تا امين‌الضرب حاج صندوق از
خصوصي بانكهاي
غيربانكي اعتباري موءسسات فعاليت حاشيه در
:اشاره
اقتصاد و واسطه‌گري زيانبار فعاليتهاي كه است زماني دير
سرمايه‌گذاري سهم كه است شده موجب ما كشور در زيرزميني
ديگر كشورهاي از بسياري به نسبت ملي ناخالص توليد در
سود نرخ كه نيست پوشيده كس هيچ بر اكنون و بماند پايين
تفاوت دلالي و غيررسمي اقتصادي بخشهاي اين در مشاركت
و دارد كشور بانكي بخش اعتباري تسهيلات سود نرخ با فاحشي
.است برخوردار بالاتري ارقام از
با سرگردان نقدينگي و مردمي كوچك سرمايه‌هاي جمع‌آوري
كه بود اصلي تنها مولد اقتصادي بخشهاي در آن هدايت هدف
توجه مورد كشور بانكي شبكه فعاليت آغاز همان از شايد
نبود دليل به كشور بانكي شبكه متاسفانه اما.گرفت قرار
خود كار به آنجا تا سالم رقابت و خصوصي مالي نهادهاي
بخش اين مي‌كنند تحليل كارشناسان اكنون كه داد ادامه
توجه با و باشد برخوردار كافي تحرك و كارايي از نتوانسته
عملكرد از مشتري‌گرايي فرهنگ فقدان و سنتي ساختار به
ادامه حالي در روند ايناست نبوده برخوردار خوبي
كارايي با سرمايه و پول بازارهاي بودن دارا كه مي‌يابد
توسعه و رشد براي ضروري و لازم شرط پيش عنوان به بالا ،
فعال مجوز كه است چندي اكنون.مي‌شود مطرح كشورها اقتصاد
بانكهاي مكمل عنوان به غيربانكي اعتباري موءسسه‌هاي شدن
اميدوارند مسئولان و شده داده مركزي بانك سوي از دولتي
مناسب و واقعي سود از برخورداري با مردمي مالي منابع كه
سوي از و شود اقتصادي فعاليتهاي جذب روش اين با بتواند
كارآمد و نفس تازه رقباي آمدن با نيز دولتي بانكهاي ديگر
كه بردارند موءثرتري گام خود سنتي ساختار بهبود جهت در
.ماند نتيجه منتظر بايد
از زيرمجموعه‌اي كه غيربانكي اعتباري موءسسه‌هاي
و كشور بانكي و پولي قانون بنابر هستند مالي موءسسه‌هاي
عرضه‌كنندگان بين واسطه موظفند مركزي بانك تشخيص به بنا
و حجم در آنها عمليات و باشند اعتبار و وجوه متقاضيان و
تاسيس از قبل حتي ايران ، در.است موءثر اعتبار توزيع نحوه
يعني.است بوده داير غيربانكي اعتباري موءسسه‌هاي بانكها ،
نخستين از شايد كه سال 1304 در سپه بانك تاسيس از پيش
ديگران ، و امين‌الضرب حاج مي‌شود ، محسوب ايراني بانكهاي
نيز اسلامي انقلاب از پيش.مي‌كردند اعتباري كارهاي
موءسسه‌هاي اعتباري كارهاي همان قرض‌الحسنه صندوق‌هاي
از پس صندوق‌ها اين داشتند عهده بر را غيربانكي اعتباري
.افزودند فعاليتشان دامنه بر اسلامي انقلاب
به عمومي موءسسات خصوصي‌سازي اقتصادي ، كارشناسان باور به
اواخر از كه بود اقتصادي تحول جديد موج يك آن كلي معناي
وارد جهان اقتصاد بر ميلادي دهه 80 جريان در و دهه 70
نويني مشي‌هاي خط غرب صنعتي كشورهاي راستا اين در و آمد
عرصه در دولت حضور نحوه و مقررات تورم ، كاهش براي را
رشد حال در دركشورهاي روند اين.گرفتند پيش را اقتصادي
ضرردهي و بين‌المللي پولي موءسسات فشار دليل به نيز
آنها ، بودن رقابتي غيرقابل و عمومي بخش مالي موءسسات
