|
بزرگ انحصار آستانه در خودرو صنعت
خسروي سروش:وگو گفت
از مناسب استفاده به‌منظور دولت شدن كوچك و شركت‌ها واگذاري آن تبع به و خصوصي‌سازي
دولت‌هاي كار دستور در كه است استراتژي‌اي سرمايه‌ها بهره‌وري افزايش و منابع و امكانات
تاكيد ، همه اين رغم به اما است ، داشته وجود سوم و دوم اول ، برنامه‌هاي در و بوده مختلف
كرده بازخواست را مختلف وزيران بارها مجلس و مي‌رود پيش كند خيلي شده ياد برنامه اجراي
.است
اين بر مبني وزارتخانه‌ها به خطاب دولت ضربالاجل به پاسخ در تازگي به ديگر طرفي از
قصد كرد اعلام صنايع وزارت شوند ، مشخص سريع‌تر هرچه بايد قابل‌واگذاري شركت‌هاي كه
به تغيير كنار در موضوع اينندارد را سايپا و خودرو ايران سهام مانده باقي واگذاري
كارشناس مثنوي غلامرضا با كه اين براي بود بهانه‌اي خودرو ايران در مديريت ناگهاني ظاهر
:دهيم انجام گفت‌وگويي بهمن گروه برنامه‌ريزي و اقتصادي معاون و خودرو صنعت
نبود در مي‌توان را اصلي دليل آيا است ، كند اين‌قدر خصوصي‌سازي روند چرا مي‌كنيد فكر
كرد؟ جست‌وجو برنامه اين اجراي براي مشخص قوانين
زمينه در است ممكن هرچند.ندارد وجود مشكلي هيچ قانوني نظر از من نظر به
.باشد موجود خلا7هايي هنوز كنترلي و اجرايي آيين‌نامه‌هاي
تبصره‌اي كشور توسعه اول برنامه در دولت جنگ ، از پس داريم اختيار در كه سوابقي طبق
نمي‌شدند تلقي "مادر صنعت" اساسي قانون نظر از كه شركت‌هايي آن براساس كه داد قرار را
.هستند مردم به واگذاري قابل
را ديگري مصوبه دولت ارديبهشت 70 در 29 و گذشت اول برنامه اجراي از كه سال دو حدود
شركت‌هاي فروش از حاصل درآمد از استفاده دقيق روش‌هاي آن براساس كه رساند تصويب به
و 73 سال‌هاي 71 در دليل همين به بود ، كند كماكان اجرا روند اما كرد ، مشخص نيز را دولتي
قوانين اين از يك هر تصويب.بخشد سرعت را روند اين كرد سعي قوانيني تصويب با مجلس
هم باز كار نهايت در ولي مي‌كرد ايجاد دولتي شركت‌هاي واگذاري برنامه در تكاني دوباره
.مي‌خورد بن‌بست به
پوشش تحت شركت‌هاي همه شد گرفته تصميم توسعه دوم برنامه در بالاخره كه اين تا
در ملي صنايع سازمان و واگذار ايران صنايع نوسازي و گسترش سازمان و ملي صنايع سازمان
.شود منحل دوم برنامه پايان
و بودجه 77 لوايح در تبصره‌اي كه اين تا نيفتاد اتفاقي و گذشت قضيه اين از صباحي چند
دولتي شركت‌هاي تكليف سال 77 پايان تا كرد تكليف دولت به نيز مجلس و شد گرفته نظر در 78
رئيس و دارايي و اقتصاد وزير جمهور ، رئيس از متشكل كميته‌اي اين بر علاوه كند ، مشخص را
روش‌هاي و سياست‌ها تدوين به تا شد تشكيل مركزي بانك كل رئيس و بودجه و برنامه سازمان
اما كرد تهيه واگذاري روش‌هاي و شركت‌ها از ليستي كميته اين.بپردازند شركت‌ها واگذاري
.نياورد همراه به نتيجه‌اي عملا
بين 714 از شد مقرر ليست اين در.شد تعيين شركت‌ها از ليستي سال 77 در جهت ، هر به
.بماند باقي دولت انحصار در شركت و 128 منحل شركت شود ، 48 واگذار شركت دولتي 538 شركت
