سولماز شريف
حل معضل اطاله دادرسي از جمله اولويت هاي سال 1384 دستگاه قضائي است، از اين رو آئين نامه الزامي شدن وكالت در دادگاه ها، از سوي دستگاه قضائي تصويب شده و بر اين اساس از اين پس اقامه دعواي حقوقي بدون حضور وكيل امكانپذير نيست.
قائم مقام رئيس كل دادگستري استان تهران در اين باره گفت: آئين نامه الزامي شدن حضور وكيل در دعاوي به واحدهاي قضائي براي اجرا ابلاغ شده است و كانون وكلا قول مساعد داده كه هر ميزان وكيل كه دادگستري احتياج داشته باشد، در اختيار قرار دهد.
عبدالعلي ميركوهي درباره آئين نامه الزامي شدن حضور وكيل در دعاوي و بررسي هاي انجام شده در اين زمينه در دادگستري استان تهران، اظهار داشت: در اين زمينه اصلاحيه اي صادر شد كه مقداري از دعاوي ساده تر، از اين آئين نامه حذف شدند و در 40 درصد دعاوي ساده، حضور وكيل الزامي نيست و خواهان مي تواند بدون وكيل دادخواست ارائه دهد و در مورد ساير دعاوي نيز مانند دستور العمل اقدام خواهد شد.
وي با اشاره به تشكيل جلساتي در دادگستري استان تهران با كانون وكلا، كانون مشاوران قوه قضائيه و برخي مراكز بيمه براي بررسي موانع پيش روي اجراي آئين نامه الزامي شدن حضور وكيل در دعاوي، تصريح كرد: اين آئين نامه به واحدهاي قضائي براي اجرا ابلاغ شده است.
ميركوهي با بيان اينكه كم و بيش مشكلاتي بر سر راه اجراي اين آئين نامه وجود دارد، خاطرنشان كرد: بايد در عمل به هر شكلي با هماهنگي كانون وكلا و ادارات بيمه و ساير بخش ها مشكلات را از سر راه برداشته و اين آئين نامه را عملي كنيم. بنا داريم تا جايي كه مقدور است و چون طرح خوبي است آن را عملي كنيم، اما يكسري مشكلات قانوني وجود دارد. بنا را بر اين گذاشتيم تا آنجا كه مي توانيم اين آئين نامه را عملي كنيم، زيرا آن را كمكي مي دانيم براي كساني كه اطلاع كمي از مسائل حقوقي دارند يا اطلاعي ندارند.
ميركوهي در پايان گفت: اجراي اين آئين نامه از زماني كه بخشنامه ابلاغ شده، عملا آغاز شده است، اما ما در اين فكر هستيم كه موانع پيش رو را برداشته و در عمل هم اگر مشكلي بود، برطرف كنيم.
در همين راستا محمد شريف نيز با بيان اينكه عدم توجه به مبناي تكاملي اجتماع، يكي از مشكلاتي است كه كشور به لحاظ تصميمات با آن مواجه بوده و هست، طرح الزامي شدن حضور وكيل را در محاكم، فعلا با مباني اجتماعي تمام نقاط كشور ميسر ندانست.
اين حقوقدان درباره تصويب آئين نامه الزامي شدن حضور وكيل در محاكم اظهار داشت: عدم توجه به مبناي تكاملي اجتماع، يكي از مشكلاتي است كه كشور به لحاظ تصميمات مسئولان با آن مواجه بوده و هست.
وي ادامه داد: صورت قانون تصويب نامه ها يا آئين نامه ها بدون توجه به مبناي اجرايي آن افشا مي شود و اين امر نه تنها دامن گير هيات وزيران به عنوان تنها مرجعي است كه صلاحيت اتخاذ تصميم لازم الاجرا تحت پوشش تصويب نامه را دارد،  بلكه قانونگذار نيز با اين مشكل مواجه است. درباره قوه قضائيه نيز بايد گفت كه اين قوه صلاحيت صدور تصويب نامه يا تصميماتي از اين قبيل را ندارد و اين رويه كه اخيرا شايع شده، پس از آن اتفاق افتاد كه مجلس برخلاف اصل 85 قانون اساسي، صدور تصويب نامه را مجددا در صلاحيت قوه مجريه قرار داد.
