چك مقررات اصلاح پيشنهادي‌براي
ملي امنيت كميسيون سوي از جديد بررسي با
مطبوعات منصفه هيات تركيب ارشاد وزارت و
مي‌كند تغيير
شهر ميادين در افطاري
مردمي تشكلهاي جمع در كديور جميله
زنان براي تسهيلات ايجاد دولت و مجلس:زنان
دهند قرار اولويت در را شاغل
مي‌رود مجلس به اطفال دادرسي طرح
توقيف اخبار روزنامه مرتضوي قاضي حكم با
شد
چك مقررات اصلاح پيشنهادي‌براي
در شده تاييد چك قانونگذار ، پيش‌بيني رغم به بانكها
نمي‌دهند قرار مشتريان اختيار
اجرايي ضمانت همه وجوداين عليرغم چك برگشت متعدد موارد
چك تاسيس اوليه هدف تنها نه كه شده موجب برشمرديم ، كه
ركود موجب بلكه شود معدوم نقدينگي‌است درگردش تسريع كه
در صوري معاملات انواع وانجام پول گردش كندي و بازار
گردد بازار
حواله بانكي ، سند پرداخت ، وسيله يك عنوان به چك:اشاره
و تجاري روابط در مهمي بسيار نقش ديگر ، هرعنوان يا
بيش چك اهميت.داراست حقوقي و حقيقي اشخاص مالي تعهدات
بر علاوه زيرا.باشد داشته توضيح به نياز كه است آن از
چارچوب از فراتر حتي -كه گسترده‌اي كاركردهاي و كاربردها
به همگان براي را بسياري مشكلات است ، يافته -مدون قوانين
به را مسئولين و كشور سه‌گانه قواي امروز و داشته همراه
.وامي‌دارد چاره‌جويي
دانشگاه مدرس و دادگستري يك پايه وكيل بختوه كريم دكتر
قانون اصلاح براي را طرحي چك ، به مربوط مقررات بررسي با
.مي‌خوانيد كه است داده ارائه چك
ندارند كافي اجراي ضمانت چك به مربوط قوانين
و معقول هنگامي تخلف يك براي كيفري اجراي ضمانت انتخاب
وجود غيرجزائي راه‌حل هيچ‌گونه كه مي‌رسد نظر به منطقي
حل براي دادگستري درب هنگامي ديگر عبارت به.باشد نداشته
بسته معضل آن حل براي دربها تمامي كه شد خواهد باز معضلي
اعتقاد بانمود حل را مشكل ديگري طريق از نتوان و باشد
قضايي سياست در قاعده يك و اصل يك عنوان به موضوع اين به
مواردي تمامي كه گرفت نتيجه اين‌گونه مي‌توان كيفري ، و
و حل غيرقضايي طريق همان از دارند غيرقضايي راه‌حل كه
و اداري راه‌حلهاي موضوع يك در كه هنگامي و شوند فصل
دادگستري به مراجعه آنگاه است ، لازم كارائي فاقد اجرايي
جزائي راه‌حل آن ، نبودن كارساز صورت در و مدني راه‌حل و
.داد قرار بررسي مورد مي‌توان را "فالايسر الايسر" نحو به
مواد در تضاد وجود چك صدور قانون اصلاح طرح دلايل از يكي
مقرر تجارت قانون ماده 310مي‌باشد چك به مربوط قانوني
:مي‌دارد
نزد كه وجوهي صادركننده آن موجب به كه است نوشته‌اي چك"
ديگري به يا مي‌دارد مسترد بعضا يا كلا دارد عليه محال
".مي‌نمايد واگذار
بايستي صادركننده كه است اين قانوني ماده اين مضمون
اقدام بتواند تا باشد ، داشته (عليه محال) بانك نزد وجوهي
از برخي عمل در اما.نمايد آن واگذاري يا استرداد به
كه) بانك از چك دسته دريافت هنگام در جاري حساب دارندگان
پيش‌بيني آن ارقام و چك برگهاي صدور براي خاصي محدوديت
موجودي بعضا يا و دارند ناچيزي بسيار موجودي (است نشده
.مي‌باشد صفر آنها
چكهاي درخصوص متعدد جزايي قوانين تصويب با مقنن اما
