شماره‌ 2064‏‎ ‎‏‏،‏‎28 Feb 2000 اسفند 1378 ، ‏‎ دوشنبه‌ 9‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Accidents
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
است‌؟‏‎ اي‌‏‎ صيغه‌‏‎ چه‌‏‎ ديگر‏‎ مدرن‌‏‎ جزايي‌‏‎ حقوق‌‏‎


دادگستري‌‏‎ وزارت‌‏‎ ومجلس‌‏‎ حقوقي‌‏‎ معاونت‌‏‎ پاسخ‌‏‎
دادرسي‌‏‎ آئين‌‏‎ درباره‌‏‎ آخوندي‌‏‎ محمود‏‎ نقددكتر‏‎ به‌‏‎
دوم‌‏‎ بخش‌‏‎ - انقلاب‏‎ و‏‎ دادگاههاي‌عمومي‌‏‎
قيود‏‎ همه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ الزامي‌‏‎ موقت‌‏‎ بازداشت‌‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ مواردي‌‏‎ در‏‎ -ج‌‏‎
بازداشت‌ ، تا‏‎ كه‌‏‎ فرق‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ لازم‌الرعايه‌‏‎ فوق‌الذكر ، ‏‎
.مي‌يابد‏‎ ادامه‌‏‎ بدوي‌‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎
جديد‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 36‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ ضمن‌‏‎ محترم‌‏‎ نگارنده‌‏‎ اينكه‌‏‎ -‎د‏‎
تقاضاي‌‏‎ به‌‏‎ منوط‏‎ را‏‎ متهم‌‏‎ موقت‌‏‎ بازداشت‌‏‎ حقوق‌الناس‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
:كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ اشكال‌‏‎ و‏‎ نقد‏‎ دانسته‌‏‎ خصوصي‌‏‎ شاكي‌‏‎
خود‏‎ دعوي‌‏‎ طرف‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ انصافي‌‏‎ با‏‎ خصوصي‌‏‎ شاكي‌‏‎ كدام‌‏‎"
او‏‎ بتواند‏‎ طريق‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ ننمايد‏‎ موقت‌‏‎ بازداشت‌‏‎ درخواست‌‏‎
خود‏‎ خواسته‌هاي‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ تسليم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ آورد‏‎ در‏‎ زانو‏‎ به‌‏‎ را‏‎
".سازد‏‎ وادار‏‎
كه‌‏‎ نفرموده‌اند‏‎ آن‌‏‎ شرعي‌‏‎ وجه‌‏‎ و‏‎ كلي‌‏‎ اصل‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ "ظاهرا‏‎
تا‏‎ دارد ، ‏‎ حق‌الناسي‌‏‎ جنبه‌‏‎ كه‌‏‎ موضوعي‌‏‎ هر‏‎ اسلام‌‏‎ در‏‎ "اساسا‏‎
لذا‏‎ و‏‎ نمود‏‎ اقدامي‌‏‎ نكند ، نمي‌توان‌‏‎ درخواست‌‏‎ ذينفع‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ شاكي‌‏‎ درخواست‌‏‎ به‌‏‎ مقيد‏‎ حقوق‌الناس‌‏‎ مسائل‌‏‎ در‏‎
كميسيون‌‏‎ اوليه‌‏‎ مصوبه‌‏‎ و‏‎ تقديمي‌‏‎ لايحه‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎ ابتدا‏‎
شوراي‌‏‎.‎بود‏‎ نيامده‌‏‎ مذكور‏‎ ماده‌‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎ توجه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
بود‏‎ اين‌‏‎ دانستند ، ‏‎ وارد‏‎ كه‌‏‎ اشكالاتي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ نگهبان‌‏‎ محترم‌‏‎
-صلب‏‎ -‎رجم‌‏‎ -‎اعدام‌‏‎) -ماده‌ 32‏‎ "د‏‎" و‏‎ "الف‌‏‎" بندهاي‌‏‎ در‏‎" كه‌‏‎
دلائل‌‏‎ و‏‎ آثار‏‎ رفتن‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ موجب‏‎ كه‌‏‎ مواردي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ (‎عضو‏‎ قطع‌‏‎
قبيل‌‏‎ از‏‎ جرائم‌‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ -شود‏‎ تباني‌‏‎ باعث‌‏‎ يا‏‎ جرم‌‏‎
خلاف‌‏‎ مدعي‌‏‎ درخواست‌‏‎ بدون‌‏‎ متهم‌‏‎ بازداشت‌‏‎ باشد ، ‏‎ حقوق‌الناس‌‏‎
آورده‌‏‎ ماده‌ 36‏‎ شورا‏‎ آن‌‏‎ نظر‏‎ تامين‌‏‎ به‌منظور‏‎ لذا‏‎ ".‎است‌‏‎ شرع‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎
به‌‏‎ براي‌‏‎ بتواند‏‎ شاكي‌‏‎ خصوصي‌ ، ‏‎ جرم‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ اينگونه‌‏‎
دعوا ، ‏‎ طرف‌‏‎ كردن‌‏‎ خود‏‎ خواسته‌هاي‌‏‎ تسليم‌‏‎ و‏‎ درآوردن‌‏‎ زانو‏‎
