شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۳ - شماره ۳۴۱۲
گفت وگو با دكتر غلامرضا منوچهري مديرعامل پتروپارس
فرصت بزرگ
محمدعلي توحيد
008928.jpg

* شركت پتروپارس برخلاف روند جاري برنامه هاي اقتصادي كشور سير تحول معكوس داشته است.اين شركت به شكل يك شركت خصوصي تحت پوشش بخش خصوصي تأسيس شد، دولتي شد و امروز نيز سخن از خصوصي شدن و حركت به سوي تبديل شدن به يك شركت بزرگ نفتي فعال در اين بخش اقتصادي است. اين روند چه تأثيري بر فعاليت هاي آن داشته است؟
- دو دليل عمده داشته كه اين مسأله رخ داده است، شركت نفت كه طرح مراحل ۶ ، ۷ و ۸ پارس جنوبي را به پتروپارس واگذار كرد و دليل آن قيمت پايين و بازگشت پايين سرمايه بود كه در بازارهاي بين المللي براي تأمين مالي دچار مشكل شده بود و طرح دچار تأخير بود.
شركت نفت تصميم گرفت تأمين مالي آن از طريق شركت «نيكو» وابسته به اين وزارتخانه انجام شود. با اين اقدام مبلغ بالايي بايد تأمين مي شد و«نيكو» تضمين هاي جدي مي خواست و بهترين تعهد و تضمين نيز سهامدار شدن نيكو و مالكيت شركت بود. به اين ترتيب سهام شركت پتروپارس به قيمت اسمي به نيكو واگذار شد و نيكو به عنوان تأمين كننده مالي مراحل ۶ ، ۷ و ۸ پارس جنوبي وارد اين كار شد. سپس به عنوان يك شخصيت مالي بين المللي براي تأمين مالي اين طرح وارد بازار بين المللي شد.
موضوع دوم اين بود كه مسائلي براي پتروپارس پيش آمد و شبهه هايي ايجاد شد كه درآمد اين شركت و منافع حاصل از پروژه ها به جيب چه كساني مي رود؟
با توجه به اين كه صندوق هاي بازنشستگي نفت و آينده ساز مطرح بودند و وزارت نفت تمهيداتي انديشيده بود كه منافع پروژه تحت مديريت دولت باشد، اما با اين حال براي اين كه اين دغدغه خاطر را رها كند و پتروپارس از اين مشكلات خارج شود و بتواند در يك مسير مستقيم تري قرار بگيرد و مسائل حاشيه اي و فشارها حل شود اين شركت را به دولت واگذار كرد.
اين سياست دائمي نخواهد بود و بايد بپذيريم كه اگر بخواهيم شركت هايمان رقابت پذير باشند و رشد كيفي و دروني را دنبال كنند و بهترين كارشناسان بين المللي و داخلي را جذب كنند و در صحنه رقابت بين المللي قرار داشته باشند نبايد دچار عارضه شركت هاي دولتي به معناي متعارف آن در ايران باشيم.
به اعتقاد من پتروپارس حداقل بايد سياست ورود به بازار سهام را در آينده دنبال كند و اين كمك مي كند تا سياستگذاري در اين شركت ابعاد منطقي تر و پايدارتري داشته باشد.
ما در حال حاضر به طور طبيعي تحت تأثير سياست هاي وزارتخانه هستيم. از اين نظر با سرعت و شدت مي تواند سياست هاي پتروپارس تغيير كند. اين در حالي است كه شركت درگير قراردادهاي ميليارد دلاري شده و شركت هاي خارجي علاقه مندند با ما شريك شوند، مي خواهند روي پايداري سياستگذاري اين شركت فكر كنند تا در آينده ميدان كاري وسيعتري را فراهم كنيم. آنچه كه در دنيا رخ داده و براي شركت هاي مشابه به عنوان يك رويه تلقي مي شود ما هم بايد با توجه به شرايط داخلي اين مراحل را طي كنيم و بتوانيم از يك نوع مالكيت و مديريت مجمعي متناسبي برخوردار باشيم.
