وسعت كشور ايران نزديك به ۸/۱۶۴ ميليون هكتار است. از اين ميزان ۹۰ ميليون هكتار اراضي مرتعي،
۴/۱۲ ميليون هكتار اراضي جنگلي، ۵۱ ميليون هكتار مستعد براي زراعت و باغباني و ۴/۱۱ ميليون هكتار ساير اراضي است. در حال حاضر فقط از ۳۵ درصد پتانسيل اراضي كشور مورد استفاده قرار مي گيرد كه در حدود
۱۷ ميليون نفر نيروي كار را تشكيل مي دهد. نزديك به ۱۷ درصد يعني ۵/۳ تا ۳ميليون نفر از اين نيروي كار در حال حاضر بيكار هستند. امكان بالقوه آبهاي سطحي و زيرزميني ايران ۱۵۵ ميليارد متر مكعب مي باشد كه دو سوم آن مهار شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است. ۸۰ درصد از آبهاي مهار شده در بخش كشاورزي (با راندمان آبياري حدود ۳۶ درصد) و ۲۰ درصد آن به صورت آب آشاميدني و صنعتي مصرف مي شود. در زمينه شيلات امكان توليد ۷۴۰ هزار تن ماهي، ميگو و خاويار وجود دارد كه ۴۰۰ هزار تن آن بهره برداري مي شود. اقليم آب و هوايي ايران بسيار متنوع است ، به طوري كه در تمام طول سال امكان بهره برداري و كشاورزي در مناطق مختلف كشور وجود دارد. ايران از نظر معادن نفت و گاز بسيار غني است. منافع نفتي كشور ۹۵ ميليارد بشكه نفت قابل استخراج يعني ۹ درصد كل ذخاير جهان برآورد شده است. با استفاده از فناوريهاي جديد استخراج، در درازمدت قابليت افزايش به ۱۳۰ ميليارد بشكه را دارد. اگر ميزان برداشت نفت در حد فعلي باقي باشد، امكان بهره برداري براي ۸۰ سال وجود دارد. حجم منابع گاز ايران ۲۴ بيليون متر مكعب يعني معادل ۱۶ درصد كل ذخاير گاز جهان برآورد شده است. از اين نظر كشور ما بعد از روسيه در رده دوم جهان قرار دارد. موقعيت ترانزيتي كشور ايران به دليل وضعيت جغرافيايي آن سبب ايجاد ارتباطات جاده اي، دريايي، هوايي و راه آهن بين كشورهاي مختلف جهان گرديده كه از نظر اقتصادي بسيار اهميت دارد. معادن غني مس، روي، آهن و ساير فلزات گرانبها، سيمان، گچ، سنگ مرمر و ساير كانيهاي گران قيمت در اقصي نقاط كشور فراوان وجود دارد. استعدادهاي علمي و هوش ايرانيان در بين ملل دنيا كم نظير است، به طوري كه در اكثر المپيادهاي علمي جهان، كشور ايران در رتبه هاي بالا قرار دارد.
موارد ذكر شده بخشي از امكانات و توانائيهاي كشور ايران را نشان مي دهد كه در كمتر كشور پيشرفته اي پيدا مي شود. با اين وجود ايران جزو كشورهاي جهان سوم قرار دارد. درآمد سرانه ايران حدود ۵ هزار دلار در سال تخمين زده شده در حالي كه اين شاخص را براي كشورهاي پيشرفته بيش از ۳۰ هزار دلار يعني ۶ برابر كشور ما برآورد كرده اند. نرخ بيكاري در ايران بالا است و ۵/۳ تا ۳ميليون نفر بيكارند. براساس گزارشهاي رسمي سازمانهاي دولتي، حدود ۴۰ درصد مردم ايران نزديك و يا زير خط فقر قرار دارند. نرخ تورم در كشور ما به طور متوسط در ده سال اخير بالاي ۲۰ درصد قرار داشته در حالي كه اين نرخ در كشورهاي پيشرفته حدود ۵/۲ درصد بوده است. اميد به زندگي در ايران حدود ۲۰ سال كمتر از كشورهاي پيشرفته اروپايي و ژاپن است.
