الهام آبكار
سال 1384 در شرايطي به پايان رسيد كه هنوز كار بررسي لايحه حمايت از حقوق مصرف كننده در مجلس شوراي اسلامي به پايان نرسيده و مصرف كنندگان به دليل فقدان مقررات كافي، از حمايت هاي لازم برخوردار نيستند و سازماني مسئول حمايت از آنان است كه همزمان، مسئوليت حمايت از توليد كننده را نيز برعهده دارد.
اين در حالي است كه در اواخر سال گذشته و در پنجمين همايش روز ملي حمايت از مصرف كننده، دكتر پرويز داودي- معاون اول رئيس جمهوري- اعلام كرد: 90 هزار ميليارد تومان اعتبار و تسهيلات بانكي براي حمايت از مصرف كننده اختصاص مي يابد، ضمن اينكه اين اعتبارات به سمت واحدهاي توليدي مستقر در نقاط محروم كشور هدايت مي شود .
امروزه رعايت حقوق مصرف كنندگان و جلب رضايت مشتري، مورد توجه بازار، توليد كنندگان ومسئولان دولتي در تمام نقاط دنياست و از نظر اقتصاددانان توسعه، مصرف كننده، حاكم بازار تلقي مي شود.
حقوق مصرف كننده به عنوان حقوق اساسي شهروندان و خانوارها از زواياي مختلفي قابل بررسي است. بنابراين بايد به اين پرسش اساسي پاسخ دهيم كه آيا اساساً  حقوقي براي حمايت از مصرف كننده در كشور ايران وجود دارد يا خير؟
اقتصاددانان براي ايجاد انعطاف در بازار كالا و خدمات و به وجود آوردن درجه رقابت پذيري در توليدكنندگان و صنعتگران، توصيه مي كنند كه توجه به رعايت سليقه و رضايت مشتري بايد محور برنامه هاي توليد كنندگان و توزيع كنندگان كالا قرار گيرد. اينكه چه نهادها و چه نوع قوانيني براي حمايت از آنان بايد مورد توجه باشد بحثي است كه در سال هاي اخير با افزايش توليد و كاهش شكاف بين عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گرفته است و ضرورت پيگيري شكايات خانواده ها از عرضه و توليد نامناسب برخي كالاها و خدمات را مطرح كرده است. توصيه مي شود كه خانواده ها در چنين مواقعي به سازمان هاي مسئول، اتحاديه ها، مجامع امور صنفي، سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات اطلاع بدهند و از اين طريق حفظ حقوق خود را پيگيري كنند.
چه كالايي را از كجا بخريم؟
بسياري از خريداران كالاها و استفاده كنندگان از خدمات نمي دانند كالاهايي كه خريداري مي كنند آيا داراي شرايط مناسب و استانداردهاي لازم هستند يا خير.
در واقع خريد بيشتر كالاها در بازار مانند خريد هندوانه نبريده است كه خريدار نمي داند آيا كالاي مورد خريداري ارزش پولي را كه مي دهد، دارد يا خير  و مهم تر آنكه آيا پس از خريد، حق هيچ گونه اعتراض يا شكايتي براي مصرف كننده وجود دارد يا خير؟
ممكن است هر كدام از ما تجربه خريد كالاهاي نامرغوبي را داشته باشيم كه پس از خريد و مصرف، متوجه نامرغوب بودن آن شويم، اما هيچ اعتراضي به فروشنده نكرده يا اگر اعتراضي هم كرده ايم راه به جايي نبرده ايم و به عبارتي پول خود را دور ريخته ايم. زيرا به خوبي آگاهيم كه اگر به عرضه كنندگان كالا يا خدمات اعتراض كنيم، نتيجه اي نخواهيم گرفت و به جز هدردادن انرژي خود نتيجه مطلوب را نخواهيم گرفت. برخي مردم مي گويند اي آقا! در كشور ما تنها كسي كه حقوقي برايش وجود ندارد مصرف كننده است . متأسفانه در سال هاي گذشته، نبود استانداردهاي لازم از يك سو و قائل نشدن حقي براي خريدار از سوي ديگر موجب شده است تا اين روند همچنان ادامه يابد. اين در شرايطي است كه طي دو دهه گذشته به دليل كمبود توليد و عرضه كالا و خدمات و همچنين محروم بودن از واردات در دهه 60، توليد كنندگان داخلي خود را در بازار مصرف بي رقيب احساس مي كردند؛ به شكلي كه هر نوع كالايي را با هر كيفيتي كه توليد مي كردند به دليل وجود تقاضاي بالا در بازار به راحتي مي فروختند و مصرف كنندگان نيز به دليل فقدان كالاهاي با كيفيت به ناچار مجبور به استفاده از كالاي توليد داخل بوده اند و حتي در مواردي با خريد كالا به قيمت بالا و گزاف، احساس اجحاف به حقوق خود را داشته اند.