موجب‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ جرائمي‌‏‎ در‏‎ بلكه‌‏‎ نمايد‏‎ موقت‌‏‎ بازداشت‌‏‎ درخواست‌‏‎
به‌‏‎ انتسابي‌‏‎ اتهام‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ يا‏‎ جايز‏‎ متهم‌‏‎ بازداشت‌‏‎ قانون‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ اتهام‌‏‎ توجه‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ امارتي‌‏‎ و‏‎ قرائن‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ متهم‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ اشاره‌‏‎ كه‌‏‎ قيودي‌‏‎ ساير‏‎ رعايت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دهد‏‎ نشان‌‏‎ متهم‌‏‎
اگر‏‎ و‏‎ نمايد‏‎ بازداشت‌‏‎ درخواست‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ شاكي‌‏‎ به‌‏‎ حق‌‏‎
و‏‎ نيست‌‏‎ بازداشت‌‏‎ به‌‏‎ مجاز‏‎ "راسا‏‎ قاضي‌‏‎ نباشد ، ‏‎ درخواستي‌‏‎ چنين‌‏‎
بشري‌‏‎ حقوق‌‏‎ ظاهر‏‎ به‌‏‎ شعارهاي‌‏‎ با‏‎ بود ، ‏‎ خواهد‏‎ شرع‌‏‎ خلاف‌‏‎
.رفت‌‏‎ شرعي‌‏‎ ضوابط‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎
مفروض‌‏‎ انسان‌دوستي‌‏‎ و‏‎ نوراني‌‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ محترم‌‏‎ نگارنده‌‏‎ -و‏‎
سير‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ مدني‌‏‎ حقوق‌‏‎ كنوانسيون‌‏‎ و‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ اعلاميه‌‏‎
پيشنهاد‏‎ آنها ، ‏‎ در‏‎ مندرج‌‏‎ توصيه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ گوش‌‏‎ مي‌فرمايند ، ‏‎
كند‏‎ پيدا‏‎ كاهش‌‏‎ حداقل‌‏‎ به‌‏‎ موقت‌‏‎ بازداشت‌‏‎ موارد‏‎" داده‌اند‏‎
و‏‎ تصميم‌‏‎ باسبق‌‏‎ عمد‏‎ قتل‌‏‎ يعني‌‏‎ جنايات‌ ، ‏‎ مهمترين‌‏‎ به‌‏‎ قرار‏‎ اين‌‏‎
"...گردد‏‎ مختص‌‏‎ مقدمات‌‏‎ تهيه‌‏‎
بفرموده‌‏‎ !آخوندي‌‏‎ دكتر‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎ مي‌كنيم‌ ، ‏‎ عرض‌‏‎ ايشان‌‏‎ به‌‏‎
"...غيرك‌‏‎ بين‌‏‎ و‏‎ بينك‌‏‎ "ميزانا‏‎ نفسك‌‏‎ اجعل‌‏‎" (‎ع‌‏‎)معصوم‌‏‎ امام‌‏‎
ماده‌ 64‏‎ موضوع‌‏‎ "كيفري‌‏‎ احاله‌‏‎" به‌‏‎ مربوط‏‎ ايراد‏‎ درخصوص‌‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
رئيس‌‏‎ تشخيص‌‏‎ به‌‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ نظم‌‏‎ حفظ‏‎ براي‌‏‎ مواردي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ قانون‌ ، ‏‎
ديوانعالي‌ ، ‏‎ موافقت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كشور ، ‏‎ كل‌‏‎ دادستان‌‏‎ يا‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎
است‌ ، ‏‎ داده‌‏‎ ديگر‏‎ حوزه‌‏‎ به‌‏‎ حوزه‌اي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ پرونده‌‏‎ احاله‌‏‎ اجازه‌‏‎
موجود‏‎ استانداردهاي‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎" را‏‎ تجويز‏‎ اين‌‏‎ نگارنده‌‏‎
صالح‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ محاكمه‌‏‎ از‏‎ دعوي‌‏‎ اصحاب‏‎ كردن‌‏‎ محروم‌‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎
مغاير‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 34‏‎ با‏‎ آشكار‏‎ مغاير‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎
:اينكه‌‏‎ پاسخ‌‏‎ "دانسته‌اند‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎
جمهوري‌‏‎ مقدس‌‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ مي‌دانند‏‎ خوب‏‎ محترم‌‏‎ نگارنده‌‏‎ -‎الف‌‏‎
خلاف‌‏‎ كه‌‏‎ هست‌‏‎ فراواني‌‏‎ مسائل‌‏‎ و‏‎ مقررات‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎
