متوسط نرخ  رشد نيروي  كار طي  ۱۰ سال آينده  بين  ۶/۲ تا ۶/۳ درصد خواهد بود.
«علي  يزداني »  مشاور وزير صنايع  و معادن  گفت : اين  به  آن  معناست  كه  هر سال  بالغ  بر ۷۰۰ هزار نفر، متقاضي  اشتغال  خواهند بود.وي  گفت : در ۱۰ سال  آينده ، حداقل ۴۰ درصد از اضافه  عرضه  نيروي  كار كشور، متعلق  به  زنان  خواهد بود و با توجه  به  اينكه  ۶۰ درصد قبولي  دانشگاه ها را زنان  به  خود اختصاص  داده اند اين  امر اهميت  بيشتري  پيدا مي كند.
يزداني ، نرخ  رشد اقتصادي  مورد نياز براي  نيل  به  اين  هدف  را هشت  درصد ذكر كرد و گفت : گرچه  ممكن  است  تحقق  اين  امر سخت  و مشكل  باشد ولي  راهي  جز اين  نيست .
وي  اظهار داشت  : اگر قرار است  در سال  ۱۴۰۰ به  ۲۵ ميليارد دلار صادرات  صنعتي  دست  پيدا كنيم  يكي  از راههاي  آن ، نگاه  برون گرا دربخش صنعت  است  و گرنه  با بحران  روبرو مي شويم . وي  كل  صادرات  غيرنفتي  كشور را بين  پنج  تا شش  ميليارد دلار ذكر كرد و اظهار داشت : طي  هفت  ماه  گذشته ، ۶۵ درصد صادرات  غيرنفتي  كشور را صادرات  صنعتي  و معدني  تشكيل  داده  است .
مشاور وزير صنايع  و معادن ، تقويت  بخش  خصوصي  را راه  ديگر نيل  به  اين  هدف  ذكر كرد و گفت : اين  امر در برنامه  سوم  مورد توجه  بوده  و در برنامه  چهارم  هم  پيش بيني  شده  است .وي  با بيان  اينكه  «نگاه  بخشي »، صدمات  زيادي  به  منافع  ملي  وارد كرده  تصريح  كرد: حضور نقادانه  در صنعت  و معدن  مي تواند موجب  رشد و شكوفايي  كشور گردد.
يزداني ، تقويت  و حمايت  از بخش  خصوصي  و خروج  از تصدي  گري  را از اهداف  وزارتخانه  متبوع  خود ذكر كرد و گفت : نخبگان  صنعت  و معدن  بايد در اين  بخش ، حضور فعال  داشته  باشند و گرنه  قوانيني  كه  تصويب  مي شود دچار نواقص  و مشكلاتي  خواهد بود.وي  توجه  به  واحدهاي  صنعتي  داراي  مشكل  را مورد تاكيد قرار داد و افزود: بايد مشكل  طرح هايي  كه  بيش  از ۶۰ درصد پيشرفت  فيزيكي  دارند حل  گردد تا به  بهره  برداري  برسند.
وي  تنها راه  رقابت  با دنياي  صنعت  و معدن  را توجه  به  امر پژوهش  و آموزش  ذكر كرد و افزود: آموزش  و پژوهش ، هزينه  نيست  بلكه  سرمايه  است .
كاهش  سرمايه  گذاري در چين
ميزان  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  در چين  در ماه  نوامبرسال ۲۰۰۳ كاهش  چشمگيري  داشت .
به  نوشته  روزنامه  چاينا ديلي  در اينترنت  وزارت  بازرگاني  چين  اعلام  كرد ميزان  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  در چين  در ماه  نوامبر با ۹۷/۳۸ درصد كاهش  به  ۵۹/۳ ميليارد دلار رسيد.
كارشناسان  اقتصادي  چين  معتقدند گر چه  از ماه  ژوئيه  امسال  ميزان  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  در هر ماه  به  ويژه  نوامبر به طور متوالي  كاهش  داشته  است  ولي  رقم  سالانه  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  كاهش  نخواهد داشت .
ميزان  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  در چين  تا ماه  دسامبر ۲/۴۷ ميليارد دلار بود كه  ۲/۰ درصد در مقايسه  با سال  قبل  رشد داشت .
به نوشته  اين  روزنامه ، چين  سال  گذشته  ۷/۵۲ ميليارد دلار سرمايه  گذاري  مستقيم  خارجي  جذب  كرد و به  اين  ترتيب  از آمريكا كه  بزرگترين  دريافت كننده  سرمايه گذاري  خارجي  بود پيشي  گرفت .