چرا با اين همه امكانات كه از آن برخورداريم و در جهان كم نظير است، از نظر اقتصادي در وضعيت مطلوبي قرار نداريم؟ براي پاسخ به اين پرسش يكسري دلايل تاريخي و سياسي وجود دارد كه فقط به آنها اشاره مي گردد زيرا موضوع اصلي مورد بررسي در اين مقاله نيست و يكسري دلايل مديريتي و اقتصادي مربوط به شرايط فعلي كشور و نحوه اداره آن وجود دارند كه هدف اصلي اين مقاله تشريح آنها است.
از نظر تاريخي و سياسي، يكي از عوامل مهم و ريشه اي اين عقب ماندگي مربوط به جريان حاكميت حكومتهاي قاجار و پهلوي در طول ۲۰۰ سال اخير و تا قبل از وقوع انقلاب اسلامي است. اين حكومتها در طول ۲۰۰ سال گذشته كاملاً وابسته و تحت تأثير حكومتهاي استعمارگر خارجي قرار داشتند. در طول دوره مذكور، سلطه بيگانگان بر ايران عملاً راه پيشرفت و ترقي را در كشور ما مسدود كرده بود. در اين مدت به جز چند صنعت مونتاژ و تكنولوژيهاي رده پايين چيزي از استعمارگران خارجي نصيب ايران نگرديد. در اواخر دوره پهلوي، صرف نظر از درآمدهاي نفتي كه فقط براي مدت كوتاهي يك رفاه كاذب و نسبي براي بخش كوچكي از مردم ايجاد كرده بود، كشور ايران در رده كشورهاي عقب مانده علمي و صنعتي جهان به شمار مي رفت. همين وضعيت اسفناك در كنار اوضاع نابسامان فرهنگي و وابستگي سياسي حكومت پهلوي به كشورهاي خارجي از دلايل مهم انقلاب اسلامي و سرنگوني رژيم شاه توسط مردم ايران بود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، حكومت مردمي و انقلابي ايران با كمك مردم در تلاش براي جبران عقب ماندگي ها و اصلاح خرابي ها برآمد ولي تا يك دهه (يعني از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷) كشور ما درگير آشوبهاي متفرقه سازماندهي شده توسط عوامل بيگانه و جنگ ۸ ساله عراق (به نمايندگي از ارتجاع و استعمارگران) عليه ايران بود كه عملاً كشور ما را از پيشرفت و رونق اقتصادي بازداشت. البته يكي از دستاوردهاي مهم اين دهه، ايجاد اعتماد به نفس در مردم ايران نسبت به توانائيهاي خودشان بود. در اين دهه اين باور بوجود آمد كه عليرغم مانع تراشي هاي دشمنان، مي توان در زمينه هاي مورد نظر به پيروزي و موفقيت دست يافت. در دوره مذكور متناسب با شرايط و نيازهاي كشور، به موفقيتهايي در زمينه هاي نظامي و صنايع مرتبط با آن رسيديم كه زمينه ساز و مسبب توسعه صنايع مختلف و فعاليتهاي فني- تخصصي در دهه بعد كه به دوران سازندگي شهرت يافت گرديد. در دهه اول انقلاب، عليرغم وجود مشكلات ناشي از جنگ و محاصره اقتصادي ايران بوسيله آمريكا در زمينه توسعه روستايي قدمهاي خوبي برداشته شد. توليد محصولات مختلف كشاورزي از رشد ۴۰ درصدي برخوردار شد. ۴۵ درصد روستاهاي محروم كشور از نعمت آب آشاميدني، برق و راه روستايي برخوردار شدند.
