دادگاههاي در عدالت سرنوشت
عام
سلطاني عبدالفتاح شريف ، محمد حقوقدانان حضور با ميزگردي
نوروزي كامبيز و
و حقوق‌فردي حفظ ضامن سالم و صحيح دادرسي آيين:نوروزي
و فردي حقوق حفظ براي ضمانتي آن بدون و است متهم اجتماعي
نيست متهم اجتماعي
اشاره
ومعضلات مسايل كرباسچي ، غلامحسين آقاي محاكمه از قبل
اما بود ، جامعه‌جاري ناخودآگاه بخش در عام ، دادگاههاي
بخش به را آن دررسانه‌ها ، آن انعكاس و محاكمه اين
با مسئولين كه اندازه آن تا نمود منتقل جامعه خودآگاه
شدند ، روبرو قضاييه قوه به نسبت مردم منفي عكس‌العمل‌هاي
محاكمات تحت‌الشعاع را فوتبال جهاني جام حتي موضوع اين
شيوه به نسبت اندازه آن تا عمومي افكار.قرارداد
لايحه‌اصلاح است صدد در مجريه قوه كه شده بدبين جاري‌محاكمات
ارجاع اسلامي مجلس‌شوراي به و تدوين را عام دادگاههاي قانون
منظر از مسايل دارد ضرورت اقدامي هر از قبل اما.دهد
مشكلات بر مشكلي جديد ، قانون تا گذاشته‌شود بحث به كارشناسي
ميزگردهايي و گفت‌وگوها همشهري منظور بدين.نيفزايد فعلي
حضور با ميزگردي شماره اين در كه ترتيبداده
باعث مكانيزم‌هايي چه كه كلي محور اين حقوقدانان‌درباره
حقوق و نيابد تحقق عدالت عام دادگاههاي در مي‌شودتا
:مي‌گذرد نظرتان از كه شده برگزار شود متهم‌تضييع
سال73 در كه عام دادگاههاي جديد قانون با:همشهري
اين و شد مردم‌ايجاد براي زيادي قضايي مشكلات گرديد تصويب
كه گفت مي‌توان كردلذا پيدا گسترش روز به روز مشكلات
است بزرگ مشكل اين مصاديق‌برجسته از كرباسچي دادگاه
يك به حقوقي جامعه‌شناسي نظر از هستيد مطلع كه همانطوري
حقوقي سيستم اول:داريم حقوقي سيستم نوع دو ما اعتبار
دادگاههاي كه آنجايي از ترميمي حقوقي سيستم دوم و تنبيهي
و تنبيهي سيستم بر مبتني صرفا كه مي‌رسد نظر به عام
فرد و جامعه ترميم به آنكه بدون است ، استوار متهم مجازات
هم از با سال سه از پس است طبيعي بنابراين كند توجه
كه همانطور زيرا شديم مواجه اجتماعي نظم در گسيختگي
يكسال 700 ظرف كردند ، مطرح جمعه نماز در يزدي آيت‌الله
عام دادگاههاي زيرا.است گرفته صورت دادگاه اين از شكايت
بدانيم است مهم بسيار لذا مي‌گيرد ، متهم رااز دفاع حق
عام‌چگونه دادگاههاي در متهم از دفاع حق سلب كه‌مكانيزم
است؟
گفتگو تعريف‌موضوع و بحث به ورود براي:نوروزي كامبيز o
تشكيل قانون تصويب سابقه به مروري ابتدا است لازم
كنيم نظري اجمالا و باشيم داشته انقلاب و عمومي دادگاههاي
.كرد ايجاد قانون اين كه تغييراتي به
تغييرسازمان راجع‌به بحث‌هايي تدريج به و 64 سالهاي 63 از
مشكل به زمان درآن بحث‌ها مهمترين از يكي.شد مطرح قضايي
با مطابق كه ترتيب اين به.برمي‌گشت كيفري امور در اقرار
اگر مي‌رفت بازپرس نزد ابتدا متهم كه پيشين قضايي سازمان
قبلي اقرار از دادگاه در مي‌توانست مي‌كرد جرم به اقرار
برخي ، اعتقاد به كند انكار را اقرار و كند عدول خودش
.نيست دعوي قاطع هم بازپرس نزد اقرار
آن‌بوده‌اند بر و داشتند اجرايي مشكل يك آقايان واقع در
مجرميت دليل دعوي‌و قاطع قاضي نزد اقرار فقهي لحاظ از كه
تشكيل قانون به‌عنوان سال 1373 در نهايتا تا.است
قانون اينگذشت مجلس ازتصويب انقلاب و عمومي دادگاههاي
