مدتي است كه گزارشهاي مربوط به فعاليت هاي هسته اي ايران و واكنش هاي بين المللي پيرامون آن در صدر اخبار رسانه هاي داخلي و خارجي قرار گرفته است.
ابتدا تلاش هاي ايران براي دستيابي به تكنولوژي صلح آميز انرژي هسته اي براي توليد برق توسط سياستمداران غربي در رسانه هاي جهاني بزرگنمايي شد و از سوي آمريكا به عنوان تهديدي براي صلح جهاني تلقي گرديد. تلاشهاي آمريكا منجر به تصويب قطعنامه اي به وسيله شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA) شد كه طي يك ضرب الاجل زماني خواستار اطلاعات هسته اي و رفع ابهامات موجود توسط جمهوري اسلامي ايران گرديد. اين قطعنامه ابتدا درخواست كرد كه فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيم متوقف شده ، ايران هرچه سريعتر پروتكل الحاقي معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي (NPT) را امضاء كند. توافق سعدآباد و حضور وزراي خارجه سه كشور اروپايي در تهران، سفرهاي سه گانه محمد البرادعي -دبيركل آژانس انرژي هسته اي - به ايران، سفرهاي متعدد حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي به كشورهاي اروپائي و آسيائي و فعاليت هاي تبليغاتي رسانه هاي غربي همگي نشان دهنده يك «جنگ ديپلماتيك و رسانه اي» از سوي كشورهاي غربي و عمدتاً دارندگان سلاح هاي هسته اي عليه ايران است. وسعت و شدت اين جنگ در دو ميدان ديپلماسي و رسانه ها نشان از اهميت اساسي دستيابي به تكنولوژي هسته اي از سوي كشورها دارد. براستي چرا كشورها به دنبال تسليحات هسته اي هستند؟ اين پرسش از ابتداي ورود تسليحات هسته اي به معادلات بين المللي در طول سالهاي جنگ جهاني دوم براي محققان و نظريه پردازان روابط بين الملل مطرح بوده است كه چه انگيزه اي موجب مي شود تا دولتها به رغم هزينه هاي هنگفت توليد و نگهداري زرادخانه هاي هسته اي كه در غير اين صورت مي توان منابع مالي آن را براي مصارف عمراني و فقرزدايي بكار گرفت به خطر بروز سوانح هسته اي ناخواسته، سوء محاسبات، اشتباهات فني، سوءاستفاده هاي احتمالي، كه مي تواند به طور ناخواسته پيامدهاي فاجعه آميزي براي كشورها دربر داشته باشد، در انديشه دستيابي به تسليحات هسته اي برآيند؟
مهمترين عاملي كه از آن به اتفاق به عنوان انگيزه اصلي تصميم گيران سياسي در دستيابي به تسليحات هسته اي ياد مي شود به «معماي امنيت ۱» معروف شده است. طرفداران اين نظريه معتقدند كه دولتها به دليل ماهيت هرج و مرج گونه نظام بين الملل و فقدان سازمان فائقه جهاني كه وظيفه برقراري نظم را برعهده داشته باشد، در رقابت با يكديگر و ناامني دائمي به سر مي برند. بر اين اساس نظريه پردازان واقع گراي روابط بين الملل معتقدند دولتها در چنين شرايطي در جستجوي افزايش قدرت و حداكثر كردن امنيت خود بوده و در رقابت و كشمكش دائمي با يكديگر قرار خواهند داشت.
