گروه اقتصادي- كسري بودجه از معضلات اقتصادي كشور است كه هر ساله در ماههاي پاياني سال مشكلاتي را براي دولت ايجاد مي كند و دولت تلاش دارد با بهره گيري از روشهاي مختلف با آن به مقابله پردازد . در مورد كسري بودجه امسال هنوز رقم مشخصي از سوي نهادهاي رسمي و شخصيتهاي حقوقي اعلام نشده است.
ضمن اينكه روشهاي مختلفي نيز براي تخمين آن وجود دارد. در اين زمينه دكتر عادل آذر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت : با توجه به اينكه بودجه سال 85 بر پايه نفت 40 دلاري بسته شد انتظار مي رفت كسري بودجه امسال به 8 هزار ميليارد تومان برسد، اما با برداشت هاي دولت از حساب ذخيره ارزي پيش بيني مي شود كسري بودجه تا پايان سال جاري به 30 هزار ميليارد تومان افزايش يابد.

گروه اقتصادي - با وجود ادامه ركود بازار مسكن در نيمه دوم سال جاري شاهد افزايش نسبي قيمت مسكن و اجاره بها نسبت به شش ماهه اول سال هستيم. اين در حاليست كه عده اي گمان مي كردند به دنبال كاهش خريد و فروش مسكن، قيمت مسكن اگر كاهش نيابد افزايش هم نخواهد يافت .
در همين زمينه عضو انجمن
انبوه سازان مسكن و ساختمان در پاسخ به پرسش همشهري مبني بر دلايل افزايش بهاي مسكن گفت: تقاضا بالاي زمين ازجمله دلايل افزايش قيمت مسكن در كشور است.
بيژن كاموري افزود: اعلام بهاي مسكن و اجاره بهاي مسكن به شكل غير واقعي باعث مي شود كه برخي از متوليان ساخت و ساز، قيمت ساختمان را بالاتر از نرخ تورم به فروش رسانند و از اين راه سود قابل توجهي به دست آورند.
وي با اشاره به اينكه از سال 81 تاكنون بازار مسكن همچنان در ركود به سر مي برد و در اين ركود تورم هم ديده مي شود، اظهار كرد: زماني كه قيمت مسكن بالاتر مي رود قدرت خريد مردم نيز به همان ميزان كاهش پيدا مي كند . اين در حاليست كه با بيشتر شدن اختلاف اين 2 سطح ، باز هم اقداماتي چون اعطاي وام هاي مسكن نتوانسته است مشكل را حل كند.
سياست هاي اتخاذ شده
موفق نبوده اند
در عين حال، يك عضو كميسيون عمران مجلس هم گفت : متعادل كردن قيمت زمين، عرضه  مصالح ساختماني به قيمت توليدي و در اختيار گذاشتن تسهيلات بانكي به انبوه سازان مسكن، از ركود بازار مسكن و گراني و افزايش اجاره بها جلوگيري مي كند.
ولي آذروش اظهار كرد: چالش اساسي در بخش مسكن ناشي از عدم برنامه ريزي موثر در اين بخش است و ناموفق بودن سياست هاي اتخاذ شده در اين زمينه، دليل اصلي ركود بازار مسكن بوده است.
وي تاكيد كرد: اين امر نه تنها زمينه ساز كاهش قيمت مسكن نشده است، بلكه به نوعي افزايش بي رويه  اجاره بها و قيمت خريد مسكن را هم
به دنبال داشته است.
وي گفت: در حال حاضر سياست هاي بخش زمين كاملاً در اختيار دولت است كه در اين زمينه با عرضه زمين ارزان قيمت به توليدكنندگان انبوه ساز، مي توانيم ميان عرضه و تقاضاي بازار مسكن تعادل ايجاد كنيم.
تصميم  گيري هاي مقطعي
در بازار مسكن
همچنين معاون پيشين وزارت مسكن و شهرسازي اظهار كرد: با وجود اعلام اخباري از سوي مسئولان مبني بر توسعه ساخت و ساز همچنان شاهد ركود در بخش مسكن هستيم.
حميد رضا  هاشمي  افزود: ركود فعلي حاصل تصميم گيري هاي مقطعي دولت ها و سياستگذاري هاي متوليان امر در بخش مسكن است و نمي توانيم انتظار داشته باشيم در مدت كوتاهي رفع شود.

