عباس ملكي
به رغم عدم موفقيت در رسيدن به يك رژيم حقوقي جامع و كامل كه تمامي فعاليت هاي مربوط به بهره برداري انسان از درياي خزر را تعريف كند، كشورهاي حاشيه خزر درباره رسيدن به اجماع در برداشت هاي خود به جهت رسيدن به يك رژيم حقوقي بهينه تلاش هاي متفاوتي انجام داده اند. با توجه به اينكه اين تلاشها با تصميم  گيري هاي آينده ايران در درياي خزر ارتباط كامل دارد،  نگاهي كوتاه به اين نشست ها خواهيم داشت. اين نشست ها در چهار بخش اجلاس سران، جلسات گروه كاري، فعاليت هاي دوجانبه ايران با ديگر كشورها در مورد خزر و سرانجام جلسه هاي چند جانبه ديگر كشورها بدون حضور ايران تقسيم بندي مي شود.
۱- اجلاس سران كشورهاي حاشيه درياي خزر
كشورهاي حاشيه خزر از ابتداي فروپاشي شوروي به فكر مذاكره و رايزني درباره مسائل درياي خزر بودند. در آغاز، ايران با ارائه پيشنهاد سازمان همكاري كشورهاي ساحلي درياي خزر اين موضوع را پيگيري مي كرد كه كشورهاي به جا مانده از اتحاد شوروي سابق بايد در سازمانهاي منطقه اي براي همكاري بيشتر با ديگر كشورهاي منطقه حضور يابند و از اين رهگذر به تدريج وابستگي كامل خود را به مسكو كاهش داده و به صورت طبيعي عضوي از خانواده جهاني شوند. در اين ارتباط عضويت كشورهاي آسياي مركزي و جمهوري آذربايجان در سازمان همكاري هاي منطقه اي (اكو) انجام پذيرفت.
اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهور سابق ايران در
۲۹ بهمن ۱۳۷۰ (۱۷ فوريه ۱۹۹۱) از برگزاري اجلاس سران اكو در تهران سود برد و اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر (كاسكو) را برگزار كرد. انديشه عضويت كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز در اكو، در زماني كه هنوز سايه اتحاد شوروي بر سر اين كشورها بود و آن گاه تشكيل سازمان همكاري كشورهاي خزر نشان از آينده بيني ديپلماسي ايران داشت. به جز رييس جمهور روسيه كه نماينده خود را اعزام داشته بود، بقيه رؤساي جمهور كشورهاي حوزه خزر در اين اجلاس شركت كرده و مقدمات تشكيل دبيرخانه اين سازمان در تهران بنا شد. نور سلطان نظربايف، رئيس جمهور قزاقستان در ديدار خود از تهران در۲۲ ارديبهشت ۱۳۷۵ (۱۱ مه ۱۹۹۶) در بيانيه اي خواستار تسريع در تشكيل سازمان همكاري دولت هاي ساحلي درياي خزر مطابق با بيانيه  اجلاس سران در ۲۹ بهمن ۱۳۷۰ و به عنوان سازوكار دائمي هماهنگي براي اجراي اصول مندرج در بندهاي ديگر بيانيه شد. در اجلاس سران و اجلاس وزيران خارجه كشورهاي ساحلي درياي مازندران در تهران تشكيل كميته هاي پنجگانه همكاري ساحلي درياي مازندران پيش بيني شد. هر يك از كميته ها مسئوليت يكي از مسائل مبتلابه درياي مازندران را برعهده دارد. كميته هاي پنجگانه به ترتيب عبارتند از:
۱. كميته رژيم حقوقي درياي خزر
۲. كميته تحقيقاتي علمي و كنترل نوسانات آب درياي خزر
۳. كميته كشتيراني كه از آن تحت عنوان كلي كميته حمل و نقل نام برده مي شود 
۴. كميته ماهيگيري تحت عنوان كميته منابع بيولوژيك درياي خزر
۵. كميته حفاظت محيط زيست درياي خزر
اما تشكيل سازمان همكاري كشورهاي ساحلي درياي خزر چندان پيگيري نشد و با توجه به مخالفت جمهوري آذربايجان، اين موضوع به فراموشي سپرده شد، تا آنكه صفر مراد نيازف رييس جمهور تركمنستان در ابتداي سال ۱۳۷۹ تلويحاً  عنوان كرد مشكل اصلي در راه رسيدن به تفاهم در مورد درياي خزر كارشناسان هستند و اگر بتوان رهبران كشورهاي ساحلي را يك جا گرد آورد، حصول تفاهم قطعي است. او با توجه به اختلافات خود با جمهوري آذربايجان بر سرحوزه هاي نفتي مركز درياي خزر پيشنهاد كرد در اسفند ۱۳۷۹ (مارس ۲۰۰۱) در شهر كراسنوودسك (تركمن باشي) در كرانه خزر رؤساي جمهور پنج كشور جمع شده و درباره روش حقوقي مسلط بر دريا تصميم بگيرند. ابتدا ايران پيشنهاد كرد اين اجلاس از ۱۱ اسفند ۱۳۷۹ (اول مارس ۲۰۰۱) به ۲۳ اسفند منتقل شود. هدف ايران از انتقال زمان تشكيل اجلاس آن بود كه بتواند از سفر رييس جمهور خود به روسيه كه اميد داشت همراه با دستاوردهاي متعدد و از جمله اعلام پايبندي روسيه به دو پيمان و توافق ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است، سود ببرد. در مورد تاريخ جديد برگزاري اجلاس يعني ۲۳ اسفند، آذربايجان بهانه آورد كه اين تاريخ براي رئيس جمهور آذربايجان مناسب نيست و بهتر است جلسه در تابستان برگزار شود. در تابستان، تركمنستان اعلام كرد در پاييز جلسه تشكيل خواهد شد. در ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهريور) واقعه حمله به دو برج مركز تجارت جهاني و وزارت دفاع آمريكا رخ داد و پس از اين واقعه به اين موضوع كمتر پرداخته شد. اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر كه قرار بود پس از تعويق در پاييز ۱۳۸۰ تشكيل شود دوباره مجدداً  با درخواست جمهوري آذربايجان به تعويق افتاد. در ابتداي سال ۲۰۰۲ نيازف در ديدار با ايگور ايوانف وزير امورخارجه روسيه گفت اين اجلاس در ۲۰۰۲ تشكيل خواهد شد.
كارشناسان كشورها براي تعيين دستور جلسه اين اجلاس، جلسه هاي متعدد گروه كاري تشكيل دادند. در اين جلسه ها، درباره رسيدن نمايندگان كشورهاي ساحلي به يك اجماع در مورد پيش نويس اجلاس سران بحث و بررسي شد. در نتيجه پيش نويسي تهيه شد كه تفاوت ديدگاه ها در آن به صورت ارائه ديدگاه هاي متفاوت در پرانتز آمده بود. در ماده ۷ پيش نويس بيانيه اجلاس همگان توافق كردند آورده شود كه «طرفها معتقدند رژيم حقوقي موجود درياي خزر با مقتضيات زمان مطابقت نداشته و نيازمند تكميل است.» ماده ۸ براصل اتفاق آرا در تصويب كنوانسيون تأكيد دارد. ماده ۱۲ پيش نويس بيانيه اجلاس سران موضوع مشاع بودن سطح آب دريا و تقسيم بستر را مطرح مي كرد. از مدتها قبل اين روش حقوقي مورد علاقه روسيه و مورد مخالفت كشورهاي ديگر قرار گرفته بود و به همين دليل نيز چند جلسه كارشناسان به اين موضوع و حل آن پرداخت.
جلسات كارشناسان در دوم و سوم ارديبهشت براي تهيه پيش نويس اجلاس سران حائز اهميت است. همچنين وزراي خارجه كشورهاي ساحلي نيز قبل از تشكيل اجلاس سران جلسه مفصلي براي تأييد پيش نويس تهيه شده توسط كارشناسان در عشق آباد داشتند.
اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر بالاخره در روزهاي سوم و چهارم ارديبهشت ۱۳۸۱ (۲۲ و ۲۳ آوريل ۲۰۰۲) ، در عشق آباد تشكيل شد. به رغم تمام اميدها و چشم ها كه به سوي اين اجلاس دوخته شده بود، اين اجلاس نتوانست خواسته هاي كشورهاي ساحلي را برآورده سازد. اين نشست يك جلسه افتتاحيه داشت كه سخنراني و مذاكرات رؤساي جمهور را در برداشت. اين جلسه بيشتر به عيان شدن اختلافات تركمنستان و آذربايجان گذشت.
