شماره‌ 1626‏‎ ‎‏‏،‏‎ 27 August 98 شهريور 1377 ، ‏‎ پنجشنبه‌ 5‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Letters
Business
Stocks
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
حقوقي‌‏‎ ماهيت‌‏‎ باب‏‎ در‏‎ تاملاتي‌‏‎
انتخابات‌‏‎ بر‏‎ شوراي‌نگهبان‌‏‎ نظارت‌‏‎

ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ توسعه‌‏‎

حقوقي‌‏‎ ماهيت‌‏‎ باب‏‎ در‏‎ تاملاتي‌‏‎
انتخابات‌‏‎ بر‏‎ شوراي‌نگهبان‌‏‎ نظارت‌‏‎


موضوع‌‏‎ از‏‎ حقوقي‌‏‎ تحليلي‌‏‎ ارائه‌‏‎ تحقيق‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بحث‌‏‎ موضوع‌‏‎
هدفي‌‏‎.‎است‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ توسط‏‎ آن‌‏‎ اعمال‌‏‎ و‏‎ استصوابي‌‏‎ نظارت‌‏‎
نظارت‌‏‎ مسئله‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود‏‎ پي‌گرفته‌‏‎ تحقيق‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ فنون‌‏‎ به‌‏‎ اتكا‏‎ با‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ مجادلات‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ بدون‌‏‎ استصوابي‌‏‎
يك‌‏‎ نتيجه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ روشن‌‏‎.گيرد‏‎ قرار‏‎ تحليل‌‏‎ بوته‌‏‎ در‏‎ حقوقي‌‏‎ روش‌‏‎
سياسي‌‏‎ جريانهاي‌‏‎ موضع‌گيريهاي‌‏‎ با‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ حقوقي‌‏‎ تحليل‌‏‎
تحليل‌‏‎ بوته‌يك‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ كه‌‏‎ معني‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎.مي‌گردد‏‎ مرتبط‏‎
جريانهاي‌سياسي‌ ، ‏‎ تمامي‌‏‎ نگرش‌‏‎ بر‏‎ مي‌گردد ، مبتني‌‏‎ عايد‏‎ حقوقي‌‏‎
و‏‎ خواهدگرفت‌‏‎ قرار‏‎ جريانها‏‎ برخي‌‏‎ بلكه‌مويد‏‎ بود ، ‏‎ نخواهد‏‎ ديگر‏‎
آثارسياسي‌‏‎ نهايي‌‏‎ تحليل‌‏‎ در‏‎ لحاظ‏‎ به‌اين‌‏‎.ديگر‏‎ جريانهاي‌‏‎ نافي‌‏‎
كه‌‏‎ اميداست‌‏‎ ليكن‌‏‎.است‌‏‎ امري‌گريزناپذير‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ خواهد‏‎
.بنهد‏‎ به‌نمايش‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ حقوقي‌‏‎ چارچوب‏‎ قضايابتواند‏‎ تحليل‌‏‎ نحوه‌‏‎
به‌‏‎ حقوقي‌‏‎ كارگيري‌روشهاي‌‏‎ به‌‏‎ محصول‌‏‎ آن‌‏‎ كه‌ماحصل‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎
توسل‌‏‎ با‏‎ بالضروره‌بايد‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ رد‏‎ صورت‌‏‎ دراين‌‏‎ كه‌‏‎ آيد‏‎ شمار‏‎
.مجادلات‌سياسي‌‏‎ با‏‎ نه‌‏‎ پذيرد‏‎ فنوني‌صورت‌‏‎ به‌چنين‌‏‎
ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ حقوقي‌طراحي‌‏‎ جدل‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ مسيري‌‏‎
نظارت‌‏‎ براي‌‏‎ نوعي‌تعريف‌‏‎ ارائه‌‏‎ صدد‏‎ در‏‎ ابتدا‏‎ است‌كه‌‏‎
از‏‎ برداشتي‌‏‎ تبعات‌چنين‌‏‎ و‏‎ آثار‏‎ سپس‌‏‎ استصوابي‌برمي‌آييم‌ ، ‏‎
دنبال‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ دامنه‌داري‌‏‎ سياسي‌‏‎ تنشهاي‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ نظارت‌‏‎
مبادي‌تفكر‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ بعدي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎مي‌نماييم‌‏‎ تعيين‌‏‎ داشته‌‏‎
را‏‎ ازنظارت‌‏‎ برداشتي‌‏‎ چنين‌‏‎ اساسي‌زمينه‌هاي‌‏‎ حقوق‌‏‎ در‏‎ رايج‌‏‎