كدام حقوق؟
رعايت حقوق مصرف كنندگان در كشور ما تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته و شرايط توليد و مصرف به شكلي بوده كه به دليل فقدان قوانين حمايتي از مصرف كننده و محدوديت دامنه انتخاب، نه توليد كنندگان و نه حتي مصرف كنندگان چيزي به عنوان حقوق مصرف كننده برايشان معني نداشته است و مصرف كننده هميشه تابع شرايطي بوده است كه از سوي توليد كننده و فروشنده بر او تحميل شده است. در واقع برخلاف روند طبيعي عرضه و تقاضا، اين توليد كنندگان بوده اند كه مصرف كنندگان را تحت فشار قرار داده اند و در حقيقت مصرف كنندگان به دنبال اندك كيفيت بيشتر كالاها بوده اند؛ حال با هر قيمتي كه عرضه شده است.
با وجود يك سازمان دولتي به نام سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و چند نهاد مدني حامي مصرف كننده، حتي يك قانون جامع حمايت از حقوق مصرف كننده وجود ندارد به طوري كه 60 درصد كالاهاي توليد داخل فاقد مشخصات توليدي نظير تاريخ مصرف، استاندارد، نحوه مصرف، درجه حرارت لازم و ... هستند و حداقل كاري كه در اين زمينه مي توان كرد، آگاهي دادن به خانواده ها از مشخصات كيفي و استانداردهايي است كه مثلاً  مواد غذايي بايد داشته باشند تا سلامت مردم تضمين شود و مردم بدانند كه چه كالايي و با چه مشخصاتي به لحاظ كيفي و فني مصرف كنند.به اعتقاد عده اي از كارشناسان اقتصادي، حمايت از مصرف كننده در استفاده از بازار كالاهاي توليد داخل ضروري است و توليد صنايع داخلي بدون حمايت مصرف كنندگان راه به جايي نخواهد برد. به عنوان مثال مردم بايد بدانند كه مواد غذايي كنسرو شده و بسته بندي شده تاريخ مصرف دارند يا ضرر، تا در هنگام خريد به تاريخ مصرف و بسته بندي مناسب براي حفظ ارزش غذايي كالا توجه كنند.
كسب حقوق مصرف كنندگان در مرحله گذار
شرايط حال حاضر اقتصاد ايران به گونه اي است كه در مرحله گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد رقابتي و مردمي است كه با افزايش توليد كالا و خدمات همراه است.
اين وظيفه تا حدودي بر عهده توليد كنندگان است تا براي حفظ سهم خود از بازار و افزايش قدرت رقابتي در برابر واردات كالاهاي ارزان قيمت  و كم كيفيت از چين و ... به گونه اي عمل كنند تا مصرف كننده ايراني از مصرف  كالاهاي ساخت داخل رضايت داشته باشد.