از آنجا كه افزايش امنيت يك كشور خود به خود به تضعيف امنيت كشور مقابل منجر مي شود، قاعده حاكم بر روابط آنها به عنوان «بازي با حاصل جمع صفر» شناخته شده است. بر اين اساس نويسندگان واقع گراي روابط بين الملل معتقدند «رقابت» قاعده و اصل حاكم بر روابط امنيتي كشورها بوده و «همكاري» صرفاً به عنوان يك فرع و استثنا به شمار مي آيد. توسعه سلاح هاي هسته اي نيز به عنوان ويرانگرترين سلاح در دسترس بشر در چارچوب تحليلي فوق قرار گرفته و برخورداري از آن به عنوان مهمترين ابزار بازدارندگي نظامي و ضامن بقاي كشورها به شمار مي رود. پرستيژ و اعتبار بين المللي نيز انگيزه اي است كه ممكن است بعضي از دولتها را مجاب كند تا در پي دستيابي به تسليحات هسته اي برآيند. در حال حاضر با توجه به تبعيض آميز بودن رژيم بين المللي منع گسترش تسليحات هسته اي، كشورهاي جهان به دو قطب كشورهاي برخوردار از سلاح هاي هسته اي و كشورهاي فاقد سلاح هاي هسته اي تقسيم شده اند. برخورداري از تسليحات هسته اي رسماً در انحصار پنج قدرت هسته اي عضو شوراي امنيت سازمان ملل يا كشورهاي عضو گروه موسوم به «باشگاه اتمي» قرار گرفته است كه آنها را در مقايسه با كشورهاي فاقد سلاح هاي هسته اي در جايگاه ممتازي قرار داده است. بر اين اساس دستيابي به سلاح هاي هسته اي به وسيله كشورهاي غيراتمي ممكن است به عنوان مسيري براي خروج از موقعيت كنوني و راهي براي تقويت غرور ملي و كسب اعتبار بين المللي جديد مطرح شود. از «تقويت قدرت چانه زني در معادلات سياسي و اقتصادي منطقه اي و بين المللي» و رقابت هاي سازماني بين واحدهاي نظامي و امنيتي داخلي و مطامع شخصي رهبران سياسي نيز مي توان به عنوان ديگر انگيزه هايي كه در كنار دوعامل عمده فوق در تصميمات دولتها در جهت «اتمي شدن» مطرح مي باشند ياد كرد. معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي (NPT)، شالوده اصلي رژيم بين المللي منع گسترش تسليحات اتمي به شمار مي رود كه نقش آن در عمل تثبيت نابرابري بين المللي موجود در زمينه تسليحات هسته اي مي باشد. با توجه به اين نكته كه كشورهاي غيرهسته اي در چارچوب اين معاهده متعهد مي شوند كه هيچ گاه به دنبال دستيابي به تسليحات هسته اي نبوده و كشورهاي دارنده سلاح هاي هسته اي نيز تعهد مي كنند تا از انتقال سلاح هاي هسته اي و يا تكنولوژي ساخت آنها به كشورهاي غيرهسته اي خودداري نمايند، اين معاهده عملاً زمينه را براي تثبيت وضعيت تبعيض آميز موجود به طور دائم فراهم كرده است. وضعيت فوق الذكر كه نتيجه توجه ضعيف اين معاهده به خلع سلاح هسته اي توسط قدرتهاي اتمي مي باشد، به دليل عدم اهتمام جدي اين كشورها به يك برنامه زماني مشخص جهت خلع سلاح هسته اي نگراني هاي موجود را تشديد كرده است.