گرفت؟ صورت خاصي معيار براساس تقسيم‌بندي اين آيا
نداشته وجود آن براي منعي اساسي قانون نظر از كه شدند اعلام مجاز شركت‌هايي واگذاري
.باشد
...شده مشخص دولتي شركت‌هاي همه تكليف آن براساس كه دارد وجود متني الان يعني
.شد تعيين هم واگذاري روش‌هاي حتي !دقيقا بله ،
شد؟ اجرا تصميمات اين حد چه تا
.دارم اطلاعات است خودرو صنعت به مربوط كه بخش آن مورد در من
مي‌شود؟ ديده فهرست اين در خودرو ايران و سايپا مثل شركت‌هايي نام آيا
.هست شركت‌ها اين نام بله
شود؟ واگذار خصوصي بخش به شركت دو اين سهام همه بايد يعني
اصلي هسته اصلا.است مهمي نكته خيلي اين.مي‌شدند غيردولتي بايد اينها !ببينيد
بنگاه‌هاي و شركت‌ها بر غيردولتي مديريت كه است استوار اصل اين بر خصوصي‌سازي استراتژي
غيردولتي بخش مشاركت و تعامل با شركت‌ها مديريت كه است اين بر قرار.شود حاكم اقتصادي
مي‌يابد تصميم‌گيري در بيشتري وزن اقتصادي معيارهاي غيردولتي مديريت در زيرا بخورد رقم
.مي‌شود منتفع جامعه و مي‌يابد افزايش سرمايه‌ها بهره‌وري بلندمدت در و
خودرو ايران و سايپا مثل شركت‌هايي در سهامش درصد كه است اين گسترش سازمان توجه !خوب
...شده‌اند غيردولتي شركت‌ها اين عملا و رسيده درصد زير 50 به
روند مورد در توضيحي بايد آن از قبل ولي.دارم حرف موضوع همين درباره دقيقا من
.كنم ارائه گذشته دهه يك در خصوصي‌سازي برنامه اجراي
انحصارهاي رفع ضدانحصار ، قوانين.شد ديده پررنگ‌تر خيلي خصوصي‌سازي سوم ، برنامه در
دولت ، شدن كوچك و بازار اقتصاد سمت به دولت اقتصادي استراتژي تغيير و غيردولتي و دولتي
براساس دولت.گرفت قرار مدنظر خصوصي‌سازي سياست اجراي براي لازم پيش‌نيازهاي به‌عنوان
كنار را تصدي‌گري فعاليت‌هاي بايد و مي‌رود پيش حاكميتي فعاليت‌هاي سمت به سوم برنامه
.بگذارد
در.مي‌گيرند قرار هم كنار تاثيرگذار عوامل همه مي‌شود ، طراحي اقتصادي نظام يك وقتي
انحصار رفع.است شده گذاشته اجرا به موارد اين از خيلي نيز سوم برنامه اجراي اول سال دو
يك به دارم قصد اينجا در منغيره و تعرفه‌اي به غيرتعرفه‌اي قوانين تبديل شكر ، و قند
.كنم تشكر نظام قانونگذاران و كارشناسان از نوعي به يا كنم ، اشاره ديگر مهم بسيار نكته
نظام در موجود كارشناسي بضاعت‌هاي كليه از يعني مي‌شود ، تنظيم مدت ميان برنامه يك وقتي
دولتي دستگاه‌هاي كارشناسان كه ندارم كاري مطلب اين بهاست شده استفاده حكومتي
.دانست روش بهترين مي‌توان را كارشناس‌ها اجماع صورت هر در ولي !نه يا هستند بهترين‌ها
توسط سازگاري و تجميع از بعد وزارتخانه ، كارشناسان كليه كمك به برنامه‌اي اگر يعني
معني اين به مي‌رسد ، مجلس تصويب به دولت ، هيات در تصويب و برنامه‌ريزي و مديريت سازمان
.است شده استفاده نظام در موجود كارشناسي بضاعت‌هاي كليه از كه است
در اگرموضوعي بنابراين.است متبلور مصوب قوانين در جامعه كلي مصلحت گفت مي‌توان پس
بسيار آن اجراي پس -خصوصي‌سازي استراتژي همچون -شده تاكيد آن اجراي بر مختلف برنامه سه