در خصوص حضور وكيل در محاكم قضائي و نكات مثبت اين اتفاق، محمد علي جندقي كرماني به ايرانشهر گفت: استفاده از يك وكيل از چند جهت شامل فوايد بسياري است. يكسري امور مربوط به تنظيم قراردادها براي خريد اتومبيل، مسكن يا قراردادهاي شغلي است كه مي توان از طريق مشاوره با وكلا علاج واقعه قبل از وقوع كرد. در اين صورت اگر آن قرارداد به دادگاه نيز كشيده شود، بار دادگستري را كاهش خواهد داد و به نتيجه زودتري خواهد رسيد.
رئيس كانون وكلا در خصوص هزينه حق المشاوره ها توضيح داد: مشاور خانواده در سال يك الي دو بار رجوع خواهد داشت و طبيعتا هزينه همان دو بار مشاوره را نيز دربر خواهد داشت، اما تاثير آن بسيار مهم و اساسي است و مي تواند همه چيز را تغيير بدهد. مي توان در خصوص ازدواج ها، ميزان مهريه و شرايط آن مشورت كرد تا بتوان در دعاوي احتمالي آينده موفق تر بود. داشتن وكيل خانوادگي به اين صورت نيست كه ماهانه بايد مبلغي مستمر پرداخت شود و بار مالي چنداني نخواهد داشت. پس در اين صورت بهتر است براي هر كار مهم و ضروري كه احتمال ضرر و زيان يا خطر و ريسك پذيري در آن وجود دارد، به وكيل مراجعه كرد تا با خيالي آسوده تر به امور روزمره پرداخت. نبايد بدين صورت باشد كه بگذاريم كارد به استخوانمان برسد و در مراحل انتهايي مشكلمان به ياد بياوريم وكيلي نيز وجود دارد و مي توان به آن مراجعه كرد.
جندقي در خصوص هزينه هاي پذيرفتن وكالت گفت: هزينه هاي وكالت براساس تعرفه هاي موجود است كه به تصويب قوه قضائيه رسيده و در آن تشريح شده است، وكالت امور مالي كه مبلغ در جريان پرونده تا 3 ميليون تومان باشد، 11 درصد حق الوكاله خواهد بود و در پرونده هاي مالي بالاي 3 ميليون، 7 درصد ميزان درخواستي وكيل خواهد بود كه همين حق الوكاله ها نيز بايد هنگام ابطال تمبر اوليه، 5 درصد به عنوان ماليات علي الحساب پرداخت شود.براي پرونده هاي غيرمالي، تعرفه كاملي وجود ندارد وتنها حداقل آن مشخص شده كه 50 هزار تومان است و براساس توافق بين طرفين مي تواند افزايش يابد.
گفتني است نرخ پذيرفتن وكالت در امور طلاق كه از رواج بيشتري نيز برخوردار است، با مبلغ 500 هزار تومان به انجام مي رسد.
جندقي درخصوص تبعيت وكلا از تعرفه موجود افزود: به طور كل بر ميزان دريافتي وكلا نظارت وجود دارد. اين نظارت توسط كميسيون نظارت انجام مي پذيرد كه يك معاون و 35 داديار دارد و به شكايات از وكلا رسيدگي مي كند.
رئيس كانون وكلا، گرفتن وكلاي تسخيري و معاضدتي را يكي از راه هاي بدون هزينه استفاده از اين مهم عنوان كرد و گفت: وكيل معاضدتي درخصوص پرونده هاي حقوقي به كار برده مي شود.
