۱- مقدمه

طرح از : داوود كاظمي

به رغم تلاش هاي وسيع دولت براي كاهش موانع فعاليت اقتصادي در سالهاي اخير، رتبه ريسك ايران به ويژه طبق مطالعات، محاسبات و برآوردهاي مؤسسه تجارت بين المللي (BMI) بهبود مؤثري را نشان نمي دهد و بعضاً در ارزيابي هاي خود به بدتر شدن رتبه ريسك ايران پرداخته اند. جديدترين گزارش سالانه مؤسسه BMI كه به صورت ويژه براي ايران تدوين شده است، بيانگر بدتر شدن ريسك ايران حداقل در شاخص رتبه ريسك سياسي كوتاه مدت است. همچنين رتبه ريسك اقتصادي كوتاه مدت، تغيير قابل توجهي نكرده است.
بايد توجه داشت كه هر يك از مؤسسات معتبر و مهمي كه وظيفه رتبه بندي ريسك كشوري را به عهده دارند، از ديدگاه هاي خاص خود به ارزيابي مي پردازند و نيز هر يك، مشتريان مخصوص به خود را دارند. اكثر شركت هاي بزرگ به ويژه شركت هاي تجاري و بازرگاني، نفتي، بيمه و ضمانتي و بانك ها از رتبه هاي محاسبه شده توسط مؤسسات طرف قرارداد خود، براي بررسي مخاطرات تبادل اقتصادي با كشور هدف استفاده مي كنند. مهم ترين شاخص اقتصادي كه حساس به نرخ هاي ريسك كشوري است، سرمايه گذاري خارجي است كه به ريسك كشوري به صورت مستقيم واكنش نشان مي دهد.
برخي از اين مؤسسات رتبه بندي و به عنوان نمونه مؤسسه اعتباري «فيچ»، بيشتر به ساختارهاي داخلي اقتصادي و بررسي موانع داخلي فعاليت اقتصادي مي پردازد. برخي ديگر نيز به احتمالات بازگشت اصل و سود سرمايه خارجي توجه بيشتري نشان مي دهند و اغلب اين مؤسسات، مسائل سياسي داخلي و خارجي را نيز به صورت مستقيم و با ضرايب بالا در رتبه بندي خود وارد مي كنند.
در سالهاي اخير سياست گذاران و تصميم سازان اقتصادي كشور، برنامه جامعي را براي اصلاحات اقتصادي در دستور كار خود قرار داده اند. اين اصلاحات اگرچه به علت رقابت هاي جناحي كند پيش مي رود، ولي به هر شكل موفق شده اند چشم انداز مناسب تري را نسبت به قبل ارائه دهند. شدت اثر اختلافات سياسي بر مسائل اقتصادي چنان قوي است كه مؤسسات اعتباري محاسبه كننده ريسك كشوري، ايران را از نظر اقتصادي در رتبه هاي مناسب قرار مي دهند ولي در رتبه بندي نهايي و تركيبي با اعمال تأثير متغيرهاي سياسي، رتبه  نهايي كاهش چشمگيري مي يابد.
جدول شماره ۱- ريسك كشوري ايران- BMI - ۲۰۰۱

متوسط كشورهاي نوظهور متوسط منطقه(خاورميانه) نمره قبلي رتبه (از بين ۴۳ كشور) جديدترين نمره ۶۰‎/۲ ۵۸‎/۴ ۵۴‎/۷ ۳۰ ۵۳‎/۲ ريسك تركيبي ۶۵‎/۳ ۶۸‎/۴ ۵۲ ۳۵ ۵۲ ريسك بلندمدت سياسي ۶۵‎/۲ ۶۴‎/۴ ۵۳ ۳۶ ۵۰ ريسك كوتاه مدت سياسي ۵۲‎/۵ ۵۰‎/۴ ۴۵‎/۲ ۳۲ ۴۵ ريسك بلند مدت اقتصادي ۵۶‎/۳ ۵۳‎/۶ ۵۶‎/۵ ۲۱ ۵۶ ريسك كوتاه مدت اقتصادي ۵۵‎/۱ ۵۵‎/۱ ۴۵‎/۵ ۳۰ ۴۵‎/۵ نمره محيط تجاري

مهمترين اصلاحات اقتصادي را مي توان در يكسان سازي نرخ ارز، تدوين و تصويب قوانين مناسب اقتصادي مانند قانون تجميع عوارض، اصلاح قانون ماليات ها و قانون سرمايه گذاري خارجي بر شمرد. اين اصلاحات اگرچه به برخي از اهداف موضعي خود دست يافته اند ولي تنها در صورتي توفيق مؤثري خواهند داشت كه با اصلاحات ديگر از قبيل رفع موانع غيرتعرفه اي، كاهش موانع تعرفه اي، اصلاح قانون كار، اصلاحات بودجه اي و تسريع خصوصي سازي همراه شوند.
اصلاً سنجش مخاطرات اقتصادي حداقل براي كشورهاي در حال توسعه- كه نيازمند ورود سرمايه  هستند- توسط مؤسسات خارجي و به صورت نگاه از بيرون انجام مي شود و هيچ مؤسسه يا مركز آكادميك داخلي در ايران به محاسبه يا ارزيابي و نقادي رتبه بندي ها نمي پردازد. در سالهاي قبل مؤسسه معتبر موديز به دليل فشار آمريكا، ايران را از فهرست كشورهاي مورد مطالعه خارج كرد ولي برخي مؤسسات در سال ۲۰۰۲ بهبودهاي نسبي و اندكي را گزارش كردند. براي بسياري از كشورها به ويژه آنهايي كه با بازار وسيع پولي و مالي و سرمايه اي ارتباط وسيع دارند تغيير هر درجه رتبه ريسك، عوارض هزينه اي يا درآمدي قابل توجهي دارد ولي براي كشور ما اثرات اين تغييرات به جز در مورد سرمايه گذاري خارجي و نرخ هاي ضمانت ها اثرات كمتري دارد. از آنجا كه روند جهاني شدن و تلاش ايران براي آزادسازي اقتصادي در حال انجام است، توجه به اين گونه رتبه بندي اهميت مي يابد.
مؤسسه تجارت بين المللي (BMI) در دو بعد اساسي، ريسك كشوري را طبقه بندي مي كند. يكي از اين ابعاد، ريسك  سياسي و بعد ديگر ريسك اقتصادي است. برآيند اين دو نوع ريسك، يك ريسك تركيبي است كه دو محور مختصات را دربردارد و هر نقطه داخل اين فضا مكان هندسي برآيند هر دو نوع ريسك است. تقسيم بندي ساير مؤسسات متفاوت است و بسته به نوع محاسبه، مشتريان و اهداف خود، تقسيمات آنها تغيير مي نمايد.