و سوم برنامه در منابع تخصيص استراتژي شاه‌بيت اصلا بگويم مي‌خواهم من.دارد اهميت
نظام اجرايي و كارشناسي بدنه همه كه است دهه يك الاناست خصوصي‌سازي قبلي برنامه‌هاي
.شود اجرا بايد خصوصي‌سازي مي‌گويد مدام دولت
...نمي‌شود اجرا اما
.كرد صحبت آن درباره بايد نمي‌شود ، چرا كه اين
.است افتاده اتفاقي چه خودرو صنعت در ببينيم كرديد مطرح شما كه پرسشي به برمي‌گرديم
سهام كم‌كم شد ، مطرح خودرو ايران و سايپا خصوصي‌سازي موضوع كه و 78 سال‌هاي 77 طي اولا
ياد شركت‌هاي در را خود سهم بايد دولت عملا.شد عرضه مردم به بورس طريق از شركت دو اين
ديگر مي‌يابد كاهش درصد زير 50 به سهام درصد وقتي.مي‌داد كاهش درصد زير 50 به شده
.ندارد اختيار در را مطلق اكثريت عمده سهامدار عملا
از بايد و شده عوض شركت برنامه‌هاي و تصميم‌گيري‌ها ثقل مركز آن از پس بنابراين
.بود اين جز شد اجرا عملا آنچه اما.يابد انتقال شركت مجامع به دولتي مراكز
برآوردهاي
طبق مشترك پلت‌فرم اجراي
خودرو ايران و سايپا سهامداران براي اوليه
داشت خواهد هزينه‌دربر دلار ميليارد 5/1
دولت به سوم برنامه كه شرايطي در
كامل طور به را انحصارات كرده تكليف
ادغام با مي‌توان چگونه كند لغو
خودروسازي بزرگ شركت دو
بود بازار در بزرگ انحصار يك ايجاد موافق
سهام ولي داد كاهش درصد زير 50 به شركت‌ها اين در را خود مستقيم سهم گسترش سازمان
دو و كرد خريداري زيرمجموعه شركت‌هاي از يكي توسط را خود مطلق مديريت براي باقي‌مانده
موفقيت براي لازم شرط طوركلي ، به.داشت نگه خود اختيار در را مطلق مديريت مرتبه
شركت‌هاست اداره نحوه و تصميم‌گيري در جابه‌جايي اين خصوصي‌سازي استراتژي و برنامه‌ها
درصد يا 50 دارد اختيار در را شركت‌ها اين درصد اسما 40 دولت كه نبود مهم اصلا وگرنه
ديگري پارامترهاي تصميم‌گيري‌ها در دولتي مديران كه است اين خصوصي‌سازي موضوع.را آن
.مي‌دهند قرار مدنظر را اثربخشي و كارآيي از غير
مستقيم سهم بلكه نرسيد درصد از 50 كمتر به دولت سهام عملا اقدام اين با حقيقت در
قانون زدن دور بگذاريم ، مي‌توانيم چه را كار اين اسم نمي‌دانم يافت ، كاهش گسترش سازمان
.باشد موضوع اين دقيق بيان‌كننده مي‌تواند ديگري چيز هر يا
بود؟ چه اقدام اين اثرات
بايد قانونگذاران و اقتصادي كلان سياستگذاران كه آورد به‌وجود جديدي شرايط وضعيت اين
.شد بدتر وضع بگويم مي‌توانم.ببندند را آن راه متمم قوانين وسيله به و كنند توجه آن به
چرا؟
شركت بر دولتي كنترل‌هاي و نظارت برنامه‌ريزي ، نظام‌هاي يك‌سري است ، دولتي شركت وقتي
فرآيند در شركت‌ها گونه وضع‌اين بررسي براي مختلف بازرسي سازمان‌هاي و است حاكم
درموردتفريغ بايد مجلس نمايندگان مثال ، به‌عنوان.هستند دخيل كنترل و برنامه‌ريزي
.و محاسبات ديوان بازرسي ، سازمان يا و كنند ارائه را خود دولتي‌نظر شركت‌هاي..و بودجه
نظارت دولتي شركت‌هاي عملكرد بر مختلف سازمان حدود 12 كلي طور به.كنند نظارت.