* چگونه پتروپارس وارد بورس مي شود و زمينه حضور در بازارهاي بين المللي را فراهم مي كنيد؟ چگونه اين شركت با نظام اقتصادي غيردولتي هماهنگ مي شود؟
- به محض تأييد تصميم ورود به بورس به صورت خودكار ملزم به رعايت انضباط مالي و حسابداري خاص مي شويم. پس از رسيدن به معيارهاي لازم در شوراي بورس تأييد مي شويم. به طور طبيعي اشتياق زيادي براي خريد سهام شركت وجود خواهد داشت.
درصدي از سهام كه واگذار شد مي تواند راهي براي رسيدن به معيارهاي لازم و حركت به سوي اقتصادي شدن باشد. راه حل ديگري كه از نظر من هنوز شرايط آن فراهم نيست فروش بخشي از سهام به شركت هاي معتبر بين المللي است.
درصدي از سهام را اگر شركت هاي معتبر بين المللي خريداري كنند نظام داخلي شركت متحول مي شود، چرا چون روش هاي استاندارد مديريت بين المللي اين گونه شركت ها را بايد رعايت كنيم.
* واگذاري بخشي از سهام، تا زماني كه سهامداران خصوصي در مديريت دخالت مؤثر نداشته باشند تغييري در كاركرد شركت ايجاد نمي كند. آيا به سوي يك خصوصي سازي واقعي حركت مي كنيد تا كارآمد شويد يا مانند خصوصي سازي هاي جاري تنها تغيير نام مالك سهام رخ مي دهد؟
- خواه ناخواه قدمي به جلو است. اين خصوصي سازي ها به هر حال در ساختار داخلي و سياستگذاري و برنامه شركت و نحوه پاسخگويي مديران و در رويه ها و دستورالعمل ها مي تواند تأثير بگذارد.
خواه ناخواه اگر بخش خصوصي توانمندي داشتيم و دولت عزم حمايت از بخش خصوصي را داشت و شرايط ذهني و اجتماعي لازم فراهم بود اين مطلوبيت بيشتري داشت، همان گونه كه در كره و يا ديگر كشورها رخ داده است.
اين شرايط در ايران هنوز فراهم نيست. بنابراين آنچه كه امكان دارد را در نظر داريم. واگذاري سهام شركت در بورس بعد از حسابرسي و تقويم مالي و حرفه اي عملي است و قابل اجرا است.
اگر مي توانستيم و شرايط فراهم بود ( زماني هم در پي آن بوديم) بهترين متخصصين صنعت نفت را سهامدار پتروپارس مي كرديم.حال نام اين كار را رانت يا هر چيز ديگر بگذاريم، اگر اين عده كه بخشي در داخل پتروپارس بودند و بخشي نيز در خارج از آن، انگيزه هاي قوي ايجاد مي شد، مي توانستند اين شركت را با سرعت و قدرت به پيش ببرند ولي مي دانستيم كه اين كار عملي نيست و در اجرا دچار مشكلاتي خواهيم شد.
در هر حال پتروپارس جزيي از مجموعه كشور است و هر كاري را كه دنبال مي كنيم نمي تواند خارج از چارچوب هاي اداري باشد.
* چرا هنوز با توجه به فرصت ها و سوابقي كه در اقتصاد كشور وجود دارد ، به معيارهاي لازم براي يك شركت نفتي بين المللي دست نيافته ايد؟
- اين كه خصوصي سازي يك رويه اصولي است و اقتصاد ما براي آن كه تحرك داشته باشد بايد اين روند را جدي دنبال كند قبول، ولي براي حوزه فعاليت پتروپارس كه در سطح بالا دستي نفت است ، ضروري نيست كه در زمينه خصوصي كردن فعاليت خود عجله كنيم، ولي اين كه يك شركت بين المللي شويم و بتوانيم در حد شركت هايي مشابه از جمله پتروناس و مانند آن عمل كنيم در آن جهت بايد حركت كنيم.
