|
گفتگو با منصور معظمي، معاون وزير در امور منابع انساني و مديريت و مسئول پژوهش در صنعت نفت
پژوهش نهادينه شده
محمد علي توحيد
|
|
|
يك عامل و نهاد مؤثر در توسعه اقتصادي و بهره برداري از فناوري هاي نوين اتكا به پژوهش و تحقيق علمي در بخش هاي اقتصادي و صنعتي است.هر تحولي بدون پژوهش و دستيابي به علم و فرهنگ قابل تحقق نيست و تا زماني كه يك فعاليت اقتصادي يا اجتماعي در نهاد هاي علمي نهادينه نشود نمي توان به رشد و توسعه و نقش مؤثر آن در امور اقتصادي و صنعتي اميد داشت.
توجه به پژوهش يك مسئله ضروري است به گونه اي كه ريشه هاي توسعه در هر بخش درون زا و به گونه اي عميق مي شود كه به صورت خودجوش و بي نياز به عوامل بيروني به كار پاسخ به نياز هاي عمومي گام برخواهد داشت.
بخش نفت در اقتصاد ايران از مهمترين بخش هاست و منبع بسياري از تحولات در كشور است و تحول در اين بخش مي تواند ديگر بخش هاي اقتصادي و اجتماعي را تحت تأثير قرار دهد. با منصور معظمي ، معاون وزير نفت در باره اهميت و موانع توسعه پژوهش در كشور و بخش نفت گفتگو كرده ايم.
* به عنوان متولي امر پژوهش و فناوري در صنعت نفت، نقش و جايگاه پژوهش و فناوري در كشور و صنعت نفت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- در پاسخ به اين سؤال بايد به اركان اساسي تأثيرگذار براي نهادينه شدن پژوهش در هر جامعه اي اشاره كنم. اين اركان عبارتند از: منابع انساني، ايده هاي نو، پشتوانه مالي و مباني فرهنگي. اگر مي خواهيم پژوهش در كشور ما رشد و توسعه يابد بايد به اين عوامل توجه شود و از حمايت هاي ويژه اي برخوردار باشد. هرچه توجه و سرمايه گذاري در اين بخش ها بيشتر باشد، موفقيت در پژوهش عملي تر است.
خوشبختانه اين اركان در جامعه ما زمينه هاي مناسبي دارد، كه حمايت هاي خاص مقام معظم رهبري از امر پژوهش و تأكيد به رسيدن سهم پژوهش به سه درصد توليد ناخالص ملي در كشور و توجه رياست جمهوري در رابطه با ارتقاي سطح پژوهش در كشور، مؤيد اين ادعا است.
يك مقايسه اجمالي نشان مي دهد كه كشورهاي عربستان با 310 ، برزيل 795، هند 790، تركيه 363 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي حدود 1 درصد از توليد ناخالص ملي را به امر پژوهش اختصاص داده اند در حالي كه كشورهايي مانند فنلاند با اختصاص 51/3، ژاپن 2/3 درصد از توليد ناخالص ملي خود را به تحقيق و توسعه اختصاص داده و در اين كشور ها به پژوهش به مثابه سرمايه گذاري نگاه مي كنند.
ما نيز با داشتن ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه اي كه در همه سطوح كشور وجود دارد، مي توانيم به اين مهم دست يابيم.
پيگيري اين موضوع در صنعت نفت نيز به عنوان مهمترين بخش اقتصادي كشور، متناسب با اهداف سند چشم انداز جمهوري اسلامي و وزارت نفت بايد پيگيري شود.
* با توجه به اهميت بخش نفت در اقتصاد ايران بكارگيري فناوري هاي جديد پژوهش چگونه به توسعه اين بخش كمك مي كند؟
- براي انجام فعاليت هاي صنعت نفت به طور معمول بايد كاتا ليست ها، قطعات يدكي و ديگر وسايل مورد نياز را از كشورهاي ديگر كه صاحب آن هستند خريد. با ادامه اين روش صنعت وابسته مي شود بنابراين بايد تلاش كرد تا فناوري يا تكنولوژي هاي مورد نياز را بومي كرد و به دست آورد. كسب كليد فناوري هاي نوين تنها با پژوهش و تحقيقات ممكن است.
