:شد به‌دستگاه‌هاي‌اجرايي‌كشورابلاغ بخشنامه‌اي قالب در
كل‌كشور بودجه82 راهبردهاي
دولت تصدي‌گري كاهش
:برقيمت نظارت و بازرسي سازمان سوي از
شد خواهد اجرا كشور سطح تحصيلي‌در سال آغاز ويژه نظارتي طرح
:شد به‌دستگاه‌هاي‌اجرايي‌كشورابلاغ بخشنامه‌اي قالب در
كل‌كشور بودجه82 راهبردهاي
.شد ابلاغ اجرايي دستگاه‌هاي به كشور كل سال 82 بودجه بخشنامه
گرفتن نظر در با و سال 81 بودجه تداوم در بايد سال 82 بودجه:است آمده بخشنامه اين در
ايجاد و دولت ساختارهاي و نگرش‌ها مجدد مهندسي بر تاكيد ايران ، اقتصاد مهم چالش‌هاي
مردم حقوق از صيانت اجتماعي ، تامين اقتصادي ، رشد تامين براساس و آن در مستمر اداري تحول
.شود گذاشته اجرا مرحله به و تدوين كشور ، علمي توسعه و
تنظيم و تهيه در كشور اجرايي دستگاه‌هاي تمام:است شده تصريح بخشنامه اين ادامه در
فرآيند همچنين.هستند سال 81 بودجه قانون تبصره 23 "ب" بند اجراي به موظف سال 82 بودجه
منابع شفاف‌سازي و بودجه سند تركيب و حجم اصلاح درقالب كه- كشور بودجه‌ريزي نظام اصلاح
سند در -بود شده منعكس سال 81 بودجه در بين‌المللي و علمي اصول مبناي بر بودجه مصارف و
روش‌هاي بر تكيه با نيز آينده سال بودجه كه نحوي به ، خواهديافت ادامه نيز سال 82 بودجه
.شود تدوين وعلمي نوين
لايحه اساسي راهبردهاي و جهت‌گيري‌ها درباره كشور سال 82 بودجه بخشنامه از ديگري بخش در
برنامه اساسي راهبردهاي و جهت‌گيري‌ها مبناي بر آينده سال بودجه:است آمده سال 82 بودجه
منظور به پيشنهادي بودجه‌هاي در صرفه‌جويي نهايت رعايت.شد خواهد تدوين كشور توسعه سوم
بر تاكيد توسعه ، سوم برنامه قانون ماده 69 چارچوب در كسري بدون و متعادل بودجه ارائه
حذف مي‌شوند ، منجر كشور توليدي ظرفيت افزايش به كه تمامي نيمه طرح‌هاي اتمام
كاهش منظور به كالا قاچاق از جلوگيري و غيرتعرفه‌اي محدوديت‌هاي مالياتي ، معافيت‌هاي
بر تاكيد و دولتي شركت‌هاي بودجه اصلاح نفت‌خام ، صادرات از حاصل منابع به بودجه اتكاي
دولتي ، منطقي شركت‌هاي واگذاري درخصوص توسعه سوم برنامه قانون و 19 مواد 4 احكام اجراي
با ملي پول تقويت بيكاري ، نرخ كاهش و مولد اشتغال توسعه يارانه‌اي ، كالاهاي مصرف كردن
تامين نوين ابزارهاي از استفاده خارجي ، پرداخت‌هاي تراز وتقويت ارز بازار كنترل و تنظيم
فعال حضور افزايش طريق از لازم ارزي منابع تامين منظور به ارزي قرضه اوراق ازجمله مالي
كم و متوسط گروه‌هاي خريد قدرت حفظ و تورم مهار براي تلاش بين‌المللي ، بازارهاي در
سوي از مشخص برنامه‌هاي ارائه واجرايي ، اداري حوزه‌هاي در تمركززدايي جامعه ، درآمد
افزايش مديريت ، بهبود به دادن اولويت غيرنفتي ، صادرات توسعه براي اجرايي دستگاه‌هاي
اطلاعات فناوري از بهره‌مندي ارتقاي موجود ، امكانات از بهينه استفاده و بهره‌وري
