احسان شمشيري 
موضوع آزادسازي قيمت سيمان مدتي است به يكي از داغ ترين بحث هاي محافل اقتصادي، صنعتي تبديل شده است.
اين بحث از آنجا آغاز شد كه جهانگيري، وزير صنايع و معادن كشور با ارسال نامه اي به دكتر عارف ضمن ابراز نگراني از قيمت گذاري مصوب سيمان از عدم تخصيص عايدات حاصل از نرخ تعادلي كه مي بايست صرف يارانه واردات و رفع كمبود سيمان مي شد خبر داد. از
اين رو هفته گذشته جلسه ستاد بررسي و كنترل قيمت ها به منظور آزادسازي قيمت سيمان برگزار و نهايتاً تصميم بر آن شد اين هفته قيمت تعادلي سيمان كه بر اساس حاشيه بازار تعيين مي گردد اعلا م شود.
طبق اعلا م نظر معاون اداره كل تأمين و توزيع كالا  قرار بود نرخ تعادلي حدود ۱۰روز پيش اعلا م شود كه متأسفانه اين امر محقق نشد و وزير بازرگاني يكي دو روز بعد از اين جريان پس از جلسه هيأت دولت اعلا م كرد نرخ تعادلي اين هفته اعلا م مي شود.
نقش سيمان در زندگي مردم 
در حالي كه سيمان به دليل جاي گرفتن در فهرست مصالح اصلي ساختمان نقش مستقيمي در زندگي مردم دارد. عرضه نامناسب و قيمت هاي مختلف در سراسر كشور اين صنعت را با التهاب روبه رو كرده است، به گونه اي كه بسياري از فروشندگان و عوامل توزيع سيمان در چنين شرايطي با انبار كردن(احتكار) سيمان در مكاني امن به انتظار اعلا م قيمت تعادلي نشسته اند. البته اين امر هزينه خواب سرمايه را براي آنان به ميزان دو برابر جبران مي كند. از سوي ديگر بلا تكليفي مردمي كه در حال ساخت و ساز خانه هاي خود هستند موجب فشار هزينه هاي بسيار به آنان مي گردد.
دلا لا ن و رانت سيمان 
مديران صنعت سيمان معتقدند مشكل اصلي اين صنعت كه ناشي از قيمت گذاري مصوب در كشور است مسأله وجود رانت خواران و دلا لا ن است. زيرا در شرايطي كه كارخانجات هر تن سيمان را ۲۲ هزار تومان عرضه مي كنند، دلا لان آن را تني ۶۰ هزار تومان مي فروشند . به گونه اي كه در سال ۸۰ واسطه ها ۴۰۰ ميليارد تومان از اختلا ف قيمت سيمان سود بردند. اين رقم مي تواند در هر سال با افزايش ظرفيت توليد كارخانه ها بيشتر شود. اين در حالي است كه با ۴۰۰ ميليارد تومان در سال مي توان هفت ميليون تن به ظرفيت توليد سيمان كشور اضافه كرد.
از آنجا كه سيمان قابل انبار كردن نيست و انبارهايي در بنادر و نقاط ترانزيتي كشور براي صادرات وجود ندارد، دلا لا ن و واسطه ها با سوء استفاده از اين موقعيت، سيمان را با حواله ارزان درب كارخانه خريداري كرده و با دو برابر قيمت در بازار آزاد به فروش مي رسانند. يك عضو كميسيون صنايع مجلس به تازگي اعلا م كرد وزارت بازرگاني توانايي كنترل بازار سيمان را ندارد و اين امر منجر به رفتن ميلياردها تومان سود به جيب دلا لا ن شده است. كنترل قيمت سيمان موجب شده تا توليدكنندگان سيمان سودي نبرند و منافع فروش سيمان كه بايد به شكل سود به شركت ها برسد و يا به شكل ماليات نصيب دولت گردد، بين واسطه هاي متعدد بازار سياه توزيع مي شود. سودي كه بايد صرف افزايش توليد كارخانه هاي سيمان و كاهش قيمت اين محصول در بازار گردد، فقط بر حجم سرمايه هاي دلا لا ن مي افزايد. طبق آمار امسال توليد سيمان نسبت به مدت مشابه پارسال ۶/۷ درصد رشد داشت اما دلا لا ن و واسطه ها نمي گذارند سيمان به ميزان و قيمت واقعي به دست مردم برسد.
