ياسر مرادي
هفته گذشته خبري در صفحات اجتماعي روزنامه ها چاپ شد كه شايد بسياري از اعضاي جامعه پزشكي انتظار آن را مي كشيدند. آري بالاخره پس از ماهها بحث و بررسي، آزمون تخصصي دستياري پزشكي به تعويق افتاد و اين ثمره تلاش چند ماهه اعضاي كميسيون اصل نود مجلس هفتم بود. بعد از عملكرد جنجالي كميسيون اصل نود در مجلس ششم خيلي ها منتظر اين بودند تا ببينند اصولگرايان در مجلس هفتم، با چه تركيبي كميسيون اصل نود را تشكيل داده و دست به چه اقداماتي خواهند زد. براي اين منظورسراغ دكتر سيد علي رياض عضو هيأت رئيسه كميسيون اصل ۹۰ رفتيم.وي خوشحال بود. زيرا در اولين
ساعا ت صبح روزمصاحبه بالاخره موفق شد آزمون دستياري پزشكي را با كمك رئيس مجلس و همكاري وزير بهداشت به بهار سال آينده بيندازد. به قول وي حالا جامعه پزشكي يك نفس راحتي مي كشد.در همين راستا گفت وگويي با وي صورت گرفته ، كه مشروح آن رابا هم مي خوانيم.
* آقاي دكتر رياض! يكي از مهمترين شعارهاي جناح اصولگرا كه منتخبين مجلس هفتم نام گرفتند، عدالت محوري و احقاق حقوق مردم بود .مي خواهم از اينجا شروع كنم كه اين شعار در چه حدي مورد توجه نمايندگان مجلس هفتم است و اين كه اين شعار چگونه در كميسيون اصل نود محقق مي شود؟
- ما به عنوان ائتلاف اصولگرايان با يك عهد و ميثاق كار خود را شروع كرديم كه طبق آن عدالت محوري مبناي اصلي كار ما قرار گرفت و امروز هم بر عهد و ميثاق خودمان پاي بند هستيم. درست است كه مجلس جايگاهي تقنيني دارد اما پايه و اساس مجلس هفتم علاوه بر مسائل تقنيني بر مسائل نظارتي قرار گرفته است. ما در ايران قانون كم نداريم و اين قوانين اكثراً اجرا هم مي شوند اما مسأله اي كه اهميت بسياري دارد نظارت بر اجراي قانون است و اين كه قانون چگونه اجرا مي شود. لازم ديده مي شد بنده به عنوان يك پزشك در كميسيون بهداشت حاضر باشم اما به خاطر همان شعار عدالت محوري بنده در كميسيون اصل نود فعاليت خود را متمركز كردم. نمي گويم عدالت درجامعه ما مغفول مانده بلكه بايد اين امر مهم ملموس تر مشاهده شود.
* مي خواهم مقايسه اي بين كميسيون اصل نود در مجلس ششم و هفتم را داشته باشيم. در دوره ششم افراد شاخص جبهه مشاركت نظير محمدرضا خاتمي، علي شكوري راد و انصاري راد در اين كميسيون حاضر شدند و از حيث اهداف خود يعني مباحث سياسي و رسيدگي به پرونده هاي خاص موفق عمل كردند. نظر شما چيست؟
- كميسيون اصل نود در قانون اساسي وظيفه اش مشخص شده كه «رسيدگي به شكايات از طرز كار مجلس، قوه قضاييه و قوه مجريه» مي باشد. احساس من اين است كه در مجلس ششم از اين كميسيون به عنوان يك ابزار سياسي استفاده مي شد و تفكر آنان اين بود كه اين گونه مسائل در راستاي خواست هاي مردم و جامعه است. بنده مراجعه اي به پرونده هاي اين كميسيون در مجلس ششم داشتم ولي پرونده اي كه استيفاي حقيقي و ملموس حقوق عامه مردم در آن ديده شود را مشاهده نكردم. عمده پرونده ها سياسي بود ولي امروز ما حق و حقوق مردم را در مسائل سياسي نمي بينيم و در چيز ديگري دنبال مي كنيم. پرونده هايي كه ۱۲ سال معطل است و نتيجه اي نداشته و ملموس است كه مردم از به نتيجه رسيدن اين گونه پرونده ها منتفع خواهند شد. البته انصاف هم بايد داشته باشيم كه برخي پرونده ها هم در مجلس ششم به خوبي دنبال شده و كل امر هم منفي نبوده است.نكته ديگر در مورد تركيب اعضاي كميسيون اصل نود مجلس هفتم است كه به حق افراد كارآمدي در اين كميسيون مشغول به كار هستند. ۶ روحاني در اين كميسيون هستند و از اعضاي هيأت رئيسه هم در كميسيون حضور دارند و امر مهم بحث وحدت رويه و اتحاد مشي و تفكر اعضاي كميسيون است. در اموري كه تعقيب مي كنيم با هم اختلافي نداريم و اين خيلي براي ما مهم است. به هرحال حاصل تركيب، جمع خوبي است و در نتيجه مسائل به كش و قوس نمي افتد و به راحتي طي مسير مي كند.