مادي‌نگر‏‎ جهانيان‌‏‎ اكثريت‌‏‎ "اصولا‏‎.‎است‌‏‎ جهاني‌‏‎ استانداردهاي‌‏‎
فرامين‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ نوراني‌‏‎ احكام‌‏‎ گوناگون‌ ، ‏‎ مكاتب‏‎ پيروان‌‏‎ و‏‎
.مي‌دانند‏‎ مغاير‏‎ ساخته‌شان‌‏‎ خود‏‎ استانداردهاي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ الهي‌‏‎
:جمله‌‏‎ از‏‎ فرموده‌‏‎ اشاره‌‏‎ "مكررا‏‎ حقيقت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ قرآن‌كريم‌‏‎
ان‌‏‎ قل‌‏‎ ملتهم‌‏‎ تتبع‌‏‎ حتي‌‏‎ لاالنصاري‌‏‎ و‏‎ اليهود‏‎ عنك‌‏‎ ترضي‌‏‎ ولن‌‏‎"
."بقره‌ي‌ 120‏‎ س‌‏‎ هوالهدي‌‏‎ الله‌‏‎ هدي‌‏‎
و‏‎ كلمتالله‌‏‎ اعتلاء‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بزرگوار‏‎ و‏‎ رشيد‏‎ ملت‌‏‎ اين‌‏‎ مگر‏‎
آن‌‏‎ براي‌‏‎ كرده‌ ، ‏‎ جانفشاني‌‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ آنهمه‌‏‎ اسلام‌‏‎ احكام‌‏‎ احياي‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ دهد‏‎ تطبيق‌‏‎ جهاني‌‏‎ استانداردهاي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎
با‏‎ را‏‎ حاكمه‌‏‎ مقررات‌‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎ تكليف‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎
كنند؟‏‎ تصويب‏‎ سپس‌‏‎ مقايسه‌ ، ‏‎ جهاني‌‏‎ استانداردهاي‌‏‎
با‏‎ مجرمين‌ ، ‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ شيوه‌‏‎ و‏‎ جرمي‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ براي‌‏‎ -ب‏‎
كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎ كرد‏‎ وضع‌‏‎ قانون‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ اصول‌ ، ‏‎ سري‌‏‎ يك‌‏‎ رعايت‌‏‎
وزراء ، ‏‎) مقامات‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ جرائم‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ موارد‏‎ در‏‎
فرماندهان‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ نمايندگان‌‏‎ فرمانداران‌ ، ‏‎ استانداران‌ ، ‏‎
قوانين‌‏‎ در‏‎ (.‎.‎.‎و‏‎ بالا‏‎ به‌‏‎ خاص‌‏‎ رده‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ انتظامي‌‏‎ نظامي‌‏‎
ملتي‌‏‎ هر‏‎ حق‌‏‎ اين‌‏‎.‎شود‏‎ رسيدگي‌‏‎ مركز‏‎ در‏‎ شد‏‎ داده‌‏‎ اجازه‌‏‎ مختلف‌‏‎
ضوابط‏‎ جامعه‌شان‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ مصالح‌‏‎ رعايت‌‏‎ به‌منظور‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ گوناگون‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎ كنند ، ‏‎ وضع‌‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خاصي‌‏‎
در‏‎ اگر‏‎ نيز‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ فراوان‌‏‎ مقررات‌‏‎ نوع‌‏‎
و‏‎ افتاد‏‎ اتفاق‌‏‎ حادثه‌اي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ قضايي‌‏‎ حوزه‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ روستا‏‎ يا‏‎ شهر‏‎
عاليه‌‏‎ نظارت‌‏‎ كه‌‏‎ كل‌‏‎ دادستان‌‏‎ يا‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌تشخيص‌‏‎
عمومي‌‏‎ نظم‌‏‎ و‏‎ امنيتي‌‏‎ دلائل‌‏‎ به‌‏‎ دارند ، ‏‎ را‏‎ قضايي‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ بر‏‎
تاييد‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ رسيدگي‌‏‎ حوزه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ ندانستند‏‎ مصلحت‌‏‎
مغاير‏‎ اين‌‏‎ شد ، ‏‎ احاله‌‏‎ ديگري‌‏‎ حوزه‌‏‎ به‌‏‎ كشور ، ‏‎ عالي‌‏‎ ديوان‌‏‎
.اولي‌الابصار‏‎ يا‏‎ فاعتبروا‏‎ است‌؟‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎
است‌‏‎ خوب‏‎ دارد ، ‏‎ اصل‌ 34‏‎ با‏‎ آشكار‏‎ مغايرت‌‏‎ شده‌‏‎ گفته‌‏‎ اينكه‌‏‎ -‎ج‌‏‎
:اصل‌ 34‏‎.بفرمايند‏‎ مزبور‏‎ اصل‌‏‎ به‌‏‎ دوباره‌‏‎ مروري‌‏‎
منظور‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ فرد‏‎ هر‏‎ مسلم‌‏‎ حق‌‏‎ دادخواهي‌‏‎"
حق‌‏‎ ملت‌‏‎ افراد‏‎ همه‌‏‎ نمايد‏‎ رجوع‌‏‎ صالح‌‏‎ دادگاههاي‌‏‎ به‌‏‎ دادخواهي‌‏‎
وهيچكس‌‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ دسترس‌‏‎ در‏‎ را‏‎ دادگاهها‏‎ اينگونه‌‏‎ دارند‏‎
به‌‏‎ مراجعه‌‏‎ حق‌‏‎ قانون‌ ، ‏‎ موجب‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دادگاهي‌‏‎ از‏‎ نمي‌توان‌‏‎ را‏‎
".كرد‏‎ منع‌‏‎ دارد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎
دهد‏‎ اجازه‌‏‎ كل‌‏‎ دادستان‌‏‎ يا‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ قانون‌‏‎ وقتي‌‏‎
و‏‎ معين‌‏‎ را‏‎ دادگاهي‌‏‎ درمواردي‌ ، ‏‎ كشور‏‎ ديوان‌عالي‌‏‎ تاييد‏‎ با‏‎
همان‌‏‎ دادگاه‌‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎ بفرستند ، ‏‎ دادگاه‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پرونده‌اي‌‏‎
حق‌‏‎ دعوي‌‏‎ اصحاب‏‎ اصل‌ 34 ، ‏‎ ذيل‌‏‎ موجب‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ دادگاهي‌‏‎
با‏‎ آشكار‏‎ مغايرت‌‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎ كجاي‌‏‎ دارند؟‏‎ آنجا‏‎ به‌‏‎ مراجعه‌‏‎
شوراي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آشكاري‌‏‎ مغايرت‌‏‎ چه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ دارد؟‏‎ مزبور‏‎ اصل‌‏‎
!!است‌؟‏‎ نبرده‌‏‎ پي‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ نگهبان‌‏‎
در‏‎ تلفن‌‏‎ كنترل‌‏‎ امكان‌‏‎ كه‌‏‎ ماده‌ 104‏‎ ذيل‌‏‎ تبصره‌‏‎ درخصوص‌‏‎ -‎‏‏5‏‎
را ، ‏‎ شده‌‏‎ تجويز‏‎ قضايي‌‏‎ مقامات‌‏‎ دستور‏‎ بدون‌‏‎ امنيتي‌ ، ‏‎ موارد‏‎
بشر‏‎ حقوق‌‏‎ مغاير‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 25‏‎ با‏‎ مغاير‏‎
.دانسته‌اند‏‎
:اينكه‌‏‎ پاسخ‌‏‎
نامه‌ها ، ‏‎ نرساندن‌‏‎ و‏‎ بازرسي‌‏‎" مي‌كنيم‌‏‎ مرور‏‎ را‏‎ اصل‌ 25‏‎ -الف‌‏‎
و‏‎ تلگرافي‌‏‎ مخابرات‌‏‎ افشاي‌‏‎ تلفني‌ ، ‏‎ مكالمات‌‏‎ كردن‌‏‎ فاش‌‏‎ و‏‎ ضبط‏‎
و‏‎ سمع‌‏‎ استراق‌‏‎ آنها ، ‏‎ نرساندن‌‏‎ و‏‎ مخابره‌‏‎ عدم‌‏‎ سانسور ، ‏‎ تلكس‌ ، ‏‎
.قانون‌‏‎ حكم‌‏‎ به‌‏‎ مگر‏‎ است‌‏‎ ممنوع‌‏‎ تجسس‌‏‎ هرگونه‌‏‎
تبصره‌‏‎ مگر‏‎ چه‌؟‏‎ يعني‌‏‎ قانون‌‏‎ حكم‌‏‎ به‌‏‎ مگر‏‎ استثناء‏‎ جمله‌‏‎ اين‌‏‎
شوراي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مغايرتي‌‏‎ چه‌‏‎ اين‌‏‎ نيست‌؟‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 104 ، ‏‎ ذيل‌‏‎
است‌؟‏‎ نبرده‌‏‎ پي‌‏‎ هم‌‏‎ نگهبان‌‏‎
منوط‏‎ قاضي‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ ضروري‌ ، ‏‎ موارد‏‎ تشخيص‌‏‎ مذكور ، ‏‎ تبصره‌‏‎ در‏‎ -‎ب‏‎
قيد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ قضايي‌‏‎ مقام‌‏‎ دستور‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ گرديده‌‏‎
مورد‏‎ دو‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ ناظر‏‎ "شود‏‎ داده‌‏‎ تشخيص‌‏‎ ضروري‌‏‎ قاضي‌‏‎ به‌نظر‏‎"
.(اشخاص‌‏‎ حقوق‌‏‎ احقاق‌‏‎ و‏‎ امنيتي‌‏‎) است‌‏‎
و‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ ايهام‌‏‎ درعبارت‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ اشكال‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ البته‌‏‎
است‌‏‎ (‎اشخاص‌‏‎ حقوق‌‏‎ احقاق‌‏‎)‎ دوم‌‏‎ مورد‏‎ به‌‏‎ ناظر‏‎ فقط‏‎ مذكور‏‎ قيد‏‎