اساس‌‏‎ وبر‏‎ مبادي‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ اتكاء‏‎ با‏‎ درپايان‌‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ تحليل‌‏‎
تحليل‌قضيه‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ اساسي‌جمهوري‌‏‎ قانون‌‏‎ اصول‌‏‎
مطلوب‏‎ نتيجه‌‏‎ مطالب‏‎ ازمجموع‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ مي‌پردازيم‌‏‎
.عايدگردد‏‎

اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 99‏‎ از‏‎ شوراي‌نگهبان‌‏‎ تفسير‏‎ نقد‏‎:‎اول‌‏‎ بخش‌‏‎

قانوني‌‏‎ جايگاه‌‏‎ به‌‏‎ مجادلات‌راجع‌‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎ رواج‌‏‎ عليرغم‌‏‎
حقوقي‌‏‎ پديده‌‏‎ اين‌‏‎ مشخصي‌از‏‎ تعريف‌‏‎ هيچ‌‏‎ نظارت‌استصوابي‌ ، ‏‎
تعريف‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ درگيرسياسي‌‏‎ جناحهاي‌‏‎.‎است‌‏‎ ارائه‌نگرديده‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ به‌سوءاستفاده‌‏‎ يكديگر‏‎ ساختن‌‏‎ متهم‌‏‎ پديده‌به‌‏‎ اين‌‏‎
داده‌اند‏‎ شرح‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ اينكه‌آثار‏‎ نهايت‌‏‎ و‏‎ پديده‌پرداخته‌اند‏‎
برشمرده‌اند‏‎ آن‌‏‎ ازموارد‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ انتخاب‏‎ سلبحق‌‏‎ و‏‎
حقوق‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ دراسناد‏‎ مندرج‌‏‎ عمومي‌‏‎ حقوق‌‏‎ به‌استناد‏‎ و‏‎
نيز‏‎ اساسي‌كشورمان‌‏‎ قانون‌‏‎ سوم‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ كه‌بعضا‏‎ بشر ، ‏‎
معرفي‌‏‎ ومردود‏‎ نامطلوب‏‎ را‏‎ نظارت‌‏‎ گرديده‌ ، اينگونه‌‏‎ منعكس‌‏‎
محصول‌‏‎ كه‌‏‎ استصوابي‌‏‎ نظارت‌‏‎ از‏‎ تعريفي‌‏‎ ليكن‌‏‎.‎نموده‌اند‏‎
.نياورده‌اند‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ حقوقي‌باشد ، ‏‎ روش‌‏‎ و‏‎ فنون‌‏‎ بهره‌گيري‌‏‎
نهادي‌كه‌‏‎ جانب‏‎ از‏‎ حتي‌‏‎ چرانظارت‌استصوابي‌‏‎ كه‌‏‎ ديد‏‎ بايد‏‎
كلي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ آيا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ تعريف‌نشده‌‏‎ مي‌نمايد‏‎ اعمال‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎
از‏‎ است‌‏‎ معمول‌‏‎ ادبيات‌حقوقي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نوع‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ تعريفي‌‏‎ ارائه‌‏‎
است‌؟‏‎ ميسر‏‎ نظارت‌استصوابي‌‏‎
متون‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ تعريفي‌علي‌الاصول‌‏‎ چنين‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ براي‌‏‎
هدفي‌‏‎ چنين‌‏‎ اين‌متون‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ حال‌‏‎.‎نمود‏‎ قانوني‌مراجعه‌‏‎
تاسيسات‌‏‎ نمودن‌‏‎ رها‏‎ تعريف‌‏‎ بدون‌‏‎ متاسفانه‌‏‎.‎نمي‌شود‏‎ برآورده‌‏‎
با‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ حقوقي‌‏‎ نظام‌‏‎ كه‌‏‎ معضلاتي‌است‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ حقوقي‌‏‎
نقيصه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ قانون‌اساسي‌ ، ‏‎ اصول‌‏‎ برخي‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ آن‌روبه‌روست‌‏‎
موجب‏‎ حقوقي‌‏‎ مفاهيم‌‏‎ ازتعريف‌‏‎ قانونگزار‏‎ امتناع‌‏‎.‎رنج‌مي‌برند‏‎
ناهمگون‌‏‎ معرض‌تفاسير‏‎ در‏‎ را‏‎ قانوني‌‏‎ متون‌‏‎ بتوان‌‏‎ مي‌گرددكه‌‏‎
