دكتر موسي غني نژاد - اقتصاددان:علت اصلي بيش از اندازه مصرف كردن به لحاظ اقتصادي مسئله قيمت است
از آنجايي كه قيمت ها واقعي نيستند و دولت بابت اين گونه كالاها يارانه پرداخت مي كند
مصرف به صورت بي رويه اي افزايش پيدا مي كند و سبب اتلاف منابع مي شود
مي دانيم براي كشوري كه در مرحله گذار از يك جامعه سنتي به يك جامعه آزاد و مترقي است تلاش و
عزم ملي و عمومي در همه زمينه ها باعث تسريع در نايل شدن به اين هدف مي شود و هر نوع اسراف و يا مصرف بي رويه به آن آسيب مي زند.
در حقيقت يكي از راههايي كه دولت براي مقابله كاهش كسري بودجه در مقاطع كنوني انديشيده است ايجاد صرفه جويي تا حد ممكن در هزينه هاي كشور است. بايد دانست ايجاد انگيزه هاي شغلي در بين كاركنان، توجه به آموزش هاي شغلي ، فراگيري فنون و مهارتهاي نوين و اصلاح مديريت كشور در سطوح مختلف، ادغام تشكيلات موازي، كاهش مقررات دست و پاگير از جمله عواملي است كه منجر به افزايش بهره وري در كشور و كاهش هزينه هاي دولت مي شود و همين عامل يعني افزايش سطح كارآيي و بهره وري در مراكز اشتغال و توليد كشور مهمترين ابزار دولت براي چيرگي بر مشكلات اقتصادي است.
بيش از اندازه مصرف كردن
يا بد مصرف كردن كداميك؟
اغلب كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي بر اين عقيده هستند كه بيش از اندازه مصرف كردن و بد مصرف كردن از عادت هاي نادرستي به شمار مي روند كه در كشور ما در بسياري از مصرف كننده ها وجود دارد و هر دو به يك اندازه آسيب زا هستند.
دكتر انور خامه اي، محقق و اقتصاددان از بيش از اندازه مصرف كردن و بدمصرف كردن در ايران، به عنوان عادت نادرستي كه در زندگي بسياري از مصرف كننده ها مشاهده مي شود نام مي برد و در اين مورد مي گويد: «اولا: ما بيش از اندازه مصرف مي كنيم به عبارتي در كشور ما، مصرف مواد خوراكي و مايحتاج زندگي از جمله گندم، برنج، گوشت، شكر و غيره نسبت به كشورهاي ديگر از جمله هند، پاكستان، مصر و غيره به مراتب بيشتر است. بدين معنا كه اگر مصرف سرانه هر كدام از اين مواد را در آن كشورها با كشور خودمان مقايسه كنيم مي بينيم در كشور ما، اين مصارف بيشتر است.»
وي مي افزايد: «ثانيا: ما بد مصرف مي كنيم به عبارتي ضايعات مصرف ما بيشتر از حد معمول است. به عنوان نمونه مصرف نان در كشور ما به گونه اي است كه قسمت اعظم آن دور ريخته مي شود و جزو مواد باطل شناخته مي شود. همچنين در مورد سبزيجات نيز قسمت اعظمي از سبزيجاتي كه پاك مي كنيم دور ريخته مي شوند. در صورتي كه در كشورهاي ديگر همان سبزيجات مصرف مي شوند با دورريز كمتر، در مورد ميوه جات نيز در كشور ما به علت مصرف بد، مصرف بالاست.»
وي معتقد است كه يكي از مظاهر اين امر اين است كه توليدات داخلي ما كفاف مصرف اين گونه مواد را نمي دهند و در اين مورد مي گويد: «ما مجبور هستيم هر ساله مقدار قابل ملاحظه اي گندم، برنج، شكر، آهن آلات و مواد ساختماني، لوازم آرايش، چرم و غيره وارد كنيم. در صورتي كه اگر درست مصرف كنيم نياز به اين واردات نخواهيم داشت يا دست كم واردات ما به اين اندازه اي كه هم اكنون وجود دارد نخواهد بود.»
