يكي از مهمترين چالش هاي بنيادي طي دو دهه گذشته كه منجر به اتخاذ سياستهاي كليشه اي، محدود و ناكارآمد پيرامون اعتياد، قاچاق و سوءمصرف روانگردانها در كشور شده است، فقدان نگرش كلان در برنامه هاي بلندمدت نظام در خصوص اين پديده شوم و مخرب اجتماعي است. عدم شناخت واقع گرايانه از فرآيند اعتياد و قاچاق مواد مخدر، در سطح جامعه و چگونگي و نفوذ آن در لايه ها و ساختارهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي سياسي و امنيتي، موجب شده است تا اين معضل همچنان اقشار سالم جامعه را تهديد كند.سرعت انتشار و دامنه آسيب رساني پديده شوم مواد مخدر به حدي است كه پيش بيني مي شود در صورت عدم مهار آن، كشور در آينده نزديك شاهد بروز يك بحران اجتماعي و ملي باشد.به موازات تحولات مديريتي در امر مبارزه با موادمخدر، طي چند سال اخير تحولات نويني نيز در عرصه تفكر و برنامه ريزي به وقوع پيوسته است.تقويت نظريه پردازي، رشد ادبيات نظري در عرصه مبارزه با موادمخدر، وجود پشتوانه هاي علمي، تجربي و تحقيقاتي، پيش از هر اقدام عملي، تمركز بر استراتژي كاهش تقاضا با هدف پيشگيري از ابتلاي اقشار سالم جامعه، تقويت نگرش نرم افرازي با محوريت برنامه هاي هدفمند و تنها گوشه اي از دستاوردهاي نوين ستاد مبارزه با موادمخدر طي ساليان اخير به شمار مي آيند تا براي اولين بار در كشور موضوع مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر در مهمترين برنامه كلان كشوري يعني برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي لحاظ شود.به منظور آشنايي بيشتر با برنامه چهارم توسعه و سند ملي و فرابخشي مبارزه با اعتياد گفت وگويي با دكتر سعيد قاسميان مديركل برنامه ريزي ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام داده ايم كه در پي مي آيد.
***
* دكتر قاسميان قبل از هر سؤالي ارتباط مبارزه با اعتياد به مواد مخدر با توسعه اجتماعي، اقتصادي را تشريح كنيد؟
- توسعه فرآيند تحول و متناسب سازي باورها و نهادهايي نظير نهادهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، علمي، آموزشي، زيربنايي، دفاعي و ... از يك طرف و رفع موانع توسعه نظير فقر، آلودگي محيط زيست و اعتياد از طرف ديگر متناسب با ظرفيت هاي شناخته شده در گذار به تمدن جديد است كه طي اين فرآيند سطح رفاه جامعه ارتقاء پيدا مي كند.برنامه ريزي توسعه، اقدامي سازمان يافته و آگاهانه براي انتخاب بهترين راههاي در دسترس با استفاده از مباني علمي و فني، بكارگيري مشاركت خلاق و واقعي مردم و در نظر گرفتن شرايط و محدوديتهاي مكاني، زماني و مالي در جهت اصلاح و متناسب سازي نهادهاي فوق و چگونگي رفع موانع توسعه به منظور دستيابي به اهداف توسعه را مورد بحث قرار مي دهد. بنابراين اعتياد به مواد مخدر با توجه به اينكه بخشي از سرمايه انساني كشور را غيرفعال مي كند به عنوان مانع توسعه به شمار مي رود و ضروري است براي كاهش آن برنامه مشخص در چارچوب مفاد برنامه هاي توسعه كشور طراحي، تدوين و اجرا شود تا بدين ترتيب دستيابي به اهداف توسعه تسريع شود.
* از ديدگاه مباحث نظري برنامه كنترل و كاهش اعتياد به مواد مخدر شامل چه استراتژي هايي مي شود؟
- از ديدگاه مباحث نظري سه استراتژي اصلي برنامه كنترل و كاهش اعتياد به مواد مخدر را در بر مي گيرد كه عبارتند از:
الف) مقابله با عرضه: كه منظور كنترل و كاهش عرضه مواد مخدر و ايجاد محدوديتهاي مختلف براي دسترسي به آن مي باشد كه شامل فعاليتهاي اطلاعاتي، انتظامي، نظامي، حقوقي، قضايي، تأميني، كشت جايگزين و انسداد مرزها است.