گروه اقتصادي- در حالي كه همه ساله در فصل زمستان افزايش مصرف داخلي صادرات گاز ايران به تركيه كاهش مي يابد، ديروز سيدرضا كسايي زاده تاكيد كرد قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه سقف سالانه دارد و ميزان صادرات روزانه ايران در هر روز متفاوت است.
وي در گفت وگو با فارس گفت،
همه ساله هنگام زمستان ميزان صادرات گاز به تركيه با هماهنگي مقامات اين كشور كاهش مي يابد.
به گزارش خبرنگار ما، مشكل كمبود گاز در فصل زمستان به دليل نبود ذخاير استراتژيك گاز در ايران است. ايجاد اين ذخاير از چند سال قبل در دو نقطه كشور در حال اجراست، ولي به دليل عدم تامين بودجه كافي و در اولويت نبودن طرح به كندي پيش مي رود. در صورت ايجاد امكان ذخيره گاز در كشور در فصل تابستان و استفاده از آن در فصل زمستان، از كاهش صادرات گاز به تركيه و افزايش واردات گاز از تركمنستان در فصل زمستان جلوگيري مي شود.
كسايي زاده در مورد مصرف گاز در سه ماه گذشته اظهار داشت: در حال حاضر، 412 ميليون متر مكعب به شبكه براي مصرف داخلي تزريق مي شود كه اين ميزان مصرف نسبت به زمستان گذشته سه ميليون مترمكعب افزايش داشته است.
در زمستان سال گذشته اوج مصرف گاز در كشور 409 ميليون مترمكعب بوده كه تنها در فصل پائيز امسال 412 ميليون مترمكعب گاز در كشور به مصرف رسيده است .

گروه اقتصادي- اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي با اعلام متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراكي در هفته منتهي به 24 آذرماه، از رشد 5 درصدي قيمت تخم مرغ در اين هفته نسبت به هفته قبل و رشد 23 درصدي آن نسبت به هفته مشابه ماه قبل خبر داد.
بنا بر اعلام بانك مركزي، قيمت ميوه هاي تازه در هفته منتهي به 24 آذرماه نسبت به هفته قبل 2/9 درصد و نسبت به ماه قبل 7/27 درصد افزايش يافته و قيمت سبزي هاي تازه نيز به ترتيب 7/3 و 5/37 درصد افزايش يافته است. قيمت روغن نباتي نسبت به ماه قبل 5/11 درصد رشد و قيمت گوشت قرمز و چاي نيز حدود 2 درصد رشد يافته اند.
بر اساس گزارش بانك مركزي، در هفته مورد گزارش قيمت كره پاستوريزه اندكي پايين آمد و بهاي ساير اقلام گروه لبنيات نسبت به هفته قبل ثابت بود؛ قيمت تخم مرغ افزايش داشت و شانه اي  ۱۷ هزار الي  ۲۵ هزار ريال فروش مي رفت و بهاي انواع برنج پايين آمد. در گروه حبوب قيمت لوبياچيتي افزايش اما بهاي لوبيا چشم بلبلي كاهش يافت و قيمت ساير اقلام نوسان جزئي نشان داد. خواربارفروشي هاي مستقر در ميادين زير نظر شهرداري اقلام حبوب را حدوداً كيلويي ۱۲۴۰ تا  ۴۴۱۰ ريال پايين تر از بهاي انواع مشابه در فروشگاه هاي سطح شهر مي فروختند.
در هفته مورد بررسي اقلام ميوه و سبزي تازه را كه به جز گوجه فرنگي كيفيت نسبتاً مناسبي داشت به نرخ هاي سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران دراين ميادين مي فروختند.
در اين هفته، بهاي انواع گوشت قرمز تغيير مهمي  نداشت. قيمت گوشت مرغ پايين آمد. در هفته مورد گزارش بهاي قند ثابت بود و قيمت شكر كاهش ولي بهاي چاي خارجي و انواع روغن نباتي افزايش نشان داد.