وكلايي هستند كه بدون دريافت هزينه و از طريق ارگان مربوطه درخواست داده مي شود و حدود 70 تا 80 نفر از اين وكلا در كانون وكلا مستقر هستند و از ساعت 9 الي 12 خدمت رساني مي كنند و براي هر شخصي با هر ميزان دارايي و توان مالي مشاوره مي دهند. در صورتي كه پرونده اي به دادگاه كشيده شود، پس از تحقيق و در صورت عدم توانايي پرداخت حق الوكاله از سوي شخص مربوطه، وكيل معاضدتي در اختيارش قرار مي گيرد. پس از بخشنامه الزامي شدن وكيل، در مجتمع هاي قضائي باهنر و بهشتي، اداره معاضدت تشكيل شده است و ما آماده هستيم تا محل هاي مورد نياز را تحت پوشش قرار دهيم و قصد داريم تا در تمام مجتمع هاي قضائي اداره معاضدت تشكيل دهيم.
وي درخصوص پيشنهاد سردار طلايي در سال 81 مبني بر حضور وكلاي معاضدتي در تمامي كلانتري هاي شهر تهران گفت: جاي وكيل درمحل قضاوت و دادگاه است نه دعوا و كلانتري. ما مجتمع هاي قضائي را تحت پوشش قرار خواهيم داد.
جندقي در ادامه صحبتش از وكلاي تسخيري گفت: وكلاي تسخيري، هم معناي وكلاي معاضدتي هستند، اما در امور كيفري. از آنجا كه براي احكام حبس ابد يا قصاص، حضور وكيل الزامي بوده وهست، در صورت عدم توانايي پرداخت حق الوكاله حسب اعلام و درخواست دادگاه يا وكيل از سوي كميسيون وكالت هاي تسخيري اعزام مي شود يا خود دادگاه، وكيل مورد نظر را انتخاب مي كند.
وي در پايان از ميزان توافقي قيمت وكلاي كيفري گفت: برخلاف گفته شما شايد پرونده هاي كيفري، بسيار پرسر و صدا باشند، اما اكثرا كم هزينه يا تسخيري هستند. تابه حال هزينه هيچ پرونده جنجالي، 30 ميليون تومان نشده كه شما در مورد يكي از پرونده هاي جنجال برانگيز كشور گفتيد. در هر حال من معتقدم علاوه بر حضور وكيل در تمامي مراحل دادرسي، بهترين و كم هزينه ترين راه، استفاده از وكلاي خانوادگي و پرداخت حق مشاوره آنان قبل از وقوع واقعه است.

حجت الاسلام والمسلمين عليزاده رئيس كل دادگستري تهران، طي جلسه اي در ماه گذشته با همتي رئيس كل بيمه مركزي ايران، راه هاي برقراري و توسعه بيمه وكالت را مورد بررسي قرار دادند.
در اين جلسه، عباسعلي عليزاه اهميت استفاده از وكيل در دعاوي و ضرورت فرهنگسازي براي استفاده از وكيل را مورد تاكيد قرار داد و آمادگي دادگستري تهران را براي همكاري با صنعت بيمه كشور اعلام كرد.
همتي نيز از طرح بيمه وكالت به عنوان يكي از طرح هاي جديد صنعت بيمه در جهت حمايت از كساني كه عليه آنها اقامه دعوا مي شود و تمكن لازم براي استفاده از وكيل را ندارند ياد كرد و خواستار همكاري بيشتر قوه قضائيه براي پيشبرد آن شد.
با توجه به اينكه افراد كم درآمد جامعه توانايي پرداخت حق بيمه سنگين را ندارند، بنابراين بايد ميزان پرداخت حق بيمه وكالت با توجه به وضعيت مالي افراد تعيين شود.
عزت الله يوسفي ، عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس با بيان اين مطلب افزود: با توجه به اينكه تعيين ميزان حق بيمه وكالت بالا و سنگين براي اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه موجب تضييع حقوق آنان خواهد بود، بنابراين بايد تا حد امكان ميزان حق بيمه اي براي اين افراد تعيين شود كه از لحاظ مالي، توانايي پرداخت آن را داشته باشند.
