گروه سياسي: درجلسه  ديروز مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام ، بررسي  بندهاي  سياستهاي  كلي  نظام در بخش  ارتباطات  در دستور كار قرار گرفت .
به گزارش ايرنا درابتداي  اين  جلسه ، باتوجه  به  حضور گسترده  و پرشور آحاد مردم  شهري و روستايي  در راهپيمايي  حماسي  روز ۲۲ بهمن ، اعضاي  مجمع  وفاداري ،هوشياري  و زمان شناسي  مردم  فهيم  وانقلابي  ايران  درحراست  از انقلاب  اسلامي رادر خور تحسين  وتجليل  شايسته  دانستند وتأكيد كردند: اين  حضور ميليوني  كه آينده  انقلاب  و نظام  جمهوري  اسلامي را بيمه  مي كند، مسئوليت  مسئولان  كشوررا در خدمت  بيشتر به  مردم  و رفع  مشكلات  آنان  مضاعف  مي سازد.
درادامه  جلسه ، پس  از ارائه  گزارشهاي  جداگانه  كميسيون  امور زيربنايي و توليدي  مجمع  و وزير پست  وتلگراف  وتلفن  و نظرات  اعضاي  مجمع  ۲ بندازاين سياست هاي  كلي  به  تصويب  رسيد.
تدوين  برنامه  جامع  توسعه  زير ساخت  ارتباطات  مخابراتي  و پستي  با رعايت عدالت  اجتماعي  ،حفظ حاكميت ، هويت  اسلامي و ملي ، استقلال  و امنيت  ملي  واصلاح  ساختار مديريت  ارتباطات  مخابراتي  و پستي  كشور باجهت گيري  سياست گذاري  متمركز وكاهش  تصدي  دولت  باحفظ حق  نظارت  از جمله  اين  مصوبات  بود.

سيد مرتضي مبلغ معاون سياسي وزير كشور و رئيس ستاد انتخابات، به نامه غلامعلي حداد عادل رئيس فراكسيون اقليت مجلس درباره لايحه قانون انتخابات مندرج در همشهري ديروز پاسخ داد.
در اين نامه آمده است: نامه جنابعالي به رئيس جمهور محترم در خصوص لايحه اصلاح قانون انتخابات را در روزنامه هاي مختلف خواندم. چون در آن نامه در مواردي به وزارت كشور اشاره كرده بوديد و به درستي از وزارت كشور به عنوان تنظيم كننده لايحه ياد كرده بوديد، لازم دانستم نكاتي را به آگاهي جنابعالي برسانم.
جنابعالي در نامه خود اشاره كرده ايد كه در نقد خود موضوع صلاحيت داوطلبان و مرجع تشخيص صلاحيت ها را محور قرار داده ايد و گمان نمي كنيد كه در مجلس هم از اين حيث تغييري بكند. در حالي كه اگر به عنوان يك نماينده مجلس و مهمتر از آن رئيس فراكسيون اقليت مجلس به خود اجازه داده بوديد كه متن مصوب كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه ملاك بحث در صحن مجلس است را مطالعه مي كرديد، متوجه مي شديد كه در آن متن اتفاقا در بحث صلاحيت ها و مرجع تشخيص، تغييرات قابل توجهي داده شده است كه اظهار نظر پيرامون آن تغييرات را به فرصت ديگري موكول مي كنم.
همچنين اشاره كرده ايد كه در قانون سال ۱۳۷۸ و قوانين قبلي، چنانچه استانداران و فرمانداران در موعد مقرر از سمت خود استعفا نكرده  باشند، نمي توانند نامزد انتخابات شوند، اما مطابق اين اصلاحيه، فرمانداران و استانداران مي توانند بدون استعفا در حوزه هاي خارج از قلمرو خود نامزد شوند.