مهر: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: همكاري دولت براي رفع مغايرت بودجه با سند چشم انداز ضعيف است و اميدواريم تا پايان دي ماه كه لايحه بودجه به مجلس ارائه  مي شود، برخي از مغايرت ها را برطرف كنيم.
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست خبري با خبرنگاران در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به نزديكي موعد ارائه لايحه بودجه 86 آيا بهتر نيست كه مجمع تشخيص مصلحت براي جلوگيري از اسراف هزينه و وقت كشور موارد مغايرت لايحه بودجه با سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه را در موقعيت فعلي اعلام كند، گفت: بهترين شيوه اين است كه دولت با مجمع همكاري كند. اگر چنين مواردي پيش بيايد در مجلس و شوراي نگهبان اين مغايرت ها برطرف خواهد شد. تجربه تشكيل يك كميسيون سه جانبه بين مجلس، مجمع و دولت هم در سالهاي گذشته در اين زمينه وجود دارد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: تاكنون همكاري دولت در اين زمينه ضعيف بوده است و ما اميدواريم تا پايان دي ماه كه لايحه بودجه به مجلس ارائه مي شود، برخي از مغايرت ها را برطرف كنيم.
رضايي در پاسخ به اين سؤال كه آيا گزارشي مبني بر عدم تطبيق اقدامات اخير دولت با سياستهاي كلي نظام ارائه مي شود يا خير؟ گفت: اولين گزارش مربوط به اين موضوع را تا بهمن ماه تهيه و خدمت مقام معظم رهبري ارائه مي كنيم و همين جا از همه كارشناسان، تحليلگران دولتي و غيردولتي دعوت مي كنيم كه نظرات خود را به دبيرخانه مجمع ارائه كنند.

گروه اقتصادي- در سال جاري، براي حذف 100 نقطه حادثه خيز برنامه ريزي و انجام اين كار را با اعتباري معادل 45 ميليارد تومان به پيمانكار واگذار
كرده ا يم.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كه به مناسبت هفته حمل و نقل جاده اي وروز راهدار در نشست خبري با رسانه هاي جمعي شركت كرده بود با بيان اين مطلب افزود : طرح مانيتورينگ كردن وضعيت جاده ها و فراهم كردن امكان مشاهده تمام نارسايي هاي جاده اي در مراكز استانها در دست مطالعه است كه در همين راستا، تا پايان سال، شاهد نصب و راه اندازي تجهيزات مورد نياز اين كار در محور تهران - مشهد - تربت حيدريه خواهيم بود.
بخارايي درزمينه افزايش 30درصدي نرخ عوارض در برخي آزاد راههاي كشور،گفت: در آزاد راه هاي دولتي مانند تهران - قم افزايش نرخ عوارض را نداريم اما در آزادراه هايي كه با سرمايه گذاري بخش خصوصي احداث شده است در قراردادهاي منعقده زمان وچگونگي استهلاك سرمايه پيش بيني شده ودر برخي محورها متناسب نبودن تعرفه ها با استهلاك سرمايه مانع سرمايه گذاي بوده است. بر اين اساس، نمي توان از استهلاك سرمايه اين بخش در چارچوب قرارداد جلوگيري كردواين گونه افزايش نرخ عوارض قانوني است مگر آنكه دولت در اين زمينه يارانه پرداخت كند.

گروه اقتصادي- تا پايان آبان ماه سال جاري 73 ميليون تن كالاهاي نفتي و غيرنفتي از بنادر كشور تخليه و بارگيري شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12.5درصد رشد داشته است.
معاون بندري و مناطق ويژه سازمان بنادر و كشتيراني، با بيان اين مطلب ،گفت: در اين مدت 41?? ميليون تن كالاي غيرنفتي و 32ميليون تن مواد نفتي از بنادر كشور تخليه و يا بارگيري شده است.
عليرضا ساطعي با اشاره به مزيتهاي ترانزيت مواد نفتي از طريق بنادر كشور، اظهار داشت: در اين مدت ترانزيت سوآپ مواد نفتي از طريق بندر نكا نيز ?? درصد رشد داشته و همچنين فعاليت كانتينري در بنادر كشور از رشد 12 درصدي برخوردار بوده و در اين مدت يك ميليون و ?30هزار كانتينر از بنادر كشور تخليه و يا بارگيري شده است.