وي افزود: در كشورهاي ديگر دنيا بيش از 50 سال از اجراي بيمه وكالت مي گذرد،  در حالي كه در كشور ما بتازگي تصميم به اجراي اين طرح گرفته شده است و حدود نيم قرن در اجراي اين طرح تاخير داشته ايم. نياز به وكيل، مانند مسائل درماني حائز اهميت است و بايد مسئولان قضائي و حقوقي كشور با توجه به اينكه سالها در اجراي بيمه وكالت تاخير داشته ايم، توجه ويژه اي نسبت به اين امر داشته باشند.
با توجه به تاكيدات رئيس قوه قضائيه در خصوص بيمه وكالت و پيگيري هاي به عمل آمده در اين زمينه، با موافقت بيمه مركزي براي اولين بار در كشور، رشته جديدي در قراردادهاي بيمه به نام بيمه حق الوكاله تاسيس شد.
ايجاد بيمه وكالت از اقدامات اساسي قوه قضائيه در راستاي امر توسعه قضائي و تامين حقوق عامه مردم است كه به مدت يك سال به صورت آزمايشي اجرا خواهد شد. بر اساس اين طرح، اين بيمه در چارچوب قرارداد گروهي تحت عنوان قرارداد بيمه گروهي حق الوكاله تدوين و با ذكر تمام جزئيات به امضاي بيمه گذار و بيمه گر خواهد رسيد.
براساس اين طرح فقط دعاوي و شكايات طرح شده عليه بيمه شده، تحت پوشش قرار خواهد گرفت و نرخ بيمه براي دادگاه هاي عمومي،  تجديدنظر و ديوان عالي كشور به ترتيب 31/2، 2/4 و 0/16 در هزار تعيين مي شود.
حداكثر تعهد بيمه مركزي ايران در اين طرح 90 درصد نسبت به مجموع خسارت پرداختي، خسارت معوقه و كارمزد اتكايي اجباري به حق بيمه دريافتي خواهد بود و كارمزد اتكايي اجباري 10 درصد تعيين مي شود. طبق اين طرح، شركت موظف است حداقل يك ماه قبل از اتمام دوره آزمايشي، گزارش عملكرد خود را درخصوص اين رشته به بيمه مركزي ايران اعلام كند تا اقدام بعدي صورت گيرد.
براساس قرارداد بين قوه قضائيه با شركت بيمه سينا، طرح هاي بيمه حق الوكاله در پنج حالت ترسيم شده كه براساس طرح يك آن، حداكثر تعهد براي هر يك از دادگاه هاي بدوي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور 10 ميليون ريال بوده كه ميزان حق بيمه سالانه آن براي هر نفر 337 هزار و 600 ريال است.
براساس طرح دو اين بيمه، حداكثر تعهد براي دادگاه بدوي 5 ميليون ريال و براي هر يك از دادگاه هاي تجديدنظر و ديوان عالي كشور 10 ميليون ريال بوده كه ميزان حق بيمه سالانه آن براي هر نفر 180 هزار و۸۰۰ ريال است. طبق حالت سوم بيمه وكالت نيز حداكثر تعهد براي هر يك از دادگاه هاي بدوي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور 5 ميليون ريال است كه در اين حالت ميزان حق بيمه سالانه براي هر نفر 168 هزار و 800 ريال است.
طبق طرح چهارم، حداكثر تعهد براي دادگاه بدوي 3 ميليون و 500 هزار ريال و براي دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور، هر كدام 5 ميليون ريال بوده كه براساس اين نوشته، ميزان حق بيمه سالانه هر نفر، 122 هزار ريال است. طبق طرح پنجم اين قرارداد نيز حداكثر تعهد براي دادگاه بدوي 3 ميليون ريال و براي دادگاه هاي تجديدنظر و ديوان عالي كشور هر كدام 5 ميليون ريال بوده كه ميزان حق بيمه سالانه هر نفر، 106 هزار و 400 ريال است.
جمال كريمي راد، سخنگوي قوه قضائيه، پيش از اين با اشاره به مزاياي مثبت اين بيمه گفته بود: اين بيمه بتدريج در كشور اجرا مي شود و شهروندان مي توانند با بيمه كردن خود در امر وكالت از اين امكان جديد در بحث دفاع از حقوق خود استفاده كنند.