نتايج و يافته هاي مؤسسه BMI حداقل براي بخشي از جهان اقتصاد مورد استناد قرار مي گيرد. بيش از دهها شركت بزرگ بين المللي طرف قرارداد BMI هستند و رتبه بندي آن را در محاسبات اقتصادي خود به كار مي برند. از مهمترين اين شركت ها مي توان به شركت اكزان موبيل آمريكا، شركت نستله هلند، صنايع هوايي عربستان، شركت آلستوم ايتاليا، اشاره كرد. ارزيابي نتايج اعلام شده توسط BMI از جهاتي قابل اهميت است. تحليل و آناليز علل تغيير اين رتبه بندي ها و مقايسه با ساير كشورها و استفاده هاي علمي و آكادميك مي تواند به ارزيابي هاي داخلي از اقتصاد ملي، ياري رساند؛ به ويژه از جهت توجه به نگاه هاي خارجي به اقتصاد ايران و اثر متغيرها و تعامل و چالش هاي سياسي بر اقتصاد، حامل درس هايي باشد.
براي ارزيابي جديدترين گزارش BMI، ابتدا گزارش هاي سالانه، ۳ سال قبل را بررسي و سپس مقايسه تطبيقي اين سه سال و تغييرات آن تبيين خواهد شد.
۲- گزارش ۲۰۰۱
در سال ۲۰۰۱ ميلادي،با حملات تروريستي به مركز تجارت جهاني نيويورك و به دليل پيگيري نظامي دولت آمريكا كه عمدتاً در منطقه خاورميانه بود، ريسك سرمايه گذاري در اين منطقه افزايش يافت. هم از نظر مقايسات تطبيقي و هم طبقه بندي منطقه اي ريسك ايران عمدتاً با كشورهاي خاورميانه مورد بررسي و محاسبه قرار مي گيرد. دولت آمريكا پس از حوادث يازدهم سپتامبر، ايران را در شمار كشورهاي حامي تروريسم قرار داد و به عنوان يكي از سه كشور محور شرارت اعلام نمود؛ اين اقدام ريسك كوتاه مدت سياسي ايران را بدتر كرد. اگرچه به طور كلي، منطقه خاورميانه جذابيت ها و كشش هاي پاييني براي جلب سرمايه هاي خارجي دارد ولي اتهامات تروريستي به اين منطقه، اوضاع را بدتر كرد. البته نرخ هاي ريسك اقتصادي در سال ۲۰۰۱ نيز هم به لحاظ ارتباط با متغيرهاي سياسي و هم اوضاع سياست هاي اقتصاد داخلي كشورها متغير بود.
جدول شماره(۲)- ريسك ايران در سال ۲۰۰۲

متوسط كشورهاي نوظهور متوسط منطقه نمره قبلي (۲۰۰۱) رتبه در بين ۵۱ كشور آخرين نمره ۵۹‎/۷ ۵۷‎/۱ ۵۳‎/۲ ۴۵ ۵۱‎/۴ ريسك تركيبي ۶۶‎/۵ ۶۵‎/۲ ۵۲ ۴۳ ۵۲ ريسك بلندمدت سياسي ۶۶‎/۶ ۶۱‎/۵ ۵۰ ۴۹ ۵۰ ريسك كوتاه مدت سياسي ۵۰‎/۹ ۴۹‎/۶ ۴۵‎/۲ ۳۸ ۴۳‎/۹ ريسك بلند مدت اقتصادي ۵۴‎/۰ ۵۳‎/۸ ۵۶‎/۵ ۳۰ ۵۲‎/۹ ريسك كوتاه مدت اقتصادي ۵۴‎/۰ ۵۳‎/۹ ۴۵‎/۵ ۳۸ ۴۵‎/۵ نمره محيط تجاري

ارتباط نرخ هاي كلي ريسك و به خصوص ارتباط ريسك ميان كشورها با روابط سياسي و اقتصادي اين كشورها با آمريكا براي بسياري از مؤسسات رتبه گذاري امري قابل توجه است. گذشته از همبستگي اقتصادي كشورها با آمريكا و نزديكي سياسي- اقتصادي اين كشورها به اقتصاد آمريكا به عنوان بزرگترين اقتصاد جهان و نفوذ آمريكا در اين گونه مؤسسات در نتايج رتبه بندي ها بي تأثير نيست.
در جدول شماره ۱، ريسك كشوري ايران در ابعاد كوتاه و بلندمدت و با اجراي ريسك سياسي و اقتصادي ملاحظه مي شود.
در جدول فوق نمرات، بيشتر به مفهوم رتبه و نمره بهتر و مخاطرات اقتصادي كمتر است و ارقام كمتر به مفهوم جايگاه و نمره بدتر و مخاطرات اقتصادي بيشتر است. چنانچه در جدول فوق ملاحظه مي شود نمره نهايي ايران در سال ۲۰۰۱ با ۵/۱ درجه كاهش، بدتر شده است و در اين سال نمره ايران ۲/۵ درجه از كشورهاي منطقه و ۷ درجه از متوسط كشورهاي نوظهور بدتر است. همچنين در سال ۲۰۰۱، ايران از بين ۴۳ كشور رتبه ۳۰ را كسب كرده است.
نكته قابل توجه اين است كه از نظر نمره ريسك كوتاه مدت اقتصادي، ايران تقريباً همطراز متوسط كشورهاي نوظهور است ولي از نظر رتبه ريسك كوتاه مدت سياسي، به شدت با متوسط كشورهاي نوظهور اختلاف دارد و بيش از ۲/۱۵ درجه از متوسط اين كشورها عقب تر است.
در سال ۲۰۰۱ همچنين محيط تجاري ايران از ميان ۴۳ كشور در جايگاه ۳۰ قرار دارد و نسبت به كشورهاي نوظهور ۴/۹ نمره بدتر و با كشورهاي منطقه برابر است.
تحليل ريسك كوتاه مدت سياسي توسط BMI به طور خلاصه شامل موارد زير است:
- رئيس جمهور خاتمي براي اجراي اصلاحات بخصوص در حوزه اقتصاد با دشواري هاي جدي روبه روست.
- ايجاد موازنه بين جناح هاي سياسي به ويژه گروه هاي افراطي جناح ها، محدوديت هايي را براي رئيس جمهور ايجاد كرده است.
- رئيس جمهور ايران تأكيد كرده است تمركز اصلي اصلاحات در بخش هاي اقتصادي خواهد بود اما اين مسأله با شرايط داخلي و خارجي و توانمندي ها، سازگاري كمي دارد.
- درگيري هاي ديپلماتيك با ايالات متحده به ويژه در مقوله تروريسم شدت يافته است.
تحليل ريسك كوتاه مدت اقتصادي نيز به طور خلاصه شامل موارد زير است:
- تحقق اهداف اقتصادي به طور اساسي به تغييرات قيمت هاي جهاني وابسته است و قيمت هاي بين المللي نفت نيز به نوبه خود به فعايت هاي سياسي و نظامي غيرقابل پيش بيني وابسته است.
- سرمايه گذاري هاي داخلي به هنگام كاهش قيمت نفت از اولويت خارج شده و دچار اختلال مي شوند.
- نرخ هاي بالاي بيكاري همچنان مشكل اساسي به شمار مي رود. يك ميليون بيكار جوان در سال ۲۰۰۱ به جمع بيكاران قبلي مي پيوندند و ايجاد اشتغال كمتر از نيمي از جمعيت جوان وارد شده به بازار كار را پوشش مي دهد.