كسري بودجه امسال
به 30 هزار ميليارد تومان مي رسد
گروه اقتصادي- در شرايطي كه قرار است اين هفته متمم بودجه سال 85 از سوي دولت به مجلس ارائه شود، دولت در حال بررسي و تدوين بودجه سال 86 نيز هست. در همين ارتباط و همچنين اولويت هاي مورد نظر براي تدوين بودجه سال 86 كل كشور با عادل آذر عضو كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون ويژه اصل 44 مجلس گفت وگو كرده ايم.
***
مهمترين اولويت يا اولويت هاي بودجه سال 86 با توجه به سند چشم انداز، برنامه چهارم توسعه و سياست هاي اصل 44 چه بايد باشد؟
در يك كلام اولويت هاي اصلي بودجه سال 86 بايد تحقق رشد بالاي اقتصادي مورد نظر در برنامه چهارم توسعه باشد. اما از لحاظ عملياتي مي توان به افزايش اشتغال زايي، كنترل نرخ بيكاري، كاهش تورم، كاهش كسري بودجه و هدفمند كردن يارانه ها اشاره كرد.
با توجه به اهداف و راهبردهاي برنامه چهارم توسعه،  در بودجه سال آينده دولت چه روندي بايد در پيش بگيرد؟
يكي از برنامه هاي عملياتي كشور براي تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه پنج ساله چهارم، بودجه ساليانه است. لايحه بودجه 86 بايد برگرفته از برنامه چهارم توسعه باشد و اهداف برنامه در آن نمود و ظهور داشته باشد. بر اساس برنامه رشد اقتصادي كشور بايد ميان 6 تا 8 درصد باشد، كه 3/31 درصد اين رشد بايد از رشد بهره وري حاصل شود. همچنين تا پايان برنامه پنج ساله چهارم بايد تمامي هزينه هاي جاري كشور از محل درآمدهاي عمومي غيرنفتي تامين شود؛ چرا كه در تامين هزينه هاي جاري از محل درآمدهاي عمومي، ماليات نشانه سلامت اقتصادي است كه كشور ما اكنون از آن بي بهره است.  افزايش اشتغال زايي و كنترل نرخ بيكاري ديگر هدف بودجه سال آينده بايد باشد.  نرخ بيكاري بايد تا پايان قانون برنامه چهارم تك رقمي شود، بنابراين بايد در سال 86 شاهد ايجاد يك تا 2/1 ميليون شغل در كشور باشيم، كه مستلزم نگاه كارآفريني بودجه است. كاهش تورم نيز كه همواره از اولويت ها بايد باشد.
ميزان كسري بودجه سال 85 چه ميزان خواهد بود؟
كسري بودجه عبارت است از مابه التفاوت هزينه هاي عمومي و درآمدهاي غيرنفتي. در سال 84 بودجه بر مبناي هر بشكه 26 دلار بسته شد اما در پايان سال اين رقم به 40 دلار رسيد و نهايتا 87 تا 89 درصد درآمدهاي بودجه را درآمدهاي نفتي تامين كرد. در بودجه سال 85 نيز در ابتدا بهاي پايه نفت 40 دلار بسته شد كه بر آن اساس، 75 درصد درآمدهاي بودجه را صادرات نفت تشكيل مي داد، اما اكنون با برداشت هاي دولت از حساب ذخيره ارزي انتظار مي رود تا پايان سال جاري، 90 درصد درآمدهاي بودجه را نفت تامين كند كه علامت خطرناكي است. زماني كه بودجه سال 85 را مي بستيم كسري بودجه امسال 8 هزار ميليارد تومان برآورد مي شد اما با برداشت ها از حساب  ذخيره ارزي پيش بيني مي شود كسري بودجه امسال به 30 هزار ميليارد تومان افزايش يابد.
با توجه به اينكه بحث تورم يك بحث چندين ساله در كشور است، از ديدگاه شما راهكار اساسي براي كنترل تورم چيست؟
براي كاهش تورم بايد مولفه ها و متغيرهاي موثر بر سطح عمومي قيمت ها را كنترل كنيم، كه يكي از مهمترين اين مولفه ها كسري بودجه است كه به مابه التفاوت هزينه هاي عمومي و درآمدهاي غيرنفتي گفته  مي شود. براي كاهش كسري بودجه بايد وابستگي به درآمدهاي نفتي را كاهش داد. اما طي دو سال اخير شاهد اين رويه نبوده ايم؛ به طوري كه در سال 84 حدود 89 درصد درآمدهاي كشور را درآمدهاي نفتي تامين كرد و در سال 85 نيز با وجود اين كه در قانون بودجه،  پيش بيني وابستگي 75 درصدي به درآمدهاي نفتي شده بود، با توجه به متمم هاي بودجه و برداشت ها از حساب ذخيره ارزي، اين رقم در حال رسيدن به 90 درصد است. عامل ديگر در كنترل تورم نقدينگي است و اكنون حالت تورم خفته در كشور ايجاد شده است و دولت با راهكارهاي مختلف، فقط تورم را به سال هاي بعد انتقال داده كه بالاخره اين تورم به صورت جهشي خود را نشان خواهد داد.