بسياري  از كارشناسان  اقتصادي  چين  معتقدند علت  كاهش  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  در اين  كشور شيوع  بيماري  سارس  در اوايل  امسال  بود.

يك مقام  شركت  منطقه  ويژه  اقتصادي - انرژي  پارس  جنوبي  اعلام  كرد با بهره برداري  كامل  از فازهاي  مختلف  توسعه  ميدان  نفت  گاز پارس  جنوبي بيش  از ۳۵۰ هزار نفر در اين  منطقه  مشغول  به  كار مي شوند.
صمد ميلاني  زاده  افزود: در حال  حاضر فاز ۲ و ۳ پارس  جنوبي  بهره برداري  مي شود و بهره برداري  رسمي  از فاز ۱ در آينده اي  نزديك  آغاز خواهد شد.
وي  كارايي  قراردادهاي بيع  متقابل  را در اجراي  طرحهاي  توسعه  ميدان  گازي  پارس  جنوبي  بسيار خوب  توصيف  كرد و گفت : فاز ۳ و ۴ نيز در مراحل  اجرايي  با پيشرفت  بالاتري  قرار دارد.
فازهاي  مختلف  طرح  توسعه  تا ۱۰ فاز برنامه ريزي  شده  است  و در آينده  به  ۲۵ تا ۳۰ فاز افزايش  مي يابد. منطقه  ويژه  اقتصادي  انرژي  پارس  در سال  ۱۳۷۷ به  منظور استفاده  از گاز حوزه  پارس جنوبي  و توسعه  فعاليت  در زمينه  هاي  نفت، گاز، پتروشيمي  و صنايع  پايين  دستي  تأسيس  شد.
وي گفت:  مجتمع  صنايع  پايين  دستي ، صنايع  مختلط، صنايع  نيمه سنگين ، دريايي  و بندر جامع  پارس  شامل  بندر پتروشيمي  براي  صادرات  و بندر خدماتي  در اين  منطقه  در دست  احداث  است  كه  در پايان  نويد شكل گيري  تمدن  صنعتي  نوين  را در منطقه  مي دهد.
پارس  جنوبي  بزرگترين  ميدان  گازي  مستقل  جهان  در ۱۰۰ كيلومتري  جنوب  استان  بوشهر، ۸ درصد ميزان  ذخاير گازي  جهان  را دارد و قرارداد فازهاي  ۲ و ۳ ميدان  گازي  پارس  جنوبي  عسلويه  بوشهر به  صورت  بيع  متقابل  به وسيله  شركت  فرانسوي  توتال  اجرا شده  است .
فاز ۱ پارس  جنوبي  نيز در آينده اي  بسيار نزديك  به  بهره  برداري  خواهد رسيد.مساحت  ميدان  گازي  پارس  جنوبي  كه  بر روي  خط مرزي  مشترك  ايران  و قطر قرار دارد ۳ هزار و ۷۰۰ كيلومترمربع  است  و ذخيره  آن  به  ۴۵۰ تريليون  فوت  مكعب  گاز و ۱۷ ميليارد بشكه  ميعانات  گازي  مي رسد.
«پليس انرژي» در شانگهاي
«پليس انرژي» در شهر «شانگهاي»، مركز اقتصادي چين، به كاهش ميزان مصرف انرژي در اين شهر به ميزان ۷۳درصد در پنج سال گذشته ياري رسانده است.
به گزارش «شانا» به نقل از خبرگزاري «شين هوا» دولت شانگهاي پنج سال پيش دستور تشكيل اين هيأت بازرسي صرفه جويي در مصرف انرژي را كه به پليس انرژي موسوم شد، صادر كرد.
دولت شانگهاي همچنين مجموعه مقرراتي را در زمينه صرفه جويي در مصرف انرژي صادر كرد.
اين گروه بازرسي كه ۲۰ عضو دارد از آن زمان تاكنون بيش از يك هزار شركت محلي را مورد بررسي قرار داده است.
يكي از اعضاي پليس انرژي مي گويد: «ما در ابتدا با مقاومت هايي روبه رو مي شديم اما اكنون وضع فرق كرده است. شركت ها به كمك ما نياز دارند.»