به عبارت ديگر بزرگ ترين حامي توليد كننده، دولت نيست بلكه مصرف كننده و مردم، بزرگ ترين حامي توليد كنندگان در كشور هستند. به عنوان مثال اگر مردم توليدات خودروسازان را نمي خريدند چگونه مي توانستيم امروز شاهد توليد يك ميليون خودرو در سال باشيم؟ بنابراين بزرگ ترين حامي توليد كننده همانا مصرف كننده است و توليد كنندگان بايد به پاس اين حمايت با بهبود كيفيت و كاهش قيمت و ارائه خدمات پس از فروش مناسب از بزرگ ترين حامي خود حمايت كرده و كاري كنند كه مشتري و خانواده ها احساس تعلق كنند و مطمئن باشند كه به آنها احترام مي گذارند. اكنون حدود 60 درصد كالاهاي توليدي داخل، حداقل فاقد يكي از مشخصات فني و كيفي و اطلاعات لازم براي مشتري هستند و كمتر كالايي داراي تاريخ مصرف و نشانه هاي استاندارد و... به طوري كه در بخش عمده اي از بازار محصولات داخلي نصب برچسب قيمت، فاكتور خريد و خدمات پس از فروش كه از ابتدايي ترين حقوق مصرف كننده اند رعايت نمي شوند و متأسفانه بسياري از حقوق مصرف كنندگان پايمال مي شود و نه تنها در بخش كالا بلكه در بخش خدمات نيز اين حقوق رعايت نمي شود به طوري كه خانواده ها از نرخ شفاف و درست كرايه خودرو، آرايشگاه ها، خدمات بانكي، خدمات آموزش فرزندان، بازار هنر، خدمات فني مانند لوله كشي، برق، گاز و تلفن آگاهي كافي ندارند.اين در حالي است كه بسياري از مصرف كنندگان هنگام خريد كالا كوچك ترين حقي براي خود قائل نيستند چرا كه قانون جامع حمايتي كه بتوانند به آن استناد كنند وجود ندارد و يا مصرف كننده از آن اطلاع ندارد و براي آگاهي مردم نيز آگاهي و اطلاع رساني لازم براي كسب حقوق مصرف كننده صورت نمي گيرد.اين موضوع باعث شده است كه توليد كنندگان نيز كمتر توجهي به افزايش كيفيت كالاهايشان داشته باشند تا فقط كالاي خود را بفروشند و سود ببرند.
تاكنون در كشور ما قانون مدون و متمركزي براي احقاق حقوق مصرف كننده وجود نداشته است و تنها در قوانين تعزيرات، جزا و قانون نظام صنفي آن هم به صورت بسيار محدود و ناقص به حمايت از حقوق مصرف كننده اشاره شده است. در حالي كه مطالعات و مقايسه وضعيت ايران از اين منظر با ساير كشورهاي جهان بيانگر آن است كه در بيش از 80 كشور دنيا دولت يا سازمان و نهادهاي غير دولتي در قالب قوانين مشخص مسئول دفاع از حقوق مصرف كنندگان هستند.
نامگذاري روزهايي براي حمايت از مصرف كنندگان و آگاهي بخشي به خانواده ها از طريق مطبوعات، رسانه ها و نهادهاي مدني و اتحاديه هاي صنفي ضرورت دارد. برخي كارشناسان مي گويند: در جامعه اين پرسش مطرح است كه حداقل حقوق مصرف كننده چيست و چگونه بايد به آن رسيد؟
ضرورت دارد تا با اطلاع رساني صحيح و شفاف و آموزش مداوم، دقيق و مستمر مصرف كنندگان را با حقوق خود آشنا كنيم. مثلاً اگر خانواده اي از خدمات برق كشي، لوله كشي، فاضلاب، شوفاژ، مبل سازي، كولرسازي و انواع تعميرات ساختمان در خانه ناراضي هستند، مي توانند به اتحاديه هاي صنفي مربوطه مراجعه كنند و شكايت خود را پيگيري كنند. اميدواريم كه با تصويب قانون حمايت از مصرف كننده، دستيابي به حقوق از دست رفته مردم از طريق مراجع قانوني فراهم شود و اتحاديه هاي صنفي، مجامع، وزارت بازرگاني، انجمن و تشكل هاي حمايت از مصرف كننده تقويت شوند و براي جلوگيري از اجحاف به حقوق مصرف كننده تلاش كنند.