ضمانت عنوان به راه‌حلي اينكه جاي به نشدني ، پرداخت
درخصوص مادر قانون كه -تجارت قانون ماده 310 اجرايي
از پيشگيري و بگيرد نظر در -مي‌باشد نيز تجاري اسناد
در.افتاد تخلف با مبارزه فكر به بنمايد را آن از تخلف
با را تخلف راه ابتدامي‌توانست قانونگذاراز كه حالي
با -حتي -تجارت قانون ماده 310 اجرايي ضمانت تعيين
اين در كه نمايد مسدود اجرايي يك‌آئين‌نامه پيش‌بيني
جزايي قوانين همه اين تدوين به نيازي ديگر صورت
.نبود مشكل‌آفرين
عملي اجراي ضمانت مي‌توانست كه تجارت ماده 310قانون
به.است اجرا ضمانت كوچكترين فاقد عمل در باشد داشته
دسته چند يا يك بانكي هر از مي‌توانند اشخاص كه گونه‌اي
پيش‌روي مهمي كارمشكل اين براي اينكه بدون كنند اخذ چك
كه رقمي هر خود چك برگ هر روي بر و باشند داشته
.بدهند برگشته بخت مشتري به را آن و كنند قيد مي‌خواهند
شده پيش‌بيني كيفري اجراي ضمانت به اتكال با نيز مشتريان
تجاري روابط در قوانين اين‌گونه كه وضعيتي علت به و
سرانجام و رامي‌پذيرند چكها اين ناچار به است كرده ايجاد
نيز مشكلاتي.مي‌شوند مواجه مي‌دانند همه كه مشكلاتي با
.آيد پيش او خانواده و كننده صادر شخص براي
بيان زمينه همين در اصلاحي 1372 چك صدور قانون ماده 3
:مي‌دارد
بانك در چك مبلغ معادل صدور تاريخ در بايد چك دارنده"
و باشد داشته (استفاده قابل اعتبار يا نقد)محل عليه محال
صادر چك آن اعتبار به كه را وجهي از قسمتي يا تمام نبايد
".نمايد خارج بانك از صورتي به كرده
را تجارت قانون ماده 310 مفاد عينا نيز قانوني ماده اين
ضمانت فاقد نيز قانونگذار نهي اين اما كند مي تاييد
اجراي ضمانت آن براي مي‌توان كه حالي در است ، عملي اجراي
چك صدور مورد يك با حتي عمل در كه نمود پيش‌بيني مطمئني
.نباشيم مواجه نشدني پرداخت
در جزايي مقررات تصويب با قانونگذار قصد و هدف كه اين در
چك صدور از جلوگيري قانونگذاري مختلف دوران در چك زمينه
صحيح هدف اين اما.نيست ترديدي است ، بوده نشدني پرداخت
ضمانت فاقد شد خواهد نيز بانكداري و اقتصاد رونق باعث كه
اعتباري چك پيش‌بيني عليرغم اينكه جالب.است مفيد اجرايي
حساب افتتاح به مبادرت بانكها قانوني ، ماده اين در
.نمي‌نمايند اشخاص براي اعتباري
:مي‌دارد مقرر قانون همين يك ماده يك بند
خود جاري حساب به بانكها عهده اشخاص كه است چكي عادي چك"
".ندارد آن كننده صادر اعتبار جز تضميني آن دارنده و صادر
مقرر ماده 7 است مغاير قانون همين هفت ماده با بند اين
:مي‌دارد
تعزيري حبس به گردد ماده 3 در مندرج تخلف مرتكب كس هر"
معادل نقدي جزاي پرداخت به مورد حسب و سال تا 2 ماه از 6
هنگام در موجودي كسر چهارم يك يا چك وجه تمام چهارم يك
".شد خواهد محكوم چك ، ارائه
و حبس يعني كيفري اجراي ضمانت نوع دو خود مزبور ماده 7
و است نموده مقرر بلامحل چك صدور براي را نقدي جزاي
كيفري اجراي ضمانت اعتبار به مواقع اكثر در نيز اشخاص
.مي‌نمايند ديگران از چك قبول به اقدام
:است كرده قيد صراحتا قانون همين ماده 13 آن بر علاوه