در‏‎ است‌‏‎ ولازم‌‏‎ مي‌باشد‏‎ قبول‌‏‎ قابل‌‏‎ ابهام‌‏‎ اين‌‏‎ وجود‏‎ كه‌‏‎
.گردد‏‎ ابهام‌‏‎ رفع‌‏‎ بعدي‌‏‎ اصلاحات‌‏‎
مي‌كند‏‎ ايجاب‏‎ احتياط‏‎ قانون‌ ، ‏‎ شفافيت‌‏‎ و‏‎ اصلاح‌‏‎ انجام‌‏‎ تا‏‎ لكن‌‏‎
.شود‏‎ انجام‌‏‎ قاضي‌‏‎ دستور‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ اول‌‏‎ مورد‏‎
كنترل‌‏‎ وقتي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ مغاير‏‎ فرموده‌اند‏‎ اينكه‌‏‎ -‎ج‌‏‎
تا‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ تجويز‏‎ هم‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ قانون‌‏‎ به‌موجب‏‎
مقرراتي‌‏‎ و‏‎ ضوابط‏‎ با‏‎ دنيا‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ داريم‌‏‎ اطلاع‌‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎
فرانسه‌‏‎ قوانين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ كنترل‌هايي‌‏‎
به‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ قاضي‌‏‎ دستور‏‎ به‌موجب‏‎ شده‌ ، ‏‎ تجويز‏‎ مورد‏‎ دو‏‎ در‏‎ نيز‏‎
حقوق‌‏‎ با‏‎ مغايرتي‌‏‎ چه‌‏‎ نخست‌وزيري‌ ، ‏‎ ارشد‏‎ مقامات‌‏‎ دستور‏‎ موجب‏‎
آن‌ ، ‏‎ نتايج‌‏‎ برگشت‌‏‎ كه‌‏‎ امنيتي‌ ، ‏‎ اطلاعات‌‏‎ كسب‏‎ وقتي‌‏‎ دارد؟‏‎ بشر‏‎
و‏‎ است‌‏‎ دشمن‌‏‎ نفوذ‏‎ از‏‎ كشور‏‎ وصيانت‌‏‎ جامعه‌‏‎ از‏‎ حراست‌‏‎ و‏‎ حفظ‏‎ به‌‏‎
مستلزم‌‏‎ قاضي‌‏‎ دستور‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ مظلوم‌ ، ‏‎ انسان‌‏‎ يك‌‏‎ حق‌‏‎ احقاق‌‏‎ يا‏‎
دارد؟‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ با‏‎ مغايرت‌‏‎ باشد ، ‏‎ تلفني‌‏‎ كنترل‌‏‎
متهمي‌‏‎ هرگاه‌‏‎" مي‌دارد‏‎ مقرر‏‎ كه‌‏‎ -ماده‌ 106‏‎ درخصوص‌‏‎ -‎‎‏‏6‏‎
يا‏‎ خود‏‎ وكيل‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ جرم‌‏‎ كشف‌‏‎ در‏‎ موءثر‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نوشته‌هاي‌‏‎
در‏‎ مورد‏‎ حسب‏‎ را‏‎ آنها‏‎ مي‌تواند‏‎ قاضي‌‏‎ باشد‏‎ سپرده‌‏‎ ديگري‌‏‎ شخص‌‏‎
از‏‎ استنكاف‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نمايد‏‎ بررسي‌‏‎ شخص‌‏‎ آن‌‏‎ يا‏‎ وكيل‌‏‎ حضور‏‎
از‏‎ متهم‌‏‎ خلاصي‌‏‎ براي‌‏‎ مقرر‏‎ مجازات‌‏‎ به‌‏‎ مستنكف‌‏‎ آنها ، ‏‎ ارائه‌‏‎
اين‌‏‎":‎داشته‌‏‎ اظهار‏‎ نگارنده‌‏‎ "شد‏‎ خواهد‏‎ محكوم‌‏‎ محاكمه‌‏‎
يا‏‎ اقرار‏‎ تا‏‎ نمود‏‎ مجبور‏‎ را‏‎ وكيل‌‏‎ نبايد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بي‌انصافي‌‏‎
جهت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ وكيل‌‏‎ كردن‌‏‎ مجازات‌‏‎ كند‏‎ فاش‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ موكل‌‏‎ اسناد‏‎
."است‌‏‎ حسنه‌‏‎ اخلاق‌‏‎ خلاف‌‏‎ اعمال‌‏‎ ارتكاب‏‎ به‌‏‎ شهروندان‌‏‎ تشويق‌‏‎
:اينكه‌‏‎ پاسخ‌‏‎
به‌‏‎ بستگي‌‏‎ جرمي‌ ، ‏‎ كشف‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ مظلومي‌‏‎ يك‌‏‎ حق‌‏‎ احقاق‌‏‎ وقتي‌‏‎ -‎"اولا‏‎
حق‌‏‎ اثبات‌‏‎ دليل‌‏‎ نوشته‌‏‎ وآن‌‏‎ دارد‏‎ نوشته‌اي‌‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ ملاحظه‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ دسترسي‌ ، ‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ اختفاء‏‎ براي‌‏‎ متهم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جرم‌‏‎ كشف‌‏‎ يا‏‎
ارائه‌‏‎ از‏‎ استنكاف‌‏‎ هم‌‏‎ او‏‎ و‏‎ سپرده‌‏‎ ديگر‏‎ شخص‌‏‎ يا‏‎ وكيل‌‏‎ به‌‏‎
ماده‌ 554‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جرم‌‏‎ ادله‌‏‎ بر‏‎ اختفا‏‎ مصاديق‌‏‎ از‏‎ آيا‏‎ نموده‌ ، ‏‎