008955.jpg

من در حال حاضر اطلاع دقيقي از تركيب سهامداران پتروناس ندارم، ولي اين شركت در آغاز كار دولتي بوده است و شايد هنوز هم دولت در آن اكثريت سهام را داشته باشد.
استات اويل در نروژ كه بسيار موفق بوده و براي اين كشور شركتي است كه افتخار ملي كسب كرده، عمده آن دولتي است. در هندوستان شركتي دارند كه شركت ملي نفت هند نام دارد و دولتي است، البته اين كشور شركت هاي بزرگ نفتي خصوصي نيز دارد.
به نظر من مسأله دو بخش است، يكي اين كه خصوصي سازي به سرعت حركت و موفقيت شركت ها مي افزايد، در واقع پتروپارس و هر شركتي را از در جا زدن و گرفتاري در سيستم بروكراسي دولتي نجات مي دهد و مسأله دوم اين است كه مي توان شركتي داشت كه سهام دولتي داشته باشد، ولي بر اساس معيارهاي اداري و رويه هاي بين الملل در صنعت نفت عمل كند و اداره شود.
براي مثال در بخش نفت شركت هاي بزرگ نفتي در يك مدار كاري كامل و شامل همه بخش هاي اين صنعت وارد مي شوند. مالكيت و دارايي دارند، حق برداشت از حوزه نفت و گاز دارند، حق فروش محصولات دارند، توليد دارند، پالايشگاه دارند و اين مجموعه دارايي ها به آن اعتباري مي دهد كه بتوانند از منابع مالي دنيا پول جذب كنند و سرمايه گذاري كنند، توان فني و مهندسي بالايي داشته باشند، بويژه در بحث اكتشاف كه مي توانند فعاليت اكتشافي كنند و ريسك سرمايه گذاري براي اكتشاف نفت بپذيرند و سهمي از آن را به دست بياورند.
اين مدل ديناميك شركت هاي نفتي است كه در دنيا وجود دارد. برخي وارد ساخت تأسيسات فني مثل دكل هاي حفاري و سكوهاي نفتي شده اند و يا شركت هايي تحت پوشش در اين زمينه تأسيس كرده اند. به اعتقاد من پتروپارس در همين مدل دولتي نيز كه ثبت بين المللي هم شده است و اين مسأله كمك مي كند به مقررات زدايي اين شركت، مي تواند چند سال روند تكاملي طي كند و رويه هاي خصوصي و مديريت پيشرفته در آن جريان داشته باشد، اگر پرداخت ها رقابتي باشد و افراد خبره اي كه در كشور وجود دارند شركت را بعد از كارآموزي رها نكنند تا بروند شركت هاي بين المللي و يا بخش خصوصي. بنابراين در همين چارچوب فعلي ما اگر بتوانيم مقررات متناسبي را پياده كنيم و اختيارات كافي بگيريم و پوشش قانوني لازم را داشته باشيم و مجمع شركت  اجازه دهد، پتروپارس مي تواند يك شركت بسيار چابك،خوب و توانمند باشد.
الان ما در زمينه هاي مختلف تجربه اندوزي مي كنيم، بازوهاي كاري را گسترش داده و ظرفيت كاري را افزايش مي دهيم. تماس هاي جهاني را توسعه مي دهيم تا بتوانيم مدعي اين شخصيت حرفه اي باشيم.
حالا شركت نيكو به عنوان مالك پتروپارس ما را به عنوان شركتي فعال در امر اكتشاف و توليد معرفي مي كند و خود را به عنوان شركت اصلي، ولي ما به عنوان پتروپارس بر اين باوريم كه پتروپارس مي تواند اين مجموعه را مديريت كند و پيش ببرد.
البته تعيين سياست كلي در اين زمينه با وزارت نفت است.