گفتني است، الزامي شدن طرح بيمه وكالت در محاكم قضائي، از سياست هاي پنج ساله برنامه چهارم توسعه قضائي است.
در آئين نامه اي كه به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد، حضور وكيل در محاكم، الزامي و تمام دعاوي بايد با حضور وي انجام گيرد. طبق ماده 13 اين آئين نامه، با انعقاد بيمه وكالت، جبران هزينه هاي دفاع در دعاوي مطروحه عليه افراد بيمه شده جبران شده و اقامه دعوي توسط وكيل صورت خواهد گرفت. به دليل اينكه مردم از عهده پرداخت هزينه وكالت برنمي آيند، بحث بيمه وكالت مطرح و بر الزامي بودن آن در محاكم قضائي تاكيد شده است.

رئيس قوه قضائيه در بخشنامه اي به روساي كل دادگستري هاي استان ها و شهرستان ها و هيات مديره كانون هاي وكلايي استان ها و هيات ماده 2 اجراي ماده 187 برنامه پنج ساله سوم توسعه، الزامي شدن حضور وكيل در دادگاه ها را ابلاغ كرد: از آنجا كه برخي از افراد به مقررات آئين دادرسي در محاكم، آگاهي كافي ندارند و بر همين اساس عموما از اقامه دعوي صحيح عاجز بوده و امكان دسترسي آسان به حق خود را نخواهند يافت و مضافا با طرح دعاوي بي اساس وقت دادگاه ها را تلف خواهند كرد، بنابراين ضرورت دخالت افراد آگاه و مطلع به موازين دادرسي در مسير حل اختلاف دعاوي مردم اعم از وكلاي رسمي دادگستري، وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و ... به عنوان نمايندگان حقوقي اشخاص مورد حمايت انكارناپذير است.
وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي مسلما مي توانند در زمينه تميز حق از باطل و اجراي دقيق و سريع عدالت در محاكم با تنظيم دادخواست و طرح دعوي و بيان صحيح و دقيق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم و تقديم و اقامه آن در زمان مقرر به دادگاه و مهمتر از همه تعاون با دادگاه در جهت سير عادي و قانوني پرونده به تشخيص و احراز موضوع، قضات دادگاه ها را ياري كنند، بنابراين با لحاظ وجود مقررات متعدده در مورد مراجعه اشخاص به وكلا و طرح دعاوي از طريق آنان، به نظر مي رسد امكان دسترسي تمامي اقشار مردم به وكلاي رسمي دادگستري وابسته به كانون وكلا و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم بخوبي فراهم بوده، لذا با استفاده از اختيار حاصله از ماده 32 قانون اصلاح، پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 به پيوست آئين نامه اجرايي ماده مرقوم كه به تصويب رسيده، جهت اجرا از تاريخ تصويب در تمامي شهرستان هاي سراسر كشور در اختيار دادگستري ها قرار مي گيرد.
آئين نامه اجرايي ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد 1356، داراي 16 ماده است كه بعضي از اين مواد نيز بالطبع داراي تبصره هستند. از اين بين پنج ماده مرتبط با حق الوكاله و كمك در كمتر شدن هزينه آن است كه بدين شرح است:
ماده 4 تشخيص بي بضاعت بودن يا عدم توانايي اشخاص براي تاديه حق الوكاله با دادگاه مرجع
رسيدگي كننده به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي است كه راي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است.
بدين منظور رئيس كل دادگاه ها در حوزه هاي قضائي در جهت سهولت امر با همكاري موسسات معاضدت قضائي در كانون هاي وكلا در استان ها و هيات ماده در آئين نامه  اجرايي ماده 187 برنامه سوم توسعه وفق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه عمل مي كند.
ماده 6 كساني كه قدرت تاديه حق الوكاله ندارند، مي توانند از كانون وكلا يا هيات اجرايي ماده 2 آئين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم يا از روساي حوزه هاي قضائي تقاضاي معاضدت كنند، مشروط به اينكه دعوي با اساس و راجع به شخص
تقاضا كننده باشد.
