فراهم كردن تجهيزات كمك آموزشي مناسب،  گسترش مراكز ويژه توانبخشي حرفه اي،  افزايش مربيان ماهر و كارآزموده،  كمك در انتخاب شغل و رشته تحصيلي افراد معلول با توجه به نوع و شدت نقص عضو و متناسب سازي محتواي درسي با توجه به توان و استعداد افراد، مي تواند آينده روشني را براي اينگونه افراد بوجود آورد
مقدمه: جمعيت ايران بين سالهاي ۷۵-۱۳۵۵ با رشدي فزاينده ۹/۳-۵/۳ درصدي روبه رو بود كه آثار و پيامدهاي اين رشد بي رويه به تدريج نمايان گرديد، به طوري كه امروزه مهمترين دغدغه مسئولين كشور چگونگي مقابله با «بحران بيكاري» مي باشد؛ و قطعاً اين وضعيت در سالهاي بعد هم مسأله ساز خواهد بود.
«در يك نگاه آماري، جمعيت بيكار كشور از رقم ۱/۳ در سال ۸۲ به رقم ۵/۶ ميليون نفر در سال ۸۴ خواهد رسيد.»(۱) دولت و ساير بنگاه هاي اقتصادي در سال ۸۱ براي ۶۹۰ هزار نفر شغل ايجاد كرده اند (البته بايد مطمئن شد كه واقعاً  براي اين تعداد ادعا شده شغل پايدار ايجاد شده يا نه!) و قرار است در سال ۸۲ براي ۹۰۴ هزار نفر شغل ايجاد كنند!؟
«در تعريف افراد معلول آمده: معلول به فردي گفته مي شود كه بر اثر ضايعه جسمي يا ذهني (يا توأم) در سلامت و كارآيي عمومي او به طور مستمر اختلال قابل توجهي ايجاد شده باشد، به طوري كه اين اختلال از استقلال وي در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي بكاهد. معلولان شامل ناشنوايان، نابينايان، معلولان جسمي حركتي و كم توان ذهني و ساير اختلالات هستند.»(۲)
براساس آمارهايي كه سازمان جهاني بهداشت (WHO) و همچنين سازمان بين المللي كار (ILO) ارائه كرده اند، ۱۰ درصد از افراد هر جامعه اي را افراد معلول تشكيل مي  دهند كه دولت و سازمانهاي رسمي بايد همواره خدمات ويژه اي به اين گونه افراد ارائه دهند. «در سال ۱۹۸۳ بيش از ۵۰۰ ميليون نفر در جهان به نحوي دچار معلوليت بوده اند كه اگر بخواهيم به اين رقم، تعداد خانواده هايي را كه زندگي آنها به دليل لزوم مراقبت،  تحت تأثير اين افراد قرار مي گيرد، بيفزاييم حدود ۲۵ درصد از كل جمعيت هر كشوري به طور مستقيم يا غيرمستقيم با افراد معلول سروكار دارند.»(۳)
مسلماً مهمترين نگراني افراد معلول، يافتن شغل مناسب و پايدار است. به عبارتي عدم توجه به اشتغال اين گونه افراد نه تنها باعث طرد آنها از جامعه مي گردد و عملاً خواسته يا ناخواسته آنها را از چرخه توليد خارج مي كند،  بلكه از لحاظ روحي هم به شدت به آنها آسيب مي رساند و آنها را از يك فرد بالقوه توانا به يك فرد بالفعل ناتوان تبديل مي كند.اين وضعيت به طور مستقيم خانواده فرد (معلول) را تحت الشعاع قرار داده و به طور غيرمستقيم باعث بروز مشكلات و ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي در جامعه مي شود كه تبعات و آثار منفي آن بر دوش دولت و جامعه سنگيني خواهد كرد. اگر تصور كنيم جمعيت ايران ۶۸ ميليون نفر است حداقل ۱۷ ميليون نفر به طور مستقيم يا غيرمستقيم هر روز با اين گونه افراد در ارتباط هستند و همين مسأله وظيفه مسئولين امر را بيشتر خواهد كرد.
