معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي از «واگذاري ۶۰ درصد سهام بانك صادرات ايران به تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري در ازاي بدهي دولت به اين دو سازمان» خبر داد و «جدايي اين بانك از دولت» را اعلام كرد.
مهدي كرباسيان چهارشنبه شب پس از برگزاري مجمع عمومي بانك صادرات ايران در گفت وگو با ايرنا گفت: «براساس قانون بودجه سال جاري ۳۰ درصد سهام بانك صادرات ايران به سازمان بازنشستگي و ۳۰ درصد نيز به سازمان تأمين اجتماعي در مقابل بدهي هاي معوق دولت واگذار شد. »
به اين ترتيب، بانك صادرات ايران، دومين بانك كشور شد كه با واگذاري ۶۰ درصد از سهام آن به سازمان هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي از دولت جدا مي شود.
بانك رفاه كارگران نخستين بانكي بود كه با واگذاري ۹۴ درصد از سهام به سازمان تأمين اجتماعي و باقي ماندن فقط شش درصد سهام در اختيار دولت از شكل دولتي خود خارج شد.
«قرار داشتن بازنشستگان و نيروي كار كشور زير پوشش گسترده سازمان هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري و تأثير پرداخت بدهي دولت به اين دو سازمان در آينده و رفاه بازنشستگان و نيروي كار كشور» به گفته كرباسيان «دليل دولت در اقدام به پرداخت سريع بدهي هاي خود به صورت واگذاري سهام بانك صادرات بوده است. »
كرباسيان گفت: «بايد پذيرفت كه دو سازمان تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري با توجه به سرمايه گذاري و خدمات رساني به بيش از ۳۵ ميليون نفر، به در اختيار داشتن بانكي نياز دارند، اما در اداره آن بايد از شركت داري دوري كنند. »
وي گفت: «در مجمع عمومي بانك صادرات حساب ها و صورت هاي مالي بانك پس از اينكه حسابرس و بازرس قانوني، صحت موارد اعلام شده را اعلام كرد، به تصويب رسيد. »
كرباسيان افزود: «اين مجمع، عملكرد بانك صادرات ايران در جذب منابع اعطاي تسهيلات به بخش غيردولتي و افزايش بهره وري را مورد بررسي قرار داد و آن را مثبت ارزيابي كرد. »
وي با يادآوري «ابلاغ وزير امور اقتصادي و دارايي به شبكه در مورد به روز كردن حساب از مركز بانك ها براي جلوگيري از اختلاس و فساد مالي» گفت: «رسيدن به حساب باز بانك صادرات از ۶۳ هزار قلم به پنج هزار و ۶۰۰ قلم در اين مجمع اعلام شد. »
كرباسيان افزود: «با توجه به تعهدات و طلب هاي معوق بانك صادرات قرار شد گزارش ويژه اي از طلب هاي خارجي به ويژه در بانك هاي شعبه بحرين و دبي و مطالبات داخلي اين بانك تهيه و ارائه شود. »
وي افزود: «روساي سازمان بازنشستگي و تأمين اجتماعي كشور در اين مجمع با ارائه گزارشي از عملكرد سازمان هاي خود در بازار بورس اوراق بهادار تهران، اسامي شركت هاي دريافتي از سازمان صنايع ملي و سازمان گسترش و نوسازي در مقابل طلب دولت را نيز ارائه كردند.
وي، كاهش تصدي گري بانك مركزي را ضروري خواند و گفت: «بانك هاي مركزي در اغلب كشورهاي جهان فقط موظف به كنترل، نظارت به عملكرد بانك ها براي حفظ منافع سپرده گذاران و مردم هستند. »
كرباسيان گفت: «بانك مركزي بايد نظارت خود را همانند نظارتي كه به بانك هاي خصوصي براي حفظ منافع سپرده گذاران اعمال مي كند، به بانك هاي دولتي نيز اعمال كند و اميد است بانك مركزي با دور شدن از تصدي گري به سمت گسترش نظارت خود به بانك ها حركت كند. »

رئيس كميته نفت و گاز مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: با توجه به مصرف بيش از اندازه بنزين در كشور، دولت براي كاهش آن هماهنگ عمل نمي كند.