* اما در شرايط حاضر در اقتصاد كشور در يك بازار رقابتي فعاليت نمي كنيد و از فرصت هاي ويژه طبق قانون حداكثر استفاده از توان داخل برخورداريد؟
- ممكن است كه ما در يك بازار بين المللي به معناي متعارف رقابت پذير نباشيم، ولي وجود بازار وسيع كار در داخل رانتي است كه ما داريم. چرا از اين فرصت بهره مند نشويم. نه ما، همه شركت هاي ايراني از يك فرصت طلايي و استثنايي برخوردارند.
اين شرايط به نظر مي رسد كه تا حداقل ده سال آينده نيز ادامه داشته باشد. آنچه به طور استراتژيك كشور بايد به آن نگاه  كند، براي مثال بايد در پارس جنوبي سي ميليارد دلار سرمايه گذاري كنيم، قرار است طرح هاي پتروشيمي توسعه پيدا كند، قرار است ميدان هاي نفتي جديدي در كشور بهره برداري شود، قرار است هزاران كيلومتر خط لوله اجرا شود، قراردادهاي صادرات گاز به امضاء برسد. طبيعي است كه اين، فرصت ايجاد مي كند براي پيمانكارها، سازندگان و فرصت ايجاد مي كند براي مشاركت با شركت هاي خارجي، تشكيل گروه هاي كاري مشترك و تخصصي و خدماتي و همه اينها فرصتي است كه در كشور ما وجود دارد و ما به دليل اين فرصت است كه مي خواهيم به آن درجه برسيم و اساساً شركت نفت زماني كه ديد اين فضاي كار وجود دارد پتروپارس را ايجاد كرد تا از اين فرصت بهره ببرد. در واقع بعد از اين تبديل شود به يك بازوي ملي.
عليرغم اين كه سال هاست كه از ملي شدن صنعت نفت در ايران مي گذرد و نفت در كشور ما اكتشاف شده است ما هنوز نتوانسته ايم شركت كارآمدي را بوجود بياوريم كه در همه زمينه هاي نفت و گاز فعال باشد، مديريت كند و پيش ببرد.
ايجاد پتروپارس با هدف راه انداختن اين كاروان است.
لازم نيست همه چيز را خودمان بسازيم. همين كه توان مديريت و اجراي كار را داشته باشيم و فعاليت كنيم كافي است. اين توان در حال شكل گرفتن است.
توانايي نيروي انساني وجود دارد، توانايي صنعتي در كشور وجود دارد. سازوكارهاي قانوني تا حدودي اصلاح شده است، البته هنوز مشكل داريم.
* آيا در حال حاضر يك فضاي رقابتي و بنيان اقتصادي در پتروپارس جاري است كه از اين رانت درست استفاده شود و به آن كارآمدي كه مي گوييد برسيم؟ اگر سازوكار رقابتي وجود نداشته باشد اين رانت به ساختاري منتهي مي شود كه كارآمدي ندارد و به يك پديده مخرب در اقتصاد كشور تبديل مي  شود.
- شركت  پتروپارس ساختاري دارد كه تنها كار مديريتي مي كند، حدود ۵۰ نفر كارشناس داريم. اين شركت تماس بين المللي دارد. ما چيزي از خودمان اختراع نكرده ايم، تلاش كرديم از اين فرصت تماس بين المللي در جهت انتقال تكنولوژي انتقال رويه ها، سيستم ها و غيره استفاده كنيم. قطعاً  همان شكل كاري است كه در ديگر شركت هاي دنيا دنبال مي شود.
چيزي از خودمان ايجاد نكرده ايم، آنچه كه بوده با شرايط محلي تطبيق داديم، كاركنان را آموزش داديم و فكر مي كنم كه يك قابليت ارزشمندي در پتروپارس بوجود آمده است و ما كارشناساني داريم كه ارزش بين المللي دارند و در كمتر سازمان، نهاد و حتي بخش خصوصي ايران وجود دارد كما اين كه از اين جهت در معرض فرار نيروها نيز هستيم. البته خوشبختانه در يك سال اخير ثبات بيشتري بوجود آمده و از ازدست دادن نيروها كاسته شده است.