.كرد خصوصي‌سازي پذيرش به وادار را دولتها
هاشمي آقاي دولت فعاليت آغاز با سال 1368 از هم ايران در
اقتصادي ، توسعه اول پنجساله برنامه آغاز و رفسنجاني
راستا اين در و شد آغاز خصوصي‌سازي بحث فرهنگي و اجتماعي
دولتي شركتهاي و سازمانها به متعلق سهام واگذاري سياست
و درآمد اجرا به اساسي قانون و 38 اصول 134 اساس بر
سيستم خصوصي‌سازي زمينه‌اي پيش چنين با ترتيب به‌اين
.شد كشانده مباحثات عرصه به نيز كشور بانكي
خصوصي اعتباري موءسسات و بانكها خصوصي‌سازي موافقان
كه گفته‌اند صراحت به و بارها بانكها سازي خصوصي موافقان
مالي بخش آزادسازي دنبال به كشور اقتصادي توسعه روند
شبكه‌هاي آزادسازي به كه كشورهايي تجارب و مي‌افتد موءثر
.است ديدگاه همين موءيد كرده‌اند ، اقدام خود مالي
بهادار اوراق و سهام بازار كه كشوري در موافقان ، باور به
وظيفه كشور ، مالي بخش آزادسازي است ، نيافته توسعه و نوپا
سوي به پس‌اندازها هدايت و جذب براي كه است مهمي
اين.گيرد قرار بيشتر مدنظر بايد مولد سرمايه‌گذاريهاي
دليل به مالي فعلي بازارهاي كه دليل اين به ضرورت
در اختلال موجب كارآمد ، نهادهاي نبود و دولتي دخالتهاي
.است انكار غيرقابل شده اقتصادي توسعه روند
حذف مالي ، آزادسازي مرحله اولين نظرات ، نوع اين اساس بر
و بهره نرخهاي و اعتبارات توزيع نظام در مستقيم كنترلهاي
.است كشور به سرمايه خروج و ورود بر موجود كنترلهاي حذف
كه اولويتهايي و ضرورتها به توجه با:مي‌گويند موافقان
مباشرت مشي خط ادامه است موجود جامعه امروزي شرايط در
بر ومنطبق متناسب بيشتر كه - اقتصادي امور در دولت
حفظ نداردو توجيه اكنون -بود تحميلي جنگ زمان نيازهاي
بانكها امور اداره در دولت مباشرت تداوم و كنوني ساختار
موافقان ، باور به.نيست مستثني كلي ، مقوله اين از نيز
اقتصاد آن در كه اساسي قانون اصل 44 به استناد با فقط
و خصوصي دولتي ، اقتصاد بخش به 3 ايران اسلامي جمهوري
در عمومي مالكيت صورت به هم بانكداري و شده تقسيم تعاوني
تازه بازنگري به نياز اكنون شده ، داده قرار دولت اختيار
بقيه اساسي ، قانون تغيير غيرقابل اصول جز به زيرا.دارد
حتي نكته اين.شود تلقي قطعي اصول عنوان به نبايد اصول
شوراي تشكيل" به كه اساسي قانون اصل 177 در صراحت با
.است آمده گذاشته صحه "اساسي قانون بازنگري
خصوصي بانكهاي تاسيس طرح كه است يادآوري شايان
نگهبان شوراي نظر از دوبار (غيربانكي اعتباري موءسسه‌هاي)
شوراي و نداشته اساسي قانون با مغايرتي آن تاسيس و گذشته
نوع اين به فعاليت اجازه بر مبني را خود صريح نظر نگهبان
.است داده موءسسات
بانكها بودن دولتي كه باورند اين بر موافقان ديگر سوي از
مالي ابزار صورت به كشور بانكي نظام كل كه است شده موجب
براي تكليفي اعتبارات نيز مجلس و باشد دولت دست در
از مهمي بخش كه مي‌كند رامكلف آنها و كرده تعيين بانكها
به يارانه‌اي و نازل سود نرخهاي با را مردم سپرده‌هاي
به بانكها خود كه حالي در بدهد ، وام‌گيرندگان
سال در معادل 5/18 سودي حداكثر بلندمدت سپرده‌گذاران