نارسايي‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ را‏‎ قانون‌‏‎ احتمالا‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ قرارداد‏‎
بر‏‎ نظارت‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ قانوني‌‏‎ متون‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎نمود‏‎ قرباني‌‏‎ آن‌‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ انتخابات‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ تفسير‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 99‏‎:‎الف‌‏‎
:اصل‌‏‎
رهبري‌ ، ‏‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ برانتخابات‌‏‎ نظارت‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
و‏‎ عمومي‌‏‎ آراء‏‎ مراجعه‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎ رياست‌‏‎
.دارد‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ همه‌پرسي‌‏‎
سال‌ 1370‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ تفسير‏‎
شامل‌‏‎ و‏‎ استصوابي‌‏‎ اساسي‌‏‎ اصل‌ 99قانون‌‏‎ در‏‎ مذكور‏‎ نظارت‌‏‎..‎
صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ و‏‎ تاييد‏‎ ازجمله‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اجرايي‌‏‎ مراحل‌‏‎ تمام‌‏‎
.كانديداهامي‌شود‏‎
مصوب‏‎ اصلاحي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 3‏‎:‎ب‏‎
سال‌1374‏‎
.مي‌باشد‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ به‌عهده‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎
امور‏‎ كليه‌‏‎ در‏‎ مراحل‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ و‏‎ عام‌‏‎ و‏‎ استصوابي‌‏‎ اين‌نظارت‌‏‎
.است‌‏‎ جاري‌‏‎ به‌انتخابات‌‏‎ مربوط‏‎
تفسيري‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ واژه‌استصوابي‌‏‎ مي‌شود‏‎ ملاحظه‌‏‎ كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎
آورده‌ ، ‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ قانون‌اساسي‌‏‎ اصل‌ 99‏‎ از‏‎ نگهبان‌‏‎ كه‌شوراي‌‏‎
قبل‌‏‎ لحاظ‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ افزوده‌‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ امرنظارت‌‏‎ به‌‏‎
مي‌پردازيم‌‏‎ اين‌پرسش‌‏‎ به‌‏‎ استصوابي‌‏‎ تعريف‌نظارت‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ از‏‎
اصل‌ 99‏‎ حين‌تفسير‏‎ قانون‌ ، ‏‎ تفسير‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ فنون‌حقوقي‌‏‎ آيا‏‎:‎كه‌‏‎
است‌؟‏‎ گرديده‌‏‎ لحاظ‏‎

به‌‏‎ راجع‌‏‎ حقوقي‌‏‎ فنون‌‏‎ اصل‌ 99با‏‎ تفسير‏‎ تطبيق‌‏‎:‎يكم‌‏‎ قسمت‌‏‎
تفسير‏‎
اصل‌ 99‏‎ از‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ توسط‏‎ آمده‌‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ تفسير‏‎ مورد‏‎ در‏‎
:گيرد‏‎ قرار‏‎ تامل‌‏‎ مورد‏‎ نكته‌بايد‏‎ دو‏‎

آن‌‏‎ تفسير‏‎ در‏‎ اجمال‌‏‎ وجود‏‎ اصل‌ 99و‏‎ در‏‎ اجمال‌‏‎ عدم‌‏‎:‎اول‌‏‎ نكته‌‏‎

كه‌‏‎ مي‌پذيرد‏‎ صورت‌‏‎ درمواردي‌‏‎ منحصرا‏‎ حقوقي‌‏‎ متون‌‏‎ تفسير‏‎
قانونگزار‏‎ نيت‌‏‎ و‏‎ انتقال‌هدف‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ قانون‌مجمل‌‏‎
بسنده‌‏‎ قانون‌‏‎ مجملات‌‏‎ تفسير‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎نباشد‏‎
پرهيز‏‎ ندارد‏‎ اجمال‌‏‎ كه‌‏‎ متن‌‏‎ از‏‎ بخشهايي‌‏‎ تفسير‏‎ از‏‎ و‏‎ نمود‏‎