.مي‌كنند
است؟ شده حذف نظارت اين عملا الان يعني
تلقي غيردولتي شركت و يافته كاهش درصد زير 50 به دولت سهام اسما چون عملا !بله
غيردولتي شركت كه شرايطي در و شده برداشته شركت‌ها اين عملكرد بر دولت نظارت مي‌شود
.شود حاكم غيردولتي نظارت‌هاي بايد است ،
آنها نظارت و مجامع در را7ي اعمال طريق از تصميم‌گيري‌ها روند غيردولتي شركت‌هاي در
.مي‌شود اصلاح روند و مي‌گيرد صورت مرتب به‌طور رسمي حسابرس و قانوني بازرس طريق از
.شوند سودآور خصوصي شركت‌هاي مي‌شود باعث كه است امور اصلاح روند همين اصلا
برداشته خودروسازي بزرگ شركت دو عملكرد بر دولتي نظارت طرفي از حاضر حال در درواقع
هيات و مجامع در هم غيردولتي بخش سهامداران نظرات كه كرده‌ايم كاري ديگر سوي از و شده
و دولت اختيار در هنوز سهام اكثريت عملا چوننميرسد جايي به شركت دو اين مديره
.است گسترش سازمان
نه و هستند خصوصي نه خودرو ايران و سايپا.است شده حاكم هوا دو و بام يك سياست اينجا
كه شد بدتر وضع يعني.نظارت‌ها اين نه است حاكم عملكردشان بر نظارت‌ها آن نه دولتي ،
.نشد بهتر
روش به بود منابع بهره‌وري افزايش كه خصوصي‌سازي استراتژي عملا واگذاري ، روش اين با
شود استفاده بهتر منابع كه نشد خصوصي خودرو صنعت يعني شد ، تبديل دولت خزانه مالي تامين
برنامه سه در كه نيست چيزي اين.بود دولت خزانه مالي تامين روش نوعي فقط امر اين بلكه
.نمي‌دهد دست به را شده طراحي نتايج مسلما و است شده تاكيد آن بر مجلس مصوب توسعه
برنامه اجراي در شيوه اين اتخاذ دليل به حاضر حال در كه خصوصي بخش دارايي‌هاي ارزش
است؟ چقدر شده بلوكه عملا دولتي شركت‌هاي واگذاري
تقريبا سهام بازار روز ارزش براساس رقم اين بگوييم بخواهيم را غيردولتي سهام كل اگر
را بورس در حاضر خوب شركت ده سهام مي‌توان پول اين با.است تومان ميليارد معادل 400
.كرد مديريت و خريد كل به‌طور
.نشد داده قضيه ماهيت در تغييري هيچ يعني
بعد و پرداخته دولت به را پولي خصوصي بخش فقط و فقط.است نشده داده تغييري هيچ
.است دولتي مديران تصميمات نظاره‌گر
برنامه ناقص اجراي اثر بر خصوصي بخش به شده وارد زيان‌هاي و ضرر مورد در مي‌توانيد
دهيد؟ توضيح بيشتر خودروسازي شركت‌هاي سهام واگذاري
.است ميزان چه رفته دست از فرصت‌هاي هزينه كه مي‌كنم اصلاح گونه اين را پرسش اين من
بر مديريت كه است بوده اين قانونگذاران هدف كه مي‌كنم تاكيد مساله اين بر ديگر بار من
زيرا شود ، اتخاذ غيردولتي و دولتي سهامداران اجماع و تعاملي به‌صورت شركت‌ها گونه اين
قانونگذاران.مي‌گيرد خود به پررنگ‌تري حاكميت فعاليت‌ها در اقتصادي منطق حالت اين در
در نظر اجماع كه است شده تجربه كشورها كليه در امروزه و مي‌كنند فكر حق به
هم كه مي‌آورند به‌وجود بهتري فرصت‌هاي مطلق ، نه دولتي نسبي اكثريت با تصميم‌گيري‌ها
