات در ايران، ماجراي دراز دامني است. بحث امروز و دوم خرداد نيست. اصلاحات بايد تعريف شود. به نظر من آنچه كه از قبل از مشروطه، تحت عنوان اصلاحات در ايران مطرح شد، روش اصلاحي ندارد .
*آيا شما ميان اين گفتمان؛ يعني اصلاح طلبي فعلي با اصلاحات دوره مشروطه قائل به نسبت مي  شويد؟ چگونه؟
به نظرم نسبت زيادي ميان اين دو جريان وجود دارد. در پس از انقلاب و عمدتا در دهه شصت، مسائلي در كشور مطرح مي  شود كه نسبتي با تفكر امام ندارد. منتها تا رحلت امام ظهور و بروز ندارد. انقلاب امام يك انقلاب ضدغربي بود. درواقع مسير ديگري را براي بشر تعريف كرد. شايد از يك جهت ديگر انقلاب ايران، يك انقلاب ضد مدرن باشد.
*شما كه مي  فرماييد قالب جمهوري را از مدرنيته گرفتيم، پس چگونه حالا مي  گوييد كه انقلاب ايران ضدمدرنيته بود؟
ما در قالب تصرف كرديم. روح حاكم بر انقلاب اسلامي، يك روح الهي و ديني است. اين، با مباني مدرنيته غربي در تضاد است. مشكل از اينجا پديد مي  آيد كه عده اي بدون درك عميق از مباني والاي ديني امام، تعريفي از انقلاب و امام ارائه دادند. شايد برخي از اضطرارات و همسويي ها با برخي جريانات سبب ساز اين مسئله بود. بخشي از جرياناتي كه بعدها به اصلاحات موسوم شدند، در اجمال امام را پذيرفته اند؛ اما در تفصيل معلوم نيست كه پذيرفته اند .
010128.jpg
عكس: محمد توكلي
ما در قالب(جمهوري) تصرف كرديم. روح حاكم بر انقلاب اسلامي، يك روح الهي و ديني است. اين، با مباني مدرنيته غربي در تضاد است. مشكل از اينجا پديد مي  آيد كه عده اي بدون درك عميق مباني والاي ديني امام، تعريفي مخالف انقلاب و امام ارائه دادند
*آيا تفسير آنها از بحث ولايت فقيه متفاوت است؟
بله و شايد چيزي در نهايت در ته اين تفسير از ولايت فقيه باقي نماند.
من معتقدم كه اين تفسير متفاوت است. روشنگري هايي كه امام از سال 64 به بعد كردند، موجود است و در آنها امام كاملا خط خودشان را از اين جريان جدا و تكليف خيلي چيزها را روشن كردند. در وصيت نامه شان هم حرف نهايي را درباره تفكر غربي و تمدن غربي و اين جرياني كه مي  كوشد به نحوي بين مدرنيته و اسلام سازش برقرار كند، زدند. امام كسي نبود كه بخواهد ميان اسلام و مدرنيته قائل به پيوند شود. من جريان فعلي را به نحوي متاثر از تكاپوهاي فكري اي كه در 200 ساله اخير در ايران رخ داده است، مي  دانم. خط امام كاملا مشخص است. به نظرم آنهايي كه به تلفيق اسلام و مدرنيته معتقدند، از آغاز انقلاب با امام و آرمان هاي انقلاب اسلامي در اجمال پيوند مي  خورند. در سال 63-62 كه نظام اسلامي تثبيت مي  شود و به تدريج به تفصيل مي  رسد، اين افراد از تفكر امام فاصله مي  گيرند؛ اما بروز آن پس از رحلت امام است. يكي از اين افراد در يكي از سخنانش عنوان مي  كند كه ما در صدد اسلامي كردن مدرنيته نيستيم؛ بلكه در صدد مدرن كردن اسلام هستيم. اين تفكر كجا و تفكر برآمده از امام كجا؟ در واقع اينها تمام اصول مدرنيته، يعني پلوراليسم، نسبي گرايي و سكولاريسم را پذيرفته اند و در نهايت نگاهشان به اسلام، نگاهي فايده باورانه است. بدين معنا كه مي  توان چيزهايي در اسلام يافت كه به درد حيات اجتماعي و امروز ما بخورد. بنابراين در بحث اصلاح طلبي به وضوح خط دور شدن از مباني ديني را مي  بينيم. البته خود شخص مي  تواند به آداب و شعاير ديني پايبند باشد. در دوران مشروطه هم در بحث پروتستانتيسم اسلامي كه عده اي تحت عنوان اصلاحات به دنبال آن بودند، مي  خواستند اسلام را مدرن و غربي كنند.