نمي‌باشد؟‏‎ شده‌‏‎ ذكر‏‎ (تعزيرات‌‏‎) اسلامي‌‏‎ مجازات‌‏‎ قانون‌‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ مطلع‌‏‎ جرمي‌‏‎ وقوع‌‏‎ از‏‎ هركس‌‏‎":‎مي‌گويد‏‎ مزبور‏‎ ماده‌‏‎
از‏‎ كند ، ‏‎ مساعدت‌‏‎ محكوميت‌‏‎ و‏‎ محاكمه‌‏‎ از‏‎ مجرم‌‏‎ خلاصي‌‏‎ براي‌‏‎
مخفي‌‏‎ را‏‎ جرم‌‏‎ ادله‌‏‎ يا‏‎ كند‏‎ تهيه‌‏‎ منزل‌‏‎ او‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ قبيل‌‏‎
"...نمايد‏‎
جزو‏‎ نمي‌دهد ، ‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ نگه‌‏‎ را‏‎ ادله‌‏‎ كه‌‏‎ وكيلي‌‏‎ آيا‏‎
شده‌‏‎ استثناء‏‎ قاعده‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ وكيل‌‏‎ آيا‏‎ نيست‌؟‏‎ محسوب‏‎ كسان‌ ، ‏‎ آن‌‏‎
است‌؟‏‎
شهروندان‌‏‎ تشويق‌‏‎ جديد ، ‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 106‏‎ مفاد‏‎ آيا‏‎-‎"ثانيا‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ وكيل‌ ، ‏‎ مصونيت‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ حسنه‌‏‎ خلاف‌‏‎ اعمال‌‏‎ ارتكاب‏‎ به‌‏‎
سپرد ، ‏‎ او‏‎ نزد‏‎ را‏‎ جرم‌‏‎ مدرك‌‏‎ و‏‎ دليل‌‏‎ و‏‎ نوشته‌‏‎ متهم‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎
!!است‌؟‏‎ استدلالي‌‏‎ نوع‌‏‎ چه‌‏‎ اين‌‏‎ شد؟‏‎ نخواهد‏‎ او‏‎ متعرض‌‏‎ كسي‌‏‎
آئين‌نامه‌‏‎ ماده‌ 20‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سوگندنامه‌اي‌‏‎ موجب‏‎ به‌‏‎ وكيل‌‏‎ مگر‏‎
امور‏‎ در‏‎" كه‌‏‎ نكرده‌‏‎ ياد‏‎ سوگند‏‎ شده‌ ، ‏‎ مقرر‏‎ وكالت‌‏‎ قانون‌‏‎
كينه‌ورزي‌‏‎ پيرامون‌‏‎ و‏‎ ننموده‌‏‎ داخل‌‏‎ را‏‎ نظريات‌خصوصي‌‏‎ راجعه‌ ، ‏‎
آيا‏‎ "باشد‏‎ حق‌‏‎ از‏‎ مدافع‌‏‎ هميشه‌‏‎ و‏‎ نگرديده‌‏‎ انتقام‌جويي‌‏‎ و‏‎
كشف‌‏‎ در‏‎ موءثر‏‎ كه‌‏‎ نوشته‌اي‌‏‎ ارائه‌‏‎ وعدم‌‏‎ اختفاء‏‎ و‏‎ نگهداري‌‏‎
نيست‌؟‏‎ قسم‌‏‎ از‏‎ تخلف‌‏‎ كننده‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ قاضي‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ جرم‌‏‎
شده‌‏‎ مقرر‏‎ ماده‌ 113‏‎ تبصره‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ متهم‌‏‎ احضار‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ -‎‎‏‏7‏‎
نتيجه‌‏‎ و‏‎ احضار‏‎ علت‌‏‎ نمايد‏‎ اقتضاء‏‎ مصلحت‌‏‎ كه‌‏‎ جرائمي‌‏‎ در‏‎"
و‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ نقد‏‎ مورد‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ "شد‏‎ نخواهد‏‎ ذكر‏‎ حضور‏‎
:داشته‌اند‏‎ اظهار‏‎
مي‌خواهد‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ خود‏‎ وضع‌‏‎ نگران‌‏‎ شده‌اي‌‏‎ احضار‏‎ هر‏‎ -الف‌‏‎"
قضايي‌‏‎ مدرن‌ ، مقامات‌‏‎ جزايي‌‏‎ حقوق‌‏‎ در‏‎.‎.‎.‎بداند‏‎ را‏‎ احضار‏‎ علت‌‏‎
احضار‏‎ شاهد‏‎ و‏‎ مطلع‌‏‎ و‏‎ شاكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فردي‌‏‎ ندارند‏‎ حق‌‏‎
روش‌‏‎ اين‌‏‎ كنند‏‎ اتهام‌‏‎ تفهيم‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ سپس‌‏‎ كنند‏‎
"...نيست‌‏‎ قضايي‌‏‎ مقام‌‏‎ شان‌‏‎ در‏‎ خدعه‌آميز‏‎
تا‏‎ مي‌كند ، ‏‎ ايجاب‏‎ انصاف‌‏‎ و‏‎ عدل‌‏‎ موازين‌‏‎ و‏‎ قضايي‌‏‎ منطق‌‏‎ -‎ب‏‎
حضور‏‎ عدم‌‏‎ علت‌‏‎ اينكه‌‏‎ گردد‏‎ آگاه‌‏‎ خود‏‎ حضور‏‎ عدم‌‏‎ علت‌‏‎ از‏‎ متهم‌‏‎
پيشنهاد‏‎ سپس‌‏‎ ".‎.‎.نيست‌‏‎ سازگار‏‎ منطقي‌‏‎ هيچ‌‏‎ با‏‎ نكنيم‌‏‎ ذكر‏‎ را‏‎
.داده‌اند‏‎ را‏‎ تبصره‌‏‎ اين‌‏‎ حذف‌‏‎
:اينكه‌‏‎ پاسخ‌‏‎
و‏‎ احضار‏‎ علت‌‏‎ ذكر‏‎ لزوم‌‏‎ ماده‌ 113 ، ‏‎ در‏‎ قانون‌‏‎ كلي‌‏‎ حكم‌‏‎ -"اولا‏‎
.است‌‏‎ حضور‏‎ عدم‌‏‎ نتيجه‌‏‎