دكتر رحمت الله نيكنام، اقتصاد دان نيز در اين مورد مي گويد:  «قيمت كالاهاي مصرفي به هيچ وجه نشان دهنده ارزش واقعي آن كالاها در جامعه نيست. معمولا مصرف كننده  ها از طريق قيمت تصميم به خريد مي گيرند و اگر قيمت ها گمراه كننده باشند مصرف كننده ها در مصرف دچار اشتباه و الگوي مصرف در جامعه خراب مي شود.»
وي افزود: «انواع و اقسام يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم سبب شده است تا قيمت ها علائم صحيح و نشانه هاي درست به مصرف كننده ها در مورد كالاها ندهند كه اين مسئله در سيستم اقتصادي ما وجود دارد و كليه اين يارانه ها بايد از طريق دولت پرداخت شود.»
نيكنام تصريح مي كند: «در كشور ما، از ميليونها قيمتي كه براي ميليونها كالا وجود دارد حتي يك قيمت را نمي توان مثال زد كه نشان دهنده شرايط حقيقي عرضه و تقاضاي آن كالا در كشور باشد. به عبارت ديگر در كشوري كه قوانين عرضه و تقاضا ساقط شده باشد
قيمت ها حقايق اقتصادي در بر نداشته و الگوي مصرف به بيراهه مي رود.»
دكتر موسي غني نژاد نيز در اين مورد مي گويد: متأسفانه، هم اكنون ما بيش از استانداردهاي معمولي دنيا مصرف مي كنيم و اين مصرف ما مربوط به سوخت، آب و برخي مواد غذايي مي شود.
وي ادامه مي دهد: «مهمترين علت بيش از اندازه مصرف كردن و يا به عبارتي مصرف بي رويه پايين بودن قيمت است. مادامي كه وضعيت كميابي كالاها را با قيمت پايين تر كه توسط دولت تعيين مي شود از ديد مصرف كنندگان پنهان مي كنيم يا به عبارتي به آنها وانمود مي كنيم كالاها كمياب نيستند. رفتار مصرفي آنها به گونه اي تنظيم مي شود كه فكر مي كنند چون اين كالاها بسيار فراوان و ارزان هستند بايد بيش از اندازه مصرف كنند.»
او تأكيد مي كند: «به عقيده من، علت اصلي بيش از اندازه مصرف كردن به لحاظ اقتصادي مسئله قيمت است از آنجايي كه قيمت ها واقعي نيستند و دولت بابت اين گونه كالاها يارانه پرداخت مي كند. مصرف به صورت بي رويه اي افزايش پيدا مي كند و سبب اتلاف منابع مي شود.»
عوامل مختلف در بيش از اندازه مصرف كردن
اغلب كارشناسان و صاحب نظران مسائل اقتصادي بر اين اعتقاد هستند كه عوامل متعدد و مختلفي سبب مي شوند كه مصرف كننده ها بيش از اندازه مصرف و يا بدمصرف كنند و اصولا در نظر گرفتن يك عامل در مسائل اقتصادي به عنوان تنها عامل مؤثر كار درستي نيست.
دكتر خامه اي با اشاره به اين نكته كه مصرف بيش از اندازه در كشور ما علل مختلفي دارد مي گويد: «به عقيده من، مهمترين علت آن تقليد است به عنوان نمونه، جشن تولد، جشن ازدواج كه به طور سنتي در كشور ما اهميت چنداني نداشته اند و تا چند دهه پيش و اوايل قرن حاضر در كشور ما وجود نداشته است به علت غرب گرايي و تقليد از غرب اهميت فراواني پيدا كرده است.»
وي مي افزايد: «خانواده هاي بسياري وجود دارند كه از لوازم مصرفي و حياتي خودشان كم و صرف اين گونه تفنن ها و نظاير آن مي كنند و به نظر مي رسد كه اگر به روال گذشته زندگي ها ادامه پيدا مي كرد احتمالا گرفتار مشكلات مصرفي فعلي نمي شديم.»
پيامدها و راهكارها
اكثر كارشناسان و صاحب نظران مسائل اقتصادي بر اين عقيده اند كه مهمترين پيامد ناگوار يك چنين وضعيتي از نظر فردي نارضايتي مصرف كنندگان و از نظر اجتماعي اخلال در تخصيص منابع و اتلاف منابع و به وجود آمدن رانت هاي بسيار است.
