|
جمهور رئيس نظارت و اساسي قانون
ابراهيمي زهرا
درخصوص قضاييه قوه رئيس و جمهور رئيس نامه‌هاي مبادله
مصونيت بخش در قضاييه قوه توسط اساسي قانون نقض تذكر
اصول از را مختلفي برداشت‌هاي و تفاسير مجلس ، نمايندگان
.كرد مطرح اساسي قانون و 156 113
رئيس رهبري مقام از پس":مي‌گويد اساسي قانون اصل 113
اجراي مسئوليت و است كشور رسمي مقام عالي‌ترين جمهور
كه اموري در جز را مجريه قوه رياست و اساسي قانون
اصل 156 ".دارد برعهده مي‌شود ، مربوط رهبري به مستقيما
كه مستقل است قوه‌اي قضاييه قوه":مي‌گويد اساسي قانون
به بخشيدن تحقق مسئول و اجتماعي فردي ، حقوق پشتيبان
:است زير وظايف عهده‌دار و عدالت
شكايات ، تعديات ، تظلمات ، مورد در حكم صدور و رسيدگي -1
لازم اقدام و تصميم اخذ و خصومات رفع و دعاوي فصل و حل
.مي‌كند معين قانون كه حسبيه امور از قسمت آن در
.مشروع آزاديهاي و عدل گسترش و عامه حقوق احياي -2
."قوانين اجراي حسن بر نظارت" -3
اجراي و مجرمين تعزير و مجازات و تعقيب و جرم كشف -4
.اسلام جزائي مدون مقررات و حدود
".مجرمين اصلاح و جرم وقوع از پيشگيري براي مناسب اقدام -5
و طرف يك از مقننه و مجريه قوه دو كه تفاسيري به توجه با
اساسي قانون اصل دو اين مورد در ديگر طرف از قضاييه قوه
قانون اصول از دقيقي و صحيح برداشت به نتوان اگر دارند
عدم" شد خواهد عملي ميان اين در كه آنچه رسيد اساسي
".است قانون اجراي
قانون از موادي و اساسي قانون اصل 113 براساس جمهور رئيس
اجراي مسئول را خود "جمهوري رياست اختيارات و وظايف"
نقض‌كننده دستگاههاي به اخطار و تذكر طرح و اساسي قانون
با قضاييه قوه رئيس كه حالي در.مي‌داند اساسي قانون
اصل 113 از "قوا بين روابط تنظيم" مسئوليت حذف به استناد
از اساسي قانون بازنگري جريان در كه اساسي قانون
يكي شد ، واگذار رهبري به و حذف جمهور رئيس مسئوليت‌هاي
نحوه كه را جمهوري رياست وظايف و اختيارات قانون مواد از
و برده سوال زير به شده بيان آن در اساسي قانون اجراي
شده شده 113 تجديدنظر اصل از نگهبان شوراي تفسير خواستار
.است
مسئوليت اجراي نحوه با رابطه در مذكور ماده كه حالي در
اخطار و تذكر دادن و اساسي قانون اجراي براي جمهور رئيس
محتواي از است ، بوده اساسي قانون نقض‌كننده دستگاههاي به
دادن كه مي‌شود برداشت اين‌گونه قضاييه قوه رئيس كلام
مسئوليت از برآمده چون ديگر قواي به اخطار يا و تذكر
قانوني ديگر عبارت اين حذف با قواست بين روابط تنظيم
.نيست
اساسي قانون اصل 156 به خود نامه در قضاييه قوه رئيس
قوه به قوانين اجراي حسن بر نظارت آن در كه مي‌كند اشاره
از را نظارت اين انجام نحوه ايشان.است شده سپرده قضاييه
قضات ، انتظامي دادگاه تجديدنظر ، و بدوي دادگاههاي طريق
معتقد قضاييه قوه رئيس. مي‌داند...و اداري عدالت ديوان
كردن عملي معناي به اجرا مسئول تنها جمهور رئيس:است
اساسي قانون اجراي برحسن نظارت و است اساسي قانون اصول