مشروط ، يا اعتبار تامين يا تضمين عنوان به چك صدور"
صورت در صادركننده است ، ممنوع امضاء سفيد يا وعده‌دار
تا 2 ماه از 6 حبس مجازات به پرداخت ، عدم و ذينفع شكايت
ريال ميليون ده تا هزار يكصد از نقدي جزاي يا و سال
".شد خواهد محكوم
را چك وجه پرداخت عدم اجراي ضمانت صراحتا ماده اين
و مواد 7 مفاد لذا.است كرده قيد نقدي جزاي يا و زندان
مي‌باشد مارالذكر قانون يك ماده يك بند مغاير يادشده 13
اعتبار جز تضميني عادي چك دارنده":است كرده اعلام كه
طرح امكان بر علاوه همچنين."ندارد آن كننده صادر
اجراي ضمانت و راه كيفري شكايت ضمن زيان و ضرر دادخواست
ثبت اداره به مراجعه همان كه قانون اين ماده 2 در ديگري
ضمانت همه اين به قانونگذار.است شده پيش‌بيني مي‌باشد
ماده در بلكه نكرده اكتفا اجرايي و مدني و كيفري اجراي
مورد را چك نويسان پشت مدني مسئوليت شده ياد قانون 20
ماده 16 در شده ياد موارد بر علاوه.است داده قرار تاكيد
پرونده‌هاي به نوبت از خارج و فوري رسيدگي مزبور ، قانون
همين ماده 14 همچنيناست شده واقع مقنن تصويب مورد چك
عليه ذينفع شكايت حق از ديگر صورت چند عملا نيز قانون
را پرداخت عدم دستور صدور امكان و بالعكس و چك دارنده
.است كرده پيش‌بيني
چك از مجرمانه استفاده
قانون مواد 310 از تخلف اجراي ضمانت همه اين وجود با اما
كه است شده اعلام رسما چك ، قانون ماده 3 و تجارت
بالاترين مخدر مواد پرونده‌هاي از بعد چك پرونده‌هاي
است نتوانسته اجرا ضمانت همه اين يعني دارند ، را آمار
موجب كه موارد از برخيشود قانون از اشخاص تخلف مانع
:مي‌شوم متذكر را مي‌شود پرونده‌ها حجم افزايش
با آن از قبل يا و پرداخت عدم از پس كه بي‌محلي چكهاي -1
و نزولي چكهاي به تبديل كننده ، صادر به ذينفع مراجعه
كننده صادر چك دارنده بعدي اقدام با سرانجام تا شده ربوي
.نمايد زندان راهي را او يا و كند ساقط هستي از را
مشروط صورت به يا تضمين بابت بعضا كه بي‌محلي چكهاي -2
شاكي ابتدايي مراجعه با و شده صادر غيره و وعده‌دار يا
كننده صادر ترس علت به نيست آن مبلغ مستحق اينكه عليرغم
دادگستري ، ضابطين مراجعه اولين با يا و كيفري شكايت از
پرداخت را آن وجه شده كه قيمتي هر به كننده صادر
دادگاه به ارجاع از قبل پرونده‌ها اين‌گونه.مي‌نمايد
بي‌اطلاع آنها تعداد از دادگستري و نمي‌شوند كيفري ثبت
.ماند خواهد
به را خود زيان و ضرر مي‌تواند فوق بند 3 موضوع شاكي -3
.نمايد مطالبه زيان و ضرر دادخواست موجب
اموال از را خواسته تامين تقاضاي مي‌تواند شاكي -4
و شد خواهد اجرايي پرونده يك نيز اين كه بنمايد خوانده
خود به را مدني احكام اجراي دائره و دادگاه از زيادي وقت
.داد خواهد تخصيص
اين كه نمايد مراجعه ثبت اجراي به تواند مي چك دارنده -5
لحاظ چك پرونده‌هاي آمار جزو پرونده‌هامسلما
.نمي‌شوند
شرايط جمع صورت در ظهرنويسان از مي‌تواند چك دارنده -6
دادخواستها اين عنوانبنمايد مدني شكايت دادخواست ، طي
.شد نخواهد منظور چك آمار جزو كه است وجه مطالبه