در اينجا نيز اگر به قوانين انتخابات قبل از سال ۱۳۷۸ به ويژه قانون انتخابات سال ۱۳۶۲ مراجعه مي نموديد، متوجه مي شديد كه آنچه در اين اصلاحيه آمده است، تكرار قانون مصوب سال ۶۲ است. علت اين امر هم روشن است، چون الزام افراد به استعفا براي نامزدي انتخابات به خاطر پرهيز از سوءاستفاده آنان از موقعيت خود است و در اين رابطه كساني كه سمت ملي دارند، بايد براي داوطلب شدن در هر نقطه كشور، از سمت خود استعفا كنند، اما كساني كه سمت منطقه اي دارند بايد براي داوطلب شدن در همان منطقه استعفا دهند و اين منصفانه نيست كه با سمت هاي ملي و منطقه اي در اين رابطه به طور يكسان عمل شود.
در قسمت ديگري از نامه خود به حذف ساواكي ها و فراماسونري ها و هواداران احزاب و سازمان هاي غيرقانوني از لايحه اصلاحي اشاره كرده ايد! چه خوب بود يكبار به طور دقيق لايحه اصلاحي را به ويژه در اين قسمت كه مورد عنايت ويژه شماست، مطالعه مي كرديد تا به راحتي رفع شبهه مي شد. در بند ۷ ماده ۲۸ يكي از موانع انتخاب شدن به نمايندگي را اينگونه ذكر مي كند:  وابستگي تشكيلاتي به احزاب، سازمان ها و گروه هايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده باشد، به تشخيص دادگاه و يا در بند ۱۴ يكي ديگر از موانع را اينگونه ذكر مي كند: وابستگي به رژيم سابق از قبيل داشتن نمايندگي مجلسين سنا و شوراي ملي سابق و عضويت در هيات رئيسه كانون هاي حزب رستاخيز و ... تجربه انتخابات ۴ دوره مجلس روشن مي سازد كه اين بندها براي جلوگيري از ورود افراد وابسته به رژيم سابق و گروه هاي غيرقانوني به مجلس كافي است. ضمن آنكه اين حق براي شما باقي است كه در صحن مجلس مصاديق ديگري را كه لازم مي دانيد، به اين بندها اضافه كنيد، گرچه در پيش نويس كميسيون مذكور نيز اضافه شده است.
در جاي ديگري اشاره كرده ايد كه راه حل آن نيست كه مسئوليت قانوني از يك مرجع گرفته و به مرجع ديگر سپرده شود.
در هيچ جاي لايحه چنين اتفاقي نيفتاده است و اتفاقا برعكس، وظايف مراجع دست اندركار انتخابات به طور شفاف و در چارچوب ضوابط قانوني مشخص شده است.
بارها گفته شده است كه قانون انتخابات كه في الواقع مبناي حاكميت ملي را رقم مي زند، بايد ضمن تفكيك دقيق وظايف دستگاه هاي مجري و ناظر و جلوگيري از تداخل كار آنها، چارچوب هاي رفتاري آنان را در راستاي حفظ حقوق شهروندان و تحقق همه جانبه حاكميت ملي به طور شفاف روشن سازد.
همچنين مجددا تكرار مي كنم كه آنچه در اين رابطه آمده است، تكرار همان قوانين و مقرراتي است كه در سالهاي اول انقلاب و در ۴ دوره اول مجلس شوراي اسلامي اجرا مي شد و هيچكس هم مدعي نمي شد كه افراد ناصالح به مجلس راه يافته اند و يا مسئوليت قانوني يك مرجع به مرجع ديگر سپرده شده است و يا...
شما در جاي ديگري ازنامه خود مدعي شده ايد كه وزارت كشور خود را مفسر قانون اساسي دانسته است و حتما منظورتان حذف واژه نظارت استصوابي از متن قانون بوده است، در حالي كه وزارت كشور به هيچ وجه چنين جايگاهي براي خود قائل نيست و ضمن بازگشت به رويه اي كه در قوانين گذشته دنبال مي شد، صرفا به قانونمندكردن و پاسخگونمودن دستگاه هاي مجري و ناظر پرداخته است و اگر ايراد شما وارد باشد، بايد همه ۴ دوره گذشته مجلس را زير سئوال ببريد.
فكر مي كنم لازم باشد جنابعالي همان جزوه اي را كه قبلا وزارت كشور در اختيار نمايندگان محترم مجلس از جمله شما قرار داده است و شما در نامه خود آن را تخطئه كرده ايد، يكبار ديگر با نگاه مثبت مطالعه نماييد تا برخي مطالب ديگر نيز برايتان روشن شود.
