حقوقي و سياسي انديشه‌هاي در قانون حاكميت
:اشاره
حاكميت اجمالي بررسي به رسيده ، چاپ به مفيد فصلنامه در كه حاضر نوشتار
اخلاقي ، و اثباتي ايدئولوژيك ، رويكرد سه.مي‌پردازد حقوقي و سياسي انديشه‌هاي در قانون
حالي در.مي‌كنند تعريف را قانون حاكميت جايگاه خود ، مكتب در مندرج ارزشهاي بنابر يك هر
در.است مرفه طبقه بيشتر هرچه بهره‌كشي براي ابزاري قانون حاكميت اول ، رويكرد در كه
دو بين كه آن ضمن.است بررسي و مشاهده قابل مشتركي و مثبت وجوه سوم ، و دوم رويكرد
حاكميت بر ناظر ارزشهاي درباره چندي تفاوت وجوه اخلاقي و سياسي ديدگاه و اثباتي ديدگاه
و قانون حاكميت از توصيفي و مختصر تصويري ارائه نوشتار اين هدف‌در.دارد وجود قانون
.است آن ويژگيهاي
آن تحقق پي در ديرباز از بشر كه است حقوقي و سياسي مهم اصول از يكي قانون حاكميت
سخن آن ويژگيهاي و ارزشها معاني ، اصل ، اين درباره تاكنون باستان يونان از.است بوده
است ، شده تعبير قانون برابر در مساوات و برابري مفهوم به آن از گاهي.مي‌شود و شده گفته
استفاده پادشاهي و مطلقه ديكتاتوري ، حكومتهاي با مقايسه در قانون حكومت به آن از گاهي
معرفي قوانين بودن صريح و مستمر داشتن ، عموميت ويژگيهاي به را آن گاهي و است شده
مطابق كه نمود خلاصه نكته اين در مي‌توان ، را فوق موارد همه مشترك فصل اما.كرده‌اند
بر.است مردود حكومتي ، تصميم‌گيريهاي در قدرت ، از مستبدانه و خودسرانه استفاده اصل ، اين
خود و مي‌شوند شناخته قانون خادمان و حافظان به‌عنوان سياستمداران و حاكمان اساس ، اين
معيارهاي به آنان وفاداري ميزان به حكومتشان مشروعيت ميزان ;مي‌گردند آن مشمول نيز
و سياسي رويكرد سه شامل مي‌آيد ، ذيل در آنچه.دارد بستگي خردمندانه و فراشخصي قانوني ،
.مي‌باشد آن مباني و پيش‌فرضها دربردارنده و است قانون حاكميت مورد در حقوقي
ايدئولوژيك يا افراطي چپ ، رويكرد
اقتصادي ، و اجتماعي ساختار در روبنا و زيربنا تقسيم‌بندي بنابر ديدگاه ، اين در
آن ، مطابق كه است بورژوازي و سرمايه‌داري جوامع اجتماعي روابط منعكس‌كننده قانون ، حاكميت
براي مفهوم اين از و بوده جامعه مختلف بخشهاي بر خود سلطه گسترش درصدد سرمايه‌داري
حصر و حد بدون آزادي جوامع ، اين در.مي‌جويد سود خود مقاصد نفع به بهره‌گيري و استعمار
و محتوا از دور به آن شكلي جنبه‌هاي به حقوق از و مي‌گيرد قرار شناسايي مورد قراردادها ،
بر اندازه از بيش اصرار نظريه ، اين به معتقدين نظر به.مي‌شود اكتفا جامعه بر آن تاثير
كه سودجويان تسلط براي را راه حقوقي شكلي قواعد بر اجتماعي رفتارهاي تطبيق و قانونگرايي
باز دارند ، شده تعيين پيش از عمومي قواعد دسته يك وجود به نياز خود منافع حفظ براي
خاص ، گروه اين اقتصادي آزادي از پاسداري براي قانونگرايي فرهنگ اساسا ، .گذاشت خواهد
.مي‌شود ترويج
به بخشيدن مشروعيت براي خورده شكست تلاش يك قانون حاكميت ايده‌آل رويكرد ، اين مطابق
سودجو ، خاص گروههاي و سرمايه‌داري سلطه كه نشان اين به آزادي‌گراست ، جوامع در سلطه‌گري
منافع تضاد و قدرت چنگال در باشد بي‌طرف بايد كه دولت.است يافته ادامه جوامع اين در