* سيستم رسيدگي در كميسيون اصل نود به چه ترتيب است و اولين پرونده هايي كه مورد بررسي قرار داديد چه پرونده هايي بود؟
- كميسيون اصل نود به ۵ كميته تقسيم شده، رسيدگي به پرونده ها زمان زيادي را جهت تحقيق و بررسي و مكاتبات لازم دارد. هر كميته اي مجموعه اي از وزارتخانه ها و نهادها را زيرمجموعه خود دارد كه بر اساس اين تقسيم بندي پرونده ها در دستور كار هر كميته اي قرار مي گيرد. كميته اي كه بنده مسئوليت آن را به عهده دارم كميته فرهنگي، رفاهي ،اجتماعي است كه همراه با آقاي كوچك زاده و شيخ الاسلام در آن عضو هستيم.
ما در ابتداي كار به ترتيب رسيدگي به پرونده ها را در كميته ها آغاز كرديم. يك سري از پرونده ها، ادامه كار مجلس ششم بود كه مسيري را طي كرده ولي نهايي نشده بود كه مهمترين آنها پرونده موجود در زمينه سازمان حج و ديگري در مورد حق مأموريت معلمان خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش و بالاخره پرونده استاديوم اصفهان بود كه مورد رسيدگي قرار داديم. برخي از پرونده ها هم در دوره هفتم تشكيل و رسيدگي به آنها آغاز شده بود البته برخي از پرونده ها به طور اتوماتيك به دليل حساسيت موضوع، خواست مردم و پيگيري جامعه زمان رسيدگي شان جلو مي افتد و خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار مي گيرند از اين موارد مي توان به پرونده آزمون دستياري پزشكي، پرونده شهيد جانباز رجبي ثاني و پرونده ال۹۰ اشاره كرد.
* به نظر مي رسد كه سه پرونده مهم در كميسيون اصل نود مجلس هفتم مورد رسيدگي قرار گرفته و يا در حال رسيدگي است. بحث ال ،۹۰ شكايت از قوه قضاييه و همچنين تخلف آزمون دستياري پزشكي، مهمترين نتايجي كه تا به حال در اين سه زمينه به دست آورده ايد چه بوده است؟
- در مورد بحث قوه قضاييه شكايتي از قوه قضاييه صورت نگرفته است و مسير آن تحقيق و تفحص است ، فقط چند تن از اعضاي اين كميسيون طرح تحقيق و تفحص را امضا كرده يا عضو اين كميته مي باشند ولي بحث متعلق به كميسيون ما نيست. در بحث ال ۹۰ هم هنوز نتيجه گيري نهايي صورت نگرفته است ولي جلسات مفصلي در اين زمينه انجام شده است. در يكي از مهمترين جلسات ما ۴ ركن را به جلسه دعوت كرديم. اول شاكيان اصلي پرونده مانند دكتر كاتوزيان را دعوت كرديم. ركن دوم متشاكيان كه بايد پاسخگو باشند مانند آقايان جهانگيري و ويسه، ركن سوم هم نمايندگان مركز پژوهش ها بودند و ركن چهارم هم از كميسيون صنايع مجلس بودند. كميسيون اصل نود هم به عنوان حكم در جلسه حاضر شد و اظهارات ۴ ركن را شنيد. به هر حال نظر ما اين است كه اشكالاتي در قرارداد وجود دارد. اين قرارداد بايد به گونه اي تنظيم شود كه در مرحله اول منافع ملي ما كاملاً لحاظ شده باشد نه اين كه چون اين قرارداد يك جريان اقتصادي و تعامل بين المللي بازرگاني است، ما برخي حقوق خود را زير سئوال ببريم و رعايت نكنيم. ما الان بحث جدي بر روي نوع قرارداد داريم و اين مسأله در چالش جدي حقوقدانان است. به هر حال تفكر مجلس بر نفي تعاملات بين المللي نيست. ما بر اين نكته تأكيد داريم كه در عين حال كه بايد تعاملات بازرگاني و تجاري خود را گسترش دهيم بايد منافع و مصالح ملي مان را هم مد نظر داشته باشيم.