ماده 9 تمام وزارتخانه ها،  شركت ها، موسسات و سازمان هاي دولتي و دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، همچنين نيروهاي مسلح (نظامي، انتظامي) مكلفند، بنا به درخواست كاركنان خود در زمان حيات يا وراث درجه اول آنان پس از فوت، در دعواهايي كه از انجام وظيفه آنان ناشي مي شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است، با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل، به آنان خدمات حقوقي ارائه كنند.
ماده 13 با توجه به پيگيري مسئولان ذي ربط در قوه قضائيه در جهت احياي فرهنگ وكالت، شركت بيمه، تعرفه و شرايط و نرخ بيمه حق الوكاله را با گروه بندي بيمه شدگان و با در نظر گرفتن تخفيف گروهي و فرانشيز و جدول تعهدات بيمه گر در پنج وضعيت اعلام كرده كه با انعقاد قرارداد بيمه حق الوكاله جبران هزينه هاي دفاع (منحصرا حق الوكاله) در دعاوي مطروحه عليه افراد بيمه شده جبران مي شود، لذا روساي دادگستري ها و دادستان ها با عملي كردن بيمه وكالت در حوزه قضائي با همكاري ادارات بيمه دخالت وكيل و مشاوران حقوقي را در اجراي سريع اين آئين نامه تسهيل كند و بدين منظور در هر حوزه قضائي شهرستان به رياست رئيس دادگستري شهرستان و عضويت دادستان عمومي و انقلاب و رئيس اداره بيمه مربوط و نماينده كانون وكلاي استان تهران با مساعي لازم به اين امر اقدام شود.
ماده 14 شوراهاي حل اختلاف در اجراي ماده 189 قانون پنج ساله برنامه سوم تشكيل و در اجراي ماده 130 برنامه پنج ساله چهارم توسعه، تثبيت و توسعه يافته و رسيدگي در شورا تابع تشريفات آئين دادرسي نبوده و طرح شكايت يا دعوي، اعتراض و تجديد نظرخواهي و اجراي آرا در هر مرحله مجاني خواهد بود، لذا افرادي كه متمايل به اقامه دعوي يا وكيل نباشند، با لحاظ حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و توافق طرفين به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند.
عدم آگاهي بسياري از افراد جامعه مهمترين دليل براي مشورت با وكلا و حقوقدانان قلمداد مي شود كه با تخصصي شدن حوزه هاي حقوقي و قضائي، آنها بناچار از دسترسي به اطلاعات و بويژه برخي تغييرات ناتوانند و به همين دليل مشاورين حقوقي مهم ترين افراد در دعاوي مي باشند.احياي فرهنگ وكالت با توجه به اشاره قانون از جمله نكاتي است كه لزوم همفكري با حقوقدانان را براي مردم واضح و روشن مي كند و باعث مي شود هزينه هاي مالي و اجتماعي كمتري در اين زمينه تلف شود.

اثرفعاليت خبرنگاران در كاهش جرم
رئيس كل دادگستري استان فارس گفت: فعاليت اطلاع رساني خبرنگاران در جهت تنوير افكار عمومي و آگاه سازي عمومي منجر به كاهش جرم در جامعه مي شود و در سالم سازي جامعه موثر است.
احمد سياوش پور، شنبه شب در ديدار با خبرنگاران، اصحاب قلم و مطبوعات در آستانه روز خبرنگار در شيراز افزود: خبرنگاراني كه واقع بينانه و منصفانه مطالب را گزارش مي كنند، نمايندگان افكار عمومي و مردم هستند و در جامعه آثار آنها ماندگار خواهد بود.
وي اظهار داشت: دستگاه قضائي همواره از نقد منصفانه مطبوعات، خبرنگاران و اصحاب جرايد استقبال كرده است و در برهه هاي مختلف نيز خبرنگاران و مطبوعات را در كنار خود و در راستاي دفاع از حقيقت ديده است.
