گروه اقتصادي- مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي وضعيت يارانه هاي آشكار و پنهان كشور را مورد بررسي قرار داد و اعلام كرد: يارانه بنزين و ساير مجموعه فرآورده هاي نفتي به عنوان يارانه هاي حامل هاي انرژي بر اساس قيمت هاي فوب خليج فارس به حدود 35 ميليارد دلار بالغ مي شود. دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش ها در گزارش سيماي آماري يارانه ها در ايران تصريح كرد كه سيماي واقعي يارانه ها در ايران به مراتب بيش از رقم 8/57 هزار ميليارد ريال مندرج در لايحه بودجه است، زيرا علاوه بر يارانه هاي رسمي، يارانه هاي  آشكار و پنهان ديگري نيز در قوانين بودجه و خارج از فضاي قوانين بودجه وجود دارند كه از جمله آنها كمك زيان شركت هاي دولتي، كمك زيان موسسات انتفاعي وابسته به دولت، پرداخت هاي انتقالي غيرسرمايه اي به شركت هاي دولتي و مابه التفاوت نرخ سود بانكي تعيين شده و تكليف شده در بخش هاي حمايتي و پرداخت آن به سيستم بانكي را مي توان نام برد.
بقيه از صفحه اول
اين گزارش همچنين از انواع كمك هايي كه تحت عنوان مابه التفاوت قيمت هاي تعيين شده و تكليف شده به كاركنان دولت پرداخت مي شود، مانند كمك هزينه غذاي روزانه كاركنان، كمك هزينه تحصيلي كاركنان و فرزندان آن ها، كمك هزينه اياب و ذهاب كاركنان، انواع يارانه هايي كه به افرادي غير از كاركنان و كارگران دولت پرداخت مي شود مانند انواع  يارانه هاي پرداختي به دانشجويان و نيز از پرداخت هايي كه هر چند ارتباطي به تفاوت قيمت هاي تعيين شده و تكليف شده ندارند، اما مع الوصف همانند يارانه ها در زمره پرداخت هاي انتقالي محسوب مي شوند مانند پرداخت هايي كه در نظام جديد GFS در طبقه بندي سه گانه پرداخت هاي انتقالي (يارانه ها، كمك هاي اجتماعي و ساير پرداخت هاي انتقالي) صورت مي گيرند، به عنوان بخش هاي ديگري از يارانه هاي آشكار و پنهان اقتصاد ايران نام برد.
در اين گزارش تصريح شده است: مهمترين بحث در زمينه سيماي واقعي يارانه هايي كه انعكاس شفافي در بودجه هاي سالانه دولت ندارند، يارانه حامل هاي انرژي است كه اهم آن ها شامل مابه التفاوت هزينه خريد بنزين وارداتي و در آمد فروش بنزين وارداتي و يارانه مجموعه بنزين و ديگر فرآورده هاي متعدد نفتي ناشي از توليد داخلي مي شود كه متاثر از قيمت ذاتي نفت خام ارسالي به پالايشگاه هاي داخلي است (هزينه فرصت) و با توجه به قيمت هاي فوب خليج فارس در مورد اين نوع كالاها، يارانه  (هزينه فرصت) بنزين و ساير مجموعه فرآورده هاي نفتي به عنوان يارانه هاي حامل هاي انرژي به حدود 35 ميليارد دلار بالغ مي شود.
در پايان اين گزارش آمده است: سيماي واقعي يارانه ها فوق العاده وسيع بوده و درصد قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي دهد كه به دست آوردن حجم واقعي يارانه هاي شفاف و غيرشفاف اعم از فضاي دروني بودجه هاي سالانه يا خارج از فضاي بودجه هاي سالانه دولت و محاسبه آن نسبت به توليد ناخالص داخلي، قطعا نيازمند پژوهشي مستقل و زمان بر است.

گروه اقتصادي- لايحه جامع سياست هاي اصل 44 كه از سوي دولت تدوين شده و اكنون در كميسيون ويژه اصل 44 مجلس در حال بررسي است، اين هفته در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي جامع قرار خواهد گرفت و ديدگاه هاي كارشناسي مركز پژوهش ها در جلسه اين هفته كميسيون ويژه اصل 44 مطرح خواهد شد تا در روند تدوين اين لايحه مدنظر قرار گيرد.