علي هاشمي در مصاحبه با شبكه خبر مصرف روزانه بنزين در كشور را ۵۰ ميليون ليتر ذكر و خاطرنشان كرد: به علت مصرف بالاي بنزين در هر خودرو در مقايسه با استاندارد جهاني، علاوه بر ۴۰ ميليون ليتر بنزين توليدي در كشور، حدود ۱۰ ميليون ليتر نيز وارد مي شود.
وي با بيان اينكه ايراني ها بيش از وسائل نقليه عمومي از خودرو شخص استفاده مي كنند، گفت: به علت استاندارد نبودن خودروها و پايين بودن فناوري صنعت خودروسازي در كشور بنزين بيش از معيارهاي جهاني مصرف مي شود. اين نماينده مجلس افزود: در صورتي كه براي مقابله با اين وضعيت تمهيداتي انديشيده نشود در سال ۱۳۹۰ بايد به اندازه توليد داخلي از خارج بنزين وارد شود كه متاسفانه هنوز دولت در اين زمينه تمهيداتي در نظر نگرفته و هماهنگ عمل نكرده است. عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: براي كاهش مصرف بنزين در كشور بايد در بخش خودروسازي، فناوري مناسب و كم مصرف انتخاب و خودروهاي فرسوده را از رده خارج كرد و طرح گازسوز كردن خودروها را نيز به سرعت انجام داد.
وي در پايان افزايش وسايل نقليه هاي عمومي مانند مترو و اتوبوس را راه حل ديگري در كاهش مصرف سوخت دانست و افزود: قيمت بنزين در ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر حدود ۴۰۰ درصد ارزان تر است و با توجه به اينكه هم اكنون دولت ارزش ذاتي نفت خام را صفر فرض مي كند، افزايش هر ليتر بنزين در كشور از حدود ۵۰۰ ريال به ۶۵۰ ريال در سال آينده نمي تواند تاثير به سزايي در كاهش مصرف سوخت داشته باشد به همين علت بايد براي كاهش بنزين وارداتي برنامه ريزي دقيقي انجام شود.

چين چهارشنبه در نشست سالانه مجمع ملي خلق چين پارلمان از تاسيس وزارت بازرگاني و سه كميسيون اقتصادي در اين كشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از پكن با تشكيل وزارت بازرگاني چين، وزارت بازرگاني خارجي و همكاري اقتصادي و كميسيون دولتي اقتصاد و تجارت، اين كشور حذف خواهد شد. سه كميسيون امور بانكي، كميسيون اداره صندوق هاي شركت هاي دولتي و كميسيون اصلاحات دولت همزمان با تشكيل وزارت بازرگاني تاسيس خواهد شد. همچنين قرار است يك كميسيون امنيت بهداشتي و غذايي در چين تشكيل شود. اين در حالي است كه رئيس كميسيون طرح ريزي توسعه چين در حضور سه هزار تن از نمايندگان پارلمان چين گفت اين كشور پيش بيني مي كند افزايش تبادلات خارجي آن در سال ۲۰۰۳/، ۶ درصد رشد داشته باشد.
تبادلات خارجي چين در سال ۲۰۰۲ به ويژه به علت وارد شدن اين كشور به سازمان جهاني تجارت ۸/۲۱ درصد رشد نشان داده بود. ارزش تجارت خارجي چين در سال ۲۰۰۲ به ۶۲۰ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار رسيد. صادرات در اين كشور با ۲۲ درصد افزايش به ۳۲۵ ميليارد و ۵۶۰ ميليون دلار رسيد در حالي كه واردات آن با ۲۱ درصد افزايش به ۲۹۵ ميليارد و ۲۲۰ ميليون دلار رسيد. همچنين دولت چين كسري بودجه سال ۲۰۰۳ خود را ۳۱۹ ميليارد و ۸۰۰ ميليون يوان، ۳۸ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار پيش بيني كرد. به گزارش خبرگزاري فرانسه از پكن زيانگ هواي چنگ وزير دارايي چين در مراسم ارائه بودجه سال جاري در نشست سالانه نمايندگان پارلمان گفت درآمدهاي چين در سال ۲۰۰۳ به ۱۱۹۴ ميليارد يوان خواهد رسيد كه نسبت به سال گذشته ۱/۵ درصد افزايش نشان مي دهد در حالي كه هزينه هاي پيش بيني شده به ۱۵۱۳ ميليارد يوان ۶/۴ درصد رشد مي رسد و اين رقم از كسري بودجه ۳۱۹ ميليارد و ۸۰۰ ميليون يواني حكايت دارد.