عملكرد منفي و ضعيف كشورهاي هسته اي در ارتباط با كنترل تسليحات اتمي در سالهاي اخير، از جمله خروج ايالات متحده از «پيمان ضدموشك بالستيك (ABM) با روسيه، كه سنگ بناي استراتژي بازدارندگي هسته اي دو ابرقدرت فوق الذكر بوده و به عنوان ضامن ثبات نظام دوقطبي بين المللي در دوران جنگ سرد به شمار مي آمد، عدم تصويب «معاهده منع جامع آزمايش هاي هسته اي» (CTBT) توسط سناي آمريكا و برنامه اين كشور در زمينه توسعه نسل جديد تسليحات هسته اي براي بكارگيري در جنگهاي متعارف، بر ترديد كشورهاي غيرهسته اي نسبت به قصد كشورهاي هسته اي عمدتاً ايالات متحده آمريكا به تدوين يك برنامه زماني مشخص جهت خلع سلاح هسته اي همه جانبه افزوده است. در اين ميان وجود دست كم ۲۰۰۰ سلاح هسته اي آماده پرتاب در هر يك از دو كشور آمريكا و روسيه و عدم پيشرفت قابل توجه اين دو كشور در زمينه كاهش و امحاي تدريجي زرادخانه هاي اتمي خود اميدهاي بين المللي را در زمينه خلع سلاح هسته اي بيش از پيش كمرنگ ساخته است. كشورهاي غيرهسته اي منتقد رژيم بين المللي منع گسترش تسليحات هسته اي معتقدند توجه رژيم مزبور به جلوگيري از «گسترش افقي» (گسترش تسليحات هسته اي به كشورهاي غيرهسته اي) تسليحات هسته اي بدون توجه جدي به مسئله «گسترش عمودي» (توسعه زرادخانه هاي اتمي در كشورهاي دارنده تسليحات هسته اي) اين سلاح ها به دليل ماهيت تبعيض آميز آن نتايج پايداري را به همراه نخواهد داشت. آنچه موجب تشديد نارضايتي و نگراني كشورهاي غيرهسته اي نسبت به رژيم منع گسترش تسليحات هسته اي مي شود توجه به اين نكته است كه هيچيك از اسناد بين المللي منع گسترش تسليحات هسته اي و هيچيك از ديگر منابع عرفي و قراردادي حقوق بين المللي تضميني را در جهت عدم سوءاستفاده احتمالي قدرتهاي اتمي از موقعيت ويژه خود در جهت بكارگيري يا تهديد به كاربرد سلاح هاي هسته اي در منازعات خود با كشورهاي غيرهسته اي و يا هرگونه باج خواهي اتمي فراهم نكرده اند. اين نكته همچنين به صراحت در رأي مشورتي حقوقدانان دادگاه بين المللي دادگستري در سال ۱۹۹۶ تأكيد شده است كه هيچ يك از منابع عرفي و قراردادي حقوق بين الملل كاربرد سلاح هاي هسته اي را ممنوع نساخته است. مسئله فوق به همراه گسترش روزافزون تهديدات و بي ثباتي هاي بين المللي در سالهاي اخير و ظهور و غلبه دكترين «جنگ پيشگيرانه» در سياست خارجي آمريكا، موجب شده است تا كشورهاي غيرهسته اي به دليل عدم حفاظت در مقابل تهديدات هسته اي احتمالي قدرتهاي اتمي در حالت ناامني دائمي به سر برند كه اين مسئله خود انگيزه دستيابي به تسليحات هسته اي را به عنوان يك نيروي بازدارنده در جهان تقويت كرده است. در همين ارتباط ملاحظات فوق الذكر سبب شده است تا چند كشور عمده در حال توسعه از جمله هند، پاكستان، كره شمالي و اسرائيل كه در سالهاي اخير رسماً به جرگه كشورهاي دارنده سلاح هاي هسته اي پيوسته و يا در آستانه و يا مظنون به دستيابي به اين سلاح ها مي باشند، از عضويت در معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي خودداري ورزيده و يا از آن كناره گيري نمايند.
از عوامل مؤثر بر نگرش مسئولان نظام نسبت به تكنولوژي هسته اي مي توان به ملاحظات اخلاقي، مذهبي و آموزه هاي اسلامي اشاره كرد كه چارچوب هنجاري تصميمات مقامات جمهوري اسلامي ايران به شمار مي روند. دكترين نظامي اسلام اهميت زيادي براي حفظ اصول انساني و رعايت حقوق غيرنظاميان از جمله زنان و كودكان، نحوه رفتار با اسيران و مسائلي از اين قبيل در جريان مخاصمات مسلحانه قائل است كه اشتراكات فراواني با حقوق بين المللي بشردوستانه جديد دارد. هرچند تسليحات هسته اي پديده اي جديد در نيمه دوم قرن بيستم به شمار مي روند كه هيچ حكم اسلامي از قبل در ارتباط با آن پيش بيني نشده است ولي اين مسئله نيز در چارچوب كلي دكترين نظامي اسلام قابل بررسي است.