در بخش ديگري از نامه خود با اشاره به مشكلات و گرفتاري هاي كشور و تهديدهاي خارجي آورده ايد: آيا رواست به جاي آنكه دست به دست هم دهيم و براي حفظ كشور، انقلاب، تامين منافع ملي و رفاه ملي چاره انديشي كنيم، فضاي سياسي و مطبوعاتي كشور را از مفاهيمي پر كنيم كه هيچ ربطي به مسائل حساس امنيت ملي و مشكلات جانكاه توده مردم نداشته باشد؟
جناب آقاي حداد عادل! واقعا از جنابعالي كه فردي فهيم و باوجدان هستيد، جاي تعجب دارد كه آنچه را كه به مباني مشروعيت نظام، يعني اعمال حاكميت ملي برمي گردد، جزء مفاهيمي تلقي نموده ايد كه هيچ ربطي به مسائل حساس امنيت ملي و مشكلات مردم ندارد! آيا اگر به گونه اي رفتار شود كه اصل تابناك« ميزان راي ملت است »خدشه دار شود و انتخابات كه مظهر تحقق راي مردم و ضامن تحقق و تداوم جمهوري اسلامي است، در افكار عمومي زير سئوال برود و به تدريج اعتماد عمومي كه رمز حفظ كشور و انقلاب است خدشه دار شود، بزرگترين آسيب به انقلاب و نظام اسلامي وارد نمي شود؟
جناب آقاي حداد عادل! امروز چه چيزي در مواجهه با تهديدهاي خارجي و مشكلات داخلي اثر بخش تر از حضور يكپارچه و گسترده مردم است كه آنهم جز در سايه اعتماد عمومي و حفظ حرمت شهروندان عزيز و فداكار به دست نيامده و نمي آيد؟
آيا اگر مردم به تدريج احساس كنند كه ديگران به نام آنان براي آنان تصميم مي گيرند و يا احساس كنند كه حكومت مردان آنان را شايسته و صاحبان اصلي نظام نمي دانند، بزرگترين آسيب براي كشور نيست و دشمنان را به طمع نمي اندازد؟
تلقي اينجانب اين است كه شما هم اينگونه فكر مي كنيد، اما توقع آن بود از آنچه كه به قول رياست محترم جمهوري به عنوان حداقل توقع ايشان براي اداي دين به مردم است و في الواقع ضامن ادامه راه اصلاحات كه همان ادامه ارزش هاي انقلاب اسلامي است مي باشد، دفاع مي كرديد نه آنكه نامهربانانه به تخطئه آن مي پرداختيد، و از شما همچنان توقع مي رود كه در جبران مافات بكوشيد. البته حرف هاي فراواني هست كه ان شاءالله در فرصت خود مطرح خواهيم كرد.
خداوند به همه ما توفيق خدمت به مردم عزيز ايران اسلامي را عنايت بفرمايد.

طرح استاني شدن حوزه هاي انتخابيه مجلس و لايحه اصلاح قانون چك نيز اين هفته بررسي مي شود
گروه سياسي: درخواست تحقيق و تفحص از پرونده نظرسنجي امروز در جلسه علني مطرح مي شود.
به گزارش خبرنگار همشهري كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اين درخواست را تصويب كرده است. پس از تصويب اين درخواست توسط اكثريت نمايندگان، اعضاي هيأت براي شروع تحقيق و تفحص مشخص مي شوند.
بررسي لايحه اصلاح قانون انتخابات نيز اين هفته ادامه مي يابد، پيش از بررسي لايحه بودجه ، مجلس در يك جلسه خود، موضوع ماده يك اين لايحه راكه حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان بود مورد بحث قرار داد و نظارت استصوابي را حذف كرد.
امروز گزارش كميسيون اصلي رسيدگي به لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور در مورد ايرادهاي شوراي نگهبان نيز مطرح مي شود. لايحه تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح و طرح سرباز روحاني در مناطق اهل سنت برگشت داده شده از شوراي نگهبان نيز در فهرست دستور جلسات اين هفته مجلس قرار دارند. لايحه ايجاد منطقه آزاد تجاري صنعتي آبادان و خرمشهر، طرح استاني شدن حوزه هاي انتخابيه مجلس و لايحه اصلاح قانون چك نيز در دستور كار اين هفته قرار دارند كه با توجه به حجم لايحه اصلاح موادي از قانون انتخابات بعيد است كه نوبت بررسي به ساير طرح ها و لوايح فرا رسد.