روسيه در اجلاس طرح جديدي را مطرح نمود. ايجاد دو حوزه ساحلي كه به عنوان بخش هاي ملي شناخته شوند و همچنين آبهاي مشترك در وسط دريا، بخشي از اين طرح بود. يك حوزه ساحلي مربوط به كنترل مرزي و گمركي است و حوزه ديگر كه متصل بدان است حوزه انحصاري ماهيگيري است. روسيه در عشق آباد پيشنهاد كرد اين دو حوزه در يكديگر ادغام و به جاي ده مايل دريايي كه پهناي آب هاي سرزميني در دو قرارداد گذشته است، پانزده مايل دريايي جايگزين گردد.
جلسه دوم اجلاس به دليل عدم توافق در خصوص بيانيه در نشست كارشناسي به نتيجه اي نرسيد و سندي در پايان اين اجلاس امضا نشد. در جريان اجلاس عشق آباد، اگر چه گفت وگو هيچگاه به نقطه تعيين كننده اي نرسيد و سران كشورها حتي نتوانستند به سندي دست يابند، اما در انتهاي اجلاس دو اتفاق افتاد: اول آن كه اعلام شد كه نشست بعدي سران در ۱۳۸۲ (۲۰۰۳) در تهران برگزار خواهد شد. دوم آن كه رئيس جمهور روسيه مستقيماً از عشق آباد به آستاراخان، بندر روسي كناره خزر رفت و اعلام كرد كه رزمايش نظامي روسيه در خزر برگزار خواهد گرديد. رزمايش دريايي روسيه در دريايي خزر كه از ۱۰ مرداد ۱۳۸۱ (اول اوت ۲۰۰۲) شروع شده بود، در ۲۴ مرداد (۱۰ اوت) به پايان رسيد. اعلام اين رزمايش يك روز پس از خاتمه اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در عشق آباد در ارديبهشت ۱۳۸۱ توسط پوتين و در آستاراخان در كناره خزر، اين استنباط را ايجاد كرد كه اجلاس سران در دستيابي به يك توافق در جهت تبيين نظام حقوقي درياي خزر شكست خورده و كرملين با اعلام چنين رزمايشي خشم خود را ابراز مي كند. گرچه صاحبنظران مسائل خزر، بيشتر در اين انديشه بودند كه اگر چشم انداز دستيابي به يك رژيم حقوقي جامع و مورد توافق تمامي كشورهاي ساحلي اميدواركننده نيست، بنابراين طبيعتاً كشورهاي ساحلي براي حل مشكل به ديپلماسي روي خواهند آورد، اما رفتار روسيه در برگزاري رزمايش نشان داد كه اين كشور در درياي خزر به موفقيت ديپلماسي خود چندان اميد ندارد و يا سياست جسورانه پوتين پس از اجلاس عشق آباد، حكايت از سياست دولبه مسكو دارد كه در آن واحد پيگير چندين هدف منطقه اي و فرامنطقه اي مرتبط به هم است. اين ديپلماسي كه در طول سالهاي ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ به صورت پنج جانبه بود، از آن سال تاكنون به صورت دو جانبه و سه جانبه و تلاش براي رسيدن به نتيجه از طريق عقد معاهده و يا قراردادهاي مرزي ما بين روسيه و كشورهاي ديگر بود. پروتكل تقسيم بستر شمالي درياي خزر در ۱۳ ماه مه ۲۰۰۲ (۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۱) در مسكو به امضاي رؤساي جمهور روسيه و قزاقستان رسيد. همچنين در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۲ (۱ مهر ۱۳۸۱) در مسكو موافقت نامه مربوط به تعيين محدوده اعمال حاكميت، مرز آبي و بهره برداري از منابع درياي خزر ما بين روسيه و آذربايجان امضا شد. پوتين امضاي اين قرارداد را يك پيروزي بزرگ براي ابتكار روسيه در مورد تقسيم بستر و مشاركت در بهره برداري از آب عنوان كرد. قبل از اين توافقات،  آذربايجان و قزاقستان نيز يك توافق دو جانبه را امضا كردند كه به موجب آن سهم هر كدام از منابع بستر خزر در شمال دريا مشخص شد. اين قرارداد كه در مسكو در اول دسامبر ۲۰۰۱ (۱۰ آذر ۱۳۸۰) در جريان اجلاس رهبران كشورهاي مستقل مشترك المنافع امضا شد از نظر علي اف گام مهمي در تقسيم درياي خزر به پنج سكتور ملي در ميان كشورهاي ساحلي است.
در جريان امضاي توافق سه جانبه بين روسيه، آذربايجان و قزاقستان در مه ۲۰۰۳(خرداد ۱۳۸۲) مشخص شد، روسيه قصد دارد به نوعي ديگر و بدون در نظر گرفتن منافع ايران مسأله رژيم حقوقي درياي خزر را حل و فصل كند.
۲- جلسات گروه كاري خزر
يكي از نادرترين جلسات درمورد درياي خزر كه به تفاهم و مصالحه ميان تمام پنج كشور ساحلي درياي خزر انجاميد، نشست وزراي خارجه كشورهاي پنجگانه خزر در ۲۱ و ۲۲ آبان ۱۳۷۵ در عشق آباد است. در اين نشست، پنج وزير خارجه توافق كردند براي رسيدن به يك كنوانسيون جامع حقوقي در مورد خزر، گروه كاري ويژه اي را تشكيل دهند. مقرر شد اولين جلسه گروه كاري در دسامبر ۱۹۹۶ در آلماتي تشكيل شود. همچنين در كنار اين نشست، وزراي خارجه روسيه، تركمنستان و ايران، با تمايل به يكپارچه كردن تلاشها در جهت توسعه منابع معدني درياي خزر در خصوص ايجاد يك شركت مشترك ايراني، روسي و تركمني به منظور اكتشاف و استخراج حوزه هاي توافق شده نفت و گاز در مناطق دريايي از ساحل سه كشور موافقت كردند. در ابتدا جلسات گروه كاري قرار شد در سطح معاونان وزراي خارجه كشورهاي ساحلي تشكيل شد اما پس از آن كه كشورها نماينده ويژه خود را در امور درياي خزر معرفي كردند، شركت كنندگان در جلسات لزوماً  از وزارت امور خارجه نبودند. در اولين جلسه نگارنده معاون پژوهشي و آموزشي وقت وزارت امور خارجه از طرف ايران شركت كرد. اين جلسه كه در قزاقستان در پاييز ۱۳۷۵ (دسامبر ۱۹۹۶) تشكيل شد، اكثر مباحث حول مسائل محيط زيست بود. اما در اثناي جلسه مشخص شد آذربايجان به شدت به دنبال تقسيم دريا به بخش هاي ملي در ميان كشورهاي ساحلي است. اما با توجه به اختلافات مابين كشورهاي حاشيه درياي خزر راجع به رژيم حقوقي درياي خزر، اين جلسات از اهميت خاصي برخوردار و نام «گروه كاري خزر» را گرفت كه عمدتاً از ايران معاون اروپا و آمريكاي وزارت امور خارجه در رأس هيأت ايراني شركت كرد.
دومين اجلاس معاونين وزراي خارجه كشورهاي ساحلي درياي خزر در روزهاي ۲۵ و ۲۶ آذر ماه ۱۳۷۷ در مسكو برگزار شد. روسيه در اين اجلاس براي اولين بار اعتراف كرد روسيه قبلاً به رژيم مشاع و حفظ قراردادهاي ايران و شوروي معتقد بود، اما اكنون به تغيير موضع مشاع در سطح و تقسيم بستر معتقد شده است. در اين جلسه همچنين نماينده روسيه گفت با عبور هر گونه خط لوله از بستر درياي خزر مخالف است. همچنين نماينده روسيه گفت ما درك درستي از پيشنهاد ايران براي تقسيم مساوي دريا و سهم بيست درصدي ايران نداريم و اجراي اين طرح بيش از ۵۰ سال طول خواهد كشيد. در اين جلسه نماينده جمهوري آذربايجان مدعي شد تركمنستان و آذربايجان با استفاده از سازوكار خط مياني در تقسيم خزر موافقت كرده اند. همچنين او مدعي شد پيشنهاد ايران در مورد بيست درصد از آبهاي خزر با عرف بين المللي مغايرت داشته و در مورد منابع زير بستر مشكل ايجاد مي كند. نماينده ايران علاوه بر اصرار بر سهم ۲۰درصد ايران از مخالفت كشورش با دخالت بيگانگان در اين دريا سخن گفت. دولت قزاقستان نيز تنها راه را استفاده از خط مياني براي تقسيم برشمرد و ادعا كرد مواضع سه كشور آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان در اين رابطه به هم نزديك است. تركمنستان نيز دستاورد اين اجلاس را آن دانست كه همه كشورها به رويه تقسيم معتقد شده اند.