مطرح‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ صيغه‌اي‌‏‎ چه‌‏‎ ديگر‏‎ مدرن‌ ، ‏‎ جزايي‌‏‎ حقوق‌‏‎ -"ثانيا‏‎
و‏‎ است‌‏‎ ايشان‌‏‎ ابداعات‌‏‎ از‏‎ لابد‏‎.‎نمي‌دانيم‌‏‎ ما‏‎ كرده‌اند؟‏‎
آدرس‌‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎ تعريف‌‏‎ را‏‎ مدرن‌‏‎ جزايي‌‏‎ حقوق‌‏‎ بود ، ‏‎ مناسب‏‎
و‏‎ شاكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ افرادي‌‏‎ داده‌‏‎ اجازه‌‏‎ كه‌‏‎ غيرمدرني‌‏‎ حقوق‌‏‎
را‏‎ گيرد‏‎ قرار‏‎ تعقيب‏‎ تحت‌‏‎ متهم‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ سپس‌‏‎ احضار ، ‏‎ شاهد‏‎
.مي‌كردند‏‎ اعلام‌‏‎
عليه‌‏‎ اشخاصي‌‏‎ كه‌‏‎ آمده‌‏‎ پيش‌‏‎ قضايي‌‏‎ مراجع‌‏‎ در‏‎ مكرر‏‎ -‎"ثالثا‏‎
طرح‌‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ شخصيتهاي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ بزرگان‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ مقامات‌‏‎
را‏‎ احضار‏‎ علت‌‏‎ احضاريه‌‏‎ در‏‎ بوده‌ ، ‏‎ موظف‌‏‎ قاضي‌‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ شكايت‌‏‎
حضور ، ‏‎ عدم‌‏‎ علت‌‏‎ همچنين‌‏‎ (‎اتهام‌‏‎ نوع‌‏‎ ذكر‏‎ يا‏‎ و‏‎ متهم‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎)
به‌‏‎ "معمولا‏‎ احضاريه‌‏‎ كند‏‎ قيد‏‎ را‏‎ است‌ ، ‏‎ شدن‌‏‎ جلب‏‎ همان‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ تسليم‌‏‎ ادارات‌‏‎ در‏‎ وقتي‌‏‎ "خصوصا‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ هم‌‏‎ ديگران‌‏‎ روءيت‌‏‎
هتك‌‏‎ موجب‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ شود ، ‏‎ چاپ‌‏‎ درنشريات‌‏‎ اشخاصي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ يا‏‎
عوارض‌‏‎ و‏‎ گرديده‌‏‎ شخص‌‏‎ آن‌‏‎ اعتبار‏‎ همه‌‏‎ رفتن‌‏‎ زيرسئوال‌‏‎ و‏‎ حيثيت‌‏‎
رعايت‌‏‎ و‏‎ عوارض‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎.است‌‏‎ برداشته‌‏‎ در‏‎ سويي‌‏‎
داده‌‏‎ اجازه‌‏‎ تبصره‌‏‎ اين‌‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ اعتبار‏‎ داراي‌‏‎ اشخاص‌‏‎ حيثيت‌‏‎
عدم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ و‏‎ احضار‏‎ علت‌‏‎ كند ، ‏‎ اقتضاء‏‎ مصلحت‌‏‎ كه‌‏‎ درجرائمي‌‏‎ كه‌‏‎
مي‌باشد‏‎ متهم‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نشود‏‎ قيد‏‎ حضور‏‎
اينجا‏‎ در‏‎ چگونه‌‏‎ است‌‏‎ متهم‌‏‎ حقوق‌‏‎ سرسخت‌‏‎ مدافع‌‏‎ هم‌‏‎ نگارنده‌‏‎ و‏‎
.نيست‌‏‎ معلوم‌‏‎ داده‌اند؟‏‎ را‏‎ حذف‌‏‎ پيشنهاد‏‎
در‏‎":‎آمده‌‏‎ ماده‌ 122‏‎ تبصره‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سيار‏‎ جلب‏‎ برگ‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ -‎‎‏‏8‏‎
شاكي‌‏‎ دراختيار‏‎ را‏‎ جلب‏‎ برگ‌‏‎ مي‌تواند‏‎ قاضي‌‏‎ ضرورت‌ ، ‏‎ صورت‌‏‎
تحويل‌‏‎ و‏‎ راجلب‏‎ متهم‌‏‎ ضابطين‌‏‎ او ، ‏‎ معرفي‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ دهد‏‎ قرار‏‎
روش‌‏‎ اين‌‏‎":كه‌‏‎ فرموده‌‏‎ اشكال‌‏‎ و‏‎ ايراد‏‎ ".‎نمايند‏‎ قضايي‌‏‎ مرجع‌‏‎
كنون‌‏‎ تا‏‎ قضات‌‏‎ عملكرد‏‎ و‏‎ بود‏‎ نشده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ سابق‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎
و‏‎ بوده‌‏‎ قضايي‌‏‎ موازين‌‏‎ خلاف‌‏‎ مي‌كرده‌اند‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
غيرانساني‌ ، ‏‎ و‏‎ حسنه‌‏‎ اخلاق‌‏‎ خلاف‌‏‎ عملكرد‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ جديد‏‎ قانون‌‏‎
موازين‌‏‎ با‏‎ روش‌‏‎ اين‌‏‎ آشكار‏‎ مغايرت‌‏‎.‎است‌‏‎ داده‌‏‎ قانوني‌‏‎ جنبه‌‏‎
