دادرسي مهلت
دكترآخوندي به دادگستري وزارت ومجلس حقوقي معاونت پاسخ
وانقلاب عمومي هاي گاه داد دادرسي نقدآيين درباره
(بخش‌آخر)
كنوانسيون ماده 14 بند 3 ب قسمت مفاد معمول ، طبق -الف
و داده قرار الگو خود براي را سياسي و مدني حقوق جهاني
ملاك هم را (جزيي محاكمات اصول قانون) علاقه مورد قانون
خلاف و تاسف‌آور را باشد آنها مفاد از غير آنچه هر و
مسلمان حقوقدان يك از انتظار دانسته ، بشر ضدحقوق و عدالت
را شرعي ملاكات كه است اين اسلامي جمهوري نظام در "خصوصا
ريشه‌هاي بررسي با و داده قرار ديگري ملاك هر بر مقدم
.بپردازد تحليل به موضوع يك اسلامي
و شكايت طرح براي متصور اشكال همه "دقيقا ماده 177 -ب
مقرر را حكمي صورتي ، هر براي و نموده لحاظ را رسيدگي
چنانچه":آمده مذكور ماده "الف" بند دراست داشته
نباشد ، جرم وي به انتصابي عمل يا نبوده متهم متوجه اتهامي
تعقيب منع قرار يا برائت راي صدور به اقدام دادگاه
".مي‌نمايد
هر "الف" بند مبناي بر راي صدور":نموده اظهار نگارنده
".است اغماض قابل اما است ، قضايي موازين مخالف چند
از يك كدام مخالف قانوني مقرره اين كجاي نمي‌دانيم
است؟ قضايي موازين
نمود كيفري شكايت ديگري شخص عليه دادگاه ، به كسي وقتي
.باشد ذيل صور از يكي داراي است ممكن
نيز ديگري اقدام نداشته ، تحقيق به نياز شكايت موضوع -1
انتصابي عملي يا نباشد متهم متوجه اتهام و نبوده لازم
راي صدور به اقدام دادگاه اگر نگردد ، محسوب جرم "اساسا
كار چه پس ننمايد ، صادر تعقيب منع قرار يا نكند برائت
چند مهلت كه همين -باشد؟ قضايي موازين موافق كه كند
خشك تشريفات و كند دفاع خود از كه بدهد متهم به ماهه‌اي
چه مي‌شود؟ قضايي موازين موافق بيندازد ، راه به خالي و
يا شاكي آوردن و بردن و كردن فردا و امروز به احتياجي
قاضي كه است بوده مبرهن و روشن نحوي به موضوع است؟ متهم
.دهد فيصله را قضيه و بگيرد تصميم "فورا مي‌توانسته
وقت" داشته ، مقرر هم اشاره مورد ماده 14 بند 3 ب قسمت
موضوع هر براي وقت بودن كافي "باشد متهم اختيار در كافي
كافي وقت موضوع ، يك در است ، ممكن است موضوع همان حسب به
.ماه چندين است ممكن و باشد ساعت چند فقط
چنانچه فوق موارد غير در":آمده -ماده 177 ب بند در
دادگاه يا و نكنند مهلت درخواست و باشند حاضر دعوي اصحاب
حقوق‌الناس ، خصوص در يا و ندهد تشخيص موجه را استمهال
رسمي ، جلسه تشكيل با ننمايد را محاكمه ترك درخواست مدعي ،
".مي‌نمايد راي صدور و رسيدگي به مبادرت
ب بند مبناي بر راي صدور":گفته‌اند محترم نگارنده
محض به مي‌دهد اجازه قانونگذار است ، تاسف‌آور "واقعا
را متهم و دهد تشكيل دادرسي جلسه دادگاه ، پرونده وصول
مي‌تواند چگونه نگون‌بخت متهم شرايط ، اين در -كند محاكمه
"كند؟ آماده دفاع براي را خود
هم يك هيچ و دارند حضور دو هر عنه متشكي و شاكي -2
دارد ، رسيدگي براي آمادگي هم قاضي نمي‌كنند ، مهلت درخواست