از سال ۱۳۶۸ به بعد كه به دوران سازندگي مشهور گرديد. برنامه هاي توسعه اقتصادي كشور با سرعت آغاز شد و در طول يك دهه (۷۸-۱۳۶۸) دو برنامه پنج ساله توسعه به اجرا درآمد. در حال حاضر نيز برنامه پنج ساله سوم اجرا مي گردد. در طي ۱۲ سال گذشته بيش از ۲۴۰ ميليارد دلار ارز كه از طريق فروش نفت، صادرات غيرنفتي، استقراض خارجي، قراردادهاي بيع متقابل و ساير موارد تأمين گرديده، در زمينه هاي مختلف اقتصادي در سراسر كشور سرمايه گذاري شده است. در آن مدت، سرمايه گذاري و توسعه در صنايع خودروسازي، پتروشيمي، اكتشاف و بهره برداري از چاههاي نفت، گاز و معادن مختلف، توليد سيمان، آلومينيم سازي، واگن سازي، صنايع فولاد، صنايع تبديلي، صنايع غذايي، صنايع روستايي، صنايع لبني، صنايع پوشاك، توليد، گوشت سفيد و قرمز، توليد محصولات مختلف كشاورزي، توسعه بنادر، مخابرات، فرودگاهها، نيروگاههاي برق، سدسازي، ساخت سيلو، توسعه صنايع نظامي، هواپيماسازي، توسعه راههاي آسفالته و اتوبانها، توسعه راه آهن، برخوردار شدن بيش از ۸۰ درصد روستاهاي بالاي بيست خانوار از نعمت برق، آب آشاميدني و راه، افزايش نرخ با سوادي، افزايش استانداردهاي بهداشت كودكان، گسترش كمي و كيفي دانشگاهها صورت گرفت و صدها طرح و پروژه مختلف اقتصادي ديگر نيز به اجرا درآمدند.
عليرغم اين پيشرفتها براساس آمار رسمي، نزديك به ۴۰ درصد جمعيت ايران زير خط فقر قرار دارند. متوسط سرانه درآمد ملي ايران يك ششم كشورهاي پيشرفته است، نرخ تورم دو رقمي است. به نظر مي آيد اقدامات انجام شده در اين ۱۲ سال اخير داراي نقاط ضعفي است كه نتوانسته ايم نتايج لازم را در جهت حل مشكلات به دست آوريم. بنابراين بايد نقاط ضعف كارهاي صورت گرفته را پيدا كرد و در صدد رفع آن برآمد تا حركت به سوي جلو و جبران عقب ماندگي با سرعت بيشتري صورت گيرد. بنده اعتقاد دارم نقاط ضعف مهمي در طول اجراي برنامه هاي توسعه تاكنون وجود داشته كه رفع آنها مي تواند سبب افزايش بازده اقدامات دولت شده، مشكل بيكاري را كاهش داده، تورم را يك رقمي نمايد و بالاخره سطح رفاه و درآمد سرانه كشور را افزايش دهد. اين نقاط ضعف و راه حل هاي آنها بدين قرار است.
۱- عليرغم تجربه ۲۲ ساله بعد از انقلاب و تربيت نيروهاي متخصص و توانمند در اين مدت، هنوز در انتصاب برخي مديريتهاي كليدي به تخصص و توانمندي افراد توجه نمي كنيم. روابط حزبي و بعضاً فاميلي سبب شده در انتخاب مديران ارشد اجرائي و علمي كشور اصل شايسته سالاري مورد توجه قرار نگيرد. شايد در اوايل انقلاب انتصاب افراد فاقد تجربه و تخصص لازم به نوعي قابل توجيه بود ولي انجام چنين كاري در شرايط حاضر به  هيچ وجه قابل قبول نيست. نمي توان يك وزارتخانه يا سازمان را به فردي سپرد كه از تخصص لازم در زمينه كاري آن وزارتخانه برخوردار نيست. يك متخصص زراعت و يا خاكشناسي نمي تواند معاون برنامه و بودجه و اقتصادي يك وزارتخانه، سازمان و يا مؤسسه علمي باشد. چرا در رأس يك سازمان اجرائي كاملاً تخصصي فردي را منصوب مي كنيم كه داراي درك تخصصي در زمينه ديگري است؟ آيا يك فارغ التحصيل از دانشكده بهداشت يا علوم انساني مي تواند رئيس يك مؤسسه اجرايي يا علمي مثلاً كشاورزي يا منابع طبيعي شود؟ آيا رؤساي دانشگاه ما مي توانند افراد فاقد تجربه و ضعيف از نظر مديريت باشند؟ فردي كه صلاحيت وي در حد رئيس يك اداره يا مديريت يك بخش كوچك است نمي تواند رئيس يك سازمان بزرگ يا معاون يك وزارتخانه يا رئيس يك دانشگاه شود.