در زمينه آزمون دستياري هم بالاخره با تعاملاتي كه صورت گرفت موفق شديم آزمون امسال را به تعويق بيندازيم، قرار ما هم اين بوده كه از مطبوعاتي كردن اين پرونده پرهيز كنيم، لذا فعلاً در همين اندازه مي توانم در اين زمينه صحبت كنم.
* آقاي دكتر رياض! بحث ما كلاً در زمينه پرونده هاي در دست اقدام كميسيون اصل نود است نه اين پرونده به طور اخص، در ضمن اين حق مردم است كه نسبت به جزييات اين پرونده مطلع شوند؟
- البته من هم فكر مي كنم در راستاي محور اصلي مصاحبه ما يعني بحث عدالتخواهي، اين پرونده به خوبي قابل بحث و بررسي باشد، اين قضيه از آنجا شروع شد كه ابتدا طرح سئوالي توسط ۱۴ تن از نمايندگان اتفاق افتاد كه اين سئوال مسير آيين نامه اي خود را طي كرد و در كميسيون آموزش و تحقيقات كميته ويژه اي براي رسيدگي به اين موضوع تشكيل شد. در اين كميسيون تحقيقاتي را انجام داديم و نتايج را به وزير بهداشت اعلام كرديم. ما به ايشان گفتيم مسائلي و مداركي در اين زمينه وجود دارد كه ذهن جامعه پزشكي را مشوش كرده و اعتراضات در اين زمينه جدي است. دكتر پزشكيان بر اين مسأله تأكيد داشتند كه بايد سند قطعي دال بر تخلف وجود داشته باشد. بعد از آن جلساتي را تشكيل داديم و مسئولين وزارتخانه وقوع هرگونه خطايي را نفي كرده و مسير آزمون دستياري پزشكي را كاملاً سالم مي ديدند. البته برخي مسئولين وزارتخانه از جمله دبير سابق اين وزارت با ما تعامل خوبي را نداشتند و كم لطفي مي كردند. به هر حال سئوال مذكور مسير خود را طي كرد و تبديل به يك تحقيق و تفحص شد كه در صحن مجلس هم ۱۵۶ رأي موافق آورد.
گروه تحقيق و تفحص با عضويت بنده، دكتر زاكاني، دكتر اميرحسن خاني و دكتر حيدرپور تشكيل شد. اين تحقيق و تفحص كل دبيرخانه و بخش هاي مختلف آن را در آزمون هاي مختلف زيرسئوال برده و تحت بررسي دارد. البته همين مسيرهايي كه در فوق ذكر كردم همزمان در كميسيون اصل نود به صورت شكايت در حال بررسي بود و دنبال مي شد. در اين مورد ما لازم ديديم كه قوه قضاييه در مواردي به ما كمك كند كه دادستاني نيز پرونده را به ضابطين ذي ربط ارجاع دادند كه اين ضابطين به عنوان بازوي اجرايي كميسيون اصل نود وارد كار شدند.
* آيا شاكيان اين پرونده در كميسيون اصل نود تعداد زيادي بودند يا به چند نفر محدود مي شدند؟
- شكايات به صورت طوماري به ما ارائه مي شد و در حد چند هزار شكايت از تمام ايران به دست ما رسيد و اين افراد جامعه پزشكي همگي از ما نتيجه مي خواستند و همين مسأله ما را بسيار جدي كرد چرا كه تخريب جامعه پزشكي و اعتماد مردم به اين قشر نتايج بدي را به دنبال داشت لذا تطهير اين مسير امري لازم و فوري به نظر مي رسيد.
* مشخصاً تخلف صورت گرفته در چه موردي بود؟
- اين مسير هنوز هم ادامه دارد. اصل تخلف اين بود كه جامعه پزشكي معترض بر اين بود كه سئوالات مورد خريد و فروش قرار گرفته است. اين موضوع نيز توسط ضابطين احراز شده و افرادي هم به اين مسأله اقرار كرده اند و عوامل آن هم دستگير شده اند.
* آيا قصد معرفي اين افراد را داريد؟
- ان شاءالله اين امر را به تكميل نهايي پرونده موكول مي كنيم چون جدا از منافع، در اين مرحله مضراتي هم خواهد داشت.