متهم ندارد ، تحقيق به نيازي و است روشن هم شكايت موضوع
دارد ، دفاع براي آمادگي هم (نگارنده تعبير به) نگون‌بخت
و دارد اعتراف "اساسا يا و مي‌كرد استمهال كه نداشت اگر
تعزير يا حد اجراي آماده يا و شاكي حق اعاده آماده خودش
كه بود نخواهد قبول قابل محترم نگارنده براي "حتما.است
داريم زيادي نمونه‌هاي تاكنون اسلام صدر از تاريخ ، در ما
اجراي تقاضاي "مصرا و نموده حاكم به مراجعه مجرم يك كه
دادگاه چرا شرايط اين در -شود تطهير تا كرده الهي حد
و انداختن فاصله نكند؟ راي صدور به اقدام و رسيدگي "فورا
آماده حكم و رسيدگي اركان همه كه وقتي طرفين ، كردن معطل
ضايع دعوا اصحاب از حقي چه و دارد؟ فايده‌اي چه است ،
است؟ شده آن بر تاسف اظهار گونه اين كه مي‌شود؟
كننده ، استمهال چنانچه طرفين ، از يكي استمهال صورت در -3
يا و مدارك و دلايل ارائه براي استمهال و باشد شاكي
همين ماده 148 موجب به دادگاه بوده ، شاهد و بينه اقامه
دعوت را شهود و اشخاص يعني نمايد ، اقدام است موظف قانون ،
نمايد ، دليل ارائه و بينه اقامه شاكي دهد اجازه يا و كند
براي تعديل و جرح لحاظ از بينه و شاهد وضعيت اگر حتي
كشف تا قانون ، همين ماده 171 حكم به نباشد ، مشخص دادگاه
كه آنجا و مي‌سازد متوقف را رسيدگي روز مدت 10 به وضعيت
اثبات به دليل اقامه با را خود شاهد صلاحيت بخواهد ، شاكي
است مكلف دادگاه قانون ، همين ماده 172 موجب به برساند ،
.كند رسيدگي وي درخواست به
دلايل دادگاه باشد ، متهم طرف از استمهال چنانچه اما و
موجه استمهال داد تشخيص اگر مي‌كند ، بررسي را او استمهال
بر دليل اقامه يا كند معرفي وكيل مي‌خواهد "مثلا) است
امثال و كند جرح را او بينه و شاهد يا نمايد شكي ادعاي
دادگاه ماده ، همين "ج" بند در مقرر تكليف موجب به (آن
اصحاب به را موعد و تعيين را رسيدگي جلسه و داده مهلت
.مي‌دارد اعلام دعوا
كرد ملاحظه متهم ، استمهال دليل بررسي از پس قاضي اگر اما
و وقت گذراندن براي بلكه نيست دفاع تدارك دنبال به او
تشخيص موجه را او استمهال نتيجه ، در و است نيرنگ و خدعه
.مي‌كند صادر راي و رسيدگي موضوع به نداد ،
و عادل انسان قاضي كه است اين بر فرض !محترم نگارنده
كردن پايمال و شخصي اغراض اعمال و است قضاوت شرايط واجد
با صلاحيت عدم فرض با و نداده قرار خود پيشه را كسي حق
متهم كه ايرادي و اعتراض نوع هر يا و بودن شرايط فاقد
همين در او براي تجديدنظر درخواست و اعتراض حق دارد ،
و 240 مواد 239 در فروض اين همه و شده پيش‌بيني قانون
براي حق احقاق راه و است ، گرفته قرار توجه مورد قانون ،
فرياد كه نشده بسته (بخت نگون شما تعبير به) متهم اين
و بيست قرن شروع در كه است مقرراتي چه اين":برآورده‌ايد
كشور يك عنوان تحت اسلامي حكومت نام به و مي‌شود وضع يكم
صدد در بشر حقوق اسلامي حقوق پرچمدار و بشر حقوق طرفدار
".هستيم آن كردن پياده