ولي شيوه كار و تماس بين المللي كه بوده موجب شده افراد متعددي كه كارشناسان خوب دانشگاههاي كشورمان هستند در سطح بين المللي جايگاه پيدا كنند. رويه هاي كاري هم بهبود يافته و يك مجموعه كوچك باارزش مديريتي بالايي ايجاد شده است.
اين امر بايد توسعه يابد، ما يك ساختار گسترده با نيروي انساني زياد نيستيم. ارزش اين شركت به دانش  آن است، به ارزش اطلاعات و قابليت مديريتي و كارشناسي بالايي است كه در آن بوجود آمده است.
ادامه دارد

نگاه امروز
رانت زياد، توان رقابتي كم
ايرانيان در حالي در  آينده نزديك جشن يكصد سالگي تولد صنعت نفت كشور را برپا مي كنند كه صنعت نفت كشورمان كه در واقع سالهاي كهولت خود را مي گذراند،هنوز در تجربه بسياري از روندها و فعاليتهاي اقتصادي جوان است. جداي از بحثها و مسائل مختلف كه همواره با اقتصاد سياسي نفت ايران از جمله وابستگي  مالي و فني به خارج، ماهيت قراردادهاي منعقده، صادرات نفت خام و... عجين بوده است، ظهور شركتها و بازيگران داخلي صنعت نفت ايران در حوزه  هاي مالي، فني و اجراي مديريتي مورد توجه و انتقاد كارشناسان و محافل اقتصادي قرار گرفته است. در واقع صنعت نفت يكصد ساله ايران هنوز نتوانسته شركتها و بازيگراني توليد و پرورش دهد كه علاوه بر حوزه داخلي، توان رقابت با شركتهاي خارجي حتي در ابعاد منطقه اي را داشته باشد. در طول سالهاي گذشته همواره مشاركت شركتهاي ايران در صنعت نفت و گاز عموما در چارچوب قراردادهاي پيمانكاري بوده است. وزارت نفت علي رغم توجه و حساسيت نسبت به تقويت پتانسيل ها  و نيروهاي داخلي، هنوز ناچار است طرحهاي نفت، گاز و پتروشيمي را به شركتهاي خارجي كه توان مالي، مديريتي و فني به مراتب بالاتري دارند، واگذار كند. تجربه كشورهايي چون هند، كره جنوبي و مالزي در زمينه ايجاد شركتهاي بزرگ نفتي براي ما مي تواند قابل توجه باشد. اين كشورها علي رغم نداشتن منابع انرژي يا محدود و جديد بودن صنعت نفت آنها، غولهاي نفتي با توان رقابتي بالايي را روانه بازارهاي نفت و گاز كرده اند.  اما در ايران علي رغم برخورداري از رانت ميادين و حوزه هاي نفتي، هنوز يك شركت غيردولتي كه ۱۰ درصد يك طرح نفت و گاز را در اختيار داشته باشد، وجود ندارد و درمقابل، شركتهايي از هند، مالزي، نروژ و چين در طرحهاي نفت و گاز ما فعال هستند.
نتيجه اين وضعيت جداي از تاثيرات منفي كه بر اقتصاد ملي دارد، تضعيف موقعيت و جايگاه ايران در بازارهاي جهاني انرژي و صنعت جهاني نفت است. وضعيت برتر در صنعت نفت به مانند و حتي جلوتر از ديگر صنايع امروزه متاثر از توان فني، مالي و مديريتي اجرا و بهره برداري از طرحهاست و بسياري از كشورهايي كه فاقد كمترين ذخاير نفت و گاز هستند با توسعه توانائي هاي فني، مالي و مديريتي، آسيب پذيري خود را نسبت به وابستگي به حاملهاي انرژي كاهش داده اند.