اجمال‌‏‎ فاقد‏‎ اصل‌‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ اصل‌ 99‏‎ ملاحظه‌‏‎.‎كرد‏‎
تاسيس‌‏‎ خود ، ‏‎ خودي‌‏‎ به‌‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ امر‏‎ زيرا‏‎ بوده‌ ، ‏‎
سالار‏‎ مردم‌‏‎ سياسي‌‏‎ نظام‌‏‎ داراي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ كليه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ مبهمي‌‏‎
تعريف‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ ابزار‏‎ و‏‎ نظارت‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎.مي‌پذيرد‏‎ صورت‌‏‎
ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ كشورها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ندارد‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ سلامت‌‏‎ و‏‎ صحت‌‏‎ اعلام‌‏‎ و‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ امر‏‎ متحد‏‎
نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎.‎مي‌گردد‏‎ عهده‌دار‏‎
و‏‎ است‌‏‎ بري‌‏‎ اجمال‌‏‎ از‏‎ اصل‌ 99‏‎ اين‌‏‎ بنابر‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ گذاشته‌‏‎
.است‌‏‎ نداشته‌‏‎ تفسير‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎
خود‏‎ آيا‏‎.‎بنگريم‌‏‎ ازاصل‌ 99‏‎ آمده‌‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ تفسير‏‎ به‌‏‎ حال‌‏‎
مجادلات‌‏‎ تمامي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ ندارد؟‏‎ تفسير‏‎ به‌‏‎ تفسيرنياز‏‎
برمي‌گردد‏‎ اصل‌ 99‏‎ تفسير‏‎ به‌‏‎ استصوابي‌‏‎ نظارت‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ سياسي‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ آمده‌‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ تفسير‏‎ ديگر‏‎ عبارت‌‏‎ به‌‏‎.‎اصل‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ نه‌‏‎
مزبور‏‎ اصل‌‏‎ بزدايد ، ‏‎ آن‌‏‎ متن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ اجمال‌‏‎ اينكه‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ اصل‌‏‎
به‌‏‎ تفسير‏‎ از‏‎ اجمال‌‏‎ رفع‌‏‎ براي‌‏‎ ناچار‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نموده‌‏‎ مجمل‌‏‎ را‏‎
ايجاد‏‎ اجمال‌‏‎.‎داد‏‎ قرار‏‎ تفسير‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بايد‏‎ آمده‌‏‎ عمل‌‏‎
تفسير‏‎ در‏‎ ليكن‌‏‎ نيست‌‏‎ مذكور‏‎ اصل‌ 99‏‎ متن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ واژه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎
ناشي‌‏‎ اجمال‌‏‎ اين‌‏‎.‎واژه‌استصوابي‌‏‎ يعني‌‏‎ برمي‌گردد‏‎ آمده‌ ، ‏‎ آن‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ تعريف‌‏‎ استصوابي‌‏‎ نظارت‌‏‎ حدمنطقي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ اقتضا‏‎ حقوقي‌‏‎ متون‌‏‎ در‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎ اينكه‌‏‎ توضيح‌‏‎
:نمايد‏‎ گذر‏‎ مرحله‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ عمل‌‏‎
:تعريف‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
حكم‌‏‎ شمول‌‏‎ تحت‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ فروضي‌را‏‎ قانونگزار‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