درآمد مالياتي بايد رشد كند هم ما معتقديم درآمد مالياتي مي تواند رشد كند و بايد هم رشد كند ولي از طريق صحيح بايد رشد كند
طريق صحيح آن هم حذف معافيت هاي غيرمنضبط است و حذف ماليات دستگاه ها و تبعيضي است
دولت در لايحه بودجه و تصميم گيري نهايي در مورد بودجه عددي را به عنوان عدد ماليات تصويب كرد و مورد تأييد وزارت اقتصاد هم بود و مورد حمايت هم هست. ما عدد شش هزار و هفتصد ميليارد تومان را قبول داريم و اين عددي است كه در دولت تصويب شده است.
مظاهري در گفت وگو با همشهري گفت: يك تفاوت در نحوه محاسبه ۲۶۵ ميليارد تومان بود كه اين در بخش مالياتي نيست و اصلا جنس آن مالياتي نيست و تعبيري كه وجود داشت اين است كه اين يك پولي است ۲۸۵ ميليارد توماني كه از شركت هاي دولتي گرفته مي شود نه به عنوان ماليات، نه به عنوان سود سهام، بلكه به عنوان يك تكليف قانوني، در طبقه بندي بودجه و در طبقه بندي مالياتي قرار داده شود.
وي افزود: بنابراين در مورد رقم ماليات شش هزار و هفتصد ميليارد توماني هيچ اختلافي نيست عددي است كه دولت تصويب كرده و ما هم حمايت كرديم. بحث بر سر شش هزار و هفتصد ميليارد تومان تا هفت هزار ميليارد تومان اين سيصد ميليارد تومان اين است كه اين ۲۸۵ ميليارد تومان ماليات نيست. اصلا جنس آن مالياتي نيست. در طبقه بندي مالياتي قرار نمي گيرد. همين امسال هم كه در بودجه ۸۱ عين همين حكم را داريم اين رقمي است كه در طبقه بندي مالياتي نيست.
مظاهري ادامه داد: چون ماليات مفهوم دارد. مفهوم اقتصادي دارد. اين بايد در طبقه بندي غيرمالياتي قرار مي گرفت. در بخش مالياتي اين شش هزار و هفتصد ميليارد تومان اختلافي نيست. البته آن شش هزار و هفتصد ميليارد تومان هم يك سري شروطي دارد كه در مجلس هم بحث شده يكسري هم پيش بيني شده و همان طور كه ملاحظه كرديد عددي حدود ۳۵۰ ميليارد تومان از عدد شروط آن در مجلس است موفق نشد به عنوان صرفه جويي در بودجه منظور شود. حرفي كه هم در دولت، هم سازمان برنامه و هم نهايتا در مجلس مطرح بوده اين بود كه اگر شش هزار و هفتصد مي خواهد وصول شود اين شروط را دارد و اين احكام را لازم دارد.
وزير اقتصاد خاطر نشان كرد: يكي از احكام آن ۳۵۰ ميليارد تومان بود چون مورد تأييد قرار نگرفت و در نهايت به عنوان صرفه جويي ضمن اجراي بودجه منظور شد. يك زمان مي شود از اينها استفاده كرد كه اختلاف نظر وجود دارد. گاهي بحث هاي كارشناسي وجود دارد من فكر مي كنم با يك ديد مثبت مي توان اينها را به عنوان ديدگاه كارشناسي مطرح كرد. در مورد بحث درآمد مالياتي كه بايد رشد كند هم ما معتقديم درآمد مالياتي مي تواند رشد كند و بايد هم رشد كند. ولي از طريق صحيح بايد رشد كند.
طريق صحيح آن هم حذف معافيت هاي غيرمنضبط است و حذف ماليات دستگاه ها و تبعيضي است كه در قانون ماليات ها آن را انجام داده ايم. يكي بحث تدوين عوارض است كه بخش بزرگي از ماليات هاي وصولي كشور را در طبقه بندي غيرمالياتي قرار مي دهيم.