كاظم دلخوش دبير كميسيون ويژه اصل 44 مجلس در گفت وگو با همشهري، با اعلام خبر فوق افزود: در نشست هفته گذشته كميسيون، لايحه پيشنهادي دولت براي اجراي سياست هاي اصل 44 مورد بررسي قرار گرفت و قرار شد مركز پژوهش هاي مجلس، علاوه بر بررسي جامع آن، تفاوت ها و شباهت هاي لايحه جامع اصل 44 را با لايحه ضد انحصار كه قرار است اين هفته به صحن علني مجلس برود، بررسي كرده و گزارش كند. وي افزود: لايحه جامع سياست هاي كلي اصل 44 كه از سوي دولت تدوين شده است و هم اكنون به طور غيررسمي به كميسيون اصل 44 مجلس ارائه شده تا ديدگاه هاي كارشناسي مجلس نيز در اين لايحه مورد بررسي قرار گيرد.
در حالي كه عدم اتخاذ ديدگاه هاي بخش خصوصي در روند تدوين لايحه اصل 44 از سوي دولت، مورد انتقاد شديد رئيس اتاق بازرگاني تهران قرار گرفته بود، دبير كميسيون ويژه اصل 44 اعلام كرد كه كميسيون ويژه مجلس به تدريج از صاحب نظران و مقامات تشكل هاي بخش خصوصي كشور همچون كارشناسان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران دعوت خواهد كرد تا ديدگاه هاي كارشناسي خود را در رابطه با لايحه جامع اصل 44 ارائه كنند و كميسيون ويژه نيز ديدگاه هاي آنها را در لايحه خواهد گنجاند، چرا كه اين لايحه در رابطه با خصوصي سازي است و بخش خصوصي نقش غيرقابل انكاري در آن دارد.
لايحه ضد انحصار اين هفته در مجلس مطرح مي شود
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس درباره لايحه ضد انحصار نيز گفت: لايحه ضد انحصار از سوي كميسيون اقتصادي مجلس با دريافت امضاي بيش از 50 تن از نمايندگان مشمول ماده  102 قرار گرفت و با كسب فوريت به صورت خارج از نوبت در دستور كار هفته گذشته مجلس قرار گرفت، اما نوبت به آن نرسيد و اين لايحه مطمئناً در جلسات اين هفته مجلس در صحن علني مطرح خواهد شد و كميسيون اقتصادي از آن دفاع خواهد كرد.

گروه اقتصادي - وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كرد: بين 389 هزار و 772 طرح ارائه شده به بانك ها مربوط به بنگاه هاي اقتصادي كوچك و زودبازده استان فارس با 44 هزار و 58 طرح بيشترين و استان سمنان با دو هزار و 211 طرح كمترين ميزان را به خود اختصاص داده اند كه ميزان اشتغال پيش بيني شده براي استان فارس 104 هزار و 780 نفر و براي سمنان 15 هزار و 958 نفر است.
بر اساس آخرين آمار اين وزارتخانه از اسفند 84 تا آخر آبان ماه 1385 بيشترين مبلغ پيش بيني شده براي پرداخت وام به بنگاه هاي اقتصادي زودبازده مربوط به استان گلستان با 42 هزار و 160 ميليارد ريال و كمترين آن نيز مربوط به استان خراسان شمالي با يك هزار و 283 ميليارد ريال است. بر اساس آمار در آذربايجان  غربي شاهد بهره برداري از 7486 طرح بنگاه هاي اقتصادي زودبازده هستيم. اين در حالي است كه تنها 33 بنگاه در استان كرمان به بهره برداري رسيده است. همچنين تاكنون بيشترين ميزان اشتغال ايجاد شده از طريق بنگاه هاي اقتصادي زودبازده در استان تهران بوده كه 75 هزار و 269 شغل در اين استان و كمترين آن در استان كرمان با 186 شغل ايجاد شده است.

گروه اقتصادي- با وجود امضاي الحاقيه قرارداد ال- 90 (تندر) در تير ماه سال جاري و اعلام زمان هاي متفاوت براي عرضه اين خودرو به بازار، هنوز وعده وزير صنايع و خودروسازان براي عرضه ال-90 به بازار محقق نشده و آخرين اخبار حاكي از عرضه اين خودرو در سال آينده است.