.است شده گذاشته قضاييه قوه برعهده
نظر اين بر صراحتا نيز تهران استان دادگستري كل رئيس
اصول كردن عملي مسئول جمهور رئيس:است گفته و فشرده پاي
برعهده آن بد و خوب اجراي بر نظارت و است اساسي قانون
.مي‌باشد قضايي دستگاه
ساير و قضاييه قوه رئيس برداشت مورد در نوروزي كامبيز
اساسي قانون و 156 اصول 113 از دستگاه اين مسئولين
ازاصل "قوا بين روابط تنظيم" مسئوليت چه اگر:مي‌گويد
اساسي قانون اجراي مسئوليت اما شده حذف اساسي قانون 113
.است باقي خود قوت به جمهور رئيس توسط
مقام عالي‌ترين جمهور رئيس اينكه بر را اصل 113 تاكيد وي
مي‌داندكه آن از ناشي است رهبري از بعد كشور رسمي
رياست و مجريه قوه رياست شان دو داري جمهوري رياست
.است "جمهور"
جمهورمسئول‌اقدامات رئيس كه اين به اشاره با نوروزي
است كاملاماهوي جمهور رئيس وظايف:مي‌گويد است وزيران
.هستند مقننه‌شكلي قوه و قضاييه رياست‌قوه كه حالي در
خودشان قوه به منحصر قوه دو اين رياست شان:مي‌گويد وي
محاكم آراي يا و نمايندگان راي واسطه به زيرا. است
بازخواست قابل قضاييه قوه رئيس يا و مجلس رئيس دادگستري ،
قضايي‌هم قضاييه‌شان قوه رياست اينكه ضمن.نيستند
.است مسئوليت‌اداري داراي وتنها نداشته
وظيفه يك اساسي قانون اصلاح در:مي‌گويد نوروزي كامبيز
مسئوليت‌اجراي برداشته‌شدولي رئيس‌جمهور دوش از اداري
جمهور رئيس كه ماند دليل‌باقي اين به اساسي قانون
براساس و است وتبلورجمهوريت‌نظام حاكميت‌ملي نماينده
آن از پاسداري و اساسي قانون صحيح اجراي براي اصل 121
.مي‌كند سوگندياد نيز
مي‌داند معنا اين به را و 121 اصول 113 نوروزي كامبيز
اساسي دقيق‌قانون اجراي به نسبت است موظف جمهور رئيس كه
نظارت اين كه باشد داشته نظارت حكومتي كليه‌بخش‌هاي در
.استثناست وبدون عام
قانون براساس‌اصل 156 قضايي كميسيون عضو قرباني موسي
قضاييه قوه برعهده را قوانين اجراي حسن بر نظارت اساسي
اجراي براي را رئيس‌جمهور مسئوليت كه حالي در مي‌داند
سوي‌مراجع قوانين‌از تصويب با اساسي قانون اصول
امكانپذير آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل وتنظيم قانونگذاري
قانون اجراي شرايط بايد جمهور رئيس:مي‌گويد و دانسته
از مي‌تواند دستگاهها دادن‌به وتذكر كند فراهم را اساسي
تصريح مصوب قوانين در كه آن بر مشروط باشد اجرا موارد
.باشد شده
اختيارات قانون در بايد موضوع اين:است قرباني‌معتقد
شوراي بررسي از پس تا مجددامطرح‌شود جمهوري رياست
شده 113 اصلاح اصل مورد در شورا اين نظرتفسيري نگهبان
از قضاييه قوه نوروزي‌تفسير كامبيز اما.گردد مشخص نيز
اصل 156 در آنچه":ومي‌گويد نمي‌داند صحيح را اصل 156
مثلاوظيفه نه است ، قضاييه وظايف‌قوه آمده اساسي قانون
اساسي قانون اصل 61 در ديگر طرف از قضاييه ، قوه رئيس
دادگاههاي قضاييه‌به‌وسيله اعمال‌قوه شده گفته
قانون و 61 اصول 156 كردن جمع با لذا.دادگستري‌است
اصل 156 در كه پنج‌گانه‌اي وظايف مي‌شود اساسي‌مشخص