.مي‌شوند منتفع آن از جامعه هم و سهامداران هم و شركت
است؟ ميزان چه سرمايه شدن بلوكه فرصت هزينه كه است اين منظورم
بايد و باشد نمي‌تواند كوتاه‌مدت سرمايه‌گذاري يك حجم اين در سرمايه‌گذاري جهت هر به
بايد دولت.شود قائل تصميم‌گيري‌ها در غيردولتي بخش نقش ايفاي براي را لازم بستر دولت
شدن بلوكه گونه اين بلندمدت سرمايه‌گذاري در مسلما.يابد رشد غيردولتي بخش كه كند كمك
.دارد قرار غيردولتي سرمايه‌گذاران روي پيش كه است چالشي مهمترين سرمايه
مي‌تواند باشد داشته فعال مشاركت تصميم‌گيري‌ها در اگر خصوصي بخش مي‌كنيد فكر يعني
كند؟ استفاده بهتر فرصت‌ها از
شده اعلام برنامه‌هاي و زمينه‌ها عوامل ، يك‌سري گرفتن نظر در با خصوصي بخش چون.بله
سرمايه‌گذاري منطقي روند يك در.است كرده سرمايه‌گذاري خودرو صنعت در دولت سوي از
بگذارد تاثير شركت در امور اصلاح و تصميم‌گيري‌ها روند بر مي‌تواند كه زماني سهامدار
مناسب خودرو صنعت سودآوري حاضر درحال كه است بديهي.مي‌شود بلندمدت سرمايه‌گذاري وارد
را مشاركت بستر دولت اگر اما.كرد استفاده بهتر به‌مراتب امكانات از مي‌توان ولي است
تصميمي بلندمدت براي نمي‌توانند غيردولتي و خصوصي سرمايه‌گذاران عملا نياورد ، فراهم
.مي‌شود مشكل صنعت از خروج چون كنند ، اتخاذ
مي‌گيرند؟ قرار "آچمز" حالت در يعني
قصد ديگر كه اين شبيه -باشد داشته خود تصميمات در استراتژيك تغيير دولت اگر مسلما
سرمايه‌گذاري براي تصميم‌گيري ريسك -ندارد را خودرو ايران و سايپا سهام باقي‌مانده فروش
آن كنيد توجه.مي‌دهد كاهش را سياست‌ها و قوانين به اعتماد و مي‌دهد افزايش را بلندمدت
درصد كاهش موضوع زيرا است متفاوت فعلي شرايط با شده تاكيد آن بر برنامه سه در كه چيزي
.است شده زده دور نوعي به دولت سهام
شرايط با خصوصي‌سازي براي دولت برنامه‌هاي در استراتژيك چرخش يك خاطر به خصوصي بخش
.است روبه‌رو جديدي
است؟ شده وتو حاضر حال در خودروسازي شركت‌هاي سهام واگذاري براي دولت تصميم يعني
.است كرده وتو را قانون اين دولت زيرمجموعه‌هاي از يكي
دارد؟ وجود حقي چنين آيا
و قوانين همه آن تصويب از پس كه است بررسي قابل موضوع اين.است همين مهم موضوع
صنايع وزارت زيرمجموعه‌هاي از يكي قانونگذاري و تصميم‌گيري مختلف مراجع در آيين‌نامه‌ها
براي هم اساسي قانون در كه ايران دولتي شركت‌هاي مهمترين از تا دو سهام واگذاري از
.مي‌ورزد استنكاف نشده گرفته نظر در منعي آنها واگذاري
معادن و صنايع وزارت آيا شود معلوم بايد شود مشخص بايد تصميم اين قانوني وجاهت
.ببرد زيرسوال و كند وتو را سوم برنامه مدون استراتژي‌هاي به‌تنهايي مي‌تواند
دوره طي اگر داده تضمين خارجي سرمايه‌گذار به دولت خارجي ، سرمايه‌گذاري قانون در
سوي از زيان اين شد ، زيان و ضرر دچار سرمايه‌گذار آن قوانين ، تغيير اثر بر سرمايه‌گذاري