*به يك نكته مهم در اين ارتباط مي  توان اشاره كرد و آن هم نقش عنصر زمان و مكان در استنباطات فقهي و پويايي اجتهاد در نظر امام است. اين مسئله آن اندازه از اهميت محوري در آراي ايشان برخوردار است كه به گونه اي مي  توان آن را مبناي فلسفه فقهي ايشان قرار داد. توجه به همين فقه پويا بود كه مسئله احكام اوليه و ثانويه را در آراي ايشان پروراند. براي نمونه همين ديدگاه بود كه وقتي در برابر بهره بانكي قرار گرفت از آن تعبير به ربا نكرد. يا در ايجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، همين ديدگاه موثر بود. حتي خود ايشان در انتقاد از برخي علماي عصر خودش، مي  فرمايند كه اينها از اداره كردن يك نانوايي عاجزند؛ يعني كساني كه به نقش اين دو عنصر با توجه به تحولات شتابان اجتماعي- سياسي بي توجهند. آيا اختلاف دو گفتمان اصلاح طلبي و محافظه كاري را هم مي  توان در توجه يا عدم توجه به اين مسئله تبيين كرد؟
بحث اجتهاد و فقه پويا از جمله نكاتي است كه امام مطرح كردند. اتفاقا فتاوايي كه امام و مقام معظم رهبري داده اند، بسياري از سدها را شكسته است. تمام اين فتواها با توجه به عنصر زمان و مكان صورت گرفته است. حضرت امام در وصيت نامه اش، بر فقه جواهري تكيه دارند. اين بدان معنا نيست كه اگر ما به نو شدن و همراه با تحولات آمدن را پذيرا شويم، از مباني اسلامي دور مي  افتيم. به نظرم بحثي كه درباره اصلاحات در كشورمان مطرح شد، به خصوص آن بخش غالبش، اصلا ارتباطي با توجه به عنصر زمان و مكان ندارد. من فهم ديني اين جريان را خيلي عميق نمي بينم. در مشروطه هم نظير اين جريان هست. البته اين، بدان معنا نيست كه اينها متدين نيستند. كسي مي  تواند دم از اصلاحات در چارچوب يك حكومت ديني بزند كه فهم ديني بالايي داشته باشد؛ كسي كه تسلط بر مباني ديني دارد. لزوما كسي كه دم از اين مشي مي  زند، بايد غرب را هم به خوبي بشناسد و مباني آن را كاملا درك كند. آن هنگام است كه به عنوان يك متفكر مي  تواند، براي زمانه خودش راه حل ارائه كند. بنابراين، اين جريان (اصلاحات) فاقد آگاهي از هر دو عنصر است. البته اين جريان، از متن جريان ديني بر آمده و سعي مي  كند تا متدين باقي بماند ولي چون با مباني آشنا نيست، خطر انحراف در آن هست. ما در يكصد ساله اخير اين مسئله را مي  بينيم.