به عنوان يك نمونه از اقدامات انجام شده تحت نظارت پليس انرژي مي توان به اين مورد اشاره كرد كه با كاربرد سيستم رايانه اي صرفه جويي در انرژي در ساختمان ۸۸ طبقه «ژينمائو»، بلند ترين ساختمان شانگهاي، سالانه مقدار قابل توجهي برق و گاز به ارزش ۱۴۹ هزار دلار صرفه جويي مي شود.

برنامه مالي دولت براي آخرين سال اجراي برنامه سوم توسعه در حالي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد كه همچنان هدف هاي مهمي از اين برنامه مغفول مانده است. هدفمند شدن يارانه ها و اصلاح ساختار دولت با هدف كوچك تر و كارآمدتر شدن دستگاه ديوانسالاري از جمله اين هدف هاست، كه هرچند تحقق آنها به  سادگي ممكن نيست، اما ظاهرا عزمي نيز براي حركت در اين راستا به چشم نمي خورد. براساس لايحه، ميزان يارانه كالاهاي اساسي به ۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافته بدون اين كه سيستم منطقي براي هزينه اين مبلغ تدوين شده باشد. اما كاستي هاي لايحه بودجه سال ۸۳ به اين موارد محدود نمي شود. در نگاه نخست، بودجه اي كه بنابر بخشنامه سه ماهه پيش رئيس جمهوري قرار بود رشدي نداشته باشد، از افزايش ۱۰ درصدي برخوردار است و در آن براي حل مشكل شماره يك اقتصاد و اجتماع ايران يعني بيكاري هيچ اهتمام ويژه اي نسبت به گذشته انديشيده نشده است. ميزان بودجه عمراني كمتر از نصف هزينه هاي جاري دولت و همچنان درحد پاييني است. درآمد صادرات نفت كه قيمت آن در بازارهايي خارج از مرزهاي ملي تعيين مي شود، شاهرگ حياتي خون رساني به خزانه دولت است و درآمدهاي محقق نشده مالياتي امسال، براي سال آينده باز هم افزايش داده شده اند و جالب تر آن كه سهم عمده اي از آن منوط به واردات پر از ابهام خودروهاي خارجي است.
به اين ترتيب اقتصادي دولتي كه بيمار بودن آن مكرر گوشزد شده است، بدون هيچ تغييري جدي در ساختار آن همچنان به راه خود مي رود و هيچ پزشك حاذقي شجاعت جراحي آن و بيرون كشيدن غده هاي بدخيم از تن رنجور آن را ندارد. نشانه اين عدم شجاعت همان بس كه ۵/۱ ميليارد دلار براي واردات بنزين، و به تبع آن افزايش آلودگي هوا و قفل شدن رفت و آمد در شهرها هزينه مي كنيم ولي حاضر نيستيم نيمي از همين مبلغ را براي تجهيز شبكه حمل و نقل عمومي، كاهش آلودگي هوا، تسهيل ترافيك و رفاه بيشتر و پايدار همه مردم سرمايه گذاري كنيم.
بنابراين، به  نظر مي رسد لايحه بودجه سال آينده به دليل مشكلات و مسائل مختلف از جمله همزماني تدوين برنامه چهارم توسعه فاقد ويژگي ها و نوآوري هاي لازم باشد. امري كه ويژگي هر ساله تدوين بودجه است.

محمد ابراهيمي
اشاره:
در لايحه بودجه سال آينده كشور همچنان مسائلي مانند ساختار بودجه ريزي كشور، كسري بودجه، وضعيت شركت هاي دولتي و چگونگي دريافت ماليات  آنها، بودجه عمراني و نسبت آن با بودجه جاري كشور، چگونگي تحقق درآمدهاي دولت مورد توجه و نقد كارشناسان و محافل اقتصادي و مديريتي كشور است. اين مهم نشان از عدم سياستگذاري مناسب براي حل بنيادين مسائل فوق دارد كه هرساله تكرار مي شود.
وقتي در تاريخ ۱۷ مهر بخشنامه بودجه به تمامي سازمانها و وزارتخانه ها ارسال شد رئيس جمهور از همه خواست تا تلاش كنند منابع و مصارف بودجه ۸۳ با رشد صفر درصدي تدوين شود.
رئيس جمهور در بخشنامه خود با اشاره به موفقيتهاي اقتصادي دولت طي سالهاي اخير تاكيد كرد: عدم تحقق بخشي از منابع پيش بيني شده سال ۸۲ شرايطي را فراهم آ ورده كه پيش بيني بودجه سال ۸۳ را با روند افزايشي سالهاي گذشته ناممكن ساخته است، لذا ضرورت دارد بودجه سال آينده بر پايه رقم مصوب سال ۸۲ با رعايت حداكثر صرفه جويي ممكن تهيه و تنظيم شود.