رقابت و حقوق مصرف كننده
بهبود وضعيت اقتصادي مردم با بالا رفتن درآمد سرانه و افزايش توليد كالا در داخل، رفع موانع غيرتعرفه اي و ورود كالا به داخل كشور و تنوع محصولات، به افزايش قدرت انتخاب مصرف كننده و توجه به حقوق مصرف كننده كمك كرده است به عنوان مثال با آزادسازي واردات خودرو و توليد يك ميليون خودرو در سال انتقاد از كيفيت پايين خودروهاي توليد داخل افزايش يافته است در حالي كه كيفيت خودرو و تنوع محصول بيشتر شده است اما در عين حال سطح انتظارات مردم و دفاع از حقوق مصرف كننده نيز افزايش يافته است و مردم انتظار دارند تا مدل هاي جديد، مشاركت خودروسازان خارجي در بازار ايران و واردات خودروهاي نو و با كيفيت را شاهد باشند.
طي سال هاي اخير در عرصه شرايط رقابتي، توليدكنندگان به ناچار براي عرضه كالاهاي خود،  اقدام به تأمين نياز و خواست مشتري از قبيل تنوع بخشي به محصول، استفاده از تكنولوژي روز در توليد كالا، افزايش كيفيت و به دنبال آن كاهش قيمت و شرايط مناسب عرضه كالا مانند ليزينگ ، اجازه به شرط تملك و فروش اقساطي و ارائه مطلوب خدمات پس از فروش و راه اندازي واحدهايي به نام رسيدگي به شكايت شده اند كه مي توان اين اقدامات را گامي مؤثر براي توجه به حقوق مصرف كنندگان دانست. به عنوان مثال اگر خودروسازان امداد جاده اي، خدمات پس از فروش، افزايش كيفيت و كاهش قيمت و فروش اقساطي را دنبال نكنند قطعاً در فروش يك ميليون خودرو با مشكل روبه رو مي شوند.

مهديا گل محمدي - ميدان هفت تير شايد يكي از معدودترين بازارهاي پوشاك باشد كه هنوز در تصرف توليدكنندگان داخلي قرار دارد.
مانتو به عنوان پوشش ايراني زنان، بخش بزرگي از توليدات پوشاك را به خود اختصاص داده است. از  آنجا كه غير از بخش كوچكي از توليد كنندگان تركيه رقيب ديگري براي توليد اين محصول وجود ندارد اين كالا در ميان بازاريان محصولي پرسود ارزيابي مي شود.
زيرا انحصار در توليد آن كنترل قيمت و تأمين منافع صنفي را تا حد زيادي مقدور كرده است.
اگرچه كشورهاي دست اندركار توليد و صادرات پوشاك مانند چين توانستند بازار توليد چادر و پارچه هاي چادري را به عنوان پوشش مشترك برخي كشورهاي اسلامي به دست گيرند اما مانتو از آنجا كه خاص زنان ايران محسوب مي شود تا به حال از اين گزند در امان مانده است. با اين حال مشاهده قيمت هاي كاذب مانتو در ميدان هفت تير، بازار صفويه، بازار قائم و ديگر راسته هاي مانتوفروشي، نشانگر محدودشدن امتياز اين انحصار به نفع فروشندگان و توليد كنندگان است.
مانتوهايي كه با تغيير فصل و مد و سليقه تينيجر ها يا همان جوانان، ديگر كارآيي خود را از دست مي دهند براي خريدي تازه گاهي ارقام نجومي مي طلبند.
پارچه هاي لنين، پوپلين خشك، پوپلين نرم، گاواردين فقط بهانه اي براي افزايش قيمت ها هستند. اين روزها مدل و نوع دوخت اين تن پوش ها به همراه سرقفلي مغازه و مكان آن مهمترين عوامل تعيين كننده قيمت در اين بازار ارزيابي مي شوند.
پارچه هاي به كار رفته در توليد مانتو به قيمت متري۳ تا 6 هزار تومان خريداري مي شوند. دوزندگان نيز بين 10 تا 15 هزار تومان براي دوخت هر مانتو به صورت سري دوزي دريافت مي كنند. حال با يك حساب سرانگشتي سود مانتوهايي با قيمت 30 تا۷۰ هزارتومان مشخص مي شود.
برخي فروشندگان علل چنين اختلاف فاحشي بين قيمت تمام شده و قيمت فروش را هزينه هاي صرف شده براي پرداخت ماليات و ضرر ناشي از مدل هاي قديمي و به اصطلاح دمده(Demode) ذكر مي كنند.
