| شماره 1829 ،16 May 1999 ارديبهشت 1378 ، يكشنبه 26 |
|
|
|
نكته سه
كرباسچي غلامحسين پرونده درباره مدني جامعه باشد ، چه هر كرباسچي غلامحسين كار فرجام همچنان(...و عمومي افكار صنوف ، گروهها ، احزاب ، ) ايران و مي‌جويد اين‌پرونده درباره را خود بي‌پاسخ پرسش‌هاي اين به است ناگزير (قضائيه قوه مجلس ، دولت ، ) سياسي جامعه و نهادها گوناگون پرسش‌هاي ميان از.دهد پاسخ پرسش‌ها .دارد بيشتري درخشش پرسش سه حكومت ، از غيرحكومتي كسان در كشور سه‌گانه قواي مشترك به‌مسئوليت كه پرسش‌ها اين اشاره كرباسچي ، غلامحسين جمله از شهروندان ، حقوق برابر :است دسته‌بندي قابل زير شرح به نكته سه قالب در.دارد نمايندگان به خود پاسخ در رهبري معظم مقام:اول نكته پرونده ماجراي در دعوي طرفين از يك هر براي مجلس ، نمايندگان سهم نمودند ، تعيين تكليفي كرباسچي ، غلامحسين از جلوگيري و خويشتنداري ملي ، پرونده متهم حاميان و مجلس كردار و گفتار با مردم نمايندگان.بود جامعه شدن ملتهب مقام اما دادند ، پاسخ خيرخواهانه فراخوان اين به خود ، برنامه در پيشين ادعاهاي و اتهامات تكرار به قضائي هاي كه آنچه اعظم بخش واقع در.كردند بسنده تلويزيوني اي گفتاري و نوشتاري اطلاعيه‌هاي قالب در قضائي مقام‌هاي كرباسچي كيفرخواست مقدمه تكرار دادند توضيح مردم براي نماينده و دادگاه منشي توسط وي دادگاه جلسات در كه بود باب در تاريخچه‌اي متضمن و شد قرائت تهران دادگستري و هم‌عرض نهادهاي با شهرداري بين عادي اداري كشمكش‌هاي بر قضائي مقام‌هاي اخير توضيحات بنابراين ، .بود مافوق گرهي "ملي پرونده" معضل از و نيفزود چيزي جامعه ، دانش .است قضائيه قوه پاسخ انتظار در جامعه هنوز و نگشود اصول 76 ، 84 ، طبق اسلامي شوراي مجلس نمايندگان:دوم نكته ابعاد به توجه با مي‌توانند اساسي قانون و 90 86 خوانده "ملي پرونده" را آن قضائيه قوه رئيس كه پرونده‌اي غلامحسين درباره صادره راي بين اينكه به باتوجه و است عمومي افكار و حقوقدانان قاطبه ديدگاههاي با كرباسچي باره اين در قضائيه قوه از دارد ، وجود چشمگيري تباين اين متضمن مي‌تواند توضيح اينبخواهند قانوني توضيح دانشكده‌هاي در حقوق علم دانش‌آموختگان چرا كه باشد پرسش قضات و دادستانان استدلال‌هاي با جهان ، و ايران معتبر و حقوقدانان همه آيا.نمي‌شوند متقاعد كرباسچي پرونده قوه با ملي ، پرونده دادرسان به‌جز ايراني قانون‌شناسان دارند؟ عناد و خصومت قضائيه را قضائيه قوه گوناگوني ، جهات از "ملي پرونده":سوم نكته قانون ناكارايي دادن جهات ، نشان اين از يكي.زد محك اهل توسط كرات به گذشته سال دو در كه بود عام دادگاههاي موضوع اين نكته.است گرفته قرار بررسي و نقد مورد نظر وزير كرباسچي ، غلامحسين دادگاه بحبوحه در كه است اين لايحه تدوين براي خود وزارتخانه تلاش از دادگستري محترم .داد خبر قانون اين تغيير درباره مبرزي وكيل و حقوقدان هيچ صداي كه اكنون و دادگستري وزارت دارد جا نمي‌رسد ، جايي به "ملي پرونده" قانون اصلاح لايحه پيگيري قضائيه قوه شريف قضات اداري خدمت سابقه در و بگيرند سر از را عام دادگاههاي .برسانند ثبت به را ملي خدمتي خود 
|
|