اجلاس سوم كاري در اسفند ۱۳۷۹ در تهران تشكيل شد. اين اجلاس قبل از جلسه پيشنهادي تركمنستان براي جمع شدن سران كشورهاي خزر بود كه قرار بود در اسفند ۱۳۷۹ در شهر كراسنوودسك در كناره درياي خزر در تركمنستان تشكيل شود. در اجلاس سوم تهيه پيش نويس بيانيه اجلاس سران كشورهاي حاشيه درياي خزر در دستور كار قرار گرفت. در اين جلسه به خوبي مشخص بود همگرايي مابين نظرات ۴ كشور روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان وجود داشته و موضع ايران در مورد تقسيم مساوي در اين جلسات بدون پشتيبان است.
اجلاس چهارم در باكو تشكيل شد. در اين جلسه گروه ايراني پيشنهاد كرد براي هر جلسه، كارشناسان كشورها از قبل دستور كاري را مشخص كنند. در پنجمين اجلاس گروه كاري ويژه معاونين وزراي خارجه كشورهاي ساحلي درياي خزر در آستانه قزاقستان، تركمنستان اعلام كرد به اين نتيجه رسيده است كه تجربه رجوع به مراجع داوري بين المللي در رابطه با خزر از فرمول ساده اي برخوردار است و به آن توجه دارد. همچنين تركمنستان آماده تقسيم دريا بر اساس موازين بين المللي است ولي نه بر اساسي كه اكنون يكي از كشورهاي يكجانبه از دريا بهره برداري مي كند. كاملاً مشخص بود انگشت اتهام تركمنستان متوجه آذربايجان است. تركمنها معتقد بودند كه مصوبه وزارت انرژي و سوخت شوروي براي فعاليت در درياي خزر بر مبناي ديدگاه خاص آن زمان شوروي براي توليد و صدور نفت و گاز در خزر بوده و صحيح و عادلانه نيست و نمي تواند مقبول باشد. تركمنستان در اين دوره مجدداًِِ از استفاده مشاع و استفاده عمومي از دريا جانبداري كرد.
اجلاس پنجم در آستانه پايتخت جديد قزاقستان در روزهاي ۲۹ و ۳۰ شهريور ۱۳۸۰ تشكيل شد. قبل از آن كارشناسان كشورها در ۲۷ و ۲۸ شهريور به بررسي پيش نويس بيانيه اجلاس سران پرداختند. در اين جلسه بررسي بيانيه اجلاس سران ادامه يافت. در اين اجلاس اختلاف نظر كشورها راجع به مباحث اصلي خزر از جمله رژيم حقوقي و غيرنظامي كردن دريا كاملاً مشهود بود. در حالي كه آذربايجان به ضرورت حل مرحله اي مسايل درياي خزر با اولويت بر تقسيم بستر و استفاده از منابع زير بستر تأكيد داشت، هيأت ايراني بهترين گزينه را براي درياي خزر، رژيم مشاع و استفاده مشترك از دريا دانست.
روسيه نيز به ضرورت برگزاري جلسه رؤساي شيلات و تهيه موافقتنامه در زمينه شيلات و محدوديت صيد ماهيان خاوياري و ضرورت نهايي كردن كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر پرداخت. همچنين روسيه در مورد غير نظامي شدن دريا به صراحت با آن مخالفت كرده و آن را غيرقابل قبول خواند و همچنين با تقسيم سطح آب كاملاً مخالفت كرد. در نشست مزبور، گروه كاري تا ۱۲ ماده از پيش نويس بيانيه اجلاس سران را تصويب كردند. در اين ماده روسيه قصد داشت به ديگران بقبولاند بهترين روش حقوقي براي مديريت خزر همان مشاع در سطح و تقسيم در بستر است. ويكتور كاليوژني، نماينده روسيه در اجلاس پنجم مايل به جلب نظر سه كشور ديگر يعني قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان بود تا در برابر ايران به فرمول چهار در برابر يك برسد. هيأت ايراني براي مقابله با اين امر در اجلاس آستانه با تشريح و دفاع از مواضع خود، ضمن ايجاد ترديد در مواضع تركمنستان و بازداشتن اين كشور به نحو مقتضي از همراهي كامل با روسيه و اعتراض به نماينده روسيه در مورد اقدام وي در كسب موافقت سه كشور تركمنستان، قزاقستان و جمهوري آذربايجان در حاشيه اجلاس و بدون حضور ايران موجب شد تا نمايندگان قزاقستان و آذربايجان كراراً نسبت به اصل اتفاق آرا در كليه توافقات مربوط به امور خزر تأكيد و نماينده تركمنستان نيز ضمن اعتراض به نحوه برخورد كاليوژني و اظهارات وي بر نظر رئيس جمهور تركمنستان مبني بر مخالفت با هر گونه توافق بدون در نظر گرفتن منافع پنج كشور ساحلي تأكيد كند. اجلاس آستانه از نظر طرح شفاف مواضع كشورها، نقطه عطفي در مباحث مربوط به رژيم حقوقي خزر محسوب مي شود. اين اجلاس اختلافات اساسي مابين كشورها را آشكار كرد. دولت ايران ناخشنودي خود را از روش كالوژني به اطلاع سفراي كشورهاي روسيه، قزاقستان و تركمنستان در تهران توسط مدير كل كشورهاي مشترك المنافع وزارت امور خارجه رسانيد.
در تابستان ۱۳۸۰، با توجه به تصميم وزير امور خارجه ايران، بخش اداره كل كشورهاي مشترك المنافع از معاونت اروپا و آمريكا منتزع و به معاونت آسيا و اقيانوسيه ملحق شد.
بدين ترتيب مدير كل كشورهاي مشترك المنافع نيز تغيير و به جاي فيروز دولت آبادي، مهدي صفري كه قبل از آن سفير ايران در مسكو بود، انتخاب شد. وي همزمان به عنوان نماينده ويژه ايران در درياي خزر نيز منصوب شده و كار خود را شروع كرد. ششمين اجلاس گروه كاري خزر كه قرار بود در تاريخ ۲۷ و ۲۸ آذرماه ۱۳۸۰ در مسكو برگزار شود به دليل عدم شركت تركمنستان در موعد مقرر برگزار نشد. روش حقوقي مورد علاقه روسيه يعني اعمال روش مشاع در سطح آب و روش تقسيم در مورد منابع بستر دريا قرار بود كه در مسكو به بحث گذارده شود. برخي از گزارشها حاكي از آن است ايران نيز موافق عدم برگزاري اين اجلاس بود و به نوعي به تركمنستان اين موضوع را القا كرده بود تا با برگزاري اين اجلاس مخالفت كند. ايران احساس مي كرد روند مذاكرات در خصوص بيانيه سران گونه اي است كه موجب نزديكي و همسويي نظرات روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان و تقابل آنها با جمهوري اسلامي ايران شده است. ادامه اين روند مي توانست به نزديكي بيشتر مواضع چهار كشور فوق و سنگين شدن جو مذاكرات براي جمهوري اسلامي ايران شود. در عين حال ويكتور كاليوژني، از باكو در روزهاي ۱۸ و ۱۹ ژانويه ۲۰۰۳ ديدار و با خلف اوغلو راجع به مسايل مختلف و از جمله ديدگاه هاي دو كشور در رژيم حقوقي خزر گفت وگو كرد.
اجلاس هفتم گروه كاري ويژه در تابستان ۱۳۸۱ تهران تشكيل شد. در تهران مقرر شد درباره كنوانسيون رژيم حقوقي خزر، كشورها بررسي هاي خود را انجام و نظرات و پيشنهادهاي خود را به آذربايجان بدهند تا در جلسه هشتم در باكو مورد بحث قرار گيرد.
هشتمين اجلاس گروه كاري خزر با حضور نمايندگان پنج كشور پس از چند ماه تعويق در روزهاي ۷ و ۸ اسفندماه ۱۳۸۱ در باكو تشكيل شد. اين اجلاس دوبار، يك بار در تابستان و بار ديگر در پاييز ۲۰۰۲ به تعويق افتاده بود.
