مسعود محمدي
در جهان امروز، متوليان و برنامه ريزان كلان كشورها به نقش حياتي كالاهاي فكري در شكوفايي اقتصاد و توسعه فرهنگي كشورها بيش از گذشته واقف گشته اند؛ به طوري كه به عقيده بسياري از كارشناسان، قرن جاري را بايستي «قرن توليد كالاهاي فكري» نام نهاد. بديهي است توليد هر نوع كالاي فكري نيازمند بستري ايمن و مناسب جهت پرورش استعدادها و افزايش خلاقيت ها و ابتكارات است. به اعتقاد بسياري از صاحبنظران، يكي از اساسي ترين و كارسازترين اين بسترها، زمينه سازي حقوقي و به عبارتي وجود نظام حقوقي جامع جهت حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار است. نگاهي به اصول و مقررات سازمان جهاني تجارت، مي تواند به خوبي روشنگر نقش كليدي نظام مالكيت فكري در تجارت جهاني باشد.
مهمترين قانون براي حمايت از پديدآورندگان آثار ادبي و علمي در ايران، قانون حمايت حقوق مؤلفان مصنفان و هنرمندان است كه زمان تصويب آن به سال ۱۳۴۸ _ يعني حدود ۳۷ سال پيش- بازمي گردد. گرچه قانون در زمان خود نسبتاً  يكي از قوانين پيشرفته به شمار مي رفت، اما امروزه به رغم تغيير شرايط و تحولات داخلي و خارجي هنوز دست نخورده باقي مانده و در حال حاضر، نمي تواند پاسخگوي نيازهاي روز جامعه باشد. از اين رو چندي است كه اصلاح و بازنگري قانون حمايت از پديدآورندگان آثار ادبي و هنري در دستور كار دولت قرار گرفته و در يك سال گذشته وزارت ارشاد با تشكيل گروهي با عنوان «گروه مالكيت ادبي و هنري» مسئوليت اين امر خطير را برعهده گرفته است و خوشبختانه با برنامه ريزي فشرده و انجام مطالعه گسترده تطبيقي سرانجام در اواخر تير ماه ۱۳۸۴ موفق به تهيه لايحه اي با عنوان «قانون جامع مالكيت ادبي و هنري حقوق مرتبط» گرديد. از اين رو، برآن شديم كه گفت وگويي با مسئول گروه مالكيت ادبي و هنري «حجت الاسلام والمسلمين دكتر سيد حسن شبيري» در اين باره ترتيب دهيم.
* نظام حقوقي موجود ما در زمينه مقررات و قوانين مالكيت ادبي و هنري بر چه مسائلي تأكيد دارد؟
- ببينيد تاكنون سه قانون مهم و چند آيين نامه و مقرره فرعي درباره مالكيت ادبي و هنري تصويب شده است. اولين و مهمترين آنها قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است، قانون دوم قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب ۱۳۵۲ است و قانون سوم، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب ۱۳۷۹ است. در پاره اي قوانين نيز اشاره اي به حقوق مالكيت ادبي و هنري شده است، مانند قانون تجارت الكترونيكي مصوب ۱۳۸۲. اما در اين ميان، قانون مادر يعني قانون ۱۳۴۸ ، گرچه در زمان تصويب خود جزو قوانين نسبتاً  پيشرفته به حساب مي آمد، اما در شرايط حاضر داراي سه نقص عمده زير است:
اول اين كه بر روي اين قانون، گرد كهنگي نشسته و با تحولات سريعي كه در عرصه مالكيت ادبي و هنري در سطح جهاني به وقوع پيوسته است هماهنگي ندارد كه توضيح آن بعداً  داده خواهد شد.
دوم اين كه نقايص فراواني در قانون موجود به چشم مي خورد. اين نقاط ضعف در محدوده هايي همچون موضوعات مورد حمايت، نحوه حمايت  از آثار ادبي و هنري چه در زمينه حقوق مادي اثر و چه حقوق معنوي اثر، استثنائات حمايت از حقوق پديدآورندگان و ضمانت اجراي نقض حقوق است. به عنوان نمونه، در مورد آثاري كه به صورت گروهي كار مي شود كه به دو صورت جمعي و آثار مشترك مي باشد، قانون فعلي نسبت به حقوق پديدآورندگان اين نوع آثار جامعيت كامل را ندارد و نقايصي دارد. عدم حمايت از آثار توليد شده خارج كشور نيز از نقايص اين قانون است كه كارآيي را در سطح خارج كشور كاهش داده است.