ب) كاهش تقاضا: كه منظور كنترل و كاهش تقاضا و مصرف مواد مخدر است. اين بخش فعاليتهايي نظير پيشگيري و فرهنگ سازي براي جمعيت سالم و در معرض خطر و درمان و بازتواني براي معتادان را در بر مي گيرد.
ج) كاهش آسيب هاي فردي و اجتماعي ناشي از سوءمصرف مواد مخدر: منظور فعاليتهايي است كه عوارض و آسيب هاي ناشي از سوءمصرف موادمخدر را براي كساني كه در بخش درمان و بازتواني وارد نمي شوند را ارائه مي دهد. اين فعاليتها نظير در اختيار قرار دادن سرنگ، آموزش هاي لازم و درمان با متادون و انجام مساعدت هاي اجتماعي را شامل مي شود.
* در خصوص مبارزه با اعتياد به مواد مخدر در سال جاري چه مصوبات قانوني به تصويب رسيده است؟
- خوشبختانه در سال جاري علاوه بر وجود قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات بعدي آن، دو سند قانوني به تصويب مراجع ذي ربط رسيده است كه شامل:
الف: سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر به عنوان مهمترين سند در عرصه سياستگذاري كه در 11 بند پس از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و تأييد مقام معظم رهبري به سران سه قوه جهت اجرا ابلاغ گرديده است.
ب: سند ويژه فرابخشي مبارزه با اعتياد به مواد مخدر تنظيم شده بر مبناي مفاد بند ز ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه و بر اساس تصويب نامه هيأت وزيران از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان سند عملياتي و اجرايي ابلاغ شده است كه در اين مصاحبه با توجه به تشريح سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر از سوي دكتر مالكي، جانشين رئيس و دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر پيرامون مفاد سند ويژه فرابخشي مبارزه با اعتياد به مواد مخدر به بحث خواهيم پرداخت.
* منظور از سند ويژه فرابخشي طبق قانون برنامه چهارم توسعه چيست؟
- در دو ماده قانون برنامه چهارم توسعه به اين مفهوم اشاره شده است.در ماده 76 و بند ج ماده 155 برنامه چهارم كه در آنها آمده است: بر اساس ماده 76 كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است، در راستاي ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي، آن دسته از اهداف و مضامين برنامه چهارم كه تحقق آنها مستلزم مشاركت چند بخش و چند استان مي باشد را در قالب برنامه هاي ويژه (فرابخشي) تدوين و نقش هر يك از دستگاه هاي اجرايي را در چارچوب وظايف قانوني هر دستگاه مشخص نمايد. كليه دستگاههاي اجرايي بخشي و استاني موظف اند، عمليات و اقدام هاي اين گونه برنامه ها را كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي گردد، در برنامه اجرايي خود منظور و اجرا نمايند و در بند ج ماده 155 سند ملّي توسعه ويژه (فرابخشي)، مجموعه اي از چند طرح و فعاليت با پوشش فراگير براي مناطق و بخشهاي مختلف مانند قلمرو تأمين اجتماعي، فقر زدايي و اشتغال موضوعيت يافته و تنظيم مي شود. زمان بندي، اولويتهاي زماني، موضوعي (بخشهاي مختلف) و مكاني (استانهاي مختلف) اجراي طرحها و پروژه هاي آن در اين سند مشخص مي شود.
* مبارزه با اعتياد به موادمخدر چگونه در برنامه چهارم توسعه لحاظ شده است؟
- پس از اطلاع رساني هاي دقيق و هدفمند از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر و با تشريح كارشناسي ابعاد مختلف معضل مواد مخدر و اعتياد و تأثيرگذاري آن بر ساختار اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و امنيتي در كشور و به دنبال ارائه نتايج تحقيقات و پژوهشهاي كاربردي پيرامون ارتباط تنگاتنگ موادمخدر با انواع آسيبهاي اجتماعي، تلاشهاي فراواني به منظور جلوگيري از تبديل اين معضل اجتماعي به يك بحران اجتماعي و ملّي صورت گرفت كه يكي از ارزشمندترين اين اقدامات، درج موضوع مبارزه با مواد مخدر و اعتياد در معتبرترين برنامه كلان كشوري يعني برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است.