همان طور كه آن عدد را اشتباها در طبقه بندي مالياتي آورده ايم بخش بزرگي از درآمدهاي مالياتي مان را كه در نسبت هاي آن به GDP نسبت ماليات به GDP و آن بحثي كه آقاي ستاري فر كرده بود كه ما با هم، هم نظر هستيم اين است كه نسبت ماليات به GDP در كشورهاي مختلف بين ۲۰ تا ۲۵ و برخي كشورها تا ۳۰ و ۳۵ درصد هست و استثنايي است كه به ۵۰ برسد. اما بين ۲۵ تا ۳۵ عددي است كه مي تواند هزينه هاي مملكتي را از راه ماليات تأمين كند.
در كشور ما ظاهر آن هفت درصد است وليكن اين تفاوت هفت درصد تا ۲۰ يا ۲۵ درصد يك بخشي به دليل اين است كه از آن چيزي كه در ۲۵ درصدي قرار مي گيرد در كشور ما در طبقه بندي مالياتي قرار نمي گيرد مثل وصولي هاي تأمين اجتماعي كه از مردم گرفته مي شود، در ۲۵ درصد كشورهاي ديگر هست. كه با يك اصلاح طبقه بندي اين ۶ درصد به عدد بالاتري مثلا ۱۰ درصد مي رسد.
وي تصريح كرد: بخش ديگر آن هم اين است كه ما از معافيت هاي مالياتي بسيار متنوعي برخورداريم. معافيت هاي مالياتي تبعيض آميز را در قانون مالياتي حل كرديم. با كمك دولت و مجلس و حمايت مقام معظم رهبري الحمدلله اين حل شد. اما باز هم يكسري معافيت هاي مالياتي سنگيني داريم. حسابي كه داريم اين است كه حدود ۶۰ يا ۶۵ درصد GNP كشور از ماليات معاف است. بخش نفت و انرژي كلا معافيت مالياتي شان در اروپا يك ليتر بنزين يك دلار است از اين يك دلار ۱۶ سنت آن پول نفت خام مي شود. حالا الان كه نفت گران شده كمي بيشتر است. در نرخ بشكه اي ۲۵ دلار، ۱۶ سنت قيمت يك ليتر نفت خام مي شود. ۱۶ سنت تقريبا مي شود هزينه پالايش و پخش و توزيع. ۶۶ سنت باقي مانده مالياتي است كه دولت ها مي گيرند. ما در سيستم اقتصاد كشورمان قيمت نفت خام را هم به حساب نمي آوريم.در حالي كه بايد از آن ماليات بگيريم در انرژي، بخش كشاورزي، صادرات، سودهاي بانكي، سود اوراق مشاركت و بسياري از فعاليت هاي ديگر ما معافيت مالياتي گذاشتيم كه درست يا غلط بحث ديگري است اما اينها دلايلي است كه نسبت آن به GDP پائين است.اينها بايد اصلاح شود اما اصلاح آن اين طور نيست كه يك شبه بگوييم تمام ماليات ها حذف و شروع به ماليات بستن به آنها كنيم و آن تدريج و تقدم و تأخر فعاليت ها بايد رعايت شود.او در پايان با رد اختلاف نظر درباره ماليات ها گفت: اينها بحث هاي كارشناسي است كه اتفاقا اتفاق نظر وجود دارد يعني نه من مي گويم نبايد ماليات زياد شود نه آقاي ستاري فر مي گويد بايد يك شبه ماليات ما به ۲۰ درصد GNP ما برسد.