از فرهنگي و پژوهشي علمي ، دستگاه‌هاي بازدهي و بهره‌وري ارتقاي و هزينه‌ها كاهش براي
تصدي‌هاي دامنه كاهش پژوهش ، و آموزش كردن كاربردي بخش ، اين در مناسب سرمايه‌گذاري طريق
ظرفيت‌هاي از بهره‌گيري براي بخشي بين همكاري‌هاي توسعه و كشور توليدي بنيه تقويت دولت ،
براي صادراتي اعتبارات اعطاي همچنين و خدماتي و توليدي زنجيره‌هاي تكميل و بلااستفاده
مولفه‌هايي مهمترين از ;هدف بازارهاي به مهندسي و فني خدمات به‌ويژه خدمات و كالا صدور
برده نام سال 82 بودجه بخشنامه در آنها از توسعه سوم برنامه رهنمودهاي نام تحت كه هستند
.شده‌است معرفي آينده سال بودجه جهت‌گيري‌هاي اصلي‌ترين عنوان با دستورالعمل اين شده‌ودر
وزارتخانه‌ها همه:آمده‌است پيشنهادي بودجه ارسال چگونگي درباره بخشنامه اين ادامه در
قانون ماده 11 موضوع -دولت به وابسته انتفاعي موسسات و دولتي شركت‌هاي دولتي ، موسسات و
غيردولتي عمومي نهادهاي و ايران اسلامي جمهوري صداوسيماي سازمان و -توسعه سوم برنامه
ساماندهي طرح و توسعه سوم برنامه قانون مفاد و كلي سياست‌هاي چارچوب در تا موظفند
دستورالعمل‌هاي و پيوست‌ها و بخشنامه اين در مندرج مفاد مبناي بر همچنين كشور اقتصاد
تهيه به نسبت مي‌شود ابلاغ و تهيه كشور برنامه‌ريزي و مديريت سازمان توسط كه ذي‌ربط
كه صورتي در كنند ارسال يادشده سازمان به را آن و كنند اقدام خود سال82 بودجه
و مديريت سازمان دهند ، انجام را كار اين نظر مورد مدت ظرف نتوانند دستگاه‌هايي
به خود دولت ، تصميمات و توسعه سوم برنامه سياست‌هاي و مباني براساس كشور برنامه‌ريزي
برنامه‌ريزي و مديريت سازمان ديگر سوي از كرد خواهد اقدام سال 82 پيشنهادي بودجه تنظيم
براساس را عالي شوراي يا عمومي مجمع مصوبات و پيشنهادي بودجه‌هاي است موظف نيز كشور
در را نتيجه و بررسي -پيشنهاددهنده دستگاه همكاري با -آن پيوست‌هاي و بخشنامه اين مفاد
.كند تقديم دولت هيات به مقرر موعد
: است سال 80آمده در ايران اقتصاد به نگاهي با مذكور دستورالعمل از ديگري بخش در
اين در سرمايه‌گذاري و داخلي ناخالص توليد رشد سال 80 در جهاني اقتصاد تحولات به باتوجه
توليد به سرمايه‌گذاري نسبت و شد بالغ درصد و 9/9 درصد به 8/4 ترتيب به نوساناتي با سال
از 3/69 خصوصي بخش در سرمايه‌گذاري سهم سال 80 در همچنين.يافت افزايش درصد به 4/28
.است بوده همراه افزايش با سال 80 در درصد به 5/72 سال 79 در درصد
دولت تصدي‌گري كاهش
يادداشت
بر توسعه سوم برنامه قانون اندازه به كشور عمومي مقررات و قوانين از يك هيچ در شايد
قانون ماده 64 در.است نشده تاكيد اقتصادي و اجتماعي عرصه‌هاي در دولت تصدي‌گري كاهش
دستگاه‌هاي" كه است شده تكليف دولت اقتصادي و اجتماعي تصدي‌هاي درمورد توسعه سوم برنامه
از بخشي واگذاري و غيردولتي بخش فعاليت‌هاي توسعه براي لازم زمينه‌هاي موظفند ذي‌ربط
."كنند فراهم بخش اين به را دولت فعلي فعاليت‌هاي