دستور جلسه كميته كاري مسئله كنوانسيون رژيم حقوقي خزر اعلام شد. در اين جلسه علاوه بر تدوين آيين نامه اجرايي، افزايش صلاحيت گروه كاري از طرف روسيه، مطرح شد كه با مخالفت تركمنستان اين پيشنهاد به تصويب نرسيد. همچنين در اين جلسه، موضوع كنوانسيون حقوقي درياي خزر بررسي شد. در اين جلسه مقدمه كنوانسيون و سه ماده آن بررسي شد. در مقدمه، موضوع اساسي آن بود كه چگونه به دو توافق ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ استناد شود. ايران عقيده داشت اين دو توافق مبناي رژيم حقوقي اكنون و آينده اين درياچه است. قزاقستان معتقد بود اين دو توافق داراي چند بند در مورد خزر است كه در عين آنكه آنها را مي توان قبول داشت، بايد اذعان كرد كه اين بندها ناقص است و مناسبترين راه مراجعه به حقوق بين الملل درياها و كنوانسيون ۱۹۸۲ است. آذربايجان معتقد بود در كنار اين دو توافق به رويه عمل شده در دوره شوروي و پس از آن نيز بايد توجه داشت.
در اين جلسه مقرر شد جلسه آتي گروه در بهار ۱۳۸۲ در آستانه تشكيل شود. نهمين جلسه گروه كاري در ۱۲ تا ۱۴ مه ۲۰۰۳ (۲۲ تا ۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۲) در آلماتي به جاي آستانه با شركت نمايندگان ويژه پنج كشور تشكيل شد. دستور كار اين جلسه مذاكره در خصوص كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر بود. كنوانسيون مزبور، اصول كلي فعاليت ها و همچنين حقوق و تكاليف كشورهاي ساحلي را در درياي خزر مشخص مي كند. محورهاي اصلي كنوانسيون عبارتند از: نحوه بهره برداري از منابع نفت و گاز، فعاليت هاي اقتصادي در بستر و زير بستر دريا، كشتيراني تجاري، فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي در دريا،  ماهيگيري حفاظت از محيط زيست، مسايل گمركي، انتظامي و امنيتي در خزر. نماينده قزاقستان در خزر پس از پايان جلسات گفت كه كل كنوانسيون يك بار ديگر مرور شد و حدود ۴۰ درصد آن مورد توافق قرار گرفت و ساز و كار اعمال رويه هاي زيست محيطي نيز مشخص شد. اما در مورد تعريف درياي سرزميني و همچنين ميزان محدوده شيلات و حمل و نقل براي هر كشور به نتيجه نرسيد. نماينده تركمنستان در جلسات، خوشگلدي بابايف و خلف اوغلو، نماينده آذربايجان تأكيد نمودند كه پيشنهاد ايران مبني بر اختصاص ۲۰ درصد از آبهاي خزر به اين كشور اساساً مطرح نگرديد. نماينده ايران پس از پايان اين دور از مذاكرات، گفت در آلماتي اختلاف نظر شديدي بين كشورهاي ساحلي راجع به مفاد كنوانسيون، مباحث مربوط به غيرنظامي كردن درياي خزر و تعيين موازين فعاليت هاي كشتيراني و ماهيگيري وجود داشت. روسيه خواهان حفظ و ناوگان نظامي و ايجاد شرايطي براي فعاليتهاي آزاد ناوگان نظامي، تجاري و صيادي خود بود كه موجب بحث  هاي جنجالي و اختلاف نظر شديد شد و توافقي در اين زمينه حاصل نشد.
در اين جلسه همچنين موافقت شد جلسه بعدي در ماه ژوييه ۲۰۰۳ در فاصله روزهاي ۲۰ تا ۲۵ (۲۹ تير تا سوم مرداد ۱۳۸۲) در مسكو تشكيل گردد. ويكتور كالوژني در مصاحبه خود گفت همچنان پيگيري كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر و تهيه پيش نويس اعلاميه اجلاس سران كشورها كه قرار است در باقيمانده سال ۲۰۰۳ در تهران تشكيل شود، در دستور كار جلسه مسكو قرار دارد.
۳- فعاليت هاي دو جانبه ايران در مورد خزر
ايران علاوه بر آنكه معتقد است بايد در حل مسايل درياي خزر همه كشورهاي ساحلي با يكديگر معاضدت نمايند، در عين حال براي ترغيب ديگر كشورهاي ساحلي به رسيدن به اجماع و همچنين در جريان قراردادن آنها، اقدام به ديپلماسي رفت و آمدي كرد. در اين ارتباط در سالهاي اخير فعاليت هاي زير از طرف وزارت امور خارجه انجام شده است. اين نكته كه اگر ايران مخالف ديپلماسي مذاكره دو جانبه و يا چند جانبه روسيه بدون ايران است، پس چرا خود از همين مكانيزم استفاده مي كند، خود جاي بررسي جداگانه دارد.
الف: با روسيه
دستور جلسه اوليه نشست شوراي عالي امنيت ملي روسيه در ارديبهشت ۱۳۷۹ و پس از انتخاب ولاديمير پوتين به رياست جمهوري، مسئله منافع روسيه در درياي خزر بود. پوتين در نطق خود به منافع روسيه در درياي خزر اشاره كرد و خواستار فعاليت جهت استفاده از منافع آن شد. در عين حال او تأكيد كرد مايل نيست درياي خزر يك منطقه ديگر براي رويارويي با ديگران شود. در اين جلسه علاوه براعضاي شوراي امنيت ملي، مديران عامل شركتهاي سوخت، حمل و نقل و انرژي روسيه و همچنين استانداران مناطق همجوار با درياي خزر نيز دعوت شده بودند، او گفت: «ما بايد درك كنيم كه منافعي كه كشورهاي ديگر از جمله تركيه، انگلستان و آمريكا از اين دريا مي برند، تصادفي نيست، بلكه اين نشاني از اين واقعيت دارد كه ما در آنجا فعالانه عمل نكرده ايم. در مسابقه بر سر منابع درياي خزر ما نيز به صورت جدي وارد خواهيم شد. مسئله اساسي در اين زمينه تعادل منافع مابين دولت و شركت هاي روسي است. دولت به تنهايي نمي تواند به اهداف خود دسترسي پيدا كند. بايد شرايطي را آماده كنيم تا شركت هاي روسي بتوانند در اين منطقه به صورت اساسي فعال باشند.»
در نگاه روسيه به مسائل مربوط به رژيم حقوقي، چگونگي استفاده از منابع درياي خزر، محيط زيست، آبزيان زنده، حمل و نقل و استفاده از فضاي ماوراء دريا از زمان نخست وزيري پوتين و سپس انتخاب وي به رياست جمهوري تحولاتي روي داده بود. در جلسه شوراي امنيت ملي روسيه مقرر شد يك گروه هماهنگي براي حل مشكلات مربوط به منطقه خزر تشكيل شود. دبيرخانه اين گروه در وزارت  خارجه روسيه قرار داشته و سمتي به نام «نماينده رئيس جمهور روسيه در امور درياي خزر» تعيين شد. پوتين پس از جلسه گفت گروه هماهنگي متشكل از نمايندگان بخش هاي دولتي و همچنين مسئولان شركت هاي انرژي، حمل و نقل، نيرو و سوخت روسيه خواهد بود. انتخاب يك شخص براي اين سمت به گفته پوتين پس از انتخاب كابينه در روز هفتم ماه مه(۱۸ ارديبهشت ۱۳۷۹) بود. وي ويكتور كالوژني، وزير سابق سوخت را براي اين كار انتخاب كرد. وي نيز با ترتيب دادن تيم زبده اي در امور درياي خزر، ايگور اورنوف، سفير با سابقه روسيه را به عنوان دبير هيأت برگزيده و از آن پس روسيه با اتخاذ استراتژي هاي تلفيقي ديپلماتيك، اقتصادي، نظامي از همه توان خود براي اجراي سياست هاي جديد بهره برداري نمود.
مهمترين رايزني روسيه و ايران در مورد درياي خزر در جريان سفر رئيس جمهور ايران به مسكو انجام گرفت. اين سفر در ۱۲ مارس ۲۰۰۱ (۱۳ اسفند ۱۳۸۰) منجر به صدور بيانيه مشتركي شد. در بيانيه مشترك آمده است «دو كشور هيچ مرزي را در اين دريا(خزر) به رسميت نمي شناسند.» اما در عمل، روسيه با تحديد حدود مرزهاي آبي خود با قزاقستان و آذربايجان رفتار ديگري از خود نشان داد.