سوم اين كه تناقض ها و ابهاماتي در قانون فعلي ديده مي شود كه لازم است برطرف شوند. به عنوان مثال در مورد حقوق معنوي اثر و مدت آن، ابهامات و يا حتي تعارضاتي بين مواد قانون ۱۳۴۸ به چشم مي خورد.
چهارم اين كه اين قانون با كنوانسيون ها و مقررات بين المللي هماهنگي كامل ندارد و از آنجايي كه ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني بايد شرايط توافقنامه تريپس (جنبه هاي اقتصادي مالكيت فكري) را بپذيرد و در موادي از آن، به لزوم پذيرش مواد اصلي كنوانسيون برن نيز تصريح شده است، پس چاره اي نيست كه مقررات داخلي خود را در راستاي قوانين بين المللي بايستي اصلاح نمود.درباره ساير قوانين نيز بايستي گفت كه گرچه قانون ،۱۳۵۲ به صورت محدود از توليدكنندگان آثار صوتي حمايت نموده است، اما گسترش حمايت از سه دسته از اشخاصي كه خود پديدآورنده اثر نيستند اما در ارتباط مستقيم با اين آثار بوده و جهت اشاعه و انتشار عمومي آن فعاليت مي كنند(يعني اجراكنندگان، توليدكنندگان انبوه آثار و سازمانهاي پخش راديو- تلويزيوني) در سطح جهاني به حدي شده كه هم اكنون قوانين مفصلي در سطح مقررات بين المللي و قوانين داخلي بسياري از كشورها- با نام حقوق جانبي يا حقوق مرتبط با كپي رايت- وضع گرديده است، اما مع الاسف اين پيشرفتها در قوانين داخلي كشور منعكس نشده اند.
درباره ساير قوانين نيز بايد گفت كه بسياري از مواد قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي ۱۳۷۹ نيز براساس قانون قديمي ۱۳۴۸ تدوين يافته است مثل مدت حمايت، به علاوه شيوه مرسوم بسياري از كشورهاي پيشرفته در اين است كه مقررات مربوط به نرم افزارهاي رايانه اي را در قانون مالكيت ادبي و هنري خود يا در قانون مالكيت صنعتي و يا در قانون مالكيت فكري خودشان درج نمايند و از تصويب قانون جداگانه بر نرم افزار علاوه بر اين كه تكرار را لازم مي آيِد، سبب ايجاد ناهماهنگي بين قوانين مشابه مالكيت فكري مي شود. به عنوان نمونه در مورد مدت حمايت، اگر قانون ۴۸ اصلاح شود بدون اين كه قانون ۷۹ نرم افزار تغيير كند، اين امر نظم منطقي بيان قوانين مالكيت ادبي و هنري را بر هم مي زند. در غير اين صورت لازم خواهد آمد به ازاء هر تغييري در قانون ،۴۸ قانون ۷۹ نيز متناسب با آن تغيير كند و اين كاري بس دشوار بويژه در مرحله عمل است. پس منطقي تر اين است كه تمامي قوانين مربوط به مالكيت ادبي و هنري در يك قانون جامع و واحد گردآوري شوند. قابل توجه اين كه در قانون فرانسه تمامي قوانين مالكيت فكري شامل حقوق مالكيت ادبي و هنري با عنوان قانون مالكيت فكري در يك مجموعه واحد جمع آوري شده است.