* مراحل تهيه سند ملي فرابخشي مبارزه با اعتياد به مواد مخدر را توضيح دهيد؟
- اين سند با همكاري 18 دستگاه عضو و مرتبط با ستاد و 6 دفتر تخصصي دبيرخانه ستاد و۲ دفتر تخصصي در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(دفتر برنامه ريزي و مديريت اقتصاد كلان و دفتر امور رفاه اجتماعي) و برگزاري صدها نفر ساعت جلسات كارشناسي با نمايندگان دستگاهها و سازمان مديريت و برنامه ريزي اين سند تهيه و جهت مراحل بعدي به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال شد.
* سند ملي ويژه فرابخشي مبارزه با اعتياد چه مراحلي را جهت تصويب و ابلاغ طي نموده است؟
- سند پيشنهادي پس از چندين مرحله بحث و بررسي و اصلاح در دبيرخانه ستاد و دفاتر امور رفاه اجتماعي و برنامه ريزي مديريت اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سرانجام توسط معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بر اساس تصويب نامه شماره 29097/ت 248 هـ مورخ 11/4/84 هيأت محترم وزيران، در تاريخ 15/7/85 به ستاد مبارزه با مواد مخدر ابلاغ گرديد.
* اقدامات مهم و اساسي سند ملّي فرابخشي مبارزه با اعتياد به مواد مخدر چه حوزه هايي را شامل مي شود؟
- اين سند شامل 6 حوزه تخصصي به شرح زير است كه در هر حوزه اقدامات مهم و اساسي در آن درج شده است:
۱ - اقدامات كنترل و مقابله با عرضه مواد مخدر، روانگردانها و ساير مواد مرتبط.
۲ - اقدامات فرهنگي و پيشگيري از مصرف مواد مخدر، روانگردانها و ساير مواد مرتبط.
۳ - اقدامات درمان و كاهش آسيب معتادان.
۴ - اقدامات امور حقوقي و قضايي.
۵ - اقدامات فراملي و بين المللي
۶ - اقدامات امور مشاركتهاي مردمي و تشكلهاي داوطلب.
* آيا دستگاههاي عضو و مرتبط با ستاد به منظور اجراي سند ملّي فرابخشي مبارزه با اعتياد به مواد مخدر داراي وظايف تعريف شده و مشخص مي باشند؟
- بله هر يك از دستگاههاي اجرايي بر اساس سند فرابخشي مبارزه با اعتياد به مواد مخدر و در راستاي سياستهاي مربوطه و در چارچوب حوزه هاي تخصصي ذيربط ملزم به انجام يكسري اقدامات و اجراي طرحها و پروژه هاي تعريف شده ( به عنوان دستگاه مسئول يا همكار) مي باشند كه به تفصيل در سند مذكور به تفكيك در حوزه تخصصي مشخص شده است.
* انتظارات ستاد در خصوص سند ويژه فرابخشي از دستگاههاي اجرايي شامل چه مواردي است؟
1 - ابلاغ و ارسال اسناد فوق براي حوزه هاي ستادي و استاني آن دستگاه اجرايي به منظور فراهم آوردن مقدمات اجرايي لازم.
۲ - برنامه ريزي عملياتي و اجرايي اقدامات مرتبط با وظايف آن دستگاه اجرايي طبق مندرجات اسناد قانوني فوق با استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران.
۳ - حضور فعال در كميته هاي تخصصي مرتبط با ستاد مبارزه با موادمخدر به منظور ارائه و تصويب برنامه هاي عملياتي و اجرايي.
۴ - انجام اقدامات لازم به منظور پيش بيني اعتبارات مورد نياز از سوي آن دستگاه اجرايي.
۵ - ارائه گزارش عملكرد سالانه در خصوص عملياتي و اجرايي كردن مفاد اسناد قانوني فوق به اين ستاد.
۶ - همكاري لازم به منظور نظارت بر حسن اجرا و پيشرفت عمليات اسناد فوق از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ستاد حسب مورد.