معلولاني هستند كه با اراده آهنين و بهره  مناسب از هوش و استعداد سرشار الهي و بي اعتنا به محدوديتهاي جسمي خود، به موفقيتهاي خيره كننده اي نائل آمده اند كه در نوع خود قابل تحسين مي باشد، به طوري كه عملكرد اين گونه افراد به عنوان الگو براي افراد عادي جامعه مثال زدني است. اما درصد كمي از معلولان قادرند از اين استعداد دروني نهفته، نهايت بهره را ببرند. اين در حالي است كه ساير معلولان براي اين كه بتوانند مانند افراد عادي در جامعه زندگي كنند و يك عضو فعال و مؤثر باشند بايد مورد حمايت و پشتيباني دستگاههاي ذيصلاح قرار گيرند. اما متأسفانه عدم تخصيص بودجه كافي به اين امر و همچنين كار آمد نبودن عملكرد سازمانهاي دولتي در خدمات رساني به اين قشر عظيم باعث شده آينده آنها در پرده اي از ابهام قرار گيرد. به طوري كه اگر پاي حرف هر معلولي بنشيني و به درد دل او گوش دهي، متوجه مي شوي كه اكثر آنها نسبت به آينده شغلي خود چندان خوش بين نيستند و با توجه به وضعيت موجود، بيم آن مي رود كه دلسردي و يأس همنشين اين گونه افراد گردد و اين امر مي تواند پيش زمينه خطرناكي براي آنها باشد چرا كه اميد و اعتماد به نفس، دو عنصر مهم در زندگي مي باشند و ادامه زندگي را معنا دار مي كنند.
مسلماً با ايجاد فرصت هاي برابر با ساير افراد جامعه،  مي توان استقلال اجتماعي و اقتصادي اين افراد را فراهم كرد. اما انجام اين رسالت بزرگ (يعني ايجاد اشتغال) به يك عزم ملي و اراده مستمر و يك فرهنگ سازي مناسب در جامعه بستگي دارد و تا رسيدن به نقطه مطلوب مسيري سخت و دشوار در پيش روي مسئولان و معلولان قرار دارد.
در اينجا به ذكر برخي از راهكارها، موانع و مشكلات اشتغال معلولان مي پردازيم . اميدواريم طرح چنين مطالبي فتح بابي شود تا مسئولان و دست اندركاران امر، با دقت و كوشش مضاعف به وضع اشتغال و معاش معلولان رسيدگي كنند.
نداشتن اطلاعات و آمار جامع و دقيق
از معلولان:
آمار يكي از ابزار كاربردي مهمي است كه به وسيله آن مي توان تأثيرات قوانين اجتماعي و شرايط معين زماني و مكاني را آشكار كرد. اما به جرأت مي توان گفت در اين باره، سرشماري جامعي صورت نگرفته و طبقه بندي دقيقي انجام نشده است. البته اين ضعف مختص به ايران نيست، چرا كه اصولاً سابقه اهميت دادن به جمع آوري اطلاعات و آمار دقيق درباره معلولان در جهان طولاني نيست. حتي برخي از كشورهاي پيشرفته صنعتي هم با حدود ۲۰ درصد اشتباه، اعداد و ارقام را ارائه مي دهند. سال ها هم طول كشيد تا بر سر تعريف واژه معلول يك توافق جهاني حاصل شود، چرا كه هر كشوري از افراد ناتوان تعريف خاص خود را داشت و بر همان اساس آمار مي داد. به همين دليل يك توافق جمعي بر سر تعريف معلول وجود نداشت و اعداد و ارقام منتشر شده از سوي كشورها چندان متناسب نبود.