و مي‌شنوند را شعارها اين كه است كساني آن براي افسوس
و گوينده و ندارند پاسخ‌ها و مطالب به كامل اشراف
.برمي‌گردد راضي لابد هم رفته ، قاضي به تنها نگارنده
ناديده را ج بند و اخذ را ماده 177 ب بند فرمائيد ، دقت
.مي‌دهند شعار اينگونه سپس انگاشته‌اند
(شاكي) مدعي و است حقوق‌الناس از شكايت موضوع كه ، اين -4
براي مجوزي ديگر صورت اين در مي‌كند ، محاكمه ترك درخواست
مختومه پرونده بلافاصله.نيست شكايت به رسيدگي ادامه
.شد خواهد
در نگارنده ، مقاله "ج" بند در مذكور اشكال مورد در -ج
تبصره 2 در قانونگذار":فرموده‌اند كه دادرسي جلسه خصوص
امكان موارد بعضي در و !مي‌دهد چهره تغيير ماده 177
مهلت اما مي‌پذيرد را طرفين احضار و دادرسي وقت تعيين
تعيين روز سه را احضاريه ابلاغ و دادرسي براي حضور
.گرفته‌اند ايراد روز سه مدت به نسبت سپس "مي‌كند
:كه است اين پاسخ
نگارنده و آمده ماده 177 ج بند در كه درخواست مهلت براي
اينگونه تبصره 2 در قانونگذار گرفته ، ناديده را آن محترم
احضار موعد و احضاريه ابلاغ بين فاصله":داشته مقرر
باشد داشته فوريت موضوع گاه هر و است روز سه حداقل
".كرد احضار زودتر را متهم مي‌توان
:كه داريد توجه
موضوع و مي‌باشد ماده 177 خود به ناظر تبصره 2 ، -"اولا
و تحقيق به نياز كه است غيرمهمي و جزئي مسائل ماده 177
.ندارد ديگري اقدام
به ابلاغ زمان براي روزه ، سه حداقل فاصله اين -"ثانيا
.ديگر چيز نه است احضار زمان و متهم
تعيين معناي به "حداقل" مي‌گويد تبصره در وقتي -"ثالثا
كه را زماني سقف آن ، سقف نه است زماني "كف" اصطلاح به
مي‌شود استفاده منع ، عبارت اين كجاي از است ، نكرده محدود
نبايد باشد بيشتر ماه‌يا يك يا روز ده به نياز اگر كه
داد؟ مهلت
پيش‌بيني هم را صورتي جامعيتش اعتبار به قانون البته
گونه‌اي به موضوع "اتفاقا مواردي ، در است ممكن كه كرده
در كه نموده تجويز لذا.دارد فوريت آن به رسيدگي كه باشد
"مثلا كرد ، احضار هم زودتر را متهم مي‌توان فوري موارد
و امر اين تازه و روز دو تا روز يك ظرف يا روءيت ، مجرد به
نيست دفاع براي متهم به اجازه عدم معناي به هم تجويز
.است رسيدگي به شروع براي بلكه
:فرموده‌اند اينكه و "د" بند در مذكور ايراد خصوص در -د
در و شود ابلاغ متهم به تا ندارد وجود كيفرخواستي ديگر"
خود و گردد آگاه آن دلايل و اتهام موضوع از متهم نتيجه
."!!متهم حال به واي پس و سازد دفاع آماده را
:اينكه توضيح
و ندارد وجود كنوني قضائي سيستم در كيفرخواست چند هر
تشكيل قانون در لازم اصلاحات با زودتر چه هر است اميد
و مناسب نحو به نقيصه اين انقلاب و عمومي دادگاههاي
معناي به كيفرخواست وجود عدم اما گردد ، برطرف شايسته‌اي
"اساسا.نيست آن دلايل و اتهام موضوع از متهم اطلاع عدم
تفهيم تا و اتهام دلايل تفهيم با است ملازم اتهام تفهيم
.ندارد معني دفاع نشود دلايل
متهم امتناع يا و عدم‌الزام و اجباري وكالت خصوص در -15