مي صورت چك پشتوانه با رباخواري عمليات از بسياري -7
خوبي مستمسك كيفري‌چك اجراي ضمانت اخري به‌عبارت.پذيرد
خود قربانيان از تضمين عنوان به كه است رباخواران براي
با را نكردندآن پرداخت وعده در هرگاه و دريافت‌دارند چك
را مركبخود ربح و نمايند معاوضه بيشتر رقم چكهاي‌با
به اكثرقريب لذا.كنند اخذ او نابودي‌قرباني‌از تا
با كه است چك وجود به رباخواري‌مربوط پرونده‌هاي اتفاق
.است پذيرفته صورت رباخواري چك ، پشتوانه
تنظيم چك وجود پشتوانه به عادي قراردادهاي از بسياري -8
آن برگشت امكان كه باشد گونه‌اي به چك اگر لذا مي‌شود
و اختلاف به منجر نيز قراردادها اين باشد نداشته وجود
.شد دادگستري‌نخواهد به مراجعه
.مي‌باشد چك جعل به مربوط بعضا جعل پرونده‌هاي -9
چك دسته يا چك سرقت خصوص در پرونده‌ها از تعدادي -10
.مي‌باشد
.است مرتبط چك با امانت در خيانت موارد از بسياري -11
انگيزه با جرح و قتل ربايي‌يا آدم موارد از برخي -12
.مي‌پذيرد صورت چك اخذ
شدن بدل و رد دنبال به خانوادگي اختلافات از برخي -13
.مي‌نمايد بروز افرادخانواده بين بي‌محل چكهاي
به موفق پرداخت عدم دستور علت به كه چكي دارنده -14
چك قانون ماده 14 تجويز به است ، نشده چك وجه دريافت
شكايت است داده پرداخت عدم دستور كسي‌كه مي‌تواندعليه
.بنمايد كيفري
اولادر شود متهم شدن زنداني به منجر چك صدور اگر -15
به قادر تنها نه كه است گرفتار آنچنان اكثرمواردمتهم
نخواهد هم را نقدي جزاي بلكه نمي‌باشد چك پرداخت‌وجه
كه هنگامي تا مواقع اكثر در چك دارندگان زيرا.پرداخت
نمي‌شوند ، او كردن زنداني به حاضر دارد رمقي صادركننده
چك صادركنندگان به زندانيان از عظيمي آمار اينكه نتيجه
مطابق را زنداني هر سرانه هزينه اگر.دارد اختصاص بلامحل
يكي خود كه) مصوب 1377 مالي محكوميتهاي اجراي نحوه قانون
پنجاه روزانه (مي‌باشد پركن زندان و غيرمنطقي قوانين از
دو از بيش كه چك زندانيان از بسياري بدانيم ، ريال هزار
زندان در چك وجه يوم‌الاداء تا و مي‌مانند زندان در سال
بيت‌المال به هنگفتي‌را ارقام ساليانه ماند ، خواهند
براي ضرورتي گونه هيچ كه حالي در.مي‌نمايند تحميل مسلمين
موجب عمل ودر ندارد وجود كيفري اجراهاي ضمانت گونه اين
.است نشده نيز نشدني پرداخت و بلامحل چكهاي آمار كاهش
رسيدگي‌به صرف كه است هزينه‌هايي از غير هزينه‌ها اين
.مي‌شود چك كيفري‌وغيركيفري پرونده‌هاي
صورت در باشد ، قانوني مهلت در چك برگشت كه مواردي در -16
خسارت اخذ بدون دادگاه مدني ، پرونده در تقاضاي‌خواهان
اين كه مي‌باشد خواسته تامين قرار صدور به مكلف احتمالي
.مي‌باشد دادگستري به تحميل ديگري نوع نيز امر
اينكه از اعم بلامحل چك پرونده‌هاي موارد از بسياري -17
تلاشي باعث نه ، يا بشود صادركننده شدن زنداني به منجر
.مي‌گردد چك دارندگان و صادركننده خانواده اقتصادي
نفر از 90 بيش صادركننده فرد كه است شده مشاهده مواردي
بانكداري ناصحيح نظام در فرد اين.است داشته شاكي
سرانجام و نمايد تهيه فقره‌دسته‌چك است‌چندين توانسته
