|
نگاهي به آراي صادره در ديوان داوري ايران- آمريكا(لاهه)
داوري نافرجام
كارلا دلپونته دادستان ديوان داوري لاهه
|
|
|
ياسر مرادي
پس از آنكه دانشجويان پيرو خط امام(ره) اقدام به تسخير سفارت آمريكا در تهران كردند، روابط ايران و آمريكا كه تا قبل از پيروزي انقلاب، رابطه تجاري گسترده اي با هم داشتند ابتدا تيره و سپس به طور كامل قطع شد.
پس از حدود يك سال دو كشور توافق كردند كه اعضاي سفارت آمريكا در تهران آزاد شوند لذا گفت وگوها منجر به انعقاد بيانيه الجزاير و نهايتاً تشكيل ديوان داوري ايران- آمريكا در لاهه شد كه چندين سال از تأسيس آن مي گذرد.
اخيراً مجلس شوراي اسلامي در اعتراض به روند در پيش گرفته شده در اين دادگاه و ضعف داوران ايراني حاضر در لاهه تصميم گرفت تحقيق و تفحصي در اين زمينه به عمل آورد و لذا كميته اي از نمايندگان، پيگير اين مسئله هستند.
در همين راستا گزارشي در مورد جنبه هاي حقوقي و تاريخي شكل گيري ديوان لاهه در پي خواهد آمد.
آمريكا پس از گروگانگيري در تهران، اول سفارت ايران در آمريكا را تعطيل كرد بعد هم دارايي هاي ايران را در بانك هاي آمريكا به دستور كارتر، رئيس جمهور وقت آمريكا، توقيف نمود.
طرفين پس از مدتي توافق كردند در قبال آزادي كاركنان سفارت آمريكا در تهران، اموال و دارايي هاي ايران را كه توقيف شده بود، آزاد كنند. براي انجام اين توافق، به جاي اينكه طرفين به صورت مستقيم با هم مذاكره نمايند، تصميم گرفتند مذاكره از طريق يك دولت واسطه (الجزاير) انجام پذيرد كه نهايتاً اين گفت وگوها منجر به تدوين چند سند شد كه به آنها بيانيه هاي الجزاير مي گويند. اين بيانيه ها شامل سه بيانيه كلي، حل و فصل اختلافات و اماني مي شد.
بيانيه كلي راجع به تعهدات و حقوق طرفين بود. بيانيه حل و فصل به حل و فصل اختلافات طرفين مي پرداخت و در آن پيش بيني شده بود كه طرفين توافق نموده اند دادگاهي به صورت ad hoc تشكيل شود و اختلافات از اين طريق حل و فصل شود.
ad hoc در واقع يكي از انواع داوري بين المللي است كه در آن طرفين داوري، دادگاه داوري و شرايط حاكم بر آن را خودشان انتخاب مي كنند.
در بيانيه اماني نيز مقرر شد كه ايران مبلغ يك ميليارد دلار در حسابي به صورت تضميني بسپارد تا پس از صدور آراي ديوان داوري، محكوم به از طريق آن پرداخت گردد.
تعهد يك طرفه
اولين تعهد مربوط به ايران بود كه مطابق آن مي بايست گروگان ها را به سلامت از ايران خارج كند. در مقابل قبل از اجراي اين تعهد، آمريكا موظف بود كليه اموال و دارايي هاي توقيف شده ايران را از آمريكا خارج نمايد. اين دارايي ها كه حدود 8 ميليارد دلار بود، مي بايست به انگلستان منتقل مي شد و در حسابي به نام بانك مركزي الجزاير ريخته شود. آمريكا اين كار را انجام داد و ايران هم پس از اعلام دولت الجزاير، گروگان ها را آزاد كرد.
پس از آن نيمي از اين پول به ايران بازگردانده شد و از نيم ديگر 3 ميليارد دلار بابت بدهي ايران به بانك هاي آمريكا پرداخت شد، يك ميليارد دلار ديگر هم به حسابي به نام حساب اماني در راستاي بيانيه امانت (بيانيه سوم الجزاير) منتقل شد تا تضميني باشد براي پرداخت محكوم به آراء ديوان داوري ايران و آمريكا كه البته اين مبلغ به حسابي در هلند (محل تشكيل داوري) منتقل شد.