به طور كلي مي توان نتيجه گيري كرد كه انتصاب مديران ضعيف و كم تجربه به مسئوليتهاي بزرگ و همچنين گماردن افراد توانمند به مسئوليتهاي كوچك و عدم استفاده از توانايي مديران لايق سبب كندي پيشرفت امور و عدم رسيدن به اهداف والا مي گردد.
بايد به اين نكته توجه نمود كه در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي عواقب ضعف مديريت را در كوتاه مدت نمي توان به نحو مشهودي ديد، به همين جهت نتايج منفي انتصابات غلط را مديران بالاتر به آساني متوجه نمي شوند، اگر در يك بازي فوتبال يك بازيكن خوب بازي نكند مربي سريعاً متوجه شده و او را تعويض مي كند در يك كارخانه اگر فردي به خوبي وظايف خود را انجام ندهد يا مديريت ضعيفي بر كارخانه گمارده شود، نتيجه اين كار غلط از طريق كاهش توليد سريعاً معلوم مي گردد. اما ضعف مديريتها در وزارتخانه ها، سازمانها، مراكز علمي و دانشگاهها به دليل نبود شاخص عملكردي كه مشهود باشد، به سادگي خود را نشان نمي دهد. اين مدير بالاتر است كه اگر خودش به طور شايسته منصوب شده باشد متوجه عملكرد مديران رده پايين تر مي گردد. براساس محاسبات صورت گرفته توسط اينجانب، ايجاد هر شغل در كشور ايران به طور متوسط نياز به حدود ۱۵-۱۲ هزار دلار دارد. اگر رقم ۱۵ هزار دلار ملاك قرار گيرد، با توجه به متوسط سرمايه گذاري سالانه ايران (شامل درآمدهاي ارزي، استقراض خارجي، قراردادهاي بيع متقابل و ساير منابع تأمين مالي بين المللي) كه حدود ۲۰ ميليارد دلار مي شود، مي توان حدود ۳/۱ ميليون نفر در هر سال فرصت شغلي ايجاد كرد در حالي كه در هر سال تقريباً يك سوم اين عدد (يعني حدود ۴۰۰ هزار فرصت شغلي) تحقق يافته است. براساس مطالعات صورت گرفته و گزارشات رسمي دولت براي حل مشكل بيكاري حداقل ۹۰۰ هزار فرصت شغلي در سال مورد نياز است.
در طول دو سال اخير به دليل افزايش قيمت نفت، كشور ما داراي مازاد ذخاير ارزي ۱۲-۱۰ ميليارد دلار در سال بوده كه اگر آن را در جهت ايجاد اشتغال به كار مي گرفتيم، حداقل ۷۰۰ هزار فرصت شغلي جديد علاوه بر ميزان برنامه ريزي شده قبلي مي توانستيم ايجاد كرده و از بيكاران موجود بكاهيم. ضعف مديريتها در طول دهه اخير را از آنجا مي توان متوجه شد كه عليرغم سرمايه گذاريهاي هنگفت و اجراي هزاران طرح بزرگ و كوچك، اثرات اقتصادي آنها در كشور متناسب با حجم سرمايه گذاريها و اقدامات انجام شده نيست.
۲- بافت سنتي و غيركاراي سازمانهاي ذيربط با مديريت، برنامه ريزي و اقتصاد كشور يكي ديگر از عوامل مهم در عدم تحقق اهداف مطلوب اقتصادي است. اين وزارتخانه ها يا سازمان ها عليرغم حسن نيت مسئولين آنها، به دليل ساختار اداري و حاكميت تفكرات سنتي كه اثرات آن را در وضعيت فعلي اقتصاد كشور مي بينيم، نمي توانند پيشرفت امور را به خوبي برنامه ريزي، نظارت و هدايت نمايند. البته بافت اداري و ساختار سنتي اكثر وزارتخانه ها تحول چنداني نيافته است. كارايي وزارتخانه ها در كشور براساس بررسيهاي صورت گرفته بسيار پايين (كمتر از ۲۵ درصد) است. بنابراين با اين ابزار نمي توان كار را به نحو مطلوب پيش برد.