* شايد تأثير گذارترين اقدام در اين زمينه كه منجر به تعويق اين آزمون شد، نطق چند وقت پيش شما بود كه طي آن از رئيس جمهور خواستيد آزمون را به تعويق بيندازد. چگونگي شكل گيري اين نطق و تعامل دكتر پزشكيان با مجلس به چه صورت بود؟
- اولين نكته اي كه مي خواهم بر آن تأكيد كنم اين است كه دكتر پزشكيان از متدينين و مديران اصولگرا مي باشد. به هر حال ايشان يك مشي اجرايي دارد كه نمي توانست به خواسته هاي ما بدون وجود مدارك مستند جامه عمل بپوشاند. مسأله تعويق آزمون زماني طرح شد كه تعدادي از نمايندگان در جلسه اي در وزارت بهداشت از ايشان خواستيم امتحان دستياري را به تعويق بيندازند و ايشان هم قبول كردند. ما به ايشان گفتيم در مسير برگزاري آزمون چراغ هاي خطري را مي بينيم لذا مي خواهيم اين مسأله مشخص شود و دكتر پزشكيان هم گفتند ما هم خيلي آمادگي برگزاري امتحان را نداريم. ما عقيده داشتيم روند اين امتحان در سال گذشته اشكالاتي را داشته لذا نمي شود امسال هم با همان روش و مسير آزمون را برگزار كرد بعد هم پس از جلسه با معاون آموزش و موافقت ايشان، درخواست خود مبتني بر تعويق آزمون به بهار سال آينده را به صورت رسمي به وزير نوشتيم. بعد جلسه اي برگزار شد كه در آن نخبگان پزشكي حضور داشتند و ما هم به علت اينكه فاكس جلسه دير به دست ما رسيد نتوانستيم در جلسه حاضر شويم، لذا در آن جلسه حضور نداشتيم كه توجيهات خود براي تعويق آزمون را تشريح كنيم. در آن جلسه توافق شده بود كه آزمون ۱۳ اسفند برگزار شود. ما تعويق يك ماه امتحان از ۱۵ بهمن به اين تاريخ را براي انجام بررسي هاي لازم كافي نمي دانستيم. در اين حال خيلي از پزشكان هم به ما اعلام مي كردند كه اطمينان كافي براي برگزاري آزمون سالم را نداريم. ما هم سير اعتراضات جامعه پزشكي را جدي مي ديديم، لذا مجدداً مذاكراتي را با دكتر پزشكيان آغاز كرديم كه ايشان با اين درخواست ما موافقت نمي كردند. استدلال ايشان اين بود كه شوراي وزارتخانه اين مسأله را تصويب كرده و من به عنوان مجري اين مصوبه نمي توانم آزمون را به تعويق بيندازم. بعد از جلسه مجددي كه با وزير داشتيم و تا ساعت ۲ بامداد به طول انجاميد قرار بر اين شد كه ما از مقام بالاتر يعني رئيس جمهور درخواست تعويق امتحان را داشته باشيم و همچنين اين مسأله تعقيب خبري نشود ولي ايشان فرداي آن روز مصاحبه اي داشتند كه مطرح كرده بودند امتحان به هيچ وجه به تعويق نمي افتد و در موعد مقرر برگزار مي شود.
نطق بنده هم به طور اتفاقي عقب افتاد لذا بنده به صلاح ديدم خودم مستقيماً از رئيس جمهور محترم درخواست تعويق آزمون را داشته باشم. البته بايد عرض كنم كه ما نامه اي را به طور مستقيم توسط آقاي فاكر به آقاي خاتمي نوشته بوديم و ايشان هم نامه را در مسير بررسي قرار داده بودند اما نتيجه عملي نداشت تا اين كه نطق بنده در ۲۵ بهمن در همين راستا ايراد شد و اين درخواست را از رئيس جمهور نمودم كه پس از ايراد نطق، اين بحث در حاشيه هيأت دولت به مباحثه كشيده شد و فرداي آن روز دكتر حداد عادل دخالت كردند و با وساطت ايشان آزمون به تعويق افتاد. بعد از تعويق اين آزمون موج تشكرهاي مردم از سراسر ايران به سوي ما سرازير شد و حتي پزشكان براي تشكر به درب مجلس آمدند و اين تجربه اي براي ما شد كه تحقق عدالت در هر مرحله اي موجب خوشحالي مردم ما خواهد شد.
* حرف آخر
- ما بايد به اين سمت برويم كه مسير روش برگزاري هاي آزمون ها را سالم كنيم به نحوي كه قائم به فرد هم نباشد.
از جامعه پزشكي هم مي خواهيم با آرامش كامل در اين آزمون شركت كنند.
ان شاءالله سال آينده شاهد آزمون سالمي باشيم، البته ما پرونده اي را هم در زمينه آزمون كنكور سراسري در دست اقدام داريم، متأسفانه بايد اعلام كنم در مسير كنكور سراسري دانشگاهها هم شواهد احراز شده جدي دال بر برخي تخلفات وجود دارد. ان شاءالله پس از تصحيح و مسير آزمون دستياري پزشكي به سراغ اين بحث هم خواهيم آمد. عدالت خواهي ما آغاز شده و هشدار مي دهيم كه كميسيون اصل نود بيدار است و با اقتدار وظايف خود را انجام مي دهد.