«اولين همايش بين الملي مربوط به مسائل قانوني معلولان در سال ۱۹۷۱ در شهر رم ايتاليا برگزار شد. پيام كنفرانس رم اين بود: قوانين اساسي بايد به نحوي تدوين شوند كه موجبات درك و شناخت اصول توان بخشي را فراهم آورند. ( منظور ايجاد فرصت هاي برابر براي اين گونه افراد است) تا بتوانند همپاي ساير افراد جامعه زندگي عادي داشته باشند. اين امر خطير بر عهده دولتها است تا با تصويب قوانيني مناسب اين بستر را فراهم نمايند.»(۴)
در كشور ايران تا سال ۱۳۵۵، آمار درست و گسترده اي از معلولان در اختيار نداشتيم تا اين كه در اين سال و به دنبال تأسيس وزارت بهداري و بهزيستي، اولين سرشماري معلولان همراه با سرشماري عمومي و نفوس مسكن سال ۱۳۵۵ انجام شد كه اين گام مثبت مي توانست به مسئولين جهت برنامه ريزي كمك كند. در سال ۵۹ با شروع جنگ عراق با ايران، دغدغه اصلي مسئولين سر و سامان دادن به مسائل امنيتي و سياسي كشور بود.
در سرشماري نفوس و مسكن كه در سال ۱۳۶۵ به اجرا درآمد، آمار معلولان هم لحاظ شده بود كه بر اساس برآورد آماري از جمعيت ۶۰ ميليوني ايران حدود ۵/۱ ميليون نفر معلول بودند. ۴ سال بعد هم در اولين سمينار سراسري توسعه اشتغال معلولين كه در آبان ماه ۱۳۶۹ در تهران برگزار شد، يكي از مسئولين برگزار شده در اين كنفرانس اذعان داشت: «در مملكتي كه ۵/۱ ميليون معلول داريم فقط به ۱۵۰ هزار نفر مي توانيم سرويس و خدمات ارائه دهيم.»(۵) سؤال اين است كه آيا در اين چهار سال تعداد اين گونه افراد ثابت مانده؟ گذشته از اين سازمان بهزيستي فقط ۱۰درصد از افراد مورد نظر را زير پوشش خدمات رساني خود داشت. البته با تلاش مستمر مسئولين امر، به نظر مي رسد تعداد افراد زير پوشش و حمايت شده به بالاي ۵۰ درصد رسيده باشد، اما عمق و گستردگي اين موضوع بيش از اينها است.
همان طور كه قبلاً گفته شد ۱۰ درصد جمعيت هر كشوري به نوعي معلول يا ناتوان هستند. از اين ميان ۵/۴-۳ درصد را معلوليت هاي قابل مشاهده تشكيل مي دهند كه دست كم ۱ درصد از آنها با ديدن آموزشهاي ويژه و كسب مهارتهاي توانبخشي مي  توانند در صحنه هاي اقتصادي هر كشور حضور يابند. حال فرض كنيم جمعيت ايران ۷۰ ميليون نفر است، پس حدود ۷ ميليون نفر جزء معلولان محسوب مي شوند كه فقط ۳-۵/۲ ميليون نفر از آنها داراي معلوليت قابل مشاهده مي باشند. پس فقط ۷۰۰ هزار نفر از آنها با ديدن آموزشهاي خاص مي توانند وارد بازار كار شوند. البته نبايد فراموش كرد كه يك سوم از اين تعداد را كساني تشكيل مي دهند كه بين ۱۵ تا ۴۰ سال سن دارند(استاندارد جهاني كه براي مفيد بودن سن كار مي باشد) و مي توانند عملاً در چرخه اقتصادي كشور فعالانه مؤثر واقع شوند كه اين تعداد به حدود ۲۳۰ هزار نفر مي رسد، در واقع ما اكنون با حداقل ۲۳۰ هزار معلول مواجه هستيم كه اگر فرصتهاي برابر و آموزشهاي مهارتي (توانبخشي حرفه اي) به آنها ارائه گردد، دوشادوش مردم عادي كار و فعاليت خواهند كرد. حال سؤال اين است كه از اين تعداد چند نفر داراي كسب و كار هستند؟ چند نفر از اين تعداد به دليل فراهم نشدن شرايط مناسب، با بيكاري مواجه شده اند و به اجبار در خانه گوشه نشين اند و روزگار خود را در بدترين شرايط روحي سپري مي كنند. در سمينار اشتغال و توسعه معلولين يكي از مسئولين اذعان مي دارد: «از حدود ۲ ميليون كارمند دولت فقط ۶ هزار نفر از معلولين، مشغول بكار هستند.»(۶) حال آن كه، تقريباً تنها دولت معلولان را استخدام مي كند و طبق آمار مذكور و قانون ۳ درصد استخدام معلولان اين رقم بايد شصت هزار نفر باشد.