حجم وسيع وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتي سبب شده كه نسبت هزينه هاي عمومي دولت ۲۵ درصد توليد ناخالص ملي گردد. در حالي كه بايد به كمتر از ۲۰ درصد كاهش يابد. با توجه به اينكه كارايي اين وزارتخانه ها كمتر از ۲۵ درصد است، با كاهش حجم دولت به يك دوم وضعيت موجود، مي توان كارايي دولت را (از طريق حفظ نيروهاي شايسته و انجام تغييرات ساختاري) به دو برابر افزايش داده و هزينه هاي جاري را نيز به ۵۰ درصد وضعيت فعلي كاهش داد. هزينه هاي جاري صرفه جويي شده را مي توان به مصرف سرمايه گذاري در طرحهاي عمراني و توليدي رساند و به اين طريق نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص ملي از رقم ۱۵ درصد فعلي به رقم مطلوب كه ۲۵ درصد است نزديك مي گردد علاوه بر اين با فروش ساختمانها، خودروها و تأسيسات مازاد، بودجه لازم براي انجام تغييرات ساختاري و كاهش حجم دولت فراهم مي آيد.
۳- سياستهايي كه معمولاً دولت تاكنون براي افزايش توليد و اشتغال در كشور اتخاذ نموده، بيشتر شامل سياستهاي انبساط مالي و پولي بوده است. اين سياستها به دليل اينكه طرف تقاضاي اقتصاد را تحت تأثير قرار مي دهند، از طريق افزايش تقاضا، سبب افزايش سطح قيمتها و افزايش نرخ تورم در كشور گرديده اند. دولت بايد بيشتر توجه و تلاش خود را به سوي سياستهايي سوق دهد كه طرف توليد و عرضه اقتصاد را تحت تأثير قرار مي دهند. يكي از سياستهاي مؤثر در اين زمينه، تلاش جهت افزايش راندمان و بهره وري عوامل توليد، بخصوص نيروي كار در كشور است.
به طور اجمالي بايد گفت كه افزايش بازده نيروي كار و سرمايه در كشور سبب انتقال منحني تقاضا براي نيروي كار به سمت بالا شده و تقاضا براي نيروي كار و اشتغال را افزايش مي دهد. افزايش بهره وري به افزايش توليد و نيز افزايش عرضه محصولات در كشور منجر مي گردد. در نتيجه مي توان از يك طرف اشتغال ايجاد نموده و از طرف ديگر با افزايش عرضه محصولات كه ناشي از افزايش توليد است، از تورم جلوگيري كرد. اين پديده و سياست در حال حاضر در كشورهاي پيشرفته مشاهده مي شود و به همين علت هر ساله شاهد كاهش قيمت بسياري از محصولات در اين كشورها هستيم. توليد كنندگان اروپايي و ژاپني، با كاهش هزينه هاي توليد از طريق افزايش راندمان و بهره وري، از افزايش سطح قيمتهاي خود جلوگيري مي كنند. به اين طريق به رقابت در بازار پرداخته و مشتري را به سوي خود جلب مي نمايند. اگر آنها به اين سياست توجه نكنند ظرف مدت كوتاهي از صحنه توليد و رقابت در بازار خارج شده و ورشكست مي گردند.
۴- در اقتصاد ايران، توزيع سرمايه گذاري بين بخشهاي مختلف اقتصادي مطلوب و بهينه صورت نمي گيرد. در حال حاضر حدود ۶۷ درصد از كل سرمايه گذاري كشور به بخش خدمات اختصاص داده شده در حالي كه اين بخش حدود ۳۸ درصد توليد ناخالص ملي را ايجاد مي كند. سهم ساير بخشهاي اقتصادي شامل كشاورزي، صنعت، ساختمان، معدن، نفت و گاز و آب و برق از كل سرمايه گذاري فقط ۳۳ درصد است اما ۶۲ درصد توليد ناخالص ملي را ايجاد مي كنند. اين آمار نشان مي دهد كه بازده سرمايه گذاري در بخش خدمات ايران نسبت به ساير بخشهاي اقتصادي پايين است. بازده سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ايران ۶/،۱ در بخش صنعت، معدن و ساختمان ۱ در بخش انرژي (شامل نفت، گاز، آب و برق) ۶/۰ و در بخش خدمات كمتر از ۳/۰ درصد است. در حال حاضر متوسط سالانه نرخ رشد توليد ناخالص ملي حدود ۴ درصد است و بايد به رقم ۱۰ درصد افزايش يابد تا وضعيت اقتصادي كشور از نظر درآمد سرانه، تورم و بيكاري بهبود پيدا كند.