علي آهني، معاون وقت وزارت امور خارجه ايران در امور اروپا و آمريكا و نماينده ويژه ايران در درياي خزر از ۱۶ تا ۱۸ مردادماه ۱۳۸۰ به مسكو و عشق آباد صفر كرد. در مسكو با كالوژني و آوديف قائم مقام وزير امور خارجه ملاقات و گفتگو كرد. او در ملاقات هاي خود از استقرار تجهيزات نظامي از سوي روسيه، تركمنستان و قزاقستان در خزر اظهار نگراني كرده و آن را نوعي رقابت تسليحاتي در دريا خوانده و خواستار اقدام هماهنگ ايران و روسيه در مقابله با نظامي شدن درياي خزر شد.
كالوژني يك بار ديگر در ششم شهريور ۱۳۸۰ به تهران آمد و علاوه بر ملاقات با وزير امور خارجه و معاون ا روپا و آمريكاي وزارت امور خارجه ايران با مدير شركت مهندسي و ساختماني صنايع نفت و شركت بازرگاني نفت ايران ملاقات و گفتگو كرد. در اين سفر علاوه بر پيگيري مسائل مطرح در جلسات گروه كاري، كالوژني اظهار تمايل كرد شركت هاي نفت و گاز روسيه بتوانند همچون ديگر شركت هاي مطرح در امور انرژي در ايران فعاليت كنند.
پس از او، مهدي صفري، مدير كل كشورهاي مشترك المنافع و نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر از ۲۱ تا ۲۲ آبان ماه ۸۰ از مسكو ديدار كرد. او به دنبال آن بود كه روسيه را از اقداماتي كه در خزر انجام مي دهد و بعضاً مغاير با منافع ملي ايران است، باز دارد.
كالوژني از ۳۰ آذر تا ۲ ديماه ۱۳۸۰ به تهران سفر كرد. بهانه وي براي سفر به تهران شركت در كنفرانس بين المللي «درياي خزر: چشم اندازها و چالشها» بود. اين در حالي بود كه تركمنستان و ايران از شركت در ششمين اجلاس گروه كاري كه قرار بود در ۲۷ و ۲۸ آذر ماه ۱۳۸۰ در مسكو برگزار شود، سرباز زده بودند. كالوژني در تهران تلويحاً ايران را مانع برگزاري اين اجلاس دانست. در تهران، وزير امور خارجه، معاون پژوهشي وزارت امور خارجه و قشقاوي نماينده مجلس با كالوژني ملاقات كردند. كالوژني در اين ملاقاتها نيز اشكالات خود به نحو سياست خارجي ايران در مورد خزر را مطرح مي كرد. يكي از محورهاي بحث او اين است كه «اگر ايران معتقد است در خزر بهره برداري مشترك مورد نظر دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است، پس چرا در طول ۷۰ سال اتحاد شوروي ايران هيچگاه به مسكو نگفته است ما نسبت به مناطق نفت خيز آذربايجان ادعا داريم؟ در آن زمان وزير كشور شوروي خط بين آستارا و حسنقلي را مطرح نمود كه ايران هرگز از اين خط تجاوز نكرده.»
كالوژني يك بار ديگر نيز در روزهاي ۲۷ و ۲۸ خرداد ۱۳۸۱ به تهران سفر كرد و با مقامهاي وزارت خارجه، شيلات و سازمان حفظ محيط زيست ايران ديدار كرد. كالوژني همواره از تأسيس برنامه جديدي در مورد محيط زيست خزر كه با ابتكار كشورهاي ساحلي و بدون دخالت سازمان هاي بين المللي باشد پشتيباني مي كرد.
كالوژني، مجدداً در رأس هيأتي ۱۱ نفره متشكل از معاونين كميته هاي امور بين الملل، امنيت و منابع طبيعي دوماي روسيه(پارلمان)، وزارت امور خارجه و شركتهاي نفتي روسنفت و زاروبژ نفت از ۱۱ تا ۱۵ آذرماه ۱۳۸۱ به تهران سفر كرده و در مجلس شوراي اسلامي سخنراني كرد. در نيمه اول سال ۱۳۸۱ و در جريان يكي از سفرهاي قشقاوي به مسكو، كالوژني از او دعوت كرده بود در پارلمان روسيه (دوما) سخنراني كنيد. قشقاوي در جمع يكصد نفره نمايندگان دوما، نظرات ايران را بيان كرد. وي قبلاً طي مصاحبه اي پيشنهاد كرده بود براي رفع سوءتفاهم ها گفت و شنود پارلماني بين مجالس ايران و دوماي روسيه برگزار شود. در سفر كالوژني و نمايندگان دوما به تهران تنها تعداد ناچيزي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سخنراني او شركت كردند. او با تأكيد بر اين موضوع كه «فكر مي كنم بر كسي پوشيده نيست كه در نگاه هاي كشورهاي ساحلي به رژيم(حقوقي) آينده هنوز هم اختلاف هاي اساسي باقي است.»، به چند موضوع اساسي اشاره مي نمايد:
۱-به رسميت شناختن قراردادهاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ شوروي و ايران به عنوان مبناي رژيم حقوقي درياي خزر، نقطه آغازين موضع روسيه است. در حالي كه روسيه متهم مي شود تماميت اين دو قرارداد را در نظر نمي گيرد، بايد خاطر نشان ساخت تماميت يكي از اين دو توافق، يعني پيمان دوستي ايران و جمهوري شوروي روسيه مصوب فوريه ۱۹۲۱، اول بار توسط ايران نقض شد. در ۱۹ آبان ۱۳۵۸ (۱۰ نوابمر ۱۹۷۹) ايران به صورت يك جانبه مواد ۵ و ۶ اين پيمان را لغو كرد و علت آن را تغيير اوضاع و احوال دانسته است. مگر اوضاع و شرايط منطقه امروز كمتر از گذشته تغيير يافته است؟
۲- عملكرد عرفي(رويه) از قبل از فروپاشي اتحاد شوروي به اين نحو بوده كه هر كدام از دو طرف به صورت مستقل از منابع معدني بهره برداري مي كردند. در بخش شوروي از پس از جنگ جهاني دوم كار اكتشاف و استخراج نفت در حوالي باكو شروع شد. در آن زمان طرف ايراني در اقدامات ما هيچ لطمه اي بر حقوق خود نمي ديد و آن را ناقض قراردادهاي مزبور نمي دانست. در بخش ايراني نيز مطابق قانون مصوب مجلس ايران در ۱۹۵۵ (۱۳۳۴)، مناطق زيرآبي و منابع طبيعي بستر دريا در مناطقي كه در فلات قاره ايران قرار دارد را متعلق به ايران دانسته است. بنابر اين براي رسيدن به يك توافق در مورد رژيم حقوقي درياي خزر بايد هم قراردادهاي گذشته و هم عملكرد عرفي را در نظر گرفت.
۳- درياي خزر يك تكه كاغذ سفيد نيست كه هر جور دلمان بخواهد برش دهيم. روش پيشنهادي ما، تقسيم بستر به منظور بهره برداري از منابع زير بستر و استفاده از آبهاي مشاع مي باشد. طبيعت خطوط سواحل براي ما تعيين كرده است كه ترسيم خط مياني به پيچ و خم هاي آن بستگي دارد. ما خط مياني اصلاح شده با عنايت به سهم ۵۰ درصدي از منابعي كه در محل تلاقي خطوط قرار مي گيرند را پيشنهاد و به همين صورت با قزاقستان و آذربايجان عمل كرده ايم.
۴- موافقتنامه هاي روسيه با قزاقستان و آذربايجان به هيچ وجه مغاير با حقوق و تعهدات قراردادهاي ايران و شوروي نيست. اين موافقتنامه ها مي توانند نمونه خوبي براي تقليد باشند.
نماينده روسيه در اين سفر لزوم نهايي كردن اسناد كشتيراني، شيلات و محيط زيست را يادآور شده پيشنهاد همكاري مشترك بين شركتهاي نفتي روسيه، ايران و تركمنستان براي توسعه و اكتشاف در ميادين نفتي كه در منطقه مورد اختلاف تركمنستان و ايران واقع شده اند را داد.
نماينده ويژه ايران در امور خزر روزهاي ۴ و ۵ دي ۱۳۸۱ از مسكو ديدار و با كالوژني، نماينده ويژه روسيه در خزر و پاستاخوف، رئيس كميته روابط با كشورهاي مشترك المنافع در دوماي روسيه ملاقات كرد. در اين ديدار، كالوژني آمادگي روسيه براي كمك به مذاكرات دوجانبه ايران و آذربايجان را اعلام كرد.