متهم‌‏‎ پيداست‌ ، ‏‎ به‌وضوح‌‏‎ متهم‌‏‎ حق‌‏‎ آشكار‏‎ نقض‌‏‎ و‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎
"...مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ خصوصي‌‏‎ شاكي‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ كالايي‌‏‎ همچون‌‏‎
.داده‌اند‏‎ را‏‎ تبصره‌‏‎ حذف‌‏‎ پيشنهاد‏‎ سپس‌‏‎
:اينكه‌‏‎ پاسخ‌‏‎
مصاديق‌‏‎ مبين‌‏‎ و‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ مدافع‌‏‎ كه‌‏‎ حضرتعالي‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ -‎الف‌‏‎
غيرانساني‌‏‎ را‏‎ مقررات‌‏‎ گونه‌‏‎ واين‌‏‎ هستيد‏‎ حسنه‌‏‎ اخلاق‌‏‎
غارت‌‏‎ به‌‏‎ مال‌‏‎ و‏‎ درمانده‌‏‎ انسان‌‏‎ يك‌‏‎ حق‌‏‎ احقاق‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌دانيد ، ‏‎
و‏‎ است‌‏‎ فراري‌‏‎ كه‌‏‎ متهمي‌‏‎ توسط‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ ستم‌‏‎ مورد‏‎ و‏‎ رفته‌‏‎
بايد‏‎ چه‌‏‎ نيافتد ، ‏‎ عدالت‌‏‎ چنگال‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌ ، ‏‎ مخفي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ يا‏‎
مد‏‎ موضوعه‌‏‎ مقررات‌‏‎ در‏‎ نبايد‏‎ را‏‎ ذينفع‌‏‎ و‏‎ شاكي‌‏‎ حق‌‏‎ آيا‏‎ كرد؟‏‎
و‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ فرمود‏‎ خواهيد‏‎ داد؟‏‎ قرار‏‎ نظر‏‎
.شود‏‎ پي‌گيري‌‏‎ ضابطين‌‏‎
امكانات‌‏‎ وداراي‌‏‎ زياد‏‎ آنقدر‏‎ ضابطين‌‏‎ تعداد‏‎ راستي‌ ، ‏‎ به‌‏‎ آيا‏‎
متهم‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌ ، ‏‎ مردمند‏‎ حقوق‌‏‎ دلسوز‏‎ و‏‎ لازم‌‏‎
دهند؟‏‎ قرار‏‎ بازرسي‌‏‎ و‏‎ كنترل‌‏‎ و‏‎ نظر‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ جا‏‎ همه‌‏‎
موازين‌‏‎ خلاف‌‏‎ را‏‎ قضات‌‏‎ سابق‌‏‎ عملكرد‏‎ كه‌‏‎ شما‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ آيا‏‎
قانون‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ دانسته‌ايد ، ‏‎ حسنه‌‏‎ اخلاق‌‏‎ مغاير‏‎ و‏‎ قضايي‌‏‎
شاكي‌ ، ‏‎ حق‌‏‎ احقاق‌‏‎ براي‌‏‎ قضات‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نكرده‌‏‎ ايجاب‏‎ امر‏‎ ضرورت‌‏‎
را‏‎ ضروري‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ چرا‏‎ پس‌‏‎ شوند؟‏‎ متوسل‌‏‎ روش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
نكنيم‌؟‏‎ قانونمند‏‎
كه‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ حق‌‏‎ اين‌‏‎ شاكي‌‏‎ شخص‌‏‎ به‌‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎ كجاي‌‏‎ در‏‎ -ب‏‎
كالايي‌‏‎ همچون‌‏‎ شما‏‎ قول‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ متهم‌‏‎ جلب‏‎ وارد‏‎ "مستقيما‏‎
گيرد؟‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ او‏‎
داعي‌‏‎ خود ، ‏‎ حق‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ براي‌‏‎ حقي‌ ، ‏‎ مدعي‌‏‎ و‏‎ شاكي‌‏‎ "معمولا‏‎
او‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ برگ‌‏‎ اين‌‏‎ دارد ، ‏‎ را‏‎ كردن‌‏‎ دنبال‌‏‎ و‏‎ پي‌گيري‌‏‎
مشاهده‌‏‎ محلي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ دعوي‌‏‎ طرف‌‏‎ وقتي‌‏‎ تا‏‎ مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎
ساير‏‎ يا‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ به‌‏‎ شد ، ‏‎ مطلع‌‏‎ او‏‎ حضور‏‎ از‏‎ يا‏‎ و‏‎ كرد‏‎
جلب‏‎ ضابطين‌‏‎ توسط‏‎ سپس‌‏‎ كند ، ‏‎ معرفي‌‏‎ را‏‎ او‏‎ و‏‎ مراجعه‌‏‎ ضابطين‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎
منتظري‌‏‎ جعفر‏‎ محمد‏‎
دارد‏‎ ادامه‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.