.مي‌پردازند
قرار فشار تحت را بانكها سوددهي خود به خود عمليات اين
زيان و ضرر همراه‌با آنها فعاليت مواردي در حتي مي‌دهد ،
كشور ، بانكهاي سرمايه بازدهي روندي چنين باميشود هم
بانكداري عرصه در بانكها سوددهي آن معيارهاي از كه
جهاني شده پذيرفته استانداردهاي با است ، بين‌المللي
اكنون ما كشور ديدگاه اين از.است گرفته زيادي فاصله
.دارد دولتي صددرصد بانكداري نظام كه است جهان كشور تنها
ابزارها كارآمدترين و موثرترين از يكي موافقان باور به
تسهيلات ايجاد به كمك كشور ، بانكهاي در رقابت ايجاد براي
خصوصي اعتباري موءسسات و بانكها راه‌اندازي براي بيشتر
فعاليتهاي بر علاوه رقيب موءسسات ديدگاه ، اين براساس.است
پول بازار در را رقبا نام به جديدي دغدغه‌هاي جاري ،
از نگراني با همواره را دولتي بانكهاي و مي‌آورند فراهم
به.كرد خواهند روبرو پول بازار از آنها سهم دادن دست
كاركرد مالي ، بازار يك در رقبايي چنين نبود صورت در يقين
فراهم "اصلا كشور بانكي شبكه در رقابتي انگيزه و موثر
.نمي‌شود
؟ مي‌گويند چه مخالفان
كه دارند تاكيد نكته اين بر مخالفان كلي تحليل يك در
را خود شكل شدن ملي زمان از كشور بانكي نظام عملكرد
اوليه بستر كه عمومي مشاركت فقدان دليل به و گرفته
آنها.نداشتند موفقيت خصوصي بانكهاي است خصوصي‌سازي
از بسياري اجراي بانكها ، مشاركت بدون مي‌گويند ،
توسعه دوم و اول برنامه‌هاي در شده پيش‌بيني برنامه‌هاي
كه بانكها بودن خصوصي و خصوصي‌سازي صورت در و نبوده ممكن
مي‌شود ، نگاه سود و شخصي منافع دريچه از چيز ، همه
.مي‌نمود ناممكن ملي اهداف به دستيابي
پول بازار بخش در عمومي مشاركت فرهنگ نبود ديگر سوي از
شبكه در گشايشي تنها نه است مهم ابزارهاي از يكي كه
نوآوري و رقابت توسعه ، مانع بلكه نمي‌آورد بوجود بانكي
.شود مي
نمونه عنوان به خود ديدگاههاي اثبات براي گروه اين
دست در پول ريال ميليارد هزار دهها وجود رغم به مي‌گويند
شركتها سهام جذب براي مالي بازار به خصوصي ، تمايل بخش
طور به انگلستان يا ژاپن در كه حالي دراست اندك بسيار
اين و مي‌كنند سهام خريد به اقدام مردم از درصد متوسط 20
ديگر مهم نكته.است درصد يك از كمتر هنوز ايران در رقم
دولت اساسي ، قانون اصل 44 صريح نص براساس كه است اين نيز
بخش به را بانكداري صنعت جمله از صنعتي هر نمي‌تواند
مانع اين بايد ابتدا راه اين در و كند واگذار خصوصي
راه سر در كلان مانع آخرين شايد و.شود برداشته قانوني
خصوصي بخش زيرا باشد وپاگير دست مقررات هم خصوصي بانكهاي
آن سوددهي كه كند سرمايه‌گذاري به اقدام بخشهايي در بايد
مركزي بانك مالي و پولي فعلي سياست‌هاي شايد و باشد حتمي
.نباشد توجيه‌پذير امر اين براي
غيربانكي اعتباري موءسسات فعاليت شرايط
در بانكها امور بر نظارت مديركل يوسفي‌كيا ناصر پيش چندي
خصوصي اعتباري بانكهاي ايجاد كه كرد اعلام مركزي بانك
تصويب را آن قانوني مراجع و رسيده مركزي بانك تائيد به
تاسيس راه در مشكلي قوانين نظر از اكنون و كرده‌اند