آنها همچنين معتقدند كه مصرف زدگي كه پيش از انقلاب دولت هاي وقت يا حكومت وقت مروج آن بودند سبب شده بود كه توليدات داخلي اعم از صنايع و كشاورزي دچار آسيب هاي جدي شوند.»
به گفته آنها، آغاز صرفه جويي با دولت و دولتيان است. هم اكنون ۹۰ درصد از توليدات صنعتي كشورمان با دولت است و اگر دولت يا توليد كنندگان در ضرورت توليد كالاهاي اساسي جدي نباشند با واردات بي رويه و با نشر فرهنگ مصرف سبب مي شوند كه مسئولان اداره كشور به طور جدي با مشكلات فراواني روبه رو شوند واز پرداختن به مسايل اصلي مملكتي عاجز شوند.
با توجه به آنچه كه در مورد صرفه جويي و پيامدهاي آن گفته شد مي توان چنين نتيجه گرفت كه براي اجراي شيوه هاي صرفه جويي در بين مردم و نيز در ساختار دولت بايدتلاش زيادي كرد تا فرهنگ صرفه جويي در جامعه جا بيفتد.
دكتر موسي غني نژاد، اقتصاددان در اين مورد مي گويد: «مهمترين راهكار اين است كه قيمت ها واقعي شوند بايد بدانيم با نصيحت و موعظه رفتار مصرفي مردم تغيير نمي كند بلكه قيمت ها تعيين كننده رفتار مصرفي مردم هستند هر اندازه كه كالاها ارزان تر باشند مردم بيشتر از آن كالاها استفاده مي كنند.»
وي مي افزايد: «بايد به مردم توضيح داد كه بحران هاي موجود اقتصادي داراي صبغه بين المللي است و كشور ما نيز نمي تواند از تأثيرات آن بر كنار بماند. اين توضيح قدرت مردم را افزايش مي دهد. در چنين حالتي نگاه به درون مي تواند زمينه ساز بروز خلاقيت ها و يافتن راههاي نو شود.»
دكتر انور خامه اي، اقتصاددان نيز در اين مورد مي گويد: «دولت تورم نيرو دارد و بايد هرچه زودتر با ارائه لايحه لازم به مجلس بتواند آن امكانات قانوني را به دست آورد و از تورم كارمند خودش را رها كند و سعي كند بسياري از كارهاي خودش را كه با هزينه سنگين از جانب كاركنان و كارمندان دولت انجام مي گيرد به صورت پيماني با سپردن به بخش خصوصي هزينه واقعي آنها را پرداخت كند، كما اينكه در بسياري از موارد بعضي از وزارتخانه ها مثل وزارت سابق معادن و فلزات و بسياري از سازمان هاي ديگر مثل شهرداري تهران توانستند با اين اقدامات با حداقل هزينه بيشترين دستاورد را داشته باشند.»
وي مي افزايد: «نقش خانواده ها بخصوص بانوان خانه دار در زمينه صرفه جويي بسيار زياد است از اين رو كه زنان به عنوان نيمي از افراد جامعه به طور مستقيم بر اين امر تأثير مي گذارند. اگر در تشكلهاي مربوط به بانوان در بعد پيروزي بحث اسراف به عنوان يك عمل ضد اخلاقي كاناليزه و تفهيم شود طبيعي است كه آنها مي توانند نقش مهمي در صرفه جويي ملي داشته باشند.»
دكتر رحمت الله نيكنام، اقتصاددان نيز در اين مورد مي گويد: «مديران در شرايط كنوني بايد الگوي پرهيز از رفتارهاي تجملي باشند. تغيير تزئينات اتاق ها و تغييرات ساختماني غيرضروري و مسافرتهاي غير ضروري به آن سوي مرزها اگرچه در مقايسه با هزينه سازمانها شايد رقم چشمگيري نباشد، ولي ايجاد فضاي ذهني مي كند كه در آن كاركنان و مردم نمي توانند بپذيرند كه كمبود وجود دارد و مي پندارند سخن از كمبود گفتن براي آن مطرح مي شود كه حل معضلات اقتصادي آنها به تأخير بيفتد.»