به عقيده صاحبنظران در صورت تحقق هدف رشد صفر درصدي بودجه گامي موثر در جهت ايجاد انضباط مالي و استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود اقتصادي كشور فراهم مي شد، امري كه با بودجه ۱۰۶ هزار ميليارد توماني تا حد رنگ باخت.
توجه به اين نكته ضروري است كه بخشنامه بودجه ۸۳ با توجه به تجربه سالهاي اخير در خصوص عدم تحقق در آمدها تنظيم شد و در آن تاكيد مي شود تا روند افزايش بودجه بايد متوقف شود. حال جاي اين سئوال است كه اگر تا سه ماه پيش از اين منابع درآمدي بودجه بايد مطابق سالجاري تنظيم شود، چگونه مي توان انتظار داشت درآمدهاي سال ۸۳ با رشدي در حدود ۵/۱۰ درصد از ۹۶ هزار ميليارد تومان به ۱۰۶ هزار ميليارد تومان افزايش يابد، لذا همان طور كه در سال ۸۲ با عدم تحقق درآمدي در حدود ۲ هزار ميليارد تومان مواجه هستيم، پيش بيني مِِي شود سال آينده اين ميزان به دو تا سه برابر افزايش پيدا كند.
درآمدهاي مالياتي از جمله منابعي است كه پيش بيني شده تا در سال آينده با رشدي حدود ۳۵ درصد نسبت به ميزان تحقق آن در سال جاري، قسمت مهمي از افزايش ۵/۱۰ درصدي بودجه را تامين كند.
دولت در حالي اين افزايش را در درآمدهاي مالياتي در نظر گرفته كه عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در سال جاري از جمله مهمترين دلايل عدم تحقق درآمدهاي بودجه ۸۲ است.
به گفته رئيس سازمان امور مالياتي كشور درآمدهاي مالياتي سال جاري در حدود ۶۵ هزار ميليارد ريال محقق خواهد شد، در حالي كه مصوب بودجه رقمي در حدود ۷۵ هزار ميليارد ريال است و اين ميزان در سال آينده به ۹۵ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.
درآمد حاصل از واردات خودرو يكي از منابع اصلي درآمدهاي مالياتي در سال آينده است. به طوري كه پيش بيني شده واردات ۳۵۰ ميليون دلاري خودرو درآمدي در حدود ۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال نصيب دولت كند، امري كه در سال جاري نيز درآمد جاري براي آن پيش بيني شده بود، اما به دليل مشكلات فراوان و نبود سياست مشخص تحقق نيافت و يكي از دلايل عمده كسري بودجه دولت تلقي گرديد.در حالي بودجه ۸۳ درآمدها و مصارف با رشد ۵/۱۰ درصدي مواجه شد كه به نظر مي رسد منابع درآمدي مورد نياز براي چنين رشدي در آن پيش بيني شده است.
بودجه ۸۳ خط پايان برنامه سوم
همان طول كه رئيس جمهور هنگام ارائه لايحه بودجه اعلام كرد بودجه ۸۳ براي آخرين سال برنامه سوم تدوين شده است بنابراين به نظر مي رسد بودجه سال پنجم برنامه سوم قرار است بخشي از نواقص و اهداف محقق نشده برنامه سوم طي چهار سال گذشته را جبران كند.
برنامه سوم توسعه در حالي آغاز به كار كرد كه شعارهايي چون دولت كوچك و كارآمد، تقويت بخش خصوصي،  هدفمند كردن يارانه ها و رقابت پذيري را سرلوحه برنامه هاي خود قرار داده بود، اما طي چهار سال گذشته علي رغم شروع اصلاحات ساختاري نه تنها دولت كوچكتر نشد بلكه شاهديم هر سال هم در بعد كارمندان دولت و هم در بعد افزايش بودجه شركتهاي دولتي، دولت بزرگ و بزرگتر شد و به جايي رسيد كه در بودجه ۸۳ بيش از ۵۵ درصد كل بودجه به شركتهاي دولتي اختصاص يافت. سهم اين شركتها از بودجه ۱۰۶ هزار ميليارد توماني سال آينده رقمي در حدود ۶۸ هزار ميليارد تومان است كه اگر آن را به دلار تبديل كنيم رقمي در حدود ۸۵ ميليارد دلار خواهد شد، امري كه پذيرفتن آن كمي دشوار به نظر مي رسد.