هر چند اظهارات اين مسئول محترم مربوط به سال ۱۳۶۹ مي باشد ولي فكر مي كنم با توجه به سياست كاهش حجم بدنه دستگاههاي دولتي و محدوديتهاي روزافزون كه در زمينه استخدام وزارتخانه ها صورت مي گيرد، نمي توان انتظار داشت تعداد معلولاني كه جذب دستگاههاي دولتي شده اند رشد چشمگيري داشته باشند. فراموش نكنيم كه خيلي از وزارتخانه ها همان قانون ۳ درصد استخدام معلولين را نيز رعايت نمي كنند.
اگر از انصاف دور نشويم بايد بگوييم كه جمع آوري آمار معلولان كار چندان آساني نيست. چرا كه در اين امر با موانع زيادي كه غالباً فرهنگي هستند روبرو مي شويم. مثلاً عده اي از مردم از اينكه اطلاعات خانواده آنها جزبه جزء يادداشت شود، دل  خوشي ندارند و اين ذهنيت منفي وجود دارد كه شايد بعدها همين اطلاعات آماري براي آنها باعث دردسر شود. بخاطر همين با آمارگيران همكاري درست نكرده، اطلاعات لازم را نمي دهند. عده اي هم از اينكه معلوليت فرزندان آنها مطرح شود، گريزان هستند. در ضمن فراموش نكنيم ايران، سرزميني است وسيع كه دسترسي به تمام نقاط آن امكا ن پذير نمي باشد. اينها همه به كنار ، آنچه كه مرا متأسف كرد اين بود كه در سرشماري نفوس و مسكن سال ۱۳۷۵ به دليل بار مالي و عدم موافقت دست اندركاران امر، جمع آوري اطلاعات آماري مربوط به معلولان كشور در پرسش نامه هاي آماري حذف شد.
اين امر خود يك نوع ناديده گرفتن و توهين به حداقل ۶ ميليون انساني بود كه در اين سرزمين به دنيا آمده اند، زندگي مي كنند و داراي حقوقي هستند. اميدواريم در سرشماري سال ۱۳۸۵ اطلاعات مربوط به معلولان هم گردآوري شود.
ظريفي به طعنه مي گفت: اي بابا چقدر مته به خشخاش مي گذاري، گير دادي به آمار آنهم سه پيچ! مگر نمي داني بعضي ها! اصلاً دوست ندارند آمارشان برملا شود چون اگر همه چيز معلوم و شفاف شود، توقعات و مطالبات معلولان هم بيشتر مي شود. آن وقت ديگر نمي توان از آب گل آلود ماهي گرفت؟!...
من هم كه اين حرفها را جدي نگرفته بودم گفتم خيلي ها از ماهيگيري خوششان نمي آيد! مسلماً اطلاعات و آمار دقيق و جامع مي تواند در برنامه ريزي و سياست گذاري هاي كلان هر بخش از جامعه به مسئولين امر كمك فراوان نمايد.
ناآگاهي و فرهنگ سازي نامناسب
آگاهي و فرهنگ سازي نقش محوري در زيرساختهاي فكري و فرهنگي جامعه ايفا مي كنند كه اگر بطور اصولي و درست به آن پرداخته شود، خيلي از مشكلات موجود را مي توانيم برطرف كنيم و نگاه جامعه را نسبت به معلولان تغيير دهيم، البته اين نوع كارها عموماً احتياج به زمان و هزينه زياد و افراد متخصص و دلسوز دارد كه با راه كارهاي مناسب و كوشش مستمر، عاشقانه، اين بار را به سر منزل مقصود برسانند.