دبير كل سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي ملل متحد (فائو) در گزارشي اعلام كرد: با وجود مشكل كم غذايي در برخي كشورها، جمعيت جهان در چند دهه آينده از تغذيه مناسبي برخوردار خواهد بود. «ژاك ديوف» در گزارش جهاني فائو كه ديروز در شهر رم مقر اين سازمان منتشر شد مي افزايد: شرايط تغذيه تا سال ۲۰۳۰ براي جمعيت جهان خوب است هرچند كه ميليون ها تن مجبورند كم غذايي و سوءتغذيه را تحمل كنند. در اين گزارش آمده است: تا سه دهه ديگر ميزان خواروبار به ازاي هر نفر افزايش مي يابد و مشكل كم غذايي در بيشتر كشورهاي در حال توسعه كاهش خواهد يافت. دبير كل فائو در گزارش خود آورده است: ناهماهنگي جهاني براي مقابله با مشكل تغذيه، عامل اصلي كمبود مواد غذايي در برخي كشورهاي جنوب آسيا به شمار مي رود و در آفريقا نيز اين مشكل همچنان ادامه خواهد يافت. وي همچنين مي افزايد: برنامه تصويب شده كنفرانس جهاني غذا در سال ۱۹۹۶ به منظور كاهش ۵۰ درصدي گرسنگان جهان تا سال ،۲۰۳۰ قابل اجرا نيست. براساس آمارهاي موجود، بيش از ۸۴۰ ميليون انسان گرسنه در سراسر جهان به ويژه كشورهاي آفريقايي زندگي مي كنند كه هر سال ۹ ميليون و ۱۲۰ هزار نفر از آنان قرباني قحطي مي شوند كه ۵۵ درصد اين جان باختگان را كودكان زير پنج سال تشكيل مي دهند.


بازسازي بيش از سه هزارروستاي افغانستان آغاز شد

با اختصاص ۹۶ ميليون دلار آمريكا توسط بانك جهاني، برنامه بازسازي بيش از سه هزار و ۸۰۰ روستاي سراسر افغانستان آغاز شد. «عبدالرحيم زعيم» رئيس روابط فرهنگي عامه و خارجي وزارت احيا و توسعه روستاهاي افغانستان ديروز با اعلام اين خبر به ايرنا گفت: بر اساس اين برنامه از هر ولايت اين كشور ۱۲۰ روستا و در مجموع سه هزار و ۸۴۰ روستاي ۳۲ ولايت افغانستان زير پوشش بازسازي قرار مي گيرد.
زعيم اعلام كرد: بانك جهاني قبل از اين ۲۲ ميليون دلار براي بازسازي روستاهاي افغانستان به وزارت احيا و توسعه روستاهاي افغانستان پرداخت كرده بود و اخيرا نيز ۶۵ ميليون دلار ديگر را نيز به اين امر اختصاص داد. وي گفت: برنامه بازسازي روستاهاي اين كشور از طريق طرح «همبستگي ملي» با مشاركت شوراهاي مردمي آغاز شده است. در نخستين مرحله اجراي اين طرح، بازسازي ولايات قندهار، باميان، ارزگان، غور، هرات و فراه آغاز شده است و به زودي اين طرح به ساير ولايات افغانستان نيز گسترش مي يابد. در اين برنامه در هر ولايت سه شهرستان و ۱۲۰ روستا بازسازي خواهد شد. رئيس روابط فرهنگي عامه و خارجي وزارت احيا و توسعه روستاهاي افغانستان اين طرح را اولين اقدام در روند بازسازي روستاهاي اين كشور دانست كه توسط دولت و مردم به صورت مشترك انجام مي گيرد.

جمعيت قزاقستان
پس از چند سال افزايش يافت
برپايه اعلام موسسه جمعيت و مهاجرت قزاقستان در سال ۲۰۰۲ ميلادي با كاهش روند ۳۰ درصدي مهاجرت از اين كشور و رشد ۵/۵ درصدي زاد و ولد جمعيت اين كشور پس از چند سال افزايش يافت. روزنامه «ورميا» چاپ قزاقستان ديروز به نقل از خانم «سيمبت نور سعيداف» رئيس بخش جمعيت اين موسسه گفت: در سال ۲۰۰۲ ميلادي منتهي به دهم دي ماه امسال شمار ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر به جمعيت اين كشور افزوده شده است. سعيداف عامل مهم در افزايش جمعيت سال ۲۰۰۲ قزاقستان را كاهش روند ۳۰ درصدي مهاجرت از اين كشور اعلام كرد و گفت: در چند سال اخير اين اولين باري است كه جمعيت قزاقستان با افزايش روبه رو شده است. جمعيت قزاقستان از ۱۶ ميليون و ۹۰۰ هزار نفر در سال ۱۹۹۴ به ۱۴ ميليون و ۹۵۳ هزار نفر در سال ۱۹۹۹ كاهش يافته بود و بر پايه تازه ترين آمار اعلام شده جمعيت قزاقستان در زمان حاضر به ۱۴ ميليون و ۸۶۵ هزار نفر رسيده است. خانم سعيداف گفت: در سال ۲۰۰۲ ميلادي ميزان زاد و ولد در قزاقستان ۵/۵ درصد افزايش يافته است.