در وهله نخست بايد تصريح كرد كه استنباط هر نوع حكم عام در رابطه با سلاح هاي هسته اي برپايه اصول اخلاقي اسلام گمراه كننده خواهد بود. بدين جهت كه چنين رويكردي مسئله سلاح هاي هسته اي را به صورت يك كليت مجرد در نظر گرفته و از بررسي ابعاد مختلف مسئله غفلت خواهد كرد. حال آنكه مسئله تسليحات هسته اي به دو مقوله «نگهداري» و «كاربرد» قابل تفكيك مي باشد. عمده ترين نقش تسليحات هسته اي «استفاده بازدارنده» از آن مي باشد كه صرف دراختيار داشتن آن چنين قابليتي را به كشور دارنده اعطا مي كند. تاكنون به استثناي استفاده آمريكا از بمبهاي اتمي در خلال جنگ جهاني دوم، هيچ سابقه كاربرد عملي از تسليحات هسته اي وجود ندارد. در واقع در طول سالهاي جنگ سرد استراتژي هاي غالب نظامي قدرتهاي اتمي بازدارندگي هسته اي بوده است كه به عنوان ضامن ثبات نظام بين الملل عمل كرده است. بر اين اساس نگهداري سلاح هاي هسته اي با هدف بازدارندگي نظامي يك امر پذيرفته شده به شمار رفته و هيچ گونه مغايرتي با آموزه هاي اسلامي از جانب آن متصور نمي باشد. كاربرد سلاح هاي هسته اي مقوله ديگري است كه قواعد متفاوتي در ارتباط با آن جاري است. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه هرچند دامنه تخريب سلاح هاي هسته اي بسيار گسترده مي باشد به طوري كه تصور تفكيك اهداف نظامي و غيرنظامي در جريان جنگ هسته اي ابتدا به ساكن غيرممكن به نظر مي رسد ولي در صورت بكارگيري سلاح هاي هسته اي در ارتباط با اهداف «سخت» و نه اهداف «نرم» (مناطق جمعيتي) نگراني هاي اخلاقي و مذهبي در ارتباط با آن تا حدود زيادي در شرايط جنگي قابل حل است در صورت عملي شدن برنامه هاي توليد نسل جديد سلاح هاي هسته اي كه داراي قدرت تخريبي كمتر بوده و براي استفاده در جنگهاي متعارف جهت انهدام اهداف سخت نظير سنگرها و انبارهاي بتني ضخيم طراحي شده اند هرگونه چالش اخلاقي و مذهبي در ارتباط با كاربرد تسليحات هسته اي نيز كمرنگ خواهد شد. هرچند تلاش براي دستيابي به سلاح هاي هسته اي به منظور اعمال بازدارندگي و يا حتي كاربرد محدود و مشروط آن در منازعات مسلحانه، آنگونه كه دربالا اشاره كرديم، علي القاعده مغايرتي با هنجارهاي اخلاقي و مذهبي اسلام، كه راهنماي برنامه ها و سياستهاي كلي دولت جمهوري اسلامي ايران به شمار مي رود، ندارد، هر نوع تصميم گيري درباب دستيابي به اين نوع تكنولوژي تابعي از عوامل مختلف داخلي، منطقه اي و جهاني در ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي است.
ايران از نظر ژئوپلتيكي در منطقه اي كاملاً بي ثبات قرار گرفته است كه تاكنون چند كشور رقيب در آن به قدرتهاي هسته اي مبدل شده اند. آنچه به وخامت اوضاع مي افزايد غلبه دكترين جنگ پيشگيرانه و يك جانبه گرايي در سياست خارجي آمريكا مي باشد كه در دو سال گذشته به موجي از ناامني و بي ثباتي در سطح جهان بويژه در منطقه خاورميانه دامن زده و شبح جنگ و اشغال نظامي ملتهاي منطقه (همچون عراق و افغانستان) را دربر گرفته است كه جمهوري اسلامي نيز از عواقب آن بي تأثير نمانده است. در شرايط جهاني شده امروز اتخاذ يك استراتژي طولاني مدت در راستاي كسب و توسعه تكنولوژي هسته اي جهت مصارف صلح آميز در راستاي قاعده قرآني «نفي سبيل» بسيار مهم است. برآشفتگي غرب از دستيابي ديگر كشورها به تكنولوژي هسته اي دقيقاً به خاطر افزايش «عزت» اين كشورها در مقابله با زورگويي هاي استكباري است. البته در شرايط فعلي كه حساسيت هاي بين المللي نسبت به فعاليت هاي ايران تشديد شده است اصل و قاعده «حفظ نظام جمهوري اسلامي» تقدم رتبي دارد. طبيعي است پس از گذر از بحرانهاي موقتي استراتژي نظام اسلامي تغييري نخواهد كرد.