وضع‌‏‎ صدد‏‎ در‏‎ قانونگزار‏‎ وقتي‌‏‎ مثلا‏‎.مي‌نمايد‏‎ طرح‌‏‎ قرارگيرد ، ‏‎
تصوير‏‎ را‏‎ تصور‏‎ چند‏‎ ابتدا‏‎ برمي‌آيد‏‎ سرقت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ قانون‌‏‎
و‏‎ ربايش‌‏‎ بودن‌‏‎ پنهان‌‏‎ ربايش‌ ، ‏‎ عمل‌‏‎ از‏‎ عبارتند‏‎ كه‌‏‎ مي‌نمايد‏‎
يك‌‏‎ تصورات‌‏‎ اين‌‏‎ بين‌‏‎ ارتباط‏‎ از‏‎ سپس‌‏‎ رباينده‌ ، ‏‎ بودن‌‏‎ قاصد‏‎
را‏‎ غير‏‎ مال‌‏‎ پنهاني‌‏‎ ربايش‌‏‎:‎از‏‎ است‌‏‎ عبارت‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌سازد‏‎ فرضيه‌‏‎
تعريف‌ ، ‏‎ در‏‎مي‌شود‏‎ ناميده‌‏‎ فرضيه‌تعريف‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌نامند‏‎ سرقت‌‏‎
معلوم‌‏‎ گيرند ، ‏‎ قرار‏‎ حكم‌‏‎ شمول‌‏‎ تحت‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ وقايعي‌‏‎ منطقي‌‏‎ حد‏‎
نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تعريف‌ ، ‏‎ در‏‎ قانون‌‏‎ بودن‌‏‎ مانع‌‏‎ و‏‎ جامع‌‏‎.مي‌گردد‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ صحيح‌‏‎ تعريفي‌‏‎ ارائه‌‏‎ به‌‏‎ منوط‏‎ قانون‌‏‎ استحكام‌‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎
و‏‎ مي‌سازد‏‎ مردد‏‎ را‏‎ حكم‌‏‎ شمول‌‏‎ دامنه‌‏‎ تعريف‌ ، ‏‎ در‏‎ اغتشاش‌‏‎.است‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ قانون‌‏‎ نارسايي‌‏‎ موجب‏‎
:حكم‌‏‎ صدور‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
سرقت‌‏‎ فعل‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ فرضيه‌‏‎ نتيجه‌تحقق‌‏‎ قانونگزار‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
حكم‌‏‎ را‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بيان‌مي‌كند ، ‏‎ مجازات‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ است‌‏‎
حكم‌‏‎ شود ، ‏‎ سرقت‌‏‎ مرتكب‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.‎مي‌نامند‏‎ قانوني‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ اعمال‌‏‎ او‏‎ مورد‏‎ در‏‎ است‌‏‎ مجازات‌‏‎ از‏‎ عبارت‌‏‎ كه‌‏‎ قانوني‌‏‎
نتيجه‌‏‎ و‏‎ فرضيه‌‏‎ يعني‌‏‎ داراي‌كبري‌‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ منطقي‌‏‎ قياس‌‏‎
مي‌گرددكه‌‏‎ فراهم‌‏‎ موقعي‌‏‎ قياس‌‏‎ صغري‌اين‌‏‎.‎است‌‏‎ يعني‌حكم‌‏‎
مرتكب‏‎ شخصي‌‏‎ يعني‌‏‎ شود ، ‏‎ خارج‌واقع‌‏‎ عالم‌‏‎ در‏‎ فرضيه‌‏‎ مصداق‌‏‎
سرقت‌‏‎ مرتكب‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎:گفته‌مي‌شود‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شود‏‎ سرقت‌‏‎
مرحله‌قبل‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ تعريف‌سرقت‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ مجازات‌‏‎ شود ، ‏‎
:از‏‎ است‌‏‎ عبارت‌‏‎ سرقت‌‏‎ كه‌‏‎ تبيين‌گرديده‌‏‎ يعني‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ بيان‌‏‎
.بنگريم‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ تفسير‏‎ به‌‏‎ حال‌‏‎ غير‏‎ مال‌‏‎ پنهاني‌‏‎ ربايش‌‏‎
به‌‏‎ اول‌‏‎ مرحله‌‏‎ از‏‎ گذار‏‎ بدون‌‏‎ خود‏‎ تفسير‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
:است‌‏‎ شكل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ تفسير‏‎ متن‌‏‎.‎است‌‏‎ پرداخته‌‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎
...و‏‎ است‌‏‎ اصل‌ 99استصوابي‌‏‎ در‏‎ مذكور‏‎ نظارت‌‏‎