ايران قضايي سازمان در بي‌سابقه و مهم بسيار تغيير چند
را قضايي سازمان كلي طور به كه تغييراتي آورد ، بوجود
ما.شد حذف قضايي سازمان از دادسرا اينكه يكي كرد دگرگون
سازمان‌قضايي‌مان در دادستان كل ، دادستان جز حاضر حال در
قانونا مسلح‌كه نيروهاي قضايي سازمان در الانداريم
.دارد خاص مقررات كه روحانيت ويژه دادگاه و.است مستثنا
و دادستان وظايفشد حذف قضايي سازمان از هم بازپرس تبعا
مهم تغيير.شد محول قاضي به عملا هم و هم‌قانونا بازپرس
به‌تمامي قانون طبق و شد ادغام محاكم صلاحيت كه بود ديگراين
و حقوقي از اعم پرونده‌ها كليه به ذاتي صلاحيت دادگاهها
.شد اعطا كيفري
و بود دادگاه‌هامتفاوت ذاتي صلاحيت اين ، بر سابق اگر يعني
براساس كيفري به‌امور و داشتند وجود اختصاصي دادگاههاي
يك كيفري دادگاههاي يعني.رسيدگي‌مي‌كردند جرائم طبقه‌بندي
صلاحيت‌ها اين تمام داشتيم ، دو و يك دوحقوقي كيفري و
كه) خاص مدني امور جز قاضي يك شكل بدين و ادغام‌شد
تمام به رسيدگي براي صالح (است خاص ابلاغ نيازمند
به‌نظر اينجا در كه مهمي بسيار نكته.گرديد پرونده‌ها
كه‌جابجايي كرده توجه قانونگذار خود كه است اين مي‌رسد
قوه رئيس به همين‌دليل به.نيست ساده‌اي كار قضايي سيستم
با اما.است داده را اين‌قانون اجراي فرصت سال قضاييه 5
به قانون اين سال ، يك حدود عرض در تقريبا و فراوان شتاب
منجربه هم زمان همان در و درآمد اجرا به كامل طور
به كه كساني و قضات براي زيادي بلاتكليفي‌هاي و دشواري‌ها
پرونده‌هاي طرفين يا دعوي اصحاب عنوان به يا وكيل عنوان
.شد مي‌كردند آمد و رفت دادگاهها در كيفري
عام قانون‌دادگاههاي شكل در كه است تغييراتي مهمات اين
مهم بسيار نكته يك اما.شد ايجاد ايران قضايي سازمان در
آن و ماند باقي پنهان مسئولان‌قضايي و قانونگذار نظر از
چه داريم حاضر حال در كه دادرسي آيين.است دادرسي آيين
به مربوط دو هر حقوقي دادرسي آيين چه و كيفري دادرسي آيين
كيفري دادرسي آيين مورد در زيرا.است قبلي قضايي سازمان
آن در كه است قضايي سازمان نوع آن به مربوط مي‌كنند تاكيد
صلاحيت‌هايشان ودادگاهها دارد وجود بازپرس و دادستان
داده تغيير قضايي سازمان در درحاليكه لذا.است متفاوت
بسياري منشا و ماند باقي خود جاي سر آيين‌دادرسي اما شد ،
آن برخي‌از به تدريج به بحث طول در كه شد ازبلاتكليفي‌ها
در دور از دستي كه كساني براي امر اين پرداخت ، خواهيم
قضايي سازمان چگونه كه بود تعجب جاي دارند قضايي كارهاي
.نمي‌كند تغيير دادرسي آيين اما مي‌كند تغيير
به مراجعه نحوه ظاهري صورت فقط و فقط دادرسي آيين
و چگونه‌دادخواست برويد ، كجا اينكه بر مبني دادگاهها
دادرسي آيين.نيست غيره و بكنيد ثبت كجا و تنظيم را شكايت
آيين لذااست اجتماعي و فردي حقوق از دفاع قانوني ابزار
متهم عنوان به كه را فردي اجتماعي و شخصي حقوق از دادرسي
جواب و سوال معرض در و مي‌شود قضايي دستگاه وارد شاكي يا
به ويژه به ديگران تجاوز مانع و مي‌كند حفظ مي‌گيرد ، قرار
.مي‌شود متهم فرد حقوق
بخصوص‌حقوق و حقوقي نظريه تحليل در كه چيزي آن واقع در
و دادرسي آيين به نگرش زاويه اين دارد اهميت بسيار كيفري
آيين بنابراين.كيفري‌است پرونده‌هاي به رسيدگي شيوه