.درمي‌آيد خاص گروه يك دست در ابزاري صورت به و مي‌شود گرفتار گروهي و فردي
در) متضاد گروههاي از متشكل كه جامعه مورد در ماركسيست‌ها اعتقاد با تحليل اين
سازگاري نيز است (گروهها و افراد اجتماعي متفاوت منافع سازش‌پذيري و رقابت نظريه مقابل
برود ، بين از سرمايه مساوي توزيع براساس اقتصادي و اجتماعي تبعيضات كه هنگامي.دارد
ثروت توزيع و توليد جديد روابط مبناي بر گروهي و اجتماعي زندگي قواعد از هماهنگي مفهوم
.بود خواهد متفاوت دارد وجود سرمايه‌داري جوامع در آنچه با كه مي‌گيرد شكل سرمايه و
برخلاف نظريه ، اين كه است اين است وارد ديدگاه اين بر كه اشكالاتي مهمترين از يكي
حوزه در.مي‌كند معرفي را آزادي و عدالت از جانبدارانه و ايدئولوژيك مفهومي خود ، مدعاي
و ابزاري چهره‌اي انسانها از و مي‌گيرد ناديده را انساني هويت و استقلال اجتماعي ، عدالت
و تفسير رسميت به منجر كه آزادي مثبت مفهوم از آزادي ، مورد در و مي‌كند ترسيم ماشيني
باطني موانع از رهايي صرفا آزادي ، مي‌نمايد دفاع مي‌گردد ، آن از خاص عده‌اي برداشت
خاص عده‌اي صرفا و بود نخواهد همگان دسترس قابل "خودواقعي" شناخت و مي‌شود تعريف
و شخصيت از فهمي و تفسير چنين از بايد همگان سبب اين به و مي‌رسند "برتر و خودواقعي"به
.يافت دست مطلوب جامعه به تا نمايند پيروي انساني هويت
حقوقي يا اثباتي مياني ، رويكرد
رفتار و است حقوقي سيستم هر دروني ويژگيهاي از يكي قانون حاكميت رويكرد ، اين در
نمايانگر قانون حاكميت نظريه ، اين در.مي‌كند پيروي حقوقي قواعد از كه است آن اخلاقي ،
.نمي‌باشد است ، حقوقي نظام يك پذيرش مورد آنچه از فراتر اصولي و ارزش هيچ
و معيارها براساس مي‌تواند كه خودكفا ، علم يك به‌عنوان حقوق علم به ديدگاه اين
.مي‌نگرد برسد ، حقوقي يا سياسي مسائل پاسخهاي يا و اكتشافات به خود متدلوژي
برداشتهاي بر تاكيد يا و حقوق از اخلاق جدايي تز نظريه ، اين ويژگيهاي مهمترين از يكي
طور به قانون حاكميت و عام به‌طور حقوق رو ، اين از.است حقوق از اثباتي يا پوزيتيويستي
كه زماني تا طبيعي ، حقوق احكام مانند ارزشي احكام و اخلاقي پيش‌فرضهاي گونه هر از خاص ،
.است پيراسته درنيامده ، مكتوب صورت به و تصويب قضايي محاكم يا و قانونگذاري مراجع سوي از
منظر ، اين از و اجتماع در مخالف نظرات بين سازش براي است ابزاري سياست ، مانند حقوق ،
.است سياسي ايدئولوژي گونه يك خود قانونگرايي
كه اين و است اجتماعي انضباط و نظم برقراري مفهوم به رويكرد ، اين در قانون حاكميت
بيشتر قانون حاكميت.دهند سامان و نظم خود امور و زندگي به بتوانند آن سايه در مردم
از تا مي‌شود ، محسوب قوانين اوصاف از همچنين و اجتماع اعضاي كردار و رفتار بر ناظر
اين در قانون حاكميت براي اساسي مفهوم دو بنابراين ، .سياسي حاكمان و نهادها اوصاف
اين به و باشد قانون براساس بايد مردم ، بر حكومت كه اين يكي:است بررسي قابل ديدگاه
كه اين ديگر و كنند تبعيت اجتماعي نظم برقراري براي قانون آن از بايد نيز مردم دليل
داشته را جامعه افراد رفتار تنظيم و راهنمايي قابليت تا شوند تنظيم به‌نحوي بايد قوانين
.باشد