* مي  توان گفت كه اين هم يك تفسير از تفسيرهاي متفاوتي است كه از آراي امام مي  تواند شكل گيرد(بي آن كه بخواهيم آن را تاييد كنيم).به هرحال، متني به نام امام وجود داشتند كه اكنون در قيد حيات نيستند. آيا مي  توانيم بر سر اين متن با يكديگر گفتگو كنيم، بدون آن كه فهم خودمان را منحصرا درست بدانيم؟
اگر بخواهيم هرمنوتيكي برخورد كنيم ولي نتيجه گيري و تبيين نكنيم، به مشكل برخواهيم خورد. ديدگاه هاي ديني و نگاه سياسي امام كاملا روشن است. مي  توانيم تفسيرهاي متفاوتي ارائه دهيم ولي اين گونه نبايد باشد كه مثلا تفسير من در جهت مخالف آن مباني باشد يا در بلاتكليفي بماند. جريان موسوم به اصلاحات از مباني انديشگي امام دور شده و برخي از آنها از آن عدول كرده و برخي در حال خروج از آنند. اين بستگي به عمق دانش و بينش ديني و فلسفي آنها دارد. به نظر مي  آيد كه روح انقلاب اسلامي كه يك روح ديني و الهي است، نسبتي با جامعه مدني با تعريف غربي و مدرنيته ندارد. البته جناح مقابل هم اشتباهاتي مرتكب شد و رفتارهايي برخلاف منويات امام انجام داد كه بي تاثير بر بخش عملياتي جناح اصلاح طلب نبود. البته بخشي از جريان اصلاحات وقتي ديدند كه كل جريان دارد از خط امام و آرمان هاي انقلاب دور مي  شود، موضع گيري صريح كردند و خط شان را از بقيه جدا كردند. اين اقدام بجايي بود.
افزون بر همه با توجه به وصيت نامه امام مي  توانيم حدس بزنيم كه اگر ايشان بودند، چه اتفاقي مي  افتاد. به نظرم، اكنون نظام جمهوري اسلامي در مسيري غير از مسير مورد نظر امام پيش نمي رود. ممكن است از نظر عملياتي تفاوت هايي وجود داشته باشد. به نظرم انقلاب- علي رغم همه اين فراز و فرودها- مسير خودش را گم نكرده است و اتفاقا آن را پيدا كرده است. بي ترديد، از خلال دوم خرداد نمي توانستيم تداوم انقلاب را انتظار بكشيم. هم مردم و هم جريانات انقلابي متوجه اين مسئله شدند.
البته، اين بدان معنا نيست كه ما نياز به اصلاحات نداريم. به نظرم جريان شيعي و انقلاب اسلامي، حالت اصلاحي عميقي دارند. تشيع هميشه به دنبال مدل مطلوب و ايده آل است و لذا اصلاحات در ذات تشيع وجود دارد. ما معتقديم كه داريم به سمت آن نظام مطلوب پيش مي  رويم و لذا هيچ وقت دچار ركود نمي شويم كه بخواهيم از وضعيتي محافظت كنيم. اين ديدگاه انتقادي را شيعه، هم به واسطه قيام عاشورا و هم انتظار عصر ظهور دارد. به نظر من، آينده انقلاب و تداوم آن در گرو حفظ اين مباني است؛ مباني اي كه با مباني غرب و مدرنيته در تضاد است. اين بدان معنا نيست كه بگوييم هيچ چيز مدرن را نمي پذيريم. من به اصل تصرف در مباني مدرن اعتقاد دارم. معتقدم كه فقط با تكيه بر مباني فكري و ديني امام مي  توانيم انقلاب اسلامي را پيش ببريم و به نتيجه برسانيم. از اين رو، انقلاب اسلامي با توجه به پروسه انتقاديش نسبت به جريانات و اتفاقات روز و نيز آرمانگرايش و ضمن حفظ مباني خودش و رويكردهاي نوآورانه، امروزه به جلو حركت مي  كند و پيوسته در حال پالايش است. ريزش و رويش را- با توجه به سخنان مقام معظم رهبري- انقلاب اسلامي با هم دارد. بنابراين، نظام جمهوري اسلامي به سمت يك تحول و بازسازي در حركت است. بي شك در اين بازسازي سعي دارد، نه مرعوب غرب شود و نه به گذشته اي برگردد كه اسم آن را بنيادگرا يا محافظه كار بگذاريم. در مباني ما مدام نو شدن وجود دارد. در اين وضعيت، نمي توان قائل به اين شد كه مثلا در يك دوره (اصلاحات) آزادي مطرح شود و در دوره اي ديگر، عدالت اين دو را بايد با هم در نظر گرفت. اينها لازم و ملزوم يكديگرند. به نظرم امروزه وجه انتقادي نظام غلبه كرده است. حتي جناح اصول گرايي كه اكنون بر سر كار آمده، مدام در حال تحول است.