الف) تقويت آگاهي معلول نسبت به خويشتن
معمولاً انسان همانگونه كه فكر مي كند، زندگي مي كند. در واقع شناخت خويشتن و كشف استعدادهاي دروني، پذيرش وضعيت موجود (به معناي كنار آمدن و پذيرش محدوديت جسمي) و تلاش براي استفاده بهتر از حداقل داشته ها، مي تواند زمينه هاي موفقيت فرد را تحت تأثير قرار دهد. يك فرد معلول با توجه به مشكلي كه دارد داراي روحيه حساس و شكننده اي است، يكي از وظايف مهم خانواده هايي كه فرزند معلول دارند اين است كه از همان كودكي، مقدمات ورود فرزند خود را به جامعه فراهم كنند و به او آموزش دهند كه چگونه محدوديت هاي جسمي خود را بپذيرد و با آن كنار بيايد و چگونه در تعاملات روزمره با اطرافيان خود ارتباط منطقي و صحيح برقرار كند. ما بايد تلاش كنيم توان بالقوه ذهني يا جسمي آنها را شناسايي كنيم و در رشد و پرورش استعدادهاي نهفته و دروني آن ها به موقع عمل كنيم كه همين كار خطير مي تواند سرنوشت و آينده فرزند معلول را به شدت تحت تأثير قرار دهد. چرا كه اگر غفلت كنيم و اينگونه افراد به توانايي هاي خود آگاه نشوند، بتدريج اعتماد به نفس آنها كاهش مي يابد و آنقدر به ناتواني خود فكر مي كنند و آنرا در ذهن خود بزرگ جلوه مي دهند كه واقعاً تبديل به افرادي ناتوان و ضعيف مي شوند، لذا با توجه به اهميت موضوع، نقش خانواده،  آموزش درست و بهره گيري از مربيان توانبخشي بسيار مهم و حياتي است كه اميدواريم سازمان بهزيستي هم در تهيه امكانات و ابزارهاي آموزشي و پرورشي اين عزيزان از هيچ اقدامي دريغ نورزد.
ب) بالا بردن سطح آگاهي جامعه نسبت به افراد معلول
تا هنگامي كه جامعه (بويژه كارفرمايان) بر اين باور باشند كه معلولان مولد نيستند و آنها را به عنوان تافته جدا بافته ببينند،  پذيرش اينگونه افراد در محيط هاي كاري چندان آسان نخواهد بود. اغلب كارفرمايان شناخت درستي از توانايي و استعداد معلولان ندارند و چون در اين باره فرهنگ سازي درستي صورت نگرفته، چندان رغبتي در بكارگيري اين افراد در زمينه توليد از خود نشان نمي دهند. البته جدا از ناآگاهي كارفرمايان نسبت به توانايي بالقوه اشخاص معلول در انجام كارها دلايل ديگري هم وجود دارد كه از آن جمله مي توان به اين موارد اشاره كرد: عرضه كافي نيروي انساني غيرمعلول در بازار كار، ترس از هزينه زياد استخدام معلولان به علت پايين آمدن بهره وري و غيبت و ترس از ايجاد تعهدات بيشتر هنگام بروز حوادث شغلي و جبران خسارت جسمي. در كل كارفرمايان تصور مي كنند وجود اين افراد در كاركرد اقتصادي آنها اثر مثبتي ندارد. «درحاليكه يك تحقيق به عمل آمده در كانادا كه توسط اداره ملي خدمات اشتغال صورت گرفته حكايت از آن دارد كه معلولان تنها ۸/۱ درصد بيشتر از كارگران عادي دچار حادثه شغلي شده اند. مطالعه  ديگري هم در كشور مصر صورت گرفته كه نشان مي دهد قدرت بهره وري و توليد كارگران معلول ۱۰ درصد بيشتر از كارگران عادي و موارد غيبت اينگونه افراد ۱۷ درصد كمتر از كارگران عادي بوده است.»(۷) مطالب فوق گواه اين است كه با جايگزيني درست معلولان با توجه به توانايي ها و استعداد و محدوديت هاي جسمي آنها مي توان به افزايش توليد ملي هم كمك كرد. «نتايج تحقيقات انستيتو توانبخشي كشور ايرلند نشان مي دهد كه به ازاء هر ۱ ليره اي كه دولت براي خدمات توانبخشي و امور اشتغال در سال ۱۹۷۴ هزينه كرده است، ۸/۱ ليره از طريق پرداخت ماليات ها و پس اندازهاي رفاه اجتماعي اشخاص معلول درآمد كسب كرده است.»(۸)
البته نبايد از نقش آموزش و توسعه توانبخشي حرفه اي غافل شد،  چراكه اين موضوع مكمل بخش فرهنگ سازي مناسب در جامعه محسوب مي شود. هر قدر سطح تحصيلات افراد معلول را بالاتر ببريم هم زمينه را براي بروز استعداد و توانايي هاي آنها فراهم كرده ايم و هم نگاه جامعه را نسبت به اينگونه افراد تغيير داده ايم.