بنابراين بايد جريان سرمايه گذاري در اقتصاد ايران از بخش خدمات به سوي ساير بخشهاي اقتصادي تغيير يابد. اگر سهم سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در حدود ۶ درصد (ميانگين ده ساله) به ۱۱ درصد، بخش صنعت، معدن و ساختمان از ۱۲ درصد (ميانگين ده ساله) به ۲۰ درصد، بخش انرژي از ۱۵ درصد (ميانگين ده ساله) به ۲۵ درصد افزايش يابد و سهم بخش خدمات از ۶۷ درصد (ميانگين ده ساله) به ۴۴ درصد از كل سرمايه گذاري در كشور كاهش پيدا كند، نرخ رشد توليد ناخالص ملي به دو برابر نرخ رشد فعلي افزايش مي يابد. در اين صورت درآمد سرانه كشور نيز افزايش يافته و ميزان نرخ رشد اشتغال بيشتر از نرخ رشد فعلي مي گردد.
۵- بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در هر جا كه اتكاء خود را به نيروهاي دلسوز و توانمند داخلي داديم موفق بوديم و توانستيم به پيشرفتهايي نايل گرديم. در اين زمينه مثالهاي فراواني وجود دارد؛ در سدسازي، ساخت سيلو، راهسازي، ساخت بندر و فرودگاه، صنايع خودروسازي، تراكتورسازي، توليد آلومينيم، ذوب  آهن، فولاد سازي، واگن سازي، عمران روستايي، داروسازي، صنعت سيمان، هواپيماسازي، ساخت موشك، تانك سازي، ساخت ادوات مختلف نظامي، صنايع لبني، صنايع لوازم خانگي، توليد گندم و كاهش چشمگير واردات آن و موارد زيادي به موفقيتهايي رسيديم كه تا قبل از انقلاب اسلامي هيچگاه تصور آن را نداشتيم.
۶- در دو ساله اخير اقدامات بسيار مفيدي در زمينه توليد گندم صورت گرفته كه ميزان واردات اين محصول را از ۲/۶ ميليون تن در سال ،۸۰ به ۶/۰ ميليون تن در سال ۸۲ كاهش داد. براساس روند خريد از كشاورزان تا زمان حاضر(كه ۲۰ درصد بالاتر از زمان مشابه سال قبل است) در سال ۸۳ (و بعد از ۴۰ سال) به بالاترين ميزان توليد در تاريخ كشور و قطع واردات گندم خواهيم رسيد. در چهل سال گذشته دوره هاي ترسالي كه ميزان بارندگي و پراكنش آن در طول سال زراعي بهتر از امسال و سال قبل بوده وجود داشته اما هيچگاه واردات گندم قطع نشده و در طول زمان افزايش نيز داشته است. مثلاً در سال زراعي ۱۳۷۴-۱۳۷۳ شاخص تلفيقي بارندگي و پراكنش زماني آن در كشور ،۶۸۷ سطح زير كشت گندم حدود ۸/۶ ميليون هكتار، جمعيت حدود ۵۹ ميليون نفر و واردات ۲/۳ ميليون تن بوده است. در سال ۸۲ شاخص تلفيقي بارندگي و پراكنش زماني آن حدود ۶۲۰ سطح زير كشت كمتر از ۲/۶ ميليون هكتار، جمعيت كشور حدود ۶۹ ميليون نفر بود. در حالي كه با اقدامات صورت گرفته در زمينه توليد، ميزان گندم به كمترين مقدار در ۲۰ سال اخير يعني معادل ۶/۰ ميليون تن كاهش يافت. اين تجربه موفق به راحتي قابل تعميم به كل بخش كشاورزي بوده و مي تواند تحول چشمگيري در توليدات اين بخش، قطع وابستگي كشور به خارج و افزايش صادرات محصولات كشاورزي بوجود آورد.