گزارش : مرجان دباغ زاده
عكس : مسعود خامسي پور

ايرنا:  معاون  رئيس جمهوري  و رئيس  سازمان  حفاظت  محيط زيست  كشور گفت : در راستاي  حفظ محيط زيست  ،قبل از اجراي  پروژه هاي  صنعتي  جديد بزرگ  ، مردم  و كارشناسان  نظر مي دهند.
دكتر معصومه  ابتكار عصر شنبه  در جريان  بازديد از شركت  پالايش  گاز سرخون  وقشم  افزود:از اين  به  بعد سياست  سازمان  حفاظت  محيط زيست  علني كردن  ارزيابي پروژه ها در سطح  مناطق  خواهد بود.وي  تصريح  كرد: پس  از فراخوان  از طريق  نشريات  ملي  و محلي
  و ارزيابي  مثبت و اعلام  نظر كارشناسان ، امكان  احداث  آن  پروژه  فراهم  خواهد شد.
رئيس  سازمان  حفاظت  محيط زيست  كشور اظهار داشت : اين  اقدام  علاوه  بر بالابردن فرهنگ  زيست  محيطي  ، هزينه هاي  رفع  آلودگي  را كاهش  مي دهد.
ابتكار افزود: هرچند بخش  نفت  يكي  از آلاينده ترين  بخش  هاي اقتصادي  است  ولي با تلاشها وگامهايي  كه  در زمينه  رفع  آلودگي  در اين  صنعت  برداشته  شده  مشكلات آن  روز به  روز كمتر مي شود.
وي  خاطرنشان  كرد: تلاشهاي  انجام  شده  در بخش  نفت،  گاز و پتروشيمي  در زمينه تحقق  استانداردهاي زيست محيطي ، موجب  حفظ محيط زيست  و جلوگيري  از تخريب منابع  طبيعي  شده  است .
معاون  رئيس  جمهوري  گفت : اگر صنايع  درابتدا اقدام  به  رعايت  مسائل  زيست محيطي  كنند، نسبت  به  انجام  آن  درحين  و يا پايان  كار هزينه هاي  كمتري صرف  مي كنند.
ابتكار افزود: در قانون  بودجه  برنامه  سوم  براي  ناديده  گرفتن  مسائل زيست  محيطي  ، جريمه هايي  در نظر گرفته  شده  است .

ايرنا: معاونت  امور بهداشتي  دانشگاه  علوم  پزشكي  تهران ، گفت : عامل 
۵۰ درصد ازمرگ  و ميرها، سبك  زندگي  افراد است .
دكتر حميد رضا صادقي پور ديروز  در همايش  ارتقاي  سلامت  در كارخانجات  تحت  پوشش  اين  دانشگاه ، با اعلام  اين  مطلب  افزود: درسال  ۱۳۷۹ ، ۳۰۰ هزار نفر بعلت  بيماري  قلبي  ، حوادث  ، بيماريهاي  زمان  تولد يا چند ماهه  اول  تولد، بيماري  سرطان  و بيماريهاي  رواني  جان  خود را ازدست  داده اند.
وي  گفت : اين  بيماريها بر خلاف  بيماريهاي  عفوني  و واگيردار كه  تحت  اثريك  عامل  بيماري زا ايجاد مي شود، عوامل  محيطي  موجب  تسهيل  در انتشار آن است .
دكتر صادقي  پور گفت : اين  بيماريها درمان  قطعي  ندارند و تمامي  اين  مرگ ها ارتباط مستقيم  به  فرد، محيط و سبك  زندگي  وي  دارد. به  گفته  وي  تنها ۲۰ درصد از مرگ  و ميرها از عوامل  محيطي  ناشي  مي شود.
معاونت  امور بهداشتي  دانشگاه  علوم  پزشكي  تهران  با بيان  اين  مطلب  كه دست اندركاران  بايد مراقب  سلامتي  افراد در جامعه  باشند، گفت  كه  دولت  بايد سلامتي  را محور توسعه  قرار دهد.

ايرنا: رئيس  كل  دادگستري  استان  تهران  روز يكشنبه  اعلام  كرد كه  چنانچه  وكيلي در هر شرايط و موقعيت  و موضعي ، مرتكب  بزهي  گردد، قابل  تعقيب  و پيگرد قانوني  توسط مراجع  قضايي  كشور خواهد بود و مصونيت  ندارد.