- اصلاحات در نظام مالياتي ادامه خواهد داشت به ويژه ماليات بر ارزش افزوده، در دست مطالعه است.
- رشد شتابنده نقدينگي، فشارهاي تورمي را تشديد مي كنند، اما براي سال ۲۰۰۲،در سال ۲۰۰۱ پيش بيني هاي بهتري وجود دارد.
- ارزيابي ها از نتايج برنامه پيشنهادي يكسان سازي نرخ(پيشنهاد شده در سال ۲۰۰۱ براي ۲۰۰۲) در سال بعد مشخص مي شود.
- دولتمردان ايراني تصور مي كنند قانون جديد سرمايه گذاري خارجي، جذابيت هايي را براي سرمايه گذاري خارجي به وجود آورد.
- در كنار ايجاد جذابيت براي سرمايه گذاران خارجي در بخش هاي نفت، تلاش هايي براي باز كردن درها در بخش هاي مالي و خودرو در حال انجام است.
- ايران قراردادهاي بيع متقابل را ادامه خواهد داد.
- شركت هاي آمريكايي تلاش مي كنند تا نظر دولتمردان خود را در اعمال تحريم ها تعديل كنند، روابط اقتصادي ايران و آمريكا پس از حملات يازدهم سپتامبر چشم انداز بدتري يافته است.
۳- گزارش ۲۰۰۲
اكنون به تحليل ريسك محاسبه شده BMI براي ايران در سال ۲۰۰۲ مي پردازيم.
جدول شماره ۲ در رتبه بندي، ۵۱ كشور را مد نظر دارد، در حالي كه جدول قبلي ۴۳ كشور رتبه بندي شده بودند. تفاوت فقط در ستون رتبه بين ۵۱ كشور وجود دارد و ساير ستونها قابل مقايسه است.
در سال ۲۰۰۲، ريسك تركيبي كشور ايران نسبت به سال قبل بدتر شده و ۸/۱ درجه كاهش يافته است. اين ريسك همچنين در ستون كشورهاي منطقه ۷/۵ درجه و از متوسط كشورهاي نوظهور ۳/۸ درجه كمتر است و از اين نظر از بين ۵۱ كشور داراي رتبه ۴۵ است.
- ريسك كوتاه مدت سياسي تغييري نداشته است. ريسك بلندمدت نيز بدون تغيير مانده است و رتبه ۴۹ از ۵۱ كشور بوده است.
- ريسك بلند مدت اقتصادي ۳/۱ درجه كاهش يافته است و ريسك كوتاه مدت اقتصادي ۶/۳ درجه بدتر شده است.
- از نظر ريسك بلند مدت اقتصادي، از ميان ۵۱ كشور، ايران در رده ۳۸ و ريسك كوتاه مدت در رده ۳۰ كشور بوده است.
نمره محيط تجاري ايران نيز بدون تغيير مانده است و از ميان ۵۱ كشور در رده ۳۸ جاي گرفته است. ملاحظه مي شود ريسك ها و رتبه هاي ايران در اجزاي سياسي بسيار بدتر از اجزاي اقتصادي است و اين نه تنها به تنزل جايگاه ايران در كشورهاي مورد مقايسه انجاميده است بلكه ريسك تركيبي نهايي را نيز بدتر كرده است.
جدول شماره ۳ - نتايج گزارش ۲۰۰۳ مؤسسه BMI

كشورهاي نوظهور متوسط كشورهاي منطقه نمره قبلي(۲۰۰۲) رتبه در بين ۸۵ كشور جديدترين نمره(۲۰۰۳) ۵۹ ۵۶‎/۷ ۵۱‎/۴ ۶۷ ۵۱‎/۹ ريسك تركيبي ۵۶‎/۶ ۵۶‎/۶ ۵۲ ۶۶ ۴۳‎/۳ ريسك بلندمدت سياسي ۶۴‎/۸ ۵۹‎/۴ ۵۰ ۷۲ ۴۹ ريسك كوتاه مدت سياسي ۵۲‎/۹ ۵۲ ۴۳‎/۹ ۶۸ ۴۵‎/۵ ريسك بلند مدت اقتصادي ۵۴‎/۶ ۵۴‎/۷ ۵۲‎/۹ ۵۳ ۵۵ ريسك كوتاه مدت اقتصادي ۵۵‎/۳ ۵۳‎/۶ ۴۵‎/۵ ۷۰ ۴۳‎/۹ نمره محيط تجاري

نكات قابل ملاحظه در گزارش ۲۰۰۲ مؤسسه BMI در ريسك  سياسي به شرح زير است:
- شواهد نشان مي دهد ايران گام هاي مؤثري براي بهبود روابط با غرب (اروپا) برمي دارد.
- پيروزي مجدد رئيس جمهور خاتمي،  پشتوانه هاي سياسي خوبي براي اصلاحات فراهم آورده است.
- ناآرامي هاي خياباني و فشارهاي اجتماعي، علامت هاي نامساعدي براي پايداري ساختارهاي اجتماعي نشان مي دهد.
- چشم انداز مثبت قابل توجهي براي بهبود روابط با آمريكا و رفع تحريم ها ديده نمي شود.
- دولتمردان ايراني سعي مي كنند كه دولت جديد افغانستان را به رفتار مساعد با شيعيان ترغيب كنند زيرا حضور بيش از ۳/۲ ميليون افغاني شيعه در ايران و جريان بازگشت آنها، حركت مهمي به شمار مي رود.
در تحليل ريسك كوتاه مدت اقتصادي در گزارش ۲۰۰۲ مؤسسه BMI موارد زير به چشم مي خورد:
- اگر تنزل قيمت هاي جهاني نفت اجازه دهند، متغيرهاي اقتصادي حركت مناسبي خواهند داشت.
- در دومين دوره رياست جمهوري خاتمي، تلاش او براي بهبود اوضاع اقتصادي و انجام اصلاحات در اين حوزه همراه است.
- اگر تنزل قيمت هاي نفت ادامه يابد،  رشد اقتصادي كاهش خواهد يافت اما به هرحال چشم انداز كلي اقتصاد مثبت است.
- به نظر مي رسد با توجه به يكسان سازي نرخ ارز، تورم كاهش چنداني نيابد اما انتظار مي رود روند افزايش قيمت ها در پايان سال ميلادي كمي كندتر شود.
- جريان ايجاد محيط اقتصادي و تجاري مناسب به كندي پيش مي رود.
- ايجاد مديريت صندوق ذخيره ارزي، به تثبيت اوضاع اقتصادي كمك مي كند.
- جريان سرمايه گذاري خارجي به نظر مي رسد هنوز كم باقي بماند ولي نقش و سياست هاي دولت در آينده شفاف تر خواهد شد.
- بازپرداخت اصل و فرع بدهي هاي ايجاد شده در دهه ۹۰ ميلادي، ادامه خواهد يافت و بخشي از پرداخت هاي دولتي را به خود اختصاص خواهد داد.
- بخش نفت همچنان موتور محرك اصلي اقتصاد است و به نظر نمي رسد محدوديت نفت به اين زودي ها از بين برود اما بحث گاز در حال يافتن جايگاه هاي بهتري است، توسعه صنعت گاز ادامه دارد و شركت هاي خارجي به اين بخش توجه دارند.