را ساله دو حداكثر مجازات يك پرونده‌ها ، شدن توام با نيز
شوند راضي موجود وضع به وشاكيان‌مجبورند كرد خواهد تحمل
.نمايند اكتفا خود طلب از اندكي رقم به يا
ضمانت همه وجوداين عليرغم چك برگشت متعدد موارد -18
اوليه هدف تنها نه كه شده موجب برشمرديم ، كه اجرايي
بلكه شود معدوم نقدينگي‌است درگردش تسريع چك‌كه تاسيس
معاملات انواع وانجام پول گردش كندي و بازار ركود موجب
.گردد بازار در صوري
خوديا ازچك استفاده با مواردافراد از بسياري در -19
كلاهبرداري به اقدام ديگران به متعلق سرقتي دسته‌چكهاي
استفاده با كلاهبرداري پرونده‌هاي از بسياري و مي‌نمايند
.مي‌پذيرد صورت چك از
چك" نوعي تاسيس سال 72 در قانونگذار نظر آن بر علاوه
ازموارد برخي آن شدن عملي صورت در كه مي‌باشد "شده تاييد
كافي امر اين اما.رفت خواهد بين از بلامحل چك صدور
.نمي‌باشد
:است داشته مقرر چك قانون يك ماده بند 2 زمينه اين در
حساب به بانكها عهده اشخاص كه است چكي شده ، تاييد چك"
تاييد آن وجه پرداخت عليه محال بانك وتوسط صادر خود جاري
ندارم سراغ را چكي چنين تاكنون كه جانب اين ".مي‌شود
قرار خود مشتريان اختيار در را چكي چنين بانكها عمل ودر
.نداده‌اند
دارد ادامه
ملي امنيت كميسيون سوي از جديد بررسي با
مطبوعات منصفه هيات تركيب
ارشاد وزارت و
مي‌كند تغيير
مطبوعاتي معاون حضور با ملي امنيت كميسيون:اجتماعي گروه
طرح حقوقدانان ، از تعدادي و اسلامي ارشاد و فرهنگ وزارت
.كرد بررسي را منصفه هيات تشكيل
امنيت كميسيون عضو تاجرنيا علي همشهري خبرنگار گزارش به
تركيب در تغييراتي جلسه اين در:گفت خارجي سياست و ملي
هيات اعضاي كننده انتخاب هيات در مي‌توانند كه افرادي
نفر به 7 هيات اين تعداد جمله از شده ايجاد باشند ، منصفه
و فرهنگ مديركل مجلس ، نماينده نفر سه كه يافت افزايش
رئيس و دادگستري ، استاندار نماينده استان ، اسلامي ارشاد
.بود خواهند استان مركز شوراي رئيس يا استان شورايعالي
در كه بود نفر تعداد 4 اين اوليه طرح در:گفت تاجرنيا
كه شدند هيات وارد كساني آنها افزايش ضمن كميسيون
و مجلس نمايندگان مثل گرفته‌اند ، راي مردم از مستقيما
.شوراها
كرد عنوان منصفه هيات اعضاي مورد در را بعدي بحث تاجرنيا
ميان از كه بود خواهند كساني از بيشتر هيات اعضاي:گفت و
.باشند شده انتخاب مدني نهادهاي يا و صنف و قشر
صورتي به منصفه هيات اعضاي براي جهت‌گيري ديگر عبارت به
.باشند مردم طرف از انتخابي كه بوده
براي نفر انتخاب 250 به اشاره با ملي امنيت كميسيون عضو
هيات در عضويت جهت شهرستان هر براي نفر و 150 تهران
اين بين از دادگاه جلسه هر براي طرح براساس:گفت منصفه
قرعه قيد به شهرستانها و تهران در نفر يا 11 تعداد 15
.مي‌شوند انتخاب
منصفه هيات طرح به نيز طرح عنوان:كرد اضافه تاجرنيا
.كرد تغيير
شهر ميادين در افطاري
و شش منطقه جوانان از جمعي مشاركت با:اجتماعي گروه
امور معاونت همكاري و افرا جوانان غيردولتي سازمان
به اصلي ميادين در شش منطقه شهرداري فرهنگي و اجتماعي