رئيس كل دادگستري استان فارس افزود: بسياري از مشكلاتي كه در جامعه وجود دارد ناشي ازناكافي بودن اطلاعات قضائي و حقوقي مردم و ناشي از اين است كه مردم به حقوق متقابل خود و حاكميت آگاهي كافي ندارند و اطلاع رساني خبرنگاران در افزايش اين آگاهي ها منجر به آن مي شود كه كار زياد دستگاه قضائي در رسيدگي به حجم وسيع پرونده ها نيز كاهش يابد.
وي خاطرنشان كرد: بسياري از مردم اگر همانگونه كه به سلامت تن و روان خود اهميت مي دهند و با حساسيت آن را پيگيري مي كنند، به سلامت اجتماع نيز مي انديشيدند و اين حساسيت را به خرج مي دادند كه نبايد نسبت به برخي مسائل بي تفاوت باشند يا چشم و گوش بسته براي خود تعهدي به وجود آورند، بسياري از مسائل به دادگاه ها نمي رسيد و اصلا شكل قضائي نمي گرفت.
وي با بيان اينكه در دعاوي قضائي بالاخره يك نفر محكوم و يك نفر حاكم مي شود، گفت: چه بسا كسي كه محكوم شده است،  راي قضائي را نپذيرد يا راي منطبق با رضايت او نباشد، اين بديهي است كه هميشه يك طرف دعوي از دستگاه قضائي رضايت نداشته باشد و ما هميشه با اين نارضايتي ها رو به رو هستيم، اما اين رسالت مطبوعات است كه با تيزبيني اين مسائل را تبيين كند.
وي افزود: قاضي بر اساس مستندات موجود و رضايت خداوند، قضاوت مي كند و در انشاي راي استقلال دارد، بنابراين مطبوعات و خبرنگاران بايد با اين بينش به عملكرد يك قاضي نگاه كنند.
۲۵۱ كودك آزاري و 48 مورد خشونت خانگي طي 5 ماه
در طول مدت 21 بهمن سال گذشته تا پايان خرداد ماه امسال، 251 مورد كودك آزاري و 48 مورد خشونت خانگي از مجموع 355 تماس، قابل پيگيري با خط اورژانس اجتماعي 123 تهران گزارش شد.
به گزارش ايسنا، همچنين 37 مورد همسرآزاري، 5 مورد كارتن خوابي، 5 مورد رانده شدن از منزل، 4 مورد اقدام به خودكشي، 4 مورد تجاوز جنسي و يك مورد سالمندآزاري در تماس هاي حاصله گزارش شد.
معمولي ترين نوع كودك آزاري در اين تماس ها، كتك و ضرب و جرح و آزار جسمي و رواني بوده است.
سوءاستفاده از عنوان پزشك
گروهي از محققان پزشكي با ابراز نگراني از ازدياد حقه بازي و سوءاستفاده ها از عنوان پزشك،  خواهان همكاري جهاني براي مقابله با اين امر شدند.
به گزارش فارس، نشريه معتبر پزشكي BMJ در آخرين شماره خود از نگراني متخصصان و پزشكان از سوءاستفاده هايي كه در زمينه پزشكي مي شود، خبر داد.
اين نشريه كه از معتبرترين نشريات پزشكي جهان است با اشاره به موارد متعددي از سوءاستفاده ها و حقه بازي هاي صورت گرفته كه مي تواند حيثيت اين حرفه را زيرسئوال ببرد از عدم وجود يك هماهنگي و همكاري جهاني براي مقابله با اين امر اظهار نگراني كرد.
ريچارد اسميت كه تا سال 2004 سردبير اين نشريه بوده است در مقاله مذكور نوشت: در اين حقه بازي ها ننگ اصلي به جامعه علمي بازمي گردد كه ابزارهاي لازم براي بررسي اين رسوايي هاي بين المللي را ندارد و فقط يك نشريه بايد در اين زمينه انجام وظيفه كند.
وي در ادامه افزود: جامعه علمي وظيفه دارد كه اين سوءاستفاده ها را بررسي كرده و به مردم اطلاع دهد.