و خودسرانه قدرت برابر در اوقات اغلب در قانون حاكميت كه است درست نظريه ، اين در
سازگار قانون با استبدادي حكومتهاي اشكال از بسياري اما مي‌رود ، و رفته به‌كار مستبدانه
در كه قانوني ، ويژگيهاي داراي كه كند وضع كلي قواعد مي‌تواند مستبد حاكم يك زيرا ;است
از بسياري كه است اين در سوم ، رويكرد با رويكرد ، اين مشترك وجه.باشد مي‌آيد ، ادامه
حاكميت كه مواردي از يكي.مي‌كنند نقض را قانون حاكميت خودكامه ، و خودسرانه قدرت اوصاف
قضاييه قوه و محاكم كه است هنگامي مي‌كند ، منع را خودسرانه و انحصارطلبي اعمال قانون ،
وفادار قانوني رويه‌هاي با انطباق و موجود قوانين به نسبت قانون اجراي در باشند ملزم
بخشنامه‌ها يا مقررات وضع در مي‌كند ملزم را آن قانون حاكميت مجريه ، قوه به نسبت.باشند
.كنند پيروي كشور عمومي و جاري قوانين از و قانون حاكميت از
كه معنا اين به است ، سلبي وصف يك داراي قانون ديدگاه ، حاكميت اين مدافعين نظر از
ماهوي ، و محتوايي جهت نمايد ، از ايجاد استبدادي و خودسرانه قدرت مي‌تواند ، خود قانون
اخلاقي ديدگاه با الزاما كه مي‌كنند دنبال را سياستهايي و اهداف موارد ، اكثر در قوانين
گونه هر تامين براي ذاتي ، عنصر قانون حاكميت با انطباق.نيست بدي‌سازگار و خوبي از خاصي
ابزاري جنبه بيشتر قوانين جهت ، اين ازميشود طراحي آن تحقق براي قانون كه است اهدافي
و نتايج تضمين‌كننده الزاما "Congruency" قوانين با انطباق اين بنابردارند شكلي و
تا شود جهت‌گيري نحوي به مي‌تواند قانون حاكميت اما ، نيست عادلانه و اخلاقي مفيد آثار
Uncertaintابهام ،"Instability"استمرار عدم آنها منشا كه آزاديها و حقوق برخي نقض از
.نمايد جلوگيري است ، قوانين "Retrospectivness"شدن بماسبق عطف و
طريق از مگر نيست ، اخلاقي ذاتي ارزش خوبي هيچ‌گونه موجب آن الزامات و اصل اين با مطابقت
بديها و زشتي‌ها برخي ديگر ، بيان به.است قانون خود آن منشا كه نامطلوبي آثار محو
.شود ايجاد قانون طريق از نمي‌توانند
به اخلاقي معيارهاي و اصول به نسبت كه است اين ديدگاه اين بر وارد ايرادات از يكي
مفهوم مناسبترين.است بي‌تفاوت و بي‌اعتنا سياسي قدرت مشروعيت منبع و منشا عنوان
و شكلي اوصاف با انطباق و بودن قانوني مفهوم مي‌باشد ، هماهنگ رويكرد اين با كه مشروعيت
همين به.عقلاني معيارهاي و اخلاقي ارزشهاي با سازگاري نه و است قانون حاكميت ابزاري
نظامهاي گونه هر با بودن ، قانوني يا قوانين با مطابقت مفهوم به مشروعيت كه است جهت
.است سازگار و هماهنگ نيز ، ايدئولوژيك و دموكراتيك اتوريته ،
قانون حاكميت تبعي و ذاتي اصول
قوانيني چنان و بخشد نظم را مردم رفتار بتواند ، قانون حاكميت كه هدف اين راستاي در
استخراج قابل قانون حاكميت مفهوم از اصول دسته دو باشند ، داشته را رفتار تنظيم قابليت
اصولي:ديگر دسته مي‌رود ، بشمار قانون حاكميت مفهوم محوري و ذاتي اصول:اول دسته:است
اصول.هستند الزامي و نياز مورد قانون ، حاكميت اهداف و ذاتي اعمال براي كه هستند تبعي
:از عبارتند اول دسته
قانون حاكميت محوري و ذاتي اصول -الف
بر ناظر كه خاص قوانين برابر در ويژگي اين "Generahty" باشند ، عمومي بايد قوانين -1