آمريكا از قزاقستان خواست
به تركيه گندم نفروشد
روزنامه «ايزوستيا ـ قزاقستان» نوشت: مقام هاي دولتي در ايالت كانزاس آمريكا از دولت قزاقستان خواستند قرارداد فروش ۱۵۰ هزار تن گندم به تركيه را لغو كند.
اين روزنامه چاپ آلماتي قزاقستان پنج شنبه در گزارش خود افزود: مقام هاي آمريكايي مي گويند قرارداد فروش گندم بين قزاقستان و تركيه به منافع كشاورزان ايالت كانزاس صدمه مي زند. مقام هاي ايالت كانزاس آمريكا تأكيد كرده اند كه در سال هاي اخير تركيه بخشي از گندم مورد نياز خود را از اين ايالت وارد مي كرد اما اينك گندم قزاقستان مورد توجه تركيه قرار گرفته است. ايزوستيا ـ قزاقستان اشاره اي به واكنش مقام هاي قزاقستان درباره درخواست ايالت كانزاس نكرد.

آرمين كوثري
هيچ چيزي جز مشخص نبودن حاكميت بر مناطق نفتي، از سرمايه گذاري در بخش صنعت نفت جلوگيري نمي كند. عمليات جست وجو و قراردادهاي تقسيم توليدات (PSCs) در صورتي كه كنترل كاملي بر مناطق ساحلي و دريايي وجود نداشته باشد، كاملا بي ارزش مي شوند. مسلما منابع هيدروكربن مهم ترين محرك دولت ها جهت جنگيدن براي هر كيلومتر مربع از خاك كشورشان است.
جست وجوي منابع نفت و گاز در درياي سرخ، سال ها است كه به واسطه عدم وجود ثبات سياسي در منطقه متوقف شده است. نبود مرزهاي دريايي مشخص و تفاوت هاي زياد در ديدگاه هاي سياسي اعراب و كشورهاي آفريقاي شمال شرقي باعث بدتر شدن اوضاع شده است. با اين وجود تلاش در جهت مشخص كردن مرزها باعث كاهش تيرگي روابط بين چندين كشور حوزه درياي سرخ شده است. يكي از دلايل اصلي مشكلات ژتوپولتيك منطقه، بحث و نزاع مصر و سودان بر سر Halaib Triangle است، كه در شرقي ترين نقطه مرزهاي دو كشور واقع شده است.
هر دو كشور خواهان ۵۸۰/۲۰ كيلومتر مربع از زمين هاي ساحلي هستند كه از نظر منابع هيدروكربني غني است. بيشتر مشكلات فعلي مرزبندي در آفريقا و خاورميانه مربوط به گذشته و زماني كه اين كشورها مستعمره بوده اند، مي شود. در سال ۱۸۹۹ طي قرارداد (Anglo-Egyption)، Halaib Triangle در اختيار مصر قرار گرفت. با اين حال سه بعد، Triangle تحت حاكميت سوداني ها قرار گرفت زيرا اداره آن از خارتوم راحت تر صورت مي گرفت. از ژانويه ۲۰۰۰ تاكنون كه نيروهاي سودان از Halaib خارج شدند، شهر تحت كنترل مصر قرار دارد. علي رغم اينكه مصري ها در مصاحبه با روزنامه سوداني Al Sahafi Al Dawli ادعا كردند منطقه به آنها واگذار شده است، رئيس جمهور سودان عمرالبشير قول داد تا كنترل منطقه را از دست مصر خارج كند و گفت: «سودان هيچگاه از Halaib صرف نظر نكرده است. »
در حالي كه صنعت نفت سودان بر اكتشاف در مناطق ساحلي متمركز شده است، ولي جست وجو در مناطق دريايي را نيز مدنظر دارد. چندين كمپاني داخلي و خارجي مثل Agip Mineraria ايتاليا، اقدام به عمليات اكتشاف وحفر در بين سال هاي ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۶ نكرده اند كه همگي بي نتيجه بوده است. Chevron در سال ۱۹۶۶ ميدان گازي Suakin را در جنوبي ترين قسمت درياي سياه كشف كرد و ساير كمپاني ها نيز در خلال سال هاي پاياني دهه ۱۹۶۰ اقدام به بررسي مجدد منطقه كردند كه همه نتايج منفي بود. با توجه به اين نتايج و جست وجوهاي بعدي، دولت سودان مصمم به جلب سرمايه در منطقه دريايي Halaib شد. رسيدن به راه حلي جهت خاتمه دادن به مشاجرات بين دو كشور باعث پيگيري عمليات جست وجو با جديت بيشتر در اين منطقه از درياي سرخ خواهد شد.