* آيا پيشينه اي در بازنگري قانون مالكيت ادبي و هنري وجود داشت يا اين كه كار را از نقطه صفر آغاز نموديد؟
- سؤال بسيار مهمي را مطرح كرديد، زيرا متأسفانه از نقاط ضعف بسياري از پژوهش هاي ما اين است كه به دليل فقدان اطلاع رساني صحيح و در نتيجه عدم دسترسي پژوهشگران به كارهاي انجام شده، بسياري از اين پژوهش ها بدون استفاده از تجارب ديگران و سوابق كار از نقطه صفر آغاز مي شود و اين امر سبب دوباره كاري هاي فراوان و اتلاف وقت و هزينه مي شود. اما خوشبختانه در مورد اين پروژه، كار دقيقاً برعكس بود. يعني ابتدا به سوابق فعاليت هاي انجام شده در اين حوزه مراجعه شد و معلوم شد كه متن قانون نمونه اي را كه سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) آن را فراهم كرده بود، توسط گروهي در سازمان ثبت كشور با مديريت آقاي دكتر ميرحسيني كه از اعضاي گروه ما هم هستند ترجمه شده و تغييراتي چند در آن داده شده است. بدين سبب مبنا و محور كار گروه انجام پژوهش هاي تطبيقي پيرامون اين قانون شد. بدون شك اين كار تأثير بسيار مثبتي در سرعت و پيشرفت و در عين حال اتقان كار داشت.
* نحوه طراحي كار در اين پروژه چگونه بود؟
- همان طور كه عرض شد، در يك كلام مي توان گفت كه نحوه كار پژوهش، به صورت كاملاً تطبيقي بود. دامنه اين كار تطبيقي بسيار گسترده بود؛ به طوري كه با ۶ دسته از كشورها و نظام هاي حقوقي اين كار تطبيقي صورت پذيرفت كه هر كدام با دليل خاصي همراه بود كه در زير به آنها اشاره مي كنيم:
۱- تطبيق با قوانين كشورهاي داراي حقوق نوشته: ابتدا لايحه با قانون كشورهاي داراي حقوق نوشته و به ويژه كشور فرانسه تطبيق داده شد. دليل اين امر اين بود كه اولاً نظام حقوقي ما در قوانين جديدي كه خاستگاه آنها غرب است مانند قوانين كپي رايت، بسيار متأثر از نظام حقوقي كشورهاي داراي حقوق نوشته به ويژه فرانسه مي باشد و قانون ۱۳۴۸ هم از اين حكم مستثني نبوده است. بنابراين بايستي به اين قوانين ريشه اي نيز توجه مي شد.
۲- تطبيق با قوانين كشورهاي كامن لو: يكي ديگر از اقدامات انجام شده، تطبيق كنوانسيون با قوانين كشورهاي داراي حقوق عرفي به ويژه كشور انگلستان و آمريكا بود. اين مطالعه تطبيقي بدين خاطر انجام شد كه هم اكنون به دلايل خاص اقتصادي و سياسي، بسياري از قوانين داخلي و مقررات بين المللي متأثر از قوانين آمريكا و انگليس است. به عنوان نمونه، در مقررات جديد مالكيت ادبي و هنري (كپي رايت) سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) اين تأثيرپذيري به وضوح ديده مي شود. بنابراين ما به دليل اين كه ناگزير به الحاق به كنوانسيون هاي بين المللي هستيم، بايستي به ريشه و منبع اصلي قوانين مربوطه توجه نماييم. در واقع مي توان گفت كه مقررات بين المللي در حال حاضر تلفيقي از مقررات كشورهاي سيويل لا و كامن لاست. البته اخيراً فعاليت هاي كشورهاي در حال توسعه نسبت به موضوعات جديد در حوزه مالكيت فكري زياد شده است به قسمي كه تا حدودي در قوانين تأثير گذار بوده اند. به عنوان مثال، در تدوين قوانين مربوط به فولكلور دانش سنتي و منابع ژنتيك تأثيرپذيري از نظرات كشورهاي در حال توسعه به وضوح ديده مي شود.
۳- كنوانسيون ها و مقررات بين المللي: يكي از مهم ترين فعاليت هاي تطبيقي گروه، تطبيق قانون با قوانين بين المللي مالكيت ادبي و هنري بود. زيرا به دليل تصميم ايران مبني بر الحاق به سازمان جهاني تجارت (WTO) دولت ايران ناگزير است به عنوان مقدمه الحاق، توافقنامه تريپس را بپذيرد كه در اين توافقنامه، پذيرش مفاد بسياري از قوانين و مقررات كنوانسيونهاي مالكيت ادبي و هنري قيد شده است. اين كنوانسيونها عبارتند از:
۱- كنوانسيون برن (كنوانسيون اصلي مالكيت ادبي و هنري)
۲- كنوانسيون رم (كنوانسيون مربوط به حقوق جانبي يا حقوق اجراكنندگان، توليدكنندگان و سازمان هاي پخش راديو- تلويزيوني).