حجت الاسلام والمسلمين  «عباسعلي  عليزاده» تصريح  كرد كه  «در قانون  اساسي جمهوري اسلامي ، نصي  دال  بر مصونيت  وكلاي  دادگستري  ديده  نمي شود.» وي  اين  اظهارات  را در پاسخ  به  نامه  اخير «جامعه  مستقل  وكلاي  دادگستري » مطرح  كرد.
جامعه  مستقل  وكلاي  دادگستري  اخيرا در نامه اي  خطاب  به  رئيس  كل  دادگستري استان  تهران  در خصوص  احكام  صادره  عليه  تعدادي  از وكلاي  دادگستري ، با طرح  يك  سلسله  ايرادات ، خواهان  پاسخگويي  شده  بود.
عليزاده  در جوابيه اي  كه  رونوشت  آن  را روابط عمومي  دادگستري  استان  تهران  در اختيار گروه  اجتماعي  ايرنا قرار داد، تأكيد كرد به  موجب  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  تمامي  آحاد مردم  از حقوق  يكسان  برخوردار و در برابر قانون  مساوي  هستند.
رئيس  دادگستري  استان  تهران  با بيان  اينكه  مصونيت  به  وضع  ويژه اي  اطلاق  مي گردد كه  دارنده  آن  از تعرض  مخصوصي  معاف  و محفوظ خواهد بود، افزود: چنين  وضعيتي  استثنايي  و مخالف  اصل  است  كه  نياز به  تصريح  قانون  دارد.
وي  با استناد به  مواد ۸۷ و ۸۹ آئين نامه  لايحه  قانون  استقلال  كانون  وكلاي  دادگستري  مصوب  ۱۳۳۴ كه  به  صراحت  امكان  تعقيب  كيفري  وكلا را به  اتهام  ارتكاب  جرائم  بيان  نموده اند و تبصره  ۳ ماده  واحده  مصوب  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  مصوب  سال  ۱۳۷۰، گفت : هدف  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  از تصويب  اين  تبصره ، رعايت  حرمت  وكلا و حفظ امنيت  جسمي  و آرامش  روحي  آنان  هنگام  دفاع  بوده  است .وي  در اين  نامه  به  ايرادهاي  مطرح  شده  در ارتباط با احكام  صادره  عليه    «ناصر زرافشان»، «سيد محمد سيف  زاده »، «محمد علي  دادخواه»، «عبدالفتاح  سلطاني»، «محسن  رهامي» و   «شيرين  عبادي» از وكلاي  دادگستري كه  پيشتر نسبت  به  محكوميت  خود اعتراض  كرده  بودند، با استناد به  برخي  مواد قانوني  و مباحث  حقوقي  پاسخ  داده  است .

گروه اجتماعي: فاطمه خاتمي نماينده مردم مشهد روز گذشته در تذكر آئين نامه اي خواستار در دستور كار قرار گرفتن لايحه الحاق ايران به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان شد.
به گزارش خبرنگار همشهري وي با اشاره به گذشت سه سال از كار مجلس ششم گفت: در اين مدت تنها لايحه اي كه در مورد زنان از سوي دولت به مجلس داده شده لايحه الحاق به اين كنوانسيون بود و كميسيون فرهنگي نيز بحث مفصلي در مورد آن انجام داد و پس از تصويب در دستور كار مجلس قرار گرفت اما به شكلي غيرمترقبه اين لايحه از دستور كار خارج شد.
خاتمي اضافه كرد: تقاضاي اولويت در بررسي لايحه را كرديم اما با كمال تعجب به اين تقاضاي ما اعتنايي نشد و لوايح ديگر در دستور كار مجلس قرار گرفتند.
عضو فراكسيون زنان احقاق حق نيمي از جمعيت كشور را ضروري خواند و گفت: مجلس تنها جايي است كه مي توان در آن از حقوق زنان دفاع كرد. پس از پايان تذكر خاتمي، مهدي كروبي رئيس مجلس به پيشرفت وضعيت زنان بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اشاره كرد و گفت: اگر اين اندازه كه كارها براي زنان پيشرفت داشته در كارهاي ديگر نيز جلو مي رفتيم، وضعمان خيلي بهتر از اين بود.

گروه اجتماعي: به منظور حمايت از كودكان و پيشگيري از كودك آزاري، خط تلفن روز يكشنبه در مركز «مداخله در بحران شهيد نواب صفوي» تهران گشايش يافت.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعي ايرنا، خط تلفن ۳۷۱۱۱۱۱ به صورت آزمايشي در دو منطقه ۱۴ و ۱۵ شهر تهران با حضور رئيس سازمان بهزيستي و جمعي از مسئولان دست اندركار، آغاز به كار كرد.

در پي چاپ مطلبي به نقل از سايت زنان در صفحه ۲۵ روزنامه همشهري ۲۶ بهمن با عنوان «بحران دختران تحصيل كرده» وزارت علوم تحقيقات و فناوري با ارسال جوابيه اي اعلام كرد:
دغدغه هميشگي وزارت علوم، فراهم آوردن فرصتهاي برابر تحصيلي براي همه اقشار جامعه، بدون در نظر گرفتن، سن، جنس و طبقه اجتماعي بوده است، حال كه دختران و زنان فعال جامعه ما خود به اين دغدغه جامه عمل پوشانده اند، و اصولا سهميه اي نيز در كنكور مطرح نبوده كه وزارت علوم درصدد
كم كردن آن سهميه  براي دختران باشد، لذا بديهي است كه هيچ «منبع مطلعي» نمي تواند خبري از آن دست كه درج شده است، داشته باشد.
اين وزارتخانه در توضيح خود آورده است: وزارت علوم نه تنها درصدد محدود كردن پذيرش دختران در رشته هاي مختلف نيست، بلكه به جد معتقد است كه بقيه بخشهاي جامعه، از جمله حوزه مسئوليتهاي اجرايي و حوزه هاي اقتصادي و اجرايي نيز بايد از اين تحول ها استقبال كنند تا زنان كشورمان بتوانند در ساير عرصه هاي جامعه هم مثل آموزش عالي، توان و قابليتهاي خود را به منصه ظهور برسانند.

ايرنا: رئيس  ستاد امدادرساني اتومبيل  در بزرگراهها گفت : ستاد امدادرساني  اتومبيل در بزرگراه ها مصداق  عيني «منجي  در راه  ماندگان» است .
«محمد ضرابي»به ايرنا گفت : با گسترش  بزرگراه ها در تهران  و افزايش  وقوع  حوادثي  كه  منجر به  راه بندان  مي شد، لزوم  تشكيل  ستاد كمك  رساني  در بزرگراه ها احساس  شد.
وي  گفت : اين  ستاد از سال  ۱۳۷۰ به طور رسمي  كارش  را با هدف 
امداد رساني  به اتومبيل هايي  كه  در بزرگراه ها مانده اند و رفع  موانع  ترافيكي ، آغاز كرد. ضرابي  افزود: در حال  حاضر،
۳۰ دستگاه  خودروي  وانت  گازسوز مجهز به  بي سيم ، وسايل  اوليه  امدادرساني  به  طور شبانه  روز درحال  گشت  زني  و امدادرساني  در بزرگراه ها هستند.

ايرنا : فرمانده  ناحيه  انتظامي  تهران  بزرگ  گفت : پيشگيري  از وقوع  جرم  و افزايش  ضريب  احساس  امنيت  مردم  از محورهاي  اصلي  فعاليت  اين  نيروست . سردار «مرتضي  طلايي» ديروز در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري  جمهوري اسلامي  در بومهن  همچنين  از سرعت ، دقت  و صحت  عمل  به عنوان  ويژگيهاي  ماموريتهاي  نيروي  انتظامي  ياد كرد.
وي  افزود:تلاش  بر اين  است  تا با شناسايي  نارسايي ها، سازوكارهاي  لازم  براي  نيروي  انتظامي  جهت  تحقق  اين  مهم  فراهم  شود. فرمانده  نيروي  انتظامي  استان  تهران  همچنين  از اعتياد به  عنوان  يكي  از معضلات  مبتلا به  منطقه  بومهن  نام  برد و گفت : با همكاري  مسئولان  محلي  درصدد هستيم  در اين  خصوص  تدابير ويژه اي  براي  پيشگيري  و مقابله  با اين  معضل  اتخاذ كنيم .