در طرفي از مي‌شود ، اعمال دادگاهها بوسيله است آمده
قضايي ، مسلم براساس‌رويه و ما كشور امروز قوانين
صادر راي اساسي استنادقانون به نمي‌توانند دادگاهها
و منصوص موارد به ومنحصر محدود صلاحيت‌دادگاهها و كنند
عمومي از اعم دادگاهها كليه وكار است قانوني مصرح
در چه نظامي ودادگاههاي اداري عدالت ديوان وانقلاب ،
در كه است مواردي به منحصر كيفري‌فقط چه و حقوقي امور
از بيش دادگاهي‌صلاحيتي هيچ و است شده عادي‌ذكر قوانين
از يك هيچ در.ندارد پيش‌بيني‌شده عادي قوانين در آنچه
نظير مواردي رسيدگي‌به اجازه كشور دادگاههاي به قوانين
به توجه بنابراين‌با.است نشده داده اساسي قانون نقض
دادگاههاست ، به‌وسيله قضاييه اعمال‌قوه اولا اينكه
نه و دادگاهها وظايف اصل 156 در مندرجه وظايف ثانيا
مواردنقض به رسيدگي حق دادگاهها وثالثا است ديگري كسان
اصل 156در بند 3 كه مي‌فهميم ندارند اساسي‌را قانون
اجراي حسن بر براي‌نظارت قضاييه قوه مسئوليت مورد
اساسي قانون نه و عادي قوانين به ناظر فقط و فقط قوانين
".است
براي رئيس‌جمهور به كه پيشنهادي مورد در نوروزي كامبيز
صالحه دادگاههاي به اساسي نقض‌قانون موارد ارجاع
به رسيدگي بر عادي قوانين اينكه به توجه با مي‌شود ،
صراحت‌ندارد ، دادگاهها توسط اساسي قانون نقض موارد
نقض موارد كه بيني‌نشده پيش فعلي قوانين در":مي‌گويد
ماده 570 موجب به ولي است رسيدگي قابل چگونه اساسي قانون
غيردولتي يا دولتي مقامات از يك هر اسلامي مجازات قانون
سلب را اشخاص آزادي اساسي قانون خلاف بر كه صورتي در
مي‌شوند ، محكوم نيز حبس به خدمت انفصال‌از بر علاوه كنند
اگر كه است قانوني شده پيش‌بيني مورد تنها اين لذا
كه آن از اعم شود بخصوصي‌نقض اشخاص مورد در اساسي قانون
موظف دادگاه باشد قضاييه يا مجريه قوه از نقض‌كننده مقام
نقض موارد اعلام حال هر در ولي مي‌باشد آن به رسيدگي به
".است جمهور رئيس عهده به
رويه اساس بر دادگاهها اگر اينكه مورد در نوروزي كامبيز
استناد شكايات به رسيدگي در اساسي قانون به قضايي
براي اساسي قانون اصل 86 به مي‌توانند چگونه پس نمي‌كنند
بر:مي‌گويد كنند ، استناد نمايندگان پارلماني مصونيت
وظايف ايفاي و نظر اظهار مقام در نمايندگان اصل 86 اساس
محاكمه تعقيب ، قابل و بوده كيفري مصونيت داراي نمايندگي
.نيستند مجازات و
و پارلماني نظام اساس را پارلماني مصونيت حقوقدان اين
را اصل اين از قضاييه قوه تفسير و دانسته مجلس موجوديت
:مي‌گويد و دانسته مردود نمايندگان مصونيت عدم بر مبني
كه زماني تا غيرنماينده نماينده‌و از اعم هيچكس اصولا
مصونيت همواره افراد و نيست تعقيب قابل نشده جرم مرتكب
قابل كه شده اعلام صراحتا نمايندگان مورد در ولي دارند
اصل بپذيريم را قضاييه قوه تفسير اگر لذا و نيستند تعقيب
و لغو عمل قانونگذار كه حالي در مي‌شود ، لغوي اصل 86
.نمي‌دهد انجام بيهوده
قابل نمايندگان اصل 86 بنابر:مي‌گويد نوروزي كامبيز