- تقاضاي جهاني نفت و پاسخ اوپك به اين تقاضا يك چالش اساسي است و روسيه تلاش مي كند رقيب دومي براي اوپك شود.
- پس از تلاش هاي فراوان، صادرات گاز از طريق لوله به تركيه در حال آغاز است ولي به نظر مي رسد تركيه در پرداخت هاي آن مشكلاتي ايجاد كند.
- تصور مي شود كه بانك مركزي ايران نقش مستقل خود را در آينده بيشتر كند.
- نرخ هاي ارز يكسان مي شوند (مارس سال ۲۰۰۲)، اين نرخ، تك نرخي و با تصميم بانك مركزي خواهد بود و احتمالاً در سال آينده تغيير نكند.
۴- گزارش ۲۰۰۳
چنانچه از ملاحظه جدول شماره ۳ مشخص مي شود نمره ريسك تركيبي (نهايي) ايران با اندكي بهبود (۵/۰ نمره افزايش) نسبت به سال قبل همراه بوده است. در ريسك بلند مدت سياسي نمره ايران ۷/۸ نمره بدتر شده است و در ريسك كوتاه مدت سياسي نيز يك درجه تنزل را مشاهده مي كنيم. نكته قابل توجه اين كه در نمره ريسك تركيبي، ايران همچنان از كشورهاي منطقه و نوظهور عقب تر است. فاصله ايران تا كشورهاي منطقه ۷/۴ درجه و از كشورهاي نوظهور ۱/۸ نمره كمتر است و از اين جهت در بين ۸۵ كشور در سال ۲۰۰۳ مورد بررسي واقع شده اند رتبه ۶۷ به ايران اختصاص يافته است.
در ريسك بلندمدت اقتصادي، نمره ايران ۶/۱ درجه بهبود نشان مي دهد. فاصله ايران در اين شاخص در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه ۵/۶ درجه كمتر است و از كشورهاي نوظهور نيز ۴/۷ درجه پايين تر است. در بين ۸۵ كشور، ايران در جايگاه ۶۸ قرار دارد.
از نظر ريسك كوتاه مدت اقتصادي وضع ايران ۱/۲ نمره بهبود داشته است و به متوسط كشورهاي منطقه و نوظهور نزديك شده است. از نظر نمره محيط تجاري اوضاع ايران ۶/۱ نمره كاهش داشته و بدتر شده است و از اين نظر با متوسط كشورهاي منطقه ۳/۱۰ درجه و با متوسط كشورهاي نوظهور ۴/۱ درجه اختلاف داشته و از آنها پايين تر است و در بين ۸۵ كشور در رده هفتادم قرار دارد.
نتايج تحليلي ريسك سياسي گزارش سال ۲۰۰۳ مؤسسه BMI در مورد ايران به طور خلاصه شامل مطالب زير است:
- دولت خاتمي همچنان در چالش كانون هاي قدرت جناح ها گرفتار است. اين چالش ها هم روند اصلاحات سياسي و هم روند اصلاحات اقتصادي را كندتر كرده است.
- تا انتخاب مجلس هفتم در سال ۲۰۰۴، انتظار مي رود چالش ها فزوني يابد و توازن قدرت و ثبات سياست داخلي بستگي به نتايج اين انتخابات دارد.
- داده هاي سياسي و تحليل هاي متخصصين BMI حاكي از آن است كه تعارض تصميم گيران سياسي و رقباي سياسي آنان در ايران، تهديدي جدي براي سياست هاي اقتصادي دولت به خصوص نتيجه بخشي تلاش ها براي اصلاح محيط و فضاي اقتصادي است.
- از منظر سياست خارجي، تحولات سياسي وسيعي در خاورميانه در حال وقوع است. اين تحولات از سال ۲۰۰۱ با فشار سياسي- نظامي آمريكا آغاز شده و ادامه دارد.
عمده ترين نتايج تحليل ريسك اقتصادي گزارش ۲۰۰۳ مؤسسه BMI در مورد كشور ايران نيز شامل تحليل اوضاع اقتصادي در زير بخش هاي سياست هاي پولي، سياست هاي نرخ ارز، سياست هاي مالي، فعاليت هاي اقتصادي، تراز تجاري، سرمايه گذاري خارجي و بدهي هاي خارجي است.
۵- ارزيابي مقايسه اي ۳ ساله
چنانچه از جدول شماره ۴ ملاحظه مي شود، از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ روند درجه ريسك تركيبي ايران متغير بوده است. اين درجه از ۲/۵۳ در سال ۲۰۰۱ به ۴/۵۱ در سال ۲۰۰۲ تنزل يافته است ولي در سال ۲۰۰۳ با اندكي بهبود به ۹/۵۱ (۵/۰ درجه بهبود) بالغ شده است ولي تا رقم سال ۲۰۰۱ هنوز فاصله دارد.
از نظر نمره ريسك بلندمدت سياسي، اوضاع بدتر شده است و پس از يك ثبات دوساله در دوره (۲۰۰۳-۲۰۰۱) با ۷/۸ درجه تنزل به ۳/۴۳ در سال ۲۰۰۳ كاهش يافته است.
- نمره ريسك كوتاه مدت سياسي نيز با يك درجه تنزل به ۴۹ رسيده است. درحالي كه اين نمره براي دو سال قبل در حد ۵۰ نمره ثابت مانده بود.
جدول شماره ۴ - ريسك كشوري ايران- نتايج سه ساله، BMI

نمره سال ۲۰۰۱ نمره سال ۲۰۰۲ نمره سال ۲۰۰۳ ۵۳‎/۲ ۵۱‎/۴ ۵۱‎/۹ ريسك تركيبي نهايي ۵۲ ۵۲ ۴۳‎/۳ ريسك بلندمدت سياسي ۵۰ ۵۰ ۴۹ ريسك كوتاه مدت سياسي ۴۵ ۴۳‎/۹ ۴۵‎/۵ ريسك بلند مدت اقتصادي ۵۶ ۵۲‎/۹ ۵۵ ريسك كوتاه مدت اقتصادي ۴۵‎/۵ ۴۵‎/۵ ۴۳‎/۹ نمره محيط تجاري

- ريسك بلند مدت اقتصادي بهبود نشان مي دهد. نمره اين ريسك از ۴۵ در سال ۲۰۰۱ به ۹/۴۳ در سال ۲۰۰۲ كاهش يافته بود كه در سال ۲۰۰۳ با ۱/۱ نمره بهبود به ۵/۴۵ رسيد.
- ريسك كوتاه مدت اقتصادي هم با ۲/۱ درجه بهبود از ۹/۵۲ در سال ۲۰۰۲ به ۵۵ نمره در سال ۲۰۰۳ رسيد ولي هنوز به سطح نمره سال ۲۰۰۱ نرسيده است.
نمره تركيبي محيط تجاري كه در دو سال قبل ثابت مانده بود در سال جديد (۲۰۰۳) با ۶/۱ درجه تنزل بدتر شده و به ۹/۴۳ درجه رسيد.