بنابراين با اتخاذ سياستهاي مناسب كه شامل انتصاب مديران شايسته، تغيير ساختار وزارتخانه ها، افزايش بازده و راندمان سرمايه و نيروي كار و سوق دادن سرمايه گذاري از بخش خدمات به بخشهاي توليدي است، مي توان اميدوار بود كه برنامه هاي توسعه اقتصادي كشور، نتايج بهتري به ارمغان آورده و زمان رسيدن به اهداف مطلوب كاهش يابد.
دكتر صادق خليليان
مدير گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس

يكصد سالي است كه از سخنراني تاريخي «فردريك وينسلو تيلور» در باب آنچه كه امروزه «مديريت علمي» (Scientific Management) ناميده مي شود مي گذرد. ضمن آنكه بارها خوانده ايم و شنيده ايم كه بعد از جريانات انقلاب صنعتي، مقوله مديريت از مالكيت و سرمايه داري بنگاه هاي اقتصادي تفكيك گرديد. توليد در سطوح كوچك و خانگي تبديل شد به توليد انبوه انواع محصولات و شيوه توليد دستي و سنتي بدل گرديد به شيوه خودكار (اتوماتيك) و انسان به كمك ماشين و ابزار، چرخ صنعت را سرعتي بخشيد و شرايطي پيش آمد كه ديگر ارباب سرمايه و ملك و امكانات- اگر چه شرط لازم براي توليد بودند- وليكن در بسياري موارد دانش اداره اين چرخ را نداشتند و توسل جستند به فكر و دانش انديشمنداني كه اولاد و اخلاف آنان كارشناسان امروزين مديريت هستند، اگر چه در ممالك جهان سومي (و جوامعي كه موسوم اند به جوامع توسعه نيافته) هنوز آنگونه كه بايد و شايد بكار گرفته نشده اند و در شرايط مديريت بحران، بحران مديريت در حوزه هاي مختلف فعاليت مشهود و محسوس است.
اداره يك سازمان توليدي حكمت و هنري را- بطور همزمان- مي طلبد كه مي توان آن را «مهندسي نيروي انساني» ناميد و اداره سازمانهاي مالي- اعتباري و مديريت سرمايه مجموعه تدابيري است كه عنوان «مهندس مالي» مناسب مفهوم آن است.
اگر چه در يك مجموعه توليدي و صنعتي- بخصوص با مكانيزه شدن روزافزون كارها- ماشين آلات و ابزار و وسايل مختلف فني و نرم افزارها و سخت افزارها نقش اساسي در توليد دارند، ولي نهايتاً فكر و انديشه انساني- و «فرهنگ سازماني» (Organizational Culture) است كه سازنده است و محصول توليدي، حاصل انديشه بشري است و قالب اوليه هر ابتكاري، ابتدائاً در انديشه صورت مي گيرد.
بر اين مبنا مديريت، علم و هنر بكارگيري قابليتهاي انسان ها است در چارچوب سازمان. و اين علم با شاخه هاي مختلفي از دانشهاي بشري همچون علوم اجتماعي (روانشناسي، جامعه شناسي و مردم شناسي و...)، ارتباط يافته و با استفاده ابزاري از علوم انتزاعي (رياضي و آمار) جايگاهي تخصصي براي خود در ميان ساير رشته ها بوجود آورده است.
در سازمانهاي مالي كه سالهاست نام بانك بر آن نهاده اند، هدف طبيعي، سودآوري هرچه بيشتر و سريع تر از طريق مديريت سرمايه با بهره جويي از ابزارهاي مختلف علوم رياضي و آماري و فنون حسابداري است. حال تصور نماييم مدير مالي در رأس يك سازمان غير مالي قرار مي گيرد، در اين صورت هدف سازمان توليدي، افزايش سود- هر چند در كوتاه مدت- و كاهش هزينه ها- به هر قيمت و بدون توجه به ابعاد انساني قضيه- خواهد بود.