قانون ، ماده 186 تبصره 1 ذيل موضوع وكيل ، حضور از
نظر از تبصره 1 اخير قسمت":است داشته اظهار نگارنده
".است ايراد مورد بشر حقوق
جدي مباحث از كيفري محاكمات در وكيل دخالت ضرورت بحث
اصل 35 از چند هر است ، دعوا طرفين حقوق رعايت بر مبتني
وكيل حضور با دادگاه تشكيل براي الزامي اساسي ، قانون
مسئولين و نظام وظيفه كه هم آنچه و نمي‌شود استفاده
و تعيين امكان و زمينه‌سازي لزوم است ، شده مقرر دولتي
توانايي "شخصا كه است كساني براي وكيل به دست‌يابي
بيشتر احتياط رعايت منظور به اما.ندارد را وكيل انتخاب
اشكال بروز هرگونه از جلوگيري و متهم حقوق تامين در
تبصره 1 در دماءمردم ، و نفوس اهميت به نظر و احتمالي
آنها قانوني مجازات كه جرائمي در تقديمي ، لايحه ماده 186
جلسه در وكيل حضور است ، ابد حبس و رجم -اعدام نفس قصاص
به مختصري تغييرات با و گرديده الزامي دادگاه دادرسي
اطلاق به نسبت نگهبان محترم شوراي لكن.رسيد اوليه تصويب
در تبصره اطلاق" اينكه بر مبني گرفتند ايراد مذكور تبصره
متهم و نيست جايز آن افشاي "شرعا كه عفت منافيات خصوص
".است شرعي موازين خلاف نباشد وكيل معرفي به حاضر
مقدس شارع تاكيد بر مبتني نگهبان محترم شوراي استدلال
لزوم و اجتماعي مفاسد و فحشاء اشاعه حرمت بر است اسلام
.آن از جلوگيري
محاكمه آن ، از سطحي هر در عفت منافي مسائل در متهمي وقتي
كه است خصوص آن در مسائلي بيان امكان محاكمه در و مي‌شود
وكيل معرفي يا حضور از امتناع و دارد اطلاع خودش متهم
حضور يا و معرفي به مجبور را او مي‌توان چگونه مي‌كند
نمود؟ وكيل
كه كنم يادآوري ناچارم":نموده‌اند اظهار نگارنده اينكه
ضمن مدافع وكيل است عمومي نظم به مربوط جزائي ، محاكمات
قانون از او بلكه نمي‌كند دفاع متهم از تنها خود دفاعيات
اجراي و حقيقت از مي‌نمايد ، دفاع جامعه از مي‌كند ، دفاع
".مي‌گويد سخن عدالت
با ارتباط در موضوع اين چگونه ادعايي چنين صحت فرض با
مي‌شود فحشاء اشاعه موجب كه اموري و عفت منافي مسائل
پاسخي آن براي ما كه است سوءالي مي‌كند؟ پيدا مصداق
قسمت اينكه بر مبني ايشان پيشنهاد اين بنابر.نيافتيم
نمودن صرفنظر مستلزم گردد ، اصلاح ماده 186 تبصره 1 اخير
قابليت اگر و بود خواهد اسلام مقدس شرع احكام از يكي از
.نمي‌دانست ضروري را آن وجود نگهبان شوراي داشت اجرا
مفاد) متهم به دادرسي وقت ابلاغ ضرورت عدم خصوص در -16
گرفته‌اند ايراد محترم نگارنده (قانون ماده 186 تبصره 2
داشته وكيل متهم اگر كه است اين قانونگذار منظور":كه
را مطالبي و -".نشود ابلاغ متهم خود به دادرسي وقت باشد
بيان جزائي دادرسيهاي در متهم حضور ضرورت مورد در
.كرده‌اند
:كه است اين پاسخ
دو بر حيث اين از دعاوي نوع اسلامي قضايي مقررات در -الف
در عنه متشكي و دعوا طرف حضور كه مسائلي قسم يك -است قسم
آن و نيست رسيدگي قابل وي حضور بدون و است ضروري دادگاه