اما سوال عمده اي كه وجود داشت اين بود كه چرا اين تضمين صرفاً يك طرفه بود؟
در آن زمان چنين استدلال شد كه اولاً ايران كليه اموال توقيف شده خود را دريافت نمود و لذا بايد مبلغي را براي پرداخت خسارت به اتباع آمريكايي ها پيش بيني نمايد.
ثانياً بيشتر پرونده ها مربوط به اتباع آمريكايي بود كه از اقدامات دولت ايران متضرر شده بودند، اما هيچ يك از اين دو استدلال چندان منطقي و موجه به نظر نمي رسيد. همچنين همانطور كه گفته شد طرفين توافق كردند كليه اختلافات از طريق يك ديوان داوري حل شود. البته اين ديوان صرفاً به اختلافات مالي رسيدگي مي نمود و در نتيجه علي رغم اينكه دولت آمريكا متعهد شده بود در امور ايران دخالت نكند، مسائلي مانند حادثه طبيعي يا ساير موارد دخالت آمريكا در ايران كه امور سياسي بود، قابل طرح در ديوان نبود.
آمريكا در مقابل امتيازاتي كه ايران به آنها داد، تعهد كرد كه اتباع گروگان گرفته شده عليه دولت ايران اقامه دعوا نكنند.
اموال شاه چه شد؟
در بيانيه الجزاير پيش بيني شده بود دارايي هاي شاه به ايران بازگردد چرا كه ايران مدعي بود كليه دارايي هاي شاه متعلق به ملت ايران است و شاه آنها را از طريق نامشروع كسب كرده است، اما آمريكايي ها اين ادعا را نپذيرفتند و صرفاً گفتند چنانچه در دادگاه هاي آمريكايي دعوايي اقامه كنند و دعوا به نتيجه برسد و حكمي عليه خانواده شاه صادر شود، دولت آمريكا مانع اجراي رأي نخواهد شد و از اموال خانواده شاه محكوم به را پرداخت خواهد كرد.
آمريكا همچنين متعهد بود كليه اموال دولت ايران را از آمريكا خارج و به ايران بازگرداند ولي باز هم نقض تعهد كرد. ديوان در يك رأي كلي، آمريكا را محكوم كرده است كه نقض تعهد كرده و بايد خسارت آن را بپردازد ولي اين رأي كلي بايد در تك تك موارد در ديوان طرح و به اثبات برسد. در اين ميان اقلامي از سازمان انرژي اتمي و اقلام نظامي بسياري وجود دارد.
از جمله مهمترين پرونده هاي باقي مانده، پرونده 15- الف است كه مربوط به سازمان هاي دولتي ايران است كه اموال و دستگاه هايي در آمريكا داشتند و آمريكا مانع خروج اين اموال شده است.
تشكيلات ديوان
ديوان داوري ايران- آمريكا از 9 داور تشكيل شده كه سه داور آن ايراني، سه داور آمريكايي و سه داور با تابعيت بي طرف هستند كه البته سه شعبه سه نفره را تشكيل مي دهند. محل ديوان در لاهه هلند است كه البته پيش بيني شده كه اين محل با توافق طرفين قابل انتقال است.
صلاحيت ديوان در ماده 2 و 6 بيانيه حل و فصل دعاوي و مواد 16 و 17 بيانيه كلي و در سند تعهدات طرفين پيش بيني شده است. در صلاحيت ديوان دعاوي دولت ها عليه اتباع يكديگر به صورت دعواي اصلي پيش بيني نشده بود و اين در حالي بود كه بسياري از دعاوي ايران عليه اتباع آمريكايي بود كه طبق آنچه گفته شد اساساً قابليت طرح در ديوان را نداشت و ايران از اين بابت ضرر زيادي را متحمل شد چرا كه دولت ايران پرونده هاي بسياري عليه شركت هاي آمريكايي مطرح كرد كه در صلاحيت ديوان نبوده و به نتيجه نرسيد ولي آمريكا عليه اتباع ايراني اساساً دعوايي را نداشت تا مطرح كند و اين امر يكي از ايرادات اساسي هيأت ايراني منعقد كننده قرارداد الجزاير به سرپرستي بهزاد نبوي بود.