ملاحظه مي شود كه در سال ۲۰۰۳ هر دو رتبه ريسك اقتصادي بهبود نشان مي دهد ولي بهبود نرخ ريسك تركيبي بسيار كمتر از اينهاست. نتيجه گيري مي شود كه ضريب نفوذ ريسك سياسي در ريسك تركيبي بالاست و كاهش قابل ملاحظه ريسك سياسي اثر بهبود شرايط اقتصادي را از بين برده است.
مهمترين دلايل افت ريسك سياسي به شرح زير است:
- اثرات چالش هاي گروهي و جناحي.
- احتمال عدم موفقيت برنامه هاي دولت به لحاظ تنش هاي سياست داخلي.
- تعارض خارجي با آمريكا و تشديد درگيري هاي لفظي در كشور پس از ۱۱ سپتامبر و اعلام ايران در محور شرارت.
مهمترين دلايل بهبود (هرچند اندك) ريسك اقتصادي:
- يكسان سازي نرخ ارز
- اقدامات اصلاحي در حوزه اقتصاد به ويژه در امور مالياتي
- اثرات مثبت صندوق ذخيره ارزي در تثبيت اوضاع اقتصادي
با عنايت به آن چه گفته شد، ارزيابي گزارش هاي اقتصادي مؤسسات معتبر بين المللي به عنوان «نگاه از بيرون» به مسايل اقتصاد ايران حاوي نكات آموزنده اي است. اين گزارش ها هم كاربردهايي در عرصه عملي بازيگران اقتصاد بين المللي دارد و هم به نوعي تلاش هايي براي جهت دهي و تأثيرگذاري بر روندهاي هدف گذاري شده اقتصاد ايران است. در مورد دوم بايد با نگاه هوشمندانه مسايل تحليل شده را مورد بازبيني و ارزيابي مجدد قرار داد. ولي به هرحال به نظر مي رسد كه نگاه از بيرون به اقتصاد ايران در كنار تحليل هاي داخلي مي تواند مفيد واقع شود.
به نقل از مؤسسه تدبير اقتصاد

محمدصادق جنان صفت
در زمستان ۱۳۷۷، وزير صنعت و بازرگاني ايتاليا به تهران آمده بود تا پس از سال ها ركود، كميسيون مشترك ايران و ايتاليا را فعال كند. نگارنده در مصاحبه مطبوعاتي مشترك وي با اسحاق جهانگيري وزير وقت معادن و فلزات از او پرسيدم؛ شما اروپايي ها به ويژه شما ايتاليايي ها پس از پيروزي انقلاب از بازار ايران سود سرشاري برده ايد و درحالي كه در كشورهاي بسيار پرريسك سرمايه گذاري خارجي مستقيم داريد، چرا اين كار را در ايران انجام نمي دهيد؟ از او پرسيدم؛ آيا حاضريد، اعلام كنيد پس از برگشت به ايتاليا، نرخ ريسك سرمايه گذاري در ايران را كاهش مي دهيد؟ وزير صنعت و بازرگاني ايتاليا در همان جا و در حضور وزير ايراني و ده ها خبرنگار خارجي وعده كرد با كمك ساير شركاي اروپايي خود نسبت به كاهش ضريب ريسك سرمايه گذاري در ايران اقدام كند.
تلاش مسئولان سياسي و اقتصادي كشورمان در سال هاي ۱۳۷۸ تا امروز نتيجه بخش بوده است و ضريب ريسك سرمايه گذاري در ايران توسط اتحاديه اروپا كاهش و ايران از منطقه كشورهاي پرخطر در سرمايه گذاري تا اندازه زيادي دور شده است.
با اين همه، مؤسسه هاي معتبري كه كارشان اندازه گيري ريسك سرمايه گذاري در كشورهاي مختلف جهان است، هنوز درباره ايران به اين نتيجه نرسيده اند كه فضاي سياسي و اقتصادي كشور به اندازه كافي امن شده باشد. چرا اينگونه است؟ واقعيت اين است كه ايران از نظر جغرافيايي در منطقه خاورميانه قرار گرفته است كه از نظر سرمايه گذاران بين المللي يك منطقه نه چندان امن تلقي مي شود. آمار ارائه شده از سوي كنفرانس توسعه و تجارت (آنكتاد) كه چند هفته پيش اعلام شد، نشان مي دهد كشورهاي واقع در منطقه خاورميانه كمترين سهم را از سرمايه گذاري مستقيم خارجي داشته اند. ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست.
از طرف ديگر، از سال ۲۰۰۱ تا امروز، در دو كشور همسايه ايران دو جنگ اتفاق افتاده است كه اين نيز به نوبه خود شرايط كشور را تحت تأثير قرار داده است. حضور ارتش آمريكا ۲۵ ساله ايران در دو كشور همسايه نيز بر حساسيت ها افزوده است. كينه اي كه رهبران آمريكا از ايران دارند و سرسختي و لجبازي آنها در عرصه هاي مختلف نسبت به كشورمان شرايط را براي كاهش ريسك سياسي در ايران نامساعد كرده است.
از طرف ديگر، سياست هاي اقتصادي ايران كه هنوز انحصارات پيدا و پنهان در بخش هاي مختلف آن حاكميت دارند و ناروشني هايي كه در برخي سياست ها وجود دارد مانع كاهش ريسك سرمايه گذاري در ايران شده است. اقتصاد ايران هنوز در بازرگاني خارجي محدوديت هايي براي آزادسازي دارد، نرخ بهره دستوري تعيين مي شود،به سازمان جهاني تجارت نپيوسته است و...
مجموعه عوامل يادشده هنوز شرايط را براي سرمايه گذاران خارجي مهيا نكرده است. آيا بايد يكسره نااميد بود؟ واقعيت نشان مي دهد اينگونه نيست. همانطور كه در گزارش همين صفحه مي خوانيد، ريسك اقتصادي ايران در سال هاي اخير بهبود يافته است و ساير مؤسسه هاي معتبري كه در اين باره پژوهش مي كنند نيز به اين مسئله اعتراف دارند. يكسان سازي نرخ ارز، اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، آزادسازي نسبي سرمايه گذاري خارجي، اصلاح قانون سرمايه گذاري خارجي، يكپارچه كردن عوارض گوناگون و... شرايط نسبتا مناسبي براي كاهش ريسك ايران فراهم كرده است.
اما از طرف ديگر اين واقعيت نيز وجود دارد كه نوع مبارزه سياسي در ايران و پيچيدگي ها و ابهام هاي آن موجب نگراني سرمايه گذاران بين المللي شده و مي شود. علاوه بر اين، ابهام در مناسبات خارجي نيز شرايط را پيچيده تر كرده است.
با اين همه، كارشناسان اقتصادي و ناظران آگاه سياسي معتقدند، اندازه گيري ريسك ايران توسط مؤسسه هاي بين المللي با كمي بي انصافي همراه است و درجه ريسك تعيين شده براي سرمايه گذاري در ايران نسبت به ساير كشورهاي جهان مي تواند عادلانه تر از اين باشد. نكته آخر اين كه، اندازه گيري ريسك كشورها امروزه كاربرد زيادي دارد و نبايد پيامدهاي آن را ناديده گرفت.