.شود پرداخت ايران دولت
مطرح استراتژيك صنعت يك به‌عنوان مي‌تواند خودرو صنعت آيا اساسا كه است اين سوال
شود؟
كار مبناي آنچه.مي‌گيرد قرار مورداستفاده جابه‌جا خيلي كلمات ما كشور در متاسفانه
كه دارد اين به بستگيباشد هم استراتژيك خودرو صنعت است ممكن.است موجود قوانين ماست
شايد بله بماند ، باقي دولت دست در انحصارات اين باشد قرار اگر.كنيم نگاه آن به چگونه
.شود تعريف استراتژيك خودرو صنعت
كه را صنايعي اساسي قانون اصل 44.كنيم صحبت قوانين براساس بايد ما من اعتقاد به
.است كرده مشخص باشد دولت دست در بايد
صنعت در خصوصي‌سازي استراتژي
مالي تامين براي روشي به خودرو
است شده تبديل دولت خزانه
سرمايه‌هاي از تومان ميليارد 400
و سايپا شركت دو در خصوصي بخش
است شده بلوكه عملا ايران‌خودرو
صورت در تنها خودرو صنعت
دولتي انحصارات حفظ
است استراتژيك صنعت يك
صنعت است ، گرفته درنظر تخفيف‌هايي يك‌سري نظام مصلحت تشخيص مجمع اصل اين براي حتي
هيات در مجموعه‌اي است قرار اگر.است نشده دسته‌بندي مادر صنايع جزء اصل اين در خودرو
بماند ، باقي دولت اختيار در بايد و است استراتژيك و مادر صنعت يك خودرو صنعت بگويد دولت
را خودرو صنعت و كنند اصلاح را اساسي قانون و بروند بايد نمي‌دانم ، .است مشخص آن مراحل
.نگه‌دارند دولت دست در هميشه براي و دهند جاي اساسي قانون اصل 44 در نيز
باره يك به را بازي شرايط وقتي نكنيم عوض دفعه يك را بازي شرايط بگويم ، مي‌خواهم من
براساس جهت ، هر بهبكند بايد چه نمي‌داند ديگر ما آسيبپذير خصوصي بخش مي‌دهيم تغيير
و خصوصي بخش در فعال شركت‌هاي.مي‌كنند تصميم‌گيري اقتصادي فعالان برنامه‌ها و قوانين
.باشند پاسخگو خود سهامداران به سرمايه‌گذاري براي خود تصميمات قبال در بايد غيردولتي
چيست؟ مورد اين در شما نظر.است مشترك پلت‌فرم بحث خودرو صنعت روز بحث‌هاي از يكي
طبق.كنيم اشاره‌اي تجارت قانون به است لازم ولي كرديد اشاره خوبي بسيار موضوع به
درمجمع را سهامداران دوسوم را7ي بايد سرمايه افزايش براي شركت‌ها مديران تجارت ، قانون
حيطه در استراتژيك تغييرات و عمده طرح‌هاي كلي طور به و كنند كسب فوق‌العاده عمومي
.مديران نه است سهامداران اختيار
بيشتر.ندارم كاري اصلا آن فني بحث‌هاي به و نه يا دارد توجيه طرح اين كه اين به من
.كرد خواهم صحبت باشد ، چگونه بايد تصميم‌گيري حقوقي نظر از كه مورد اين در
/داشت50 خواهد دربر هزينه دلار ميليارد اوليه 5/1 برآوردهاي طبق "مشترك فرم پلت" طرح
ميليارد است50/1 خودرو ايران و سايپا اسمي سرمايه مجموع برابر معادل 4 دلار ميليارد 1
.است تهران بورس در شركت دو اين بازاري ارزش كل برابر تقريبا 5/1
هرچه.دارد را خود خاص منافع و ريسك‌ها و مخاطرات مسلما حجم اين در سرمايه‌گذاري