در واقع فراهم كردن تجهيزات كمك آموزشي مناسب،  گسترش مراكز ويژه توانبخشي حرفه اي،  افزايش مربيان ماهر و كارآزموده،  كمك در انتخاب شغل و رشته تحصيلي افراد معلول با توجه به نوع و شدت نقص عضو و متناسب سازي محتواي درسي با توجه به توان و استعداد افراد، مي تواند آينده روشني را براي اينگونه افراد بوجود آورد.
مشكلات رفت و آمد و نامناسب بودن
معابر و ساختمان ها
معلولان با توجه به نوع و شدت معلوليت،  در حركت دادن اعضاي بدن خود با محدوديتهاي مختلفي روبرو هستند و معمولاً با وسايل كمكي مثل ويلچير،  عصا، واكر و ... مي توانند جابجا شوند. با اينكه در مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري مورخ ۸/۳/۶۸ بر اين موضوع تأكيد شده كه مناسب سازي معابر و ساختمان ها براي افراد معلول بايد لحاظ شود،  اما تا به حال اقدامات مؤثر چنداني صورت نگرفته است. در بسياري از خيابان ها، معابر، پل ها و ساختمان هاي اداري و مسكوني ساخته شده، حداقل استانداردها براي افراد معلول رعايت نشده است، با اينكه بارها و بارها در رسانه ها و جرايد اين معضل منعكس شده است ولي ضمانت اجرايي براي رسيدگي به اين امر كارآمد نيست و نظارتي بر حسن اجراي آن صورت نمي گيرد. شايد با كمي ابتكار و دقت نظر در امر سازه هاي شهري،  بتوانيم زمينه حضور فعال افراد معلول را در جامعه مهيا كنيم و امكان يافتن شغل را براي آنها آسان تر كنيم. در ضمن با مناسب سازي محيط هاي كاري مي توان كارفرمايان را راغب كرد تا اين گونه افراد را جذب كار كنند. مثلاً ايجاد سرويس هاي بهداشتي ويژه، رفع موانع فيزيكي رفت و آمد مثل ايجاد سطح برابر در ورودي ساختمان ها و ساير اقدامات كه مي تواند مفيد باشد.
محمدحسن نوپرور
پانوشت ها:
۱) نشريه علمي، خبري اشتغال، پيش شماره اول، بهار ۸۲. ص ۱۱.
۲) گزارش آماري سازمان بهزيستي كشور، سال ۱۳۸۰، ص ۱۲
۳) ناتواني،  وضعيت واستراتژي و تدبير: كاري از گروه بين المللي امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل، ترجمه جواد صالحي، انتشارات سازمان بهزيستي، ۱۳۷۲، ص۱۳
۴- اولين سمينار سراسري توسعه اشتغال معلولين، ص ۲۹۰
۵- منبع پيشين، ص ۳۲
۶- منبع پيشين، ص ۲۶
۷- اولين سمينار سراسري توسعه و اشتغال معلولين، ص۲۲
۸- منبع پيشين، ص ۲۱۹