اما اين دلايل براي ساير صنوف كه براي رقابت با توليد كنندگان خارجي مجبور به تعديل قيمت ها هستند نيز صدق مي كند.
با گذر از فصل زمستان نيز جمع شدن پالتو و باراني هاي چيني رونق بيشتري به فروش مانتوها مي دهد. اگرچه در مورد مانتوهاي زمستاني نيز مشتري هاي اين بازار دلخوشي از قيمت ها نداشتند.
به گفته مسعود خلج، يكي از توليد كنندگان اين مانتوها دو متر پارچه پريزنيت بين 6 تا 7 هزار تومان به همراه آستر پشمي با همين قيمت مواد اوليه را تشكيل مي داد. دستمزد كارگر نيز با احتساب 3هزار تومان هزينه توليد را تا 15 هزار تومان مي رساند در حاليكه مانتوهاي مذكور با قيمتي كمتر از 30 هزار تومان در هيچ فروشگاهي يافت نمي شد. به اين تحولات بايد تنگ تر شدن مانتوها را نيز افزود.
پيش از اين بين 2 تا۵‎/۲ متر پارچه صرف دوخت مانتو مي شد. اين ميزان هم اكنون در حدود يك متر كاهش داشته است.
قيمت ها در مورد مانتوهاي كرپ نيز به گونه ديگري رقم مي خورد. بدين معني كه تيراژ پايين توليد چنين مانتوهايي سود آنها را افزايش داده و اين ميزان را از 50 درصد پايين تر نمي آورد.
از ديگر ويژگي هاي اين بازار به مصون ماندن آن از حضور دستفروش ها در بخش فروش مانتو مي توان اشاره كرد.
دستفروشـــان برخلاف برهم زدن چهره شهر عامل مهمي در تعديل قيمت كالا به نفع خريداران محسوب مي شوند كه چنين حضوري هم در بازار مانتو جداي از ايام نوروز ديده نمي شود.
تنها اميد خريداران اين كالا به عنوان پوشش و يكي از ملزومات زندگي به سازمان نظارت و بازرسي و سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان بود. اين دو سازمان نيز به نظر مي رسد در تكاپوي ادغام با يكديگر، توجهي به نبود اتيكت و قيمت هاي كاذب نصب شده بر آن ندارند.
با اينكه براي اغلب مشتري ها جنس پارچه ها در درجه دوم اهميت قرار دارد مهمترين عامل تعيين كننده دوام اين تن پوش ها كيفيت پارچه است. اين در حالي است كه يكي از مهمترين نقطه ضعف هاي بازار مانتو به كارگيري پارچه هاي نامرغوب ايراني است. جداي از منسوجات داخلي معمولاً پارچه هاي كرپ براي مانتوهاي مجلسي از كشورهاي حوزه خليج فارس و آسياي جنوب شرقي وارد و پارچه هاي كتان و لي نيز از تركيه وارد مي شوند.
برخلاف سهم قابل توجه صنعت نساجي در كل توليدات صنعتي به لحاظ كمي، كيفيت اين محصولات همچنان عاملي براي تضعيف بازار پوشاك و كيفيت مانتوها محسوب مي شوند. دست اندركاران اين صنعت نبود حمايت هاي دولتي را مهمترين عامل كاستي هاي مبتلا به آن معرفي مي كنند به طوري كه در ابتداي سال 80، بيش از 40درصد محصولات سخت افزاري اين صنعت فرسوده تلقي شده و وارد كردن آنها با مشكلات فراواني روبه رو بود.
برخي از ديگر علل پايين بودن كيفيت محصولات نساجي و به تبع آن پايين بودن عمر مفيد مانتوها را مي توان در چند زاويه بررسي كرد.
مشكلات مربوط به تهيه مواد اوليه يكي از اين زوايا را تشكيل مي دهد كمبود اين مواد به ويژه در بخش مواد اوليه مرغوب مشكلات جدي را در زمينه توليد پوشاك به وجود آورده است.