در ۱۳ مارس ۲۰۰۳(۲۳ اسفند ۱۳۸۱)، ايگور ايوانف، وزير امور خارجه در رأس يك هيأت عالي رتبه سياسي به تهران وارد شد. او علاوه بر ملاقات با رئيس جمهور و وزير امور خارجه ايران با حسن روحاني دبيرشوراي عالي امنيت ملي ديدار و دوطرف بر حل مشكلات رژيم حقوقي درياي خزر تأكيد كردند.
ب: با جمهوري آذربايجان:
پس از حادثه رويارويي ايران و آذربايجان در منطقه البرز، مقامات آذري متقاعد شدند مناسب است با ايران در سطح كارشناسي و به صورت دوجانبه مسائل را مطرح و حل و فصل كنند. عدم مذاكرات مستقيم دو كشور در مورد خزر مورد انتقاد ديگر كشورها از جمله روسيه نيز قرار گرفته بود.
در مجموع ايران ۹ بار تاكنون مذاكرات مستقيم با مقامات جمهوري آذربايجان در سطح نمايندگان ويژه داشته است. در اولين سفر، مهدي صفري، نماينده ويژه ايران در درياي خزر در شهريور ۱۳۸۰ به باكو سفر و با رئيس جمهور، نخست  وزير، معاون شركت دولتي نفت آذربايجان و معاون وزير امور خارجه ملاقات و گفتگو كرد. او در اين سفر به دنبال آن بود كه آذري ها را ترغيب به مذاكرات كارشناسي با ايران در مورد درياي خزر كند. همچنين از گذشته ايران مايل بود در پس از واقعه حوزه نفتي البرز در ۳۱ تير ۱۳۸۰ (۲۲ ژوئيه ۲۰۰۱)، بهره برداري مشترك از اين حوزه توسط دو كشور را پي گيري كند. نكته سوم آن بود كه آذربايجان با روسيه و قزاقستان داراي قراردادهاي متعددي بود كه به هر صورت تقسيم دريا و تحديد حدود مرزهاي آبي با روسيه را همراه داشت كه به ضرر ايران بود. طرف آذري به حل مرحله اي رژيم حقوقي خزر با اولويت تقسيم بستر تأكيد كرد. طرف آذري گفت آماده است هيأت مقدماتي سفر رئيس جمهور آذربايجان به ايران را اوائل دي ماه۱۳۸۰ راهي تهران كند. سه بار تا قبل از اين تاريخ رئيس جمهور آذربايجان از سفر رسمي برنامه ريزي شده به ايران سر باز زده بود. دور دوم و سوم مذاكرات در تهران برگزار شده و مواضع دو طرف در مورد وجود و يا عدم وجود مرز در خزر و همچنين مباحث تكنيكي مانند چگونگي

محمدصادق جنان صفت
وقتي ميخاييل گورباچف، پرچم تسليم برافراشت و فوكوياما را به شوق واداشت تا بنويسد پايان تاريخ فرا رسيده است، آسياي ميانه كه دهه هاي طولاني حيات خلوت روسها بود به محلي براي رفت وآمد دشمن تاريخي آنها تبديل شد.
قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان كه در حاشيه خزر قرار دارند براي اينكه بار ديگر در تله روسها گرفتار نشوند، تمايل خود را براي دوستي با غرب به ويژه آمريكا ابراز كردند. دوستي شتابان آمريكا و رهبران كشورهاي يادشده موجب شد، شركتهاي غول پيكر نفتي نيز راه ورود به خزر را پيدا كرده و خود را به آنجا برسانند.
در اوايل دهه ۱۹۹۰، سرمايه گذاران غربي كه توانسته بودند به سهولت به اين كشورها راه يابند، اكتشاف، توسعه و بهره برداري از منابع نفت و گاز خزر را در دستور كار قرار دادند.
رهبران غولهاي نفتي در اين شرايط به كمك مديران سياسي خود آمده و برآوردهاي افسانه اي از منابع نفت اين دريا را به سرعت انتشار دادند. ۱۹۹۵ سازمان اطلاعات آمريكا اعلام كرد بين ۱۶۰ تا ۲۰۰ ميليارد بشكه نفت در درياي خزر وجود دارد. در همين بررسي ارقام ۵۰ تا ۷۰ ميليارد بشكه نيز پيش بيني شده بود.
علاوه بر اين، وجود گاز نيز در اين دريا مورد توجه قرار گرفت. برآوردهاي سال هاي اخير نشان مي دهد ذخاير نفت خزر ۵ درصد و ذخاير گاز خزر ۱۰ درصد ذخاير گاز جهان را تشكيل مي دهند. به اين ترتيب درياي بسته خزر اهميت پيدا كرد. در چنين وضعيتي بود كه بهره برداري از اين منابع در دستور كار قرار گرفت .
اما بهره برداري از اين ذخاير علاوه بر مسايل اقتصادي - قيمت تمام شده، هزينه هاي حمل و نقل و...- با يك مشكل عمده مواجه شده رژيم حقوقي درياي خزر و بهم خوردن شرايط دوراني كه در حاشيه درياي خزر فقط ايران و روسيه بودند مشكلي است كه اكنون بيش از يك دهه است، حل نشده و موجب برگزاري دهها اجلاس در سطوح مختلف و در عرصه هاي گوناگون ديپلماسي، كارشناسي و اقتصادي شده است.
پژوهش انجام شده توسط عباس ملكي در همين صفحه جزئيات كنفرانس ها، اجلاسها و نشست هاي پرشمار كشورهاي ايران، روسيه، تركمنستان، آذربايجان و قزاقستان و ماهيت بحث ها و مذاكرات را به خوبي تشريح كرده است. اكنون كه بار ديگر اجلاس در همين زمينه برگزار شده و احتمال تداوم اين گونه نشست ها در آينده، يادآوري چند نكته خالي از فايده نيست:
۱-تجربه يك دهه گفتگوهاي پنج جانبه، دوجانبه و سه جانبه ميان ۵ كشور حاشيه خزر نشان مي دهد روسيه به دلايل گوناگون در همه مذاكرات دست بالا را داشته و از نيرومندي خوددر امور نظامي و ديپلماسي قوي براي رسيدن به هدفهاي خود استفاده مي كند.
تجربه ده ساله گذشته همچنين مويد اين است كه ايران در ميان كشورهاي حاشيه خزر كمترين اتحاد را با ديگر كشورها داشته و در شرايط بسيار دشواري قرار دارد. قزاقستان و آذربايجان نيز نشان داده اند در بازي خزر از مهارت كافي برخوردارند و تركمنستان نيز يك حلقه ضعيف در اين ماجراست.
آنچه در گذشته شاهد آن بوده ايم اين است كه كشورهاي يادشده هرگز حاضر نشده و نخواهد شد ايران را به روسيه ترجيح دهند و همه نيروي خود را به كار خواهند گرفت تا ضمن حفظ اتحاد با روسيه براي جلوگيري از طمع اين كشور منافع ديگران را پايمال كنند.
۲-بدون اينكه بخواهيم وارد جزئيات تعيين رژيم حقوقي درياي خزر شويم، تاكيد داريم ايران بايد از همه اهرمهاي ممكن براي حفظ و توسعه بيشترين منافع در خزر استفاده كند.
۳-منابع نفت و گاز خزر دو فايده براي ايران دارد. يك فايده اين است كه اگر سهم عادلانه اي براي ايران از اين منابع در نظر گرفته شود، سهم آن از ذخاير نفت و گاز جهان افزايش مي يابد و اين بر قدرت چانه زني ايران در بلندمدت مي افزايد.
فايده ديگر انتقال نفت و گاز خزر به بازارهاي مصرف از طريق خاك ايران است كه اين نيز به نوبه خود علاوه بر كسب درآمد ارزي قابل توجه ضريب امنيت كشورمان را افزايش مي دهد.
از طرف ديگر، حفظ منافع ايران در خزر به يك مساله حيثيتي تبديل شده است. اين فايده ها و موضوع حفظ منافع ملي موجب شده است افكار عمومي ايرانيان به ويژه كارشناسان نسبت به خزر برانگيخته و آن را با علاقه تعقيب كنند.
بنابراين، ديپلماسي ايران بايد تحت هر شرايطي منافع ايران در خزر را حفظ كند. چگونه؟ واقعيت اين است كه در شرايط ثبات همه عوامل سياسي، اقتصادي و نظامي فعلي، توانايي ايران براي حفظ منافع ملي كافي نيست و نياز به استفاده از نيروي بين المللي دارد كه آن نيز شرايط خاص خود را مي طلبد.