.مي‌شود داده افطاري روزه‌داران
پرتردد نقاط و اصلي ميادين در حضور با شش منطقه جوانان
چهارراه و وليعصر - انقلاب ميدان جمله از منطقه اين
خرما ، كاكائو ، شير) پذيرايي با نقاط ديگر و وليعصر
خدمات تهراني روزه‌داران به (چاي شله‌زرد ، شيريني ،
.مي‌رسانند
مردمي تشكلهاي جمع در كديور جميله
زنان براي تسهيلات دولت‌ايجاد و مجلس:زنان
دهند قرار اولويت در را شاغل
با شش منطقه زنان غيردولتي سازمانهاي نشست:اجتماعي گروه
كديور جميله حضور با اجتماعي مشاركتهاي و زن موضوعيت
شهرداري مردمي مشاركتهاي مركز در تهران ، مردم نماينده
.شد برگزار شش منطقه
و تشكلها نمايندگان و دبيران از تعدادي نشست اين در
در زنان نقش اهميت بيان با شش منطقه زنان محلي انجمنهاي
به زنان اجتماعي مشاركتهاي نهادينه‌شدن و پايدار توسعه
غيردولتي سازمانهاي در زنان مشكلات و چالشها بررسي
.پرداختند
با و خرداد دوم از بعد:گفت كديور نشست اين ادامه در
در مناسب زمينه‌هاي خاتمي آقاي شخص توجه و تاكيدات
اما است ، آمده بوجود مردم مشاركت براي مختلف حوزه‌هاي
انگيزه‌هاي اين فعاليتها ادامه و حركت روند در متاسفانه
مجلس و دولت بايد كه مي‌شوند روبرو بسته درهاي با خودجوش
كنند حمايت فعاليتها اين از لازم بسترسازي و پشتيباني با
.كنند تلاش مردمي يافته تشكل مشاركتهاي بالندگي براي و
تشكلهاي و احزاب مطبوعات ، نقش:گفت ادامه در كديور
به زنان آشنايي و آموزش و آگاهي‌دادن خصوص در غيردولتي
زنان خود ، راه ادامه براي اما است ، انكارناپذير حقوقشان
براي مستمر تلاش با كه هستند زنان غيردولتي تشكلهاي و
.بردارند گام بايد مطلوب وضع به رسيدن
و هستيم كجا در حال و بوده‌ايم كجا در ببينيم بايد ما
و كشور سياسي فضاي كه است اين واقعيت.رفت خواهيم كجا به
سازمانهاي و زنان جامعه لذا.است فعلامردانه جهان
همديگر از پشتيباني و برنامه‌ريزي با بايد زنان غيردولتي
و شود انساني‌تر تلطيف‌و كشور سياسي فضاي تا كنند تلاش
در حضور و شود تبديل انساني فضاي يك به مردانه فضاي آن
نه شود تعيين سالاري شايسته براساس اجتماعي عرصه‌هاي
.جنسيت
زنان حال رفاه براي مجلس و دولت:گفت پايان در كديور
مضاعف فشار شاغل زنان زيرا كند تلاش بايد شاغل و كارمند
فعاليتهاي عرصه در هم و خانواده اداره عرصه در هم
زنان مختلف نقشهاي وجود با و مي‌كنند تحمل را اجتماعي
ايشان از پشتيبانيها و حمايتها متاسفانه كارمند و شاغل
تسهيلات از كارمند و شاغل زنان بايد است ، ممكن حداقل در
.شوند برخوردار خاص
مي‌رود مجلس به اطفال دادرسي طرح
اقدامات قضازدايي ، اطفال ، ويژه دادرسي طرح:اجتماعي گروه
با آنها همكاري و اجتماعي مددكاران از استفاده جايگزيني ،
.است داده قرار مدنظر را اطفال قضات
(يونيسف) ملل سازمان كودكان صندوق عضو فيوضات ، خانم
بيان ضمن ايسنا ، اجتماعي خبرنگار با گو و گفت در ايران ،
ماه بهمن از قضائيه ، قوه رياست دستور به:گفت فوق ، مطلب
را خود فعاليت كارشناسان ، از متشكل كميته‌اي گذشته سال