متهم اجتماعي و فردي حقوق حفظ ضامن سالم و صحيح دادرسي
متهم اجتماعي و فردي حقوق حفظ براي ضمانتي آن بدون و است
مجازات بايد و شده مرتكب را جرمي نفر يك است درست.نيست
ديگر فرد اين كه نيست معنا بدين اين اما بكند ، تحمل را آن
از بعد لذا بشود ، محروم اجتماعي و فردي حقوق كليه از بايد
از بسياري عملا انقلاب و عمومي دادگاههاي قانون تصويب
اشكالات دليل به يا تعطيل يا ايران در دادرسي آيين بخش‌هاي
.شد متروك عملي
مطرح بحث ابتداي در عالي حضرت را مساله‌اي:شريف محمد o
ما حقوقي نظام در مجازات سيستم آيا اينكه بر مبني كرديد
تنبيه؟ يا است ترميم بر مبتني
مبتني علي‌القاعده ما كشور در مجازات سيستم مي‌رسد نظر به
اين قضايي‌ما نظام سياستگذاران چون باشد ، تنبيه بر
واقع در و پاك‌كنندگي‌دارد جنبه مجازات كه دارند را اعتقاد
اسلام جزايي سياست برداشتي‌از و نگرش از ناشي اعتقاد اين
.دارد پاك‌كنندگي ويژگيهاي مجازات ، نوعي است معتقد كه است
پاسخ ولي است ، رسيدگي سيستم كل اين وهله‌اول در اين بنابر
را مساله‌اي عام دادگاههاي با ارتباط در سوال به‌اين دادن
مجازات سيستم و رسيدگي سيستم بگوييم ما اينكه.نمي‌كند حل
عام دادگاههاي به اينها ترميم ، يا است تنبيه بر مبتني
يك و دادسرا وجود ديگر عبارت به.نمي‌كند پيدا ارتباط
به مي‌تواند داده پس امتحان و تجربه‌شده جزايي رسيدگي سيستم
و.باشد تنبيه بر مبتني آن مجازات كه‌سيستم باشد گونه‌اي
برتنبيه مبتني را مجازات سيستم اگر كه بگوييم مانمي‌توانيم
.كرد نخواهد راپيدا لازم مشروعيت عام دادگاههاي بگذاريم ،
اين اصلي مساله كه فكرمي‌كنم من عام دادگاههاي مورد در اما
را عام دادگاههاي لايحه كه وكسي قانونگذار چرا كه است
سيستم كه مي‌افتد فكر اين به قوه‌قضاييه ، يعني كرده تقديم
جايگزين جديد سيستم يك و بگذارد كنار را شده‌قبلي تجربه
تنظيم‌كننده يا قانونگذار انگيزه آيا آن‌بكند؟
سيستم‌تجربه اينكه از قضاييه ، قوه يعني عام لايحه‌دادگاههاي
نام به وسيستمي مي‌گذارد كنار را قبلي داده پس حساب و شده
را قوانين كه بوده مي‌كند ، اين آن جايگزين را عام دادگاههاي
ناقص سابق سيستم بوده اينكه‌معتقد يا بدهد؟ تطبيق شرع با
بكند؟ آن جايگزين جديدي و سيستم‌كامل بايد و بوده
خواهيم قادر بدهيم ، پاسخ فوق پرسش دو به اگر اين بنابر
قرار تحليل و تجزيه مورد را عام دادگاههاي سيستم بود
آن بر منحصرا عام دادگاههاي قانونگذار چنانچه اگر.بدهيم
تطبيق و انگيزه با و تطبيق‌بدهد شرع با را قانون كه بوده
و شده تجربه سيستم يك زدن هم بر صدد در شرع با قانون
دادگاههاي عنوان به سيستمي و كنارگذاشته را آن و برآمده
قضيه به پاسخ يك موقع آن است كرده جايگزين‌آن را عام
يا قضاييه قوه خير بگوييم چنانچه اگر و خواهيم‌داشت
و سابق قضايي نظم زدن هم بر دست‌اندركاران كليه
نظام كه بودند معتقد عام ، دادگاههاي كنندگان ايجاد
نبوده جامعه نيازهاي پاسخگويي به قادر و بوده غلط سابق
آن بكنيم ، آن جايگزين نو نظام يك كه بوديم درصدد ما و
لايحه كه علي‌الظاهرزماني.مي‌كند پيدا ديگري شكل مساله زمان
احتمالي نارسايي‌هاي اين رسيدگي‌بود جريان در عام دادگاههاي
ميان اين در.كردند خطر اعلام به‌كرات و مطرح صاحبنظران را