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي  با اشاره به پيگيري تاخير در عرضه ال-90 در اين كميسيون به خبرنگار ما گفت: اعضاي كميسيون صنايع و معادن امروز بازديدي از خطوط توليد
ال-90 در ايران خودرو و سايپا دارند تا علل عدم عرضه اين خودرو را در نشست مشترك با خودرو سازان و طرف خارجي قرارداد بررسي كند. همچنين نشستي را با پارس خودرو در اين زمينه خواهيم داشت. سيدحسين هاشمي افزود: توليد ال-90 هنوز آغاز نشده است و معتقدم تأخير در عرضه ال-90 براساس قرارداد منعقد شده توجيه ناپذير است. اين موضوع قابل پذيرش نبوده و وزارت صنايع و سازمان گسترش و نوسازي صنايع موظف هستند بر اساس قرارداد علل تاخير در عرضه ال-90 را بررسي نموده و مشكلات موجود را برطرف نمايند. وي در زمينه تاثير نبود قطعات در عرضه ال-90 مي گويد: وقتي قراردادي با حضور خودرو سازان بين المللي منعقد مي شود بايد اين گونه مسايل پيش بيني شود، نمي توان اين عوامل را مانع توليد خودرو مذكور دانست؛ چرا كه اين گونه قراردادها مبتني بر زمانبندي توليد با توجه به توانمندي و واقعيتهايي است كه از قبل پيش بيني شده و وقتي اين زمانبندي محقق نمي شود حتماً اشكالي وجود دارد.
هاشمي افزود: در صورتي كه اين تأخير ناشي از كوتاهي طرف خارجي يا داخلي قرارداد باشد بايد جرايمي  پيش بيني شود و اين روال در قراردادهاي بين المللي وجود دارد و پس از بازديد و جلسه امروز با خودرو سازان و طرف خارجي قرارداد و مشخص شدن علل تاخير، موضوع را پيگيري خواهيم كرد.
رئيس كميسيون صنايع در زمينه نقش خودرو سازان داخلي در تاخير عرضه اين خودرو به بازار به دليل جلوگيري از كاهش قيمت ساير توليدات خود، گفت: اميدواريم تاخير در عرضه ال-90 ناشي از اين ديدگاه نباشد؛چرا كه بايد روزي اين خودرو در كشور توليد شود و اگر خودروسازان داخلي احساس مي كنند قادر به رقابت در اين بازار نيستند بايد شيوه توليد و عرضه خود را اصلاح كنند. وي افزود: گرچه نمي توان به طور قطع اين ديدگاه را پذيرفت اما معتقدم عرضه ال-90 بر قيمت ساير خودروهاي ساخت داخل تأثير خواهد گذاشت و قيمت ها را به نفع مصرف كننده كاهش مي دهد كه بايد خودروسازان هزينه توليد و قيمت تمام شده خود را كاهش دهند.

ايسنا : لايحه واگذاري واحد هاي اصل 44 قانون اساسي در حال تدوين است كه پس از تصويب دولت به مجلس خواهد رفت كه با توجه به اقبال مجلس نسبت به اين لايحه اميدواريم تا پايان سال به تصويب برسد.
وزير كار و امور اجتماعي ديروز در مراسمي كه به مناسبت هفته بسيج برگزار شد، با بيان اين مطلب گفت : خوشبختانه با هماهنگي كميسيون مربوط به اصل 44 قانون اساسي اين بحث مطرح شده و آنها نيز آمادگي خود را براي حفظ و افزايش بهره وري نيروي كار در واگذاري واحد ها اعلام كرده اند. جهرمي افزود: وزارت كار به دنبال آن است كه هنگامي كه واحد ها به بخش غيردولتي واگذار مي شود سهام ترجيحي كارگران را افزايش دهد. همچنين امكانات و زمينه هاي تشويق هاي مالي و مقرراتي را به كارفرمايان اين دسته از شركت ها براي توسعه اشتغال در همان واحد ها ايجاد خواهيم كرد.
وي  با بيان اينكه دولت به دنبال اصلاح خصوصي سازي در كشور است تصريح كرد: خصوصي سازي را در جهت افزايش راندمان توليد و گسترش كار و اشتغال تعريف كرده ايم و اگر واحد ها نيازمند اصلاح ساختار هستند با چتر حمايتي صندوق بيمه بيكاري، اشتغال مجدد بيكاران و يا كاهش سن اشتغال و بازنشستگي پيش از موعد، مشكل بيكاري براي كارگران را نيز حل خواهيم كرد. وي تصريح كرد: با اصلاح مقررات نيز به دنبال آن هستيم كه واحد ها با شرط و شروط به بخش خصوصي واگذار شود؛
به طوري كه شايد مجبور شويم قيمت و سهام شركت هاي در حال واگذاري كمتر شود.
او با اشاره به تدوين پيش نويس نهايي اصلاح قانون كار در آينده گفت: در حال حاضر نيز پيش نويس دوم اصلاح قانون كار در اختيار شوراي عالي كار قرار گرفته و در دست بررسي است.

گروه اقتصادي- بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كه از سال هاي پيش مورد توجه دولت قرار گرفته از روند مطلوبي برخوردار نبوده به نحوي كه تخصيص پرداخت تسهيلات ارزان قيمت براي بازسازي و نوسازي صنعت نساجي با استقبال چنداني مواجه نشده است.با جمشيد بصيري دبير انجمن صنايع نساجي ايران پيرامون روند بازسازي و نوسازي صنايع نساجي و ميزان كارآمدي سياستهاي حمايتي در اين صنعت گفت وگو كرده ايم.