طبق.مي‌طلبد مضاعف دقت و داشت خواهد نيز بيشتري ريسك باشد گسترده‌تر و بزرگتر طرح
دوسوم را7ي به شود ، تبديل سرمايه به بايد بلندمدت در كه طرحي چنين اجراي تجارت قانون
.ندارند خبري بزرگ طرح اين از غيردولتي سهامداران حاضر درحال اما.دارد نياز سهامداران
.گرفت را تصميمات اين درصدي سهام 40 با است ممكن چگونه كه است مطرح سوال اين حال
را7ي به و مطرح خودرو ايران و سايپا شركت دو عمومي مجمع در بحث اين بايد حداقل
.نيست مديريتي و مديره‌اي هيات بحث اينشود گذاشته
افزايش بايد و مي‌شود شركت دارايي به تبديل سرمايه‌گذاري اين شد اجرايي طرح اين وقتي
بگيرد ، تصميم آن درمورد خودش كه نيست هيات‌مديره اختيار در بزرگ طرح اين.داد سرمايه
سايپا و خودرو ايران مديره‌هاي هيات مصوبه مشترك پلت‌فرم موضوع نمي‌كنم فكر كه كمااين
.باشد داشته را
فرم پلت" اجراي براي تجارت قانون طبق و حقوقي لحاظ به گسترش سازمان ويژه به و دولت
كند جمع را را7ي درصد و 70 بگذارد را7ي به سهامداران عمومي مجمع در را آن بايد "مشترك
.ببرد پيش به را بلندپروازانه طرح اين بتواند تا
به را آن را7سا دارند قصد و كرده‌اند طراحي را چيزي خود ذهن در گسترش سازمان مديران
اين اجراي مورد در خارجي شركت چند با تاكنون روزنامه‌ها اطلاعات طبق حتي.بگذارند اجرا
.است شده مذاكره طرح
احترام ، عدم اين.نيستيم قائل احترامي بخش‌خصوصي و افراد مالكيت براي يعني امر اين
.شود غافل آن از نبايد دولت كه مي‌دهد كاهش دولت به را سرمايه‌گذاران اعتماد
سرمايه‌اي افزايش يك انجام بر دولتي سهامدار يعني.افتاد هم خودرو كيش در اتفاق اين
به شركت اين در دولتي سهم بنابراين نداشت را آن در شركت توان خصوصي بخش كه كرد پافشاري
.يافت افزايش سرعت
در خصوصي بخش توانايي عدم شد عنوان آنچه و ندارم دقيقي اطلاع خودرو كيش مورد در
كه هست هم امكان اين بله ، است ، صحيح فرموديد شما كه چيزي اين اگر ولي بود شركت اداره
زيادي ميزان به خودروسازي شركت‌هاي در دولت سهم مشترك ، پلت‌فرم طرح اجراي با دوباره
دولت سرمايه‌گذاري مطلق حجم نيابد افزايش دولت سهام درصد اگر حداقل.كند پيدا افزايش
اما.است سوم برنامه ديگر قوانين مخالف كه مي‌انجامد دولت شدن بزرگ به و يافته افزايش
وظايف حيطه در اساسا طرحي چنين اجراي و سرمايه افزايش موضوع كه است اين اساسي نكته
.است سهامداران مجمع
.كند اتخاذ سهامداران همه از نيابت به را تصميمي چنين نمي‌تواند گسترش سازمان
هنوز دولتي مديران كلي طور به.مي‌زند سر دولتي مديران از فقط حركات گونه اين اصولا
دولتي سهامدار واقع در.نكرده‌اند مشاركتي مديريت براي آماده را خود فرهنگي لحاظ از
.كند رعايت را تجارت قانون در موجود حداقل‌هاي نيست حاضر حتي خودرو صنعت
اعلام زمان در سال آغاز در صنايع وزير كه اين به توجه با و توصيف اين با