سودآوري و درآمد بيشتر اگر چه براي فعاليت سازمانهاي توليدي لازم و ضروري است، ليكن وسيله اي محسوب مي شود براي ادامه عمر سازمان و ادامه توليد، ادامه اشتغال و ارتقاء تخصص پرسنلي و در سطح ملي كمك به افزايش توليد ملي و رشد اقتصادي و اجتماعي و بعد از آن توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و توزيع محصول اين رشد در حوزه هاي مختلف جامعه. در كتاب معروف «سنگفرش هر خيابان از طلاست» آمده است كه... روزي مديرعامل شركت ژاپني هوندا، مديران مياني خود را فراخواند و از آنان پرسيد: هم و غم اصلي شما چيست؟ مدير توليد، توليد به موقع و با كيفيت، مدير خريد، خريد به موقع و با كيفيت و قيمت مناسب و مدير فروش توسعه سهم بازار و فروش بيشتر و بهتر و غيره را عنوان نمودند.
مديرعامل گفت: «فكر و ذكر و تلاش اصلي شما بايستي ارتقاء آگاهي و سطح آموزش و [رشد و توسعه استعدادهاي پرسنل] واحد مربوطه باشد.»
در سالهاي اخير و بخصوص پس از تشكيل بازار سرمايه (بورس) و شدت يافتن روند خصوصي سازي صنايع، شركتهاي سرمايه گذاري بانكها متقاضي خريد سهام كارخانجات صنعتي شدند و نمايندگاني نيز به عنوان هيأت مديره معرفي نمودند و بدين وسيله مديريت بانكي و مديريت صنعتي (مهندسي نيروي انساني) تركيب شد و معجوني گرديد كه شركتها را به سمت سود سريع و كوتاه مدت بدون در نظر گرفتن شرايط و مقتضيات صنعت و صنعتگري و ناديده گرفتن اهميت توجه به نظر مشتري كه همانا كيفيت (Quality) گفته مي شود، هدايت نمود و اين شد كه در «عصر مشتري مداري» و در «عصر مشاركت و مديريت مشاركتي» شاهد آشفته بازار تركيب ناموزون سرمايه و ماشين و نيروي انساني هستيم و چنانكه گفته شد در مديريت بحران، بحران مديريت داريم.
صنعتگري و مديريت صنايع يك مقوله است و حسابگري و مديريت پول و سرمايه مقوله اي ديگر. مديريت مالي ابزار مهمي براي اداره سازمانهاست ولي نمي تواند در رأس مديريتي (Top Management) قرار گيرد. برنامه، هدف و استراتژي صنعت، توسعه و گسترش و تنوع توليد، افزايش و بهبود كيفيت، آموزش مستمر پرسنل و ارتقاء آگاهي (= تربيت) در ضمن افزايش درآمد و سود و هدف بانك و بانكداري جذب بيشتر سرمايه و سود بانكي است. جامعه صنعت كشور علاوه بر تحمل بهره هاي سنگين وامهاي بانكي كه سنگي بر سر راه چرخ گردنده توليد و پويايي آن است، با بحران مديريتي بانكها و سهامداري آنها نيز مواجه است، شيوه مديريتي كه عامل نيروي انساني در آن كم اهميت ترين است. فرهنگ و تمدني هزاران ساله داريم. ادبيات و هنر داريم و تاريخي پربار و طولاني؛حتي مطالب و نكات مديريتي در منابع منظوم و منثور ما مستتر است و غني و منابع تخصص و مهارت در اين سرزمين بسيار است و متنوع و منابع و معادن طبيعي و فيزيكي نيز همچنين. وقت آن است كه با تفكري نظام گرا (و سيستماتيك) قبل از اجراي هر برنامه، تأثير آن را در بخش ها و اجزاء مختلف بسنجيم و با علم به سراغ عمل برويم [كه علم پيشاهنگ عمل است- حضرت علي(ع)].
سرعت چرخهاي صنعت سرعت گرفته و تغييرات علوم و فنون روزافزون است،- آيا قطار توليد و رقابت و فناوري در سرزمين ما ايستگاهي خواهد داشت؟!
مهردادجاور