دستگاه سياست خارجي ايران بايد با هزينه -فايده كردن شرايط، از دست  دادن منافع مشروع خود در خزر و ايجاد شرايط و پيوندهاي تازه با نيروهاي بين المللي راه منطقي را پيدا كند. از دست  دادن منافع در خزر ابزار تبليغي مخربي بر شرايط حاكم بر ايران بر جاي خواهد گذاشت.

قديمي ترين جمهوري آفريقا در جهنمي از آتش و گلوله در انتظار نيروي صلحبان براي آرام كردن اوضاع است اما آمريكايي ها كه بيشترين امكانات را براي اين كار دارند تاكنون از خود تمايلي براي مداخله نشان نداده اند
ليبريا، قديمي ترين جمهوري آفريقا ۱۴ سال است كه با جنگ داخلي دست و پنجه نرم مي كند. اين جنگ از يك ماه پيش با سقوط پايتخت به اوج رسيد.
اين كشور در سالهاي نخست قرن نوزدهم توسط برده هاي آزادشده آمريكايي تأسيس شد. ريشه جنگ هاي داخلي ليبريا رفتار تبعيض آميز حاكمان آن با بوميان آفريقايي اين كشور است.
حكومت نوادگان اين بردگان بر ليبريا ادامه داشت تا اينكه بوميان آفريقايي درون ارتش ليبريا رئيس جمهور را در سال ۱۹۸۰ كشتند و نظامي ويژه با شيوه نوين از سنت آفريقايي واگذاري قدرت به زور اسلحه تأسيس شد. چارلز تيلور با همين سنت آفريقايي در سال ۱۹۹۰ در صحنه سياسي ليبريا ظهور كرد. او در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ خود رهبري شورش هاي مسلحانه را به عهده داشت.
در آن سالها وقتي تيلور كنترل اكثر نقاط كشور به غير از پايتخت را به دست گرفت، در كنفرانس منطقه اي كشورهاي غرب آفريقا در بوركينافاسو با لباس نظامي و اسلحه حاضر شد و قدرت نمايي كرد، و محافظان تا بن دندان مسلح اش او را تا آستانه محل برگزاري كنفرانس همراهي كردند.
جنگ ميان شورشيان و دولت حاكم به پايتخت كشيده شد و سرانجام تيلور در انتخابات سال ۱۹۹۷ به قدرت رسيد. اين پيروزي، پيروزي در يك انتخابات دمكراتيك نبود زيرا او تهديد كرده بود اگر انتخابات را از دست بدهد جنگ چريكي را از سر مي گيرد.
بلافاصله بعد از رسيدن تيلور به قدرت، دولت خود او نيز گرفتار مقاومت شورشيان شد. بسياري از اين گروه هاي شورشي كه دولت او را متلاشي كردند، دشمنان سابق وي در جنگ هاي داخلي پيشين بودند.
هسته اصلي اين شورشيان را «مبارزان ليبريايي متحد براي آشتي و دمكراسي» تشكيل مي دهند كه ابتدا از پايگاه هايي در گينه شروع به فعاليت كردند و رفته رفته در شمال و غرب ليبريا پيش روي نمودند.
گروه جديدي به نام جنبش دمكراسي در ليبريا نيز مناطق استراتژيك جنوب و شرق را به دست گرفت و دست دولت را از درآمد منابع اين مناطق كوتاه كرد. آنها اكنون بيش از دو سوم ليبريا را دراختيار دارند. تيلور كه توان پرداخت حقوق به نيروهاي وفادارش را نداشت و ازسويي به دليل دست داشتن در جنگ هاي داخلي در كشورهاي همسايه به ويژه سيرالئون از سوي جامعه بين المللي تحريم و منزوي شده بود در اين جنگ به شورشيان بازنده شد. او با حمايت از شورشياني كه با دولت سيرالئون مي جنگيدند، از معادن الماس كه در دست آنها بود سود مي برد. با پايان يافتن جنگ در سيرالئون و استقرار نيروهاي صلحبان بين المللي در اين كشور، او ديگر منبع درآمدي از اين ناحيه هم نداشت.
ليبريا توسط برده هاي آزادشده آمريكايي تأسيس شد. در سال ۱۸۴۷ آنها بعد از تأسيس اين كشور قانون اساسي و پرچمي با الگوي آمريكايي براي ليبريا طراحي كردند اما علي رغم اين وابستگي نزديك، ليبريا سابقه استعمار به معني متعارف آن را ندارد. اين كشور هيچگاه تحت حكومت مستقيم واشنگتن نبوده است، برخلاف كشورهاي آفريقايي كه توسط قدرت هاي استعماري اداره مي شدند مانند زيمبابوه كه تحت استعمار انگليس بود و ساحل عاج كه فرانسوي ها بر آن حكومت مي كردند.
اما رابطه تاريخي ليبريا و آمريكا، اكنون موجب شده كه در بحران پيش آمده پاي واشنگتن هم در ميان باشد. ليبريا از نظر اقتصادي و استراتژيك براي آمريكا اهميت بسيار دارد. در اوائل قرن گذشته، آمريكا در رقابت با انگليس در صنعت رو به رشد خودرو، به «لاستيك» وابستگي زيادي داشت كه اين وابستگي را ليبريا برطرف مي كرد.در دوران جنگ سرد نيز ليبريا از نظر آمريكا پايگاه مناسبي براي مبارزه با گسترش كمونيسم در آفريقا بود. دو طرف پيمان دوجانبه دفاعي امضا كرده اند و آمريكا يك پايگاه هوايي بزرگ و تأسيسات ارتباطاتي گسترده اي در اين كشور ايجاد كرده است. تأسيسات ارتباطاتي براي تقويت امواج راديو صداي آمريكا در سراسر اين قاره بسيار مفيد بود. ليبريا پر از نمادهاي آمريكايي است. پايتخت اين كشور «مونرويا» به ياد جيمز مونروئه رئيس جمهوري آمريكا در سالهاي ۱۸۱۷ تا ۱۸۲۵ مونرويا گذاشته شده است.
اما با پايان يافتن جنگ سرد، منافع سياسي آمريكا نيز در ليبريا كمرنگ شد.اكنون كه هرج و مرج كشتار ليبريا را فراگرفته است آفريقا،  سازمان ملل و حتي متحدان آمريكا در اروپا از واشنگتن مي خواهند براي آرام كردن اوضاع مداخله كرده و رهبري مأموريت صلحباني در ليبريا را به عهده بگيرد.
جورج بوش دوهفته پيش و در آستانه سفر به چند كشور آفريقايي از تيلور خواست كه كنار رود و گفت، تنها در اين صورت كشور آرامش و ثبات مي يابد و آمريكا هم مداخله مي كند. تيلور هم پذيرفت و بعد از گفتگو با مقامات نيجريه قرار شد كه دوران تبعيد را در اين كشور بگذارند.
پنتاگون هفته گذشته هيأتي از كارشناسان نظامي خود را براي بررسي اوضاع به ليبريا فرستاد مردم اين كشور هنگام ورود اين هيأت آمريكايي به اين خيال كه آنها پيش قراولان نيروهاي پاسدار صلح هستند و قرار است به كشتار و هرج و مرج پايان دهند از فرط شادي و هيجان خودرو حامل آنها را چون نگيني دربرگرفتند.
پيش از اين انگليس و فرانسه هم به عنوان قدرتهاي استعماري پيشين در جنگ هاي مشابه مداخله كرده بودند. انگليس چند سال پيش در رأس نيروي بين المللي در جنگ سيرالئون مداخله كرد و فرانسه اخيراً براي حفظ ثبات در ساحل عاج به اين كشور نيرو فرستاد.اما آمريكا بعد از عقب نشيني از سومالي در سال ۱۹۹۳ كه مأموريتي شكست خورده در طول تاريخ به حساب مي آيد، ديگر تمايلي به مداخله در جنگ هاي آفريقايي ندارد. اما شدت گرفتن درگيري ها در پايتخت ليبريا طي چند روز گذشته عدم دخالت دراين بحران را براي آمريكا دشوار كرده است.
روز دوشنبه بر اثر رگبار خمپاره در پايتخت، بيش از ۹۰ نفر كشته شدند. هدف اين گلوله ها منطقه ديپلماتيك مونرويا بود كه در اين حملات سفارت آمريكا هم آسيب ديد. روز دوشنبه خونين ترين روز در سالهاي اخير جنگ ليبريا بود.