ويژگي هاي دعاوي قابل طرح
دعوا براي طرح در ديوان بايد ناشي از دين يا قرارداد يا ضبط اموال يا هر اقدام مؤثر در امور مالكيت باشد. همچنين منشأ دعوا بايد قبل از انعقاد بيانيه الجزاير بوده باشد و همچنين تا تاريخ بيانيه ها به طريق ديگري حل و فصل نشده باشد، تشخيص صلاحيت ديوان به عهده خود داوران ديوان است. آراء آن نيز به صورت مستقيم قابل اجراست و هيچ كس نمي تواند جلوي آن را بگيرد.
يكي از اصولي كه حاكم بر دعاوي ايران و آمريكاست اصل Rebus است كه مطابق آن هرگاه اوضاع و احوال زمان انعقاد قراردادي كه فعلاً مستند دعواست تاكنون تغيير يافته باشد، ميزان تغيير اوضاع و احوال تغيير يافته را نيز دادگاه مدنظر قرار مي دهد.
اين اصل تاكنون در برخي پرونده ها اعمال شده مثلاً ايران قبل از انقلاب تعدادي هواپيماي جنگنده F14 از آمريكا خريداري كرده بود و آمريكا هم قصد تسليم اين هواپيماها را نداشت. ولي عليه ايران دعوايي طرح كرد كه ايران پول قرارداد را نپرداخته است. ايران نيز در مقابل چنين دفاع كرد كه آن زمان رژيم ايران قصد داشته ژاندارم منطقه باشد ولي در حال حاضر و با تغيير شرايط ديگر نيازي به اين تسهيلات ندارد و لذا اساساً تعهدي هم ندارد. داوران ديوان هم با استناد به اصل Rebus استدلال ايران را پذيرفتند.
نحوه اجراي آراء
اجراي آراي ديوان لاهه در بندهاي 1 و 3 ماده 4 بيانيه حل و فصل دعاوي و بندهاي 16 و 17 بيانيه كلي پيش بيني شده است.
مطابق اين مواد براي پرداخت مبلغ محكوم به آرايي كه به نفع آمريكا عليه ايران صادر مي شود، حسابي تحت عنوان حساب تضميني نزد بانك تسويه هلند افتتاح شد كه مبلغ يك ميليارد دلار در آن سپرده شد و به دستور رئيس ديوان مبلغ محكوم به پرداخت مي گردد. ترتيب آن هم بدين صورت است كه رئيس ديوان دستور پرداخت را به بانك مركزي الجزاير مي دهد. الجزاير هم كه نماينده اماني طرفين است دستور پرداخت را به بانك تسويه هلند مي دهد و مبلغ محكوم به، به بانك فدرال رزرو آمريكا پرداخت مي شود تا به محكوم له ها پرداخت نمايد.
اما براي اجراي آرايي كه به نفع ايران صادر مي شود مقررات ويژه اي پيش بيني نشده است و در هر مورد مي بايست محكوم له رأي را به محل اقامت محكوم عليه ببرد و رأي را اجرا كند، اما در موارد نادري كه حكم به نفع ايران صادر شده است، آمريكايي ها آن را اجرا كرده و تا به حال مشكل خاصي نبوده است. اما اين امر از ايراد اساسي كه در پيش گرفتن روند اجراي تبعيض آميز و سياست يك بام و دو هوا در اجراي آرا مي باشد، نمي كاهد و اين ايراد به نوبه خود باقي است.
فرجام سخن
در نحوه انعقاد قرارداد الجزاير و اجراي آن در طول اين ساليان و بويژه نحوه انتخاب داوران ايراني حاضر در لاهه شبهات و سؤالات زيادي وجود دارد كه شايد تحقيق و تفحص مجلس هفتم در اين خصوص بتواند پاسخگوي اين سؤالات باشد. پس از اين ساليان بايد كسي پاسخگوي عملكرد ضعيف داوران ايراني در اين دادگاه باشد؟ شايد اين تفحص در مجلس پاسخگوي شبهاتي باشد كه وجود برخي توطئه ها در صدور آراء به سود آمريكا را اثبات مي كند.
|