مزيت نسبي صنعت سيمان 
صنعت سيمان ايران با بيش از ۷۰ سال سابقه توليد به عنوان يكي از صنايع پايه و زيربنايي، نقشي اساسي در توسعه اقتصادي كشور بر عهده دارد و نوسانات قيمت و توزيع آن در بازار بر ميزان ساخت و ساز مسكن و طرح هاي عمراني تأثيرگذار است. متوسط سرانه مصرف سيمان در دنيا حدود ۳۰۰ كيلوگرم و در ايران ۴۱۶ كيلوگرم است. همچنين توليد سرانه آن در كشور ۴۴۰ كيلوگرم است كه در چند سال آينده با راه اندازي كارخانه هاي جديد به ۵۰۰ كيلوگرم خواهد رسيد.
ايران در توليد سيمان مقام ۱۳ و در صادرات آن مقام ۱۵ را در جهان دارا است. حدود ۱۹ هزار نفر به طور مستقيم در اين صنعت اشتغال دارند و ويژگي هايي همچون در دسترس بودن مواد اوليه و انرژي مورد نياز، نيروي كار و حمل ارزان باعث شده اين صنعت داراي مزيت نسبي باشد.
هم اكنون ۲۳ طرح جديد توليد سيمان در دست ساخت است كه با اختصاص ۵۸۰ ميليون دلا ر از محل صندوق ذخيره ارزي صورت مي گيرد. از اين ميزان، ساخت ۱۹ كارخانه سيمان قطعي شده و هر كدام از اين طرح ها به طور متوسط ۵ سال بعد از شروع به بهره برداري مي رسد. اين امر مي تواند علا وه بر رفع كمبود سيمان در داخل، صادرات را نيز افزايش دهد.
توليد و مصرف غير بهينه 
عده اي از كارشناسان صنعت ساختمان معتقدند با وجود منابع غني براي توليد سيمان در ايران و تدوين استاندارد براي توليد سيمان با مقاومت بالا ، متأسفانه توليد سيمان در كشور استاندارد مطلوبي را دارا نيست. در حال حاضر به دليل استفاده سيمان در توليد بتن، هر ساله به ميزان توليد چند كارخانه، سيمان دور ريخته مي شود چرا كه از ماشين آلا ت قديمي و غير علمي در توليد بتن استفاده مي شود.
اين در حالي است كه با توليد بتن به وسيله ماشين آلا ت مدرن و افراد متخصص، مي توان سيمان كمتري با مقاومت بالا  مصرف كرد. متأسفانه اين محصول كه وظيفه اصلي حفظ و مقاومت ساختمان را بر عهده دارد به وسيله كارگران غيرمتخصص و بدون استفاده از ماشينآلا ت مدرن توليد مي شود و با توجه به اين نكته كه توليد بتن از يك سال پيش مشمول استاندارد اجباري شده است اما هنوز در بسياري از ساخت و سازها از بتن غيراستاندارد استفاده مي شود.
مصرف نادرست سيمان موجب شده است كه طبق برآوردهاي كارشناسي سالا نه هشت ميليون تن سيمان به ارزش حدود ۵۰۰ ميليون دلا ر از سرمايه ملي كشور هدر رود.ميزان توليد و تقاضاي سيمان در كشور نسبتاً برابر است و استفاده اصولي و صحيح از سيمان باعث مي شود كه نه تنها هيچ كمبودي در كشور نداشته باشيم بلكه مازاد آن را نيز صادر كنيم. اين امر تنها با صنعتي شدن 
ساخت و ساز مسكن و رواج انبوه سازي در كشور امكان پذير خواهد بود.