۳- كنوانسيون WPPT (برخي از مقررات كنوانسيون)
۴- قوانين كشورهاي شرقي در حال توسعه يا تازه توسعه يافته: كشورهايي نظير هند كه در توليد كالاهاي فكري گوي سبقت را از بسياري از كشورها ربوده اند و يا كشورهايي كه هم اكنون شتابان در حال صنعتي شدن و توسعه يافتگي هستند مثل چين نمونه هاي خوبي براي استفاده از تجارب آنها در خصوص نظام حقوقي مالكيت ادبي و هنري به شمار مي روند كه ما در كار تطبيقي به آنها پرداخته ايم.
۵- قوانين كشورهاي اسلامي: كشورهاي اسلامي همچون مصر، لبنان، سوريه و مغرب، به دليل اشتراكات فرهنگي و ديني نمونه هاي مناسبي براي مطالعات تطبيقي به شمار مي روند و براي بومي سازي قوانين مالكيت ادبي و هنري غرب از تجربيات اين كشورها مي توان استفاده مؤثر نمود. به عنوان نمونه، برخي از مصاديق مالكيت ادبي و هنري كه در نظام اجتماعي جوامع غربي ديده نمي شود، مانند لحن و صوت قاريان حرفه اي در قانون مالكيت ادبي و هنري عراق، جزو آثار حمايت شده به حساب آمده است.
۶- مباني فقه و حقوق اسلامي: اگر مروري بر سير تحولات حقوق مالكيت فكري در ايران قبل و بعد از انقلاب داشته باشيم، ملاحظه مي كنيم كه علي رغم سابقه ۳۶ ساله قانون مالكيت ادبي و هنري و سابقه بيش از ۷۰ سال قانون مالكيت صنعتي، بعد از انقلاب به دليل موضع گيري منفي برخي از فقيهان، مشروعيت رعايت اين قوانين مورد ترديد و يا حتي انكار واقع شد. از اين رو به دليل لزوم تقدم مقررات شرع بر قوانين عادي بنابر نص قانون اساسي، دادگاه ها حاضر به اجراي قانون حقوق مؤلفان و مصنفان ۱۳۴۸ نبودند. اما بعد از گذشت ۱۳ سال از انقلاب، موضع فقيهان به تدريج تغيير پيدا كرده است؛ به طوري كه هم اكنون نظر بسياري از فقها به ويژه در حوزه آثار نرم افزاري بر حفظ حرمت حقوق پديدآورندگان آثار مي باشد.
گرچه هنوز هم اين مشكل به صورت ريشه اي و كامل حل نشده است. به نظر مي رسد دليل اين موضع گيري عدم تنقيح مباني حقوقي مسأله و به عبارت ديگر عدم موضوع شناسي دقيق مسأله بوده است و از آنجايي كه اين مسأله از موضوعات وارداتي است، بنابراين بايستي براي مطالعات پيرامون مباني آن با خاستگاه اين نظام يعني حقوق غرب مراجعه نمود. از اين رو يكي از پژوهش هاي تطبيقي كه در دستور كار قرار گرفت، بررسي مباني حقوقي و فقهي مالكيت فكري بود.
۷- تطبيق با قوانين داخلي: علاوه بر اين براي بومي سازي كار و نيز استفاده از تجارب و نكات مثبت موجود در قوانين گذشته، يكي از كارهاي مهم را تطبيق با قانون مادر مالكيت ادبي و هنري يعني قانون ،۴۸ قانون ۱۳۷۹ نرم افزاري و قانون ۵۲ و قوانين مربوطه قرار داديم.
* چه نوآوري هايي در لايحه جديد ديده مي شود؟
- اين سؤال مهمي است كه اغلب كساني كه در جريان امر قرار مي گيرند مطرح مي كنند. اين لايحه تقريباً در تمامي موضوعات اصلي مربوط به مالكيت ادبي و هنري نوآوري هاي زيادي را به همراه داشته است و بدون شك قانون جديد مي تواند تحولي اساسي در قوانين مالكيت ادبي و هنري به شمار آيد. اين نوآوري ها در ۱۸ سرفصل قابل ارايه است كه در زير به آنها اشاره مي كنيم:
۱- توسعه در مصاديق آثار مورد حمايت از قبيل آثار اقتباسي.