و گروهها به خطاب بايد قوانين اصل اين مطابق.مي‌رود كار به است خاص موارد و موقعيتها
عموميت‌و جنبه كه قوانيني.نمايند تنظيم را موقعيتها انواع و باشند مردمي دسته‌هاي
يا خاص فرد به خطاب زيرا ;نمي‌شوند محسوب قانون يا و قاعده اساسا باشند ، نداشته فراگير
اين گاهي.است دستورالعمل يا و فرمان به شبيه بيشتر و آنهاست ضرر يا نفع به و خاص گروه
نيز ، اصل دو اين ارتباط.مي‌شود شمرده يكي قانون برابر در همگان تساوي شكلي اصل ويژگي‌با
آنها براي فقط و باشد خاص گروه يا و فرد يك به خطاب فقط كه قانوني كه است قرار بدين
تفاوت هيچ كه حالي در ;نمايد محروم آنها از را حقوقي يا و كرده ايجاد ممتاز موقعيتهاي
كه است معنا اين به ندارد ، وجود ديگر گروههاي و افراد با گروه يا و فرد آن بين بنيادين
يا و قانون چنان جهت ، اين از.است شده رفتار تبعيض با و نابرابر طور به فرد آن با
.است گرفته ناديده را قانون حاكميت عموميت شرط دولتي تصميم
و احكام برابر در اصل اين "Promulgation" شوند اعلام عمومي طور به بايد قوانين -2
شبه اجراي منع اصل اين جهت‌گيري.مي‌رود كار به سياسي سيستم يك پنهان و مخفي فرامين
تكليف و حق تضييع يا و تعيين منشا كه است پنهاني و مخفي احكام و اوامر واقع در و قوانين
.مي‌شوند مردم
و حقوق چه او و است خواسته چه او از قانون كه بداند بايد فردي هر كه است اين بر فرض
و ارگانها تاسيسات ، اصل اين بهتر ، بيان به.دارد دولت يا و ديگر افراد قبال در تكاليفي
يا و عمليات به مشروع و قانوني دولت موازات به كه را پنهاني و مخفي ترور ، دولت فرامين
و فردي مسئوليت از آزادي‌گرايي مفهوم با فوق اصل.مي‌برد سوال زير به است ، مشغول فعاليت
برنامه‌ريزي خود زندگي براي نمي‌تواند ، فردي هيچ زيرا ;است سازگار نيز فردي عقل‌گرايي
غير دراست كرده تعيين او براي تكاليفي و حقوق چه و چيست قانون بداند پيش از مگر ;كند
و بي‌خبر آن از كه باشند احكامي و تاسيسات و قوانين نقض مسئول نبايد افراد صورت اين
.هستند بي‌اطلاع
قوانين برابر در وصف اين "Clarity and Sleafity"باشند واضح و صريح بايد قوانين -3
نظريه ، اين در قانون ، حاكميت از هدف چون.مي‌رود كار به پهلو چند و پيچيده مبهم ،
قابل كه شوند تنظيم طوري بايد قوانين است ، اجتماع افراد رفتار و اعمال تنظيم و راهنمايي
منظور و يافته آگاهي آن از مردم نتيجه در تا باشند پهلويي چند و ابهام از خالي و فهم
.ببخشند جهت و كرده تنظيم آن اساس بر را خود زندگي تا دريابند را قانونگذار
عطف مفهوم برابر در ويژگي اين "Prospectiveness" باشند آينده به ناظر بايد قوانين -4
اعلامي وصف و ويژگي اين به ناظر بلابيان عقاب قبح قاعده.مي‌رود كار به شدن بماسبق
قانون وضع از پس كه باشد وقايعي بر ناظر بايد قانون.شد ذكر بالا در كه است قوانين
و اجرا قابليت اساسا باشد ، گذشته به ناظر كلي طور به كه قانوني.افتاده‌اند اتفاق
;مي‌شوند شناخته غيرمنصفانه و ناعادلانه قوانين عنوان به قوانيني چنين.ندارد انطباق
از آنها اصلاح كه است اعمالي براي آنها مجازات يا و وضعيتي در مردم دادن قرار زيرا
.است خارج عهده‌شان
زارعي حسين محمد
دارد ادامه
|