.ندارد وجود غيربانكي اعتباري موءسسات
از مي‌توانند غيربانكي اعتباري موءسسات آئين‌نامه ، براساس
استثناي به بانكي مجاز سپرده‌هاي انواع جذب طريق
از استفاده و تسهيلات اخذ جاري ، قرض‌الحسنه سپرده‌هاي
كرده مبادرت خود مالي منابع تجهيز به مالي ابزارهاي ساير
و داده اختصاص اعتباري تسهيلات اعطاي به را منابع اين و
جمهوري مركزي بانك تشخيص بنابر ديگري نحو هر به يا
و آئين‌نامه‌ها قانون چارچوب در و ايران اسلامي
بين واسطه ربا بدون بانكي عمليات اجرايي دستورالعملهاي
.شوند مالي منابع متقاضيان و عرضه‌كنندگان
فعاليتهاي رشته چند در مجازند غيربانكي اعتباري موءسسات
فعاليت اعتباري تسهيلات انواع از نوع چند يا و اقتصادي
عمومي اعتباري موءسسه مركزي ، بانك تشخيص بنابر و كنند
نام ، با سهام با عام سهامي شركت صورت به و مي‌شوند شناخته
.هستند فعاليت و تاسيس به مجاز
فعاليتهاي رشته چند در فقط كه اعتباري موءسسات همچنين
تخصصي اعتباري تسهيلات انواع از نوع چند يا و اقتصادي
شناخته "تخصصي اعتباري موسسه" هستند فعاليت به مجاز
تاسيس خاص يا و عام سهامي شركتهاي صورت به و مي‌شوند
.مي‌شوند
و نيستند دولتي بانكهاي به سهام فروش به مجاز موءسسات اين
.است ممنوع دولتي بانكهاي توسط موءسسات اينگونه سهام خريد
موءسسات ، نوع اين فعاليت نحوه آئين‌نامه ماده 7 براساس
سهم 10 هر اسمي بهاي و ريال ميليارد آن 5 سرمايه حداقل
حداقل 35 بايد تاسيس هنگام و است شده تعيين ريال هزار
احتمالي زيانهاي.باشد شده پرداخت سرمايه كل از درصد
آنها سرمايه كه شود تامين نحوي به بايد نيز موءسسات
مانده و نشود كمتر شده ، ثبت سرمايه درصد پنجاه از هيچگاه
زمان هر در اعتباري موءسسه هر اعطايي اعتباري تسهيلات
.كند تجاوز موءسسه آن سرمايه حساب مانده برابر از 15 نبايد
مركزي بانك در بانكها امور بر نظارت مديركل يوسفي‌كيا
اعتباري موءسسات فعاليت و تشكيل ضرورت خصوص در پيش چندي
از پس را سرمايه بازار و پول بازار اگر:گفت غيربانكي
تعداد نظر از بانكها كه مي‌يابيم در كنيم بررسي انقلاب
يافته افزايش آنها شعبه‌هاي تعداد بلكه نشده‌اند زياد
يكه بازار اين در كشور در بانك فقط 5 كه نيست درست.است
مالي خدمات به كشور اقتصاد روزافزون نيازباشند تاز
به مالي خدمات انجام و تازه گامهاي برداشتن و بيشتر
.نمي‌شود برآورده بانكها شعب ، افزايش با فقط هنگام ،
بخش اساسي ، قانون اصل 44 طبق كه است آن نكته مهم‌ترين
اهميت به توجه با اما ندارد را بانك تاسيس اجازه خصوصي ،
فعاليت مجوز صدور اقتصادي ، بخشهاي تمام در خصوصي‌سازي
پول بازار در خصوصي‌سازي نوعي به كه موءسسات نوع اين براي
اين كارايي افزايش سبب مي‌آيد حساب به سرمايه بازار و
.مي‌شود بازار
موءسسات اينگونه ايجاد كه شد سبب انگيزه سه:مي‌گويد وي
تخصصي ، اعتباري موءسسات به كشور اقتصاد نياز:شود تشويق
برنامه روند ادامه و دولتي بانكهاي و آنها بين رقابت
.كشور سرمايه و پول بخش در خصوصي‌سازي
دارد ادامه
|