استصوابي‌‏‎ نظارت‌‏‎ تعريف‌‏‎ بلافاصله‌بايد‏‎ تفسير‏‎ اين‌‏‎ ملاحظه‌‏‎ با‏‎
به‌‏‎ بايد‏‎ يعني‌‏‎.شود‏‎ آن‌مشخص‌‏‎ منطقي‌‏‎ حد‏‎ تا‏‎ نمود‏‎ جستجو‏‎ را‏‎
مرحله‌‏‎ آنكه‌‏‎ حال‌‏‎.‎قانونگزاري‌پرداخت‌‏‎ نخست‌‏‎ مرحله‌‏‎ جستجوي‌‏‎
تعريف‌‏‎ ارائه‌‏‎ لحاظعدم‌‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ بنابر‏‎.‎ندارد‏‎ اولي‌وجود‏‎
طرح‌‏‎ آن‌‏‎ اجمال‌‏‎ و‏‎ تفسير‏‎ بودن‌‏‎ نارسا‏‎ استصوابي‌‏‎ ازنظارت‌‏‎ قبلي‌‏‎
نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ تفسير‏‎ كه‌‏‎ مي‌نمايد‏‎ ايجاب‏‎ خود‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گردد‏‎
زدوده‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ اجمال‌‏‎ تا‏‎ گيرد‏‎ قرار‏‎ تفسير‏‎ بوته‌‏‎ در‏‎ اصل‌ 99‏‎ از‏‎
.شود‏‎
نظارت‌‏‎ كه‌‏‎ اصل‌ 99‏‎ تفسير‏‎ برعمل‌‏‎ اساسي‌‏‎ ايراد‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ بنابر‏‎
امري‌‏‎ اينكه‌‏‎ يكي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ طرح‌‏‎ قابل‌‏‎ آمده‌‏‎ فراهم‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ استصوابي‌‏‎
ديگر‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ تفسير‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ نداشته‌‏‎ تفسير‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ كه‌‏‎
حكم‌‏‎ صدور‏‎ تا‏‎ تعريف‌‏‎ از‏‎ گذار‏‎ مراحل‌‏‎ تفسير‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎:‎اينكه‌‏‎
حكمي‌‏‎ واژه‌استصواب‏‎ تعريف‌‏‎ بدون‌‏‎ كه‌‏‎ معني‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎.‎نشده‌‏‎ طي‌‏‎
نوع‌‏‎ از‏‎ اصل‌ 99‏‎ موضوع‌‏‎ نظارت‌‏‎ آن‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ صادر‏‎
.است‌‏‎ گرديده‌‏‎ قلمداد‏‎ استصوابي‌‏‎
ناقلي‌‏‎.‎ع‌‏‎
دارد‏‎ ادامه‌‏‎



ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ توسعه‌‏‎


(آخر‏‎ بخش‌‏‎)
دادند ، ارتباط‏‎ سرعت‌‏‎ را‏‎ دموكراسي‌‏‎ فرايند‏‎ كه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎
درآمد؟‏‎ چه‌صورت‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ مساله‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ توسعه‌‏‎
دامنه‌ ، ‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ تاريخي‌ملاحظات‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كرديم‌‏‎ مشاهده‌‏‎
خود‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ اقتصادي‌‏‎ خطمشي‌هاي‌توسعه‌‏‎ جهت‌‏‎ و‏‎ زمان‌بندي‌‏‎
نظامي‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ مثبت‌‏‎ تبعات‌‏‎ نظربه‌‏‎.‎بود‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎
رژيم‌ها‏‎ (‎مي‌نمايد‏‎ كارامدتر‏‎ را‏‎ كار‏‎ نيروي‌‏‎ كه‌‏‎ آموزش‌‏‎ همانند‏‎)
اقتصادي‌ ، ‏‎ سريع‌‏‎ رشد‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎ توسعه‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ تعقيب‏‎ وجود‏‎ با‏‎
در‏‎.‎مي‌دادند‏‎ اختصاص‌‏‎ نظامي‌‏‎ امور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ نسبتا‏‎ مبالغ‌‏‎
خصوص‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ديدگاههايي‌‏‎ ضروري‌ ، ‏‎ بررسي‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ دموكراتيزاسيون‌‏‎ تسريع‌‏‎ فرايند‏‎ در‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ پيوند‏‎