* مكانيزم نظارت و ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي پيرامون سند فرابخشي مبارزه با اعتياد به موادمخدر چگونه است؟
- اين مهم بر اساس ماده 157 و 158 قانون برنامه چهارم توسعه به عهده نهادهاي نظارتي از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نيز بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات بعدي آن به عهده ستاد با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط مي باشد. همچنين در خصوص نظارت بر سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام وظايفي را بر عهده دارد.با عنايت به مواردي كه گفته شد اميد است بتوانيم با استفاده از ظرفيتهاي بالقوه و مناسب كشور در راه كنترل و كاهش اعتياد به مواد مخدر از روشهاي علمي- تخصصي گامهاي بلندتري را برداريم و آينده بسيار بهتري را براي مردم كشورمان ايجاد كنيم. خوشبختانه در دنيا فعاليتهاي زيادي در زمينه كنترل و كاهش اعتياد به موادمخدر شده است، روشهايي هست كه مي توان از آنها استفاده كرد و توان استفاده از آنها نيز در جامعه فراهم شده است.

گروه اجتماعي- كارگاه آموزشي اعتياد- بررسي گذشته، حال، آينده توسط اداره كل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر براي مشاوران جوان استانداري ژهاي سراسر كشور و اعضاي شوراي دانشجويي گروه مشاوران جوان ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر، در اين كارگاه آموزشي، مديركل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر، به تشريح و بررسي وضعيت مواد مخدر در 3 دوره گذشته، حال و آينده پرداخت.
اسماعيل رهدار، حساسيت ژها و دغدغه ژهاي مردم و مسئولان را در اين حوزه برشمرد و مبارزه با اين معضل بشريت را نيازمند يك عزم ملي دانست و تاكيد كرد: بايد از كليه پتانسيل ژهاي موجود در كشور براي پيشگيري، درمان و مبارزه با مواد مخدر بهره برده شود.
وي كليه اين پتانسيل ژها و ظرفيت ژها را يك فرصت دانست كه به برخي توجه شده و برخي نيز ناديده گرفته شده است.
رهدار، علاوه بر شمردن اولويت ژهاي فرهنگي ستاد براي پيشگيري از اعتياد، تغيير الگوي مصرف از مواد مخدر سنتي به صنعتي را از عوامل نگران كننده براي آينده بشريت بويژه جوانان دانست.
در اين كارگاه آموزشي، رهدار به تشريح وضعيت مواد مخدر در ايران و جهان، موقعيت همسايگان شرقي ايران (افغانستان، پاكستان)، تشريح عملكرد ايران، وضعيت روانگردان ژها و تشريح سياست ژهاي كلان نظام و راهبردهاي ملي پرداخت.

گروه اجتماعي-براساس تصميم كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در بررسي بودجه سال 86 قيمت سيگار توليد داخل نسبت به سال 85 تنها 5درصد افزايش مي يابد. اين در حاليست كه ميزان تورم اعلام شده توسط دولت، بيش از دو برابر اين رقم است .
همه مي دانيم كه سيگار عامل اصلي بسياري از سرطان هاست و هر روزه مضرات بيشتري از آن توسط محققان اعلام مي شود.
همه مي دانيم كه سيگار دريچه اي براي اعتياد به مواد مخدر و ساير بزهكاري هاي اجتماعي است.
همه مي بينيم كه سن مصرف سيگار در كشور ما هر روز رو به كاهش و ميزان استعمال آن بويژه در بين بانوان و جوانان رو به گسترش است ليكن با اين همه دانستن و ديدن، هنوز رفتارمان تغيير نكرده است.در حالي كه مجلس شوراي اسلامي در شهريور ماه سال جاري قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات را تصويب نموده است. اتخاذ تصميم هاي مغاير با اهداف اين قانون، از آن مجلس محترم، جاي سئوال و تامل دارد.
خوش بينانه ترين استنباط از اين تصميم اين است كه مسئولين مي خواهند از توليد داخلي حمايت كنند.
آنان بايد به اين سئوالات پاسخ دهند كه عرضه ارزان محصولي چون سيگار مشكل چه كساني را برطرف مي كند؟
آيا مسئولين به دنبال تشويق جامعه براي استعمال سيگار توليد است؟
آيا مي خواهيم در توليد اين ماده افيوني به خودكفايي برسيم؟!
قطعاً حمايت از محصولي كه جز زيان و نكبت و فقر و هلاكت براي جامعه ندارد، به هر علت و بهانه اي، مذموم و نكوهيده است.
هر هدفي كه مصوبين اين قانون دنبال مي كنند، از نظر افراد غيرسيگاري يك نوع امتيازدهي و تشويق جهت مصرف سيگار تلقي مي گردد.