به طور قطع به راحتي نمي توان به اين فناوري ها دست يافت و سرمايه گذاري مشترك و قرارداد كمك هاي فني، انتقال تكنولوژي از طريق خريد حق امتياز از روش هايي است كه امكان دسترسي به اين نياز ها را فراهم مي كند. ولي پژوهش مي تواند اين نياز ها را نهادينه كند.
پژوهش سايه به سايه دنبال فرايند هاي صنعتي است و حتي پس از تجاري سازي، با اخذ باز خورد از مشتريان مي توان به اصلاح و بهبود محصول از طريق پژوهش پرداخت.
* سياست هايي كه براي تكميل اين فرآيند بايد پي گرفته شود تا اين فرآيند كامل شود چيست؟
- نخست بايد با سياست گذاري هاي كلان اين اراده ملي را محقق كرد. مهمترين مؤلفه اين سياست گذاري، ايجاد تعامل ميان نهادهاي پشتيبان بحث پژوهش است. پس از آن شناخت بازار براي فناوري مورد نياز است، فرآيند توليد و بهينه سازي آن براي توليد با كيفيت، مؤلفه طراحي، مهندسي و تجاري سازي فناوري از طريق پژوهش و در نهايت و شايد مهمترين مؤلفه آموزش و تأمين منابع انساني براي انجام اين حركت است.
* آيا پژوهش در سازمان ها نقش واقعي خود را يافته و مطرح است، اين امر چگونه پيگيري شده و مي شود؟
- پژوهش در هر سازماني عامل تصميم سازي است، تصميم گير ان بايد تلاش كنند نتايج كاربردي پژوهش ها را به كار گيرند. اين نتايج ممكن است، استفاده از محصول به دست آمده از نتيجه پژوهش در كشور باشد، پژوهش هاي منابع انساني باشد، تحقيقات بازار باشد، حقوقي باشد و مقوله هاي ديگر.
به طور مثال اگر بتوانيم ضريب بازيافت از مخازن نفتي خود را يك در صد به طرق علمي و صيانتي افزايش دهيم، ساليانه 5 ميليارد بشكه نفت اضافه خواهيم داشت.
* مشكلات موجود در مسير توسعه پژوهش در ايران چيست؟
- از مشتري محور نبودن پژوهش، نبود شاخص هاي ارزيابي عملكرد، نگرش غيرعملي به پژوهش، احساس عدم نياز، نبودن قوانين و مقررات جهت انجام پژوهش، دير بازده بودن نتايج تحقيقات، علاقه به مونتاژ به جاي توليد دانش، كه متأسفانه موضوعي فرا صنعتي در كشور است، مي توان نام برد.
* با توجه به اين مشكلات چه راهكاري براي مقابله با اين موانع وجود دارد؟
- حركت علم و تكنولوژي به جلو متوقف نمي شود. اگر ما كار نكنيم ديگران متوقف نمي شوند و بايد نظاره گر باشيم. راهكارهايي كه تسهيل كننده است اهميت دادن به نقش پژوهش در تصميم گيري مديران است، توسعه منابع انساني، تشكيل بانك جامع اطلاعات، توجه به حقوق مالكيت معنوي در كشور، تعامل بيشتر ميان دانشگاه و صنعت، تسهيل قوانين و مقررات براي پژوهشگران، ايجاد التزام براي مديران اجرايي در به كار گيري نتايج كاربردي پژوهش ها به عنوان عوامل تصميم ساز.
در صنعت نفت پژوهش از طريق ستاد و شركت ها ساماند هي شده است. ستاد فقط سياست گذاري و نظارت مي كند و اجرا توسط شركت هاي تابعه صورت مي گيرد.
اين تعامل منطقي باعث شده است كه حدود 1600 نفر در اين صنعت به طور مستقيم كار پژوهشي انجام دهند. فقط در 9 ماهه اخير حدود 130 مورد مشكلات واحدهاي توليدي توسط پژوهشگران حل شده است.700 قرارداد با دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي منعقد شده است. در همين مدت چهل حق امتياز پژوهشي ثبت شده، مديران صنعت نفت انتظار دارند كه واحدهاي پژوهشي آنها را در رفع تنگناهاي توليد كمك كنند و در مقابل ساير شركت هاي بزرگ دنيا از توان رقابتي برخوردار باشند.
|