دولت حاكميتي وظايف اعمال براي نياز مورد اعتبار كه است شده تاكيد فوق‌الذكر ماده در
و ملي مديريت قبيل از مي‌شود جامعه اقشار همه شامل آن از حاصل منافع كه اعمالي يعني
نظم حفظ اجتماعي ، عدالت استقرار و اجتماعي نظم ايجاد مقررات ، و قوانين وضع كشور ، اداره
از مستضعفان بسيج كيفي و كمي وتقويت كشور مرزهاي از دفاع و قضايي عدالت عمومي ، امنيت و
حاكميتي وظايف به كه دولتي اعمال ساير اعتبار ولي مي‌شود تامين عمومي درآمدهاي محل
با آن از بخشي و نشده تامين دولت عمومي بودجه منابع محل از تماما نمي‌شود ، مربوط
.شد خواهد تامين غيردولتي بخش مشاركت
حاكميتي وظايف اعتبار توسعه سوم برنامه قانون مقررات مطابق مي‌شود ملاحظه كه طور همان
اجتماعي نظم شود ، اداره وجه بهترين به كشور امور كه طوري به مي‌شود نظام اقتدار باعث كه
از بايد شوند ، برخوردار مناسبي دولتي و عمومي خدمات از مردم و شود برقرار عمومي امنيت و
به مرور به بايد اقتصادي و اجتماعي تصدي‌گري‌هاي اعمال و شود تامين عمومي منابع محل
تحقق لازمه.شود تقويت آنها در خصوصي بخش حضور و مشاركت بيشتر هرچه كه شود هدايت سمتي
بايد حكومت كه وظايفي يعني گردد برمي حاكميتي امور به كه آنچه كه است اين احكام اين
دستگاه‌هاي در كمتري مشكلات با و باشند داشته آرامش مردم آن نتيجه در تا دهد انجام
باعث كه يابد تخصيص و تامين طوري بايد شوند ، مواجه قضايي مراجع و اداري نهادهاي و دولتي
مي‌شود مربوط اقتصادي تصدي‌هاي به كه آنچه و شود دستگاه‌ها كارآيي بيشتر هرچه افزايش
در بيشتر هرچه نتيجه در و كنند اقتصادي امنيت احساس مردم كه شود فراهم شرايطي بايد
و اقتصادي مناسبات اگر.باشند داشته فعال حضور و كنند سرمايه‌گذاري اقتصادي عرصه‌هاي
حق كه آيد به‌وجود احساس اين يا نكنند اقتصادي امنيت احساس مردم كه باشد طوري اجتماعي
اين از شخصي برداشت‌هاي براساس مقاطعي در است ممكن يا نمي‌شود شمرده محترم خصوصي مالكيت
باز كند كم را اقتصادي‌اش تصدي‌گري بخواهد دولت كه هرچقدر است طبيعي نشود ، پاسداري حق
و دولتي اقتصادي تصدي‌گري كاهش روند اگر و كند پر را آن جاي تا نمي‌آيد جلو خصوصي بخش
باز حاكميتي‌اش وظايف انجام از حكومت نرود ، پيش خصوصي بخش اقتصادي تصدي‌گري افزايش
متعددي مشكلات با قضايي مراجع و اداري دستگاه‌هاي و ادارات در نتيجه‌مردم در و مي‌ماند
عرصه‌هاي در نتيجه در شد ، خواهند امور روند از نااميدي و سردرگمي دچار و مي‌شوند مواجه
اقتصادي تصدي‌گري افزايش به باز مشاركت عدم اين.نمي‌كنند مشاركت اجتماعي و اقتصادي
كاهش و مطلوب حاكميتي وظايف انجام بين طرفه دو رابطه يك بنابراين.مي‌شود منجر دولت
با روز به روز نشود ، توجه رابطه اين به اگر و دارد وجود غيرضرور اقتصادي تصدي‌گري
.بود خواهيم مواجه حكومتي نهادهاي و ادارات كارآيي كاهش و دولت اقتصادي تصدي‌گري افزايش