طرح جامع سيمان 
در اواخر سال گذشته به منظور پشتيباني و نظارت بر توليد و عرضه سيمان طرح جامع سيمان توسط كميسيون تنظيم بازار در معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني مطرح شد. بر مبناي اين طرح قيمت پايه سالا نه و سقف قيمت فروش تعادلي بر حسب ضرورت و حداقل هر ۳ ماه يكبار توسط كميته اي با مسئوليت معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني و عضويت معاونت امور معدني وزارت صنايع و معاون و معاون ذي ربط وزارت مسكن و شهرسازي پس از اخذ مجوز كارشناسي از سوي سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده تعيين مي شود. در اين زمينه كارخانه هاي سيمان موظفند سود به دست آمده را در جهت توسعه كارخانه و افزايش ظرفيت توليد سرمايه گذاري كرده و با تأمين ما به التفاوت قيمت تمام شده سيمان تحويلي و استفاده از كلينكر وارداتي جهت تنظيم بازار در حوزه جغرافيايي تعيين شده سود حاصله را مصرف كنند.
اما اخيراً وزير صنايع در اين زمينه اعلا م كرد كه طبق توافقنامه اي كه اواخر سال گذشته بين وزارت بازرگاني و صنايع امضا شده است در آستانه ۷۰ سالگي صنعت سيمان قرار بود قيمت سيمان در داخل به قيمت جهاني نزديك شده و با انتقال مابه التفاوت فعلي از جيب دلا لا ن به كارخانه با ورود كلينكر وارداتي كمبودها رفع شود. اما با وجود اعتراضات گسترده كارفرمايان صنعت سيمان، اقتصاددانان و حتي مردم، وزارت بازرگاني حاضر به اجراي تعهدات خود نيست. اين امر به تداوم مشكل سيمان در كشور دامن مي زند. در اين زمينه وزير بازرگاني نيز عدم اجراي طرح جامع سيمان را تقاضاي بالا  در نيمه اول سال عنوان و نهايتاً اعلا م كرده است پس از تعيين قيمت تعادلي، طرح جامع سيمان ظرف دو ماه آينده به اجرا درخواهد آمد. همين امر با وجود التهاب بسيار در بازار سيمان موجب شده است عوامل توزيع سيمان ترجيح دهند سيمان خود را در انبارهاي امن نگاه دارند و به قيمت تعادلي بفروشند. به هر حال سود آن قدر زياد است كه هزينه سنگين خواب سرمايه را جبران مي كند. آخرين شنيده ها حاكي است احتمالا ً قيمت هر تن سيمان ۳۵ هزار تومان اعلا م مي شود. پيش بيني مي شود اين آخرين سودي باشد كه دلا لان از فروش سيمان به جيب مي زنند.
عدم اجراي طرح جامع صنعت سيمان به غير از زيان هاي اقتصادي، موجب كاهش بنيه مالي واحدهاي توليد سيمان و عدم ايجاد انگيزه در احداث واحدهاي جديد شده و مهم ترين زيان متصور بر آن ايجاد جو بي اعتمادي سرمايه گذاران به تصميمات دولت خواهد بود. در پايان بايد در نظر داشت كه به طور قطع توزيع و عرضه سيمان به نرخهاي تعادلي توسط واحدهاي توليدي به طور مستقيم موجب افزايش توليد و عرضه شده و نهايتاً مي تواند دست واسطه ها را از اين بازار كوتاه كند. در نهايت براي كاهش قيمت تمام شده هزينه ساخت ساختمان ها و ايمن سازي و كاهش هزينه هاي خانواده ها بايد هر چه زودتر بازار سيمان را از وضعيت كنوني خارج ساخت و هزينه خانوارهاي شهري و مشكلا ت ديگر را كاهش داد.