|
![]() |
|
دولت بازرگاني مختلف فعاليتهاي تفاوت
يادداشت دولت كار دستور در كشور عمومي محاسبات قانون اصلاح كه اين مناسبت به گذشته شماره در هزينههاي و درآمدها بر نظارت و كنترل در كه شد مطرح بحث اين است ، گرفته قرار اقتصادي فعاليتهاي و اقدامات بر هم تا شود يافت بهينهاي نقطه بايد دولتي دستگاههاي بنگاههاي فعاليت ركود موجب نظارت اين كه شود دقت هم و شود نظارت دولتي دستگاههاي كه مسائلي از يكينشود دولتي اقتصادي حتي و دولت اقتصادي اقدامات تفكيك گيرد قرار توجه مورد بايد بهينه نقطه اين يافتن در اعمال براي دولت گاهي.است "تصدي اعمال" و "حاكميت اعمال" مرحله دو در دولتي معاملات خريد ميشود مربوط كشور عمومي اداره و نظام اقتدار به كه وظايفي انجام يعني خود حاكميت وارد اقتصادي بنگاه يك مانند درست گاهي و ميدهد انجام تجاري معاملات و ميكند فروش و خصوصي اقتصادي بنگاه يك كه ميدهد انجام را اقداماتي همان و ميشود بازرگاني فعاليتهاي دولتي موسسات و وزارتخانهها توسط معمولا اول دسته فعاليتهاي.دهد انجام ميتواند نيز نظم ، ايجاد مانند ميشود مربوط دولت حاكميت اعمال به فعاليتها اين.ميشود انجام اما جامعه در اقتصادي امنيت تامين براي عمومي موازين حفظ و عمومي امنيت برقراري دولت حالت اين درميشود انجام دولتي شركتهاي توسط معمولا دوم دسته فعاليتهاي در كه درحالي است منفعت حداكثر كسب و سودآوري هدفشان كه ميدهد انجام را فعاليتهايي ممكن اگرچه نيست انتفاعي اقدامات انجام و سودآوري دولت اصلي هدف دوم دسته فعاليتهاي تابع تجاري شركتهاي بقيه مانند دولتي شركت يك.شود حاصل نيز انتفاعي مواردي در است در كه مواردي از غير تجارت قانون مطابق و است بازرگاني فعاليتهاي بر حاكم نظامات .است تجارت قانون مقررات تابع است شده مطرح اساسنامهاش توسط كه تجاري معاملات يا اقتصادي اقدامات ماهيت كه گرفت را نتيجه اين ميتوان بنابراين هر كه هرچند ميكند تفاوت دولتي موسسه يا وزارتخانه يك با ميشود انجام دولتي شركت يك دولتي سرمايه از و دارند اختيار در عمومي يا دولتي اموال كه اين نظر از فوق نهاد دو بيان در مواردي در فعلي عمومي محاسبات قانون درهستند تشابهي وجه داراي برخوردارند از دولتي موسسات و وزارتخانهها بين دولتي هزينههاي و درآمدها بر حاكم مقررات و احكام روشن و شفاف مساله اين اما.است شده ديده تفاوت ديگر سويي از دولتي شركتهاي و سو يك نظر از قانوني مواد همه در يكساني منطق كه ميدهد نشان قانوني مواد كليه بررسي و نيست كه مواردي از يكي عمومي محاسبات قانون اصلاح در بنابراين.ندارد وجود تفاوت اين احراز و وزارتخانهها تجاري و اقتصادي اقدامات ماهوي اختلاف مساله گيرد قرار توجه مورد بايد در آن آثار بايد شود پذيرفته تفاوت اين اگر كه است دولتي شركتهاي با دولتي موسسات در تفاوت اين شد بيان كه طور همان البته.شود ديده محاسبات قانون مختلف بخشهاي است شده سكوت ارتباط اين در نيز مواردي در اما است شده پذيرفته قانون اين از بخشهايي .بود خواهد مشكلآفرين عمل در كه شود متفاوتي برداشتهاي موجب ميتواند سكوت اين كه ![]() |
![]()
|