مصر نيز در طول دو سال گذشته توانسته حركتي را در صنعت هيدروكربن خود ايجاد كند. البته رابطه بين دو كشور مصر و سودان در طول دو سال گذشته با به وجود آمدن مبادلات بين قاهره و خارتوم و همكاري در انعقاد قراردادهايي با ساير كشورهاي حوزه دره نيل در مورد تقسيم بندي آب هاي نيل، بهبود يافته است.
در حال حاضر مصر و سودان منابع خود در نيل را با قدرت تحت كنترل دارند و با يكديگر جهت حفظ منافعشان در مقابل گروه تانزانيا، اوگاندا، كنيا، و اتيوپي متحد شده اند. جست وجو در مناطق دريايي اريتره تاكنون نتايج موفقيت آميزي نداشته است با اين حال سومين كمپاني بزرگ آمريكايي يعني CMS Energy جذب اين منطقه شده و حتي قراردادي نيز در ماه مه ۲۰۰۱ با اين كشور منعقد كرده است.
در سومالي نيز جنگ بر سر حاكميت بر كشور در جريان است و نبود يك دولت مركزي و اجرايي باعث شده كه مشخص نباشد با چه كسي بايد بر سر تعيين مرزهاي دريايي مذاكره كرد و حتي چه كسي بايد قراردادهاي اكتشافي نفت را منعقد كند. با اين حال اين مسائل باعث نشده تا دولت به هم ريخته سومالي از اعطاي امتياز به شركت هاي چيني CPC و CPEC و Zarara Energy دوبي و Rovagold انگليس، صرف نظر كند. اين چنين امتيازهايي از سوي بخش هاي خودمختار كشور نيز اعطا شده است. در سمت ديگر درياي سرخ، مسئله تعيين مرزها در سطح بالاتري دنبال مي شود. در ماه ژوئن ،۲۰۰۰ يمن و عربستان سعودي در توافقنامه اي، مرزهاي خود را مشخص ساختند كه اين مسئله قبلا باعث سرد شدن روابط بين دو كشور شده بود.
اين توافقنامه در واقع اجازه سرمايه گذاري سعودي ها در يمن را باعث شد و نه تنها مرزهاي دو كشور مشخص شد، بلكه دولت سعودي مشتاق شد تا خط لوله اي جديد بين يمن و درياي عرب بسازد. مهم ترين علت به وجود آمدن مشكل در مرزهاي كشورهاي آفريقايي و خاورميانه، به دوراني كه اين كشورها مستعمره بودند برمي گردد، كه دولت هاي جانشين جهت جلوگيري از به وجود آمدن درگيري و خونريزي و به دست آوردن استقلال، مرزبندي هاي موجود را قبول كردند. جداي از مرزبندي ها، وجود ثبات سياسي در درياي سرخ بسيار حائز اهميت است، زيرا بيش از سه ميليون بشكه نفت در روز از باب المندب كه تنگه اي باريك و جدا كننده يمن از اريتره و جيبوتي است، عبور مي كند.
مسلما با مشخص شدن مرزها، عمليات اكتشاف در منطقه با سرعت و جديت بيشتري دنبال خواهد شد و تاثير زيادي بر بازار جهاني خواهد گذاشت.
منبع: Middle East Neil Ford