:برقيمت نظارت و بازرسي سازمان سوي از
شد خواهد اجرا كشور سطح تحصيلي‌در سال آغاز ويژه نظارتي طرح
و بازرسي سازمان توسط سال‌جاري مهرماه از كشور سطح در تحصيلي سال آغاز ويژه نظارتي طرح
.شد خواهد اجرا خدمات و كالا توزيع و قيمت بر نظارت
و كالا توزيع و قيمت بر نظارت و بازرسي سازمان اطلاعيه براساس ما ، خبرنگار گزارش به
مسوول رو7يت به را خود بازرسي كارت صنفي واحدهاي از بازرسي هنگام موظفند بازرسان خدمات ،
صلاحيت‌دار مقام از بازرسي حكم اخذ مستلزم منزل ، به آنها ورود.برسانند مربوطه واحد
.است
و.ندارند را تخلف مورد كالاهاي حراج يا فروش حق بازرسان اطلاعيه ، اين براساس همچنين
قانوني مقررات طبق متخلف با و مي‌شود محسوب تخلف بازرسان ، عنوان از سوءاستفاده هرگونه
.شد خواهد برخورد
در مردم مشاركت از بهره‌گيري راستاي در نظارت و بازرسي سازمان شده ارائه طرح‌هاي از يكي
.است افتخاري ناظرين طرح درقالب مردم بالقوه توان از استفاده زمينه ، اين
خدمات و كالا قيمت عرضه و توزيع بر نظارت و كنترل و اقتصادي نظارت تقويت هدف با طرح اين
جامعه اقشار كليه از دعوت ضمن آن براساس و درآمد اجرا مرحله به كشور سطح در سال 1378 از
و رسانده انجام به را آنان گزينش و جذب مراحل...و فرهنگيان و دانشجويان خصوصا و
آنان اختيار در را گزارشي دفترچه‌هاي شناسايي ، كارت صدور و آموزشي جزوات ارسال متعاقب
كم‌فروشي ، گران‌فروشي ، از اعم صنوف اقتصادي تخلفات با شدن مواجه درحين تا داده قرار
در حتي كسب پروانه نداشتن اجباري ، فروش شبكه ، از خارج عرضه قيمت ، درج عدم تقلب ، احتكار ،
و نموده درج گزارش برگه‌هاي در را تخلف مراتب نامحسوس به‌صورت روزانه ، شخصي خريدهاي طول
دريافت محض به نيز سازمان و كرده ارسال خويش سكونت محل پستي صندوق نزديك‌ترين طريق از
مورد مربوطه بازرسان توسط و داده قرار ارزيابي مورد را مراتب ناظر ، طريق از واصله گزارش
تعزيرات به حكم اجراي منظور به پرونده تخلف ، احراز صورت در كه مي‌دهد قرار رسيدگي
مطلع آمده به‌عمل اقدامات نتيجه از نيز مربوطه ناظر حكم صدور از پس و ارسال حكومتي
.مي‌گردد
و بازرسي سازمان و داشته فعاليت كشور سطح در افتخاري ناظر نفر هزار از 6 بيش اينك هم
هزار از 70 بيش تاكنون و داده ياري نظارت امر در را خدمات و كالا توزيع و قيمت بر نظارت
.كرده‌اند ارسال سازمان اين به را صنفي واحدهاي تخلف گزارش
هرگونه از و بوده نامحسوس به‌صورت افتخاري فعاليت‌ناظران طرح ، اين براساس همچنين
افتخاري ناظران براي شده صادر شناسايي كارت‌هاي شود ، پرهيز صنفي واحد با مستقيم برخورد
مجاز صنفي واحد به آن ارائه و بوده مربوطه شناسايي كد از ناظر آگاهي منظور به صرفا
متخلف با و شده محسوب تخلف ناظر عنوان از سوءاستفاده هرگونه اين‌كه نهايتا و نيست
.شد خواهد برخورد قانوني مقررات مطابق
|