.است محاكمه مرحله از پيش تعقيب مرحله نيستند ، تعقيب
تعقيب مي‌گيرد قرار اتهام مظان در فرد كه زماني يعني
اين اساس بر لذا شود ، محكوم جرم ، اثبات از پس تا مي‌شود
از بعد كه كرد متهم نمي‌شود را نماينده اصولا اصل
.نشود يا شود ثابت او اتهام رسيدگي
اصول همه":مي‌گويد مجلس قضايي كميسيون عضو قرباني موسي
بايد را اصل 86 ديد ، يكديگر كنار در بايد را اساسي قانون
و جزايي قوانين و مقررات كليه مي‌گويد كه اصل 4 كنار در
".كرد بررسي باشد شرع مطابق بايد مدني
كه شود مطرح اصل 86 از برداشت اين اگر:مي‌كند اضافه وي
ايفاي مقام در و نماينده توسط افترا و توهين جرم ارتكاب
چهار اصل با برداشت اين نيست ، تعقيب قابل نمايندگي وظايف
در همه بودن مساوي و شرعي موازين با قوانين همه تطبيق و
.ندارد سازگاري قانون و خدا برابر
مي‌شود مطرح پرسشي قضايي كميسيون عضو نظر اين به توجه با
دليل به را نمايندگان تعقيب اصل 86 كه اين آن و
هم‌زماني تعقيب است ، كرده ممنوع مجلس در اظهارنظراتشان
در حتي ترتيب اين به باشد شده واقع مجرمانه عملي كه است
تعقيب قابل باشد نيز مجرمانه نماينده نظر اظهار كه صورتي
اصل 86 قضايي ، كميسيون عضو اين نظر با اين بنابرنيست
.است بيهوده و لغو اصلي و نيست اجرا قابل اصولا
قانون چهار اصل حاكميت مورد در حقوقدان نوروزي كامبيز
اصل اين بودن حاكم":است معتقد ديگر اصول همه بر اساسي
مقام در چهار اصل.نيست ديگر اصول كردن منسوخ معناي به
اساسي قانون از يعني.مي‌گيرد قرار بحث مورد تفسير
نيز را اصل 86.باشد شرع مغاير كه كرد تفسيري نمي‌توان
ضمن را ، اصل‌ها كه‌بقيه كرده وضع قانونگذاري همان
حاكميت جهت در بلكه نيست شرع خلاف نماينده مصونيت اينكه
شوراي مجلس نمايندگي وظايف انجام و "اسلامي" جمهوري
".است "اسلامي"
معضل اين رفع براي اصلاح‌طلبان و نمايندگان از عده‌اي
بين اختلاف در مردم تا كرده‌اند پيشنهاد را همه‌پرسي
.كنند اعلام را نهايي نظر نظام ، دستگاههاي
و "مهم بسيار" موارد در اساسي‌همه‌پرسي قانون اصل 59 در
.است شده شناخته مجاز مجلس نمايندگان دوسوم تصويب با
نمايندگان مصونيت نكردن رعايت پرسي همه پيشنهاددهندگان
را كشور قوه يك انداختن رسميت از و آنها محاكمه احتمال و
بايد مردم را آن سرنوشت كه مي‌دانند مهمي بسيار مساله
.كنند تعيين
همه كه دارند تاكيد نكته اين بر همچنين پرسي همه موافقان
نيز آن موضوع و شود تبديل همه‌گير فرايندي به بايد پرسي
آنها.باشد "نه يا آري" با پاسخ قابل و مشخص و ساده بايد
البته.نمي‌دانند صحيح همه‌پرسي در را پيچيده مسائل طرح
راي و نظر اجراي و دارند پرسي همه مخالفين كه تفسيري با
نگهبان شوراي توسط آن شرعي تاييد به منوط را مردم
معضل هم باز همه‌پرسي صورت در مي‌رسد نظر به مي‌كنند
:مي‌گويند پرسي همه موافقان كه چند هر داشت ، خواهد ادامه
تكليفشان آن اجراي مخالفين تا شود اخذ مردم نظر است بهتر
.گردد مشخص
|