مجلس در هفته جاري چهار جلسه علني تشكيل مي دهد.

* ستاد ساماندهي تبليغات انتخابات شوراي شهر تهران تشكيل شد
* فرمانداري تهران زمان و شرايط تبليغات انتخابات شوراها را اعلام كرد
انتخابات دوره دوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا
۱۲ روز ديگر در سراسر كشور برگزار مي شود. طبق قانون، تبليغات انتخاباتي نامزدها، اول اسفند آغاز مي شود و هشتم اسفند پايان مي يابد. تبليغات عمومي براي دعوت مردم به شركت در انتخابات كه زمان خاصي ندارد از هفته گذشته آغاز شده است.
به گزارش خبرنگاران همشهري سيماي تهران و ديگر شهرها و شهرستان ها به تدريج انتخاباتي مي شود و جنب و جوش هاي معمول انتخاباتي در حال شكل گرفتن است. فضاي اين دور انتخابات شوراها شباهت زيادي به انتخابات رياست جمهوري دور هشتم دارد. در انتخابات هشتم رياست جمهوري و انتخابات دوم شوراها، انتخابات از حالت توده اي دور شده و گرايش مردم به گروه هاي مرجع و راهنما مانند احزاب، گروه ها، دانشجويان و تحصيلكردگان بيشتر شده است.
نكته ديگري كه در انتخابات دوم شوراها نسبت به گذشته تازگي دارد، نحوه برخورد منتقدان دولت سيدمحمد خاتمي با آن و واكنش اصلاح طلبان به اين برخوردهاست. منتقدان مي كوشند اولا فضاي انتخابات را سرد نشان دهند و ثانيا اين سردي را به عملكرد دولت خاتمي نسبت دهند.
اصلاح طلبان براي جلوگيري از تخريب فضاي انتخاباتي، امسال تبليغات انتخاباتي خود را به صورت كنترل شده، كاهش داده اند و پيش بيني مي شود با آغاز دوره رسمي تبليغات (اول اسفند) ناگهان چهره شهرها عوض شود.
دوره اول شوراها با وجود آن كه تجربه اول مردم ايران در اداره شورايي امور شهري بود، درمجموع كارنامه موفقي از خود به جا گذاشت و احتمالا اصلاح طلبان با يادآوري اين تجربه به مردم ،آنان را به حضور مجدد در انتخابات براي نهادينه كردن دموكراسي و فن اداره جمعي جامعه دعوت خواهند كرد.
همزمان با آغاز تدريجي جنب و جوش تبليغاتي، وزارت كشور، فرمانداري تهران و شهرداري تهران با صدور اطلاعيه هايي درباره جنبه هاي گوناگون شوراها به مردم گزارش هايي داده اند. مشروح اين گزارش ها را در همين صفحه و ۳ بخوانيد.

ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعيه اي، نامزدهاي انتخابات شوراها را از تبليغات انتخاباتي زودرس برحذر داشت.
به گزارش كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات كشور در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: براساس گزارشهاي دريافت شده از برخي ستادهاي انتخابات استانها، تعدادي از داوطلبان انتخابات دومين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا، قبل از انتشار آگهي اسامي نامزدها و آغاز رسمي زمان تبليغات انتخاباتي به انجام تبليغات زودرس اقدام كرده اند و حتي بعضا در اين مسير غيرقانوني از موقعيت هاي شغلي و اجتماعي خود سوءاستفاده نموده اند.
در ادامه اين اطلاعيه آمده: اين در حالي است كه شروع تبليغات انتخاباتي، طبق مقررات از روز پنجشنبه مورخه ۱/۱۲/۸۱ آغاز و تا پايان روز ۷/۱۲/۸۱ يك روز مانده به آغاز انتخابات، صورت مي پذيرد.