و تامين براي اطفال دادرسي پيش‌نويس تنظيم راستاي در
با تعارض در است ممكن كه سال زير 18 افراد حقوق تضمين
.است كرده آغاز باشند ، گرفته قرار قانون
گرفتن نظر در با سال 1338 ، قوانين از استفاده با:گفت وي
وجود به دنيا در نوجوانان دادرسي زمينه در كه تحولاتي
و تهيه را پيش‌نويس اين بين‌المللي ، قوانين نيز و آمده
پايان به رو تقريبا آن كارشناسي كار و كرده‌ايم تكميل
.است
پايان تا طرح اين پيش‌نويس:كرد اميدواري اظهار فيوضات
مراحل از بعد و تهيه (آذرماه اواخر) ميلادي جاري سال
مطرح علني صحن در و ارسال مجلس به قضايي كميسيون قانوني
.شود
كودكاني وضعيت طرح اين در فعلا كه اين به اشاره با وي
:افزود است ، بررسي حال در شده‌اند ، جرمي يا خلاف مرتكب كه
از حمايت در وسيع‌تر قوانيني به نياز ما كه جا آن از
اين در بايد هم خطر معرض در كودكان بحث داريم ، كودكان
.دارد شاهرودي آقاي دستور به نياز اين و شود گنجانده ميان
جامع قانون اين از قضائيه قوه رئيس معتقديم ما:گفت وي
مطرح آن در هم خطر معرض در كودكان بحث كه كودك از حمايت
.مي‌كند طرفداري باشد ،
جهت به سال زير 18 اطفال كه اين بيان با فيوضات
كيفري قوانين به نياز آسيبپذيري‌شان و خاص ويژگي‌هاي
سال زير 18 افراد با برخورد:كرد تصريح دارند ، جداگانه
همين به و است متفاوت بزرگسالان با كيفري قضايي سيستم در
.كنند تهيه آن براي را جداگانه‌اي قانون بايد جهت ،
ماه ظرف قضائيه ، قوه مساعدت با كه كرد اميدواري اظهار وي
.شود تكميل مجلس به ارسال براي مذكور پيش‌نويس آينده
توقيف اخبار روزنامه مرتضوي قاضي حكم با
شد
سوي از اخبار روزنامه موقت توقيف دستور:اجتماعي گروه
تهران عمومي دادگاه شعبه 1410 رئيس مرتضوي سعيد قاضي
.شد صادر
و ماده 7 از تخلف اخبار روزنامه توقيف دليل دستور اين در
.است شده ذكر مطبوعات قانون 16
انتشار عدم سال دو از پس:است آمده مرتضوي قاضي حكم در
به "اقتصادي اخبار" جديد دوره تبليغات با اخبار روزنامه
مجددا مديرمسئول نام ذكر بدون جمشيدي ايرج آقاي سردبيري
است نموده فعاليت به شروع اقتصادي ابرار مشابه لوگوي با
به‌عنوان تهران استان دادگستري كل رئيس معاون طرف از كه
مطبوعات قانون ماده 16 مفاد از تخلف بر مبني مدعي‌العموم
و امتياز صاحب صفي‌زاده سيدمحمد آقاي طرف از همچنين و
از اخبار روزنامه تخلف بر مبني ابرار نشريات مديرمسئول
لذا.گرديده شكايت اعلام مطبوعات قانون ماده 7 مفاد
صاحبامتياز و مديرمسئول احوال و اوضاع به باتوجه دادگاه
عدم همچنين و روزنامه دادن اجاره در نامبرده سابقه و
ممنوعيت مشمول را اخبار ، موضوع روزنامه دوساله انتشار
مجدد انتشار جهت از مطبوعات قانون ماده 16 در مقرر
اقدامات قانون و 13 ماده 12 استناد به لذا.مي‌داند
اعلام و صادر اخبار روزنامه موقت توقيف قرار تاميني ،
انتشار و چاپ ادامه از ثانوي اطلاع تا است مقرر.مي‌گردد
به فوق قضائي دستور.آيد به‌عمل جلوگيري فوق روزنامه
.مي‌باشد لازم‌الاتباع اسلامي مجازات قانون ماده 576 موجب
|