:مي‌كنيم‌‏‎ مطرح‌‏‎ لاتين‌‏‎ امريكاي‌‏‎
شدن‌‏‎ علي‌رغم‌جايگزين‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ آن‌‏‎ باب‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اول‌‏‎ نكته‌‏‎ شايد‏‎
چون‌‏‎ دركشورهايي‌‏‎ نظامي‌‏‎ حكام‌‏‎ بجاي‌‏‎ غيرنظامي‌‏‎ رهبران‌‏‎
سياسي‌‏‎ نيروي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ نظامي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ برزيل‌‏‎ و‏‎ آرژانتين‌‏‎
در‏‎ مثال‌‏‎ براي‌‏‎.ماندند‏‎ باقي‌‏‎ كشورها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مهم‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎
خود‏‎ مهم‌‏‎ موقعيت‌هاي‌‏‎ در‏‎ نظامي‌‏‎ افسران‌‏‎ از‏‎ زيادي‌‏‎ تعداد‏‎ برزيل‌‏‎
كشور‏‎ صنعتي‌‏‎ عمده‌‏‎ مراكز‏‎ نظامي‌‏‎ افسران‌‏‎ علاوه‌‏‎ به‌‏‎.‎شدند‏‎ ابقاء‏‎
در‏‎ را‏‎ انفورماتيك‌‏‎ و‏‎ ارتباطات‌‏‎ الكترونيك‌ ، ‏‎ صنايع‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
.داشتند‏‎ دست‌‏‎
نظامي‌مبادرت‌‏‎ رهبران‌‏‎ اقتداري‌ ، ‏‎ رژيم‌هاي‌‏‎ حيات‌‏‎ سالهاي‌‏‎ طي‌‏‎ در‏‎
صاحبان‌‏‎ و‏‎ شركت‌هاي‌داخلي‌‏‎ با‏‎ نزديكي‌‏‎ مناسبات‌‏‎ برقراري‌‏‎ به‌‏‎
مي‌كردند ، ‏‎ دنبال‌‏‎ زمينه‌صنعت‌‏‎ در‏‎ مستقلي‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ حرف‌‏‎
اين‌‏‎ نخبگان‌‏‎ ساير‏‎ برنظاميان‌ ، ‏‎ علاوه‌‏‎ البته‌‏‎بودند‏‎ نموده‌‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎.داشتند‏‎ ويژه‌‏‎ توجه‌‏‎ صنايع‌‏‎ صاحبان‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ كشورها‏‎
رژيم‌هاي‌‏‎ در‏‎ برجسته‌اي‌‏‎ سياسي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ صنعتي‌‏‎ نخبگان‌‏‎
سياست‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎ اعتقاد‏‎ بودند ، ‏‎ برخوردار‏‎ جديد‏‎ غيرنظامي‌‏‎
نمي‌تواند‏‎ نظاميان‌‏‎ حمايت‌‏‎ با‏‎ [Sectoral Policies] توسعه‌بخشي‌‏‎
يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ همواره‌‏‎ برزيل‌‏‎ در‏‎ ESG اما‏‎.‎برسد‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎
صنايع‌‏‎ صاحبان‌‏‎ و‏‎ افسران‌‏‎ بين‌‏‎ ارتباط‏‎ برقراري‌‏‎ در‏‎ نهادمهم‌‏‎
.ماند‏‎ باقي‌‏‎
در‏‎ مهمي‌‏‎ تحولات‌‏‎ انتظار‏‎ مي‌توان‌‏‎ شد ، ‏‎ گفته‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ علي‌رغم‌‏‎
براي‌‏‎.‎داشت‌‏‎ لاتين‌‏‎ امريكاي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ توسعه‌‏‎ سياست‌‏‎
برحسب‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ ايدئولوژي‌‏‎ شاهديم‌كه‌‏‎ تحولاتي‌‏‎ چنين‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎
.مي‌شود‏‎ داده‌‏‎ تشخيص‌‏‎ جديدنامتناسب‏‎ غيرنظامي‌‏‎ رژيم‌هاي‌‏‎ موقعيت‌‏‎
موضوع‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ خود‏‎ دموكراتيزاسيون‌‏‎ فرايند‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎
درفوريه‌‏‎ برزيل‌‏‎ حكومت‌‏‎ مثال‌‏‎ براي‌‏‎مي‌شود‏‎ مطرح‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ خطمشي‌‏‎
كه‌‏‎ اعلام‌داشت‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ تثبيت‌سازي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ ‎‏‏1986‏‎