نبود استانداردهاي مربوط به كيفيت منسوجات و نبود نظارت بر اين توليدات به همراه فرسودگي ماشين آلات نساجي نيز مزيد بر علت شده است. براي نمونه در حاليكه عمر مفيد و مورد قبول ماشين آلات نساجي در دنيا 8 سال است در ايران ماشين هايي كه 12سال از عمرشان مي گذرد همچنان مشغول به كاراند.
از زاويه اي ديگر با نگاهي به برچسب هاي نصب شده روي مانتوها جداي از معدود برندهاي (توليد كنندگان معروف) موجود در بازار مانتو، باقي محصولات يا فاقد اطلاعات مربوط به نوع جنس، چگونگي شست وشو و اتوكشي هستند يا اين اطلاعات با برچسب ها نامربوط پر شده اند. در حالي كه در عرصه پوشاك يكي از مهمترين ملزومات به منظور حفظ كيفيت و حقوق مصرف كنندگان ، درج چنين اطلاعاتي روي محصولات است. چنانچه به طور كلي البسه هاي ايراني نيز همانند انواع خارجي آن داراي شناسنامه هاي معتبر شوند تأثير بسزايي در افزايش كيفيت و صرفه هاي اقتصادي آن ملاحظه مي شود.
رعايت اين امر در اغلب كشورهاي دنيا تا حدي است كه مدارس و دانشگاه هاي موجود در آنها چگونگي به كارگيري اين علائم را در پوشاك به دانش آموزان و دانشجويان آموزش مي دهند.
علاوه بر اين نصب چنين برچسب هايي الزام بيشتري را براي توليد كنندگان به منظور انطباق اين اطلاعات با استانداردها ايجاد مي كند.

هر چند گام هاي اوليه در مورد حمايت از حقوق مصرف كننده با ارائه لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان به مجلس برداشته شد اما مسيري طولاني را براي تصويب طي كرده است به طوري كه در اين لايحه پيش بيني شده كه با تشكيل انجمن هاي ملي(NGO) حمايت از حقوق مصرف كننده زمينه هاي لازم براي دفاع از مصرف كنندگان به وجود آيد. اما ظاهراً تا به اجرا درآمدن لايحه، اين مصرف كنندگان هستند كه بايد باور داشته باشند تا براي استفاده از كالا و خدمات، حقوقي را براي خود در نظر بگيرند كه از آن به حقوق مصرف كننده ياد مي شود و آنها هستند كه بايد شرايط را براي احقاق حقوق خود ايجاد نمايند. هر چند كه توليدكنندگان و حركت ها شعار مشتري مداري مي دهند. اما اين مشتري است كه شعار را تا عمل تحقق مي بخشد.
اطلاع رساني و فرهنگ سازي
آشنايي مصرف كنندگان با حقوق خود از طريق فرهنگ سازي و اطلاع رساني، آموزش و رسيدگي به شكايات مردمي، گام هاي اساسي براي احقاق حقوق مصرف كننده است. به ويژه توليدكنندگاني كه كالاي با كيفيت دارند بايد تبليغ كنند و به مردم در مورد كيفيت پايين كالاهاي مشابه هشدار دهند و همراه با تبليغ كالاي خود، دفاع از حقوق مصرف كننده را توصيه كنند. مطبوعات و رسانه ها نيز با همكاري انجمن هاي حمايت از مصرف كننده مي توانند دائماً توصيه ها و هشدارها و نحوه مقابله با اجحاف به حقوق مصرف كننده را گوشزد نمايند و باندهاي بزرگ و روند مخرب واردات كالاهاي تقلبي و بي كيفيت از چين و ساير كشورها را رسوا كنند.
امروزه جوامع توسعه يافته با فرهنگ سازي و آموزش هاي لازم به اين كار مهم مي پردازند و تصويب قوانين نقش كم رنگي داشته است و اين خود مردم هستند كه بزرگترين مقاومت را در برابر لطمه زدن به حقوق مشتري ايجاد كرده اند. به طوري كه هر زمان كالا يا خدماتي فاقد كيفيت به مردم عرضه شده است. مردم با نخريدن و استفاده نكردن از آن محصول يا خدمات، توليد كننده يا فروشنده را مجبور به ارتقاي سطح كيفي فعاليت خود كرده اند.
ايراني، كالاي ايراني بخر!