* علت ناكارآمدي حمايت هاي دولت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي چيست و تاكنون چه ميزان از اين صنايع نوسازي شده است؟
- طي سال هاي گذشته حمايت چنداني براي بازسازي، نوسازي و رفع مشكلات صنعت نساجي صورت نگرفته. شايد بتوان گفت آخرين اقدام دولت در حمايت از اين صنعت آن بوده كه در سال 80 با پرداخت 500 ميليون دلار وام با بهره 3 درصد موافقت كرد تا اين صنايع نسبت به نوسازي ماشين آلات اقدام كنند اما صنايع نساجي به دليل ثابت ماندن نرخ دلار و افزايش نرخ يورو از 720 به 1200 تومان تنها 283 ميليون دلار از اين تسهيلات را براي خريد ماشين آلات نساجي به كار گرفته اند و اكنون اين روند متوقف شده است. به جز اين دولت هيچ حمايت ديگري از صنعت نساجي به عمل نيامده و هرچه مطرح مي شود در حد حرف باقي  مانده است. اين در حالي است كه وزارتخانه هاي صنايع، كار و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مشكلات موجود در صنايع نساجي را پذيرفته و بر رفع آن تأكيد دارند اما هنوز هيچ مشكلي حل نشده است. حتي سياست هاي مشوق صادرات نيز حمايتي از اين صنعت نبوده و تنها بخش اندكي از زيان ناشي از افزايش تورم و ثابت ماندن قيمت دلار را جبران كرده است جوايز صادراتي به  دليل عدم پرداخت به موقع ناكارآمد بوده است و اخيراً محاسبات پرداخت جوايز صادراتي سال 83 انجام شده است.
* چندي پيش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به رئيس جمهوري خواستار رفع مشكل مابه التفاوت نرخ ارز در صنعت نساجي شدند، چه نتايجي به دست آمده است؟
- در اين نامه عنوان شده بود كه در صورت باقي ماندن مشكل نرخ ارز 63 كارخانه باقي مانده نساجي نيز تعطيل خواهد شد كه رئيس جمهوري نيز دستور مطرح شدن موضوع در دولت را به معاون اول رئيس جمهور صادر كردند اما از نتيجه اقدامات انجام شده براي رفع اين مشكل بي اطلاع هستم.
* سياست هاي تعرفه اي اعمال شده براي واردات تا چه حد در صنعت نساجي كارآمد بوده است؟
- موانع موجود در صنعت نساجي موانع قانوني است كه بايد برطرف شود و
در غير اين صورت بايد ميلياردها تومان صرف هزينه مبارزه با قاچاق كالا شود. مي توان با اصلاح قوانين و بهبود روند توليد از قاچاق محصولات نساجي جلوگيري و اشتغالزايي و صادرات را افزايش دهيم. از سوي ديگر با اعمال تعرفه هاي ناكارآمد براي واردات محصولات نساجي عملاً توليد اين محصولات در داخل كشور را فاقد صرفه اقتصادي كرده اند. در حالي  كه صنعت نساجي كشور از سال ها پيش راهكارهاي بهبود كمي و كيفي توليد را جست وجو مي كند برخي سياست هاي تعرفه اي موجب شده تا توليد محصولات نساجي با هزينه بالا قادر به رقابت با كالاهاي ارزان قيمت چيني كه به اشكال قانوني و غيرقانوني به كشور وارد مي شود نباشد. با وجود آن كه متخصصان كشور پس از سال ها تلاش موفق به كشف فرمول سامورايي توليد پارچه چادر مشكي در كشور شده اند، كاهش تعرفه واردات اين محصول دستاوردي جز ركود توليد داخلي آن را به همراه نخواهد داشت؛ چراكه اعمال تعرفه هاي پايين واردات اين محصول براي حمايت از مصرف كنندگان نيز عملاً ناكارآمد بوده و قيمت عرضه پارچه چادر مشكي با وجود كاهش تعرفه واردات اين محصول كاهش نيافته است. اين كاهش تعرفه عملاً موجب افزايش سود واردكنندگان اين نوع پارچه و دلالان بازار شده است؛ گرچه اخيراً وعده هايي براي حمايت از توليدكنندگان اين محصول در مقابل واردات توسط وزارت بازرگاني و صنايع و معادن مطرح شده است اما كاهش تعرفه واردات تأثير منفي بر توليد داخل خواهد داشت.