محمدحسين باقري خوزاني

تفكيك قوا به مفهوم توزيع قدرت حكومت بين سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه، يكي از مفاهيم بنيادي عرصه سياست است. موضوع تفكيك قوا كه اكنون بسياري از قوانين اساسي كشورهاي مختلف جهان آن را به رسميت پذيرفته اند، از دوران باستان تاكنون مورد بحث و بررسي قرار داشته است. با اين وجود، مفهوم كنوني اصل تفكيك قوا، يعني تقسيم قدرت بين سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه كه مورد قبول اجماع حقوقدانان واقع شده، دستاورد منتسكيو فيلسوف و متفكر فرانسوي قرن هيجدهم است.
فلسفه اصلي نظريه تفكيك قوا بر كنترل قدرت دولت بوده است. منتسكيو در كتاب روح القوانين پس از بيان اين امر كه جمع شدن قدرت تقنيني، اجرايي و قضايي در اختيار يك فرد يا يك دستگاه خاص ممكن است به خودكامگي بينجامد، تأكيد مي كند «پس براي آن كه نتوان از قدرت سوءاستفاده كرد، بايد دستگاههاي دولتي طوري تنظيم شوند كه قدرت، قدرت را متوقف كند.»
اهميت كنترل قدرت بي حد و حصر حكومت از طريق به كارگيري اصل تفكيك قوا تا آنجا بود كه در اعلاميه حقوق بشر و شهروندان مصوب سال ۱۷۸۹ تأكيد شده «هر جامعه اي كه در آن حقوق افراد تضمين نشود و تفكيك قوا در آن برقرار نشده باشد، داراي قانون اساسي نيست.» نتيجه اين روند گنجاندن اصل تفكيك قوا در قوانين اساسي بسياري از كشورها بود.
اصولاً تفكيك قوا به دو نوع تفكيك مطلق و تفكيك نسبي تقسيم مي شود كه حكومت هاي ناشي از آنها با يكديگر متفاوت است. در تفكيك مطلق قوا كه در نظام هاي سياسي رياستي نمود دارد، وظايف هر كدام از دستگاهها تخصصي است و هيچ كدام از قوا، قدرت دخالت در كار ديگري را ندارد. همچنين در اين نوع تفكيك قوا به شكلي كه در نظام رياستي آمريكا مشاهده مي شود، هيچ كدام از قوه هاي مجريه يا مقننه نمي توانند يكديگر را منحل كنند. در تفكيك نسبي قوا كه از آن گاهي با عنوان «همكاري قوا» يا «ارتباط قوا»  ياد مي شود، قواي مختلف حكومتي با تمهيدات حقوقي و سياسي به هم پيوند داده مي شوند و در عين تمايز كليت حاكميت ملي را نمودار مي سازند. نمود عيني تفكيك نسبي قوا را مي توان در نظام هاي سياسي پارلماني كه الگوي اصلي آنها نظام پارلماني انگليس است، مشاهده كرد. در اين نظام طبق ترتيبات تعيين شده در قانون اساسي هم قوه مقننه مي تواند قوه مجريه را ساقط كند و هم قوه مجريه مي تواند قوه مقننه را منحل كند.
از اصل تفكيك قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي با عنوان «استقلال قوا» ياد شده است. اين قانون در فصل پنجم خود تحت عنوان «حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن» پس از تأكيد اصل پنجاه و ششم بر اين كه «حق حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است، هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعدي مي آيد اعمال مي كند.» در اصل پنجاه و هفتم تصريح مي كند كه «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.» همچنين قانون اساسي در اصول پنجاه و هشتم، پنجاه و نهم، شصتم و شصت و يكم نحوه اعمال اين قوا را مشخص كرده است.