ريشه اين وضعيت به سياستهاي دولت در طول دهه هاي گذشته بازمي گردد. از طرفي جريان راحت درآمدهاي نفتي احساس توسعه كيفي صنعت نفت را ايجاد نكرده و از سوي ديگر مشاركت بخش خصوصي در صنعت نفت و گاز كشور در طول يك صد سال گذشته مورد حمايت دولت نبوده است.به نظر مي رسد زمان تغيير اساسي در اين روند فراهم شده و الزامات داخلي و خارجي صنعت نفت ايجاب مي كند كه با اتخاذ سياستها و برنامه هاي مشخص به تقويت و حمايت از شركتهاي داخلي و بخش خصوصي براي بالابردن توان رقابتي آنها پرداخت. در اين راستا نبايد در فرآيند خصوصي سازي شركتهاي دولتي نفتي را فراموش كرد زيرا ظاهراً بخش عمده اي از مشكلات خصوصي سازي به اين شركتهاي بازمي گردد.

سايه روشن اقتصاد
درخواست پاكستان براي تجديدنظر اتحاديه اروپا
دولت پاكستان تصميم گرفته است كه كميسيون ملي تعرفه را در پيگيري دعاوي مربوط به اقدامات ضددامپينگ اين كشور با ساير كشورها در ركن حل اختلاف سازمان جهاني تجارت جايگزين وزارت بازرگاني آن كشور كند. يك مقام ارشد پاكستاني در اين خصوص گفت: كميسيون ملي تعرفه وظيفه افزايش آمادگي بنگاه هاي بخش خصوصي براي حضور در دادگاه هاي ملي كشورهاي ناقض قوانين ضددامپينگ، جبراني و حفاظتي را نيز برعهده دارد. وي گفت: اگرچه دولت مي تواند به طرح دعواهاي ضددامپينگ در ركن حل اختلاف سازمان جهاني تجارت اقدام كند اما اينگونه اختلافات تجاري به وسيله خود بنگاه ها در دادگاه هاي ملي ساير كشورهاي عضو قابل طرح است و كميسيون ملي تعرفه مي تواند در اين مسير به بنگاه ها كمك كند. از طرف ديگر مقامات پاكستاني اعلام كرده اند كه اتحاديه اروپا بايد پس از پيوستن ۱۰ كشور جديد به اين اتحاديه در تصميم خود مبني بر اعمال عوارض ضد دامپينگ ۱/۱۳ درصدي بر ملافه و روبالشتي توليدي پاكستان تجديدنظر كند. با الحاق ۱۰ كشور جديد به اتحاديه اروپا از روز اول مه ۲۰۰۴ (۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۳)، اين اتحاديه تبديل به بزرگترين بازار در سطح جهان شده است و مقامات پاكستاني معتقدند كه با بزرگ شدن اتحاديه اروپا و با توجه به اين كه تأثير دامپينگ ملافه و روبالشتي پاكستان در بازار اتحاديه براي ۱۰ كشور جديد ملحق شده به اين اتحاديه صفر است، مجموع تأثيراين دامپينگ بر صنعت داخلي اتحاديه اروپا كاهش يافته و نرخ ۱/۱۳ درصد نيز بايد به ميزان قابل توجهي كاهش يابد. با اين حال دولت پاكستان هنوز تصميم نگرفته كه موضوع را در ركن حل اختلاف سازمان جهاني تجارت مطرح كند و اگر چنين تصميمي گرفته شود، كميسيون ملي تعرفه اين كشور مسئول پيگيري آن در اين سازمان است. حجم صادرات ملافه و روبالشتي پاكستان به اتحاديه اروپا اخيراً افزايش قابل توجهي يافته و از ۳۳۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۱ به ۳۴۵ ميليون دلار در سال ۲۰۰۳ رسيده است.

اقتصاد
ادبيات
انديشه
سياست
فرهنگ
ورزش
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  انديشه  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |