بارها در رسانه هاي گروهي، سخنراني ها، كتابها، مجلات، روزنامه ها و ديگر مباحث روزمره مفاهيمي از قبيل عدالت اجتماعي، فقرزدايي، ايثار و ازخودگذشتگي، نوعدوستي، همياري و... را شنيده و يا خوانده ايم. اين مفاهيم، مفاهيمي ارزشي بوده كه مورد توافق اعضاي جامعه، اجتماع يا گروه هاي اجتماعي است. با توجه به ارزشهاي پايه و اساسي در يك جامعه وفاق اجتماعي تعريف مي شود و جنبه عملي مي يابد. بر همين اساس در اين مقاله سعي بر آن است تا رابطه بين وفاق اجتماعي و تعادل اجتماعي(تعادل ميان خرده نظام هاي مربوط به نظام كل اجتماعي) بررسي شود.
هرچه وفاق اجتماعي بيشتر، همبستگي اجتماعي بيشتر و هرچه همبستگي اجتماعي بيشتر باشد، جامعه در برابر بحرانهاي خارجي مقاومتر است
تعاريف متعددي از وفاق اجتماعي شده است كه در هر كدام از آنها به نوعي يك يا چند عنصر از عناصري كه در زير آمده است وجود دارد:
۱- نوعي توافق جمعي
۲- مجموعه اي از اصول و قواعد اجتماعي
۳- تعامل
۴- احساس
بنابر اين مي توان گفت: وفاق اجتماعي عبارت است از توافق جمعي بر سر مجموعه اي از اصول و قواعد اجتماعي كه در يك ميدان تعاملي اجتماعي (Communal) كه خود موجد «انرژي عاطفي» است بوجود مي آيد. انرژي عاطفي همزمان نتيجه و موجود (علت و معلول) توافق اجتماعي است.(۱)
وفاق اجتماعي كه معادل اصطلاح لاتين
Social Consensus مي باشد،توسط آن دسته از انديشمنداني مطرح گرديد كه در مكاتب طرفدار وضع موجود و حفظ تعادل آن قرار داشتند(مانند كنت، دوركهايم و پارسونز). بر خلاف نظريه پردازان مكتب تضاد (مانند ماركسيستها) كه از وضع موجود ناراضي بوده و مي گفتند طبقه حاكم طبقه محكوم را استثمار كرده و مانع از رشد او مي شود و با ايجاد آگاهي اجتماعي در ميان آنها بايد اين وضع را هر چه زودتر دگرگون نمود، طرفداران مكتب وفاق اجتماعي وضعيت موجود را ناعادلانه تصور نكرده و خواهان براندازي آن به طور كلي و اساسي نيستند، بلكه تنها با تغييراتي جزيي به گونه اي كه كليت نظام حفظ شود، موافق هستند.
بنابراين وفاق اجتماعي زمينه ساز تعادل اجتماعي و در نهايت بقاي نظام اجتماعي است.
وفاق اجتماعي به صورت مستقيم و بلاواسطه روي تعادل اجتماعي تأثير نمي گذارد، بلكه تأثير آن به صورت اثر روي متغيري واسط به نام همبستگي اجتماعي است. به عبارتي مي توان نمودار علي آن را چنين ترسيم نمود:
به همين منظور لازم است به تعريفي از همبستگي اجتماعي و انواع آن پرداخته شود. همبستگي اجتماعي يكي از مفاهيم كليدي در نظريه هاي جامعه شناسي كلاسيك (جامعه شناسي دوركهايم) مي باشد.
همبستگي اجتماعي در واقع وجود نوعي نظم اجتماعي در ميان جوامع مختلف را مي رساند. يعني در هر دوره اي از تاريخ جوامع بر اساس نوع ارتباطي كه با هم داشته اند وابسته به هم بودند و از اين طريق نوعي نظم اجتماعي در زندگي اجتماعي آنان حكمفرما بود. در جمله معروفي كه از كنت آمده است نيز مشاهده مي گردد كه پايه نظام اجتماعي، نظم مي باشد: «سامان اثباتي نوين بايد عشق را اصل، نظم را پايه و پيشرفت را هدف خويش قرار دهد».(۲)