دكتر محمد باقر نوبخت
اول اسفند ماه سال جاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي و در خرداد ماه سال ۱۳۸۴ انتخابات رياست جمهوري برگزار خواهد شد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه تنظيم بودجه سال ۸۴ را براساس قانون برنامه چهارم يك الزام قانوني مي داند، برنامه زمان بندي فرايند تدوين، تصويب و مراحل عملياتي برنامه چهارم توسعه را گونه اي طراحي كرده است كه تصويب اين قانون حداكثر تا آذرماه سال جاري و قبل از راهي شدن نمايندگان به حوزه هاي انتخابيه جهت آمادگي انتخابات مجلس هفتم صورت گيرد. از اين رو در جدول زمان بندي پيشنهادي خود پانزدهم مهرماه سال جاري زمان تقديم لايحه برنامه چهارم به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است. به طوري كه همزمان با رسيدگي مجلس نسبت به سياست هاي كلي، اهداف راهبردي جداول كلان و احكام كلي اسناد ملي فرابخش ها، بخش ها و استانها در قوه مجريه نيز نسبت به تهيه و تنظيم اين اسناد ملي اقدام شده و نهايتاً براساس احكام كلي مجلس تا شهريور ماه سال ۸۳ همه اسناد توسعه ملي فرابخش ها، بخش ها و استانها به تصويب هيأت وزيران برسد تا سازمان مديريت و برنامه ريزي موفق گردد در شهريورماه سال ۸۳ با عنايت به الزام قانون نسبت به تهيه و تنظيم بودجه سال ۸۴ اقدام نمايد.
قطعاً چنين تلاشي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي در رعايت قوانين و مقررات و طراحي برنامه چهارم توسعه كه يكي از اولويت هاي كشور بوده شايسته تقدير و تقويت است. هر چند با گستردگي برنامه چهارم و محدود بودن ظرف زماني با توجه به انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اسفندماه سال جاري و آغاز به كار مجلس هفتم در خرداد ماه سال آتي قسمتي از برنامه ريزي خارج از چنين محدوده زماني عملاً به دولت واگذار مي گردد كه صرف نظر از صراحت اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي مبني بر عدم اجازه قوه مقننه در واسپاري قانونگذاري به مرجع ديگر و تصريح در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي در عدم اختيار دولت براي تصويب اسناد ملي توسعه فرابخش ها، بخش ها و استان ها، عملاً قانون برنامه چهارم از آغاز اجرا در فروردين ماه سال ۸۴ با چالش انتخابات رياست جمهوري مواجه خواهد بود، زيرا كاملاً قابل پيش بيني خواهد بود كه از ماه ها قبل از انتخابات رياست جمهوري كه در خرداد ماه سال ۸۴ برگزار مي گردد هر يك از نامزدهاي پست رياست جمهوري تلاش مي كنند با نقد و تحليل وضع موجود، برنامه هاي مطلوب خود را براي توسعه كشور و رفاهيت و رضايت مردم ارائه نمايند و چون آقاي خاتمي در جمع كانديداهاي رياست جمهوري آتي حضور نخواهند داشت بسيار خوشبينانه خواهد بود اگر تصور شود كانديداهاي ديگر دقيقاً برنامه چهارم را به عنوان برنامه كاري خود معرفي نمايند. از اين رو رئيس جمهور منتخب نيز كه در خرداد ماه سال ۱۳۸۴ مشخص و در مرداد ماه همان سال رسماً وارد نهاد رياست جمهوري مي گردد براي اجرايي شدن وعده هاي خود به مردم، تلاش خواهد كرد برنامه عملياتي خود را تهيه و اعضاي كابينه دولت جديد را متناسب با برنامه هاي اعلام شده شناسايي و به مجلس معرفي كند، همچنين هر يك از وزراي پيشنهادي نيز برنامه هاي حوزه خود را كه لزوماً برنامه هاي بخش دولت پيشين نخواهد بود براي كسب رأي اعتماد به مجلس هفتم ارائه مي كند و عملاً از اول مهرماه سال ۱۳۸۴ دولت جديد موظف مي شود براي وعده هاي رياست جمهوري به مردم و وزرا به نمايندگان مردم با برنامه مطلوب خود شروع به فعاليت نمايد.
در چنين شرايطي دولت جديد با دو گزينه مواجه خواهد بود، يا قانون برنامه چهارم را اصلاح كند و يا برنامه جديدي را با توجه به ديدگاه هاي رئيس جمهور جديد و همكارانش به مجلس هفتم تقديم كند كه با توجه به تجربيات گذشته كه از دولت هاي پيشين مشاهده شده است همچون بازپس  گيري برنامه تقديمي دولت مهندس ميرحسين موسوي توسط دولت آقاي هاشمي و يا تهيه برنامه سوم بر مبناي جلسات ساماندهي اقتصادي پس از پيروزي آقاي خاتمي در انتخابات دوم خرداد ماه سال ۷۶ ، عملاً برنامه متناسب و مطلوب دولت هاي جديد برنامه هايي بوده كه خود تهيه كرده و مدافع آن بوده اند و طبعاً مجلس هفتم نيز كه در جريان تصويب برنامه چهارم نبوده از اينكه در فرايند رسيدگي و تصويب برنامه پيشنهادي دولت جديد مي تواند در جهت پاسخگويي به مطالبات مردم نقش آفرين باشد از چنين وضعي استقبال خواهد نمود.
از اين رو در يك رويكرد واقع بينانه براي خروج از چنين چالشي و جلوگيري از دوباره كاري هاي پرهزينه، پيشنهاد مي شود به جاي تهيه و تصويب برنامه چهارم به شرحي كه گذشت، دولت در سال جاري با تقديم لايحه جديدي اجازه تغيير برنامه پنج ساله سوم را به برنامه هفت ساله سوم (۸۵-۱۳۷۹) از مجلس شوراي اسلامي درخواست كند.
چنين اقدام سنجيده اي موجب خواهد شد:
۱- برنامه سوم توسعه كه هنوز احكام متعددي از آن بلااجرا مانده است عملاً تحت الشعاع تصويب زود هنگام برنامه چهارم قرار نگيرد.
۲- دولت آقاي خاتمي فرصت بيشتري داشته باشد تا پايان دوره خود نسبت به اجراي كامل احكام برنامه سوم اقدام كند.
۳- اصلاح ساختارهاي پيش بيني شده در برنامه سوم كه ملزومات و مفروضات برنامه چهارم بوده و تاكنون به طور جامع صورت نگرفته است قبل از اجراي برنامه چهارم تحقق يابد.
۴- احكام جديدي كه با توجه به تجربيات سه ساله اجراي برنامه سوم براي افزايش اثر بخشي آن ضروري است دولت طي اين لايحه از مجلس شوراي اسلامي دريافت نمايد.
۵- از دوباره كاري ها و عدم ثباتي كه در تغيير قانون برنامه چهارم در دولت و مجلس آينده روي خواهد داد جلوگيري شود.