بودند پاسخگويي صدد در كه عام لايحه‌دادگاههاي مدافعين
كامل‌تر سيستم ايجاد يا و شرع با قانون تطبيق مسائلي‌نظير
موقع هر زمان ، همان كه است اين جالب و مي‌كردند عنوان را
سعي بكنند رامطرح عام دادگاههاي قوت نكات مي‌خواستند كه
به.بكنند عريان سيستم‌سابق با را آن تشابه وجوه مي‌كردند
انگيزه اگر كه بشوم قضيه وارداين من اينكه از قبل حال هر
انگيزه اگر و دارد تحليلي جه شرع‌باشد با قانون تطبيق
موقع آن باشد يافته‌تر تكامل سيستم عام‌جايگزيني دادگاههاي
.داشت خواهد چه‌تحليلي
آقاي‌كرباسچي محاكمه جريان كه است روشن همه براي نكته اين
و كرباسچي محاكمه‌آقاي در كرد ، آشكار را سيستم اين عيوب
در و بود يشاء ما دادگاه‌فعال در قاضي قضايي ، محاكم ديگر
حتي و رسيدگي‌ها از بعضي در اصحابدعوي حقوق گذشته ، مدت طي
وكلا حتي يعني مي‌شد ، ضايع بودند كه‌قانوندان وكلايشان حقوق
احقاق به بايد كه گونه آن سيستم اين در قادرنبودند هم
كه‌دادگاههاي آثاري از يكي گفت مي‌توان واقع در.حق‌بپردازند
را جايگاهش دررسيدگي‌ها مدافع وكيل كه بود اين داشت عام
عام دادگاه در كه نمي‌داند وكيل حاضر حال در و داد ازدست
راحتي به بخواهد اگر و است كاره همه چون‌قاضي است كاره چه
يعني اخير محاكمه لذا بكند ، برخورد آن مي‌تواندبا
منعكس سيما و صدا و رسانه‌ها در كه كرباسچي دادگاه‌آقاي
به مابايد لذا.كرد آشكار را عام دادگاههاي سيستم شدعيوب
اين اينكه از وقبل مقطع همان در كه بپردازيم مساله اين
دست چرا بود بارز سيستم اين عيوب بشود حاصل تجربه‌ها
سوال اين بشود؟ اعمال سيستم كه‌اين داشتند اصرار اندركاران
بحث كلي طور به چون ولي كرد خواهم جنبه‌بررسي دو از من را
جديدبپردازم محور دو اين به بخواهم اگر و بود متفاوت‌خواهد
در قضايي جايگاه‌نظام كه بروم قضيه اين سراغ بلافاصله بايد
به لذا كجاست؟ فعلي حقوقي نظام در سپس و اسلام حقوقي نظام
.بپردازيم ميزگرد اصلي روند به بهتراست مي‌كنم فكر آن جاي
حداقل ، چون داريم نياز بحث اين به ما دقيقا:نوروزي o
مغايرت عدم يعني مي‌كند ، نگهبان شوراي كه كاري آن لزوم
در نيست آن در بحثي لذا است ، محرز شرع نظام با قوانين‌مان
كه دارند را اين داعيه بعضي كه است مهمي نكته اين حال عين
شرع با كشور قضايي سيستم انطباق عام‌براي دادگاههاي قانون
يا هست اينگونه واقعا آيا كه شود روشن اكنون‌بايد و است
همين بحث‌شده مفصل كه فقهي متون و شرع در قضا ضوابط نه؟آيا
نبايد (نگهبان)حاجب قاضي مثلا مي‌شود؟ اجرا دارد كه است
وارد كه دادگستري ساختمان هر در از ما ولي باشد ، داشته
پشت حاجب طور همين و است حاجب كه‌يك است نگهباني مي‌شويم
.قاضي به تابرسيم حاجب
است اقدامي عام دادگاههاي تشكيل كه داعيه اين بررسي لذا
شرع با بايدمنطبق اينكه ولي.است ضروري اسلام شرع با منطبق
.نيست بحثي آن در باشد اسلام
قانون هر وضع لزوم و ضرورت تشخيص براي است ممكن حال هر به
اجتماعي مصالح ديگري و فقه يكي كه باشيم داشته ضابطه دو
قانون آيا كه كنيم سوال مي‌توانيم جزيي‌تر طور به لذا است
با نيز و اجتماعي مصالح با وانقلاب عمومي دادگاههاي تشكيل
نه؟ است‌يا سازگار فقه
دارد ادامه
نخعي آصف فروزان:از ميزگرد
|