توليدكننده و صنعتگر ايراني اگر مصرف كننده و خانوارها را سرمايه  اصلي خود تلقي مي كند و انتظار دارد كه ايراني، جنس ايراني بخرد يابد به فكر احقاق حقوق مشتري و جلوگيري از اجحاف به مصرف كننده باشد.
توليدكننده مواد غذايي حتماً بايد تازگي  مواد غذايي، توزيع مناسب و به موقع، تاريخ مصرف، ميزان چربي، قند و كلسترول را مورد توجه قرار دهد و مشخصات را روي بسته بندي كالا درج كند و مشتري را از نوع نگهداري در هواي خشك يا يخچال، بسته بندي مناسب و علايم آگاه كننده با استفاده از رنگ هاي سبز، آبي، زرد و قرمز كه هر كدام نمايانگر پيامي كوتاه و سريع و جا افتاده باشند آگاه كند.
در بخش خودرو و صنايع و خدمات فني و مهندسي، لوازم خانگي، لوازم برقي و خدمات مختلف بايد به اطلاع رساني، خدمات پس از فروش، تأمين قطعات يدكي، رسيدگي به شكايات به موقع توجه شود تا مشتري و خانواده ها به موقع و با آرامش از خدمات و خريد و فروش مناسب كالا بهره مند شوند و در مورد ايجاد مشكل بتوانند بازرسان نهادهاي رسيدگي كننده به شكايات و اتحاديه هاي صنفي مربوط به هر نوع از خدمات را آگاه كنند.
مشاركت خانواده ها
اگرچه سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات با تلفن 124 و همچنين سازمان تعزيرات حكومتي و شوراهاي حل اختلاف فعال هستند و بازرسي هاي دائمي در اين زمينه دارند اما حقوق مصرف كننده بدون مشاركت خانواده ها و مشتريان تحقق نمي يابد.
ما بايد مطمئن باشيم و اعتقاد كامل پيدا كنيم كه مي توانيم حقوق خود را در صورتي كه با اجحاف روبه رو شويم و قيمت كالا بيش از اندازه گران، كيفيت كالاي نامناسب و نوع خدمات رساني و يا برخورد فروشنده غيرمنطقي باشد مراتب را به اتحاديه هاي صنفي و مجامع امور صنوف توليدي و خدماتي، سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات سازمان تعزيرات حكومتي اطلاع دهيم و با حوصله بيشتري نسبت به گذشته، با پيگيري و انجام سلسله مراتب لازم كار را به نتيجه برسانيم تا فروشنده كالا و خدمات نسبت به ساير شهروندان اجحاف نكند.
البته در مواردي مانند بازار خودرو و لوزام خانگي انتقال مشكلات، شكايات و انتقادات در مسير طولاني به نتيجه مي رسد. زيرا تا زماني كه شركت توليد كننده در مسير طراحي، توليد قطعه، مونتاژ، توزيع و خدمات پس از فروش كنترل هاي لازم را در نظر نگيرد و از دانش فني و مهندسي و فناوري شركت ها و كشورهاي خارجي صاحب نام بهره نبرد، حقوق مصرف كننده رعايت نخواهد شد. بايد موارد نقص فني و نارضايتي مشتري از قيمت، خدمات پس از فروش، مشكل تأمين قطعات يدكي، و... با پيگيري هاي بيشتري از سوي خانواده ها و شهروندان همراه شود.
خانواده ها همان طور كه مسائل درسي و آموزشي فرزندان و پوشاك و خوراك و انتخاب همسر، شغل و غيره را با حوصله و دقت لازم پيگيري مي كنند بايد نسبت به رعايت حقوق مصرف كننده نيز حساس باشند و از پولي كه خرج مي كنند به درستي بهره ببرند.
البته از مته به خشخاش گذاشتن و فشارهاي بي مورد به توليد و توزيع كالا و خدمات ساخت داخل بايد جلوگيري شود و به اثر گذاري كار و پيگيري هاي خود بيانديشيم، به فروشنده كالا و خدمات بايد فرصت لازم را داد تا در روش كار و توليد خدمات خود تجديدنظر كند و رضايت مشتري را جلب نمايد. زيرا هميشه حق با مشتري است.