فرمانداري تهران هفته گذشته با انتشار اطلاعيه شماره يك خود درباره انتخابات شوراها اعلام كرد: بدينوسيله مفاد مواد ۶۲ الي ۶۷ آئين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي درخصوص تبليغات جهت آگاهي و رعايت مفاد آن براي اطلاع آن دسته از داوطلبين تأييد صلاحيت شده انتخابات دومين دوره شوراهاي اسلامي شهرهاي تهران، بومهن و پرديس اعلام مي گردد.
ماده ۶۲- مدت فعاليت تبليغات انتخاباتي براي كليه نامزدها يكسان است و اول اسفند يعني هشت روز قبل از روز اخذ رأي آغاز مي گردد و تا (۲۴) ساعت قبل از روز اخذ رأي يعني ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ هشتم اسفند ادامه مي يابد.
ماده ۶۳- در فعاليتهاي تبليغات انتخاباتي، انجام امور ذيل ممنوع است و مرتكبين تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند.
۱-نوشتن و يا ارائه مطالب خلاف واقع.
۲-استفاده از هرگونه پلاكارد (جز در محل ستاد انتخاباتي)، ديوارنويسي، كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناي عكس در دو فرم و جزوه و تراكت با عكس و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنها .
۳- استفاده از عكس با لباس فرم نيروهاي نظامي و انتظامي .
۴- الصاق هرگونه عكس ، آگهي و آثار تبليغاتي بر روي علائم راهنمايي و رانندگي ، تابلوي بيمارستانها ، مكانها و موسسات آموزشي و تابلوهاي نصب شده در معابر عمومي توسط بخش دولتي و وابسته به دولت ، تابلوها و املاك بخش خصوصي مگر با رضايت مالكين يا متصرفين، صندوقهاي پست، باجه هاي تلفن، پستهاي برق و تلفن و هرگونه تابلوي راهنما.
۵-تبليغ عليه نامزدها و هرگونه هتك حرمت و حيثيت آنان.
۶-پاره يا معدوم نمودن عكس و آثار تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي در مدت و زمان قانوني تبليغات، كه در محلهاي مجازالصاق شده و يا قرار گرفته است.
۷-انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي له يا عليه نامزدها از صداوسيما، ميز خطابه نماز جمعه و تريبون مجلس شوراي اسلامي و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي يا دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه ها و ادارات و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي نمايند و مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است و همچنين در اختيارگذاشتن وسايل و امكانات مذكور.
۸-فعاليت تبليغاتي مجريان و ناظران انتخابات براي نامزدهاي انتخاباتي قلمرو مسئوليت خود.
تبصره ۱- درجات تحصيلي و سوابق خدمات و فعاليتهاي مورد ادعا در آثار تبليغاتي بايد مستند به مداركي باشد كه در صورت نياز هيات اجرايي، ارائه آنها امكان پذير باشد.
تبصره ۲- استفاده از امكانات تبليغي مؤسساتي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند ولي با رعايت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقيقي و حقوقي براي آنها كارهاي تبليغاتي انجام مي دهند (مثل نشريات وابسته به دولت)، در تبليغات انتخاباتي بلامانع است.
ماده ۶۴- در صورتي كه مطبوعات و نشريات آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطالبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد، نامزدها حق دارند پاسخ خود را به نشريه مزبور بدهند و آن نشريه طبق قانون مطبوعات مكلف به چاپ فوري آن در اولين شماره مي باشد.
ماده ۶۵- انتشار اعلام نظر شخصيتها (بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنان)، مجامع، احزاب و گروههاي مجاز در تأييد نامزد انتخاباتي بايد مستند به مدرك كتبي و امضا شده مربوط به تأييد و حمايت باشد و در صورت درخواست هيات اجرايي، نامزد انتخاباتي مكلف به ارائه اين مستندات و مدارك مي باشد.
ماده ۶۶- همزمان با آغاز كار ستاد تبليغات انتخاباتي نامزدها، نشاني و محل ستاد و نام مسئول آن بايد كتبا و با امضاي نامزد انتخاباتي مربوط به آگاهي هيأت اجرايي حوزه انتخابيه برسد.
ماده ۶۷- هر گونه عكس و آثار تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي كه در محل شعبه ثبت نام و اخذ راي وجود دارد بايد قبل از شروع اخذ رأي، توسط اعضاي شعبه امحا شود.