۲- توسعه در حقوق مادي و معنوي پديدآورندگان آثار.
۳- تغيير و تحول در موارد استثنا شده از آثار ادبي و هنري و به عبارتي موارد قانوني استفاده مجاز از آثار ادبي و هنري بدون لزوم كسب اجازه از پديد آورندگان آن آثار.
۴- تعيين دقيق مواردي كه حمايت نمي شوند.
۵- ايجاد شفافيت در مفاهيم به كار رفته در قانون از طريق ارايه تعارف دقيق قانوني.
۶- توسعه در ضمانت اجراي مدني و كيفري نقض حقوق.
۷- توسعه در قلمرو اجرا.
۸- اضافه شدن بخش مستقل و بسيار مهم با عنوان حقوق مرتبط يا حقوق جانبي جهت حمايت از حقوق اجراكنندگان و توليدكنندگان انبوه آثار ادبي و هنري.
۹- توجه حقوقي ويژه به آثار پخش شده در راديو و تلويزيون.
۱۰- افزايش مدت حمايت از آثار از سي سال به پنجاه سال مطابق آخرين استانداردهاي بين المللي
۱۱- توجه به آخرين پيشرفت هاي به عمل آمده در زمينه حمايت از صاحبان آثار در فضاي مجازي اينترنت.
۱۲- توجه به وظايف ويژه مأمورين گمرك در خصوص واردات و صادرات آثار حمايت شده.
۱۳- توجه خاص و جامع به حقوق پديدآورندگان آثار نرم افزاري.
۱۴- تعيين دقيق مالكيت اصلي حقوق مادي و معنوي آثار در فروض مختلف.
۱۵- تعيين اصول و امارات كلي در موارد شك و ابهام.
۱۶- مشخص شدن موارد قراردادي واگذاري و يا اجازه بهره برداري از حقوق مادي آثار و احكام حقوقي مربوطه.
۱۷- حمايت از آثار ادبي و هنري توليد شده در خارج از كشور.
۱۸- موضع گيري شفاف نسبت به رابطه اين قانون با پيمانها و توافقات بين المللي دوجانبه و چندجانبه.
* به طور خلاصه بفرماييد نتايج كار اين گروه چه خواهد بود و چگونه در اختيار ديگران قرار مي گيرد؟
- در پاسخ به سؤال اول بايد گفت كه كار اين گروه، در قالب چهار خروجي عرضه خواهد شد:
۱- لايحه قانون جامع مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط.
۲- مستندات لايحه در ۴۰۰ تا ۴۵۰ صفحه
۳- انتشار ويژه نامه كپي رايت مشتمل بر ۸ تا ۱۲ مقاله در موضوع مالكيت ادبي و هنري
۴- راه اندازي سايت www.Copyrightoffice.ir
* به طور خلاصه بفرماييد هدف از طراحي سايت فوق چه بوده است؟ و چه فوايدي را به دنبال دارد؟
- هدف از طراحي اين سايت استفاده مؤثر از فناوري هاي نوين جهت پياده سازي نظام مالكيت فكري در حوزه مالكيت ادبي و هنري بود. فاز اول اين سايت بدين منظور طراحي شد كه علاقه مندان به موضوعات مالكيت ادبي و هنري بتوانند از طريق اين سايت، هم در جريان آخرين اطلاعات مربوط به تحولات مالكيت ادبي و هنري قرار گيرند و هم در بحث و نقد و نظر پيرامون مواد اين لايحه قرار گيرند و پيشنهادهاي خود را براي دست اندركاران تهيه لايحه ارايه نمايند تا بدين وسيله بتوانيم از مشاركت عمومي مردم در تدوين لايحه، كمال بهره را ببريم.
يكي از قسمت هاي مهم سايت، بخش نقد و نظر است كه مراجعه كنندگان مي توانند نظرات اصلاحي خود را در اين سايت قرار داده و در ميزگردهاي اينترنتي مربوطه كه در سايت پيش بيني شده، شركت نمايند.