سرمايه‌گذاران ورود موجبات كه كرده‌اند صحبت قوانيني از خودرو ، صنعت جديد استراتژي‌هاي
مي‌كنيد؟ ارزيابي چگونه خودرو صنعت در را خصوصي بخش آينده مي‌آورد ، فراهم را خصوصي بخش
خودرو ايران و سايپا ادغام براي قانون دورزدن نوع يك "مشترك فرم پلت" من اعتقاد به
و كرد شريك هزينه‌ها و طراحي تكنولوژي ، توليد ، فرآيند در را شركت دو مي‌توان چگونهاست
دو بين را حاصل منافع حال عين در و زد پيوند هم به نيز را شركت دو اين بازار استراتژي
.داد تمييز مجموعه
در مي‌كنيم شريك هزينه‌ها و منافع در را شركت دو وقتي يعني است ، ادغام همان اين
نگيرد ، انجام امر اين حقوقي نظر از است ممكن هرچندكردهايم ادغام درهم را دو اين واقع
نتايج و مي‌آورد به‌وجود بزرگي انحصار بازار درصد گرفتن 95 اختيار در و ادغام اين
.مي‌اندازد مخاطره به كرده‌ايد اشاره شما كه را قانوني
نمي‌كنند؟ ادغام هم در را شركت دو اين رسما چرا
تضاد در آن روح و استراتژي‌ها و سوم برنامه قوانين از بي‌شماري بندهاي با ادغام چون
از را غيردولتي و دولتي انحصارات بايد دولت شده گفته صراحت به سوم برنامه در الاناست
از تا دو ادغام بحث مي‌توان چگونه فضا دراين.آورد به‌وجود را رقابتي شرايط و ببرد بين
آنها مالي گردش مجموع كه شركتي دوكرد مطرح را ايران در موجود شركت‌هاي بزرگترين
حدود 200 و است سال در دلار ميليارد معادل 5/6 يعني تومان ميليارد هزار از 5 بيش سالانه
.دارند خود زيرمجموعه در بزرگ شركت
اين براي سپس.نباشد موجود قوانين مخالف كه كرد ادغام مي‌توان چگونه را شركت دو اين
پلت طرح اجراي" را كار اين اسم بزنند ، دور هم را قوانين اين خصوصي‌سازي قانون مثل كه
شدت به را رقابتي شرايط ادغام اين.مي‌برند پيش گونه اين را بحث و نهاده‌اند "مشترك فرم
بلكه نمي‌كند ، تشويق و تقويت را خارجي سرمايه‌گذاري و خصوصي بخش تنها نه و مي‌زند هم به
.مي‌شود نيز مانع
...باشيم داشته صحبت‌ها كل از جمع‌بندي يك دارد امكان اگر شد طولاني خيلي بحث
باشد داشته اختيار در درصد سطح 51 تا را خودرو ايران و سايپا سهام مي‌خواهد دولت اگر
موضوع اين بايد و داده استراتژيك تغيير يك بود كرده اعلام قبلا كه برنامه‌هايي به نسبت
.كند اعلام رسما را
در مي‌داند لازم و ندارد وجود آن براي منعي اساسي قانون در كه را صنايعي دولت اصولا
فعالان كه است اصل 44 بر جديدي متمم زيراكند اعلام بايد دارد ، نگه دولت اختيار
سياسي حيطه‌هاي در نمي‌شود اصولا و كنند دخيل خود تصميم‌گيري‌هاي در بايد را غيردولتي
را خصوصي بخش اقتصادي حيطه‌هاي در اما داشت اعتقاد تصميم‌گيري عرصه در مردم مشاركت به
و است ناسازگار بلكه نيست قانوني تنها نه حركت‌ها اين‌گونه.گرفت ناديده تصميم‌گيري در
.نمي‌آورد همراه به مطلوبي نتيجه
|