۶- رئيس جمهور منتخب و دولت آتي امكان خواهند داشت به جاي اجراي برنامه اي كه در دولت قبلي و بر اساس ديدگاه هاي تيم اقتصادي آن تهيه شده است برنامه هايي را كه خود با ارائه آن به مردم و نمايندگان مردم برگزيده شده اند تهيه و اجرا كنند و بدون فرافكني از آن دفاع نمايند.
۷- مجلس شوراي اسلامي نيز با توجه به فرصت فراهم شده قادر شود به جاي محدود بودن در تصويب سياست هاي كلان عملاً از اختيارات قانونگذاري خود در تدوين و تصويب اسناد ملي توسعه فرابخش ها، بخش ها و استان ها كه قطعاً از اجزاي مهم برنامه چهارم خواهد بود بهره مند گردد.
۸- افق روشن تري با توجه به تحولات منطقه اي و بين المللي فراروي برنامه نويسان قرار گرفته و با منابع مطمئن تري هدف گذاري نمايند بنابراين دولت جديد و مجلس جديد كه بر اساس آخرين مطالبات و انتظارات مردمي شكل گرفته اند مي توانند در يك فعاليت مشترك برنامه مطلوب خود را جهت تأمين نيازهاي داخلي و ضرورت هاي بين المللي تهيه و اجرا نمايند.

چگونه مي شود قيمت يك كالا را تغيير داد
براساس رويكردي كه در شماره قبل برشمرديم قيمت كالا به طور واقعي تغيير نمي كند مگر اين كه نقطه تعادل عرضه و تقاضا براي آن كالا جابه جا شود. اين كار از دو طريق امكان  پذير است:
۱- تغيير در ميزان تقاضا: وقتي مردم كمتر درخواست استفاده از يك كالا را بكنند قيمت كالا مي تواند كاهش يابد. از عواملي كه در تقاضاي مردم اثر مي گذارد مي توان به درآمد مردم، قيمت كالاهاي جايگزين و الگوي مصرف اشاره كرد. البته اين روش چندان كارا نيست چرا كه بسياري از كالاها در يك بازار جهاني بزرگ عرضه مي شود و كاهش قيمت منطقه اي تأثير چنداني در تقاضاي كل آن كالا ايفا نمي كند. مضاف بر اين كه كاهش قيمت، خود مجدداً تقاضا را افزايش داده و موجب افزايش قيمت مي شود.
۲- تغيير در ميزان عرضه: وقتي كالايي با مقدار بيشتري به بازار عرضه شود قيمت آن كاهش مي يابد. به اين ترتيب عواملي كه مي تواند در افزايش سطح عرضه مؤثر باشد مثل كاهش موانع ورود به بخش عرضه (رفع انحصارها)، استفاده از تكنولوژي هاي جديد، افزايش مقياس و استفاده از مزاياي اقتصاد مقياس، كاهش ماليات توليد، كاهش قيمت عوامل توليد و كاهش هزينه هاي مبادله به كاهش قيمت كالا كمك خواهد كرد.
كاهش انحصار و افزايش امكان ورود به بازارها باعث مي شود تا توليد كنندگان جديد وارد بازار شده و از روش هاي مختلف سعي در كاهش قيمت كالاي خود كنند. علاوه بر آن رفع انحصار خود به خود موجب افزايش ميزان توليد و لذا كاستن از قيمت  تا مرز نزديك به سود نرمال براي توليدكننده مي شود.
استفاده از تكنولوژي (مثلاً استفاده از روش هاي مكانيزه در كشاورزي) باعث افزايش بهره وري توليد شده و لذا از مجموعه منابع كمياب (مثل آب و زمين كشاورزي) محصول بيشتر به دست مي آورد كه خود باعث افزايش عرضه و كاهش قيمت مي شود.
كاهش هزينه هاي مبادله و ريسك توليد كننده نيز انگيزه بيشتري براي توليد بيشتر و قيمت پايين تر فراهم مي كند.
اين كاهش قيمت البته حدي دارد. ساختار هزينه در هر صنعت اجازه نمي دهد كه قيمت توليد از هزينه متغير واحد كالا پايين تر رود و لذا كاهش قيمت در يك سطح تكنولوژي يكسان حد مشخصي دارد.
ريشه يابي مسئله
به نظر مي رسد بخشي از ماجراي فوق از دو برداشت متفاوت از مفهوم قيمت به وجود مي آيد:
۱- نظريه اول قيمت را به مثابه يك امر اعتباري كه مي توان از طريق مداخله دولتي تنظيم كرد مي نگرد. در اين نظريه قيمت به معناي ميزان پولي است كه مردم بايد براي خريد كالا يا خدمات بپردازند و لذا هرچه بتوانيم بايد از اين مبلغ بكاهيم (كاري شبيه به تخفيف گرفتن و چانه زدن با فروشندگان در هنگام خريد). اگر براي قياس مسئله از يك سيستم حرارتي به عنوان كل سيستم اقتصاد استفاده كنيم قيمت در اين رويكرد شبيه شير و فلكه تنظيم بخار يا حرارت عمل مي كند و اين ما هستيم كه شير را در درجه دلخواه قرار مي دهيم. براساس اين نظريه دولت قدرت مطلق براي تنظيم قيمت ها دارد و صرفاً بي انصافي يا عدم توجه دولت به مردم باعث مي شود كه قيمت سوخت، بليت هواپيما و نان افزايش يابد.
۲- در نظريه دوم، قيمت، هيچ موجوديت خارجي ندارد بلكه علامت مهمي است كه به بازيگران اقتصادي حركت هاي بعدي را نشان مي دهد. قيمت به توليد كننده علامت مي دهد كه چه كالايي چه مقدار ارزش دارد و سرمايه گذاري خود را كجا بايد انجام دهد و به مصرف كننده نيز علامت مي دهد كه براي كسب ميزان مطلوبيت مشخص چه ميزان پول بايد بپردازد. مصرف كننده بر اساس اين علامت سبد كالاي خود را به نحو مناسبي تنظيم مي كند. براساس قياس قبلي در اين رويكرد قيمت نقش يك ابزار اندازه گيري مثل فشارسنج يا دماسنج را دارد. به اين ترتيب تلاش براي تغيير قيمت درست شبيه اين است كه ما بخواهيم عقربه دماسنج را با دست تغيير دهيم. ظاهر دما به اين ترتيب تغيير مي كند ولي ميزان دماي واقعي همان چيزي است كه در لوله ها جريان دارد. اولين مسئله اي كه اينجا پيش مي آيد خطايي است كه بين دماي واقعي و دماي ظاهري به استفاده كنندگان سيستم داده مي شود. در اين رويكرد براي تغيير قيمت هيچ راهي وجود ندارد غير از اين كه نسبت بين دو عامل مهم سازنده قيمت يعني عرضه و تقاضا تغيير كند و تغيير در اين دو متغير يك تغيير واقعي در دنياي بيرون است كه از راه هاي مختلفي به دست مي آيد.

افكار سوسياليستي
اكبر تركان از پرسابقه ترين مسئولان اجرايي كشور است كه فعاليت در وزارت دفاع، وزارت راه و ترابري، معاونت وزارت صنايع و اكنون معاونت وزارت نفت را تجربه كرده است، وي از جمله افرادي است كه در گفتن برخي واقعيت ها سر نترس دارد و ترديد نمي كند.