نظم اجتماعي Social Order را مي توان به صور مختلف طبقه بندي كرد. در يك طبقه بندي مي توان نظم را به نظم بيروني External Order يا نظم سياسي و ديگري نظم دروني Internal Order يا نظم وفاقي تقسيم كرد. در نظم بيروني كنترل رسمي وجود داشته و در سلسله مراتب اجتماعي شاهد نوعي رابطه نابرابري در قدرت هستيم بدين صورت كه طبقه مسلط و حاكم با استفاده از ابزار قانوني كه در دست دارد طبقه تحت سلطه را كنترل مي كند. سازگاري در اين نوع نظم داوطلبانه نبوده بلكه بيشتر به خاطر ترس از مجازات افراد با هم توافق مي كنند. لذا وفاق اجتماعي در نظم بيروني شكننده است. در نظم دروني كه كنترل غيررسمي وجود داشته و افراد به دليل قدرت تقريبا برابري كه در روابط اجتماعي خود داشته كمتر احساس از خود بيگانگي داشته و سازگاري آنها تحت شرايط اجباري نبوده و بيشتر داوطلبانه به نظر مي رسد. لذا وفاق اجتماعي ثبات و دوام بيشتري دارد. به طور كلي نظم دروني همان نظم وفاقي است و در نظم وفاقي، نظارت اجتماعي بيشتر بر اساس احساس خجالت و تقصير است تا احساس ترس و بيم زيرا كه در چنين نظمي سلوك منش افراد بر اساس تعهد دروني و تمايل به خود تنظيمي Self Control صورت مي گيرد.(۳) در كلي ترين تقسيم بندي از همبستگي اجتماعي مي توان به دو نوع اشاره نمود كه به طور كلي نشان دهنده دو نوع جامعه مي باشد:
الف) همبستگي بر اساس مشابهت و همساني:
در جوامع ماقبل صنعتي كه هنوز تقسيم كار به معناي واقعي آن وجود نداشت افراد از لحاظ تخصص و مهارت تفاوت چنداني با هم نداشتند. يكي از ويژگيهاي افراد در اين جوامع همساني و شباهت آنها با هم بود. بر همين اساس اميل دوركهايم همبستگي اي كه در اين جوامع بين افراد وجود داشت را با عنوان همبستگي از نوع مكانيكي مي شناسد. همبستگي مكانيكي در جامعه اي رواج دارد كه افكار و گرايش هاي مشترك اعضاي جامعه از نظر كميت و شدت از افكار و گرايش هاي شخصي اعضاي آن بيشتر باشد. اين همبستگي تنها مي تواند به نسبت معكوس رشد فرديت پرورش يابد. فراواني عمل متقابل الگو دار، گواه بر درجه يكپارچگي ارزشي گروه است، يعني نشان مي دهد كه اعضاي گروه در ارزش ها و باورهايي سهيم اند. جمعيت هايي كه درجه توافق شان بالاست، در مقايسه با گروه هايي كه توافق گروهي شان ضعيف است، رفتار انحرافي كمتري دارند، هر چه اعتقاد يك گروه مذهبي نيرومندتر باشد، آن گروه احتمالا يكپارچه تر است و از همين روي، بهتر مي تواند محيطي را فراهم سازد كه اعضايش در آن محيط از تجربه هاي آزاردهنده و نوميدكننده در امان باشند.(۴)
در جوامعي كه داراي اين نوع همبستگي هستند وجدان جمعي(هنجارهاي مشترك) بر وجدان فردي تسلط داشته و قوانيني كه در روابط اجتماعي افراد حاكم بوده از نوع قوانين زاجره يا تنبيهي است. بر همين اساس همبستگي بين افراد بيشتر به شكل روابط غيررسمي كه مشخصه آن كنترل غيررسمي است يعني كنترل افراد توسط همديگر با استفاده از رفتارهايي كه پايه عرفي دارند و نه قانوني مانند نگاه هاي معنا دار و در حالت شديدتر طرد از گروه، مي باشد.
ب) همبستگي بر اساس تمايز و تخصص:
با ورود ابتدايي ترين ابزار تكنولوژيك به جوامع ماقبل صنعتي كم كم زمينه براي احياي فرهنگ ابزاري فراهم شد و در نهايت همانطور كه ملاحظه مي شود، فرهنگ مسلط و غالب مي باشد. بر اساس نظريه دوركهايم مي توان گفت با ورود ابزار تكنولوژيك شكل و نوع همبستگي بين افراد نيز عوض گرديد يعني همبستگي مكانيكي جاي خود را به همبستگي ارگانيكي داد. به عبارتي مشاغل حرفه اي بوجود آمد كه ديگر نمي توانست بر اساس يكنواختي و همساني نوع كار افراد به پيش برود بلكه نياز به تخصص هاي متفاوت و متعددي داشت. در اينجا نيز نوعي همبستگي بين افراد وجود دارد يعني افراد به دليل نياز به تخصص هاي يكديگر به هم وابسته مي باشند. به عبارتي پايه و اساس اين نوع همبستگي تقسيم كار است. از نظر كنت يكي از عواملي كه باعث ارتباط انسانها با يكديگر مي گردد تقسيم كار اجتماعي است. اگرچه او تقسيم كار اجتماعي را پذيرفته بود ولي با اين حال از جنبه هاي منفي تقسيم كار صنعتي نوين نيز نگران بود.