در خصوص بودجه شركتهاي دولتي ذكر اين نكته ضروري است كه به قول معاون وزير اقتصاد اكنون نسل پنجم شركتهاي وابسته به دولت متولد شده در حالي كه آمار و ارقام اندكي از اين شركتها موجود است.
علي ميرزايي معاون امور شركتهاي دولتي وزير اقتصاد در مصاحبه اي اعلام كرد كه تاكنون تنها هزار شركت دولتي شناسايي شده اما تعداد اين شركتها بسيار بيشتر از اين ميزان است، حال جاي سئوال است،  چگونه شركتهايي كه هنوز تعداد آنها مشخص نشده،به اين گستردگي دراقتصاد كشور فعاليت دارند وهرسال دامنه فعاليت آنها گسترده ترمي شود،در حاليكه سياست رسمي برنامه حمايت ازبخش خصوصي وكاهش تصدي هاي دولتي است؟ سال گذشته از جمله مباحث مهم مطرح در مجلس وكميسيونهاي تخصصي در خصوص بودجه ۸۲ رشد شركتهاي دولتي بود، بنابراين انتظار مي رفت رشد اين شركتها در سال آينده متوقف شود، در حالي كه نه تنها اينگونه نشد، بلكه بودجه شركتهاي دولتي با رشدي معادل ۴/۲۳ درصد به رقمي در حدود ۶۸ هزار ميليارد تومان رسيد.
بايد توجه داشت از ۱۹۹ ماده و بيست و شش فصل برنامه سوم بيش از ۳۵ ماده و چهار فصل به نوعي در ارتباط با اصلاح ساختار دولت و شركتهاي دولتي است كه اين امر نه تنها طي چهار سال گذشته معطل مانده بلكه در بودجه سال پنجم برخلاف آن حركت شده است.
رشد بودجه عمراني
توجه به بودجه عمراني و اتمام طرحهاي نيمه تمام شايد از نقاط عطف بودجه ۸۳ باشد.امري كه در سال ۸۲ شروع و گويا قرار است در سال ۸۳ نيز ادامه پيدا كند.
رئيس جمهور در بخشنامه بودجه به همه سازمانها تاكيد كرد كه اختصاص اعتبار براي شروع هر نوع طرح و پروژه جديد در سال ۸۳ ممنوع است و در مورد پروژه هاي استاني پذيرش يك پروژه جديد در ازاي خاتمه دو پروژه بلامانع است.
اهميت اين موضوع زماني مشخص مي شود كه نگاهي به پروژه هاي نيمه تمام استاني و ملي كنيم. مطابق آمار موجود اكنون حدود ۹ هزار پروژه عمراني نيمه تمام ملي و ۴۰ هزار پروژه استاني نيمه تمام در كشور وجود دارد كه اتمام آنها نقش مؤثري در اشتغالزايي و بهينه  كردن هزينه ها دارد و با توجه به بخشنامه بودجه و رشد ۶/۱۱ درصدي بودجه عمراني به هر حال بخشي از اين هدف محقق خواهد شد.
بودجه عمراني سال جاري كشور ۸۵ هزار ميليارد ريال است كه اين ميزان با رشدي معادل ۶/۱۱ درصد به ۹۵ هزار ميليارد ريال در سال آينده خواهد رسيد.در اين ميان نبايد از رشد ۳/۸ درصدي بودجه  جاري نيز به راحتي گذشت.
بودجه جاري كشور در سال آينده به رقمي معادل ۱۹۷ هزار ميليارد ريال افزايش خواهد يافت اما از آنجا كه بخش عمده اي از اين رشد به افزايش حقوق كارمندان دولت و تخصيص اعتبار به يارانه كالاهاي اساسي منجر مي شود، لذا مي توان رشد ۳/۸ درصدي بودجه ۸۳ را گامي در جهت توزيع بهتر درآمدها ارزيابي كرد.
نكته قابل تامل اين است كه هر چند يارانه كالاهاي اساسي در سال آينده با رشدي معادل ۱۰ درصد نسبت به سال جاري به ۴۰ هزار ميليارد ريال خواهد رسيد، اما عدم تحقق ماده ۴۶ برنامه سوم در خصوص هدفمندكردن يارانه از جمله مواردي است كه طي چهار سال برنامه سوم محقق نشد و در سال پنجم نيز مورد غفلت قرار گرفته است.