تركان در تازه ترين سخنان خود اجراي «نظام هماهنگ پرداختها» را ناشي از افكار سوسياليستي دانسته است. وي تأكيد دارد: در چنين فضايي،  نيروهاي زبده و درجه يك به سمت بخش خصوصي و نيروهاي درجه دو وارد بخش دولتي مي شوند.
تركان، گفت: با توجه به «قانون نظام هماهنگ پرداختها» يك فارغ التحصيل دانشگاه درجه يك از داخل يا خارج كشور با يك فارغ التحصيل از دانشگاه درجه سه تفاوتي نداشته و از حقوق و مزاياي يكساني برخوردارند.
معاون برنامه ريزي وزارت نفت، تصريح كرد: فاجعه، زماني تشديد مي شود كه فارغ التحصيلان درجه دو كه در بخش دولتي شاغل شده اند، بخواهند كارفرماي فارغ التحصيلان درجه يك نخبه باشند كه در بخش خصوصي كار مي كنند و بخواهند اين نخبگان را مديريت كنند.
وي گفت: قانون نظام هماهنگ پرداختها از طرف ديگر به دليل بي توجهي به استعدادها و خلاقيت نخبگان، موجبات فرار مغزها را در كشور فراهم مي آورد.
كمترين در خاورميانه
اگر چه در سالهاي اخير رشد سرمايه گذاري دولتي و خصوصي در ايران جهش مناسبي داشته است، اما ميانگين سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي در كشور از ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۲ معادل ۱/۱۵ درصد بوده كه در بين كشورهاي خاورميانه كمترين ميزان است.
به گزارش خبرگزاري فارس در گزارش صندوق بين المللي پول كه اخيراً منتشر شد، آمده است: ميانگين سرمايه گذاري به توليد در بين ده كشور عضو خاورميانه و شمال آفريقا طي دو دهه تقريباً ۵/۲۲ درصد بوده است. اين نسبت در كشورهاي صادركننده نفت ۶/۱۹ درصد و در بين ديگر كشورها ۷/۲۳ درصد بوده است.
بنابر آمار منتشر شده توسط صندوق بين المللي، ميانگين رشد اقتصادي ايران طي سالهاي ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ تقريباً ۴/۳ درصد بوده است كه اين رشد نسبت به اغلب كشورهاي خاورميانه بالاتر است. در اين گزارش ميانگين رشد اقتصادي ۱۰ كشور خاورميانه و شمال آفريقا طي دو دهه مذكور ۱/۴ درصد ذكر شده و مصر با رشد ۹/۴ درصد حايز رتبه اول است. تونس، سوريه و ايران با رشد ۱/۴، ۸/۳ و ۴/۳ در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.
بنابراين گزارش، ميانگين رشد اقتصادي ۴۵ كشور در حال توسعه، طي اين مدت ۴/۳ بوده است.
بهره وري عوامل توليد از جمله آماري است كه مورد توجه صندوق بين المللي پول قرار گرفته است. براساس اين گزارش در حالي كه اين شاخص در بين كشورهاي خاورميانه طي دهه هاي اخير نزولي بوده، اما در ايران شاهد رشد دو دهم درصدي شاخص بهره وري عوامل توليد بوده ايم.
در اين گزارش بهره وري عوامل توليد در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا طي دهه هاي هشتاد و نود ميلادي منفي هفت دهم درصد بوده است؛ در حالي كه اين شاخص در بين كشورهاي در حال توسعه حدود يك دهم درصد است.
حرف بي خريدار
بيژن زنگنه، وزير نفت ايران بارها در گفت وگو با خبرنگاران يادآور شده است، ميزان قدرت چانه زني ايران در اوپك و در بازار جهاني نفت نسبت مستقيم با ظرفيت توليد دارد. اين موضوع در ميان فعالان و كارشناسان اقتصادي نيز مقبوليت دارد. سيد رضا شادي زاده كارشناس نفتي نيز در گفت وگو با خبرگزاري فارس گفته است: ظرفيت پايين توليد،  قدرت چانه زني ايران را در اوپك كاهش داده است.
ساليان سال است كه كشورهاي غربي و آمريكا، نفوذ مستقيم و غيرمستقيم بر اوپك دارند و اگر ايران از نظر ظرفيت توليد در جايگاه قابل توجهي بود، مي توانست قدرت مانور خوبي داشته باشد. وي با اشاره به اين مطلب كه رقابت در بين اعضاي اوپك ناعادلانه است، گفت: كشورهاي عضو اوپك از نظر پتانسيل فناوري، علمي و از نظر تكنولوژي توليد در يك مرحله يكسان قرار ندارند و اين باعث مي شود كه بعضي از اعضا كه از اين نظر داراي پتانسيل كمتري هستند داراي قدرت چانه زني كمتري در اوپك مي باشند. وي با اشاره به قدمت يكصد ساله صنعت نفت ايران گفت: جاي تأسف است كه ايران با اين قدمت، سالانه بيش از يك ميليارد دلار فرآورده هاي نفتي وارد مي كند و توان توليد و ذخيره سازي فرآورده هاي نفتي را ندارد.
مدير گروه نفت دانشگاه صنعت نفت با اشاره به اين مطلب كه هزينه توليد هر بشكه نفت در ايران ۷ تا ۸ دلار است گفت: اين در حالي است كه اين رقم براي كشور عربستان ۲۵/۱ دلار و براي عراق كمتر از ۱ دلار است.
وي گفت: تا وقتي ايران از نظر تكنولوژي توليد و ظرفيت توليد در جايگاه مناسبي قرار نگيرد، حرفش در اوپك خريدار نخواهد داشت و آنها به جاي ما تصميم گيري مي كنند. شادي زاده گفت: اگر اعضاي اوپك بدانند ايران ظرفيت توليد تا ده ميليون بشكه نفت را دارد، مطمئناً  در تلاش برخواهند آمد تا به خواسته هاي ايران از جمله دبيركلي اوپك توجه كنند.
لازم به تذكر است كه نظر اين كارشناس درباره هزينه توليد هر بشكه نفت با نظر وزير نفت كاملا متفاوت است.
فشار به چين
خبرگزاري فارس نوشته است: يك گروه صنعتي با نفوذ در آمريكا در حال فشار آوردن به دولت آمريكا است تا در چارچوب قوانين WTO  به چين فشار بياورد تا نظام ارزي خود را تغيير دهد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بي بي سي، انجمن ملي صنعتگران آمريكا(NAM ) اظهار داشته است كه نماينده تجاري آمريكا در سازمان جهاني تجارت (WTO) بايد شكايتي را عليه بعضي اعضا تنظيم نمايد.
دولت بوش تصميم به پرونده سازي و شكايت از معاملات تجاري بعضي اعضا گرفته است. بنابراين گزارش، چين نيز با انتقادات رهبري ايالات متحده روبه رو شده است چرا كه به خاطر ثابت نگه داشتن واحد پول خود در برابر دلار، كالاهاي خود را با قيمت بسيار پاييني به آمريكا صادر مي كند.