الله حقوق به برمي‌گردد كه موضوعاتي كليه از است عبارت
.تعالي
دادگاه در عنه متشكي و دعوا طرف حضور كه ديگر قسم و
صادر حكم و رسيدگي "غيابا مي‌تواند دادگاه و نيست ضروري
.نمايد
وكيل واقع در متهم طرف از دادگاه به وكيل معرفي با -ب
پاسخگويي مسئوليت و است متهم مقام قائم وكالت ، محدوده در
در دارد ، است شده واگذار وكيل عهده به كه را اتهام از
دادگاه ، در حضور به متهم از دعوت وكيل وجود با صورت اين
.است متهم خود تمايل و تشخيص منافي
تبصره در "است كافي وكيل به دادرسي وقت ابلاغ" عبارت -ج
ويا متهم به ابلاغ ممنوعيت بيان مقام در ماده 186 2
نگارنده نيست معلوم.نيست دادگاه در حضور از وي ممنوعيت
و كرده استنتاج را ممنوعيت عبارت اين از چگونه محترم
وكيل متهم اگر كه است اين قانونگذار منظور":فرموده‌اند
".نشود ابلاغ متهم خود به دادرسي وقت باشد داشته
ماده موضوع) دادرسي جلسه بودن علني ايراد خصوص در -17
بند 1 صراحت استناد به":نموده اظهار نگارنده (قانون 188
دادگاه راي سياسي ، و مدني حقوق بين‌الملل ميثاق ماده 14
و ناقص قانون لحاظ اين از.شود قرائت علني جلسه در بايد
اين ".است گرديده نقض قسمت اين در ماده 14 بند 1 مقررات
استدلال لكن نبوده اساسي ايراد متضمن ايرادات از بند
:زيرا است ، مخدوش ايشان
مقام در بين‌المللي ميثاقهاي و پيمانها از يك هيچ -الف
براي وظيفه تبيين و قضايي سازمان الزامي الگوي ارائه
.نمي‌باشد و نبوده قضائي مراجع
...داشته مقرر ايشان نظر برخلاف نگارنده استنادي بند 1 -ب
"بود خواهد علني مدني يا كيفري امور در صادره حكم ليكن"
در بايد دادگاه راي" داشته اظهار نگارنده كه حالي در
."شود قرائت علني جلسه
چقدر شود قرائت علني جلسه در با دادگاه ، حكم بودن علني
دارد؟ تفاوت
متهم به علني صورت به حكم يعني حكم بودن علني است بديهي
تا گيرد قرار ذي‌نفعان ساير و او اختيار در و ابلاغ
(آن امثال و نظر تجديد درخواست) قانوني ، حقوق از بتواند
.شود قرائت علني جلسه در اينكه نه نمايد ، استفاده
كه (قانون ماده 272 مفاد) دادرسي اعاده خصوص در -18
در كه عليه محكوم سود به عبارت چرا":گرفته‌اند ايراد
شايد چند هر.است شده حذف جديد قانون در بوده سابق قانون
زيان‌بار آثار حال هر به اما دانسته عمدي غير را حذف
اعاده كه مي‌كند ايجاد را توهم اين و مي‌آورد بوجود مهمي
".است شده پذيرفته قوانين ، در عليه محكوم ضرر به دادرسي
:زيرا نيست ، مهمي ايراد حاوي هم ايراد از بند اين
نمي‌توانند توهم با قانون مجريان و قاضي -"اولا
اگر و كنند عمل قانون صريح متن به بايد كنند ، تصميم‌گيري
جاي در آن تكليف داشت ، اجمال يا ابهام يا ايهام هم جايي
.است شده مشخص خود
شده احصاء ماده 272 در كه هفت‌گانه موارد تمام -"ثانيا
از جايي.مي‌باشد متهم نفع جهت در آنها همگي و است صريح
.آيد بوجود توهمي چنين تا ندارد اجمال و ابهام آنها
منتظري جعفر محمد
|