«گرچه تقسيم كار روح سودمند جزيي را مي پروراند، اما از سوي ديگر، به تباهي و تضييق روح جمعي يا عمومي كمك مي كند. در زمينه روابط اخلاقي نيز با آن كه هر فردي به جمع وابستگي نزديك دارد، اما گسترش دامنه فعاليت ويژه اش پيوسته او را به سوي مصلحت خصوصي اش مي راند، تا آن كه سرانجام احساس مي كند كه وابستگي بسيار اندكي با همگان دارد. به موازات افزايش محاسن تقسيم كاركردهاي اجتماعي معايب آن نيز فزوني مي گيرند.(۵)
در اين نوع همبستگي ضوابطي براي روابط اجتماعي انسانها در كار است يعني چيزي كه مشخص كننده نوع روابط اجتماعي است در اصل قانون و مقررات مكتوب كه وجه بارز جوامع صنعتي است، مي باشد. از آنجايي كه در هر جامعه اي به منظور جلوگيري از آنومي (بي قاعدگي اجتماعي) نوعي ضمانت اجرايي وجود دارد لذا مي توان گفت در همبستگي از نوع ارگانيكي قوانين ترميمي به منظور جلوگيري از خطر
از هم پاشيدگي همبستگي اجتماعي نقش خود را ايفا كرده و از اين طريق مانع از نقض قوانين حاكم بر نظام اجتماعي مي گردند.
نقش وفاق در ساختار اجتماعي
وفاق اجتماعي يكي از مفاهيم اساسي مكتب كاركردگرايي ساختاري است كه در انديشه هاي اگوست كنت بايد آن را ريشه يابي نمود. اساسا كنت به دنبال پاسخ به مسأله بحران در جامعه فرانسه بود كه راه حل آن را در قالب مفهوم وفاق اجتماعي مي ديد. چنانكه گفته شد وفاق اجتماعي توافق ارزشي است. به عبارتي توافق افراد بر ارزشهايي كه به زندگي آنها جهت مي دهد و تا زماني كه وفاق اجتماعي حاصل نشود، همبستگي اجتماعي نيز به وجود نخواهد آمد و با عدم همبستگي اجتماعي، جامعه در خطر تهديد در برابر فشار عوامل خارجي قرار مي گيرد. به طور كلي مي توان به دو مدل شماره ۱ و۲ اشاره نمود:
همانطور كه در مدل(۱) مشاهده مي گردد هرچه وفاق اجتماعي بيشتر، همبستگي اجتماعي بيشتر و هرچه همبستگي اجتماعي بيشتر باشد، جامعه در برابر بحرانهاي خارجي مقاومتر بوده همچنين گاهي وقت ها لازم است كه در عوامل تشكيل دهنده وفاق تجديد نظر شود. به عبارتي، تغييراتي جزيي به وجود آورد تا انفجار اجتماعي حاصل نشود. در اين صورت، همبستگي اجتماعي قوي تر شده و از هرگونه نفوذ بحران هاي خارجي جلوگيري به عمل مي آيد. در نهايت، اين روابط علي باعث برقراري تعادل در مجموعه مي گردد كه پارسونز از آن
به عنوان تغيير در تعادل ياد مي كند. در مدل(۲) نوعي دگرگوني ساختاري(تغيير بنيادين) مشاهده مي گردد. به عبارتي با فراهم شدن زمينه براي وفاق اجتماعي، ارزشهايي كه وفاق اجتماعي را ايجاد مي كنند سست شده و اين باعث از هم پاشيدگي انسجام اجتماعي مي شود و بحران خارجي به راحتي به داخل جامعه سرايت كرده و ارزشها را تغيير مي دهد. با تغيير ارزشها زمينه براي دگرگوني ساختاري (تغيير ساختاري از ديد پارسونز ) فراهم مي شود. از آنجايي كه تجربه خيلي از جوامع نشان داده است كه تغيير ساختاري مفيد به حال آنها نبوده است. لذا بايد به تغيير در تعادل توجه نمود. زيرا به منظور جلوگيري از انفجار در جامعه همواره بايستي عناصري كه ناكارآمد بوده و يا كارايي خود را از دست داده تغيير داد و چارچوب كلي را حفظ نمود. از نظر نگارنده مقاله توجيه نظري اين مدعا بر آن است كه هر جامعه اي داراي سير تكاملي است و براي رسيدن به توسعه كامل نيازمند به عبور از دوره هايي كه پيش نياز آن هستند مي باشد. لذا با دگرگوني ساختاري جامعه مورد نظر در هر مرحله اي از پيشرفت تكاملي خود باشد خواسته يا ناخواسته بايد به عقب برگردد و سير تكاملي خود را از صفر شروع كند ولي با در نظر گرفتن تغيير تعادلي نياز به بازگشت به مرحله صفر نيست بلكه تنها با توقف در همان مرحله و تغييراتي جزيي در عناصر ناركارآمد مي توان ضمن برقراري تعادل در كل مجموعه زمينه سير تكاملي را هموار و فراهم ساخت.
موسي طيبي نيا ـ كارشناس ارشد جامعه شناسي
منابع:
۱) چلپي، مسعود «وفاق اجتماعي» نامه علوم اجتماعي، ش ۲، بهار ۱۳۷۲، انتشارات دانشگاه تهران: ص ۱۷
۲) كوزر، لوئيس، زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي، ترجمه محسن ثلاثي، انتشارات علمي، ص ۳۶
۳) چلپي، مسعود، نامه علوم اجتماعي، صص ۲۰-۱۸
۴) كوز، لوئيس، زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي، ص ۱۹۰
۵) همان، ص ۳۴