.است‌‏‎ دموكراسي‌‏‎ به‌‏‎ متضمن‌تعهد‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ ضدتورمي‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎
مصرفي‌‏‎ تقاضاي‌‏‎ با‏‎ مخالفت‌‏‎ در‏‎ مي‌بايستي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎
اجتماعي‌‏‎ رفاه‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ فقرا‏‎ فقيرترين‌‏‎ درخواست‌‏‎ متوسط ، ‏‎ طبقه‌‏‎
.مي‌ماند‏‎ شعار‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ ديدگاهي‌‏‎ چنين‌‏‎ البته‌‏‎.‎سازد‏‎ تامين‌‏‎

درامريكاي‌‏‎ اقتصاد‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ ارتباط‏‎ ماهيت‌‏‎ درخصوص‌‏‎ دوم‌‏‎ نكته‌‏‎
كه‌‏‎ داشته‌باشيم‌‏‎ انتظار‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ لاتين‌‏‎
خود‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌هاي‌اقتصادي‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎ دموكراتيك‌‏‎ رژيم‌هاي‌‏‎
.شوند‏‎ مستقل‌‏‎ فزاينده‌اي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎
هزينه‌خريد‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ ما‏‎ آنكه‌‏‎ سرانجام‌‏‎
هزينه‌‏‎ كرد ، هرچند‏‎ خواهد‏‎ پيدا‏‎ محلي‌‏‎ افزايش‌‏‎ نظامي‌‏‎ سلاحهاي‌‏‎
از‏‎ ناشي‌‏‎ اين‌افزايش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ روشن‌‏‎.‎يابد‏‎ كاهش‌‏‎ امور‏‎ ساير‏‎
بلكه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ تسليحات‌‏‎ بودن‌‏‎ مفيد‏‎ و‏‎ نظاميان‌‏‎ اهميت‌‏‎ رفتن‌‏‎ بالا‏‎
اقتصادي‌‏‎ سياستهاي‌‏‎ در‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ استقلال‌‏‎ افزايش‌‏‎ نتيجه‌‏‎ بيشتر‏‎
.مي‌باشد‏‎ نظامي‌‏‎ و‏‎
رژيم‌هاي‌‏‎ سرد ، ‏‎ جنگ‌‏‎ و‏‎ قطبي‌‏‎ دو‏‎ ساختار‏‎ در‏‎ تزلزل‌‏‎ ايجاد‏‎ با‏‎
دامنه‌‏‎ با‏‎ مواجهه‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ نظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ تدارك‌‏‎ با‏‎ مي‌بايستي‌‏‎
نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سياسي‌‏‎ اراده‌‏‎ ملي‌ ، ‏‎ حفظحاكميت‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ تهديدات‌‏‎
.دهند‏‎
گوياي‌‏‎ بيشتر‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ توسعه‌‏‎ ارتباط‏‎ آنكه‌‏‎ نتيجه‌‏‎
امنيت‌‏‎ ايدئولوژي‌‏‎ فقدان‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎.‎است‌‏‎ تاريخي‌‏‎ منافع‌‏‎ و‏‎ شرايط‏‎
به‌‏‎ نظامي‌‏‎ صنايع‌‏‎ از‏‎ دولت‌‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ مستقيم‌‏‎ نظامي‌‏‎ هزينه‌‏‎ ملي‌ ، ‏‎
صرفنظر‏‎.‎ماند‏‎ خواهند‏‎ باقي‌‏‎ خطمشي‌اقتصادي‌‏‎ مهم‌‏‎ محور‏‎ دو‏‎ عنوان‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ سوم‌‏‎ كشورهاي‌جهان‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎
نه‌ ، دانشجويان‌‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تنظيم‌‏‎ خارجي‌‏‎ يا‏‎ داخلي‌‏‎ تهديدات‌‏‎
در‏‎ را‏‎ امنيتي‌‏‎ ملاحظات‌‏‎ نقش‌‏‎ بايستي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ سياست‌‏‎
.دهند‏‎ قرار‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ كمياب‏‎ تخصيص‌منابع‌‏‎




© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.