پيش از شروع گلوله باران هلي كوپترهاي شاهين ۶۰-HH آمريكا در ساختمان سفارت آمريكا فرود آمدند و نزديك به ۲۰ تفنگدار آمريكايي را پياده كردند. به جاي آنها ۲۳ امدادرسان و خبرنگار و هفت كارمند باقي مانده سازمان ملل در ليبريا سوار بر هلي كوپترها از شهر گريختند.مردم وحشت زده شاهد فرار آنها از شهر بودند در حالي كه نمي توانستند پاسخي براي اين پرسش بيابند كه چرا آمريكا براي فرونشاندن آتش اين جهنم كاري نمي كند. مطبوعات آمريكا روز سه شنبه نوشتند، مقامات دولت بوش درخواست دبيركل سازمان ملل و كشورهاي غرب آفريقا براي اعزام بيشترين تعداد نيروهاي پاسدار صلح به ليبريا را رد كرده است.
اين در حالي است كه پنتاگون به ۴۵۰۰ تن از نيروهاي آمريكايي دستور داده است براي استقرار در ليبريا آماده شوند.
گفته مي شود كه درون دولت بوش درباره اعزام نيرو به ليبريا اختلاف جدي وجود دارد. پنتاگون و وزارت خارجه از اين كار حمايت مي كنند در حالي كه كاخ سفيد اين موضوع را وظيفه و مسئوليت آفريقايي ها مي داند.

ليبريا كشوري در غرب آفريقا هم مرز با اقيانوس اطلس شمالي بين ساحل عاج و سيرالئون است. جمعيت اين كشور نزديك به ۵/۳ ميليون نفر است.
قبائل بومي آفريقايي ۹۵ درصد و نوادگان برده هاي آزاد شده و كنگويي ها هر يك ۵/۲ درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند.
۴۰ درصد از جمعيت اين كشور مسيحي و ۲۰ درصد مسلمان هستند و بقيه اعتقادات قبائل بومي را دارند. زبان رسمي اين كشور انگليسي است كه ۲۰ درصد از مردم بر آن سخن مي گويند. ۲۰ زبان قومي رايج در كشور وجود دارد كه تعداد كمي از آنها خط مكتوب دارند.
بيش از ۳۸ درصد از مردم ليبريا باسوادند.
نظام اين كشور جمهوري است و پارلمان شامل دو بخش سنا با ۲۶ كرسي و مجلس نمايندگان با ۶۴ كرسي است كه هر دو با آراء مردم، اولي براي يك دوره ۹ ساله و دومي براي دوره شش ساله انتخاب مي شوند.
آخرين انتخابات پارلمان در سال ۱۹۹۷ برگزار شد.
ده حزب در صحنه سياسي ليبريا حضور دارند، اگرچه اين احزاب به جاي فعاليت سياسي و رقابت انتخاباتي تنها با زور سلاح و چماق با يكديگر صحبت مي كنند.
جنگ داخلي سالهاي ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۶ اقتصاد ليبريا به ويژه زيرساخت هاي آن را نابود كرد. بسياري از بازرگانان از كشور گريختند و سرمايه و تجهيزاتشان را هم با خود بردند و هنوز هم باز نگشته اند.
دولت منتخب ليبريا كه در سال ۱۹۹۷ تأسيس شد وارث بدهي هاي سنگين بين الملل بود. ۸۰ درصد از مردم اين كشور زير خط فقر زندگي مي كنند. الماس فرآوري لاستيك و روغن از عمده محصولات اقتصادي ليبرياست.
در سال ۱۹۹۷ در اين كشور انتخاباتي آزاد برگزار شد كه در آن تيلور به قدرت رسيد. در سال ۲۰۰۱ سازمان ملل به دليل دخالت دولت تيلور در جنگ هاي داخلي آفريقا، تحريم هاي تسليحاتي عليه اين كشور اعمال كرد و همچنين خريد و فروش الماس ليبريا را نيز تحريم نمود.
مقامات دولتي هم از مسافرت و خروج از اين كشور منع شدند.

موضع آمريكا در برابر ايران عوض مي شود
پروفسور گرنوت روتر استاد شرق شناسي دانشگاه هامبورگ آلمان در پاسخ به ارزيابي خود از سياست هاي آمريكا در قبال ايران گفت، آمريكايي ها اندك اندك با درس گرفتن از ماجراجويي هاي خود در عراق درصدد تجديدنظر در قبال سياست هاي خود در برابر ايران هستند.
اين پروفسور آلماني روز سه شنبه در گفت وگويي در برلين افزود، آمريكا با توجه به نتيجه عراق متوجه شده است كه سياست مداخله دائمي را ديگر نمي توان در كشورهايي چون ايران با موفقيت به  پيش برد.
روتر گفت، من فكر مي كنم حتي مردم ايران كه قطعا خواستار اصلاحات هستند نيز درنهايت نمي خواهند آمريكا به ايران حمله نظامي كند.
استاد دانشگاه هامبورگ افزود، اما چنانچه آمريكا همچنان بر برخورد نظامي اصرار بورزد و قرار باشد كه چنين برخوردي با ايران صورت گيرد، باعث منازعه اي شديدتر از بحران عراق بين اروپا و آمريكا خواهد شد.
روتر پيرامون علت اين مناقشه احتمالي گفت، از آنجا كه اروپايي ها علايق و مصالح اقتصادي بزرگي در ايران دارند، برخورد نظامي عليه اين كشور را نمي پذيرند.
روتر پيرامون برنامه اتمي ايران و موضوع امضاء پروتكل الحاقي توسط ايران نيز اظهار داشت، ايران تا اندازه اي به حق مدعي است كه اين پروتكل امكان جاسوسي در ايران را براي آمريكايي ها ميسر مي كند و بدين خاطر از امضاء آن خودداري كرده است. اين صاحب نظر افزود، اما از سوي ديگر، جامعه ملل قصد دارد از اين كه كشورهاي ديگر نيز سلاح اتمي در اختيار داشته باشند، ممانعت به عمل آورد.
روتر همچنين نسبت به سياست دوگانه آمريكا در برابر ظرفيت اتمي اسرائيل انتقاد كرد و گفت، درحالي كه اسرائيل سلاح هاي اتمي دارد، ايران مجاز به داشتن چنين سلاح هايي نيست و اين ملاك ها و معيارهاي نامساوي آينده خوبي نخواهد داشت. روتر افزود، پاكستان نيز كه همتاي نزديك آمريكا است و همچنين هند نيز داراي سلاح هاي اتمي هستند اما اقدامي عليه آنها صورت نمي گيرد. استاد دانشگاه هامبورگ در پاسخ به اين كه آيا آمريكايي ها استنباط دقيقي از موقعيت سياسي در داخل ايران دارند؟ گفت، من ترديد دارم و منشاء اين ترديد، تجربه هاي گذشته است. روتر افزود، سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) در زمان شاه نيز موقعيت ايران در زمان انقلاب اسلامي را كاملا اشتباه ارزيابي كرد و موقعيت در عراق را نيز اشتباه حدس زد.

قول ولفوويتز به كردهاي عراق: فدراليسم
شبكه ماهواره اي كردستان تي وي گفت: معاون وزير دفاع آمريكا در ديدار خداحافظي با مسعود بارزاني، نقش كردها را به عنوان هم پيمانان آمريكا در تحولات آتي منطقه تعيين كننده و بسيار مؤثر توصيف كرد .
اين شبكه ماهواره اي ديروز به نقل از پل ولفوويتز افزود: كردها و آمريكا نيازمند اتخاذ سياستهاي راهبردي مشترك براي تحقق دمكراسي در منطقه هستند.
اين منبع گفت: معاون وزير دفاع آمريكا در اين ديدار تحقق خواسته كردها مبني بر برخورداري از فدراليسم را حق مسلم كردها دانست و نسبت به تلاش آمريكا براي تحقق آن قول مساعد داد. منبع يادشده افزود: پل ولفوويتز سيستم فدرالي را بهترين نظام سياسي براي عراق و حفظ يكپارچگي اين كشور دانست. كردستان تي وي گفت: معاون وزير دفاع آمريكا خواستار نزديك ترشدن كردها به آمريكا و تقويت روابط دوجانبه كردها با اين كشور شد.
اين شبكه ماهواره اي به نقل از اين مقام آمريكايي افزود: دولت آمريكا گروهي را براي بررسي وضعيت كردهاي آواره و بازگشت آنان به زادگاه خود به عراق اعزام كرده است.