توازن منطقه اي،  نگاه به نقاط محروم
يكي از مشخصات بودجه ۸۳ رشد اعتبارات اختصاص يافته به توازن منطقه اي است. توازن منطقه اي سياستي است كه طي سالهاي اخير براي توجه به مناطق محروم از سوي دولتمردان دنبال مي شود. طبق اين سياست قرار است تا دولت با تزريق اعتبارات به هشت استان محروم، وضعيت اين استانها را بهبود بخشيده و شاخص مالي توسعه را در اين استانها به ديگر مناطق كشور نزديك كند.
اعتبار پيش بيني شده براي توازن منطقه اي در سال آينده ۹۵۰ ميليارد ريال است كه از اين اعتبار براي تداوم توسعه مناطقي كه در آنها شاخص توسعه يافتگي كمتر از ميانگين ملي است استفاده مي شود.
استانهاي غربي از جمله مناطقي هستند كه در طرح توازن منطقه اي مورد توجه قرار گرفته اند. ايجاد خط لوله انتقال گاز از عسلويه به غرب كشور از طرحهاي مهمي است كه در ايجاد اشتغال و رفع محروميت استانهاي غربي كشور در بودجه ۸۳ مورد توجه قرار گرفته است.
افزايش ۲۰ درصدي درآمدهاي نفتي
وابستگي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام از معضلاتي است كه اقتصاد ايران را به خود گرفتار كرده است، براي رفع اين معضل تاكنون تلاشهايي صورت گرفته اما آمار و ارقام حاكي از آن است كه تنظيم بودجه اي مستقل از درآمدهاي نفتي هنوز جزء آرزوهاي دست نيافتني است.
درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال ۸۳، در حدود ۱۴۷ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده در حالي كه اين ميزان در سال جاري ۱۲۴ هزار ميليارد ريال مي باشد كه از رشدي در حدود ۱۸ درصد حكايت مي كند.
براي پيدا كردن جايگاه درآمد هاي نفتي در بودجه، صرف تكيه بر فصل واگذاري داراييهاي سرمايه اي اشتباه است زيرا نفت علاوه بر تاثير مستقيم به صورت غيرمستقيم نيز اثرات زيادي در بودجه دارد. يك قلم از اين تاثيرات توجه به منابع صندوق ذخيره ارزي در بودجه سال آينده است به طوري كه استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي با رشد ۲/۱۴ درصدي از حدود ۳۸ هزار ميليارد ريال در سال جاري به ۴۳ هزاز ميليارد ريال در سال آينده رسيده است.
يكي ديگر از مهمترين منابع درآمدي دولت در سال آينده فروش اوراق مشاركت مي باشد. طبق لايحه بودجه در سال آينده از محل فروش اوراق مشاركت ۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال درآمد براي دولت در نظر گرفته شده و اين ميزان در مقايسه با رقم ۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريالي  سال جاري از رشدي معادل ۵۷ درصد حكايت مي كند.
توجه به اين نكته ضروري است كه انتشار اوراق مشاركت در حقيقت در تضاد با سياست افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد ملي است. همان طور كه در علم اقتصاد مطرح است يكي از عواقب افزايش هزينه هاي بخش دولتي ،خروج بخش خصوصي  از اقتصاد است، كه از آن به نام اثر Crowding out نام برده مي شود، لذا افزايش ۵۷ درصدي فروش اوراق مشاركت نشان دهنده افزايش دولتي شدن اقتصاد است.
ذكر اين نكته نيز ضروري است كه طهماسب مظاهري در نامه اي به رئيس كل بانك مركزي از وي خواسته است تا دولت در انتشار اوراق مشاركت با احتياط عمل كند و به راهكارهاي ديگري روي آورد .
در پايان ذكر اين نكته ضروري است چند سالي است مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي از تدوين بودجه ساليانه كشور بر اساس راهكارهاي جديد بودجه نويسي يا بودجه عملياتي نام برده اند . هر چند اقدامات اوليه براي رسيدن به اين هدف شروع شده اما تا تحقق اين هدف به نظر مي رسد راه چندان آساني در پيش نيست و با توجه به پايان برنامه سوم و شروع برنامه چهارم تدبير راهكارهاي فوري و كارآمد ضروري به نظر مي رسد.