متن كامل را در همشهري آن لاين بخوانيد.
www.hamsharionline.ir

نگاه امروز
تبيين محل اختلاف
گروه انديشه- از هنگامي كه جمهوري اسلامي به عنوان حكومت حقيقي برآمده از انقلاب 57 در معرض همه پرسي ايرانيان قرار گرفت، بسياري از تحليل گران اجتماعي و پژوهشگران سياسي در عرصه جهاني كوشيدند تا مبنايي نظري و فكري براي آن تبيين كنند. پرسش بر انگيزاننده اين بود كه جمهوريت چگونه با قيد اسلامي قابل تحقق است؟ آيا تحقق يكي، در گروي تعطيل يا عدم تحقق ديگري است؟ چرا و چگونه نسبت جمهوري مي تواند بر پايه دين(اسلام) بنا شود؟ چرا اين نسبت در موطن جمهوري؛ يعني غرب با دين (مسيحيت) بدين آشكارگي نبود؟ در همين زمينه، آنچه كه برخي انديشمندان از جمله ميشل فوكو را دلمشغول كرده بود، اين نكته بود كه چنين نظامي كه از طريق انقلاب اسلامي استوار شده ، شعار استراتژيك خود را نه شرقي، نه غربي قرار داده بود. همين شعار بود كه براي آنان جالب مي نمود. به ويژه آنكه كساني چون فوكو، پس از جنگ ويتنام و تحولات دهه هفتاد غرب، از نظام هاي سوسياليسم و سرمايه داري به طور نظري و عملي رو بر تافته بودند و در واقع در يك وضعيت نه اين و نه آن به سر مي  بردند. به هر روي، اين بار نام خدا و روح الهي بود كه مدعي به صحنه كشاندن مردم و تشويق آنان به در دست گرفتن سرنوشت شان بود. در حقيقت، صورت مسئله عبارت بود از خدا و مردم كه به نحوي جايگزين استبداد پيشين شده بود؛ اما خدا واسطه اي مي  خواست كه از طريق آن مردم را به صلاح خويش و مملكت شان آورد؛ و آن چيزي جز ولي فقيه نيست كه در نبود حكومت معصوم، اين نقش ميانجي را بر عهده
مي  گيرد.
مردم نيز از طريق سازوكار قانوني بر اين ميانجي گري صحه گذاشتند. اين نكته به ويژه زماني از اهميت كانوني برخوردار مي  شود كه وقوع انقلاب اسلامي را در بافت تحولات فكري و اجتماعي 200 ساله اخير ايران و شرايط جهان معاصر در نظر آوريم، امري كه بي ترديد، انقلاب اسلامي را از آنها متاثر ساخته بود. اكنون نيز پس از گذشت نزديك به سه دهه از وقوع انقلاب، به ويژه پس از رحلت امام كه در نقشي كاريزماتيك و پيونددهنده جامعه و نظام (جمهوري اسلامي) ظاهر مي  شدند، به نظر مي  رسد كه تاملات درباره پرسش هايي كه در آغاز برشمرديم، از نو سر برآورده اند. مفهوم مردم سالاري ديني كه مي  توان آن را برآمده از اين تحولات دانست، چيزي جز ژرف انديشي در خصوص اين پرسش ها نيست. اين مسئله آنگاه ضرورت بيشتري مي  يابد كه اكنون سال هاست از انقلاب گذشته و دوران تثبيت آن را تجربه مي  كنيم و از سويي هم امام در ميان ما حضور ندارند. بنابراين، تكثر آرا و اختلاف برداشت ها را مي  توان طبيعي دانست. از اين رو به جاي گرفتن انگشت اتهام به سوي يكديگر، مي  توان به بحث و گفتگو درباره اين پرسش ها نشست و اين سرنوشت ناگزير هر انقلابي است كه پس از دوران استقرار، ظرفيت هاي پنهان و ناپيداي خود را بروز مي دهد. پس، بياييم به تبيين محل اختلاف (نه نزاع) بپردازيم و از بحث هاي حاشيه اي دوري گزينيم.

انديشه
سخنگاه
سياست
علم
شهرآرا
|  انديشه  |  سخنگاه  |  سياست  |  علم  |  شهرآرا  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |